AfricanManager: Le Dinar Tunisien au plus bas...

3-05-2013-20:31: الدينار التونسي عند أدنى مستوياته وسط مخاوف من انهيار اقتصادي بسبب أزمة أمنية وسياسية في تونس

تونس- أفريكان مانجر سجل اليوم الجمعة 3 ماي 2013 الدينار التونسي أدنى مستوياته إزاء الدولار و اليورو بالأساس، في انزلاق خطير قد يؤدي إلى فقدان الاقتصاد التونسي لتوازنه في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة في تونس وتأزم الوضع الأمني في البلاد. وحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي يبلغ حاليا سعر الدينار التونسي مقابل اليورو نحو 2.1064 فيما يعادل 1.6074  مقابل الدولار الأميركي في تراجع قياسي للعملة المحلية إزاء العملات الأجنبية وفي تطور خطير سيعمل على مزيد اثقال كاهل تونس من الديون الخارجية الصادرة بالأساس  باليورو والدولار. ويتوقع الباحث الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد فتحي زهير النوري تدخلا من البنك المركزي لمنع  العملة المحلية من مزيد الانزلاق لما سيسببه ذلك من تصعيد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس بسبب التطورات السياسية التي تشهدها تونس منذ 14 جانفي 2011. تدخل بالاحتياطي وحسب ذات المصدر فإن تدخل البنك المركزي سيكون من خلال احتياطي تونس من العملة الأجنبية وما سيثقل كاهل خزينة الدولة التي تحتاج هذه الأموال بالعملة الأجنبية لتسديد ديونها الخارجية ولاستيراد السلع. ويتزامن هذا المعطى الاقتصادي الخطير مع تطورات أمنية غير مسبوقة تشهدها تونس منذ أسبوع تقريبا وتتمثل في عمليات مسلحة بين الأمن والجيش التونسي وبين مجموعات إرهابية بمنطقة جبل الشعانبي المتاخمة للحدود التونسية الجزائرية وما أدى إلى حدوث إصابات خطيرة بين صفوف رجال الأمن التونسي. ورغم مجهودات الحكومة التي يسيطر عليها حزب النهضة الاسلامي لإطلاق موسم سياحي ناجح بحلول صيف 2013، فإن مراقبين يتوقعون تأثيرا سلبيا لهذه الأحداث على السياحة التونسية التي لم تعد بعد إلى نسقها العادي المسجل قبل  14 جانفي 2011، تاريخ الاطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ويحقق هذا القطاع نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر قيمته بنحو 50 مليار دينار تونسي. كما تكمن أهمية القطاع السياحي في فرص العمل التي يوفرها والمقدرة بنحو 400 الف فرصة عمل، بالاضافة إلى العائدات التي يحققها بالعملة الأجنبية والتي تتجاوز قيمة ملياري دينار سنويا . يشار إلى أن مصدر سياحي كان كشف لـ"أفريكان مانجر" سابقا أن نحو 169 وحدة فندقية مهددة بالإفلاس في تونس وسط ديون متراكمة تقدر بنحو 3 مليارات دينار تونسي. ارتفاع تكلفة المعيشة وفي سياق متصل، تشهد تونس منذ انهيار حكم الرئيس الأسبق ارتفاعا في تكلفة المعيشة التي يترجمها مؤشر التضخم ببلوغه أعلى مستوياته منذ عقدين على الأقل ليناهز 6.5%، وفق أحدث الاحصائيات المسجلة. ويلاحظ المواطن التونسي عامة أن ما يحققه من دخل لم يعد يلبي حاجياته الاستهلاكية الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدني قيمة العملة المحلية وما يعبر عنه الاقتصاديون بالتضخم. وفي نفس السياق، تشير تقارير متخصصة إلى أن اسعار العقارات في تونس تشهد التهابا غير مسبوق ليتجاوز معدل الايجارات أكثر من مرتين تقريبا الأجر الأدنى المضمون (300 دينار) كما يلاحظ أن معدل سعر العقارات يضاهي 50 مرة تقريبا الناتج المحلي الاجمالي للفرد، وفي مؤشر خطير  قد ينذر بأزمة مالية حادة ستكون تداعياتها الاجتماعية وخيمة. علما وأن الاقتصادات المتقدمة في العالم تطلق صفارات انذار عندما يتجاوز هذا المؤشر 25 مرة الناتج المحلي الاجمالي للفرد. تضخم سياسي وحسب تعبير محدثنا المتخصص في المجال الاقتصادي فتحي زهير النوري فإن المرد الحقيقي لهذه الوضعية الاستثنائية للاقتصاد عموما في تونس هو  "تضخم المزايدات السياسية" في البلاد التي ألهت مؤسسات الدولة عما هو أهم وهو تحقيق التوازن الاقتصادي وارجاعه إلى سكة الاستقرار. في المقابل، يبدي محدثنا تفاؤلا رغم تأزم الوضع الاقتصادي، بقوله إن الاقتصاد التونسي قادر  على تحقيق الانتعاشة رغم الظرف الاقتصادي العالمي الصعب وأساسا في أوروبا ورغم التضخم. ويعتبر محدثنا أن هامش التحرك للحد من تأزم الوضع الاقتصادي ممكن من خلال تحرك البنك المركزي أساسا على مستوى التضخم، في المقابل يشترط الخبير الاقتصادي استقرارا سياسيا وأمنيا لاخراج الاقتصاد التونسي من عنق الزجاجة. يذكر أن تونس كانت شهدت  أزمة اقتصادية خانقة شهد فيها التضخم أعلى مستوياته متجاوزا معدل 14% خلال الفترة 1982-1986 وما استدعى تدخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. بالاضافة إلى أزمة بداية تسعينات القرن الماضي بلغ خلالها التضخم 8.2% وما تطلب  القيام باصلاحات اقتصادية هيكلية تحت اشراف صندوق النقد الدولي. "المربع الأول" ويخشى مراقبون عودة تونس إلى المربع الأول وخاصة إلى فترة ما قبل الاصلاحات الاقتصادية التي توختها تونس منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، حيث شهدت تونس خلالها وفي عهد الوزير الأول الأسبق محمد المزالي أحلك أزماتها الاقتصادية وعملت وقتها على توفير السلع الضرورية فقط لضعف احتياطها من العملة الأجنبية. ويقدر احتياطي تونس من العملة الأجنبية حاليا بما يعادل 11 مليار دينار تونسي بفضل سياسة الاقتراض الخارجي المكثف الذي انتهجته الحكومة الحالية في المقابل،  يتوقع مراقبون اقتصاديون أن "يأتي يوم نشاهد فيه رفوف الفضاءات التجارية الكبرى فارغة من المواد الاستهلاكية المستوردة" ، بسبب صعوبات العملة وتدني سعر الدينار وراتفاع معدل التضخم، المحلي منه والمستورد. ويلاحظ أن  وزارة التجارة بدأت بعد في ايقاف استيراد مواد استهلاكية غير ضرورية حتى الغذائية منها وما أدى إلى ارتفاع أسعارها بـ100% على غرار الموز. وفي سياق متصل، وبتراجع سعر الدينار التونسي، يتوقع ارتفاع تكلفة تسديد الديون الخارجية لتونس بالعملة الأجنبية وما يعنيه من عبء إضافي على كاهل الخزينة العمومية للدولة المطالبة بتسديد قروض خارجية يفوق مجموعها 22 مليار دينار ليمثل نحو 42% من الناتج الإجمالي المحلي. وحسب مراقبين في تونس فإن الخطر الأكبر الذي قد يحدق بتونس هو انهيار مؤسسات الدولة في ظل التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية وعدم قدرة الأطراف السياسية على تقبل قوانين "اللعبة الديمقراطية" وما يعنيه ذلك من تهديد حقيقي للاقتصاد الوطني، كما يرى هؤلاء أن الانتخابات المقبلة ستكون الامتحان الحقيقي لتونس حتى "تُكرم ثورتها أو تُهان". عائشة بن محمود