منح شهرية بـ5آلاف دينار لهيئة كمال الجندوبي للانتخابات

23-05-2013-19:56: منح شهرية بـ5آلاف دينار لهيئة كمال الجندوبي للانتخابات وديون بـ 7 ملايين دينار والاستيلاء على أجهزة

تونس- أفريكان مانجر كشف تقرير لدائرة المحاسبات أن أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة والتي ترأسها كمال الجندوبي تمتعوا بمنح شهرية ناهزت 5 آلاف دينار شهريا. بلغت قيمة نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القديمة بحسب تقرير دائرة المحاسبات الصادر مؤخرا نحو 42.2 مليون دينار توزعت بين 21.9 مليون دينار للهيئة المركزية و 18.5 مليون دينار للهيئات الفرعية و 1.8 مليون دينار للهيئات الفرعية بالخارج، وفق ما تم الاعلان عنه رسميا من طرف دائرة المحاسبات اليوم الخميس 23 ماي 2013 وقدرت قيمة الديون المتخلدة بذمة الهيئة العليا المستقلة لانتخابات أكتوبر 2011 بأكثر من 7 ملايين دينار باعتبار ان نفقاتها كانت بـ42.2 مليون دينار في حين خصص لها 37 مليون دينار كموارد مالية، وفق تقرير لدائرة المحاسبات. خلل مالي و تنظيمي و فيما يتعلق بالتنظيم المالي والإداري أفاد التقرير أنه لم يتم تعيين مدير تنفيذى يدير عمليات الجهاز الإداري والمالي والفني المكلف بمساعدة الهيئة في مهامها وذلك طبقا لأحكام الفصل 7 من المرسوم المحدث للهيئة بتاريخ أفريل 2011 وأشار إلى تمتع أعضاء الهيئة بمنح شهرية تراوحت قيمتها بين 2000 و5000 ألاف دينار وهو ما بررته الهيئة حسب التقرير ذاته بضمان حيادية واستقلالية أعضائها في ممارستهم لمهامهم وتجنيبهم كل أشكال الضغط لاسيما منها المادية . وفي سياق متصل، أفاد تقرير دائرة المحاسبات بأنه تم تمتيع أعوان الهيئة المركزية والهيئات الفرعية بساعات عمل إضافية بلغت كلفتها أكثر من 787 ألف دينار رغم أن دليل الإجراءات الإدارية والمالية المعمول به لدى الهيئات الفرعية لا يخول لهم الحصول على مقابل بهذا العنوان حسب ما جاء في التقرير. وفي باب التصرف في الشراءات أشار هذا التقرير إلى عدم ضبط الحاجيات بصفة محكمة حيث تولت الهيئة بتاريخ 1 أكتوبر 2011 إبرام عقد تزود بقيمة 677 ألف دينار لشراء 25 ألف قارورة حبر انتخابي وهو ما يمكن من مشاركة حوالي 15 مليون مقترع أي ما يمثل حوالي ضعف عدد المقترعين المحتملين . عدم ارجاع معدات بقيمة 93 ألف دينار وكشف التقرير النهائي لدائرة المحاسبات الصادر في شهر ماي 2013 أن الهيئة العليا للانتخابات السابقة برئاسة كمال الجندوبي لم ترجع 231 جهاز حاسوب محمول و 135 الة طباعة و 107 جهاز حاسوب ثابت بالإضافة الى اختفاء 54 جهاز هاتف جوال و 6 آلات فاكس و 2 مكيفات هوائية و 234 الة قراءة ضوئية . وأوضح التقرير نفسه أنه قد تمت معاينة نقص في الأثاث المكتبي بما قيمته 8 ألاف دينار ، كما أن وزارة التربية كانت وضعت على ذمة الهيئات الفرعية معدات إعلامية تم تسجيل نقص كبير في عدد منها عند استرجاعها بما قيمته 93 ألف دينار . مها قلالة