أمين عام الحركة الوطنية للعدالة والتنمية لـ«الصباح»
«الديمقراطية التناسبية» هي النظام الانتخابي الذي يتلاءم مع المشهد السياسي في تونس

حركتنا لها خصوصيات وطنية منفتحة على التجارب الأخرى في العالم بلا ذوبان ـ قال مراد الرويسي أمين عام الحركة الوطنية للعدالة والتنمية، وهو حزب جديد تحصل على الوصل القانوني يوم 2 فيفري الجاري، أن الحركة لها خصوصيات وطنية وعمق تاريخي وحضاري تونسي مستقل عن التجارب السياسية الأخرى التي تعمل في نفس السياق والمتواجدة على الساحة العالمية.

وقال في حوار لـ"الصباح" أن التسميات الحزبية في الساحة الوطنية لا تعكس بالضرورة المرجعيات الفكرية للأحزاب وكلها تنادي تقريبا بنفس المبادئ العامة كالديمقراطية، الحرية، وحقوق الإنسان، في محاولة لإنقاذ الإيديولوجيات الكلاسيكية وربطها بالواقع للتأقلم مع مبادئ الشعب، على حد تعبيره.
وينتصر الرويسي لفكرة "الديمقراطية التناسبية" مع احترام فكر الأغلبية التي يراها تتناسب مع المشهد السياسي التونسي. علما انه متحصل على دكتوراه في علم اجتماع من جامعة لافال بكندا، ويدرس حاليا بجامعة منوبة في خطة مساعد تعليم عالي. وفي ما يلي نص الحوار:

كيف كانت ظروف تأسيس الحركة؟
انبثقت الحركة في خضم الأحداث الأخيرة وخاصة بعد ثورة الكرامة والحربية والعدالة، وذلك اثر اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب في 22 جانفي المنقضي، من قبل مجموعة من الأساتذة الجامعيين ومحامي وأخصائي علم النفس وقررنا تأسيس حزب سياسي أطلقنا عليه اسم الحركة الوطنية للعدالة والتنمية غرضه المساهمة مع بقية مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الأخرى في الشأن العام..

ماهي أهداف الحزب ومرجعيته ؟
أهدافنا أولا المحافظة على مبادئ وقيم الجمهورية التونسية، على أساس أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة العربية لغتها والإسلام دينها، وأيضا المحافظة على الهوية العربية الإسلامية للمجتمع التونسي وترشيد المواطن التونسي لقيم انسانية عليا أهمها الكرامة والحرية والعدل والعمل على اثراء اقتصادنا الوطني اعتمادا على برامج قوامها التنمية المتوازنة والمحافظة على الثروات الطبيعية لوطننا..
نؤمن بضرورة اعتماد الشفافية وتيسير البلوغ إلى المعلومة للمواطن التونسي المتعلقة بالشأن العام في جميع المستويات والقطاعات، ونبذ العنف بكل أشكاله وتجلياته، والمحافظة على المكاسب الدستورية ودعمها تأكيدا على علوية القانون، وضمانا لاحترام الحريات العامة والأساسية.

ماهي خلفية تسمية الحركة الوطنية العدالة والتنمية ؟
تسمية حزبنا تتكون من أربع مفردات، اخترنا الحركة ايمانا منا أن الحركة دالة على فعل ومساهمة، نسبة كبيرة من المجتمع التونسي تنفر كلمة "حزب" في ظل حكم تجاوز الخمسين سنة في الحكم البورقيبي والبنعلاوي حتى أضحت فكرة الحزب لها علاقة مباشرة بالحزب الحاكم والمهمين على الدولة.
مفردة "وطنية"، تأكيد على أن العدالة والتنمية لها خصوصيات وطنية ولها عمق تاريخي وحضاري تونسي مستقل عن التجارب السياسية الأخرى التي تعمل في نفس السياق والمتواجدة على الساحة العالمية مثل النموذج التركي والمغربي..
فالإنسان حين ينضم في هيئات لا ينطلق من فراغ فكري وحضاري ومن ثمة سيتأثر ويؤثر في نفس الوقت في ما هو موجود من حوله على مستوى كل المجالات. نحن نرحب بالتجارب الناجحة الموجودة على الصعيد العالمي ولكن نؤكد على مراعاة خصوصية وطننا، ولذلك نعتبر انفسنا حركة محافظة على الهوية العربية الإسلامية التونسية بلا انغلاق ومنفتحة على بقية تجارب الأخرى في العالم بلا ذوبان.
إن العدالة والتنمية قيم ثابتة في حركتنا، أردنا أن نركز على مبدأين دون نفي المبادئ الأخرى والقيم العليا التي نؤمن بها مثل الكرامة والحرية.

في أي مرجعية إيديولوجية تصنفون حزبكم ؟
نحن كمتابعين لمجريات الأحداث في العالم يمكن القول أن الانسانية تعيش مرحلة تراجع الإيديولوجيات لا بل سقوطها وتهاويها، وتنحو نحو البحث عن قيم انسانية عليا يعمل من أجلها الجميع في ذات السياق ثمة مطالب جد واضحة وصيحات متعالية تنادي بالتصدي لظاهرة العولمة وهيمنة القوى التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية على العالم.
نحن نرفض التنصيف الأوربي الفرنسي تحديدا يمين يسار او الانقلوسكسوني محافظين- ليبراليين، أو جمهوريين- ديمقراطيين، ونترك هذا التصنيف للنقاد والمتابعين وللرأي العام.
في ما يهم الخارطة التونسية السياسية، ومع احترامنا لكل الأطياف يمكن القول أن الأحزاب السياسية التونسية تنطلق من، إما فكر ليبرالي أو يساري، أو قومي عروبي، او اسلامي..

ألا تلاحظ أن الأحزاب الوليدة الآن تتشابه في التسميات وتشترك في بعض التوجهات الفكرية؟
التسميات الحزبية اليوم على الساحة الوطنية لا تعكس بالضرورة المرجعيات الفكرية لهذه الأحزاب وكلها تنادي تقريبا بنفس المبادئ العامة على سبيل الذكر الديمقراطية، الحرية، احترام حقوق الإنسان، حقوق المرأة والطفل..هي محاولة لإنقاذ هذه الإيديولوجيات وربطها بالواقع للتأقلم مع مبادئ الشعب.

ماذا تعني بإنقاذ الايديولويجات؟
مثلا الليبراليون في محصلة الحوار النظري ودفاعهم عن الحريات يشرّعون لجواز سلوكات قد تتعارض مع الهوية العربية الإسلامية، والإسلاميون يدافعون عن نفس القيم وفي المحصّلة يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، واليساريون مع دفاعهم على نفس المبادئ يريدون الدفاع عن الحقوق العمالية يصلون احيانا إلى مواقع متطرفة مثل الغاء حرية الملكية الشخصية، والقوميون العروبيون مع دفاعهم على نفس المبادئ يريدون اقامة وحدة بين الدول العربية.
اجمالا يمكن القول أن كل هذه المرجعيات في زمن تراجعت فيه المرجعيات وسقطت فيه الإيديولوجيات تريد انقاذ ما يمكن انقاذه لأفكارهم واقلمتها مع مجريات الأحداث ومطالب الشعوب.

ما هي الحلول السياسية التي ترونها مناسبة للواقع التونسي ؟
نريد تحقيق مطالب الشعب التونسي لا عبر المرور ضرورة بالإيديولوجيات الكلاسيكية ولكن انطلاقا من حل نراه الآن الأفضل ولا يعني لا يمكن مراجعته ألا وهو اللعبة الديمقراطية التناسبية مع احترام فكر الأغلبية، والولوج إلى هذه الحقوق العامة والمبادئ الإنسانية دون الانطلاق من إيديولوجيات واهية، لأننا كنا ومازلنا نعيش في مرحلة وهم ديمقراطي ووهم حرياتي.

هل تؤمنون بإقامة تحالفات مع أحزاب وتكتلات سياسية؟
نؤمن باقامة تحالفات وتكتلات سياسية بما هو ممكن ومتاح ونرفضه مع أي جهة تمثل الحزب الحاكم السابق او موالية له ومعاضدة له.
في ظل استبداد وقمع ورفض للحريات الأساسية للمواطن التونسي جاوز نصف القرن من الطبيعي ان تظهر تنظيمات سياسية واحزاب عدة على الساحة ولكنها مع مرور الوقت ومن خلال نشاطها سيتسنى للمواطن التونسي تدريجيا الحكم لها او عليها وسيختار الأفضل. وبتالي فيها من سيضمحل وفيها من سيتكل مع جهات قريبة لأفكارها.

كيف ترى مستقبل تونس السياسي؟
انظر نظرة تفاؤلية لمستقبل تونس ككل ومستقبل العمل السياسي شريطة ان لا نخون ثورة الأحرار والشرفاء وان لا نلتف على مبادئها (كرامة حرية عدالة). لأن المبادئ والقيم العليا للإنسان أحببنا ام كرهنا متواجدة في كل بلد وكل وطن، وتعتبر قاسم مشترك ومشكاة أساسية ينطلق منها الجميع، لذلك تجد هذه التسميات المتشابهة للأحزاب السياسية مثل الحرية، العدالة، التنمية، الديمقراطية.

هل أنتم مع النظام البرلماني أو النظام الرئاسي؟
أول شيء لا سبيل إليه في التراجع عن قيم الجمهورية، هناك من يؤمن بمنصب الرئيس الشرفي، أو باقامة نظام ملكي،..إذا الشعب التونسي أراد النظام الملكي فنحن نخضع لمطلب الشعب وان كان يتعارض مع قيم الجمهورية..
طبيعي جدا نرفض النظام الرئاسي لأن كل نظام رئاسي ينحو نحو شخصنة الحكم ولو حددنا من صلاحيات الرئيس، ونميل بالتالي إلى فكر النظام برلماني حقيقي تتم في إطاره انتخابات مؤسساتية أي على مستوى الأحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة على الساحة، بأسلوب ديمقراطي تناسبيproportionnelle Democratie، يعين فيها من تحصل على أكثر أصوات وأكثر المقاعد رئيس الجمهورية، والحكومة وفقا لقوانين الدستور..
رفيق بن عبد الله
http://www.assabah.com.tn/article-49741.html/

Humour!!

Au tour de la Libye........................

Libye: 2 policiers pendus par

des manifestants à Al-Baïda

Vingt personnes sont mortes vendredi à Benghazi, sept autres à Derna, alors qu' à Al-Baïda, à 1.200 km à l'est de Tripoli, des manifestants ont eux attrapé deux policiers et les ont pendus, selon le journal Oéa, proche du réformateur Seif Al-Islam, fils du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.
Les comités révolutionnaires, pilier du régime libyen, ont menacé vendredi les "groupuscules" manifestant contre Mouammar Kadhafi, au pouvoir depuis plus de 40 ans, d'une riposte "foudroyante", alors que la répression de la contestation a fait déjà 28 morts depuis mardi.
"La riposte du peuple et des forces révolutionnaires à toute aventure de la part de ces groupuscules sera violente et foudroyante", ont averti les comités révolutionnaires sur le site internet de leur journal.
"Le pouvoir du peuple, la Jamahiriya (pouvoir des masses), la révolution et le leader (Mouammar Kadhafi) constituent des lignes rouges. Celui qui tentera de les dépasser (...) joue avec le feu", ont-ils prévenu.
Mouammar Kadhafi est "le seul leader au monde à avoir refusé d'être président, roi ou empereur, et a laissé au peuple le pouvoir total".
Le colonel Kadhafi n'est en théorie qu'un "guide" prodiguant ses conseils.
Son modèle permet théoriquement au peuple libyen de gouverner par l'intermédiaire de comités populaires élus par des congrès populaires qui se réunissent annuellement pour prendre les décisions qu'ils font "remonter" au Congrès du peuple (Parlement), la plus haute instance législative du pays.
Des manifestations sans précédent contre le régime libyen ont lieu depuis mardi, à l'image d'autres pays arabes et dans le sillage des révoltes qui ont fait chuter les présidents tunisien Zine El Abidine Ben Ali et égyptien Hosni Moubarak.
Les protestations, dont celle de jeudi qui répondait à un appel sur internet à une "journée de la colère", ont été très violemment réprimées notamment à Benghazi, la deuxième plus grande ville du pays et bastion de l'opposition, et Al-Baïda, toutes deux situées sur la côte, à l'est de Tripoli.
Des milliers de personnes ont participé vendredi aux obsèques des manifestants tués à Benghazi, selon des témoins.
L'un d'entre eux a précisé que les manifestations avaient repris après les obsèques dans cette ville où des bâtiments publics ont été incendiés.
Quatorze personnes y ont été tuées jeudi dans des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, a déclaré à l'AFP une source de l'hôpital local sous couvert de l'anonymat.
Les forces de l'ordre étaient postées vendredi autour d'Al-Baïda et en contrôlaient les entrées et sorties ainsi que l'aéroport, a dit à l'AFP une source proche du pouvoir, après des informations circulant sur internet selon lesquelles des manifestants auraient pris le contrôle de la ville après en avoir chassé les forces de l'ordre suite à des affrontements violents.
"Les forces ont reçu l'ordre de quitter le centre de la ville pour éviter des affrontements avec les manifestants", a indiqué la source proche du pouvoir.
Au moins quatorze personnes ont été tuées à Al-Baïda depuis mercredi, a indiqué une source libyenne bien informée, alors qu'un précédent bilan faisait état de deux morts.
Parmi ces quatorze morts figurent des manifestants, mais aussi des partisans du régime, a ajouté cette source, affirmant que des fonctionnaires des comités révolutionnaires avaient été tués.
Elle souligne par ailleurs que des agents des forces de l'ordre ont également été tués, sans être en mesure d'en préciser le nombre.
Le nouveau bilan porte à 28 le nombre des morts depuis le début des protestations en Libye mardi, selon un décompte de l'AFP de différentes sources locales.
Il ne comprend pas quatre prisonniers tués vendredi par les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient de s'évader de la prison d'El-Jedaida, près de Tripoli, a indiqué à l'AFP une source des services de sécurité.
Plus d'un millier de prisonniers se sont par ailleurs évadés vendredi après une mutinerie dans une prison à Benghazi, selon le journal Quryna, proche de Seif Al-Islam, fils du numéro un libyen. 150 auraient ensuite été arrêtés.
Human Rights Watch (HRW) a fait elle état d'un total de 24 morts pour la journée de jeudi, parlant d'"attaques sauvages des forces de sécurité".
A Tripoli, des partisans du régime sont descendus ven
dredi dans la rue, comme la veille, en sillonnant la ville en voiture, brandissant des portraits du colonel Kadhafi et des drapeaux.
Parallèlement, les médias officiels continuaient à occulter les protestations. Depuis mercredi, l'agence officielle libyenne et la télévision nationale se contentent d'évoquer des rassemblements et des défilés pro-régime.

http://www.elwatan.com/depeches/libye-des-dizaines-de-morts-des-centaines-d-evasions-18-02-2011-112348_167.php/

Tunisie: le système bancaire en crise

موّلت عائلة بن علي وأصهاره بـ1.75 مليار دولار
بنوك تونس مهددة بسبب القروض 17/02/2011
خميّس بن بريك-تونس

تواجه بنوك تونسية مخاطر بسبب صعوبة استرجاع قسم من القروض التي منحتها سابقا لأفراد عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره، الأمر الذي سينعكس سلبا على نتائجها المالية.

وجاءت هذه المخاوف على لسان محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس, وأكد فيه أن أرباح البنوك المعنية والمساهمين فيها ستتقلص.

ووفقا لأرقام البنك المركزي, تبلغ قيمة التمويلات التي قدمتها المصارف لأفراد عائلة بن علي حوالي 2500 مليون دينار (1.75 مليار دولار) أي 5% من جملة التمويلات في تونس.

تمويلات ضخمة
وانتفع بهذه القروض 23 مجمعا اقتصاديا، يضمّ 182 مؤسسة تابعة لأفراد عائلة بن علي الذين كانوا متغلغلين في كل القطاعات كالبنوك والاتصالات والمصانع والسيارات والسياحة والإعلام.

وكشف محافظ البنك المركزي التونسي أن نسبة كبيرة من هذه التمويلات تقدّر بنحو 1330 مليون دينار (935 مليون دولار) كانت تستهدف تمويل أربعة مشاريع كبيرة.

ويملك بلحسن الطرابلسي (الأخ الأكبر لزوجة الرئيس المخلوع بن علي) -الذي طالبت تونس كندا بتسليمه إليها- مشروعين هما مصنع "إسمنت قرطاج" (جنوبي العاصمة) ومصنع "التونسية للسكر" في ولاية بنزرت شمال البلاد.

أما المشروعان الآخران فأحدهما مملوك لمروان مبروك صهر الرئيس المخلوع (زوج ابنته سيرين) الذي اقترض لتمويل مشروع شركة الاتصالات الخاصة "أورانج"، التي يمتلك فيها 51% من رأس المال، مقابل 49% لشركة فرانس تيليكوم.

ويعود المشروع الثاني لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع (زوج ابنته نسرين) والذي اقترض لشراء حصة 25% في شركة الاتصالات الخاصة "تونيزيانا" بقيمة 600 مليون دولار تقريبا. وتمتلك فيها حاليا "الوطنية" (التابعة لكيوتل) 75% من رأس المال.

وأفاد محافظ البنك المركزي أن 70% من جملة القروض الممنوحة لأفراد عائلة بن علي تبقى "ذات خطورة ضعيفة" لأنّ البنوك قدمت تمويلات مقابل ضمانات عقارية ومالية.

إفلاس مستبعد
لكن النابلي اعترف بأن النسبة المتبقية (30%) وقيمتها حوالي 430 مليون دينار (301 مليون دولار) تشوبها مخاطر كبيرة، وهو ما سيقلص أرباح البنوك والمساهمين فيها، حسب قوله.

"
محافظ البنك المركزي التونسي يستبعد إفلاس أي من البنوك التي قدمت تمويلات لأفراد من عائلتي بن علي وزوجته ومقربين منهما، مؤكدا أنها قادرة على استيعاب خسائرها المحتملة
"
وردا على سؤال للجزيرة نت, رفض محافظ البنك المركزي الكشف عن أسماء البنوك المتورطة في مثل هذه التمويلات "المسمومة"، قائلا إن البنوك المعنية "هي من سيفصح عن ذلك".

لكنه بالمقابل، كشف أن البنوك التونسية بقطاعيها العام والخاص صرفت تمويلات لأفراد عائلة بن علي. وتوجد بتونس ثلاثة بنوك عمومية هي بنك الإسكان, والبنك الوطني الفلاحي, والشركة التونسية للبنك.

واستبعد النابلي أن تقود هذه الديون العالقة إلى إفلاس بعض البنوك، معتبرا أنها قادرة على استيعاب هذه الخسائر من خلال تقليص حصص الأرباح الموزعة على المساهمين، نافيا أن تكون هناك نية لفرض ضرائب إضافية على الزبائن من قبل البنوك.

يشار إلى أنه عقب فرار بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011, فرّ عدد من أصهاره على رأسهم بلحسن الطرابلسي ومروان مبروك ومحمد صخر الماطري المدانون للبنوك, في حين ألقي القبض على البعض الآخر ووضعهم رهن التحقيق إلى حين محاكمتهم.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2011
http://aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?PrintPage=True&GUID={D20F3BD2-BA6B-4EC9-ABBB-AD301BA8E1E1}/

Supplice tunisien disponible

L'ITRI a récupéré les quinze derniers exemplaires de l'ouvrage : Supplice tunisien, le jardin secret du général Ben Ali, édité par les Editions La Découverte(Paris, 1995), que nous tenons à la disposition des lecteurs tunisiens en Tunisie, au prix de 30 dinars l'unité.

Pour tout contact: tunisielibre@yahoo.fr
ou téléphone: 25 668 398

Aziz Fall: les dictateurs et leurs avoirs

Ecoutez et faites écouter l’excellente émission de notre ami Aziz Fall, sur "les dictateurs et leurs avoirs".

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Aziz Fall est politologue qui enseigne depuis 20 ans les sciences politiques, l’anthropologie, les relations internationales et le développement international à l’Université McGill et à l’UQAM.

Il a coordonné pendant de longues années le réseau québécois contre l’apartheid. Il coordonne, à l’ONU, depuis 10 ans, avec un collectif de 21 avocat-e-s des personnalités et divers organismes, la première campagne internationale africaine contre l’impunité. Aziz Fall est aussi cofondateur et membre de Grilla (le groupe de recherche et d’initiative pour la libération de l’Afrique). Il est de tous les combats de libération des peuples d’Afrique et engagé dans le combat des tunisiens pour la démocratie et la liberté depuis le milieu des années 1990. Tous les militants tunisiens qui résident au Canada ou qui ont visité ce pays accueillant et généreux, dont moi-même en novembre 1998, connaissent Aziz Fall et lui sont redevables de bien de choses.
A.M.


http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBF/DimancheMagazine201102061108_1.asx/

Echec et Mat, par Jamel Labidi

الشاه مات

 
جمال لعبيدي

في مصر كما في تونس، يا لها من عبقرية سياسية للشعب. عندما يرسل إليه الجيش، يستشعر الكمين، فيحيط بالجيش ويغمره بدفئه الإنساني وبحشوده. وتغطس المدرعات كالجزر وسط هذا البحر الشعبي، وتصير مسالمة، غير مؤذية، قريبة من السكينة. وعلى بعضها تكتب أيدي الشعب الخفية ما يشبه الدعابة: » يسقط مبارك «. الشعب يحتضن جنوده. أليسوا منه. عندما أرسل الحكم الجيش، خاطر بحدوث تآخيه مع الشعب.
ومع ذلك حذار: لم يتم حسم أي أمر حتى الآن. في تونس، لا يكون الوزير الأول غنوشي واثقا من نفسه، لو لم يتلق ضمانات من القيادة العسكرية. إنه يناور بغية إنقاذ النظام، متظاهرا بالتواضع، مسايرا للأسلوب الديمقراطي الجديد. في البداية قام بتشكيل حكومة »اتحاد وطني «، أغلبيتها الساحقة من التجمع الدستوري، ثم أقدم على تغييرها، فبدت الخطوة كأنها تنازل وهلل الناس للنصر. قمة الفن!

لم يتوقعوا شيئا

يجري بث صور الموجة الديمقراطية العربية على قناة الجزيرة، دون توقف. لقد اتضح أخيرا أن النظم العربية لا مهمة لها سوى أداء دور السد لاحتجاز إرادة شعوبها، فباتت المعضلة بالنسبة لها كما بالنسبة للقوى الغربية هي التالية: إذا فتحوا السد، يخاطرون بأن تجرفهم المياه الهادرة وإذا أغلقوه، يخاطرون بانهياره تحت ضغط الموجة الشعبية. الشاه مات. الآن أصبح الأمر لا لبس فيه. إن العالم العربي في منعرج تاريخي. قد يأخذ وقتا أو لا يأخذ، لكنه مؤكد.
الغرب يخاف الديمقراطية في البلدان العربية. ما يبعث فينا أملا عظيما يثير لديه بالعكس الخوف. إن سطوته العسكرية جعلته لا يتوقع شيئا. أوباما، الذي طالما تمنينا أن... نحبه، ينتبه فجأة إلى أن الحكم المصري ليس ديمقراطيا ويتذكر حقوق الإنسان ويطالب بها على عجل، يوم الجمعة، وقلبه على إسرائيل قبل غيرها. وفي اليوم التالي، يجتمع بمجلسه الأمني وهيئة أركان جيشه إلا أنهم يفتقدون لبديل عن مبارك. جنرال آخر؟ محمد البرادعي؟ كان الأخير موظفا بالأمم المتحدة بين 1964 و1974 ومشاركا في اتفاقات كامب ديفيد عام 1978، بصفته مستشارا خاصا لوزير الخارجية المصرية بحكومة السادات، ثم قضى ربع قرن بالخارج، في رفاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهو عندما يتحدث ينطق بالانجليزية، كما تعود، بما في ذلك في القاهرة. إنها شخصية تبدو باهتة، رغم حصوله على جائرة نوبل التي لا تمل الوسائط الغربية عن التذكير بها، مع العلم أنها منحت في الواقع لتلك الوكالة. هناك من يروج أيضا أنه أبدى معارضة شجاعة للرئيس بوش بشأن كذبة أسلحة الدمار الشامل في العراق. غير أن ما بقي بالذاكرة هو أنه كان أقل شجاعة وعزم من زميله الرائع، السويدي هانس بليكس، كما أنه لا يبدو ثابت الخطى في مصر وواثق النفس وسط الشعب. في ساحل العاج، جيء كذلك بموظف دولي، بمدير سابق في صندوق النقد العالمي، الحسن وتارة، لإنقاذ ما أمكن. إنه الفصل الجديد في باب استخدام الموظفين الدوليين.
من جهتها، تحاول فرنسا محو الأثر الذي تركته صرخة إنقاذ بن علي، المنبعثة من أعماق قلب وزيرة شؤونها الخارجية. لقد سارعت في هذه المرة إلى التنديد بقمع المظاهرات في مصر، استعدادا للتخلي عن مبارك مثلما تخلت عن بن علي بين ليلة وضحاها. فطالما كان الاثنان في خدمتها، كما كان الحال بالنسبة لمشروع الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط، كانا وجهة ابتساماتها ومداهناتها. فرنسا لا تحسب للعواطف حسابا. ليكن هذا في علم الخدام الآخرين.
ثم إن وسواس فرنسا، اليمين واليسار الرسميين على حد سواء، مصدره الوضع في بلاد المغرب قبل كل شيء، لأنها لا شيء من دون هذه المنطقة. يتضح هذا فجأة على ضوء القلق الشديد الذي ينتابها. إنها نهاية مرحلة تاريخية، بلا جدال، مرحلة سيطرة أوربا. قطعة صغيرة جدا كانت تسيطر على بقية العالم. كان هذا يدهشني باستمرار كلما طالعت الخريطة. اليوم الصين، الهند، كوريا الجنوبية، تركيا، إيران، البرازيل، الفيتنام، ماليزيا، آسيا، الخ. تصعد وتنمو اقتصاديا بسرعة كبيرة. الأمور تعود إلى نصابها وإلى مقاساتها الصحيحة في هذا القرن ال21. التاريخ يسرع خطاه.
الإنترنت، الجوال، فيس بوك، تويتر، تعرضت لحظر نظام مبارك. الدكتاتوريات العربية تخاف تقدم التكنولوجيا، تتوهم أن الإنترنت مصدر ذعرها فتحمله مسؤولية التمرد الشعبي. وعندما يدرك النظام المصري أن الشعب، من جهته، يشاهد التلفزيون، يقطع إرسال الجزيرة على نايل سات. الطبع غلاب...
في الغرب أيضا، ويكيليكس بعثت رعشة برد في الأوساط الحاكمة. الإرهاب يستعمل يوميا كذريعة لتبرير مشاريع الرقابة على الرأي العام، على الإنترنت والصحف الإلكترونية، فيجري تحويل الإعلام الرقمي إلى سلاح من أجل الديمقراطية من قبل الشباب. أهو قرن الشفافية الحقيقية؟ ربما.
إنها الشفافية أيضا، تلك التي تجسدت في نشر 1600 وثيقة عن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من قبل قناة تلفزيون الجزيرة وجريدة الغارديان البريطانية. وثائق مزورة؟ وثائق صحيحة؟ المشكل الحقيقي، في الواقع، هو أن لهذه الوثائق وللخيانة التي تكشفها مصداقية لأن محمود عباس وأصدقاءه الفلسطينيين والمصريين بلا مصداقية، كونهم فقدوا ثقة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بالضبط كما فقدتها الأنظمة العربية التي أثرت فيهم للأسف. هل كانت هذه الوثائق ستحظى بالمصداقية لو خصت حماس؟

ثورة ديمقراطية، ثورة ثقافية

يجب أيضا الحديث عن الجانب الثقافي لهذه الثورة الديمقراطية العربية. الأنظمة البوليسية اضطهادية لأن تسييرها قائم على الخوف، أو بالأحرى على وهم الخوف، لأنها هشة, إننا نندهش في كل مرة من مشاهدة اتنهارها كقصور الورق. والحال إن الخوف يعزل الناس عن بعضهم البعض والثورة هي بالعكس عرس، بل أكبر الأعراس، إذ تقرب بين الناس. في الشارع، في المظاهرات، في الحركة الشعبية، الناس يتحادثون، يتواصلون، يكتشفون متعجبين أنهم يفكرون في نفس الشيء، يحفزون بعضهم، يبدون ذكاء جماعيا، يبدعون. في كل مكان عطش للكلمة، للتعبير، للقول. في تونس، يبدو كل تونسي خطيبا.
فالثورة ثقافية كذلك، والشعب يكافح أيضا بلغته وثقافته. كان نظام بن علي يهين الشعب التونسي ثقافيا أيضا حتى أصبحت اللغة الفرنسية جهارا لغة النخب المتغطرسة للنظام وتأشيرة اللحاق بالأوساط القائدة اقتصاديا وماليا. إن قناة تلفزيونية مثل نسمة، المملوكة لطارق بن عمر، أحد المقربين من النظام، تخصصت في تعويض العربية بهجين مكون من مزيج من الفرنسية والعربية بدعوى (كما عندنا في الجزائر) أنها لغة الشارع. إنها دعوى باطلة، لأن الحقيقة هي أن الشارع كان ممنوعا من الكلام واليوم يقوم الشارع التونسي بالثورة، بواسطة لغته.
كنت أشاهد قناة نسمة المذكورة أثناء الأيام الأولى للثورة، وكنت أبتسم جراء البهلوانيات اللغوية للمنشط. كان يجد صعوبة متزايدة في الاحتفاظ بتلك الرطانة الفرنسية العربية وهو يدعو، في نفس الوقت، ممثلين شعبيين للثورة إلى المشاركة في حصته. كان الانشقاق الثقافي قد أصبح أيضا انشقاقا اجتماعيا وكان الشعب يقول بالفرنسية "ديكاج" لبن علي وإلى التجمع الدستوري لكنه يخاطب ذويه بالعربية.
في أكتوبر 2010، في مهرجان قرطاج بتونس، كان بالإمكان ملاحظة نفس الانشقاقات، نفس التوترات الاجتماعية الثقافية حول مسألة الاستقلال والكرامة الوطنية. لقد ندد سينمائيون توانسة كثيرون بعملية تحريف المهرجان عن هدفه إذ كان في الأصل مهرجانا عربيا وإفريقيا للتحرر الوطني ضمن سياق عقد الستينات وإذا به تحول إلى مهرجان فرنكوفوني، تحت النفوذ الفرنسي. فالمشرفة عليه، وهي معينة من الحكومة التونسية كانت هي نفسها المعينة من فرنسا لإدارة صندوق الجنوب، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ولدعم سينما الجنوب. بالنسبة لكثير من الناس كان هناك نزاع مصالح، وهذا يفسر ذاك. يوم 26 أكتوبر بفندق أفريكا، جمعت سفارة فرنسا أوساطا من السينما التونسية. وقام فريدريك ميتران، الوزير الفرنسي للثقافة، بالظهور في الاجتماع الذي كان يترأسه سرج مواتي، من القناة الفرنسية، فرنس 5. على المنصة جلس أيضا مخرج تونسي معروف بنزعته الفرنكوفيلية وتوجه للحضور قائلا: »البعض يستنجد لأن فرنسا عائدة، أنا أقول فرنسا تعود لحسن الحظ«! وضوح يصيب المرء بالذهول: لا حاجة للبحث عن الاستعمار الجديد. إنه هنا متبنى بلا لبس. فهناك من بين الرسميين التونسيين لقطاع الثقافة من كانوا » يدعون فرنسا والثقافة الفرنسية للعون ضد غزو الفضائيات العربية« لأن » النضال ضد الأصولية هو نضال مشترك «. بلغ التوسل الذليل مبلغا أحرج الفرنسيين أنفسهم وجعل أحدهم يلاحظ: » نحن لا نستطيع أن نفكر بدلا منكم «، بينما أسر مخرج تونسي لصديقه الجزائري: »أنظر، أنظر جيدا، ها هو الطابور الخامس، ها هو مستوى الدناءة الذي نعانيه في بلدنا. «بعد شهرين من ذلك انفجرت الانتفاضة التونسية.
في تونس وفي مصر، كان هناك نفس الشعور بالاحتقار ونفس العزم على الدفاع عن الكرامة الوطنية. الأشكال وحدها تختلف بحسب السياق: في مصر ضد العار الذي جلبه الخضوع لإسرائيل، في تونس ضد استمرار وعودة الأشكال الثقافية، الاقتصادية والسياسية للاستعمار.
الشاه مات كذلك في لعبة تحريض الشعوب العربية ضد بعضها البعض. منذ وقت ليس ببعيد، جرت محاولة إثارة الشبيبتين الجزائرية والمصرية الواحدة ضد الأخرى، في صراع بين إخوة... من أجل... مباراة لكرة القدم، ... من أجل... هدف سجل في مرمى عوضا عن المرمى الآخر. اليوم جاء الرد، لاذعا، إلى كل الذين أخذوا رغباتهم على أنها الحقيقة واعتقدوا أنهم أسسوا لبغضاء مديدة بين الشعبين. كم يبدو تافها اليوم الاحتقار الموجه هنا للمصريين والموجه هناك للجزائريين، وكم تبدو تافهة اليوم محاولات إقناعنا بالتخلي عن التضامن والوحدة العربية.
فحتى الطريقة التي انتشرت بها الانتفاضة التونسية عبر العالم العربي ذات دلالة ثقافية، دلالة الوعي، ليس لدينا فقط، وإنما لدى بقية العالم كذلك: الوعي بمصير عربي مشترك، الذي تكشف الأحداث الراهنة بديهيته. إن لفظ الانتفاضة ذاته الذي يوحد الشبيبة العربية، من فلسطين إلى تونس، وذروة الاحتجاج عند التضحية بالنفس من المغرب إلى اليمن، مرورا بموريتانيا، تونس، الجزائر، مصر، من خلال ذاك الفعل الرهيب، المتكرر، المقلد من أقضى العالم العربي إلى أقصاه، يرددان نفس الصرخة، نفس الرفض للإهانة، نفس الطموح إلى الكرامة الجماعية والفردية وإلى العدالة. هذه الثورة تجري، بالمعنى الحقيقي للكلمة، من بلاد عربية إلى بلاد عربية أخرى وتجوب أرجاءها، فتتسبب في ارتجاجها كلها، بما فيها تلك التي تبدوا صامتة، إلى حد أنها تظهر كأنها نفس الثورة، لأن الرسالة واحدة، المبعوثة والمفهومة بنفس اللغة، نفس الثقافة. العالم العربي استيقظ. الباقي مسألة وقت.
ج. ل.
( حرر بتاريخ 2011.02.02 )
نشر بتاريخ 2011.02.13 في موقع
جزيرة نيت
http://aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?PrintPage=True&GUID={0026B133-1BD2-4A18-9054-94536D5FC42A}/

Tunisie: Un ancien officier de police raconte...

Après la révolution,

les révélations … d’un ancien officier de police :

Le journal Assabah daté du vendredi 11 février 2011 a publié le témoignage de l’ancien officier de police, Lotfi Derrouiche, sur la mission que Mohamed Ali Ganzoui, (à l’époque directeur des services spéciaux et non pas Secrétaire d’Etat comme l’a noté l’intéressé) lui avait confiée et qui consistait à l’élimination physique d’un certain nombre d’opposants à l’étranger et notamment Ahmed Bennour, Salah Kerker et Ahmed Manaï.
Le témoin et préposé à cette mission qui dit avoir travaillé à la « brigade contre le crime » depuis 1970, raconte :
« Après avoir passé un certain temps en France, le secrétaire d’Etat me téléphone pour me convoquer d’extrême urgence à Tunis. Je le rencontre à son bureau où il m’expliqua que ma mission en France n’était pas de police judiciaire, telle que définie officiellement, mais plutôt autre. Et alors que je lui demandais des explications sur ce qu’on attendait exactement de moi, il me remît un pistolet, d’un gros calibre et d’un modèle peu connu dans les services de police. Il m’explique que c’est un silencieux, cadeau spécial du président de la république pour les missions que j’aurai à exécuter. Il me rappela l’assassinat de l’iranien Chapour Bakhtiar, éliminé par les services secrets iraniens la même année à Paris (Ndr 7 août 1991) et insista sur le caractère ultra secret de la mission que j’aurai à exécuter et qui consistait à éliminer certaines figures de l’opposition à Ben Ali, tels que Ahmed Bennour, Salah Kerker et Ahmed Manaï ».
Et l’ancien officier de police d’ajouter : « J’ai dénoncé catégoriquement et de la manière la plus nette la mission qui m’était confiée et j’ai insisté auprès du Secrétaire d’Etat que je refuserai toutes les tentatives, d’où qu’elles viennent, pour me convaincre du contraire. Ganzoui me répondit que la mission était à la demande de Ben Ali et que lui-même l’approuvait avec enthousiasme. J’ai réitéré mon refus et j’ai quitté les lieux pour téléphoner à un ami et l’informer des faits. Ce dernier téléphona aussitôt à Ben Ali pour le mettre au courant de la demande du secrétaire d’Etat et lui exprima son refus de ces procédés. Je ne connais pas la réponse que lui a faite Ben Ali, mais mon ami m’a conseillé d’oublier tout et de reprendre mon travail en France comme si de rien n’était ».
« Plus tard, mon ami .m’informa qu’il avait déduit de son entretien téléphonique avec Ben Ali, que ce dernier était au courant de la proposition du Secrétaire d’Etat d’assassiner quelques symboles de l’opposition ».
Le témoin et préposé à cette mission raconte par la suite sa rencontre fortuite, au salon d’honneur de l’aéroport de Tunis-Carthage, avec Leila Ben Ali, dont il dit connaître les moindres détails de son passé, puis les menaces de Ganzoui à son encontre, son rappel de France et sa descente aux enfers, puisqu’il a été démis de ses fonctions et jeté en prison …

A ce propos :
Je dois signaler que j’ai eu connaissance de ce projet criminel au début de l’année 1992, très vaguement et sans beaucoup de détails, mais que cela n’a entamé en rien ma volonté et ma détermination à continuer le combat et à dénoncer les exactions de ce régime. J’ai pris soin néanmoins d’accélérer les préparatifs de la fuite de ma famille de Tunisie, (ce qui fut fait au courant du mois d’août), pour me consacrer, avec Mondher Sfar, Mounir Beltaïfa et feu Ali Saïdi, tout au long des mois suivants, à l’affaire de la couscous-connection, dans laquelle était impliqué Moncef Ben Ali, le frère du Président, et dans laquelle l’Etat tunisien s’était engagé de tout son poids pour défendre le criminel.(1)

Mais si la mission révélée par l’officier de police Lotfi Derouiche ne s’est pas concrétisée, par suite du refus de ce dernier de l’exécuter, le projet d’attenter à la vie d’opposants à l’étranger n’en a pas moins continué à germer dans l’esprit de Ben Ali et des responsables de ses services.
Ainsi, au cours des années 1996 et 1997, trois agressions ont été commises contre deux opposants tunisiens en France :
1° Première agression : Le vendredi 29 février 1996, vers 17heures, alors qu’Ahmed Manaï rentrait chez lui dans la banlieue sud de Paris et qu’il était à quelques mètres de l’entrée de son immeuble, deux individus l’agressèrent de dos. Le premier lui asséna un coup sur la tête à l’aide d’un objet tranchant. Et au moment où la victime perdait connaissance et tombait par terre, le second lui asséna un coup de poing sur le visage.
L’attroupement de voisins et de passants qui s’en est suivi a empêché les agresseurs de continuer leur besogne et les a obligés à prendre la fuite en direction d’une voiture stationnée en bas de la rue et où les attendait leur troisième complice.
Transporté d’urgence à l’hôpital, la victime s’en tira avec un traumatisme crânien et un œil au beurre ayant nécessité dix jours d’interruption totale du travail (ITT).
Le lundi 3 mars 1996, une plainte contre X a été déposée avec une description détaillée des agresseurs, présentés comme étant des tunisiens.

Cette première agression* ne fût en fait qu’un simple ultimatum puisque la menace de mon élimination physique m’a été confirmée quelques mois plus tard, (je peux le dire maintenant sans crainte de gêner mon informateur), par Monsieur Mohamed Masmoudi, ancien ministre des affaires étrangères, qui m’informa au téléphone « qu’il revenait de Tunis et « Qu’ils » étaient décidés à m’éliminer » et m’invita « à la prudence mais surtout à avoir pitié de ma femme et mes enfants ». Merci brave homme, nous sommes encore tous en vie et en bonne santé, bien chez nous, et notre bourreau est en fuite !

2° Deuxième agression : Le 22 avril 1996, à 15 heures 20, Mondher Sfar sortait de chez lui au 1 rue Cassini à Paris 14è et arrivait au niveau de la rue d’Assas, quand deux individus l’agressèrent : le premier l’immobilisait par le dos alors que le second lui portait un coup de couteau à la joue, lui occasionnant une plaie suturée par 13 points et une incapacité totale temporaire de 30 jours.
Selon les témoignages des riverains, trois individus de type maghrébin, participèrent à l’agression, le troisième se tenait à l’écart pour couvrir la fuite du groupe. Ils avaient attendu longtemps leur victime avant que celle-ci ne sorte de chez elle et ne s’engage dans la rue d’Assas.
Une plainte contre X a été déposée auprès de la police le lendemain de l’agression.

3° Troisième agression : Le 14 mars 1997, à 17 heures 15, alors qu’Ahmed Manaï rentrait chez lui dans la banlieue sud de Paris et qu’il ne lui restait qu’une dizaine de mètres de la porte d’entrée de son immeuble, deux individus l’agressèrent, toujours de dos : le premier lui asséna un premier coup sur le front à l’aide d’une batte de baseball, puis, une fois la victime par terre, de nombreux autres coups sur les pieds et les cuisses.
Le second l’aspergea d’une bombe lacrymogène et s’acharna sur lui, en lui donnant de nombreux coups de pieds sur les côtes.
La victime a dû être hospitalisée pendant 5 jours et s’en sortît avec 15 points de suture et 25 jours d’interruption temporaire de travail (ITT).
Une plainte contre X a été déposée.

Une deuxième plainte contre le Président Ben Ali, en tant que commanditaire des trois agressions a été déposée par Mondher Sfar, Ali Saïdi et Ahmed Manaï. Cette dernière a été jugée irrecevable.

Au bout de quelques jours, le parquet de Paris chargea la brigade criminelle du DRPJ de Versailles de l’enquête dans les trois agressions.

La première* agression contre Ahmed Manaï, a été perpétrée deux jours après la parution sur le journal londonien Al- Hayat, d’une information relative à l’incendie criminel des dépôts de la société Letaïef dans la banlieue de Tunis ; incendie attribué à un commando des services spéciaux tunisiens agissant sur ordre personnel de Ben Ali. Le journaliste d’Al- Hayat avait cité nommément sa source : Ahmed Manai.

L’agression contre Mondher Sfar faisait suite à la lettre ouverte qu’il venait d’envoyer dix jours plus tôt au Pape, à la veille de sa visite officielle en Tunisie et dans laquelle il donnait au Souverain pontife un bref aperçu sur la situation des droits de l’homme en Tunisie.

La deuxième agression contre Ahmed Manaï est venue une semaine après la publication d’un article, dans lequel il rappelait aux Tunisiens certaines vérités sur le régime de leur pays.
L’article a été jugé suffisamment violent, semble-t-il, pour que Ben Ali, passant outre ses services officiels, donne lui-même le feu vert à ses sbires en France pour « régler l’affaire » en courant le risque de menacer sérieusement le bon déroulement de sa visite officielle dans ce pays, prévue initialement au courant du printemps 1997.

Une publication parisienne révéla quelques mois plus tard, que les services français avaient enregistré le 14 mars 1997 à 9 heures du matin, un appel téléphonique, provenant de Carthage et où il était question « de régler l’affaire »...
.
Rien d’étonnant dans ces conditions que le haut fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur Français(en fait le général Philippe Rondot, directeur général adjoint de la DST), dépêché par l’Elysée à Tunis, une semaine après cette agression, pour rappeler ses collègues tunisiens à plus de retenue, s’est vu répondre qu’ils n’étaient pour rien dans cette agression et que celle-ci était le fait du Mossad Israélien.

Le silence complice :
Ces trois agressions contre deux opposants tunisiens, résidant légalement en France et dont l’un était réfugié politique statuaire, notoirement connus par leur activisme débordant, mais aussi par leur patriotisme et leur insoumission totale au diktat des chapelles droithommistes, se sont faites dans un silence total des organisations des droits de l’homme.
Aucune organisation des droits de l’homme française, ni la LdH, ni le MRAP, ou internationale, la Fidh, Humanrights Watch, ni même la légendaire amnestyinternational, (voir ma lettre à Donatella Rovera : http://www.tunisitri.net/lette-appel/lettre11.htm/), n’a publié le moindre communiqué pour protester et dénoncer des actes criminels signés et même revendiqués.

Les médias français, dans leur majorité, n’ont pas failli à la règle stricte de l’omerta et les plus téméraires de leurs journalistes ont publié tout juste, qui un encadré, qui une brève. Les deux chaînes publiques françaises qui sont venues m’interviewer à la suite de ma deuxième agression, à leur demande, n’ont jamais diffusé les interviews et aucune de leurs journalistes n’a osé me fournir une explication

Avec l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, en date de mai 2004, la justice française aura mis plus de 8 ans pour se prononcer définitivement dans l’affaire de ces trois agressions et conclure à un non lieu.

Mais avec les révélations de l’officier de police Lotfi Derrouiche et sûrement d’autres dans les prochains mois, avec aussi les perspectives d’une plus grande indépendance de la justice tunisienne, ces affaires et d’autres, notamment relatives à la torture, ont toutes les chances de rebondir et d’être portées devant la justice tunisienne, enfin réhabilitée.

Ahmed Manai

1) C’est suite au constat patent de l’engagement total de l’Etat tunisien et de son chef dans la défense honteuse de ce criminel, que Mondher Sfar et Ahmed Manai ont fondé, en janvier 1993, le Comité Tunisien d’Appel à la Démission du Président Ben Ali et pour la Constitution d’un gouvernement provisoire d’unité nationale.

L'arrogance du ministre italien des A.E

تونس ترفض قطعيا أي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها


تونس ـ أعلنت تونس رفضها القاطع لأي تواجد عسكري أجنبي على أراضيها، وذلك في أول رد فعل رسمي على تصريحات وزير الداخلية الإيطالي التي أعلن فيها أنه سيطالب بنشر عناصر من الشرطة الإيطالية في تونس لوقف تدفق المهاجرين السريين.

وقال الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية الموقتة الأحد ليونايتد برس إنترناشونال، إن "الشعب التونسي يرفض أي حضور عسكري أجنبي على أراضيه".

وكان وزير الداخلية الإيطالى روبرتو ماروني قد أعلن في حديث بثته القناة التلفزيونية "تي جي 5" الأحد، أنه سيطلب من وزير الخارجية التونسي "السماح لقواتنا بالتدخل في تونس لوقف عمليات تدفق المهاجرين غير الشرعيين".

وتابع ماروني، العضو في حزب رابطة الشمال المعادية للمهاجرين، قائلا "إن النظام التونسى بصدد الانهيار"، منتقدا في الوقت نفسه غياب أي تحرك أوروبي منسق، وأكد أن الاتحاد الأوروبي "ترك إيطاليا وحيدة كالعادة".

وأضاف البكوش، الذي يتولى أيضا حقيبة وزارة التربية، ليونايتد برس انترناشونال أنه "عندما تتقدم إيطاليا رسميا بمثل هذا الطلب، سترد عليها تونس رسميا بالرفض".

وتواجه إيطاليا منذ أيام تدفق المهاجرين التونسيين غير الشرعيين بشكل متواصل، حيث وصل حوالي خمسة آلاف شخص في غضون خمسة أيام إلى جزيرة "لامبيدوزا" التي وصلها ليلة السبت- الأحد حوالي ألف مهاجر غير شرعي تونسي.

وبحسب مصادر تونسية متطابقة، فإن السلطات الأمنية التونسية تمكنت خلال اليومين الماضين من إحباط العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية بإتجاه جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية التي تبعد نحو 150 كيلومترا عن السواحل التونسية، تم خلالها إعتقال أكثر من ألف شخص، وذلك في موجة غير مسبوقة للهجرة غير الشرعية."يو بي اي".


http://www.alarab.co.uk/index.asp?fname=/

Tunisie: Parti de la Justice et du Développement

رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العدل والتنمية لـ"الصباح"

نحن في وسط اليمين.. على يسار حركة "النهضة"

رفيق بن عبد الله: تم الإعلان عن انتخاب هيئة تأسيسية لـ"حزب العدل والتنمية" مكلفة بتقديم ملف الحصول على التأشيرة بعد انعقاد الجلسة التأسيسية لهذا الحزب يوم الأربعاء المنقضي بضاحية برج العامري

الصباح" كان لها لقاء مع رئيس الهيئة التأسيسية السيد محمد صالح الحدري الذي تحدث عن أهداف الحزب ومرجعيته وموقفه من الشأن السياسي العام الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن.
رئيس الهيئة التأسيسية عقيد متقاعد بالجيش الوطني اتهم باطلا بأنه العقل المدبر لحركة النهضة لتنفيذ خطة قلب نظام حكم بن علي سنة 1991. زج به ظلما في السجن لمدة 8 سنوات، وتعرض للتعذيب في سجن الداخلية على غرار مجموعة من رفاقه العسكريين بتهمة الانتماء لحركة النهضة والتآمر على أمن الدولة، متخرج من مدرسة الإدارة العسكرية بمونبلييه، ومدرسة المشاة بفرنسا، ومن مدرسة النقباء بفورنوكس، ومن مدرسة القيادة والأركان لافن وورث بالولايات المتحدة، متخرج من المدرسة الحربية العليا بباريس وله ديبلوم دراسات معمقة من معهد العلوم السياسية بباريس. اشتغل 5 سنوات في خطة استاذ بالأكاديمية العسكرية، و5 سنوات مستشار عسكري لدى الوزير الأول، كما شارك في حرب أكتوبر 1973 كآمر سرية لمدة 4 أشهر في مهمة الدفاع عن بور سعيد، ويمارس حاليا العمل الفلاحي..

ماهي الخلفية الاسمية والإيديولوجية لحزب العدل والتنمية؟

يستمد حزبنا تسميته من قيمة العدل ومن فلسفة وفكر العلامة ابن خلدون ومرجعيته العدل أساس العمران، والتنمية بمفهومها الشامل الحداثي على جميع المستويات فكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
حزب العدل والتنمية حزب تقدمي يهدف إلى تثبيت الهوية العربية الإسلامية لتونس، منفتح على محيطه، يرمي إلى ترسيخ ثقافة العدل والحرية بين فئات المجتمع وبين الجهات وبين المرأة والرجل، الدفاع عن الفئات المهمشة و تنميتها، وعن الحريات وحقوق الإنسان. حزبنا يسعى إلى تكريس الديمقراطية الحقيقية أساسها السيادة للشعب..

يبدو أن تسمية الحزب تشبه كثيرا حزب العدالة والتنمية التركي، هل استلهمتم من التجربة التركية أم هو مجرد تشابه لغوي؟
مرجعيتنا دستور الجمهورية التونسية الذي ينص في فصله الأول على أن تونس حرة مستقلة دينها الإسلام ولغتها العربية، قد تكون تمسية الحزب تشبه حزب العدالة والتنمية التركي، لكن مرجعيتنا السياسية مستمدة من جذور الأصالة التونسية وحداثتها المعاصرة، من فكر ابن خلدون وأعلام المصلحين التونسيين، برامج الحزب تنبع من الواقع التونسي ترتكز على تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية قوامها العدل والإنصاف، والعمل على بعث الجمهورية الثانية التي تعتمد الديمقراطية الحقيقية ترتكز على سيادة الشعب والعدل في كل المجالات.
وقد حرصنا على تشريك المرأة في الهيئة التأسيسية للحزب حتى يكون لها حضورا متناصفا، كما حرصنا على ضم النخب والشباب..
أين يتموقع حزبكم في المشهد السياسي للبلاد؟
نحن في وسط اليمين، على يسار حركة النهضة، شعارنا الاعتدال والوسطية وخاصة الانفتاح وعلى الرأي الآخر، نؤمن بتشريك المرأة في العمل السياسي وفي كافة مجالات الحياة، ونعتقد أن المرأة التونسية كما الشباب التونسي جديرة بأن تكون رائدة في مجالها واختصاصها وقيادية في جل المواقع دون استثناء، وقادرة على أن تقوم بدور أساسي وحيوي خاصة في مواقع صنع القرار.
كما أننا نؤمن بتنمية عدالة تنتصر إلى الجهات الداخلية، نشجع الليبرالية المقيدة التي لا تقوم على دهس حقوق العمال والأجراء، كما ان حزبنا يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية..

ماهو موقفكم من المشهد السياسي ما بعد ثورة 14 جانفي 2011؟
نحن رغم أننا رفضنا كيفية تشكل الحكومة المؤقتة وتذبذبها السياسي الذي يبرز هشاشتها، وتحفظنا على مشاركة بعض الوزراء من النظام القديم، وحتى بعض الوزراء الجدد الذين خالفوا مبادئ الثورة وقيمها إلا أننا نقف في موقع المراقب الحذر والناقد لعملها وأدائها
نحن مع تأسيس دستور جديد وانتخابات تشريعية تأسيسية، وندعم فكرة التمييز الايجابي في التنمية للجهات الداخلية التي ظلمت أكثر من نصف قرن. لكننا مع التصدي لقوى الردة، وأذيال النظام السابق، بهذه المناسبة اسوق تحية إلى عناصر الجيش الوطني الذي ساهم في انقاذ الوطن وتحريره ويعمل بجد مع قوات الأمن والحرس على تثبيت الأمن ومحاربة الفوضى وملاحقة عصابات الإجرام والتخريب

هل انتم مع النظام البرلماني أم النظام الرئاسي؟
لم نناقش بعد هذه المسألة لكنها ستكون من بين بنود حلقات النقاش مع أعضاء الحزب، شخصيا لدي تحفظ على اعتماد النظام البرلماني، بالنظر إلى تجارب بعض الدول التي انتهجت هذا الخيار كليا ودخلت في أزمات سياسية متواترة. لكني في المقابل لا ألغي فكرة التعمق في وضع منهج نظام سياسي نابع من الواقع التونسي يمزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني بحيث يخلق نوعا من التوازن بين المؤسستين الرئاسية والبرلمانية. انا مع تقليص صلاحيات رئيس الدولة، مقابل دعم صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية، كما اني مع دعم السلطة الرابعة حتى تكون حارسة امينة على حرية التعبير ومراقبة عمل السلطات وكشف الحقيقة بحرية مسؤولة مع توفير الضمانات اللازمة لحماية الصحفيين وحفظ كرامتهم..
أجرى الحوار : رفيق بن عبد الله

http://www.assabah.com.tn/article-49429.html/

Tunisie: Les révélations d'un officier de la police

ضابط أمن: بن علي سلّمني مسدّسا كاتما للصوت لتنفيذ اغتيالات في الخارج

2011-02-11


23 سنة من العجائب والغرائب والجرائم عاشها الشعب التونسي بمختلف تصنيفاته... تلك هي فترة حكم الطاغية بن علي وعائلته... الشهادات على تلك الحقبة السوداء من تاريخ تونس بدأت تظهر وتنكشف من ذلك قصة السيد لطفي الحبيب درويش ضابط سابق بفرقة مقاومة الاجرام الذي وجد نفسه فجأة مبعوثا أمنيا في سفارة تونس بباريس اعتبرها في البداية مكافأة لكنها كانت مكافأة ملغومة الهدف منها تكليفه بعمليات اغتيال لعدد من الشخصيات.

السيد لطفي زارنا في مقر «الصباح» وتحدث إلينا عن تلك الفترة الحالكة قائلا:
"لقد سبق أن عملت في صفوف الامن التونسي منذ سنة 1970 في جهاز مقاومة الاجرام. بعد مدة من تواجدي بفرنسا اتصل بي كاتب الدولة للداخلية آنذاك هاتفيا ليشير لي بضرورة الحلول بتونس وبصفة متأكدة ومستعجلة للغاية ففعلت وقابلته بمكتبه حيث بين لي أن إيفادي إلى فرنسا الغاية منه قيامي بعدة مهام غير التي هي في نطاق اختصاصي في مجال الارشاد العدلي، وباستفساري إياه عن طبيعة الاعمال المنتظرة مني أستظهر لي في الحال بمسدس ناري كبير الحجم نسبيا غير متداول لدى أعوان الامن وأفادني بأنه كاتم للصوت وهو هدية لي من الرئيس الاسبق في إطار عمل سأتولى انجازه، وذكرني بحادثة اغتيال الايراني شهبور بختيار في تلك السنة والذي تمت تصفيته بواسطة المخابرات الايرانية بباريس وأكد عليّ بضرورة كتمان سر المهمة المطلوب مني إنجازها والمتمثلة في التخلص من بعض الوجوه المعارضة لبن علي على غرار أحمد بالنور، صالح كركر وأحمد المناعي. وقد أبديت استنكارا واضحا وشديدا لطبيعة الطلب وأكدت لكاتب الدولة بكوني أرفض المهمة قطعيا وأن المحاولات لاقناعي لن تجدي نفعا مهما كان مصدرها. وردّ القنزوعي بأن المهمة كانت بطلب من بن علي، وابدى تأييده له وتحمسه الكامل وواصلت الرفض وغادرت المكان حيث توجهت الى صديق لي وأعلمته بما جرى وقد تولى في الحين مخاطبة بن علي هاتفيا وأعلمه بما كان من طلب كاتب الدولة، مستنكرا بصفة كلية طبيعة الطلب ولست أعلم ما كان من رد بن علي على الهاتف، حيث أشار علي صديقي نسيان الامر كليا وبالعودة لعملي بفرنسا وكأن شيئا لم يكن وقد علمت منه لاحقا بعد مدة أنه قد يكون فهم من محاورته لبن علي بأن الاخير على علم بعرض كاتب الدولة اغتيال بعض الرموز.
بقيت أتردد على تونس في بعض المناسبات وفي أحداها ولما حللت بالقاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج لمحت ليلى الطرابلسي داخلها دون أن أعرف وجهتها بالضبط ولسبق معرفة بعضنا بالاخر استفسرتني عن سبب تواجدي بالمطار وعن مكان عملي فأوضحت أني ملحق أمني بباريس وقد خشيت فعلا عواقب ذلك اللقاء اعتبارا أن ليلى الطرابلسي تعلم جيدا اني من بين الاشخاص غير المرغوب فيهممن جانبها باعتباري على دراية بماضيها قبل زواجها من بن علي ومن العارفين بعلاقاتها السابقة والشبهات التي كانت تحوم حولها. وقد كانت خشيتي في محلها وتجسمت فعليا عندما اتصل بي كاتب الدولة لاحقا هاتفيا من تونس واستفسرني بلهجة كلها تحذير أن كنت اعرف ليلى الطرابلسي وقد نفيت ذلك عبر الهاتف واصررت على موقفي نظرا لأني كنت أتحسب لمكائد قد تحاك لي في المستقبل. وبالفعل بعد مدة أشير علي بالرجوع الى تونس مؤكدين لي انتهاء مهمتي بباريس حيث بمجرد عودتي وقع تعييني بإحدى الادارات مع تجميد كلي لنشاطي وعملي، ثم وبعد فترة وجيزة وبكل بساطة ودون أسباب تذكر تمت إحالتي على مجلس الشرف وعزلي لاجل مخالفة التراتيب الادارية مثلما تثبته الوثائق وهو عزل تعسفي من الوظيف غير مؤسس بالمرة ولو على خطإ مهني بسيط.
لقد مررت أثناء كل ما ذكر وبعده بتجارب مريرة جدا تخللتها المضايقات اليومية والتهديدات المستمرة عبر الهاتف والمراقبات الامنية حول المنزل وأثناء تنقلاتي واستمر الامر على ذلك الحال.
وقد عمدوا إلى الزج بي في السجن مرة أخرى بعد التآمر عليّ وافتعال قضية في حيازة عملة أجنبية مزيفة وقع دسها بسيارتي بإشراف من كاتب الدولة وبعلم بن علي وزوجته ليلى، حيث تمت إحالتي لاحقا على قاضي التحقيق الثامن السيد محمد كمون الذي اطلق سراحي من منطلق عدم اقتناعه بالتهم الموجهة إليّ وإدراكه التام لبراءتي وبحكم نزاهته وهو الذي يعتبر مفخرة للنظام القضائي إلا أن بن علي أصر على ملاحقتي حيث تم القضاء بسجني مدة سبعة أعوام وتم إيقافي مجددا وإيداعي السجن ووقع الحط من العقاب بعد الاستئناف إلى خمس سنوات لاجل جريمة مختلقة لم ارتكبها.
داخل السجن كانت هناك تجربة متجدّدة تواصلت أثناءها المضايقات لافراد عائلتي ولي شخصيا وقد آل صمودي داخل السجن وعدم التزامي الصمت عن سياسة بن علي وحاشيته إلى اضطرار السلطة مكرهة إلى الافراج عني بعد أحد عشر شهرا من الاعتقال باطلا.
أما الان وبعد المظالم التي تعرضت لها والجرائم المرتكبة من قبل من ذكروا بقيت عاطلا عن العمل ولا أتمتع بأي راتب شهري إضافة إلى غياب التغطية الصحية وما إلى ذلك من التداعيات المنجرة عن عملية الطرد من وظيفتي التي قضيت بها 25 عاما ».
وأضاف محدثنا: «لا يفوتني أن أذكر المضايقات الفريدة من نوعها التي تعرضت إليها داخل السجن من خلال وضعي بالحبس الانفرادي والعزلة التامة التي فرضت عليّ قصد الحط من معنوياتي مما سبب لي مضاعفات نفسية كادت أن تودي بي إلى الانهيار العصبي الكلي من فرط ما تعرضت إليه من القهر.
ومن جهة أخرى فإني مازلت أشكو من مخلفات عملية الايقاف في المراحل الاولى حيث أني تعرضت أثناء البحث إلى العنف الشديد مما تسبب لي في سقوط مستمر بكتفي، وتراجع حاسة السمع لديّ وإصابتي بمرض السكري.
أضف إلى ذلك وكما أسلفت الذكر ما كنت عرضة له بعد مغادرتي السجن من مضايقات يومية تتمثل في الحراسة المنتصبة أمام مقر سكناي حيث كنت في بعض المناسبات أتعرض إلى هتك العرض والسب بصفة علنية، وكنت وثّقت جميع هذه المعطيات في رسائل وجهتها سنة 2001 إلى عدد من الهيئات الخصوصية.
وكل هذا جعلني اليوم أقرر مقاضاة كل من بن علي وزوجته ومسؤول حكومي أسبق وأتمسك باسترجاع كافة حقوقي من وزارة الداخلية والتنمية المحلية أمام الطرد التعسفي الذي تعرضت له وبالتالي جبر جميع الاضرار المادية والمعنوية التي لحقتني".

المصريون

Egypte: l'armée au pouvoir!

الجيش المصري يصدر البيان رقم 1
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا قال فيه إنه اجتمع اليوم في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد.
ولوحظ أن الرئيس المصري حسني مبارك لم يكن حاضرا في الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وترأس الاجتماع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي مما يعني حسب المراقبين أن الجيش قد يكون تولى السلطة في البلاد بالفعل.
وتحدثت بعض التسريبات التي أوردتها قناة الجزيرة عن مغادرة الرئيس المصري حسني مبارك البلاد وتخليه عن السلطة.
وكان رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق قد قال في حديث تلفزيوني إن الرئيس المصري حسني مبارك قد يتنحى وإن والموقف في البلاد سينجلي قريبا.

La faute du silence et...

خطيئة الصمت وخطاب الثورة

بقلم: نبيل خلدون قريسة(*)

لقد أخطأت، لقد أخطأنا. كان صمتي/صمتنا تواطئا مع المستحيل وخيانة للممكن. كنت أعدّ الأيام قبل الرحيل، كنت أنظر إلى المشهد بازدراء غير واقعي وتشاؤم عدمي.

لقد تلوثت بعدوى الامتهان التونسي لكل ما هو تونسي تماما مثل نظرة النخب العربية للشعوب التي انقطعت عنها. تلك أولى الخطايا. هذا بالرغم من أنّي كنت أتوقع الانفجار وتصوّرته بركانا أو طوفانا لا يبقي ولا يذر، خرابا وموتا. والغريب أنّ الجواب جاء من رحم الحياة: الموت نفسه، بتضحيات الشهداء، كان هو الأمل، هو الحل. فهو الذي حررني/حررنا، تماما كما كان الأمر زمن الكفاح ضد الاستعمار، وأعاد الأمل من الأرض، نفس الأرض المباركة، بعد انتظاره من السماء. هكذا قالت الأساطير قديما وهكذا يقول الفعل البشري اليوم. ليست الأسطورة إلاّ تعبيرا رمزيا عن الواقع البشري. ويكذب من يقول إنّ القدر متعال عن إرادة الإنسان: إذا الشعب يوما...
ها هي كلمة الحرية تنطق باللغة العربية أيضا، أخيرا، وليس في سياقها القديم: انعتاقا من العبودية، ولا في سياقها الطارئ تاريخيا والمتوثب دوما للتكرار: مناقضة الاستعمار، وإنما في سياق حداثي بامتياز: مواطنة. قلت في مرات إنّ الحرية هي الوجه الآخر للهوية (والعكس بالعكس)، وأعيد القول بسياق الدلالة الحاصلة اليوم: كلاهما الوجه الآخر للكرامة. وجوه ثلاثة؟ بل ذلك هو لغز الثنائيات التي يستنبطها العقل من الواقع.
الواقع هو الذي يصنع الدلالة وقد فرض كعادته معنى الحدث: الثورة هنا والآن ثورة الفعل لا ثورة الفكرة. لا مكان للإيديولوجيات بجميع أصنافها لا اليمينية ولا اليسارية، لكنّ ذلك لا يعني موت الإيديولوجيا مطلقا، بل هناك ميلاد جديد لجذر الإيديولوجيات جميعا والعقائد كلها: قيمة الإنسان في ذاته. تتبع الإيديولوجيا هذه الحقيقة ولا تسبقها، بل هي تنبت من جذرها الراسخ غصونا متفرعة يانعة مخصبة في تنوعها وتلوّن ثمارها. ليس الإنسان مجرد أداة، لا معنى لتسويقه في أسواق النخاسة الإيديولوجية الهابطة، فهو حر بطبعه، هو «رئيس» كما يقول ابن خلدون، يعرف معنى الحرية ومعنى الكرامة دون أن يعلّمه ذلك أحد ممن يدّعون القيادة والتوجيه، لم يعد هناك مكان للراعي الذي يسوق قطيعه مثلما كان الملوك المؤلهون والأنبياء المعجزون، لقد انتهى عصر الرعايا والعبيد، بلغ الوعي الإنساني درجة عليا لم يبلغها من قبل، هو تطور طبيعي في مسار تاريخ العقل.
هناك خطيئة صمت أكبر وأبلغ تأثيرا، هذه المرة تجاه ما حصل في العراق وأفغانستان وفلسطين من عنف مذهل وجرائم بشعة ضد الإنسانية ارتكبت باسم شرعيات زائفة وتحت غطاء الشرعية الدولية المنتهكة. هناك مشاركة صامتة في الجريمة صعّدت من مشاعر القهر لدى الشعوب العربية زادتها حدة تكميم الحكومات للأفواه باسم محاربة الإرهاب وشلها لكل حركة تضامن أو رغبة في الدفاع عن الإخوة في الثقافة والدم والدين، بما خلق حالة احتقان شديدة ضاعفت الاحتقان الأصلي تجاه المنظومات السياسية المحلية. لقد نسي المحللون أو تناسوا مشاعر القرابة مثل العروبة والقبلية أو العشائرية وعواطف الدين واللغة وشاعرية الانتماء ونضالية الالتزام، وراحوا يتحدثون عن انعدام الحريات والديمقراطية في مجتمعات منهوكة بالفقر والأمية والانحلال الاجتماعي للبنى التقليدية القبلية والطائفية.
لكنّ هذه البنى التقليدية لا تزال قائمة متخفية متربصة تنتظر فرصة إعادة الظهور والتفعيل في مشهد سياسي واجتماعي غير متوازن، وهي الآن في حالة البروز من جديد حيث لم تلتفت إليها الأنظار من قبل وحيث لم يعد أحد يتوقعها، هي تضمّد جراحها وتستعيد عافيتها وتتحدث عن نفسها: عائلة البوعزيزي تؤكد أنه تلقى الإهانة من امرأة موظفة بالبلدية أمام سخرية واحتقار موظفين رجال وأمام أعين الشارع في سيدي بوزيد بما يعني إلباسه فستان امرأة أي فقدانه لرجولته أمام عشيرته من أبناء الهمامة، هكذا تنكشف البنى القبلية التقليدية والعميقة من تحت قشرة رقيقة متشققة من التمدّن الزائف, فنراها تنفجر بركانا أو تنطلق طوفانا. هنا تبرز إشكالية التحديث في أفصح تعبيراتها وأنصع صورها في البلاد العربية والإسلامية من أفغانستان إلى موريتانيا. لقد فشلت عملية التحديث في خلق معادلة حداثية عادلة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار حقيقة البنى الاجتماعية وطبيعتها القرابية التاريخية. وفشلت السياسات «التنموية» المتعسفة على هذه البنى الجذرية إما في قتلها أو في استثمارها.
هذا هو زلزال الحداثة الذي يستجيب اليوم للتحدي الكبير الذي مثلته في القرن التاسع عشر صدمة الحداثة في البلاد العربية-الإسلامية مع غزو جيوش نابليون والقوى الاستعمارية الأوروبية.
احترقت غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقبلها بغداد وأفغانستان وحتى برجا التجارة العالمية في نيويورك، كلها مشاهد مرعبة لم يكن في وسع شباب العرب والمسلمين احتمالها، استبطنوا بركان الإحباط والاحتقان والقهر حتى احترق جسدا تريمش ثم البوعزيزي واحترقت الجماهير بعدها في تونس والبلاد العربية بنار الثورة الشعبية المحطمة لجميع الأغلال من أغلال اللسان إلى أغلال الحكم المستبد للطغاة وزبانيتهم، ولا نظنها تنتهي عند هذا الحد. فموجة الزلزال لا تزال في بدايتها وترداداتها/ارتداداتها قد تبلغ مدى غير متوقع وقد تعود لتضرب نقاط انطلاقها لأنّ الإشكاليات الأصلية لا تزال إشكاليات والعوامل المولّدة لها لم تجد بعد حلولا ناجزة.
وهنا تكمن الخطيئة الأكبر متمثلة في أنّ النخب التي أقرتها الشعوب العربية والإسلامية واعترفت لها بالقيادة بل وأسندتها إليها بالدعم وأحيانا بالقوة قد فشلت في الإجابة عن الإشكاليات الكبرى وإيجاد الحلول العقلانية للأسس التي تنبني عليها مجتمعات تطمح لدخول العصر فعليّا وأخذ موقع كريم بين الأمم دون فقدان أسس هويتها العربية-الإسلامية. وها نحن نشهد تخبط هذه النخب مرة أخرى في استغلال الهدية الجديدة التي يقدمها لها الشعب ونرى لخبطتها في صياغة مشروع تحديثي قائم على العقلانية وعلى استثمار التراث في آن واحد دون تناقض، وبناء صرح حضاري حقيقي، إذ لا تزال مبادراتها مجرد ردود أفعال، ولا يزال خطابها خشبيا مضادا لخطاب الواقع الجديد.
صمتت وسائل الإعلام التونسية عن تقديم الأطروحات والبدائل بعد أن ركّزت على المشاكل الطارئة الآنية والمشاغل اليومية الكثيفة والمتكررة فاستعادت المشهد الإعلامي لما قبل الثورة، برامج الفرجة الاجتماعية للأخ الأكبر «عندي ما نقلك» و»فرغ قلبك» و»المسامح كريم» و»الحق معاك» وغيرها. نفس اللغة الخشبية تعود، الخطاب المضاد لخطاب الثورة الذي لم نره-لم نسمعه إلا لبضعة أيام على لسان أبناء سيدي بوزيد والقصرين.. أتركوهم يتكلمون، أتركوهم يجرحون مشاعرنا وأنوفنا، إنهم ضميرنا المستتر. اعتبروا بعفويتهم وصدقهم التي ألهمت خطابا مستجيبا تميز بأدائه وزير الداخلية الجديد، ونرجو للبقية أن يتبعوا الخطى فيحرروا اللسان والعقل والضمير.
ليست هذه ثورة طبقية، بل هي ثورة على العقليات الطبقية والفئوية والجهوية، ضد أن تكون/أكون متبجّحا أنك/أنني من أبناء تونس العاصمة أو الساحل أو صفاقس أو بنزرت أو قابس أو القيروان أو الكاف أو قفصة أو الجريد أو القصرين أو سيدي بوزيد الخ.. وننسى أننا أولا وأخيرا من أبناء الوطن تونس الذي لا شيء يفرق بين أبنائه، لا عرق ولا دين ولا مذهب ولا طائفة ولا لغة ولا ثقافة، بل هو أكثر مجتمعات الدنيا تجانسا وألصق الجماعات بيئات ومسافات جغرافية، ففي بضع سويعات تنتقل بين معظم المناطق والمدن والقرى، ولا تتنفس منطقة إلا بما يجاورها فلا ثروات هائلة تتكدس هنا أو هناك بما يغني عن الجوار، لا يمكن لأبناء مناطق الحبوب والزيتون والحوامض والنخيل وغيرها أن ينعموا بهذه الثروات دون مساعدة جيرانهم ولا أبناء منطقة الفسفاط أن يستغلوه بمفردهم كما لو كان نفطا أو ذهبا، وحتى مناطق النفط والغاز والمعادن في الجنوب والشمال لا تستطيع استغلال كنوزها بدون موانئ السواحل ومصانع التحويل الموزعة على مدن الكثافات السكانية والعمالية، ولا يمكن للاستثمار أن يستقر في المناطق ذات المناخ القاسي دون أن يرتبط ببيئات العيش اللطيف مناخا وترفيها وكثافة استهلاك الخ.. الكل يأكل ويستثمر ويجنى الثمار بفضل مجهودات الجميع دون تمييز، رغم وجود تفاوت واضح في درجات التمتع بهذه الثمار. ونحن نعلم أنّ الخلل بين المناطق لا يقل عن الخلل بين الفئات في جميع المناطق دون استثناء، فالفقر والغنى متقاسمان في كل مكان من بلادنا، وقد عانت الطبقة الوسطى البرجوازية عموما في العشرية الأخيرة مثلما عانت الطبقة الكادحة التي تقاسمها في الغالب العيش بنفس المدن والقرى الكبرى. وما ذلك التفاوت بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية بجديد، فهو ليس وليد اليوم ولا من صنع دولة الاستقلال ولا حتى الاستعمار، بل هو موروث تاريخي وطبيعي مرتبط بطبيعة البنى الاجتماعية منذ العصور القديمة حيث كانت الثنائية التقليدية البدو/الحضر راسخة إلى حين تدعّم انكسارها لصالح البدو في الداخل مع غزو الهلاليين. ولم تفلح القوى السياسية والعسكرية المتمركزة في المدن الساحلية في تعديل الكفتين بل زادت من احتقان العلاقة بينهما، ورغم تجربة القيروان العاصمة الوسطى لم تنجح الدولة المتمدنة فيها في هذا الاتجاه نظرا إلى تبنيها نفس السياسات المركزية، وعندما جاءت دولة العثمانيين الأتراك رسخت انعدام التوازن والاستقطاب الأحادي في اتجاه المدن الساحلية ذات الموانئ التصديرية نحو مركز السلطنة والأسواق المشرقية والأوروبية، وهو ما استغله الاستعمار في اتجاه قطبية وحيدة تمثلها المدينة-الأم المستعمرة تصديرا بل استنزافا غير مسبوق. أما سياسات الاستقلال المضطربة بله المتضاربة من اشتراكية زائفة إلى ليبرالية غير معتدلة، إلى تضامنية مظهرية تخفي استباحة إجراميّة للبلاد والعباد، كلها فشلت في تعديل كفتي الميزان المختل أصلا بل زادتها اختلالا هيكليا من الصعب تداركه، وليس هذا من باب التشاؤم فالذكاء التونسي معروف والخبرات والكفاءات متوفرة لكنّ الرؤية لا تزال يكتنفها غموض الأفق الفكري وغياب المقاربة العلمية العميقة التي تأخذ بمناهج البحث العلمي ونتائجه في جميع الاختصاصات.
أعني أنّ المقاربة التنموية لا تزال تنظر إلى الإشكاليات المذكورة أعلى من زاوية أنها مقتصرة على اختصاصات بعينها مثل القانون والاقتصاد بفروعهما المشكّلة لدواليب الإدارة وترتكز على منطق المحاسبية والأرقام الإحصائية الجافة ولا تفهم أنها تعني أيضا، وبنفس الأهمية على الأقل، علوم الإنسان في مقاربتها الإنسانوية العميقة والواقعية: الاجتماع والإناسة والتاريخ والجغرافيا والنفس والتربية والفلسفة والألسنية والعلاماتية وغيرها، وقد دعوت عدة مرات على امتداد خمسة عشر عاما إلى إنشاء مركز للدراسات والبحوث في مجال العلوم الإنسانية من أجل التنمية يكون قاعدة للمعلومات الميدانية الدقيقة ومصدرا للتخطيط الاستراتيجي المحكم في سياسات التنمية المحلية والوطنية. لا يبدو أنّ هذا النداء يهم أحدا أو لعله لا يوافق مصالح البعض، فضلا عن كونه قد يربك المقاربات المتعودة على تقليد الآخرين وعدم الوثوق في إبداع أبناء الوطن بما رسّخ التبعية واحتقار الذات. غير أنّ العلم لا علاقة له بالانتماءات، فهو عقلانية إنسانية كلية، لا يهمه أنّ الخصوصي محدود بقدر ما يهمه أنه جزء من الكوني المشترك بين جميع البشر على اختلاف أوضاعهم، كما لا يهمه إن كان ما ينتجه العقل هنا في إطاره الخصوصي قد يصلح لحل مشاكل أوسع انتشارا بقدر ما يهمه أنه في الأساس تعبير عن استقلالية الفكر والقرار.
إنّ مسألة الثقة جوهرية في تعاملنا مع ذاتنا الجمعية، مع شخصيتنا التاريخية وهويتنا الثقافية، كما في تعاملنا فيما بيننا. وما رداءة إعلامنا المرئي واستفحال الخطاب الضحل في مستويات الصورة والمصطلح والخطاب الرمزي والدلالي على حد السواء، إلا تعبيرا عن خلل بنيوي تترجمه ردود الفعل من الخارج التي لا تكاد تعير لنا أي اهتمام، وإنما نحن الذين أغلقنا أبواب الإطلال على الآخرين بممارساتنا البالية ولغتنا الخشبية واستنادنا إلى السهولة والارتجال واللامبالاة وبانعدام الثقة في أنفسنا، في إبداعاتنا، في فعلنا التاريخي العظيم، بحيث انسقنا إلى فخ احتقار أنفسنا والمزايدة على بعضنا بالأوهام التصنيفية، وما مردّ ذلك إلا جهلنا بتاريخنا الحضاري والثقافي بما جعل الآخرين يجهلوننا. هذا ما تبيّنه نظرة وسائل الإعلام الأجنبية لبلادنا، لشعبنا، لهويتنا الثقافية، لتاريخنا. تاريخ مشوه، تؤكد مشاركات أشباه المؤرخين من أبناء جلدتنا في برامج الفضائيات العربية بالخصوص أنّ الأمر مقصود للإساءة وأبعد ما يكون عن الموضوعية وبراءة النوايا، يقع فيها استعمال التاريخ الزائف المشخصن والموجّه مطية للقضاء على كرامة شعبنا وكفاحه الشريف ونضاله الطويل، تصفية لحسابات ضيقة وتنفيسا عن أحقاد دفينة. والنتيجة أنّ الآخرين لم يعودوا يكترثون بنا ولم يعد التاريخ التونسي العظيم يمثل لهم نبراسا في ظلماتهم التي يعيشون فيها على هامش التاريخ وخارج إطار العصر وقيمه الحداثية. ألم يبصر هؤلاء المتأرّخون التونسيون وغير التونسيين ما تقدمه لهم تونس اليوم من نموذج التحديث العقلاني لأسس المجتمع العربي-الإسلامي من القاعدة إلى أعلى الهرم، أي من بنية المجتمع الحراكي والمهيكل حول قيمة الأسرة الراسخة ومكانة المرأة في التربية والبناء والمساهمة في الحياة العامة في مساواة تامة بينها وبين أخيها الرجل دون أدنى عُقَد، ودور النقابات المحوري بل الاستثنائي في تنظيم العمل وتنسيق النضالات المشروعة لكافة فئات المجتمع، إلى جانب الاندماج الهادئ لمختلف الجماعات العرقية والدينية والمذهبية الأقلية دون عنصرية أو تمييز، مرورا بالبناء الاقتصادي المتفتح على أحدث التقنيات الإنتاجية والتنظيمات المؤسساتية، ووصولا إلى ما أفرزته حراكية التاريخ الطبيعية من ثورة الكرامة في سبيل الحريات المنعتقة والفعل السياسي الواعي على أساس المسؤولية الوطنية والحياة الديمقراطية المواطنية في إطار دولة مدنية لا يحكمها الجيش ولا رجال الدين؟ أليس هذا المسار التطوري وهذه المنجزات على أرض الواقع أمرا استثنائيا في كامل بلاد العرب والمسلمين؟ وهل يتصورون بلدا عربيا أو مسلما يمكنه اللحاق بتونس في هذه النموذجية التحديثية دون الاستفادة من تجربتها الرائدة؟ ورغم ذلك لا تقول تونس بمعجزية مكاسبها ولا تدعو لتقليدها ولا تنوي تصدير ثورتها، بل تبقى القلب النابض والضمير الحي للعروبة والإسلام تكذيبا لزيف الشعارات الرائجة وكذلك لادّعاءات الاستعماريين والصهاينة حول العرب والمسلمين.
ها أنّ تلك الأخطاء التي أسس لها الإعلام الهزيل في تونس واستغلها الإعلام المعادي والحسود باعتماد الحاقدين من أبنائنا، تثمر اليوم تجاهلا منهجيا وازدراء متمنطقا تبريرات سخيفة من نوع البلد الصغير والبلد الكبير.. لذا لا نعجب أنه فجأة ودون مقدمات صمتت جميع وسائل الإعلام العربية عن أحداث تونس المؤسسة لعصر عربي-إسلامي مغاير تماما وانشغلت بأحداث مصر المتزامنة تقريبا مبررة ذلك بأنها الدولة الكبيرة والشعب العظيم وأنّ زلزال مصر سيغيّر مسار العالم العربي والإسلامي بل العالم وسيؤثر في القضية الفلسطينية ويزلزل أمريكا وإسرائيل...وحده الإمام خامنائي مرشد الثورة الإيرانية استعاد ذكرى تونس وأهمية ثورتها المبادرة بالتغيير وهو يتحدث عن ثورة مصر لكنه لم يقدر على ذكر اسم عَلم تونسي واحد في مقابل استعراض أسماء سعد زغلول والأفغاني ومحمد عبده والإمام البنّا من مصر. هكذا هي تونس دوما عبر التاريخ مولدة للطموحات الإنسانية وملهمة المبادئ السامية من دستور قرطاج الذي فضّله أرسطو على دساتير المدن الاغريقية نفسها إلى فقه القيروان الذي أشاع قيم الاعتدال في كامل الغرب الإسلامي وحتى مشاريع الإصلاح الحداثية ودستور «عهد الأمان» الأول في العالم الإسلامي الحديث والمعاصر ثم مجلة الأحوال الشخصية الأكثر عقلانية في تاريخ الحضارة الإسلامية بأكمله، لكنها في كل مرة لا تكاد كتب التاريخ تذكرها وتركز في المقابل على صغر حجمها وضعف ثقلها الديمغرافي، متناسية أنّ حجم تونس الجغرافي عبر التاريخ كان أكبر بكثير وأنها كوّنت امبراطوريات وممالك واسعة وأنّ ما أبقى منها الاستعمار لغايات امبريالية معروفة إنما يمثل الرأس المفكر والقلب النابض لتلك المشاريع السياسية والحضارية العظمى في القديم، لذا لم يعد مهما ما أبقى لها من أراض تتبعها بقدر ما يهم أنها بقيت تبدع في مستوى حجمها التاريخي العظيم باعتبارها القطب المرجعي والضمير الحي للإقليم الذي تنتمي إليه.
لكن علينا الانتباه إلى أنّ تونس التي تحولت اليوم بروح شبابها ودمائهم إلى أهم ورشة تحديثية في العالم العربي-الإسلامي، تجاوزت في ذلك الحالة التركية وقطعت مع الحالة الإيرانية - رغم ادعاء المرشد الذي أراد استباق الأزمة القادمة التي قد تعصف بالنظام الملالي فاعتبر أنّ ما يحدث في تونس ومصر نتيجة للثورة هناك-، إنما هي(تونس)لم تحقق من الثورة غير مقدماتها وأنّ المخاطر لا تزال تحدق بها وأنها بالخصوص لم تشرع في برنامجها الثوري الحقيقي المتمثل في التأسيس العلمي العقلاني لمسار التحديث على محاوره الثلاثة: العقل والخطاب والممارسات.
(*) أستاذ التاريخ بكلية الآداب بمنوبة
http://www.assabah.com.tn/article-49280.html/

Enjeux économiques...

Le Groupe MÉDITER CEPN/CNRS–Université Paris 13 - MSH-PN - GDRI DREEM
organise une Table – ronde

ENJEUX ÉCONOMIQUES, EXPLOSIONS SOCIALES ET PERSPECTIVES

DE CHANGEMENT POLITIQUE AU MENA

Interventions de

Samaouel BEJI, Joël OUDINET, Jacques OULD-AOUDIA, Fatiha TALAHITE

sur

la TUNISIE, l’ALGERIE, l’EGYPTE

Jeudi 10 février de 15h à 18h à la MSH-Paris Nord, salle de Conférences

4 rue de la Croix-Faron, 93 210 Saint-Denis La Plaine

http://www.mshparisnord.org/acces.htm
entrée libre


Alors que les rapports d’experts se multipliaient pour constater la résilience des économies du MENA à la crise financière internationale et la relative rapidité de la reprise dans la zone - en insistant toutefois sur les vulnérabilités, telles l’ampleur du chômage et de la corruption, mais aussi le fléchissement des flux d’investissements directs étrangers (IDE) et la dépendance aux importations de biens alimentaires – en janvier 2011, des mouvement de contestation éclatent et se répercutent rapidement dans plusieurs pays de la région (Tunisie, Algérie, Jordanie, Yémen, Egypte..), allant jusqu’à renverser, en Tunisie, un régime pourtant considéré comme parmi les plus stables entre tous, et à faire vaciller le pouvoir de Moubarek en Égypte.
Même si le dénouement de ces mouvements en cours reste incertain, ils constituent déjà, par leur ampleur, leur radicalité et la nouveauté des formes qu’ils prennent, un moment historique décisif pour la région et même au-delà.

Pour introduire la table-ronde, nous partirons des facteurs économiques tant endogènes que ceux liés à la crise internationale. Il s'agit pour nous, plutôt que de se demander si des causes économiques sont ou non à l'origine de ces mouvements, de voir dans quel contexte économique ces mouvements ont lieu et essayer de les inscrire dans une analyse en termes d'économie politique, orientée vers ce qui constitue la préoccupation centrale de cette table-ronde : les perspectives de changement politique. Notre objectif est de faire le point sur ce que nous savons et aussi sur les idées qui circulent en ces temps d'effervescence intellectuelle et de réveil salutaire des esprits.

Tunisie: Confiscation de la révolution

Chers amis,

Je me fais encore une fois le devoir d'attirer votre attention sur le risque de confiscation de la révolution tunisienne... Comme l'affirme cet article de Mediapart (+ lettres jointes en PDF), certains milieux politico-financiers (via des Franco-tunisiens), pour qui la démocratisation de la Tunisie est le dernier des soucis, sont déjà à l'oeuvre au plus haut niveau de l'Etat (en témoigne la nomination du ministre du Commerce et du Tourisme, secteurs o combien importants pour la Tunisie).
Bien à vous°. A.K.Bien à vous


L'ex-plume de Raffarin a conseillé Ben Ali jusqu'au bout

Hakim El Karoui, banquier chez Rothschild et ancienne plume de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, ne s'est pas contenté, comme nous l'avons raconté, de donner des conseils de communication au premier ministre de transition tunisien, Mohamed Ghannouchi, ni de lui ouvrir son épais carnet d'adresses afin de recruter les nouveaux ministres, parmi lesquels figurent certains de ses amis, comme le ministre du commerce et du tourisme Mehdi Houas.

Avant même de se rendre à Tunis le 19 janvier pour conseiller Ghannouchi, ce Franco-Tunisien très influent dans les milieux politiques et économiques (photo) a en effet prodigué des conseils à... Ben Ali lui-même, les jours précédant le départ de celui-ci pour l'Arabie saoudite, et alors même que le régime réprimait sévèrement la contestation.

Mediapart s'est en effet procuré deux notes d'une page signées de la main d'Hakim El Karoui et adressées à «Son Excellence Ben Ali».

Le banquier, fondateur du très sélect cercle de jeunes dirigeants Club XXIe siècle, y prodigue quelques conseils pour gérer la crise, alors même que le régime est en train de vivre ces derniers jours. La première est datée du 12 janvier. La seconde a été écrite le 14 au matin, quelques heures à peine avant la fuite du dictateur.

Interrogé ce lundi, Hakim El Karoui a admis en être l'auteur, et a précisé en avoir écrit la même semaine une troisième, où il dit avoir proposé la création d'un «revenu minimum pour lutter contre la pauvreté», et la «taxation des salaires élevés, de l'immobilier et des télécoms» pour résoudre la crise sociale.

«Mais je n'ai jamais travaillé avec Ben Ali, je ne l'ai jamais rencontré et n'ai pas été son conseiller», se défend le banquier. Il assure avoir simplement répondu à une sollicitation d'un de ses amis, l'homme d'affaires Marouane Mabrouk, patron d'Orange Tunisie (il en est propriétaire à 51%) et mari de Cyrine, une des filles du dictateur déchu.

El Karoui et Mabrouk, qui tente actuellement de se démarquer du régime alors que sa famille a prospéré depuis l'arrivée de Ben Ali au pouvoir, se connaissent fort bien: le banquier a construit, en 2010, l'accord financier entre Orange et la famille Mabrouk ayant abouti à la création d'Orange Tunisie, société dont El Karoui est d'ailleurs administrateur...

«Terroristes infiltrés»



← La première note, titrée «Un scénario de sortie de crise», est datée du 12 janvier ».
La situation est alors extrêmement critique pour le régime: depuis l'immolation de Mohamed Bouazizi le 17 décembre à Sidi Bouzid, les manifestations n'ont fait que s'intensifier, et la révolte a gagné Tunis depuis la veille. Le discours du président, deux jours plus tôt, dénonçant des «actes terroristes» perpétrés par des «voyous cagoulés», n'a fait que rajouter à la colère des Tunisiens, effrayés par les images de la féroce répression qui s'est abattue durant le week-end, notamment à Kasserine (photo) et Thala.

El Karoui propose alors à Ben Ali de «changer profondément» son gouvernement et ses conseillers. Il lui propose de «donne(r) un signal clair et fort» en désavouant «ceux qui, se revendiquant de (son) entourage, sont à l'origine du sentiment d'injustice» – allusion au clan de son épouse, les Trabelsi, détestés par la population. Il lui conseille également d'«envoyer un message de compassion aux familles des victimes», et croit bon d'appuyer son propos en reprenant le discours sécuritaire du président: «Même s'il y a de la manipulation, même s'il y a des terroristes infiltrés (sic), vous êtes le Père de la Nation (en gras dans le texte) et le Père de la Nation doit être aux côtés de ses fils quand ils souffrent.»

Pris de court par l'ampleur de la contestation, Ben Ali fait ce jour-là un premier geste et limoge son ministre de l'intérieur. Le soir même, rien n'y fait, les manifestations continuent, et au moins huit personnes sont tuées dans la banlieue de Tunis.

«Personne ne pensait que le changement serait aussi rapide»

(Discours TV de Ben Ali, le 13 janvier. Le lendemain, il quitte le pays)



Deux jours plus tard, au matin du 14 janvier, Hakim El Karoui rédige une nouvelle note.

La veille au soir, un Ben Ali en bout de course a prononcé à la télé un discours enregistré, où il a plusieurs fois martelé: «Je vous ai compris!» Il a même annoncé une série de réformes politiques pour apaiser la rue, et dit qu'il ne se représenterait en 2014. Certains responsables croient alors que Ben Ali est parvenu à sauver sa tête. L'ambassadeur de France, Pierre Ménat, en poste à Tunis, écrit dans un télégramme au Quai d'Orsay que ce discours peut lui permettre de «reprendre la main».

Cette fois, El Karoui intitule sa note «Mettre en œuvre». En quelques lignes, il dicte des «éléments de langage pour la communication», conseille au président de poursuivre la libéralisation du paysage médiatique et d'«inonder les médias étrangers d'interviews». A ce sujet, le banquier suggère qu'«Image 7 fasse son travail». C'est en effet cette agence de communication parisienne dirigée par Anne Méaux (une intime de Jean-Pierre Raffarin) qui détenait le contrat de l'ATCE, l'Agence tunisienne de communication extérieure, chargée de «vendre» le président tunisien dans les médias étrangers.

El Karoui propose aussi un certain nombre de réformes politiques (changer la loi sur les associations, exfiltrer le porte-parole de la présidence Ben Dhia, annoncer un remaniement, etc.), et propose à Ben Ali de tenir une «conférence de presse en fin de journée».

Le despote a-t-il seulement lu ces conseils, transmis au Palais de Carthage par le couple Mabrouk? Difficile à savoir. En tout cas, il n'aura pas eu l'occasion de les mettre en pratique. Le 14, bravant la peur, des dizaines de milliers de personnes défilent à Tunis, jusqu'au ministère de l'intérieur. En milieu d'après-midi, Ben Ali annonce le limogeage de son gouvernement et la tenue d'élections législatives anticipées. Trois quarts d'heure plus tard, l'état d'urgence est déclaré. Dans la soirée, le premier ministre annonce la fuite de Ben Ali...

Aujourd'hui, Hakim El Karoui qui dit avoir «détesté» le régime de Tunis se défend: «C'est facile d'être lucide rétrospectivement, dit-il. Personne ne pensait alors que le changement serait aussi rapide. A ce moment là, j'étais à la fois dans l'angoisse du chaos, de la violence, à commencer par celle de Ben Ali, mais aussi dans l'espoir que les choses changent enfin. Je me suis dit, peut-être naïvement, qu'il y avait un très grand danger pour le pays. Mais je ne laisserai personne dire que j'ai soutenu Ben Ali. Si c'est un soutien, alors c'est un soutien au pays.»

Quelques jours après la destitution de Ben Ali, Hakim El Karoui prenait l'avion pour Tunis pour conseiller le chef du gouvernement de transition Mohamed Ghannouchi, premier ministre de Ben Ali depuis 1999.

L'ex-plume de Raffarin conseille le premier ministre tunisien


Paris, le 12 janvier 2011
Note
A l’attention de son Excellence le Président Ben Ali

Objet : un scénario de sortie de crise

Même si la situation commence à s’apaiser, la sortie de crise n’est pas encore acquise.
Un scénario volontariste pourrait être le suivant :
1. Changer profondément le gouvernement et l’équipe de vos conseillers à Carthage avec plusieurs objectifs :
• Sanctionner des responsables qui ont mal fait leur travail ;
• Crédibiliser votre annonce sur les 300 000 emplois à créer (il faut changement profondément beaucoup de choses pour que ce qui n’a pas été possible hier soit une réalité aujourd’hui) ;
• Donner un coup de jeune et de dynamisme en nommant des quadras issus de
la société civile et du monde économique, qui ont fait leur preuve dans leur domaine.
2. Donne un signal clair et fort sur ceux qui, se revendiquant de votre entourage, sont à l’origine du sentiment d’injustice ressenti par la population
3. Envoyer un message de compassion aux familles des victimes
Même s’il y a de la manipulation, même s’il y a des terroristes infiltrés, vous êtes le Père de la nation et le
Père de la nation doit être aux côtés de ses fils quand ils souffrent.
En plus du message au Parlement, une prière à la Grande mosquée de Carthage, pour la Tunisie et pour ses fils pourrait être ce signal.
4. Donner un message politique
La crise actuelle n’est pas qu’une crise sociale : il lui faut, à froid, une réponse politique.
A moyen terme, à froid, en mars ou en avril, une réflexion pourrait être menée sur une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale qui permettrait d’y faire monter des têtes nouvelles, plus efficaces et plus représentatives de la Tunisie moderne.

Hakim El Karoui
________________________________________________________________

Paris, le 14 janvier 2011
Note
A l’attention de son Excellence le Président Ben Ali

Objet : mettre en oeuvre
• Internet : c’est fait
• Eléments de langage pour la communication : « c’est la victoire de la
Tunisie. Maintenant il faut construire. Ce n’est qu’un début : nous serons jugés sur les actes ».
• Medias : continuer les débats à la télévision. Arrêter de suivre les journalistes étrangers. Changer complètement la mise en scène du journal télévisé de 20h. S’assurer que Nessma a le droit de faire des débats. Suggérer une deuxième édition des journaux cet après midi. Être sûr que les journaux de samedi seront différents de ceux de d’habitude.
• Inonder les médias étrangers d’interviews. Il faudrait qu’Image 7 fasse son travail.
• Changer la loi sur les associations
• Trouver un point de chute à l’étranger à Ben Dhia
• Réunir les partis politiques existant et annoncer que de nouveaux vont pouvoir être créé bientôt, avec la modification de la loi électorale
• Nommer un responsable de la lejna (qui ne soit pas le Premier ministre).
Une personnalité reconnue, indépendante. Pourquoi pas un avocat reconnu qui ne soit évidemment pas un proche ?
• Corruption : donner un signal. Faire savoir qu’une enquête a commencé.
• Annoncer un remaniement gouvernemental pour les jours prochains
• Organiser une conférence de presse en fin de journée pour faire le point sur les grandes décisions ainsi que les nominations. Avec le porte parole du gouvernement ?
Hakim El Karoui

Pour le gel des avoirs des responsables algériens en Suisse

منتدى مكافحة الفساد يطلب تجميد أرصدة كبار المسؤولين الجزائريين في سويسرا

أضيف في 04 فبراير

تقدم السيد فتني سفيان رئيس المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد بشكوى وقائية عن طريق القناة الدبلوماسية الرسمية، تحصلنا على نسخة منها، جاء فيها مطالبة رئيس الكنفدرالية السويسرية السيدة ميشلين كالمي راي بتجميد أرصدة كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية.

الشكوى تضمنت صراحة الأسماء و الأرصدة إلى غاية 31 ديسمبر 2009 و كذا موقع نشر الوثيقة الرسمية (http://www.smain.unblog.fr) التي تحصل عليها المنتدى من مؤسسة رسمية بسويسر، اليكموها مفصلة :

أولا : رؤساء الأحزاب السياسية :

1- أبوجرة سلطاني (من مواليد عام 1954 – الشريعة - تبسة) وزير و رئيس حركة مجتمع السلم : 1.202.759 فرنك سويسري.

2-عبد العزيز بلخادم (من مواليد 8/11/1945 -أفلو -الأغواط) وزير الدولة، الممثل الشخصي لرئيس الدولة عبد العزيز بلخادم و أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم : 21.333.939 فرنك سويسري.

3-الويزة حنون (من مواليد 7/4/1954 – الشقفة - جيجل) نائبة و رئيسة حزب العمال : 45.392.790 فرنك سويسري.

4-أحمد أويحي (من مواليد 2/7/1952 – بوعدنان- تيزي وزو ) وزير أول و رئيس التجمع الوطني الديمقراطي : 14.930.925 فرنك سويسري.

5-موسى تواتي (من مواليد 3/1/1953 – بني سليمان - المدية) رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية : 23.321.083 فرنك سويسري.

6-عباسي مدني (من مواليد 1931 - سيدي عقبة – بسكرة ) رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة : 9.363.437 فرنك سويسري.

ثانيا : رؤساء البرلمان بغرفتيه :

1-عبد القادر بن صالح (من مواليد 24/2/1941 –فلاوسن - تلمسان) رئيس مجلس الأمة : 23.477.223 فرنك سويسري.

2-عبد العزيز زياري (من مواليد 18/8/1945 - قسنطينة) رئيس المجلس الشعبي الوطني : 19.492.032 فرنك سويسري.

ثالثا : رئيس الجمهورية و عائلته :

1- عبد العزيز بوتفليقة (2/3/1937 – وجدة - المغرب) رئيس الجمهورية : 25.509.222 مضاعف أي 51.018.444 فرنك سويسري.

2-بوتفليقة السعيد (من مواليد 1957) شقيق الرئيس و مستشاره : 2.510.405 فرنك سويسري.

3-بوتفليقة عبدالغاني : شقيق الرئيس و مستشاره : 338.556 فرنك سويسري.

رابعا : الوزراء أعضاء الحكومة الحالية :

1-السعيد بركات (من مواليد 15/6/1948 بسكرة) وزير التضامن الوطني والأسرة : 3.708.223 فرنك سويسري.

2-رشيد بن عيسى : (من مواليد 25/6/1949 بوسعادة مسيلة) وزير الفلاحة و التنمية الريفية : 3.595.317 فرنك سويسري.

3-مصطفي بن بادة (من مواليد 25/8/1962 متليلي غرداية) وزير التجارة : 17.263.065 فرنك سويسري.

4-بوبكر بن بوزيد (من مواليد 20/3/1954 عين البيضاء ام البواقي ) وزير التربية الوطنية: 6.702.084 فرنك سويسري.

5-كريم جودي (من مواليد 13/7/1958 بفرنسا) وزير الـمالية : 15.193.604 فرنك سويسري.

6-الهاشمي جيار (من مواليد بومرداس) وزير الشبيبة و الرياضة : 12.020.704 فرنك سويسري.

7-عمار غول (من مواليد 21/2/1961 عين الدفلى ) وزير الأشغال العمومية : 15.695.226 فرنك سويسري.

8-الهادي خالدي (من مواليد 30/9/1956 تونس) وزير التكوين و التعليم المهنيين : 9.420.070 فرنك سويسري.

9-الطيب لوح (من مواليد 17/7/1951 مسيردة تلمسان) وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي : 6.092.805 فرنك سويسري.

10-مراد مدلسي (من مواليد 30/4/1943 تلمسان) وزير الشؤون الخارجية : 21.705.534 فرنك سويسري.

11-نوارة سعدية جعفر (من مواليد 13/2/1950 سطيف) وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة : 4.521.858 فرنك سويسري.

12-احمد نوي (من مواليد 26/7/1948 سور الغزلان البويرة) الأمين العام للحكومة : 649.110 فرنك سويسري.

13-نورالدين موسى (من مواليد 5/6/1956 البليدة) وزير السكن و العمران : 22.350.412 فرنك سويسري.

14-جمال ولد عباس (من مواليد 24/2/1934 تلمسان) وزير الصحة و السكان وإصلاح الـمستشفيات: 7.150.095 فرنك سويسري.

15-دحو ولد قابلية (من مواليد 4/5/1933 طنجة المغرب ) وزير الداخلية والجماعات المحلية : 23.398.564 فرنك سويسري.

16-الشريف رحماني (من مواليد 16/1/1948 عين وسارة الجلفة) وزير التهيئة العمرانية والبيئة : 20.680.867 فرنك سويسري.

17-عبدالمالك سلال (من مواليد 1/8/1948 بجاية) وزير الموارد المائية : 6.488.182 فرنك سويسري.

20-اسماعيل ميموني (من مواليد 3/6/1956 مسيلة) وزير السياحة و الصناعات التقليدية: 9.738.436 فرنك سويسري.

21-سعاد بن جاب الله (من مواليد 22/2/1953 سطيف) وزيرة منتدبة لـدى وزير التعليـم العالـي و البحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي : 21.222.030 فرنك سويسري.

22-عبد الحميد تمار (من مواليد 24/10/1938 تلمسان) وزير الاستشراف و الإحصائيات : 17.250.420 فرنك سويسري.

23-عمار تو (من مواليد 1/12/1945 مسيردة تلمسان) وزير النقل : 16.740.422 فرنك سويسري.

24-خليدة تومي (من مواليد 13/3/1958 عين بسام البويرة) وزيرة الثقافة: 16.170.998 فرنك سويسري.

25-نورالدين يزيد زرهوني (1937 تونس) نائب الوزير الأول : 5.067.243 فرنك سويسري.

26-بلعيز الطيب (من مواليد 21/8/1948 مغنية تلمسان) وزير العدل، حافظ الأختام: 10.681.104 فرنك سويسري.

خامسا : الحاشية المبجلة (أعضاء لجان مساندة بوتفليقة) :

1-عبد المجيد سيدي السعيد (من مواليد 1949 ميشلي تيزي وزو) الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين : 2.794.185 فرنك سويسري.

2-عليوي محمد نائب برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني و أمين عام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين : 20.909.197 فرنك سويسري.

3-حمراوي حبيب شوقي سفير الجزائر في رومانيا : 11.464.447 فرنك سويسري.

4-عزالدين ميهوبي (من مواليد 1959 عين خضراء مسيلة) مدير عام المكتبة الوطنية : 24.251.999 فرنك سويسري.

5-شبهاب صديق نائب برلماني عن حزب التجمع الديمقراطي : 12.475.424 فرنك سويسري.

6-شرفي ميلود نائب برلماني عن حزب التجمع الديمقراطي : 15.844.535 فرنك سويسري.

7-العياشي دعدوعة نائب برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني: 21.909.897 ف س

8-عبدالحميد سي عفيف نائب برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني : 12.308.756 فرنك سويسري.

9-عمارة بن يونس – رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية و الديمقراطية غير المعتمد: 12.879.616 فرنك سويسري.

10-شكيب خليل (من مواليد 8/8/1939 وجدة المغرب) وزير مكلف بمهام أخرى : 24.837.649 فرنك سويسري.

11-سعيداني عمار رئيس برلمان سابق : 5.600.467 فرنك سويسري.


يجب الإشارة في هذا السياق إلى أن نسبة الصرف إلى غاية اليوم، هي : 1 أورو يعادل : 1.2828 فرنك سويسري.

*ختم الشاكي رسالته بالقول أن هذه أموال جزائرية من حق الشعب الجزائري أن يعرف مصدرها و مآلها، طالبا من السلطات السويسرية اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حالات من هذا القبيل إلى أن يأتي يوم الحساب.

و ستكون لنا متابعة للملف في حالة حدوث أي رد فعل عن السلطات السويسرية أو غيرها.

عبد الله طمين – إعلامي و ناشط حقوقي

Les révolutions arabes et....

Révolutions arabes, insuffisances de « l’Islam médian et impasses islamologiques.

par Dadek Sellam

7/01/2011

Tareq Ramadan sur les traces de Malek Chebel ?


Interrogé le 2 février à 7h50 sur France 2 sur le gigantesque mouvement de protestation en Egypte, T. Ramadan répond en parlant de lui-même. Pour expliquer une révolution qu’aucun analyste, politiste, islamologue n’avait prévu, il raconte son dernier séjour au Caire qui remonte à …16 ans. Il a vu la police tabasser un passant devant lui. Ce fait divers lui semble plus important que la charge des « baltagis » qui, à pieds, à cheval ou à dos de chameau, ont blessé des centaines de manifestants de la place Tahrir, dont beaucoup succombèrent à leurs blessures. Ce n’est pas par compassion pour ce passant que T. Ramadan a insisté lourdement sur cet incident. S’il lui accorde plus d’importance qu’aux centaines de victimes de Maydan Tahrir, c’est parce qu’il reste persuadé que c’est lui qui était visé par la police. A l’entendre, les Mabahih auraient cherché à lui donner un avertissement en rossant devant lui un inconnu choisi uniquement parce qu’il passait devant lui ! Cette explication laisse sceptique tous ceux qui se souviennent qu’à cette période, T. Ramadan sortait à peine de l’anonymat avec l’aide discrète d’un politiste islamisant qui voulait lui assigner le rôle d’ « informateur indigène »(E. Saïd).
Pourquoi T. Ramadan a-t-il tendance, par ces contorsions, à accorder plus d’importance à sa personne qu’à la Révolution égyptienne ? On peut déduire des éléments de réponse à cette question de son audition devant la « mission Gérin » sur la burqa. Dans cette intervention devant les députés, il s’est mis dans la même situation que Dalil Boubakeur (qui a lui aussi beaucoup parlé de lui-même), Mohamed Moussaoui (« le port de la burqa n’est pas dans le Coran ; il est le fait d’une minorité ») et même Chemseddine Hafiz (qui a promis à Gérin une « collaboration totale »). Malgré quelques précautions oratoires, ils ont tous donné leur aval, tacitement, à la loi anti-burqa. Ils étaient pleinement satisfaits d’être pris pour une autorité religieuse par Eric Raoult et François Myard. Aucun ne s’est avisé de s’interroger sur la singulière conception de la laïcité qu’avait Gérin en proposant de les « associer à la rédaction du projet de loi ». Seul Anouar Kebibech a eu l’intelligence de rappeler que selon le Coran « il n’y a pas de contrainte en religion ».

Mais T. Ramadan a tenu quand même à marquer sa différence par rapport à ces « bureaucrates de la foi » qui doivent tout à l’administration et n’osent jamais la contrarier. Il s’est attribué le pouvoir magique de convaincre les jeunes femmes salafistes d’ôter le niqab en leur commentant un texte de Nacerdine al Albani (prononcé à la manière des chroniqueurs religieux et des islamologues non-arabisants). Dans cette mémorable intervention qui renseigne surtout sur la psychologie des profondeurs de son auteur, T. Ramadan a reproché aux députés de continuer de traiter des questions de l’Islam sans tenir compte de ce qu’il intitule pompeusement une « révolution théologique ». Pour aider ses interlocuteurs à suivre son regard, il précise que cette « révolution » a commencé « il y a 25 ans ». Autrement dit les débuts de ce bouleversement du paysage islamique mondial dateraient de ses premières réunions avec des jeunes musulmans de banlieue abandonnés à leur sort par la « bande des quatre » (mosquée de Paris, FNMF, UOIF, Tabligh). La rareté du savoir prodigué par T. Ramadan était attestée par sa cherté : depuis le début, ces jeunes chômeurs n’étaient admis à écouter les thèmes de cette « Révolution » qu’après avoir contribué à la constitution du trésor de guerre verbale du jeune prédicateur. Ses premiers succès s’expliquaient par un français moins bâclé que celui du cheikh Larbi Kéchat, que le chroniquer religieux du Monde, au vu de ses résumés en français de la khotba, présentait comme « le « recteur » qui sait parler aux jeunes ».
C’est en raison de cette idée qu’il se fait de son rôle quasi-messianique que T. Ramadan croit devoir s’attribuer plus d’importance à lui-même qu’aux huit millions d’Egyptiens bravant les baltagis déployés par Omar Souleiman, avec l’aide d’Israël. Selon cette singulière grille de lecture des événements en fonction d’un ego surdimensionné, la Révolution égyptienne en cours serait un épiphénomène par rapport à la supposée « révolution théologique » commencée il y a un quart de siècle par un commentaire didactique des cinq piliers de l’Islam.

L’égocentrisme de T. Ramadan rappelle celui du non moins narcissique Malek Chebel qui, en réponse à n’importe quelle question, se contente de parler surtout de …lui-même. C’est ce qu’il fait régulièrement sur la « Direct » où, à une question sur les premières manifestations de protestation contre la guerre à Gaza, en janvier 2009, il a répondu finement : « la France vient d’échapper au pire. Vous savez que je suis un « musulman modéré ». Après ces manifestations, je me sens seul… ». Autrement dit les 6 millions de musulmans de France (déjà coupables de ne pas s’intéresser à la prose de l’ex-psychanalyste) se seraient « radicalisés » uniquement parce qu’ils ont osé dénoncer les massacres d’enfants palestiniens par l’aviation israélienne, que cette coqueluche des médias n’a pas eu le courage de condamner, juste pour pouvoir continuer à intervenir sur une chaîne qui se contentait de reprendre les images de la télévision israélienne. Cette guerre a été condamnée par des centaines de milliers de manifestants dont T. Ramadan a soigneusement évité de faire partie. Lui qui s’attribue une influence n’a pas encouragé ceux qui l’écoutent encore à manifester. Il préfère s’arranger pour passer à la télévision où il laisse le soin aux journalistes complaisants de le présenter comme le porte-parole des manifestants…
M. Chebel a montré un manque de modestie comparable à celui de T. Ramadan en prétendant remédier aux malaises des banlieues par sa traduction littérale du Coran. Cette prétention d’apporter une solution exclusivement idéologique à des problèmes qui ont des origines économiques, sociales et culturelles est une approbation tacite de la thèse audacieuse par laquelle Finkelkrault qui retient une explication monocausale de ces crises en décidant tous les apports de la sociologie des mécontentements. Cet autre idéologue impute au seul Coran la révolte des banlieues. Avec l’accord de musulmans de service avides de médiatisation, Finkelkrault a cru devoir expliquer la totalité des problèmes des banlieues par le « racisme anti-blanc », en refusant tout net de tenir compte de l’échec scolaire, des mauvaises conditions de logement, du chômage… Si on comprend bien, ces « populations », sous prétexte qu’elles se réfèrent encore à un Livre du VIIeme siècle, ne mériteraient pas qu’on ait recours aux apports des sciences sociales modernes pour expliquer leurs comportements individuels et leurs conduites collectives. Le philosophe médiatique sait-il qu’il ne fait que confirmer les thèses d’Edward Saïd à propos de l’orientalisme colonial ? Mais Saïd ne pouvait pas prévoir l’avènement d’auteurs qui s’emploient, comme M. Chebel, à apporter une caution directe ou implicite à cette forme d’ « orientalisme » néo-colonial.

Conscient des insuffisances de cette traduction bâclée, le nouveau traducteur du Coran a vainement cherché à faire cautionner sa traduction, via l’ambassade d’Algérie à Paris, par le Haut Conseil Islamique d’Alger. Mais cette instance n’a pas fourni le satisfecit promis à l’éditeur parce que ses membres étaient sidérés le nombre très élevé d’erreurs parfois grossières.
Tout en insistant lourdement sur sa qualité de « citoyen suisse », T. Ramadan a néanmoins marqué sa solidarité avec les Frères Musulmans égyptiens auxquels il doit sa médiatisation. Pour mieux convaincre de leur pacifisme et de leur attachement à la démocratie, il a cru bon de les opposer aux « islamistes algériens » qui, à l’entendre, auraient cherché à utiliser les élections pour mettre fin à la démocratie !!!
Même les chantres algériens de « l’éradication » n’ont jamais osé formuler de façon aussi simpliste (et inexacte) les chicayas adressées au FIS, à qui ils reprochent surtout d’avoir gagné les élections du 26 décembre 1991. Le commentateur approximatif croyait bien faire en procédant, à la manière de certains chefs de file d’Ennahda, aux rituelles comparaisons entre ses islamistes préférés et l’AKP turc qui a su effectivement évoluer pour devenir un parti de type « musulman-démocrate ». Si T. Ramadan s’était donné la peine d’approfondir sa connaissance de la situation en Algérie, il aurait entendu parler d’un certain Abdelkader Hachani qui a amené le FIS à participer aux élections et à les gagner. Le chef du FIS était en train de faire du FIS un parti musulman-démocrate en mesure d’exercer le pouvoir après avoir gagné les élections, alors qu’ailleurs, des formations islamistes s’étaient imposées par des mouvements de rue (Iran), après une lutte armée (Afghanistan) ou à la suite d’un coup d’Etat militaire (Soudan). Si le goût du prédicateur pour la précision avait été comparable à son besoin maladif de médiatisation, il aurait appris que Hachani se concertait avec Abdelhamid Mehri et Hocine Aït Ahmed et s’était engagé à respecter la Constitution de mars 1989, qui n’était pas celle d’une « République Islamique ». Et quand Aït Ahmed a été approché par le général-major Nezzar pour le convaincre de présider le futur Haut Comité d’Etat, le chef du FFS a informé Hachani des intentions pustchistes des éradicateurs en le mettant en garde contre tout recours à la violence qui arrangerait ces singuliers « Républicains » opposés à tout changement de régime et affichant leur hostilité aux élections uniquement par ce qu’ils les perdent. Leur rhétorique se fondait sur des subtilités byzantines comme celle, reprise hélas par des médias occidentaux complaisants, consistant à distinguer le processus démocratique et le processus électoral. T. Ramadan aurait pu savoir que Hachani a écouté religieusement Aït Ahmed, puisque son dernier communiqué ordonnait à ses troupes de résister, à la manière de Gandhi, par « le jeûne et la prière ». C’est ce qui lui valut d’être arrêté par un pouvoir qui préférait les islamistes enclins à passer de la violence verbale dans les mosquées à la lutte armée dans les djebels. Pour être resté attaché à cette ligne de conduite après avoir purgé cinq ans de prison, cet authentique démocrate musulman a été assassiné. On sait maintenant que son assassinat a été commandité par une officine qu’indisposaient ses interrogations sur les contenus de la « trêve » avec l’AIS et même sur les conditions douteuses de la création de celle-ci. Pour avoir refusé de ratifier cette trêve destinée à saboter les négociations avec les politiques du FIS, le président Zéroual a été poussé vers la sortie par ceux-là mêmes qui injurièrent et bousculèrent le président Chadli. S’il n’y avait pas eu l’interruption brutale des élections (qui aurait sans doute été impossible sans la bénédiction de F. Mitterrand), Hachani aurait fait en Algérie ce que Erdogan fera en Turquie dix ans plus tard.
Ce sont les campagnes inouïes de propagande orchestrées à partir de 1992 par des officines budgétivores d’ « Action psychologique » pernicieuse qui ont accrédité le mythe des dictatures « rempart contre l’intégrisme ». Pour avoir cru à ce mythe, pendant trop longtemps, la diplomatie kouchnerienne est mise en porte-à-faux par les révolutions tunisienne et égyptienne et accuse déjà un sérieux retard par rapport à la politique américaine dans la région. Car Obama semble décidé à traduire dans les faits les appels lancés au monde musulman d’Ankara puis du Caire.

Mais T. Ramadan ne semble pas persuadé de ce changement dans les faits. Il persiste à asséner les mêmes lieux communs à l’intention des journalistes encore attachés à ce mythe, qu’il caresse dans le sens du poil juste pour qu’ils continuent à l’inviter. Ce faisant, il apporte, consciemment ou inconsciemment, de l’eau au moulin des diplomaties occidentales qui préfèrent des pouvoirs policiers et corrompus à ceux qui gagnent les élections. L’écrivain Abdelhaï Taya a qualifié de « fiction » cet argument spécieux et néanmoins invoqué depuis vingt ans. Les interventions de cet auteur sont infiniment plus pertinentes que les poncifs que T. Ramadan répète, avec la théâtralité qui est lui est coutumière.
C’est parce qu’il a décidé de faire de la médiatisation un choix stratégique que T. Ramadan s’accommode de toute sorte d’approximations. Sur l’Algérie, ces approximations deviennent souvent des inexactitudes. On s’en est aperçu en l’écoutant donner des gages de « modération » au cours d’une réunion organisée par une association islamo-chrétienne qui voulait lui donner l’occasion de remédier aux effets néfastes pour son image de sa participation à une émission avec N. Sarkozy dont il aura surtout servi les desseins électoraux. Outre la piètre réponse sur la lapidation (au lieu de rappeler que cette peine n’est pas coranique, Ramadan a cru bon de proposer un « moratoire » !), il a donné l’occasion à Sarkozy de renvoyer dos-à-dos Le Pen et le loquace prédicateur, en se glorifiant d’avoir le courage de débattre avec eux et d’avoir réussi à « débusquer » le télé-islamologue. Ramadan a aggravé son cas en montrant au cours de cette réunion qu’il confondait la lapidation avec la flagellation. Il a surtout tenu à rappeler qu’il avait condamné le « FIS » en octobre…1988 ! Or, ce parti n’a été créé qu’après le changement de Constitution, en mars 1989 ! Et tout le monde savait alors que les islamistes algériens (à qui on a fait croire au « complot communiste ») ont joué un rôle modérateur dans les troubles d’octobre 1988, qui furent le fruit d’une manipulation. Il serait fastidieux de recenser par ailleurs les grossières erreurs commises sur les cheikhs Ben Badis et Brahimi dans le livre où T. Ramadan n’est pas loin de faire de son grand-père Hassan al Banna le deuxième personnage de toute l’histoire de l’Islam, après le Prophète. Pour mieux connaître le sens de l’action du fondateur des Frères Musulmans, les passages sobres et concis que lui a consacrés Malek Bennabi dans « Vocation de l’Islam » restent plus utiles que toute la prose répétitive de son petit-fils dont les paragraphes empruntés à Henri Laoust demeurent les plus intéressants.
Si Malek Chebel avait continué à faire de la psychanalyse, au lieu de venir le concurrencer dans la « télé-islamologie », il aurait conclu que l’inconscient de T. Ramadan a des problèmes avec l’Algérie. Ces problèmes viennent de ses regrets concernant la forte proportion d’Algériens parmi les jeunes Français musulmans dont il a essayé d’être le porte-parole autoproclamé. Une telle conclusion a été suggérée par la colère d’une politiste islamisante d’Aix-en Provence qui, lorsqu’elle était encore une fervente admiratrice de T. Ramadan, a déploré à haute voix que la majorité des jeunes musulmans de France soit d’origine algérienne ! Elle avait l’air de dire que s’ils avaient été d’origine égyptienne, son champion aurait pu être admis au CFCM comme leur représentant naturel. C’était la période où la Ligue de l’Enseignement, le père Delorme et ce genre de politistes islamisants se dépensaient en « chaouchages » pour faire de leur admiré orateur un interlocuteur privilégié du ministre de l’Intérieur. Mais c’était compter sans le véto de Fouad Alaoui qui, grisé par les soutiens officiels et la normalisation avec le CRIF, trancha sentencieusement le débat sur les « personnalités qualifiées » : « On peut les admettre à condition qu’ils n’aient pas le droit de vote !!! »
Les regrets de T. Ramadan sont devenus d’autant plus profonds que ces jeunes qui avaient admiré son verbe à l’âge de vingt ans s’en éloignent au fur et à mesure qu’ils murissent et s’instruisent. Leur évolution leur fait découvrir la malléabilité de leur ancien champion qui passe allègrement de la défense des « Ahl sunna wa al djama’a » à l’apologie des « Ahl al Bayt », sur la base du montant des cachets d’une chaîne chiite qui lui a ouvert momentanément son antenne. Ces jeunes qui le défendaient mordicus, en agressant parfois ceux qui osaient parler de ses insuffisances théologiques, en sont arrivés à déplorer son incapacité à dire « Allahou a’alam » quand, en voulant montrer qu’il peut répondre à toutes les questions, il commet des erreurs dignes de M. Chebel. Beaucoup sont à présent persuadés que la fameuse « Révolution théologique » n’existe que dans l’imaginaire de cet ex-futur grand islamologue qui a sacrifié la scientificité des études islamiques et la rigueur intellectuelle à la course éperdue pour la médiatisation.
Cette désaffection fut aggravée quand, avec un remarquable sans-gêne, T. Ramadan s’est autoproclamé porte-parole des « jeunes musulmans » auprès des altermondialistes. Ceux-ci ressentaient confusément que leur idéologie a des points communs avec l’Islam. Mais ils ne se sont avisés que tardivement de distinguer les militants sincères et les spécialistes de l’entrisme. Cela faisait des années que des jeunes musulmanes voilées, qui n’avaient jamais entendu parler de T. Ramadan, affrétaient des bus pour aller soutenir José Bové dans le Larzac. L’orateur ignorait ces déplacements, parce qu’il voulait se faire connaître à l’extérieur, où ses palinodies lui valurent quelques déboires. Ce fut le cas aux Iles Maldives où l’association qui l’avait invité l’a épinglé sur son site Internet, après l’avoir entendu recommander à ses auditeurs d’accorder plus d’importance à la citoyenneté qu’à la foi. Ses déplacements l’amenaient souvent au Soudan où Hassan Tourabi manifestait un certain intérêt pour ses premières tentatives d’Ijtihad. Mais, par leur caractère révolutionnaire, les dernières fetwa de Tourabi font passer T. Ramadan pour un conservateur fixiste n’osant envisager des adaptations de la Chartia qu’avec timidité. A présent, T. Ramadan semble faire partie des anciens bénéficiaires des soutiens de Tourabi, mais qui l’évitent depuis qu’il n’est plus au pouvoir…
Quand il a entendu parler des déplacements des musulmanes voilées dans le Larzac, T. Ramadan s’est précipité chez les organisateurs du Forum Social et a réussi à s’autoproclamer, une fois de plus, porte-parole des altermondialistes musulmans ! Aux dernières nouvelles, il a promis à Francis Lalanne de convaincre les « jeunes musulmans » de voter pour lui. Comment T. Ramadan peut-il croire aux chances de ce candidat certes sympathique, mais ultra-marginal, et décider dans le même temps que M. Bradei (pourtant soutenu par les Frères Musulmans) aurait une audience aussi faible que celle d’Ayman Nour ?
Alerté, un ancien responsable du Secrétariat de l’Eglise pour les relations avec l’Islam, qui croit encore que Ramadan a une influence électorale, lui a recommandé de se mettre au service du dépositaire du sigle « UDF », Hervé de Charrette.
Mais, après s’être détournés de l’UMP(au plus tard après le débat sur « l’identité nationale ») tout en gardant une aversion pour le PS, les jeunes qui entretiennent avec lui une relation de type néo-maraboutique semblent intéressés par Dominique de Villepin, et sont déroutés par ses pourparlers avec l’entourage de F. Lalanne.

Au début de sa prédication, T. Ramadan semblait avoir un intéressant projet de renouvellement des études islamiques. Mais il s’est arrêté au milieu du gué pour céder à la tentation de la politique. Son évolution n’est pas sans rappeler celle des Frères Musulmans du début des années 50. Leur glissement vers la « boulitique » leur valut de sévères reproches de Malek Bennabi qui déplorait d’autant plus ce travers qu’il voyait en Hassan al Banna l’artisan d’une véritable régénérescence de la société musulmane qui ne soit pas réductible à la seule politique. C’est pourquoi le grand penseur musulman (le plus grand de l’islam contemporain, selon Benoist-Méchin) a fait de Hassan al Banna un portrait extrêmement élogieux, que son petit-fils lui-même n’est pas en mesure d’écrire. T. Ramadan semble s’être laissé fasciner par la politique après l’illusion créée par l’affluence à ses premières réunions. Il semble croire que l’intérêt de ses auditoires pour des citations de H. al Banna, commentées par des formules empruntées à H. Laoust, allait les rendre obéissants à ses consignes de vote plus ou moins discrètes. Il s’est mis à s’auto-attribuer une influence électorale difficilement mesurable dans les faits, et comptait devenir l’interlocuteur des hommes politiques intéressés par le « vote musulman ». Si c’était vrai, cela aurait fait de lui un personnage plus important que les « grands caïds » du CFCM.

A l’émission du 2 février T. Ramadan était manifestement gêné aux entournures. Il était difficile en effet d’expliquer une Révolution avec pertinence, après avoir donné sans cesse des gages de « modération » en répétant depuis 25 ans qu’il est « réformiste ». La prétendue « Révolution théologique » a visiblement du mal à avoir pour pendant le soutien sans ambages aux révolutions populaires sans zaïms connus qui inquiètent tant les establishments arabes et leurs partenaires européens qui les préfèrent de loin aux pouvoirs bénéficiant de légitimité populaire. Il était encore plus malaisé à celui qui a collaboré avec une officine anti-islamiste mise en place par Tony Blair (qui a participé à la destruction de l’Irak avec une âme de croisé) d’avoir des commentaires pertinents sur une révolution qui, contrairement aux apparences, n’est bien vue ni par le gouvernement britannique, ni par l’émir du Qatar à l’indulgence duquel T. Ramadan doit son enseignement à Oxford beaucoup plus qu’à l’approbation du Conseil scientifique de cette université.
L’irruption de T. Ramadan dans le paysage islamique français a eu lieu quand le champ était occupé par une sorte de « césaro-papisme » : d’intéressantes notations de sociologie religieuse apportée par les premiers travaux de J. Cesari amalgamées avec l’irénisme islamo-chrétien des « papistes » du Secrétariat de l’Eglise pour les Relations avec l’Islam. T. Ramadan y a ajouté un discours normatif tiré de l’enseignement de Hassan al Banna, dont la totalité de l’œuvre reste encore à rassembler, et des emprunts aux analyses doctrinales d’Henri Laoust. Il croit pouvoir appeler « Révolution théologique » le réemploi de ces discours juxtaposés.
La pratique religieuse des musulmans en Europe a été une « surprise » en raison notamment de l’illusion assimilationniste. L’islamologie a cru s’adapter à cette nouvelle donne en se « politisant ». En n’étudiant que les courants radicaux, elle a contribué à un mythe qui a égaré les esprits pendant plus d’un quart de siècle et cautionné les soutiens aux dictatures par crainte des islamistes. Les Révolutions arabes en cours ont « surpris » et les politiques et les chercheurs qui croyaient les peuples arabes totalement réduits au silence par des potentats prétendant les déposséder de leurs richesses et de leurs libertés pour les exclure de leur propre histoire. La prise en charge scientifique de ces bouleversements requiert un effort de conceptualisation qui aille au-delà du « césaro-papisme » et des répétitions des politistes islamisants qui se contentent d’études désincarnées sur les seuls courants islamistes radicaux, en les détachant de leurs contextes, dans le but non dissimulé de rentabiliser les peurs.
Pour pouvoir participer à cet effort de rupture avec les discours routiniers de « l’Islam médian » de façon à contribuer à sortir des impasses islamologiques dont la diplomatie française fait en ce moment les frais, T. Ramadan devrait résister davantage à la tentation politicienne et prendre du recul avec les médias. Pour cela, il gagnerait à méditer, de préférence avec une humilité qui ne lui était hélas pas coutumière, cette précieuse réflexion du regretté Pierre Bourdieu dans une interview accordée au journal la Croix à une période où bon nombre de chercheurs se déterminaient en fonction des impératifs médiatiques : « On peut juger de la qualité d’un chercheur selon sa capacité à dire non aux médias » quand il le faut.
Il va sans dire que la plupart des autres apprentis-réformateurs de l’Islam ont les travers reprochés ici à T. Ramadan. Mais sur les révolutions arabes, ces autres orateurs ont été d’une discrétion remarquée. Sans doute parce qu’en se contentant de réduire la totalité des problèmes de l’Islam en France à une dénonciation permanente de l’islamisme, ils acceptent de s’en remettre, sur les questions internationales, aux discours musclés, caricaturaux et parfois indigents comme ceux d’Alexandre Adler ou d’Antoine Sfeir. L’ex-chroniqueur au Monde passé sans état d’âme au Figaro, à la faveur d’un changement de majorité, devrait normalement se livrer à un déchirant examen de conscience. Mais les jugements à l’emporte-pièce sur les islamistes algériens de T. Ramadan qui, se glorifie pourtant de croiser le fer avec lui au sujet de Gaza, lui permettent de faire semblant d’avoir encore raison. Quant au directeur des Cahiers de l’Orient, pourtant habitué à assumer avec aplomb son manque chronique d’impartialité, il éprouve visiblement du mal à dissimuler son embarras, en ayant conscience des inconvénients du livre (subventionné ?) où il s’est fait le thuriféraire de Ben Ali, avec moins de discrétion que l’historienne-idéologue Lucette Valensi.
Quant à l’émission islamique hebdomadaire de France 2, elle est directement concernée par la révolution tunisienne, en raison de la collaboration d’une journaliste très proche du clan Ben Ali. C’est ce qui explique l’enregistrement en Tunisie d’un grand nombre d’émissions à caractère plus touristique que religieux.
La révolution tunisienne pose également un sérieux problème à « l’Institut » Ghazali où les langues se délient au sujet des liens d’un de ses responsables avec des officines benalistes plus intéressées par le renseignement que par l’enseignement.

Sadek SELLAM