Tunisie: Le point de vue d'unالمنصف بن شريف Destourien

«التونسية» : المنصف بن شريفة

شكلت مسألة إقصاء التجمعيين من العمل السياسي محور جدل على الساحة السياسية حيث أدلى كل بوجهة نظره في المسألة كل من زاوية رؤيته للأمور. «التونسية» حملت هذه الاشكالية والتقت احد الوجوه التجمعية المعروفة لتسليط الضوء على وجهة نظر المعنيين بالإقصاء فكان الحوار التالي مع المنصف بن شريفة الذي تدرج في المسؤوليات الحزبية من زمن الحزب الاشتراكي الدستوري حيث شغل خطة رئيس شعبة تحمل اسم والده المناضل الدستوري الراحل جلول بن شريفة إلى أن تقلد منصب عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي والتي استمر فيها إلى غاية آخر لحظة من حكم بن علي. والمنصف بن شريفة هو حاليا عضو بالمكتب التنفيذي الموسع لحزب «نداء تونس»

. 

 لو تقدم نفسك لقراء «التونسية»؟

- أنا قبل كل شيء مواطن تونسي من عائلة مناضلة حيث كان والدي المرحوم جلول بن شريفة أول المنخرطين في الحزب الحر الدستوري الذي تأسس يوم 02 مارس 1934 وكان انضمام والدي له سنة 1936 والذي بقي فيه إلى غاية وفاته سنة 1968 حيث كان المرحوم ضمن التونسيين الذين عايشوا كافة مراحل تحرير البلاد والنضال ضد المستعمر رفقة أبرز الوجوه المعروفة بتاريخها النضالي يتقدمهم المرحوم الحبيب بورقيبة والزعيم فرحات حشاد والزعيم صالح بن يوسف والعديد من الرجال الأبرار الذين وهبوا حياتهم وممتلكاتهم من اجل تحرير الوطن من براثن المستعمر ثم بالمشاركة بعد ذلك في بناء تونس الحديثة بوضع ركائز ودعائم الدولة المدنية. وقد رباني الوالد على حب الوطن حيث دأبت منذ كنت في سن التاسعة على متابعة نشاطاته السياسية وحضور اجتماعاته التي كان يعقدها في هذا المكتب مع رفاقه المناضلين 

. 

 وكيف دخلت الساحة السياسية؟

- بعد سنوات قليلة من عودتي من فرنسا أين درست الصيدلة، وبعد وفاة الوالد، الذي خلف في شغفا بالحياة السياسية وبإيعاز من مجموعة من الأصدقاء والرفاق وجدتني اقتحم الساحة السياسية سنة 1978 حيث انتسبت للحزب الحر الدستوري ثم الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري الديمقراطي الذي بقيت فيه إلى غاية 2011 بعد ان كنت بدأت نشاطي بالعمل البلدي الذي امتد على مدى 15 عشر سنة مع السادة أحمد خالد والسيد احمد القرناوي والسيد حامد القروي كما قمت بالعمل الجمعياتي في صلب الهلال الأحمر وكنت من مؤسسي جمعية المتخلفين ذهنيا وكذلك النادي البحري والملعب السوسي 

.

 إذن أنت كنت من المستميتين في الدفاع على بن علي بما انك بقيت في الحزب إلى غاية فراره يوم 14 جانفي 

.

- أنا لم ادافع عن بن علي وأنا أعرق منه في العمل الحزبي ولا يخجلني ان أكون تجمعيا لأنني لم أكن أرى في «التجمع» إلا امتدادا لحزب الدستور الذي حرر مناضلوه البلاد من الاستعمار وبنوا الدولة الحديثة وأحسنوا بناءها رغم الهفوات التي من الطبيعي ألا يخلو منها أي تنظيم سياسي والخطأ من طبع البشر.
ثم إن انتمائي لـ«التجمع» لم يكن يوما ولاء لزيد او لعمرو بقدر ما كان رغبة جامحة وصادقة في خدمة هذا البلد بقدر المستطاع.

 لكنك تربيت في الحزب الدستوري الذي أنشاه بورقيبة ثم ساندتم بن علي لما انقلب عليه سنة 1987. نحن لم ننقلب على بورقيبة ولم تنقطع صلتنا بها البتة وأكبر دليل أننا اليوم أوفياء مثل العديد من التونسيين، وهم كثر، لمبادئ بورقيبة كزعيم وطني فذ تفانى في خدمة الوطن وفي بنائه وفق نمط عصري في إطار جمهورية مدنية تؤمن بقيم الحداثة والتطور الفكري والبشري وتجل العلم والمعرفة لكن الزعيم رحمه الله كانت له أخطاء لعل من ابرزها انه تشبث بالحكم رغم تقدمه في السن ولم يؤسس لديمقراطية تنبني على مبدإ التناوب على الحكم والكل يذكر الأزمات التي توالت خلال فترة الثمانينات على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية وأمام تفاقم الوضع المتردي بالبلاد كان إمساك بن علي بزمام الحكم في تلك الفترة هو تقريبا البديل الوحيد من أجل إنقاذ البلاد من الهاوية ولم يعارض الدساترة بالاجماع تقريبا توليه الحكم خلفا لبورقيبة نظرا لما احتوته وثيقة 7 نوفمبر من وعود بالإصلاح أغرت كل التونسيين وحققت مطالب المعارضين والدساترة على حد السواء وليس أدل على ذلك من «وثيقة الوفاق الوطني» التي أمضى عليها تقريبا جل الفرقاء السياسيين بما في ذلك الإسلاميون. لكن للأسف بعد أن وضعنا ثقتنا في النظام الجديد من أجل بناء تونس من جديد وإرساء لبنات الديمقراطية تدريجيا تبين فيما بعد أن النوايا كانت مختلفة عما وقع التصريح به وبدأت التعديلات والتحويرات إلى أن عدنا إلى نقطة الصفر وسقطنا في فخ الدكتاتورية والفساد الذي شكل حملا ثقيلا على كاهل المواطن العادي 

. 

 أكان لبـن علي ان يفعل ما فعله لولا مساندة «التجمع»؟ 

- هذا غير صحيح، فـ«التجمع» كحزب كان بدوره من ضحايا بن علي، فقد تفنن بن علي في إعانة زمرة معينة من الفاسدين الذين نظروا له وخططوا من أجل ان يكون الحزب تحت سيطرة فئة معينة تتحكم في دواليبه مستعملة أجهزة الدولة ومال الشعب من أجل تحقيق مآربهم الشخصية بينما بقي مناضلو الحزب الحقيقيون في الصفوف الخلفية ووقع تهميشهم وأصبحوا آلة يقع استعمالها بحرفية من أجل شرعنة تأبيد حكم بن علي واستتباب الأمر للمتغولين والمتنفذين من بطانته لتحقيق غاياتهم السلطوية والمادية.
وبن علي لم يستهدف «التجمع» فحسب بل حتى الأحزاب المعارضة كان يتصرف معها على اهوائه بقدر ما استطاع من اجل خلق ديكور من حوله يوحي بوجود تعددية وديمقراطية لمغالطة الرأي العام والاستمرار في الحكم إلى ما لا نهاية 

.

 وأنت هل كنت من المتنفذين أم من الصفوف الخلفية؟

- أنا كنت في آخر الصفوف، فهل يعقل ان يكون عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم تحت إمرة الوالي والمعتمد وسلط أخرى تتحكم فيه كما شاءت تحت غطاء التعليمات والأوامر المسقطة والتي لم نكن نعرف مصدرها وويل لمن يخالف هذه التعليمات.
فالكثير من التجمعين حتى الذين كانوا يحتلون مراكز معينة لم يكن لهم نفاذ حقيقي لما يحدث فعلا وكنا نعيش على وقع الإشاعات التي يتناقلها الشارع وكنا مرات نصدق ومرات نكذب، وكنا نعيش على امل أن ننجح في تغيير الأمور لكن شيئا من ذلك لم يحدث. 
واكبر دليل على هذه القطيعة الحاصلة بين دائرة بن علي وبقية اجهزة الحزب ما حصل خلال الثورة حيث تخلى تقريبا الحزب عن بن علي ولم يدافع عنه وهو يتداعى للسقوط عدا المحاولات التي قام بها من لهم فائدة في بقائه وكانت محاولات يائسة سرعان ما انصاعت لإرادة الشعب 

. 

 إذن لم تكن من الذين خرجوا تهليلا لخطاب بن علي يوم 13 جانفي؟

- أنا شخصيا لم يكن لي علم بما وقع ليلتها حيث تابعت ما حصل كسائر المواطنين على شاشة التلفاز او من خلال ما لاحظته من حركة في الشوارع لا غير 

. 

 وبعد 14 جانفي؟

- أهم ما اتذكره بعد الثورة هو أنني وعندما كنت في مدينة قصر هلال رغم الظروف الأمنية الصعبة وقتها حيث حصلت بالمدينة مواجهات بسبب الانفلات الأمني الذي تسببت فيه مواجهة بين بعض المواطنين كانوا بصدد إحياء ذكرى 02 مارس 1934 رفقة بعض الاوفياء للحزب الحر الدستوري بلغنا نبأ حل التجمع الديمقراطي بواسطة حكم قضائي انتابني احساس كبير بالظلم وأشياء أخرى حيث أن اختيار هذا التاريخ ومصادفته لذكرى تأسيس الحزب الحر الدستوري كان فيه العديد من الدلالات السلبية وفيه نفس الاستهداف لمقدسات النضال الوطني ورموزه ولا أظن ان هذه الخطوة كانت عفوية بل كانت مقصودة لتبعث رسالة فيها الكثير من المؤشرات السلبية بالخصوص للدساترة وكل من له علاقة برفاق النضال من اجل تحرير تونس وبناء دولتها المستقلة. 
بعد هذه الحادثة قمت رفقة مجموعة من الزملاء والأصدقاء بتأسيس حزب سياسي لننشط فيه ولنحقق من خلاله رؤيتنا في خدمة الوطن 

..

 أنت متأسف لحل «التجمع» على ما يبدو ؟

- هو ليس أسفا، وإنما إحساس بالظلم فهذا القرار خاطئ على جميع المستويات وهو أول قرار بعد الثورة يكرس عقلية الإقصاء وهي مقاربة جربناها على مدى سنوات لكنها لم تؤد إلى نتائج طيبة وأدت إلى انفجارات سياسية اجتماعية. فـ«التجمع» مهما كان ذنبه ليس إلا مكونا من مكونات المجتمع السياسي وجزء من تاريخ هذا البلد ولم يكن من الوفاء لمبادئ الثورة المجيدة القضاء بحله فالثورة جاءت ضد الإقصاء وضد التضييق على العمل السياسي والحريات وليس من المشرّف أن نتخذ قرارات بعد الثورة بإقصاء شق يمثل جزءا هاما من الشعب التونسي ولابد لمن هم في الحكم الآن بألا يسقطوا في فخ الانتقام فأنا أقر بضرورة المحاسبة لكن ضد الانتقام والمحاسبة تفترض وجود حد ادنى من الضمانات القانونية التي تنأى بالعملية عن الوقوع في فخ العقاب الجماعي. فكما قلت لك «التجمع» لم يكن فسادا بنسبة مائة بالمائة بل فيه نسبة فساد قد لا تتجاوز 10 أو 15 بالمائة وهؤلاء هم الذين يجب محاسبتهم لا حزب «التجمع 

». 

 لو بقي «التجمع» ولم يحل، هل كنت ستواصل النشاط فيه؟

- بالتأكيد، لكن برِؤية أخرى ومن أجل أهداف أخرى كالإصلاح صلب الحزب وتطهيره من الشوائب التي علقت به وتنظيمه من اجل ان يكون حزبا يمتثل للقانون ويعيش في كنف الديمقراطية والتعددية ويعتمد على مناضليه من اجل إعادة الصورة المشرقة التي يحتفظ بها كل التونسيين عن الحزب الحر الدستوري. فالانتماء لـ«التجمع» ليس بجريمة ولا هو بالخطإ الذي وجب معه نصب المشانق لأناس كل ذنبهم انهم مارسوا حقهم السياسي فهل يعقل اليوم شيطنة كل التجمعيين؟ هل كل التجمعيين فاسدون؟ 

 حسنا، بعد الذي حصل أين هم التجمعيون الآن؟

- لقد تفرقوا واخذ كل منهم اتجاه. ففيهم من انضم لأحزاب أخرى ومنهم من أسس أحزابا جديدة للعمل وفق رؤيته الخاصة ومنهم من ابتعد عن الحياة السياسية 

.

 ما هي الأحزاب التي استقطبت أكبر عدد من التجمعيين؟

- تقريبا كل الأحزاب فيها تجمعيون، فمنهم كثيرون انضموا لحزب «النهضة» ومنهم من أسس احزابا أخرى ومنهم من انضم لنداء تونس ومنهم من غيّر حتى مذهبه السياسي وكل حر في تصرفه ومواقفه وهذا طبيعي فنحن بصدد إعادة تنظم سياسي ولكل الحرية في اختيار النهج الذي يراه «الأصوب» والأنسب.

 وأنت اخترت الانضمام لـ«نداء تونس»؟

- نعم أنا الآن في «نداء تونس» وهو الحزب الذي يضم عدة وجوه سياسية متأتية من مختلف الاتجاهات وحسب تقديري فإن «نداء تونس» متكون من خمسة فروع رئيسية وهم الدساترة والنقابيون والجمعيات واليساريون وبعض الوجوه المستقلة.
وأنا كدستوري ابن دستوري معتز بانتمائي لحزب الدستور رأيت ان «نداء تونس» كحزب هو الهيكل المناسب لأمارس نشاطي السياسي وفق رؤية تحظى بإجماع جانب هام من الشعب التونسي وتستجيب لتطلعات اجياله القادمة من حيث الإيمان بالمبادئ الوسطية التي تنبذ العنف وترفض الاقصاء وتؤمن بالحريات وبالمبادئ التي ربانا عليها الزعيم بورقيبة تكرس وتحترم الحريات العامة والخاصة.
ونحن اليوم وجدنا في شخص المناضل الباجي قائد السبسي الرجل الذي تتوفر فيه كل المواصفات ليجمع كل المخلصين لمبادئ الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وللقيم الدستورية ولمبدإ حداثة الدولة والقيم الكونية لحقوق الانسان ووحدة الصف الوطني واحترام الثوابت الوطنية على غرار العلم الوطني والفصل الأول من دستور سنة 1959 وكل ما يتعلق بهوية الدولة ومدنيتها ومجلة الأحوال الشخصية. هذه المعطيات التي تميز شخصية رئيس «نداء تونس» مع ما لمسناه منه من نفس ديمقراطي تكرس في اختلافه مع بورقيبة ومع بن علي وما ميز أداءه على رأس الحكومة خلال الفترة الانتقالية الصعبة جعلتنا نلتف حوله ليقودنا في المرحلة الراهنة لنواصل دورنا رفقة بقية مكونات الحزب وبقية مكونات المجتمع السياسي في بناء مستقبل مشرق لتونس 

.

 ربما أنت وزملاؤك من التجمعيين قد تكونون من المتنكرين لـ«التجمع» وللدساترة كما لمح إلى ذلك قادة بعض الأحزاب ذات المرجعية التجمعية والدستورية؟

- ربما تقصد السيد محمد جغام أو السيد كمال مرجان واللذين أكنّ لهما كل الاحترام والتقدير وأقدر رصيدهما السياسي وانتماءهما للعائلة الدستورية وحبهما لهذا الوطن العزيز ومساهمتها بتفان في خدمة الوطن لكنهما تأخرا في إعلان مبادرتهما السياسية ولملمة الصف الدستوري وقد كانا حاضرين خلال اجتماع 24 مارس 2012 الذي كان بمثابة اول اجتماع من اجل تكوين حزب «نداء تونس» ولم يبديا على ما يبدو ما يكفي من التحمس للانضمام لهذه المبادرة السياسية لأسباب أجهلها وأنا شخصيا أرى في الحزب الذي أنا فيه الآن كل المؤشرات التي تشجعني على مواصلة عملي السياسي وفق نظرة أخرى مع احترامي لبقية الدساترة 

. 

 من ضمن المسائل المطروحة الآن على الأجندة السياسية هي مسألة استصدار قانون في المجلس الوطني التأسيسي من اجل إقصاء التجمعيين وأنت من دون ادنى شك ستكون من اول المعنيين؟

 - هذا الطرح أستغربه وهذا التمشي إن وقع الاستمرار فيه سيكون بلا شك انتكاسة كبيرة للثورة والتفافا على اهدافها 

 لكن التجمعيين لم يشاركوا في الثورة؟

- هذا قد يكون صحيحا، لكن معظم المنادين بالإقصاء لم يشاركوا في الثورة كذلك وكانوا هم أنفسهم ضحية الابعاد والإقصاء واستفادوا كغيرهم من الثورة المباركة بان أصبحوا ينشطون بكل حرية بل وصلوا إلى دفة الحكم بفضل عملية انتخابية شفافة ونزيهة وقد سلمت لهم السلطة من طرف الحكومة الانتقالية التي نذكر انه كان يقودها الباجي قائد السبسي الذي أعطى الأمانة لأصحابها بطريقة حضارية ولائقة لمعت من صورة الثورة وصورة تونس عموما وعبرت عن الرغبة في البناء وفق مقاربات جديدة تؤسس لديمقراطية تونسية مائة بالمائة.
 لكن يبدو أن من تسلم الحكم الآن دخل في حسابات خاطئة وبدأ يفكر في تأبيد حكمه وبنفس الطرق التي كان ينتهجها بن علي وهي إقصاء الخصوم والفرقاء وهو ما ينذر بعودة الدكتاتورية من جديد. كما ان مبدأ الاقصاء يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية وقوانين حقوق الانسان ولم يقع اعتماده في أي ديمقراطية في العالم. فلا يحق لأي طرف سياسي ان يقوم بإقصاء أي كان فالأمر متروك اولا للقضاء في ما يتعلق بالفساد والتجاوزات وللشعب من خلال صناديق الاقتراع استثناء من يشاء من خلال خياراته الانتخابية. 
كما ان عملية الاقصاء ستحول العمل السياسي إلى عمل انتقامي وعقاب جماعي يتميز بالظلم ولن يختلف في شيء عما كان يقوم به نظام بن علي، والشعب التونسي بكافة شرائحه قدم تضحيات كبيرة وقدم الشهداء واطرد بن علي وخلّص البلاد من دكتاتوريته وفساده ولا يصح اليوم هدم كل ما أنجزه الشعب بتحطيم حلمه في تحقيق قفزة نوعية على مستوى الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وهي الضامن الوحيد لعدم عودة الدكتاتورية.
فلا مجال اليوم في تونس لإقصاء أي كان إلا بالطرق القانونية بعيدا عن حملات التطهير التي يطالب بها البعض متجاهلين ان كلمة تطهير إن خرجت عن الإطار القانوني السليم تصبح عملية تذكرنا بالتطهير العرقي الذي حدث في بعض البلدان على غرار جنوب افريقيا في فترة ما وما يحدث ضد الفلسطينيين من طرف الكيان الاسرائيلي الغاصب. 
«التونسية»
حاوره: ناجح بن عافية