البنك المركزي التونسي مسؤولية انتشار شركات تمويل مشبوهة

16-05-2013-19:06: مسؤول مصرفي يحمّل البنك المركزي التونسي مسؤولية انتشار شركات تمويل مشبوهة ويحذر من تداعيات وخيمة

تونس-أفريكان مانجر حمّل مسؤول وخبير مصرفي،المنصف السلامي البنك المركزي مسؤولية انتشار ما يعرف بشركات الاستثمار "المشبوهة" في تونس بعد الثورة،محذّرا من حصول سيناريوهات دامية على غرار ما حدث في بعض البلدان التي عاشت نفس التجربة على غرار ألبانيا. وقال السلامي لقناة "المتوسّط "  مؤخرا إن البنك المركزي التونسي كان يعلم  بوجود هذه الشركات منذ سنة كاملة،مؤكدا وأن القانون عدد 65 لسنة 2001  وتحديدا الفصل 14 الفقرة الأخيرة يخوّل لمحافظ البنك المركزي التحقيق وسماع الشخص الذي يقوم بمثل هذا النشاط و كذلك يتيح المجال أمامه لأن يقترح على وزير المالية حلّ هذه الشركات. و أضاف أن البنك المركزي هو المسؤول الأول عن هذه الشركات لأن الأضرار لن تلحق المواطنين لوحدهم بل ستمس القطاع المصرفي أيضا لان شركات الاستثمار هذه ستصبح محتكرة لقيمة الودائع كي تحتال في النهاية على المواطن وتسرقها وتحرم منها البنوك. وشرح المسؤول المصرفي انه و في حال فقدان البنوك التونسية للودائع سيضطر البنك المركزي لضخ الأموال مما سينجر عنه ارتفاع التضخم المالي وبالتالي غلاء الأسعار. وأكد السلامي أن هذه الشركات هي شركات احتيال ونصب وهي شركات مندرجة فيما يعرف بالنظام المالي "البونزي" والذي هو وفقا للعلوم المالية طريقة من طرق الاحتيال تتمثل في ظاهرها في توظيف ودائع للاستثمار قد يقع وقد لا يقع على أن تتوزّع المرابيح التي يتم جمعها من المنخرطين على المساهمين الأوائل في هذه العملية والذين يكونون أساسا من الوافدين الجدد يكون عامل إشهار قوي لمزيد استقطاب آخرين جدد وهكذا دواليك ،مشيرا إلى أنه عمليا ورياضيا لا يمكن لهذه المسالة أن تستمر. ويقول المنصف السلامي : "إن استمرت هذه الوضعية سنصل إلى كارثة حقيقية ،مستحضرا في ذلك ما وقع سنة 1996 في ألبانيا وكلّف البلاد ألفين من الموتى وأكثر من عشرين ألف جريح و سقوط نظام بأكمله  ،فضلا عن ما حدث أيضا في كولومبيا والجماييك وكل بلدان الكراييب ومؤخرا في روسيا . يذكر أن البنك المركزي كان أصدر الجمعة 26 أفريل 2013 بيانا صحافيا حذر فيه المواطنين  في تونس من أعمال تحيل قد يتعرضون إليها تقترفها شركات تزعم أنها مالية وتتولى توفير قروض ميسرة للمواطنين.  ولفت البنك المركزي التونسي في بيانه "انتباه العموم إلى أنه إثر تحريات قامت بها مصالحه ثبت لديه أن عدة شركات تتعاطى نشاطا يتمثل في جمع ودائع لدى المواطنين مع وعدهم بمردودية مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى مستويات خيالية،". يشار إلى أن السلطات التونسية كانت قامت بإيقاف مدير إحدى هذه الشركات وهي يسر للتنمية ويدعى عادل الدريدي قبل أن يتم الافراج عنه. ورجح المسؤول المصرفي أن يكون هذا الأخير في حالة سراح شرطي حيث أنه ممنوع من السفر، كما توقع أن يكون حصل هذا الافراج مقابل ارجاعه أموال المواطنين، وفق توقعاته، لتفادي اضطرابات اجتماعية محتملة. ويقدر عدد الذين تعاملوا مع هذه الشركات بعشرات الآلاف