تقرير: منظمة حقوقية تنتقد قانون العزل السياسي في تونس

15-06-2013-15:46: تقرير: منظمة حقوقية تنتقد قانون العزل السياسي في تونس

تونس- أفريكان مانجر قالت هيومن رايتس ووتش اليوم السبت 15 جوان 2013  إن على المجلس الوطني التاسيسي التونسي تعديل المسودة الأخيرة لقانون يقصد به إقصاء المسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي عن المناصب السياسية لمدة 7 سنوات، وفق تقرير أصدرته في اشارة إلى مشروع قانون العزل السياسي المعروف بقانون تحصين الثورة. واعتبرت المنظمة أن  أحكام القانون المقترح وإجراءاته الإقصائية تصنف على انها قيود  لا تتلائم و الحقوق السياسية، كما اعتبرت أنه يشمل "قائمة فضفاضة" بفئات الأشخاص المستهدفين بالإقصاء بناءً على انتماءاتهم السابقة، دون إمكانية للنظر في الظروف الفردية. ومن شأن مشروع القانون أيضاً أن يقصي المشمولين بالحظر عن عدد واسع من المناصب دون مبرر ، كما أنه يفتقر إلى ضمانات الإجراءات السليمة، بما فيها النص على إبلاغ المحظورين تلقائياً، وفق محرر التقرير. وينتظر تصويت المجلس التأسيسي التونسي على المشروع محل السجال في جوان الحالي. مصلحة مشروعة قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "للسلطات مصلحة مشروعة في حماية ديمقراطية تونس الناشئة، لكن حظر الممارسة السياسية على  آلاف الأشخاص دون ضرورة طوال سنوات مقبلة ليس الطريق السوي للديمقراطية. ومن شأن هذا القانون الكاسح أن يؤدي الي عزل الاشخاص وحرمانهم من حقوقهم السياسية دون فرصة حقيقية لتفنيد المزاعم المقدمة بحقهم". وتم تقديم قانون تحصين الثورة في 30 نوفمبر/ 2012 من قبل 5 أحزاب، من بينها حزبا النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، المشاركين في الائتلاف الحاكم. وفي 30 أفريل قامت لجنة التشريع العام بمجلس تونس التشريعي، وهو المجلس الوطني التأسيسي، بتبني مشروع القانون وقررت رفعه إلى الجلسة العامة للتصويت. ويتطلب المشروع موافقة الأغلبية المطلقة، أو 109 من أصل 217 عضواً. استبعاد ومن شأن القانون استبعاد كافة أعضاء حكومات بن علي المتعاقبة منذ 1987 وحتى 2011، وكذلك أعضاء الحزب الحاكم السابق، التجمع الدستوري الديمقراطي، من شغل مناصب معينة بالانتخاب أو التعيين، ومن تشكيل الهيئات الحاكمة في أية أحزاب سياسية أو الالتحاق بها. ورغم انه لا توجد احصائيات رسمية فان بعض التوقعات تصل الي عشرات الالاف من الاشخاص. وقالت أحزاب الائتلاف الحاكم التي أعدت مشروع القانون إنها تقصد حماية الديمقراطية الوليدة في تونس من اعضاء الحزب الحاكم القديم، الذين يستطيعون اللجوء إلى المحسوبية والمكانة المحلية للفوز بمقاعد واستغلال نفوذهم للتدخل في الانتخابات في المستقبل. تقويض وقالت هيومن رايتس ووتش إن البلدان التي عانت من الدكتاتورية وتكافح لتشييد مجتمعات ديمقراطية تحترم الحقوق الفردية تشعر بمخاوف مشروعة من تقويض تلك الجهود بفعل أشخاص كان سلوكهم السابق يعكس الصبغة الإجرامية أو الفاسدة أو القمعية لتلك الدكتاتوريات. ونتيجة لهذا فهناك بعض المبررات لتقييد الحقوق السياسية لبعض الأشخاص المرتبطين بالدكتاتورية السابقة في بداية العملية الانتقالية. إلا أن المعايير الدولية تتطلب احترام شروط واضحة في القيود المفروضة على الحقوق السياسية ، والإجراءات المزمعة في مشروع القانون تنتهك تلك المعايير، بحسب هيومن رايتس ووتش. و بحسب هيومن رايتس ووتش، فقانون تحصين الثورة لا يتفق مع تلك الشروط، الذي يهدف إلى اقصاء  أشخاص بعينهم بدون إمكانية التعامل مع الظروف الفردية. كما أن الحظر المفروض على كافة أشكال المشاركة السياسية يتسم بعدم الضرورة وعدم التناسب، حيث لن يجري استبعاد المعنيين من الترشح في الانتخابات التشريعية فقط، ولكن أيضاً من الانتخابات البلدية والإقليمية، وكذلك من شغل المناصب العليا في أي حزب سياسي، رغم أن الكثير من المناصب التي يجري إقصاؤهم عنها لا يمكن أن تشكل تهديداً معقولاً للديمقراطية في تونس. حظر لمدة 7 سنوات ويشمل الحظر المفروض لمدة 7 سنوات الأشخاص الذين شغلوا مناصباً بعينها منذ 7 نوفمبر 1987 وحتى جانفي  2011. ويضم المعنيين أعضاء الحكومات المتعاقبة ورؤساء مجالس الوزراء، ومرشحي الحزب الحاكم السابق في الانتخابات التشريعية، بغض النظر عن فوزهم في الانتخابات من عدمه، والأمين العام للحزب ونائبه، وأعضاء المكتب السياسي للحزب ولجنته المركزية، والأمناء العامين للجان التنسيقية والقطاعات الإقليمية للحزب، ورؤساء الشعب بالحزب، وأي شخص دعا بن علي للترشح في انتخابات 2014. ومن شأن هؤلاء أن يحظر عليهم شغل المناصب العليا ـ بما فيها الرئاسة ورئاسة ديوان الرئاسة، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان، وعضوية البرلمان، ومنصبي محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه، ومناصب السفير والقنصل والمحافظ. لكنهم سيقصون أيضاً عن تشكيلة واسعة من المناصب الأدنى درجة ، ومنها عضوية أي من "الهيئات الدستورية" المزمع إنشاؤها وفق الدستور الجديد، مثل المحكمة الدستورية أو مجلس القضاء الأعلى، أو أية هيئة بلدية أو محلية، أو رئاسة أو عضوية هيئات الحكم المركزي أو الإقليمي، أو الهيئة التشكيلية لأي حزب سياسي.