ديبلوماسيون وأكاديميون لحكومة جمعة:«خارطة طريق» لإصلاح العلاقات مع سوريا ومصر
03 فيفري 2014 | 09:17
ملفات الشؤون الخارجية لحكومة السيد مهدي جمعة, لا تقلّ أهميّة عن
الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحرجة, ذلك أن قضايا مهمة تنتظر وزير
الخارجية الجديد منجي الحامدي فيما يخص العلاقات مع سوريا ومصر التي حولتها
حكومات «الترويكا» إلى تركة ديبلوماسية ثقيلة جدا.
تونس ـ «الشروق» : أمين بن مسعود
:
ينتظر المراقبون في تونس للشأن الديبلوماسي مراجعة شاملة ومقاربة جذرية جديدة للملفات الخارجية التي تخبطت بها حكومتا حمادي الجبالي وعلي العريض ذلك أن تونس فقدت خلال فترة ولايتهما الكثير من الحياد الإيجابي والثقل المتوازن الذي كان يميّز الديبلوماسية التونسية خلال عقد من الزمان على الأٌقل.
السيد أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق وأول وزير خارجية بعد ثورة 14 جانفي أشار في اتصال مع «الشروق» إلى أن الاستقلالية والحيادية التي تميز حكومة مهدي جمعة الجديدة تفرض عليها تعديل القرارات التي اتخذت سابقا من قبل حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.
ذلك أنه – والكلام لوزير الخارجية الأسبق- آن الأوان في تونس لمراجعة القرارات والإجراءات التي اتخذت حيال الأزمة السورية لاسيما أن الأجواء داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية تؤكد أن السيد المنصف المرزوقي دخل في مرحلة استدراك واقتناع تام بأن المصلحة السامية للشعب السوري تقتضي التسليم بضرورة إيجاد حل سياسي سلمي تفاوضي بين الحكومة السورية من جهة والمعارضة من جهة أخرى وأنه لا مجال في المقابل لمبدإ الإلغاء والمغالبة ولا مجال أيضا للحل العسكري في سوريا من هذا الطرف أو ذاك.
واضاف وزير الخارجية الأسبق أنه يرى حاليا ضرورة أن تبدأ تونس في مرحلة كسر الجليد بين العاصمتين من خلال إرسال مبعوث خاص حكومي إلى دمشق لتهيئة الأجواء الديبلوماسية وترتيب الملفات المستعصية بين الدولتين.
وأورد في هذا السياق أن المبعوث الخاص لا بد أن ينطلق من نقطة أن تونس تؤيد المصلحة العليا للشعب السوري وتدعم المسار التفاوضي بين طرفي النزاع في جينيف2 مؤكدا في نفس الوقت أن تونس بإمكانها أيضا أن تلعب دورا جديا في تحريك المفاوضات بين شقي النزاع وأن تؤثر إيجابا انطلاقا من العلاقات التاريخية بين تونس وسوريا عبر السعي إلى تقريب وجهات النظر السياسية وإقناع الطرفين بتقديم تنازلات جدية تتنزّل في سياق المصلحة العليا للشعب السوري.
ثلاثية مبدئية
وفي إجابته عن سؤال «الشروق» حول طبيعة العلاقات المفترضة مع القاهرة وشكلها, لا سيما بعد الأزمة الحرجة الديبلوماسية والتي أفضت إلى سحب القاهرة سفيرها من تونس أفاد السيد ونيس أن هناك ثلاثية مبدئية لا بد أن تطبع شكل العلاقات مع القاهرة وهي :
1 عدم التدخل إطلاقا في الشأن الداخلي المصري وعدم تقديم توصيفات حول المستجدات السياسية في مص.
2 إعلان نية النهضة استضافة مقر جماعة الإخوان في تونس مرفوض شكلا ومضموما ولابد من تقديم وزارة الخارجية التونسية بيانا توضيحيا وإعلانا شفافا حياله.
3 مد يد العون إلى الأشقاء المصريين من خلال التأكيد على نجاعة الحوار الوطني ونجاحه الشامل الذي لا يقصي أحدا في إخراج البلاد من أتون الأزمات دون إعطاء الدروس لأي طرف.
وحول موقف السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة تأييده تقديم اللجوء السياسي في تونس لأعضاء حركة الإخوان المسلمين اعتبر وزير الخارجية الأسبق أنّ هذا الملف يدرس على اساس إنساني ووفق مبادئ احترام حقوق الإنسان وبالتالي فهو ملف مقرون ومربوط عضويا بالتهديد الجسدي للأفراد فقط وأية حسابات سياسية ومصالح حزبوية ضيقة مرفوضة.
وتابع أن تقديم اللجوء السياسي يتم على أساس الأفراد لا الجماعات وعلى أساس الإنسانية لا الانتماء إلى حركة الإخوان المسلمين.
الاتفاقات الأمنية بين تونس والقاهرة
وحول انسحاب الاتفاقات الأمنية الموقعة بين تونس والقاهرة والتي تفرض التنسيق لمكافحة الإرهاب والجريمة وما تقتضيه هذه الاتفاقية من تصنيف تونسي لجماعة الإخوان المسلمين بالجماعة الإرهابية بعد اتخاذ الحكومة المصرية هذا القرار أشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن التصنيف هو قرار سيادي وحر ومستقل لكل دولة وبالتالي فهو قرار داخلي يهم فقط التراب المصري وينسحب داخل حدود هذا التراب.
وأورد أن تونس غير ملزمة بهذا القرار وعليها أن لا تتدخل في مثل هذه الشؤون الداخلية التي تهم المصريين فقط فهم أدرى بشعابهم وشعبهم أيضا.
واردف أن تونس بإمكانها أن توافق على هذا القرار فقط في حال رأت حكومة المهدي جمعة أن العمليات الإرهابية الحاصلة ترتكب بخلفية إخوانية وعلى أساس الانتماء إلى حركة الإخوان.
خارطة طريق الاستدراك
وفي سياق استعادة الروح للعلاقات التونسية السورية , أشار الناشط الحقوقي وعضو فريق المراقبين العرب السابق في سوريا السيد أحمد المناعي إلى أنه أمام تونس اليوم ورشة عمل كاملة لاسترجاع العلاقات التونسية السورية إلى سالف نشاطها.
وأضاف أن تونس اقترفت خطأ فادحا في قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا وطرد السفير السوري من تونس واستضافة مؤتمر ما يسمى بأصدقاء سوريا وهي كلها إجراءات وخطوات دعت العديد من الشباب التونسي إلى الانخراط في حمام الدم في الشام والتورط في حرب الوكالة المعلنة ضد سوريا.
وأورد أن على حكومة مهدي جمعة اتخاذ خطوات جادة مضيفا أنه حاليا بصدد تحرير رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الجديد لدفعه نحو مسار استئناف العلاقات الثنائية خاصة أن رئيس الجمهورية المؤقت والمنتهية شرعيته – وفق تعبير السيد أحمد المناعي- عبر في أكثر من مفصل عن سعيه إلى إعادة ربط الصلة بدمشق.
وأكد أن على حكومة مهدي جمعة الآن البدء بفتح السفارة التونسية في دمشق على المستوى القنصلي على الاقل كخطوة أولى نحو استرجاع العلاقات إلى سالف عهدها لا سيما أن كافة الأطراف الدولية بدأت في مراجعة مواقفها من سوريا والتسريبات الإعلامية تشير إلى أن أكثر من دولة أوروبية وغربية اتصلت بسوريا للتنسيق الاستخباراتي والحيلولة دون ضرب الإرهاب لمصالحها ولأمنها القومي.
لذا – يقول العضو السابق في فريق المراقبين العرب- إعادة العلاقات الديبلوماسية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين وهي اتفاقيات تمسح المجال التجاري والاقتصادي والثقافي مستحضرا في هذا الصدد تصريح وزير الخارجية الحالي بضرورة تحسين العلاقات مع الدول العربية ومن بينها سوريا.
ودعا الدكتور المناعي الديبلوماسية التونسية إلى الضغط في الجامعة العربية وصلب منظمة التعاون الإسلامي لإعادة مقعد سوريا إلى أصحابه.
قناة ديبلوماسية
من جهته, شدد الجامعي والباحث والخبير في الشؤون الاستراتيجية العربية الدكتور المنصف ونّاس على ضرورة مراجعة الخطوات والقرارات التونسية التي تسببت في قطع العلاقات مع دمشق والعمل على إيجاد قناة ديبلوماسية لمواجهة مشاكل التونسيين العالقين في سوريا وكذلك المورطين في الدم السوري والذين تم إيقافهم من طرف أجهزة الأمن السورية.
وحدد الدكتور المنصف وناس مجموعة من الخطوات المتلازمة الواجب اتخاذها وهي :
ـ إصدار الخارجية التونسية بيانا يرحب فيه بالحوار السوري السوري ويعبر عن استعداد تونس لدعمه والمضي به قدما .
ـ إعلان الخارجية رسميا رغبتها في مراجعة العلاقات والسمو بها نحو الأفضل.
ـ إرجاع العلاقات في مستوى السفراء ومعالجة مشاكل التونسيين في سوريا .
وحول العلاقات التونسية المصرية أشار الدكتور وناس إلى أنه من الضروري أن تعكف حكومة مهدي جمعة على إصلاح الهفوات التي اقترفت في عهد العريض والتي أدت بالقاهرة إلى سحب سفيرها من تونس. واضاف أن هناك خطوتين مهمتين على الديبلوماسية التونسية انتهاجهما , الأولى تتمثل في إصدار بيان للخارجية يعلن بشكل صريح وواضح أن تونس غير معنية بمشاكل الآخرين وبأوضاعهم الداخلية وأنها حريصة على عدم التورط في الملفات المحلية لأي قطر عربي ... والخطوة الثانية متجسدة في إعلان رسمي عن تفعيل العلاقات الثنائية والاتفاقيات القائمة بين الطرفين.
وفي تعليقه على موقف الغنوشي حول تقديم اللجوء في تونس لقادة الإخوان المسلمين ووجود تسريبات حول تمكين جماعة الإخوان من مقر لها في تونس قال الدكتور وناس: إن ثبت هذا الأمر فعلا فهذا أمر خطير وهو ما لا أتمناه حقا لأنه سيخلق صعوبات جمة وتعقيدات نحن في غنى عنها ولا يمكن تكهنها ... حقيقة أنا لا أنصح بالمواجهة مع مصر أو مع أي بلد آخر فتونس دولة صغيرة وبلد قليل الإمكانات وليس من مصلحته أبدا الدخول في مواجهات وتاريخ تونس يؤكد أنها لم تتورط أبدا في الملفات المحلية لأي قطر من الأقطار.
ينتظر المراقبون في تونس للشأن الديبلوماسي مراجعة شاملة ومقاربة جذرية جديدة للملفات الخارجية التي تخبطت بها حكومتا حمادي الجبالي وعلي العريض ذلك أن تونس فقدت خلال فترة ولايتهما الكثير من الحياد الإيجابي والثقل المتوازن الذي كان يميّز الديبلوماسية التونسية خلال عقد من الزمان على الأٌقل.
السيد أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق وأول وزير خارجية بعد ثورة 14 جانفي أشار في اتصال مع «الشروق» إلى أن الاستقلالية والحيادية التي تميز حكومة مهدي جمعة الجديدة تفرض عليها تعديل القرارات التي اتخذت سابقا من قبل حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.
ذلك أنه – والكلام لوزير الخارجية الأسبق- آن الأوان في تونس لمراجعة القرارات والإجراءات التي اتخذت حيال الأزمة السورية لاسيما أن الأجواء داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية تؤكد أن السيد المنصف المرزوقي دخل في مرحلة استدراك واقتناع تام بأن المصلحة السامية للشعب السوري تقتضي التسليم بضرورة إيجاد حل سياسي سلمي تفاوضي بين الحكومة السورية من جهة والمعارضة من جهة أخرى وأنه لا مجال في المقابل لمبدإ الإلغاء والمغالبة ولا مجال أيضا للحل العسكري في سوريا من هذا الطرف أو ذاك.
واضاف وزير الخارجية الأسبق أنه يرى حاليا ضرورة أن تبدأ تونس في مرحلة كسر الجليد بين العاصمتين من خلال إرسال مبعوث خاص حكومي إلى دمشق لتهيئة الأجواء الديبلوماسية وترتيب الملفات المستعصية بين الدولتين.
وأورد في هذا السياق أن المبعوث الخاص لا بد أن ينطلق من نقطة أن تونس تؤيد المصلحة العليا للشعب السوري وتدعم المسار التفاوضي بين طرفي النزاع في جينيف2 مؤكدا في نفس الوقت أن تونس بإمكانها أيضا أن تلعب دورا جديا في تحريك المفاوضات بين شقي النزاع وأن تؤثر إيجابا انطلاقا من العلاقات التاريخية بين تونس وسوريا عبر السعي إلى تقريب وجهات النظر السياسية وإقناع الطرفين بتقديم تنازلات جدية تتنزّل في سياق المصلحة العليا للشعب السوري.
ثلاثية مبدئية
وفي إجابته عن سؤال «الشروق» حول طبيعة العلاقات المفترضة مع القاهرة وشكلها, لا سيما بعد الأزمة الحرجة الديبلوماسية والتي أفضت إلى سحب القاهرة سفيرها من تونس أفاد السيد ونيس أن هناك ثلاثية مبدئية لا بد أن تطبع شكل العلاقات مع القاهرة وهي :
1 عدم التدخل إطلاقا في الشأن الداخلي المصري وعدم تقديم توصيفات حول المستجدات السياسية في مص.
2 إعلان نية النهضة استضافة مقر جماعة الإخوان في تونس مرفوض شكلا ومضموما ولابد من تقديم وزارة الخارجية التونسية بيانا توضيحيا وإعلانا شفافا حياله.
3 مد يد العون إلى الأشقاء المصريين من خلال التأكيد على نجاعة الحوار الوطني ونجاحه الشامل الذي لا يقصي أحدا في إخراج البلاد من أتون الأزمات دون إعطاء الدروس لأي طرف.
وحول موقف السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة تأييده تقديم اللجوء السياسي في تونس لأعضاء حركة الإخوان المسلمين اعتبر وزير الخارجية الأسبق أنّ هذا الملف يدرس على اساس إنساني ووفق مبادئ احترام حقوق الإنسان وبالتالي فهو ملف مقرون ومربوط عضويا بالتهديد الجسدي للأفراد فقط وأية حسابات سياسية ومصالح حزبوية ضيقة مرفوضة.
وتابع أن تقديم اللجوء السياسي يتم على أساس الأفراد لا الجماعات وعلى أساس الإنسانية لا الانتماء إلى حركة الإخوان المسلمين.
الاتفاقات الأمنية بين تونس والقاهرة
وحول انسحاب الاتفاقات الأمنية الموقعة بين تونس والقاهرة والتي تفرض التنسيق لمكافحة الإرهاب والجريمة وما تقتضيه هذه الاتفاقية من تصنيف تونسي لجماعة الإخوان المسلمين بالجماعة الإرهابية بعد اتخاذ الحكومة المصرية هذا القرار أشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن التصنيف هو قرار سيادي وحر ومستقل لكل دولة وبالتالي فهو قرار داخلي يهم فقط التراب المصري وينسحب داخل حدود هذا التراب.
وأورد أن تونس غير ملزمة بهذا القرار وعليها أن لا تتدخل في مثل هذه الشؤون الداخلية التي تهم المصريين فقط فهم أدرى بشعابهم وشعبهم أيضا.
واردف أن تونس بإمكانها أن توافق على هذا القرار فقط في حال رأت حكومة المهدي جمعة أن العمليات الإرهابية الحاصلة ترتكب بخلفية إخوانية وعلى أساس الانتماء إلى حركة الإخوان.
خارطة طريق الاستدراك
وفي سياق استعادة الروح للعلاقات التونسية السورية , أشار الناشط الحقوقي وعضو فريق المراقبين العرب السابق في سوريا السيد أحمد المناعي إلى أنه أمام تونس اليوم ورشة عمل كاملة لاسترجاع العلاقات التونسية السورية إلى سالف نشاطها.
وأضاف أن تونس اقترفت خطأ فادحا في قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا وطرد السفير السوري من تونس واستضافة مؤتمر ما يسمى بأصدقاء سوريا وهي كلها إجراءات وخطوات دعت العديد من الشباب التونسي إلى الانخراط في حمام الدم في الشام والتورط في حرب الوكالة المعلنة ضد سوريا.
وأورد أن على حكومة مهدي جمعة اتخاذ خطوات جادة مضيفا أنه حاليا بصدد تحرير رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الجديد لدفعه نحو مسار استئناف العلاقات الثنائية خاصة أن رئيس الجمهورية المؤقت والمنتهية شرعيته – وفق تعبير السيد أحمد المناعي- عبر في أكثر من مفصل عن سعيه إلى إعادة ربط الصلة بدمشق.
وأكد أن على حكومة مهدي جمعة الآن البدء بفتح السفارة التونسية في دمشق على المستوى القنصلي على الاقل كخطوة أولى نحو استرجاع العلاقات إلى سالف عهدها لا سيما أن كافة الأطراف الدولية بدأت في مراجعة مواقفها من سوريا والتسريبات الإعلامية تشير إلى أن أكثر من دولة أوروبية وغربية اتصلت بسوريا للتنسيق الاستخباراتي والحيلولة دون ضرب الإرهاب لمصالحها ولأمنها القومي.
لذا – يقول العضو السابق في فريق المراقبين العرب- إعادة العلاقات الديبلوماسية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين وهي اتفاقيات تمسح المجال التجاري والاقتصادي والثقافي مستحضرا في هذا الصدد تصريح وزير الخارجية الحالي بضرورة تحسين العلاقات مع الدول العربية ومن بينها سوريا.
ودعا الدكتور المناعي الديبلوماسية التونسية إلى الضغط في الجامعة العربية وصلب منظمة التعاون الإسلامي لإعادة مقعد سوريا إلى أصحابه.
قناة ديبلوماسية
من جهته, شدد الجامعي والباحث والخبير في الشؤون الاستراتيجية العربية الدكتور المنصف ونّاس على ضرورة مراجعة الخطوات والقرارات التونسية التي تسببت في قطع العلاقات مع دمشق والعمل على إيجاد قناة ديبلوماسية لمواجهة مشاكل التونسيين العالقين في سوريا وكذلك المورطين في الدم السوري والذين تم إيقافهم من طرف أجهزة الأمن السورية.
وحدد الدكتور المنصف وناس مجموعة من الخطوات المتلازمة الواجب اتخاذها وهي :
ـ إصدار الخارجية التونسية بيانا يرحب فيه بالحوار السوري السوري ويعبر عن استعداد تونس لدعمه والمضي به قدما .
ـ إعلان الخارجية رسميا رغبتها في مراجعة العلاقات والسمو بها نحو الأفضل.
ـ إرجاع العلاقات في مستوى السفراء ومعالجة مشاكل التونسيين في سوريا .
وحول العلاقات التونسية المصرية أشار الدكتور وناس إلى أنه من الضروري أن تعكف حكومة مهدي جمعة على إصلاح الهفوات التي اقترفت في عهد العريض والتي أدت بالقاهرة إلى سحب سفيرها من تونس. واضاف أن هناك خطوتين مهمتين على الديبلوماسية التونسية انتهاجهما , الأولى تتمثل في إصدار بيان للخارجية يعلن بشكل صريح وواضح أن تونس غير معنية بمشاكل الآخرين وبأوضاعهم الداخلية وأنها حريصة على عدم التورط في الملفات المحلية لأي قطر عربي ... والخطوة الثانية متجسدة في إعلان رسمي عن تفعيل العلاقات الثنائية والاتفاقيات القائمة بين الطرفين.
وفي تعليقه على موقف الغنوشي حول تقديم اللجوء في تونس لقادة الإخوان المسلمين ووجود تسريبات حول تمكين جماعة الإخوان من مقر لها في تونس قال الدكتور وناس: إن ثبت هذا الأمر فعلا فهذا أمر خطير وهو ما لا أتمناه حقا لأنه سيخلق صعوبات جمة وتعقيدات نحن في غنى عنها ولا يمكن تكهنها ... حقيقة أنا لا أنصح بالمواجهة مع مصر أو مع أي بلد آخر فتونس دولة صغيرة وبلد قليل الإمكانات وليس من مصلحته أبدا الدخول في مواجهات وتاريخ تونس يؤكد أنها لم تتورط أبدا في الملفات المحلية لأي قطر من الأقطار.
'