أي قضية يقاتل من أجلها الجهاديون التونسيون في سورية

أي قضية يقاتل من أجلها الجهاديون التونسيون في سورية

مجلة الوحدة الإسلامية،السنة الثانية عشر ـ العدد139 –(شعبان ـ رمضان 1434  هـ ( تموز ـ جويلية 2013م

بقلم: توفيق المديني

تفاعلت خلال الأشهر الماضية قضية المقاتلين التونسيين المجندين من قبل الجماعات السلفية الجهادية للقتال على الأرض السورية، الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة حول معنى قدوم شباب تونس إلى هذا البلد العربي، ليلقوا حتفهم في محرقة الموت؟ وما هي القضية التي يدافعون عنها؟ فالتقديرات في تونس تقول أن 40% من "الجهاديين" الأجانب في سورية هم من الجنسيّة التونسية، وأكثر من الثلثين منهم يقاتلون في صفوف "جبهة النصرة".

وبدأت الصحافة التونسية تتحدث مؤخراً عن ظاهرة الجهاديين التونسيين الذين يشتركون في الحرب الدائرة في سورية، لاسيما بعد أن كشفت هذه الصحافة عن وجود أيادي خارجية (دولة قطر، إضافة إلى شيوخ السلفية في دول الخليج) تعمل على تجنيد السلفيين الجهاديين التونسيين لكي يكونوا وقوداً في هذه الحرب.

وكانت جريدة "الشروق" التونسية نشرت، في 12 آذار/ مارس 2013 نقلاً عن وكالة أنباء "آسيا"، ملحقاً تفصيلياً تحدثت فيه عن عشرات القتلى التونسيين في سورية، حيث تضمّن التقرير  أسماءهم وصورهم والمحافظات التي ينتمون إليها، فضلاً عن تاريخ ومكان مقتلهم في سورية. وكان لافتاً أن أغلبيّة الجهاديين ينتمون إلى مدينة بن قردان، الواقعة جنوبي تونس. على الحدود مع ليبيا. وتعتبر بن قردان من محافظة مدنين، من أكثر المناطق تصديراً للجهاديين إلى سورية. وهي التي قال عنها زعيم تنظيم القاعدة في العراق سابقاً أبو مصعب الزرقاوي "لو كانت مدينة بن قردان بجانب الفلوجة لتحرّر العراق".

وهناك جهات عربية ومحلية تونسية  تقف وراء تجنيد الجهاديين التونسيين المُغَرَرِ بهم للقتال في سورية، وفي مقدمة هذه الجهات، دولة خليجية تغذي طموحاً منقطع النظير في الاضطلاع بأدوار تفوق حجمها الجغرافي والسياسي في المنطقة العربية والتي تشير مصادر متعددة إلى قيامها بتخصيص تمويلات بنحو 3000 دولار عن كل شاب تونسي ينخرط في القتال إلى جانب قوات المعارضة في سوريا.. هذا إلى جانب جهات أخرى تونسية دماً ولحماً، لكنها غير ذلك عاطفياً ومعنوياً، وهي حركة النهضة، وجمعيات تونسية تعمل تحت الغطاء الديني لنشر المذهب الوهابي، وتتلقى مساعدات من دول خليجية، لم تجد حرجاً من العيش على "تجارة الموت" من خلال تولي عمليات تجنيد هؤلاء "الجهاديين" الشبان والإشراف بالتنفيذ والمتابعة على عمليات نقلهم حتى إيصالهم إلى هدفهم النهائي، وهي بذلك ترتكب جريمة كبرى في حق هذا الوطن وأبنائه.

قد يكون إطلاقنا صيحة الفزع هذه قد تأخر نسبياً غير أنه لا بدّ من القول إن إيلاء هذا الملف الاهتمام اللازم بات اليوم لا يحتمل أي تأجيل خصوصاً والأرقام تفيد بأن عدد "الجهاديين" التونسيين في سورية قد تجاوز الثلاثة آلاف وهو رقم مرشح للارتفاع أكثر ما لم تسارع السلطات في بلادنا باتخاذ الإجراءات الحازمة المطلوبة لوقف النزيف.

كانت قطر المتهم الرئيسي في العملية، تبقى مصادر تمويل هذه الحركات محلّ جدل بين المراقبين. وتشير المعلومات إلى أن تكتم السلطات عن الأمر قد يكون مرتبطاً بتورط بعض القياديين في الحكومة التونسية في تمويل وتسهيل إرسال الشبان التونسيين للجهاد في مالي وسورية. وكانت صحيفة "الشروق" كشفت أن "بعض أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) على علاقة مباشرة بهذه الجمعيات وعلى علم كامل بأنشطتها"، واعدة بنشر تفاصيل كاملة عن تورط المسؤولين في وقت قريب. ولكن هذه الجمعيات، أو حتى المسؤولين في حال ثبت الأمر، ليس لها سلطة الفرض على هؤلاء الشبان، إنما يذهب هؤلاء بملء إرادتهم، وهو ما يسلّط الضوء على حجم الاستقطاب الدعوي الحاصل في الشارع التونسي.

وبحسب صحيفة "الشروق"، تقوم قطر بضخّ أموال إلى "جمعيات" تونسية غير حكومية لتجنيد جهاديين وإرسالهم إلى سورية، وتحصل هذه الشبكات من قطر على "عمولة بمبلغ 3 آلاف دولار عن كل شاب تونسي يتم تجنيده ". وفي التفاصيل يقوم "الوسيط" التونسي بعزل هؤلاء الشبان في معسكرات في المثلث الصحراوي بين ليبيا وتونس والجزائر، ثم يتمّ ترحيلهم لاحقاً إلى تركيا حيث توجد جمعيات أخرى لاستقبالهم وإدخالهم إلى الأراضي السورية بعد تدريبهم بطريقة سريعة، و"هو ما يسهّل أسرهم أو قتلهم"، بحسب الصحيفة.

ووفق مصادر لـصحيفة "السفير" اللبنانية، تقيم المجموعات الجهادية في ليبيا معاقل للتدريب في محافظة غدامس، التي لا تبعد إلا بـ 70 كم عن الحدود التونسية، يتلقى فيها هؤلاء الشبان بعض التدريبات العسكرية ثم ينتقلون إلى محافظة الزاوية ليستكملوا تدريباتهم لمدة 20 يوماً. ووفقاً للتحقيقات، فإن الجهاديين التونسيين يتوجهون إلى سورية عبر لبنان وتركيا ثم ينتقلون إلى ميناء البريقة للسفر إلى إسطنبول ومنها إلى الحدود السورية، حيث يُسلمون إلى "الجيش السوري الحر" و"جبهة النصرة". ففي حال أراد الجهادي التونسي أن ينضمّ إلى "الجيش السوري الحر" في حلب والمدن الشمالية القريبة منها يذهب عبر تركيا، أما إذا كان سيعبر إلى دمشق أو ريفها والمناطق المتاخمة فيتوجه إلى لبنان⁽¹⁾.

والسؤال المطروح في تونس، لماذا لا يذهب هؤلاء الجهاديون للقتال من أجل تحرير القدس، إذا كانوا مؤمنين حقاً بفكرة الجهاد، فذلك هو الجهاد الحقيقي؟ غير أن حكومة حركة النهضة التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سورية، عملت على تشجيع انتشار هذه الظاهرة، مع التساهل والاستهتار الذي تبديه قيادات حركة النهضة، لاسيما الشيخ راشد الغنوشي، ووزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة الحالية السيد علي العريض، في التعامل مع التيارات السلفية الجهادية. ويطالب أهالي الجهاديين المنظمات الإنسانية كذلك في دعم قضية استرجاع أبنائهم. وهنا تقول لصحيفة "السفير" اللبنانية،  مسؤولة في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان "بصراحة عملية استرجاعهم، تعتبر عملية صعبة وشبه مستحيلة. بالنسبة لنا كمجتمع مدني وحتى بالنسبة للسلطة خاصة بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، معلّقة أن بإمكان السلطة التونسية التصدي لهذه الظاهرة من خلال تكثيف الحراسة على الحدود والقيام بتحقيق جدي لكشف عمن يقف وراء الغرير بخيرة شباب تونس في هذه الأعمال الإرهابية⁽²⁾.

ويرى المحللون المتابعون لموضوع الجهاديين التونسيين، أن عدداً من الذين توجّهوا إلى سورية، قاتلوا في ليبيا ضدّ نظام معمر القذافي، وهم ليسوا من المرتزقة بل يسعون لتنفيذ قناعات تشرّبوها من الفكر الجهادي التجنيدي في بلادهم.ويشجّع المناخ العام في تونس ما بعد الثورة على انتشار هذه الظاهرة، مع التساهل والاستهتار الذي تبديه حركة "النهضة" الحاكمة في التعامل مع التيارات السلفية الجهادية. ولعل منح تونس اللجوء السياسي لأبي قتادة الأردني، صاحب فتوى قتل النساء والأطفال في الجزائر بحجة عدم مساندتهم للجهاديين في بلد المليون شهيد، هو خير دليل على تساهل الحكومة التونسية. من جهة أخرى، ترى المعارضة التونسية أن السبب الكامن وراء هذا السلوك هو حاجة حركة النهضة لأصوات التيار السلفي خلال الانتخابات المقبلة.

وفي هذا الصدد، صرح يوم الاثنين 3 حزيران 2013 الحقوقي و رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية, الدكتور أحمد  المناعي, "لافريكان مانجر"⁽³⁾ أنه لا يستبعد تورط رئيس حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى سوريا "بدعوى الجهاد ضد النظام السوري"و ذلك عبر تمويل قطري بحسب تقديره .و أكد المناعي أن الحكومة التونسية سواء تعلق الأمر بحكومة حمادي الجبالي أو حكومة علي العريض ليست بمتورطة في الحرب ضد سوريا بل هي اتخذت عدد من المواقف تجاه النظام السوري فحسب، مستبعداً أن يكون لكلتا الحكومتين يد في تمويل شبكات تسفير الشباب التونسي إلى سوريا.

هذا ونشرت القناة الإخبارية السورية تقريراً مصوراً يظهر أن "مشيخة" قطر قامت ببعث العديد من الجمعيات الخيرية في تونس بعد الثورة والتي تعمل كغطاء لتجنيد ما وصفتهم بـ"الإرهابيين"للتوجه إلى سوريا. وبينت القناة المذكورة أن هذه الجمعيات تتغلغل داخل الطبقات الفقيرة في تونس وتستغل وضعها الاقتصادي الضعيف بهدف تجنيد الشباب إلى سورية. وأوضحت أن "أنصار الشريعة" تلقوا عروضاً من جهات رسمية تونسية بالإفراج عن عدد من المعتقلين منهم في التحركات الأخيرة مقابل تسهيل انتقالهم إلى الأراضي السورية عبر تركيا، وأن هناك مصادر قريبة من السلفيين كشفت أن النهضة برئاسة زعيمها راشد الغنوشي متآمرة مع مشيخة قطر لتجنيد الإرهابيين إلى سوريا مقابل إطلاق سراحهم وذلك حسب نفس المصادر.

وقال الدكتور أحمد المناعي إنه يتوقع أن الحكومة السورية لن تفرج على التونسيين المتورطين في حمل السلاح و عدد من العمليات الإرهابية إلى جانب "جبهة النصرة " وإنما ستفرج عن التونسيين الذين تم إلقاء القبض عليهم وهم بصدد التسلل من الحدود التركية و مازالوا لم يحملوا السلاح. هذا وقد أعلنت رئاسة الجمهورية السورية إصدارها اليوم 3 حزيران 2013 عفوا في شأن عدد من المساجين التونسيين في سوريا و ذلك بحسب ما أوردته إذاعة "إكسبرس أف.ام". هذا و قال مفتي سوريا أحمد حسون أمس الأحد 2 حزيران 2013 إنه سيتم الإفراج قريباً عن عدد من التونسيين الموقوفين في السجون السورية.

وأوضح المناعي أن التونسيين المتواجدين بسوريا هم ثلاثة أنواع، فهنالك شق منهم تورط في العمليات الإرهابية ضد النظام السوري، وشق آخر أراد الدخول إلى سوريا لكنه لم يتسن له ذلك، حيث تم إلقاء القبض عليهم على الحدود التركية، وأما الشق الثالث فيتمثل في الجالية التونسية الموجودة بسوريا و التي تقدر بنحو3000 تونسي بحسب تقديره. وطالب المناعي بتطبيق قانون الإرهاب على العائدين من سوريا بعد الإفراج عنهم خصوصاً وأنهم تورطوا في شبكات إرهابية دولية مشدداً على ضرورة أن يقوم القضاء بالنظر في ملفات العائدين من سوريا. وأشار الحقوقي أحمد المناعي أن الحكومة السورية أظهرت في عديد المرات رغبتها في إعادة العلاقات مع الدولة التونسية باعتبار أن تونس أول دولة قطعت العلاقات معها ومن الجيد أن تقوم بإرجاع العلاقات معها. وأوضح المناعي أنه على الرغم من تنقّل عدد من الوفود التونسية إلى سوريا إلا أن الحكومة التونسية لم تبدِ ـ على الرغم من العديد المناسبات ـ رغبة في إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد.

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة تتعلق بعدد القتلى التونسيين الذين سقطوا في ساحات المعارك المختلفة في سورية، فإن المصادر السورية تتحدث عن سقوط أكثر من 200 قتيلاً تونسياً، وأن عدد الموقوفين والأسرى التونسيين في السجون السوريّة يفوق  الـ300 تونسيّ، وأن عدد السلفيين الجهاديين الذين قدموا إلى سورية لمقاتلة النظام السوري، يصل إلى نحو 3000 تونسي.

انتشار "جهاد النكاح" في تونس واستهتار حكومة النهضة

تصاعدت مع ظاهرة الجهاديين التونسيين، قضية "جهاد النكاح"، التي تقوم على إرسال فتيات تونسيات لتلبية الحاجات الجنسية للمقاتلين في سورية، بعدما غزا مصطلح "جهاد النكاح" الساحتين التونسية والعربية إثر صدور عدد من الفتاوى تجيز للمسلحين غير المتزوجين في سورية أو الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم إمكان إبرام عقود نكاح شرعية. وهذه العقود تقوم مع بنات أو مطلقات لمدة قصيرة لا تتجاوز الساعة يتم على إثرها الطلاق وذلك لإعطاء الفرصة لمقاتل آخر. أما المبرّر الشرعي لهذه الفتوى فكان تمكين "المجاهدين" من حقهم الشرعي في المعاشرة، وهو ما يزيد من عزائمهم ويرفع قدراتهم ومعنوياتهم القتالية، بحسب الفتوى.

ويعود أصل مصطلح "جهاد النكاح"، كما بات معلوماً، إلى فتوى للداعية السعودي محمد العريفي الذي قال منذ أشهر في إحدى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "زواج المناكحة الذي تقوم به المسلمة المحتشمة البالغة 14 عاماً فما فوق أو مطلقة أو أرملة هو جائز شرعاً مع المجاهدين في سورية". وبعدما أحدثت الفتوى ضجة كبيرة، سارع العريفي إلى نفي ما نُسب إليه، مؤكداً في خطبته الدينية مؤخراً أن ما قيل بشأنه حول جهاد النكاح "كلام باطل لا يقوله عاقل".

وفي هذا الشأن، يقول الباحث في علم الاجتماع عبد الستار السحباني إن مصطلح "جهاد النكاح" هو مصطلح مفهوم في تونس، انتشر كغيره من المفاهيم الأخرى على غرار الزواج العرفي نتيجة صعود الاتجاه السلفي، الذي يملك رؤية خاصة للمجتمع والمرأة. ويروّج الاتجاه السلفي لجهاد المناكحة في إطار "الجهاد المقدس" أو "الحرب المقدسة" التي تدور الآن على الأراضي السورية. هذه الظاهرة الغريبة والشاذة على المجتمع التونسي تتحمل فيها الحكومة التونسية المسؤولية التامة نظراً لعدم تحركها لأخذ الإجراءات اللازمة في ما يخص موضوع الجهاد في سوريا، على الرغم من علمها".

وعلى الرغم من غرابة الفتوى، إلا إن الساحتين العربية والتونسية قد استجابتا لتطبيقها بشكل كبير. وبحسب شهادات بعض العائدين من سورية هناك ما لا يقل عن 13 فتاة تونسية حتى الآن التحقن بصفوف المجاهدين في سورية. وتتزامن هذه الشهادات مع إبلاغ عائلات تونسية عن اختفاء بناتهن المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سورية لـ"الجهاد". وفي هذا الإطار، نفت نائبة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بلقيس مشري أن تكون الرابطة قد سجلت أي حالة مشابهة، من دون أن تستبعد أن تكون هناك شبكات متورطة أيضاً في إرسال فتيات تونسيات للنكاح.

وفي شهر مارس 2013 تفاجأ التونسيون بتسجيل مصوّر انتشر على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه ذوو فتاة محجبة تدعى "رحمة عطية" (16 عاماً) أكدوا أنهم لم يجدوها في المنزل صباحاً وقد علموا بعد ذلك بأنها توجهت إلى سورية. بعد انتشار نداء عائلتها، عادت "رحمة" لكنها كانت في حالة نفسية صعبة، وقد رفضت الإفصاح عن تفاصيل رحلتها إلى سوريا حتى لأفراد عائلتها. وتؤكد عائلة "رحمة"، التي تعمدت إبعادها عن الأنظار، أن ابنتها ليست متشددة في الدين لكنها خضعت لتأثير زملاء لها في الدراسة عُرفوا بانتسابهم إلى التيار السلفي الجهادي، ومن الأرجح أن يكونوا قد "غسلوا دماغها" وأقنعوها بالسفر إلى سوريا "لمؤازرة المجاهدين هناك". وفي السياق، يضيف السحباني، أنه "يتم استدراج الفتيات المراهقات عن طريق شبكات تتولى غسل أدمغتهن"⁽⁴⁾.

على الصعيد الرسمي، فقد صرّح وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي، لإذاعة "شمس أف أم"، بأن فتوى "جهاد النكاح" لا تلزم الشعب التونسي ولا مؤسسات الدولة. كما لم تخف وزارة المرأة والأسرة تسجيل حالات اختفاء عدة للأطفال المراهقين إثر ظهور شبكات متخصصة تستهدف الشباب والأطفال من الجنسين لتجنيدهم عبر ممارسة التجييش الفكري والعقائدي. وقد دعت الوزارة التونسيين إلى تكثيف الإحاطة بأبنائهم وتوعيتهم بخطورة الانجراف وراء هذه الدعوات التي تستغل عوامل انعدام الفكر النقدي ونقص الثقافة الدينية لديهم من أجل زرع أفكار التعصب والكراهية وإرسالهم إلى بلدان تعيش صراعات داخلية بدعوى الجهاد.

وفي موقف يتطابق مع مواقف المعارضة الديمقراطية، ومع آراء ومواقف الغالبية العظمى من الشعب التونسي، قال مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ⁽⁵⁾: إن الجهاد في سورية ليس جهاداً وإنما هو استغلال للشباب والتغرير بهم بالنظر لظروفهم المعيشية الصعبة مشيراً إلى أن الجهاد نوعان جهاد لمقاومة المحتل وجهاد النفس وهو الجهاد الأكبر حسب وصفه. وأشار خلال اللقاء الدوري لخلية الإعلام والاتصال الملتئم يوم الجمعة 19 نيسان 2013 بقصر الحكومة إلى أن السوريين مسلمون والمسلم لا يجاهد ضد المسلم داعياً إلى ضرورة توعية هؤلاء الشباب بكافة الوسائل بما في ذلك الإعلام للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة التي قال أنها تسببت في الإحراج حتى للسوريين أنفسهم.

وأعرب مفتي الجمهورية في ذات السياق عن استغرابه مما أسموه "جهاد النكاح "قائلاً في هذا الصدد:" هذا فساد أخلاقي وتربوى وهو بغاء"، مشيراً إلى أن هناك 16 بنتاً تم التغرير بهن وإرسالهن إلى سورية والأصل في الأشياء أن البنت التونسية واعية عفيفة تحافظ على شرفها وتجاهد النفس لكسب العلم والمعرفة على حد تعبيره.

وبعد أن لاحظ أن البلاد التي يصح فيها الجهاد على سبيل المثل هي فلسطين قائلاً في هذا الشأن إن الجهاد في فلسطين"لا يتم بالضرورة بالتنقل إلى الأراضي الفلسطينية وإنما عبر نصرتها والوقوف معها"، حسب رأيه. واعتبر في ردّه على سؤال حول الزواج العرفي أن الزواج العرفي باطل وأن الزواج في تونس لا يصح إلا بعقد مدني وفق ما نصت عليه أحكام مجلة الأحوال الشخصية باعتبارها القانون المتعارف عليه بيننا حسب قوله. وعلى صعيد آخر أعرب عن أسفه لما يحدث اليوم في جامع الزيتونة المعمور من خلافات وانشقاقات قائلاً إن هذا المعلم الديني المصنف تاريخياً قبل جامع الأزهر بالقاهرة كان دوماً منارة للعلم والمعرفة.

وأوضح المفتي أن جامع الزيتونة لم يعد ملائماً للتدريس منذ سنة 1958 بالنظر إلى أن الأخذ بناصية العلوم الحديثة كالفيزياء والكيمياء وغيرها يتطلب فضاءات ملائمة وتوفر معدات معينة. وكان الشيخ عثمان البطيخ قد قدم قبل ذلك بسطة ضافية عن مؤسسة الإفتاء في تونس التي تأسست سنة 1956 بمقتضى أمر رئاسي. واستعرض مهام المفتي الذي يُعَّدُ الحكم الوحيد المؤهل لإصدار الفتاوى. وقد شدّد مفتي الجمهورية التونسية في هذا الشأن على أن مؤسسة الإفتاء حريصة على تطوير أدائها والإجابة عن استفسارات المواطنين والإعلاميين حتى تسهم في القطع مع الفتاوى التي تدخل إلى بيوت التونسيين دون استئذان من الفضائيات الأجنبية.

وطالبت منظمة غير حكومية تونسية، أسستها عائلات شبان تونسيين سافروا إلى سوريا للقتال، السلطات التونسية "بوقف نزف" هجرة التونسيين إلى سوريا تحت مسمى "الجهاد" والكشف عن "العصابات" التي "تغرر" بأبنائهم. وقال رئيس "جمعية إغاثة التونسيين في الخارج" المحامي باديس الكوباكجي إن "الآلاف من التونسيين المغرر بهم يقاتلون اليوم إلى جانب المعارضة في سوريا"، داعياً السلطات إلى "وقف نزف هجرة التونسيين إلى سوريا تحت مسمى الجهاد" و"الكشف عن العصابات المتسترة بالدين التي تغرر بشباب تونس".

وأضاف إن "جمعيات خيرية" هي التي تتولى انتداب "جهاديين" تونسيين وإرسالهم إلى سورية. وأوضح أن هذه الجمعيات "تتلقى تمويلات ضخمة من دول في منطقة البترو/دولار(الخليج العربي) للقيام بالانتدابات في كامل تونس" وأنها "تغير مقراتها باستمرار حتى لا ينكشف أمرها". وتابع إن "أمنيين" عملوا مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "سهلوا سفر تونسيين إلى سوريا".

هوامش:

(1)- نسرين حامدي، تعبئة دينية ومال خليجي وتدريب ليبي .. فتركيا ولبنان، عـن رحلة "الجهاد" التونسي إلى سوريا،صحيفة السفير 18مارس 2013.

(2)- المرجع السابق عينه.

(3)- مها قلالة، في حوار مع الدكتور أحمد المناعي: لا أستبعد تورّط الغنوشي في الحرب ضد سوريا وفي تمويل قطر لشبكات الإرهابيين عن طريقه تونس- افريكان مانجر، تاريخ 3 يونيو/حزيران 2013.

(4)- جهاد النكاح في تونس شبكات تنشط ودولة تتبرأ، صحيفة السفير 13/4/2013.

(5)- مفتي الجمهورية التونسية في اللقاء الإعلامي الدوري: الجهاد في سوريا ليس جهاداً.. والزواج العرفي باطل، صحيفة الصباح 20نيسان 

Henry Kissinger:...c’est que vous êtes sourd!”

Henry Kissinger : “Si vous n’entendez pas les tambours de guerre, c’est que vous êtes sourd!”

02/12/2012 par gribby 15 commentaires - Lu 14,224 fois

NEW YORK – Lors d’un entretien rare et exceptionnel, l’ancien Secrétaire d’Etat de l’ère Nixon, Henry Kissinger révèle ce qui se passe en ce moment même dans le monde et plus particulièrement au Moyen-Orient.

S’exprimant depuis son luxueux appartement  à Manhattan, le vétéran de la politique, qui aura 89 ans en mai, a une longueur d’avance  sur la situation géopolitique et économique mondiale.

“Les États-Unis appâtent la Chine et la Russie, et le dernier clou pour fermer le cercueil sera l’Iran, qui est, bien sûr, la principale cible d’Israël.

Nous avons permis à la Chine d’accroître sa force militaire et à la Russie de se remettre de la soviétisation, pour leur donner un faux sentiment de bravade, cela va créer une mort conjointe plus rapide pour eux. Nous sommes comme le tireur d’élite provoquant l’amateur à ramasser le pistolet, et quand ils essaient, c’est sa fin.

La guerre à venir sera si grave qu’une seule superpuissance pourra gagner, et ce sera nous autres. C’est pourquoi les européens ont une telle hâte de former un super état : ils savent ce qui se prépare, et pour survivre, l’Europe devra être un Etat fort et soudé. Leur empressement me prouve qu’ils savent très bien que la grande épreuve de force est à nos portes. O combien j’ai rêvé de ce moment délicieux.”

“Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations, contrôlez la nourriture et vous contrôlez le peuple”

M. Kissinger a ensuite ajouté : “Si vous êtes une personne ordinaire, alors vous pouvez vous préparer à la guerre en vous déplaçant à la campagne et en construisant une ferme, mais vous devez prendre des armes avec vous, tellement des hordes affamés seront en errance. En outre, même si les élites auront leurs refuges et des abris spécialisés, elles devront être tout aussi prudentes, lors de la guerre que les civils ordinaires, parce que leurs abris peuvent toujours être détruits.”

Après une pause pendant quelques minutes pour rassembler ses pensées, M. Kissinger, poursuit :

«Nous avons dit aux militaires que nous aurions à prendre plus de sept pays du Moyen-Orient pour leurs ressources et ils ont presque terminé leur travail, nous savons tous ce que je pense de l’armée, mais je dois avouer que cette fois, les   ordres étaient superflus. Il est exact que le dernier pas, c’est à dire la conquête de l’Iran, va vraiment faire pencher la balance. Combien de temps la Chine et la Russie vont-elle  se contenter de regarder l’Amérique faire le ménage ?

Le grand ours Russe et la faucille chinoise seront réveillés de leur sommeil et c’est à ce moment qu’Israël va devoir se battre de toutes ses forces et avec toutes ses armes pour tuer autant d’Arabes qu’elle le peut. Nous avons espoir que si tout va bien, la moitié du Moyen-Orient sera aux israéliens.

Nos jeunes ont été bien formés au cours de la dernière décennie aux jeux de combat sur console. En effet, le “jeu Call of Duty 3″ est un jeu de guerre moderne qui reflète exactement ce qui va se passer dans un avenir proche. Nos jeunes, aux États-Unis et à l’Ouest, sont préparés parce qu’ils ont été programmées pour être de bons soldats, de la chair à canon quand ils recevront l’ordre de sortir dans les rues et de lutter contre ces fous de “Chintocs” et de “Russkies”, ils obéiront aux ordres.

C’est sur ces cendres que nous bâtiront une nouvelle société. A la fin, il ne restera plus qu’une seule  superpuissance (nous) et  ce sera le vainqueur qui  sera le nouveau gouvernement mondial.

N’oubliez pas que les États-Unis disposent des meilleures armes qu’aucune  autre nation ne possède  et nous utiliserons ces armes quand le moment sera venu. “

source : http://www.dailysquib.co.uk/index.php?news=3089

jeu Call of duty: http://www.youtube.com/watch?v=coiTJbr9m04&feature=youtu.be

Cela fait froid dans le dos,  surtout lorsque l’on entend certains dire que  Kissinger  ferait partie des dirigeants des illuminatis!

Espérons que cela ne sont que déclarations d’un  vieillard gâteux!

« Pétrole contre nourriture » : La fin de 8 ans de galère pour Gilles Munier ?

• 

Samedi 13 juillet 2013

 

Toutes mes félicitations à Gilles Munier!

Ahmed Manai  

« Pétrole contre nourriture » : La fin de 8 ans de galère pour Gilles Munier ?

 

Revue de presse : 7 Jours (Hebdo - Rennes – 13/7/13)

 

Le Rennais Gilles Munier, secrétaire général des Amitiés franco-irakiennes, qui a été mis en examen en octobre 2005 par le juge Courroye dans l’affaire « Pétrole contre nourriture », a été relaxé lundi 8 juillet des charges de « corruption d’agent public étranger » et de «trafic d’influence ». Pour résumé, il était accusé d’avoir violé l’embargo imposé à l’Irak par l’ONU, ce qu’il a toujours reconnu, non sans fierté.

 

Après 3 jours de garde à vue à Paris, dont une nuit passée au dépôt du Quai des Orfèvres, il avait dû verser une caution de 50 000 euros, s’était vu retirer son passeport et signifier l’interdiction de sortir du territoire métropolitain.

 

Une kabbale montée

avec les milieux néo-conservateurs américains

 

Dix-huit autres personnalités, dont  Charles Pasqua, Christophe de Margerie (patron de Total), et deux ambassadeurs de France avait été impliqués dans cette affaire qui s’est dégonflée d’un coup avec le verdict rendu par le Tribunal correctionnel de Paris. Toutes ont été relaxées. « Mais quel gaspillage d’énergie et de finances » dit Gilles Munier qui ne cache pas sa satisfaction d’être enfin lavé de tout soupçon, mais craint encore que le Parquet fasse appel.  Pour lui, « le verdict est une gifle pour le juge Courroye qui avait monté cette kabbale avec les milieux néo-conservateurs américains ». Il s’agissait pour eux, dit-il « de punir la France de son refus de cautionner la seconde guerre du Golfe ». En ligne de mire, affirme-t-il : « Jacques Chirac dont un pétrolier corrézien se recommandait pour acheter du pétrole irakien. Les hasards de la vie ayant fait que cet homme soit décédé, l’opération a capoté ».

 

Pour que justice soit réellement rendue, encore faudrait-il, estime Gilles Munier, que les 18 prévenus soient dédommagés de leurs frais d’avocats et surtout «que le juge Courroye soit sanctionné, car il y a eu mort d’homme ». En effet, le trader français qui finançait les activités anti-embargo des Amitiés franco-irakiennes a mis fin à ses jours en 2005, s’estimant  sali par l’enquête lancé contre lui. « Lui, aussi, aurait été relaxé ».

 

***

Pétrole contre nourriture : G. Munier relaxé

 

Revue de presse : Ouest – France (Quotidien – Rennes – 10/7/13)

 

Le Rennais Gilles Munier faisait partie de 20 prévenus soupçonnés d’avoir contourné un programme de l’ONU

 

Huit ans de procédure, et une relaxe à la clé. Gilles Munier, secrétaire général de l’Association des amitiés franco-irakiennes, a été déclaré non coupable, lundi, dans l’affaire des détournements du programme Pétrole contre nourriture, mené par les Nations unies, en Irak, entre 1996 et 2003.

 

Ce programme devait permettre de diminuer les effets de l’embargo décrété en Irak après l’invasion du Koweït en 1990. Mais, selon l’accusation, un système de corruption avait été mis en place pour contourner cet embargo. Gilles Munier a été mis en examen, en 2005, pour trafic d’influence et corruption d’agents public étrangers. Il a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris ai début de l’année (Ouest-France du 12 janvier).

 

Un jugement « incroyable »

 

L’homme n’a jamais nié que son association servait à « faire de l’influence » pour venir en aide aux Irakiens. Mais il réfutait tout enrichissement personnel. « Le procureur avait demandé 35 000 euros contre moi, et face au comportement de la juge, parfois agressif, je me suis dit qu’on était jugé d’avance… », raconte l’intéressé. "Quand j’ai entendu le jugement, j’ai trouvé ça incroyable."

 

Pendant cinq ans, de 2005 à 2010, l’homme, habitué à de multiples voyages dans les pays arabes, avait été privé de son passeport. « Lorsque vous travaillez dans les relations publiques, les personnes en poste changent : au bout de quelques années, on ne vous connait plus… », déplore-t-il.

 

Aujourd’hui, il se consacre à un magazine, un blog sur internet et l’écriture d’un livre. Son association lui sert de « carte de visite ». Il y a trois semaines, il a rencontré des Turkmènes irakiens, en Turquie. « Je suis quotidiennement la crise irakienne et du Proche-Orient ». Il attend désormais un possible appel du parquet.

L’Egypte, un investissement à perte pour le Qata

L’Egypte, un investissement à perte pour le Qatar

Vendredi 12 Juillet 2013

Régis Soubrouillard - Marianne

Journaliste à Marianne, plus particulièrement chargé des questions internationales 

Avec la chute de Morsi, le Qatar qui n'a cessé de graisser la patte aux Frères Musulmans égyptiens se trouve largement affaibli. A peine intronisé, le nouvel Emir aura pour lourde tache de revoir toute la politique d'influence régionale de la pétro-monarchie.

Uncredited/AP/SIPA

« Egypte : le Qatar joue la prudence » peut-on lire dans certaines gazettes. Mais l’Emirat n’en pense pas moins. La couverture des événements d’Egypte par Al Jazeera en est une des preuves. Quatre journalistes égyptiens basés au siège à Doha et 22 journalistes du bureau égyptien de la chaîne ont ainsi posé leur démission dénonçant une « couverture biaisée ». 

Un présentateur de la chaîne a également critiqué les « instructions de Doha qui nous demandent de présenter les Frères Musulmans sous un jour favorable ». 

Car l’Emirat a misé gros sur les Frères Musulmans et c’est sa suprématie sur le Moyen-Orient que Doha joue en ce moment : une suprématie politique et financière patiemment et savamment mise en place à coups de pétro-dollars. 

Selon le Financial Times, le Qatar a apporté un soutien financier de près de 8 milliards de dollars, s’affichant comme le principal bailleur de fonds du gouvernement Morsi.     

«Le Qatar s'est trompé en Libye,  en Syrie et maintenant risque de perdre des milliards d’investissement en Egypte. Tout cet argent était destiné à acheter un avantage politique. Le Qatar a misé sur le mauvais cheval » ironise un économiste.  

Les autres pays du Golfe persique comme les Emirats Arabes Unis, le Koweït ou l’Arabie Saoudite sont beaucoup moins à l’aise avec la montée en puissance des Frères Musulmans impulsée par Doha. 

Le Qatar graisse la patte des leaders des Frères Musulmans

Les rivaux régionaux du Qatar ne se sont d’ailleurs pas faits prier pour sortir leur portefeuille et occuper l’espace laissé vacant : l’Arabie Saoudite, les EAU et le Koweït ont promis 12 milliards d’aides au nouveau pouvoir égyptien.  Des pays qui s’étaient abstenus de verser des aides lors de la présidence Morsi. 

Si le Qatar adopte désormais une position mesurée sur l’Egypte, les internautes égyptiens n’ont pas oublié qui finançait le régime islamiste et partagent sur les réseaux sociaux des documents (avec noms et signatures) attestant des « subventions » de l’émir aux Frères égyptiens. Depuis la chute de Moubarak, le Qatar n’a pas cessé de graisser la patte des leaders du parti Liberté et Justice, le parti des Frères Musulmans. 

Révélé par le site tunisien Kapitalis, un document daté du 28 mars 2013 porte les noms de 15 dirigeants des Frères musulmans qui auraient reçu un montant total de «subventions» de plus de 7 millions de dollars. 
 

Les montants des « dons » atteignent jusqu’à 850.000 dollars pour le Dr Mohamed Baltagi, dirigeant du parti Liberté et justice. 

L'Arabie Saoudite reprend la main

C'est toute la politique qatarie de soutien au printemps arabe qui se trouve mise en échec selon l’analyste koweïtien Ayed al-Manaë interrogé par l'AFP, « le Qatar a tenté de prendre le leadership dans la région mais il a outrepassé ses limites en parrainant clairement les Frères musulmans en Égypte, en Syrie et ailleurs dans les pays du Printemps arabe ». 

Et la guerre d’influence entre le Qatar et l’Arabie Saoudite, qui soutiennent deux approches différentes de l'islam politique ne fait sans doute que (re)commencer. 
 

Les deux monarchies rivalisent dans les pays du Maghreb, en Syrie, au Liban, au Yémen, en Palestine. Bref, sur tout le territoire du grand Proche-Orient.

Le Qatar, qui accueille sur son sol la plus grande base militaire américaine de la région, n’avait pas apporté qu’un soutien économique et diplomatique aux Frères musulmans égyptiens, soutenant aussi les forces islamistes en Libye, en Syrie, en Tunisie ou encore le Hamas palestinien. Largement de quoi irriter les saoudiens. 

L’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis, dont la diplomatie du carnet de chèque est moins tapageuse, ont toujours davantage supporté le maintien ou le retour à un ordre autoritaire, craignant de voir leurs propres pays déstabilisés. Surtout l’Arabie Saoudite n’entend pas laisser le petit Emirat aux ambitions de grande puissance lui disputer son statut de « leader régional ». 

C’est une lourde tache qui attend le tout nouvel Emir du Qatar, à peine assis sur son trône : la redéfinition progressive de la politique d'influence régionale d’un Emirat auquel tout réussissait jusqu’à il y a une semaine. L’onde de choc de la chute des Frères musulmans devrait se faire sentir encore longtemps. 

السيسي يطرد سفيرة أمريكا

السيسي يطرد سفيرة أمريكا والكشف عن معلومات خطيرة عن دورها في تصعيد الأحداث

10/07/2013 12:34

وفقا لمقال صادر اليوم الأربعاء كشفت "الوطن" عن تفاصيل اللقاء الذي جمع السفيرة الأمريكية آن باترسون مع أعضاء سلفيين، حيث طلبت السفيرة منهم عرقلة تشكيل الحكومة لحين اقتحام الحرس الجمهوري، وذلك رغم إدراكها أن القصة انتهت بخسارة الإخوان وانهيار المخطط الأمريكي تماما، لكنها حتى اللحظة الأخيرة لم تتوقف عن محاولة الحصول على شيء تحاول إنقاذ أوباما ونفسها شخصيا من مقصلة الكونغرس المهددة لها وللرئيس الأمريكي. وكانت باترسون، قد طلبت خلال الأيام الماضية الاتصال بوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لتعرض عليه مفاوضات مع الإخوان، وهو ما رفضه لأنه يصر على أن يتم القبض على كل من يمارس القتل ضد المصريين.

باترسون أعطت الضوء الأخضر لـ"الإخوان" بالاعتداء على مباني الجيش..

وأكدت على العريان والبلتاجي ضرورة حدوث الاحتكاك "قبل الصباح" وحول تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين السيسي، قالت آن باترسون "إن تلك المثاليات لا مكان لها في السياسة، وأن التمسك بالقانون يضر أحيانا بالسياسة"، لكن السيسي قطع الحوار تماما بحدة ليخبرها أنها "مجرد سفيرة لا حق لها في التدخل لا هي ولا دولتها في الشأن المصري"، لكنها علقت على الفور بأن ذلك "يجعل السيناريو السوري هو الأقرب بهذه الطريقة". وكشف "الوطن" أيضا أن السفيرة الأمريكية آن باترسون طلبت من السلفيين بكل الطرق تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتعطيل تشكيل أي إعلانات دستورية قد تصدر لحين وضع الإخوان في موقف تفاوضي أقوى، مؤكدة لهم أن محمد مرسي قد يعود لحكم خلال أيام، ثم انتقلت على الفور وأعطت باترسون للإخوان الضوء الأخضر بالاعتداء على مباني الحرس الجمهوري، مؤكدة على العريان والبلتاجي ضرورة حدوث الاحتكاك قبل الصباح لأن السلفيين لن يستطيعوا عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة أكثر من ذلك.

قناصة من الإخوان يعتلون المباني ويبدؤون بإطلاق النار ما أسفر عن استشهاد ضابط بالحرس الجمهوري برصاصة اخترقت جبهته

 وكشفت الاتصالات المرصودة، أن البلتاجي هو من تولى الأمر برمته في تلك المرحلة، بينما ترك للعريان مهمة الاتصال بالإعلام العالمي لتجهيزه لردود الفعل لحظة حدوث الاشتباكات بين الجيش والإخوان عند منتصف الليل، وبدأت قناة الجزيرة تذيع المداخلات والتحليلات التي تقول إن معتصمي الإخوان عند الحرس الجمهوري متخوفون من بوادر بأن الجيش يعد هجوما الليلة، ثم بدأ عدد من الإخوان بالترويج لأن الجيش يدفع بتعزيزات قتالية تستعد لقتل الإخوان. بعد ذلك بدأ السيناريو عندما اعتلى أفراد من قناصة الإخوان المباني العالية وبدأ إطلاق النار من جهتهم ليقتلوا على الفور ضابط بالحرس الجمهوري برصاصة قناص اخترقت جبهته، وأسقطوا أكثر من أربعين جنديًا مصابا في لحظات الاشتباك الأولى، بينما بدأت جحافلهم في العدو بسرعة نحو بوابات الحرس الجمهوري وهو ما لا يدع مجالا للتدخل لا بقنابل الغاز ولا بغيرها، بخاصة في ضوء معلومات مؤكدة حول نواياهم، والتي تأكدت مع كم الأسلحة المضبوطة مع ميلشيات الإخوان. الجيش أطلق التحذيرات ثم تعامل وفق القانون الخاص بتأمين المنشآت العسكرية.. والأسلحة المضبوطة مع مليشيات الإخوان تثبت نواياهم

لم يجد الجيش أمامه بعد كثير من التحذيرات سوى أن يتعامل وفقًا للقانون الخاص بتأمين منشآت القوات المسلحة

 بينما كانت الجزيرة مستعدة تمامًا داخل رابعة العدوية والمستشفيات الميدانية لتصوير وإخراج المشهد الأخير في محاولة نهائية لوضع السيناريو السوري موضع التنفيذ. و في نهاية المقال أكدت صحيفة الوطن عن إعلانها خلال الساعات القادمة بالصوت والصورة تفاصيل اتصالات الإخوان والسلفيين حول التدبير للعملية، وبدورها ستعلن مالا يفضل البعض إعلانه خوفًا على حياة السلفيين والإخوان من غضب الشعب المصري، لكنها تدرك أن الشعب المصري هو القائد ومن حقه أن يغضب ومن حقه أن يمارس حقًا أصيلا في الدفاع عن دولته.

GAZ SARIN. Syrie : la mauvaise foi et la colère américaine après l’annonce russe

Publié le 10 juillet 2013

5

Alors que la Russie dit avoir les preuves que les terroristes qui sévissent en Syrie usent du gaz sarin, les Etats-Unis s’énervent et rejettent tout de go, ces dernières, sans même les avoir vu. Ceci est la preuve que leur parti pris univoque est clownesque. Le soutien principal de cette bande de renégats et d’assassins qui ont utilisé du gaz sarin lors de combats, le 19 mars près d’Alep, à Khan Al-Assal -nous l’affirmions par ailleurs-, voit peu à peu ses plans diaboliques battre de l’aile.

Ce que Carla Del Ponte avait dit, était vrai. L’ambassadeur russe auprès de l’ONU, M. Vitali Tchourkine, ne parle pas en l’air, ou avec les journalistes du journal propagandiste Le Monde, pour apporter les preuves de ses dires. En effet, des experts russes ont recueilli des échantillons sur le site de l’attaque, à Khan Al-Assal, et les preuves ont été transmises au secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, dans un document de 80 pages environ. Est-ce que la France a fait cette démarche ? Non.

La France, avec ses « preuves », n’a transmis l’ensemble de ses résultats qu’aux Etats-Unis ? Pourquoi ? Simplement parce que les Américains ne feront pas une contre-expertise qui révélera le pot aux roses. Or, Moscou déclare qu’il enverra ces preuves aux pays occidentaux (Etats-Unis, France, Royaume-Uni), qui ont de leur côté accusé l’armée syrienne d’avoir eu recours à plusieurs reprises à des armes chimiques contre les terroristes, sans pour autant apporter des preuves factuelles, jouant un sempiternel entre-soi ridicule et pesant.

Les pays occidentaux sont à l’origine du drame que vivent les Syriens. Figurez-vous que ces gens n’ont qu’une chanson à la bouche depuis deux ans : « Bachr al-Assad doit partir » !, comme si ce slogan pouvait régler la crise. Ils n’ont jamais tendu la main au Gouvernement syrien. Or, Moscou, plusieurs fois, a invité les deux camps à la modération. Après l’élection du nouveau chef de la coalition de l’opposition, Moscou a encore demandé à rencontrer ce dernier. C’est bien la preuve que Moscou recherche la paix contrairement aux autres…

L’Occident n’a qu’un seul but, exacerber les rivalités religieuses entre sunnites et chiites, affaiblir la Syrie, se débarrasser de ses propres djihadistes et de permettre que les arabes s’entre-tuent entre eux. Demain, sans doute, ça va être le tour de l’Afrique noire…

Frères musulmans pensionnés par le Qatar ?

La rédaction

Crédit photo : DR / Article publié le 08.07.2013

Les internautes égyptiens partagent sur les réseaux sociaux des documents (avec noms et signatures) attestant l’attribution, au titre de «subventions» et de «dons» (sic !), par l’ex-émir du Qatar, Hamad Bin Jassim Al-Thani, d’énormes sommes d’argent à différents leaders du mouvement des Frères musulmans en Egypte.

L’un des documents, daté du 28 mars 2013, porte les noms de 15 dirigeants des Frères musulmans qui auraient reçu un montant total de «subventions» et de «dons» de 7.150.000 dollars US. Ces dons varient entre 850.000 dollars pour Dr Mohamed Baltagi à 250.000 dollars pour Mme Ezza Al-Garf (la part des femmes étant, bien entendu, la moitié de celle des hommes).
Les prédicateurs subventionnés au même titre que les « rebelles »; une stratégie militaire totale ?

Source, via

Un bataillon arabe israélien contre le Hezbollah

Par Contribution | 06/07/2013 | 19:24

Israël a terminé la formation et l’entrainement d’un bataillon arabe dans l’armée israélienne baptisé « Arabes de l’Armée israélienne » «Horv», conçu spécialement pour affronter le Hezbollah dans une prochaine confrontation.
Selon le site Syria Truth, le commandement de l’armée israélienne a veillé à ce que les officiers de cette unité militaire soient « des Druzes partisans de Walid Joumblatt et des Bédouins aux affinités wahhabites connus pour leur hostilité dogmatique aux chiites ».
À cet égard, le site rappelle les déclarations de dirigeants Frères Musulmans ou salafistes de l’insurrection en Syrie qui ont affiché leurs affinités avec l’entité sioniste :
« Israël et les Musulmans sunnites de Syrie sont dans le même front, contre les chiites, les Nassirites, et les Majous qui ont tous trois un projet commun pour éliminer les Juifs », a dit le membre du Conseil national syrien (CNS) Khaled Khoja, pour la deuxième chaine israélienne, demandant à Israël de bombarder la Syrie.
S’agissant du bataillon, l’entité sioniste a veillé à lui faire une propagande importante, et mettre la lumière sur les manœuvres qu’il a effectuée dernièrement. Il s’agirait de rassurer le public israélien, qui n’a pas encore oublie la défaite cuisante que son armée a essuyé durant la guerre 2006. Et aussi de continuer dans la politique de dissuasion, laquelle esquive jusqu’à présent un embrasement de la situation.
Selon la radio de l’armée israélienne, ce bataillon vient d’achever une formation intensive dans le plateau du Golan syrien. A son micro, son commandant Shadi Abu Farès a révélé « la mise au point de nouvelles méthodes et tactiques pour combattre l’ennemi au Liban le plus efficacement possible ».
Il a souligné que «les combats sur le territoire libanais exige un style de camouflage sévère, compte tenu de la nécessité de ralentir la progression des troupes sur le terrain», ajoutant que «les nouvelles techniques et tactiques de combat adoptées par le bataillon et manœuvrées récemment sont parfaitement adaptées à la lutte contre les programmes soutenus par le Hezbollah, y compris l’utilisation du feu lourd à distance ».
Il a ajouté : «Nous avons travaillé sur les tactiques et les techniques de combat existant dans l’armée israélienne, y compris celles des zones de combat ouverts et associés, nous les avons appliquées avec des modifications adaptables à la réalité sur le terrain contre le Hezbollah, puisque le bataillon a une riche expérience, et nous avons une connaissance préalable de ce qui nous attend dans la prochaine guerre au Liban».
La radio israélienne a mis l’accent sur ce qu’elle considère être les succès du bataillon Horv dans l’exercice de ses fonctions, notant qu’il a acquis une expérience opérationnelle, en particulier au cours de son travail pendant de nombreuses années au Liban. «Durant la seconde guerre du Liban en 2006, elle a été la première des unités de combat à traverser la frontière vers le territoire libanais, et la dernière à retourner. Raison pour laquelle elle a remporté de nombreuses médailles d’appréciation pour ses efforts », dit la radio, sachant que la guerre 2006 a été une défaite importante pour Israël.
Le correspondant de la radio a rapporté les propos du commandant de la région nord, le colonel Sion Ertson, selon lequel «le bataillon Horv devrait apprendre à toute l’armée israélienne comment lutter efficacement face du Hezbollah ».
Dans les détails, il précise que les manœuvres ont eu lieu en Haute Galilée et dans le plateau du Golan, et qu’elles ont duré trois jours consécutifs, avec la participation des chars et de véhicules blindés, mettant l’accent sur le rôle des forces spéciales d’ingénierie chargées d’ouvrir les routes pour faciliter les déplacements de l’infanterie.
Quant aux méthodes de combat, le journaliste israélien s’est contenté de signaler que les exercices s’étaient basés sur les tirs de feu intensifs et le recours à l’artillerie « visant à empêcher l’ennemi de lever la tête ».
Pour sa part, le commandant du bataillon Abou Fares, n’a pas manqué de se vanter en disant : « l’on peut souligner que bataillon Horv est prêt à toutes les situations ». Selon lui, après avoir terminé sa formation, le bataillon Horv devrait se déployer sur la frontière avec le Liban. « Nous allons travailler pour empêcher l’infiltration de toute incursion à partir du territoire libanais. Nous allons également maintenir sa position défensive et l’activer. En même temps, nous allons mener des activités supplémentaires dont nous ne pouvons révéler les détails », dit-il.
Se voulant rassurant, le colonel Ertson a déclaré : « que les changements dans la région nous imposent d’être prêts pour la guerre, cependant avec le bataillon Horv, je serai beaucoup plus rassuré qu’avec tout autre bataillon dans l’armée israélienne ».
Fait marquant et significatif : étaient présents aux manœuvres du bataillon Arabes dans l’armée israélienne le commandant de la région nord de l’armée israélienne, le général Yaïr Golan, et le commandant de la brigade de la Galilée dans l’armée, le brigadier Hertsey Halevy. (Al Manar)

L'islamisme arabe face au défi de la mue en parti de gouvernement

L'islamisme arabe face au défi de la mue en parti de gouvernement

Vendredi, 05 Juillet 2013 10:39 AEM - AFP

Par Antoine LAMBROSCHINI
TUNIS, Tunisie - Le coup d'Etat en Egypte illustre un échec à adapter le dogme islamiste au pragmatisme nécessaire pour gouverner, un signal pour le parti Ennahda en Tunisie qui doit achever cette mue afin de répondre aux attentes du Printemps arabe, selon des analystes.
Les Frères musulmans égyptiens dont est issu le président déchu Mohamed Morsi, tout comme le parti islamiste tunisien Ennahda, ont accédé au pouvoir dans la foulée de révolutions en 2011 dont ils étaient largement absents et ne peuvent revendiquer la paternité des revendications.
"Les islamistes ont été surpris par les révolutions, ils n'ont jamais pensé qu'ils gouverneraient et se retrouveraient à devoir assumer un Etat dont l'héritage est la corruption, la dictature", relève Sami Brahmi, chercheur en civilisation arabe et islamique à Tunis.
"Si aucun parti politique (en Egypte ou en Tunisie) n'est vraiment prêt à gouverner, à créer les conditions d'une démocratie, les islamistes doivent redoubler d'efforts pour convaincre", poursuit ce spécialiste car "l'islam politique n'a pas vécu sa révolution intellectuelle (...) pour convaincre le monde (...) que l'islamisme a élaboré une approche intégrant les libertés fondamentales".
Dès lors, les opposants dits "modernistes" maintiennent encore bien souvent une logique d'opposition frontale aux islamistes, accusés de chercher à instaurer une dictature religieuse.
L'intransigeance du président Morsi "a facilité la tâche de ses adversaires", relève Ahmed Manaï, président de l'Institut tunisien des relations internationales.
Cependant, le travail des islamistes au gouvernement a aussi été considérablement compliqué par la méfiance des élites administratives, relève Michael Ayari, de l'International Crisis Group.
"Ils sont arrivés aux affaires dans des sociétés avec de vieux appareils d'Etat, une administration ancienne bien en place qui résiste à servir ces nouvelles personnes car ils se sentent menacés par ces gens qui (...) n'ont pas la même culture qu'eux", note-t-il.
Et lorsque les Frères musulmans et Ennahda ont voulu, de manière plus ou moins unilatérale, purger des cadres, cela a été perçu "comme la preuve de tentations hégémoniques", dit-il.
"Pour résumer, les islamistes ont la légitimité démocratique, mais pas la légitimité technocratique et la légitimité révolutionnaire", poursuit cet expert.
Mais si les Frères égyptiens se sont laissés tenter par le passage en force, déclenchant le mouvement populaire qui a mis fin à leur expérience au pouvoir, les islamistes tunisiens se montrent plus enclins au dialogue.
Parfois à contre-coeur et toujours après de longs débats, ils ont renoncé à inscrire l'islam comme fondement du droit dans la future Constitution, à punir pénalement l'atteinte au sacré ou encore ont accepté de reconnaître les droits de la Femme.
En prenant de telles décisions "ils se sont mis en opposition avec les prédicateurs de leur propre mouvement", constate M. Ayari.
Avec seulement une majorité relative à l'Assemblée nationale constituante, Ennahda a aussi dû s'allier avec deux partis laïcs et se plonger dans des négociations avec leurs adversaires les plus farouches pour réaliser leur mandat: l'adoption d'une Constitution consensuelle.
Si ce processus a pris de longs mois de retard et a été déstabilisé par une succession de crises politiques et sociales, la situation n'a jamais dégénéré en choc frontal comme en Egypte.
"La conséquence en est surtout une dépolitisation et parfois une résignation des Tunisiens (...) qui attendront sagement les prochaines élections pour décider de leur sort et celui de leurs gouvernants", prédit Ahmed Manaï.
Le président tunisien Moncef Marzouki, un laïc allié à Ennahda, a aussi souligné que jusqu'à présent le "scénario égyptien" a été évité car les forces en présence s'efforcent de "vivre ensemble par le dialogue" malgré des désaccords idéologiques profonds.
Mais il note aussi qu'au delà de l'opposition entre deux camps, la dimension économico-sociale des soulèvements en Egypte et en Tunisie doit revenir au premier plan, la misère étant un moteur de mécontentement indépendant des prises de positions idéologiques.
"Nous devons bien comprendre ce signal, faire attention, comprendre qu'il y a de grosses demandes sur le plan social et économique", a rappelé le chef d'Etat tunisien.

Lettre ouverte au Wali de Nabeul

رسالة مفتوحة الى السيد والي نابل
سلاما واحتراما
أما بعد

  إني الممضية أسفله أم كلثوم بن سليمان أبشّركم بأنّ أوامركم قد طبّقت حرفيا فيما يتعلق بالهيئة التي فرضتموها على المواطنات التونسيات ممّن يقصدن  مركز ولاية نابل التي ترجع إليكم بالنظر:
  فقد تم منعي من  مجرد عبور البهو للوصول الى مكتب الضبط لإيداع تذكير بمراسلة سابقة تهمّ الترفيع في منحة الولاية  لفائدة المهرجان الوطني للأدباء الشبان بقليبية. وكانت حجّة الحاجب أنه عبد مأمور بتطبيق تعليمات سيادتكم التي تمنع ارتداء التّبّان ( الشورط  ) ولمّا  طالبت بالمنشور المعتمد  قيل  بأنه قيد الإعداد وسيتمّ تعليقه في البهو لاحقا والحال أنّي لم أكن ألبس شورط بل سروالا قصيرا لا يبتعد عن كعب رجلي إلا بضع سنتيمترات والصورة المصاحبة لهذه الرسالة  خير دليل علما وأني يومها دخلت الى إدارات أخرى بنفس الهيئة. فأنا أحترم نفسي ولباسي محترم وأحترم المؤسسات التي أقصدها
.
سيادة الوالي المحترم
  إني اليوم  كمواطنة تونسية بعد ثورة الحرية والكرامة  في حيرة من أمري تخامرني أسئلة أودّ أن أطرحها  على حضرتكم:
_ هل لمقرّ ولاية نابل حرمة خاصة تفرض لباسا خاصا؟
_ ماهو السند القانوني الذي تعتمدونه في الحظر والمنع؟
_هل يهمّ المنع ( الشورط  ) فقط أم ينسحب  على لباس الجزء الأعلى كالقميص بأكمام قصيرة ؟ أو بدونها؟
_هل لديكم في إدارتكم وسائل دقيقة لقيس السنتيمترات للتمييز بين الشورط والبنتاكور كالذي كنت ألبسه يوم 03 جويلية؟
سيادة الوالي المحترم
  لقد شعرت بالإهانة و انعدام احترام الإدارة للمواطن وخاصة للمواطنة التي أصبحت مرتهنة بحدود لباسها وذلك جرّاء ما حصل لي  في بهو ولاية نابل صبيحة  يوم 03 جويلية.
  وإني أنتظر منكم  كمسؤول إجابة واضحة و تفسيرا مقنعا أو اعتذارا لي كمواطنة تونسية  .

الإمضاء :أم كلثوم بن سليمان