Communiqué de l'ITRI: البيان الصادر عن السفارة الامريكية بتونس

تونس في 29 ماي 2013

على اثر البيان الصادر عن  السفارة الامريكية بتونس اليوم الاربعاء 29 ماي 2013 و الذي عبرت فيه عن ما أسمته شديد انزعاجها من الأحكام التي قضت بإسعاف المتهمين بتأجيل التنفيذ، في أول  تعليقا لها على الاحكام الصادرة ضد المتهمين بالهجوم على مقرها في سبتمبر 2012 الماضي.

و قالت السفارة في بيانها ،ان '' سفارة الولايات المتحدة الأميركية  اطلعت على عدد من التقارير الاعلامية التي تخص الأحكام التي صدرت في شأن بعض المتهمين بالضلوع في الهجوم على السفارة الأمريكية بتونس يوم 14 سبتمبر الماضي. ولا يسعنا إلاّ أن نعبّر عن شديد انزعاجنا من الأحكام التي قضت بإسعاف المتهمين بتأجيل التنفيذ إذ لا تتطابق هذه الأحكام اطلاقا مع مدى خطورة أعمال العنف التي وقعت يوم 14 سبتمبر 2012 وحجم الأضرار التي لحقت السفارة ونؤكد على إجراء تحقيق شامل وتقديم مخططي الهجوم والباقين في حالة سراح إلى العدالة.''

و يشار الى أن القضاء التونسي قد حكم أمس الثلاثاء 28 2013 على 20 شخصاً ملاحقين لدورهم في مهاجمة السفارة الأميركية في تونس في سبتمبر 2012الماضي، بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، وذلك إثر محاكمة قصيرة، وفق المحامي الرئيسي للمتهمين.

و اعتبرت السفارة في ذات البيان ،أن الاحكام الصادرة قد كشفت عن فشل الحكومة التونسية ترجمت خطابها القائل بأنها '' لا يمكن إطلاقا التسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف ويستخدمونه لتحقيق أهدافهم'' مؤكدة بالقول '' إن الحكومة التونسية مسؤولة بموجب القانون الدولي على حماية جميع البعثات الدبلوماسية وموظفيها في تونس.ولئن صرّحت الحكومة التونسية بصفة علنية عن معارضتها للجهات التي تستخدم العنف فانه يجب عليها أن تثبت من خلال خطوات عملية أنه لا يمكن إطلاقا التسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف ويستخدمونه لتحقيق أهدافهم وقد فشل الحكم الصادر في28 ماي في هذا الصدد”.

لذلك فان المعهد التونسي للعلاقات الدولية ، الذي ندد في حينه بالاعتداء على السفارة الامريكية و ادان انتهاك حرمتها و دعا الى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس  يهمه أن  يؤكد :

-         تنديده بالتدخل الامريكي السافر في الشؤون الداخلية للجمهورية التونسية المستقلة ،وخاصة التدخل في شأن القضاء التونسي.

-         مطالبته للحكومة التونسية باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات بحسب الاعراف الدبلوماسية.

-         دعوة المنظمات و الاحزاب الوطنية الى الرد على هذا التدخل السافر و خاصة الهياكل النقابية و الحقوقية الناشطة في المجال العدلي .

هذا و اذ يعبر المعهد التونسي للعلاقات الدولية عن مساندته للقضاء الوطني التونسي امام هذا التدخل الامريكي الفج فانه يطالب في ذات السياق بإصلاح المنظومة القضائية الوطنية و مزيد منحها تشريعات و ضمانات دستورية تضمن لها أكثر استقلالية لتكون مؤسسة فاعلة في بناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية المنشودة.

عاشت تونس دولة حرة مستقلة،أبدا الدهر

عاش القضاء الوطني التونسي حرا مستقلا

عن المعهد التونسي للعلاقات الدولية – الرئيس :د.أحمد المناعي