Ines Oueslati: Tunisianité entre gloire au jihad et sapins de Noël

Tunisianité entre gloire au jihad et sapins de Noël

24/12/2013 16:15

Par Inès Oueslati

Le network tunisien est, en cette période de fin d’année, marqué par deux événements qui, quoique rattachés tous les deux à un esprit de fête, sont sensiblement divergents, mais qui convergent vers une même idée : notre société est en train de muter, une mutation à cerner, à encadrer et à surveiller de près. Du mariage des Laârayedh aux sapins et autres joyeux Noël pullulant sur la toile, autant de travers à voir de face !

Ali Laârayedh, actuel chef du gouvernement, a marié il y a quelques jours son fils. Jusque-là rien d’exceptionnel. Une vidéo de l’événement a fait le tour de la toile. Le voyeurisme des internautes n’était pas anodin. Il prend pour base un sentiment mêlé de surprise, d’étonnement et d’indignation.

La cérémonie en question est en effet exclusivement masculine. Il semblerait que la mixité ne soit pas du goût des Laârayedh. Ceci relève pour certains de la liberté personnelle. Soit ! Mais quand le concerné est celui qui mène le pays, qui dessine les contours de sa politique et qui en dresse l’avenir, les libertés personnelles du personnage public qu’il est désormais deviennent intéressantes et révélatrices.
Peut-on avoir, à l’échelle personnelle de tels a priori quant à la femme et afficher un islamisme moderniste, en faire sa spécificité et y prendre appui pour s’ériger au sommet d’une nation qui a fait de la modération sa spécificité culturelle ?

Au cours de ce mariage, des jeunes gens ont entonné des chants appelant au djihad, ont crié des slogans appelant à la gloire du Yémen et ont glorifié des thématiques qui sont loin d’être les nôtres. Se développant dans leur microcosme, leurs idées envers lesquelles ils manifestent tant d’engouement en ont scandalisé plus d’un.

Ce jeune Laârayedh, connu pour son extrémisme, dont le nom a été mêlé à l’affaire de l’université de la Manouba et dont l’ombre plane sur les convois de djihadistes tunisiens en Syrie ,ne s’est pas caché, lors de cette cérémonie, d’appartenir à cette mouvance que tout un pays combat. Un combat de façade, visiblement, puisque les hauts dirigeants du pays étaient présents et des Ben Jaâfar, Marzouki et encore moins Laârayedh, nul ne semblait gêné par la glorification du djihad en leur présence.

Sourires béats aux lèvres, nos présidents entassés parmi cette foule en furie approuveraient-ils, en réalité, le djihad ? Pourtant, de l’extrémisme ils avaient fait leur ennemi national. Pourtant, plusieurs familles ont pâti de cette islamisation montante. Pourtant, les chiffres sont bien là et le constat est amer : le plus grand nombre de djihadistes morts en Syrie est d’origine tunisienne. Tant de familles éplorées à cause de principes méconnus dans notre société et dont on fait la gloire sous les regards hagards de nos gouvernants !

Que notre société mute est un signe de vitalité, de régénérescence et de pérennité. Car, dans les mouvements d’ouverture à l’Autre, il y a une part de retour vers soi, vers ses valeurs qui prennent davantage de reliefs, qui revêtent un intérêt grandissant et qui se révèlent dans l’harmonie de l’échange. C’est cela l’essence même de la tolérance.

Il est évidemment bénéfique d’avoir un esprit des plus ouverts, d’accepter la différence de l’Autre et d’ y voir une richesse pour notre patchwork social. Il est nécessaire de croire au panache que peut représenter un melting pot culturel.
Cependant, certains travers de l’ouverture à l’Autre ne peuvent que nous laisser sceptiques et nous amener à croire que notre salut ne passera que par un certain nationalisme.

Le besoin de voir se concrétiser notre attachement à nos valeurs, au moyen d’études sociologiques, de débats, de manifestations culturelles et de pratiques personnelles est vital pour notre société, pour sa mutation inévitable et pour l’affirmation d’une identité renouvelée, mais non obsolète. Car des changements sociaux brutaux se détachant totalement de notre base culturelle commune ne peuvent qu’engendrer une dichotomie dans notre paysage social, rompant avec l’harmonie habituelle et installant des disparités idéologiques discordantes.

En Tunisie et alors que dans d’autres contrées pas très lointaines, on a tendance à représenter le nationalisme comme l’ennemi de la République, nous avons besoin de ce principe pratique, sur le plan culturel, essentiellement. Car notre tunisianité tend à s’effacer dans les travers des tiraillements entre une arabisation ayant des allures politisées et une francophonie diabolisée par certains et prônée à l’excès par d’autres.

Nous avons besoin d’un nationalisme « inclusif » qui ne fera pas abstraction de l’Autre et de ses valeurs, mais les greffera à soi, sans effacer son essence, sans gommer son entité et sans nier l’identité qui est la sienne. Evoquant ce qu’il désigne comme « l’exception tunisienne », Lotfi Maktouf, dans son ouvrage « Sauver la Tunisie », a écrit « Souvenez-vous de l’immensité temporelle qui caractérise une Tunisie millénaire et son socle civilisationnel, à l’aise avec son héritage multiculturel, son identité arabo-musulmane et son devenir». Mais pourquoi s’en souvenir ? Cette Tunisie est à reconquérir!

Joyeuses noces à Hichem Laârayedh et joyeux Noël aux autres ! Pour le reste, ceci est une journée ordinaire.

http://www.businessnews.com.tn/laarayedh-part-au-djihad,523,43095,3/

Ahmed Manai: le livre جزءا من الزبالة المنتشرة في كل مكانnoir

أحمد المنّاعي

أعتبر الكتاب الأسود جزءا من الزبالة المنتشرة في كل مكان

نشر في 25-12-2013 12:48:17

يعتبر الدكتور أحمد المناعي مدير المعهد التونسي للعلاقات الدولية من أبرز الشخصيات التي ناضلت وضحّت في سبيل تحقيق الحرية والديمقراطية في تونس، عارض نظام بن علي الذي لم يتردّد في بداية التسعينات في إيقافه والتنكيل به، مما دفعه إلى الهجرة هروبا من جحيم النظام لذلك لم يتردّد بعد ذلك إثناء أقامته بأوروبا في مقاومته وفضح ممارساته كما يحسب للدكتور المنّاعي دفاعه عن حركة النهضة وقياداتها من أجل حقهم في النّشاط السياسي.

التقيناه في حوار تحدّث فيه عن الحوار الوطني وموقفه من حكومة الترويكا وعن وضعية حقوق الانسان في تونس بعد الثورة ومواضيع اخرى تقرأونها في الحوار التالي..

في البداية كيف تقبلت نتائج الحوار الوطني الأخيرة؟
ـ كتونسي طال انتظاره في الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وبعد اكثر من شهرين من النقاشات فإنني تفاءلت خيرا رغم البطء الشديد والشدّ والجذب الذي اعتمدته بعض الأطراف المشاركة في الحوار، نعم خرجنا برئيس حكومة يبدو انّ بعض الأطراف مازالت متردّدة في قبوله، لكن تبقى في المحصلة خطوة الي الأمام اتمنّى ان تعقبها خطوات أخرى تفضي بنا الى برّ الأمان لأنّ البلاد لم تعد تتحمّل هذه الأزمة

. ما هو رأيك في رئيس الحكومة القادم مهدي جمعة؟
ـ أعتقد انّ تعيين مهدي جمعة على رأس حكومة تكنوقراط يحمل عديد النّقاط الايجابيّة فهذا الرجل الخمسيني ينتمي الى الجيل الذي يفترض انّه من يدير شؤون البلاد في الوقت الحاضر، هناك ايضا مستواه العلمي فهو خريج مدارسنا الوطنية وايضا للرّجل تجربة وخبرة في ادارة الأعمال والمؤسّسات هذه كلها عوامل تجعلني متفائلا لكن النقطة السلبية هي تأخر هذا القرار الذي جاء بعد شهرين من المفاوضات والتي أثّرت كثيرا على الوضع العام للبلاد وعلى المؤسسات المالية وهو ما من شأنه تعقيد المهمّة على مهدي جمعة

. البعض يرفض دخول وزراء حكومات الترويكا في تشكيلة حكومة مهدي جمعة بل ويشترطون ذلك لمواصلة الحوار الوطني؟
ـ أنا لا أرى مانعا من منطلق التواصل في العمل نعم ادرك انّ هؤلاء الوزراء هم قلة قليلة، لكني ايضا ادرك انّ القضية ليست قضية اسماء بل قضية برامج وتوجهات وما أتمنّاه ان يساهم الجميع كل من موقعه لانجاح عمل هذه الحكومة الجديدة التي سيقع تشكيلها ويتركون لها مطلق الحرية في اتخاذ كل الاجراءات والقرارات التي يرونها صالحة للبلاد والعباد

. ألم يتأخّر كثيرا الإعلان عن رئيس حكومة؟
ـ في تقديري كان لهذه الحكومة ان تتشكّل منذ كان حمادي الجبالي رئيسا للحكومة وأعلن عن رغتبه في تشكيل حكومة تكنوقراط لكن «اش تحبّ تعمل كسوحية راس» لقد ضيعنا على تونس حينها فرصة ثمينة لكن

.. ما تقييمك لحكومتي الترويكا؟
ـ هي حكومات تعاقبت مخلّفة وراءها الفشل والخيبات والأخطاء القاتلة، لقد فشلتا فشلا ذريعا لكن بعضه يعترف بذلك وآخرون مازالوا يصرّون على انّهم أفضل حكومة في تاريخ تونس.. لقد طال الفشل كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. هناك أزمة خانقة فعلا في البلاد. ما تعليقك حول ما يقوله البعض بأنّ الحكومة القادمة جاءت لتنقذ النهضة وحلفائها فينسى الشعب أخطاءهم؟
ـ لا هذا الكلام غير صحيح فالحكومة القادمة جاءت لتنقذ تونس مما هي فيه وليس لإنقاذ الأحزاب ولو أنني أعتقد انّ حزبي المؤتمر والتكتّل قد تركا تاريخهما وراءهما وفقدا ثقة ناخبيهم وبالتالي فانّ عودتهما للحكم شبه مستحيلة

. وماذا عن النهضة؟
ـ بصراحة أنا لا أتمنّى لتونس عودة النهضة بتلك الأغلبيّة التي حصدتها في انتخابات 23 أكتوبر لكن ان حدث ذلك فهذا دليل على انّ التونسيين  من ذوي الذاكرة القصيرة ولا يتّعظون بأخطاء الماضي، لكنني أيضا أؤكّد انّ  النهضة هي حزب قوي ولها قاعدتها الشعبية لكنها ليست في المستوى الذي كانت عليه في الانتخابات السابقة

. كحقوقي كيف تقيّم وضع حقوق الإنسان بعد 3 سنوات من الثورة؟
ـ مازال الى الآن العديد من التجاوزات فالتعذيب مازال يُمارَس في مراكز الأمن ولو انّه ليس كما عرفناه في التسعينات، هناك ايضا مسألة في غاية الأهمّية وهي سجن المسؤولين السياسيين السابقين الذين لايزال بعضهم يقبع في السجن دون محاكمة رغم مرور اكثر من سنتين على ايقافهم، وهناك تجاوز للقوانين ولحقوق الانسان بعضه عن جهل والبعض الآخر عن وعي ودراية، ولكن في المقابل لا أنفي انّ هناك حرّية وهناك مناضلون حريصون علي تكريس مبادئ حقوق الانسان، كما انّ هنك مجتمع مدني قوي ينشط بكل حرية لتأصيل هذه المفاهيم التي غيّبها وهمّشها النظام السابق

. كيف تقترح أن تكون العلاقة بين الحكومة القادمة والاتحاد العام التونسي للشغل؟
ـ انا أعتقد انّ المطلوب من الاتحاد التونسي للشغل وبعد انجاح الحوار الوطني وانهاء مهمّته ان يعود الى رسالته الأصلية والأساسيّة وهي الدّفاع عن حقوق العمّال فتلك مهمّه النبيلة التي من أجلها وجد وان لا يتدخل في السياسة والابتعاد عن كل التجاذبات السياسية لأنّه بحشره لأنفه في ذلك قد يجلب له

العداء وهو ما لا حظنا في خطابات العديد من السياسيين.

مؤاخذاتك عليه؟ نأتي الآن الى الكتاب الأسود، ما هي أبرز

ـ هذا الكتاب الذي عنون بالكتاب الأسود ما كان لمؤسّسة الرئاسة نشره لأنّها بذلك تجاوزت القانون وهي خيانة مؤتمن، فالوثائق التي تملكها الرئاسة هي في الحقيقة ليست ملكها بل ملك التونسيين ولا يمكن التصرّف فيها الاّ بالقانون لكن الرئاسة تصرّفت فيها برعونة ودون رويّة او معرفة للعواقب، وكان عليها انتظار قانون العدالة الانتقالية، والذين يصفونه بالكتاب هم مخطئون فهو ليس بكتاب وكان من المفروض عدم التشهير بأعراض الناس وذكر أسمائهم لأنّ في ذلك تعدّ على هؤلاء الأشخاص، وانا شخصيا لا أعتبره كتابا بقدر ما أصفه بأنه أكداس من الزبالة رمى بها المرزوقي في الشارع دون ان يقيّم وزنا لذلك، ومثلما انتشرت الزبالة في كل مكان فهذا الكتاب ليس الاّ جزءا منها

 أيّ رسالة تريد توجيهها الى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي؟
ـ بصراحة ليس هناك رسالة أوجها له، فقط اذكر انه في أكتوبر 2012 وبعد انتهاء شرعية هذا المجلس الوطني التأسيسي ومؤسساته فكرت في تكوين لجنة تطالب باستقالة المرزوقي ثم عدلت عن ذلك لأنني اكتشف انه لا يستحق كلّ ذلك وانّني بذلك سأسدي اليه خدمة، فأنا اعتقد انه وفي غياب ايّ قرار ايجابي يستطيع ان يستقيل من منصبه لينقذ ماء وجهه، فالمرزوقي لم يقدّم شيئا ايجابيا سيذكره له التاريخ ولو استقال فربّما سيكون ذلك القرار أفضل قرار يتخذه بالنسبة اليه.

كلمة أخيرة تختم بها هذا اللقاء؟
ـ ما أستطيع قوله هو ان تنقذ الحكومة القادمة ما أفسده المرزوقي فعلى مستوى علاقاتنا الخارجية فمنذ سنتين ونحن نعاني من مواقفه السلبية وقرارته الارتجالية  وبالمناسبة انا ادعو الحكومة القادمة الى اعادة علاقاتنا الديبلوماسية مع الشقيقة سوريا والتي قطعها المرزوقي ارضاء للقطريين وتماهيا معهم في سياستهم المعادية لهذا النظام، كما ان مشكلة أمنية كبيرة ستواجهها بلادنا بعد عودة ابنائنا المغرّر بهم من سوريا لقد ولينا الى الحضيض على مستوى علاقاتنا الديبلوماسية بسبب مواقف المرزوقي، وهمشنا في المحافل الدولية وأدلّ على ذلك عدم حضورنا في الأيام القادمة لمؤتمر جينيف وغيرها من المؤتمرات لأننا بصراحة لم نعد نمثّل شيئا للآخرين.

حاوره: عبد اللطيف العبيدي

Akhbar al joumhouria

الداخلية تعزل و نقابة الأمن الجمهوري تعتزم كشف الأسماء

23-12-2013-18:03: كوادر أمنية على علاقة بـ’’أنصار الشريعة’’:الداخلية تعزل و نقابة الأمن الجمهوري تعتزم كشف الأسماء

تونس-افريكان مانجر أكد الكاتب العام المساعد للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رياض الرزقي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013 أنّ وزارة الداخلية قامت بالفعل مؤخرا بعزل مجموعة من الأمنيين على خلفية الاشتباه في تورطهم في تسهيل مهمة عمل عناصر سلفية تنتمي إلى تنظيم تيار أنصار الشريعة المحظور. أمنيون في مساندة الإرهاب و أضاف الرزقي في تصريح ل"افريكان مانجر" أن التحقيقات ما تزال متواصلة مع من انحصرت فيهم الشبهة و قريبا ستتم مقاضاة كل من يثبت تورطه في إفشاء السر المهني و مدّ الإرهابيين بالمعلومات التي قد تكون قد ساعدتهم في الاختفاء و تنفيذ مخططاتهم الإرهابية. و خلافا لما تداولته مؤخرا بعض المواقع الإخبارية من أن وزارة الداخلية أقدمت على عزل 120 رجل امن إثر ورود معلومات تفيد أنهم على علاقة بتيارات سلفية قال رياض الرزقي إن العدد اقل من ذلك بكثير دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. و في السياق ذاته أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية أنّ عدد الأمنيين المورطين في التخابر مع العناصر الإرهابية يُقدر ب 5 أشخاص،و قد تم عزلهم وهم الآن رهن الإيقاف على ذمة التحقيقات.و أضاف مصدرنا أنّه في كل الدول التي تواجه خطر الإرهاب فمن العادي أن نسجل مثل هذه الحالات. تقارير تتحدث عن إيقاف 150 أمنيا و للإشارة فإنّ عملية عزل العشرات من رجال الأمن انطلقت بعد أن شكّت القيادة الأمنية في انتمائهم لتيارات سلفية متشددة ومتطرفة وبدأت عملية التدقيق في ملفاتهم وفي تحركاتهم وعلاقتهم خارج المؤسسة الأمنية لتكتشف السلطات الأمنية أنهم فعلا ينتمون إلى تنظيم «أنصار الشريعة» وكانت مهمة بعضهم نقل ما يحصل داخل المؤسسة الأمنية خاصة عند عمليات مداهمة أوكار الإرهابيين . من جهة أخرى تم أيضا بحسب ما نشرته صحيفة"الشروق" في 16 ديسمبر 2013 إبعاد العشرات من الأمنيين بسبب انتماءاتهم لتيارات دينية متشددة وهناك جزء منهم متعاطف مع إيديولوجيتهم ويساعدهم إما بالمال أو بتوفير بعض الحاجيات لهم على غرار المؤونة أو الإيواء أو التوسط لهم لاستئجار منازل. كما قام عدد من رجال الأمن في بعض الأسلاك الأمنية بتدريب الإرهابيين ومدهم بأساليب وفنون القتال الذين تعلموها من فترات تدريبهم في المدارس والثكنات الأمنية . لماذا منطقة أريانة؟ و حول هذا الموضوع قررت نقابة الأمن الجمهوري عقد ندوة صحفية يوم الخميس المقبل تحت عنوان"تونس بين أباطرة الفساد و زعماء الإرهاب"،و ستكشف النقابة جملة من التجاوزات التي تمس الأمن الوطني و قد تورط فيها العديد من المسؤولين الأمنيين و الذين يتقلدون بحسب بلاغ أصدرته مساء أمس نقابة الأمن الجمهوري مسؤوليات حساسة في جهاز الأمن و عدّة أجهزة خاصة هياكل الدولة. و من المنتظر أن يتم خلال الندوة الصحفية أيضا إثارة عدة مواضيع منها الأسباب التي جعلت من ولاية أريانة مسرحا للعديد من الأعمال الإرهابية حيث شهدت هذه المنطقة كما هو معلوم حادثتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين شهدتهما تونس العام الجاري كما تعد أيضا وكرا للإرهابيين حيث توجد فيها و بحسب مسؤولين أمنيين معسكرات تدريب العناصر الإرهابية. بسمة المعلاوي

La destabilisation تمهيد لحرب اسرائيلية همجية ضد حزب اللهdu Liban

ضرب الاستقرار في لبنان تمهيد لحرب اسرائيلية همجية ضد حزب الله

 

القدس/المنــار/ العمليات الارهابية الاخيرة في الساحة اللبنانية، ومنها، التعرض لجنود الجيش اللبناني ومواقعه، ومحاولة المس بالمقاومة في لبنان، وتدفق السيارات المفخخة والخلايا الانتحارية على ساحة هذا البلد، تطرح تساؤلات عديدة، أهمها: ماهي الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء هذا الارهاب الدموي.

سبق هذه العمليات الارهابية تحرشات من جانب جماعة ارهابية تزعم تشكيلها المدعو أحمد الأسير الذي أطلق ذقنه ضد الجيش اللبناني، مستهلا ذلك في مدينة صيدا التي لها خصوصيتها وتاريخها، فهي بوابة المقاومة. والشيخ الأسير تموله دول خليجية، ويتنقل بين أحضانها ليستقر في النهاية في الحضن السعودي دفعه اليه سعد الحريري المقيم في الرياض.

هذا الارهاب الذي شهدته الساحة اللبنانية، وهناك اعتقاد بتزايده، ليس بعيدا، عما يجري في سوريا، وهو أولا ترجمة لمخطط مدروس منذ فترة طويلة، يندرج تحت يافطة البحث عن وسائل ومداخل للمس بحزب الله، وصياغة لبنان جديد على مقاس أمريكي صهيوني، تكون فيه أدوات واشنطن وتل أبيب هي المتنفذة في ساحة هذا البلد.

واستنادا الى مصادر عليمة، هناك مؤشرات كثيرة على أن السعودية هي التي تقف وراء هذه المخططات الارهابية في لبنان، واشعال الفتن الطائفية في هذا البلد يشكل أحد أهداف السياسة السعودية، المتقاطعة مع الهدف الاسرائيلي، ولأن الارهاب الممول سعوديا في الاراضي السورية يتلقى ضربات قوية من جانب الجيش السوري، اتجهت الرياض نحو لبنان لاشعاله وضرب الاستقرار فيه ردا على فشلها في الساحة السورية، وردا على ما تسميه السعودية بتدخل حزب الله في الأزمة السورية، وكأن العالم بدوله وتياراته بما في ذلك السعودية ومعتقدها الوهابي التكفيري له حق التدخل في سوريا، باستثناء حزب الله، الذي تدخل في هذه الأزمة بعد أكثير من عامين من الحرب الارهابية الكونية على الشعب السوري حماية للمقاومة. فالسعودية تجيز لنفسها التدخل في الشأن السوري وتحرمه على حزب الله الذي يساند شعب سوريا ضد الارهابيين، بينما الرياض تدعم العصابات الارهابية لتدمير الدولة السورية.

وما يشهده لبنان، يؤكد على خطورة المخطط السعودي المدعوم اسرائيليا وأمريكيا والذي يستهدف الأمة العربية بشعوبها ودولها ومقدراتها وجيوشها، ومهمة السعودية في هذا المخطط هو تهيئة ساحة لبنان  لعدوان بربري تقوم به اسرائيل ضد حزب الله وشعب لبنان، فالنظام السعودي جعل من نفسه أداة في خدمة تل أبيب، حيث الاهداف والمصالح والممارسات والرغبات تتقاطع بين تل أبيب والرياض ويجمعها تعاونا أمنيا يفوق كل تصور.

ان دوافع العمليات الارهابية في لبنان، واضحة، وفي مقدمتها، حصار حزب الله واشغاله وتهيئة بالاوضاع في الساحة اللبنانية بما يخدم شن حرب عدوانية اسرائيلية على لبنان والمقاومة، وفي ذات الوقت هذا الدافع هو نفسه الذي يدفع بالسعودية الى ارتكاب عمليات ارهابية في الساحة اللبنانية، وفي مواقع محددة ، واتجاه أهداف لها دلالاتها ومعانيها, وكره وحقد السعودية على المقاومة ليس جديدا، وهناك العديد من الوقائع التي تؤكد ذلك، وقف وراؤها في السابق بندر بن سلطان، الذي يتولى الآن منصب رئيس الاستخبارات في الرياض، والمتنفذ في الجناح الآمر والناهي في السعودية مع صهره سعود الفيصل.

وهناك تقارير عديدة، غربية واسرائيلية تؤكد عمق العلاقة بين تل أبيب والرياض، وهي علاقة تشمل من بين مجالاتها التعاون العسكري والأمني لأهداف يلتقي عليها الجانبان، وفي مقدمتها محاصرة وضرب حزب الله، والعمليات الارهابية الأخيرة في لبنان تحمل بصمات التعاون والتنسيق المشترك بين السعودية واسرائيل.

كـتـاب فـرنسي..الـربـيـع الـعـربـي مـؤامـرة حـيـكـت فـي الـغـرف الســـــوداء

كـتـاب فـرنسي..الـربـيـع الـعـربـي مـؤامـرة حـيـكـت فـي الـغـرف الســـــوداء

عدن المنارة/سامي كليب

14 - مايو - 2013 , الثلاثاء 03:49 مسائا (GMT)

لو صدقت كل معلومات الكتاب الفرنسي الجديد «قطر، هذا الصديق الذي يريد بنا شراً» فإن كل قصة «الربيع العربي» مؤامرة حيكت بدقة في الغرف السوداء. هي قصة علاقة وطيدة بدأت بين إسرائيل وقطر منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وتوّجها الراعيان الأميركي والفرنسي،
ذلك أن «الدوحة التي قررت في العام 1993 بقيادة الأمير حمد، بيع الغاز للدولة العبرية، لم يكن لها طريق إلى دائرة أصدقاء واشنطن سوى من خلال العلاقة المباشرة مع تل أبيب».
الباخرة «لطف الله»
يتضمن الكتاب مجموعة كبيرة من المعلومات والأسرار والمقابلات، وبينها واحدة تتعلق بباخرة «لطف الله» التي اوقفها الجيش اللبناني أثناء توجهها محملة بالسلاح إلى سوريا قبل نحو عام.
ومفاد القصة أنه «مع بداية الربيع السوري، أغمضت الأسرة الدولية عيونها عن البواخر المحملة بالسلاح من قطر وليبيا عبر لبنان إلى سوريا، ولكن عمليات التهريب هذه ازدادت على نحو أقلق الموساد الإسرائيلي، فأسرع إلى إبلاغ قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني، وهكذا تم توقيف الباخرة لطف الله في 27 نيسان العام 2012 في البحر، وكان ذلك إنذاراً للدوحة لكي تكون أكثر سرية في عملياتها ولتخفف من دعمها للجهاديين. اكتشف الجميع أن قطر ساعدت هؤلاء الجهاديين أيضاً بمستشارين، وبينهم عبد الكريم بلحاج القيادي القاعدي سابقاً، الذي أصبح لاحقاً احد المسؤولين السياسيين في ليبيا».
الكتاب المذيل بتوقيع اثنين من كبار صحافيي التحقيقات في فرنسا، نيكولا بو وجاك ماري بورجيه، يكشف انه «منذ افتتحت الدوحة مكتب التمثيل الديبلوماسي الإسرائيلي، اعتادت على استقبال شمعون بيريز وتسيبي ليفني زعيمة حزب كديما اليميني، التي كانت تستسيغ التسوق في المجمعات التجارية القطرية المكيفة وزيارة القصر الأميري».
ووفق الكتاب، فإن رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم الذي يعيش حالياً حالة تنافس صعبة مع ولي العهد الشيخ تميم، ليس من المتعاطفين مع الفلسطينيين. وينقل الكاتبان عن رجل أعمال مقرب من بن جاسم قوله إنه، وحين كان معه يشاهدان التلفزيون، سمعه يصرخ لما رأى المسؤولين الفلسطينيين «هل سيزعجنا هؤلاء الأغبياء طويلاً؟».
وعلى ذكر التلفزيون، فإن الكاتبين الفرنسيين يغوصان في أسباب تأسيس «الجزيرة» أو «التلفزيون الذي يملك دولة» على حد تعبيرهما. يقولان إنه «خلافاً للشائع، فإن فكرة إطلاق قناة الجزيرة لم تكن وليدة عبقرية الأمير حمد برغم انه رجل ذكي. هي كانت نتيجة طبيعية لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في العام 1995، فغداة الاغتيال قرر الأخوان ديفيد وجان فريدمان، وهما يهوديان فرنسيان، عمل كل ما في وسعهما لإقامة السلام بين إسرائيل وفلسطين ... وهكذا اتصلا بأصدقائهما من الأميركيين الأعضاء في ايباك (أي لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية) الذين ساعدوا أمير قطر في الانقلاب على والده لإقناع هذا الأخير بالأمر. وبالفعل وجد الشيخ حمد الفكرة مثالية تخدم عرابيه من جهة وتفتح أبواب العالم العربي لإسرائيل من جهة ثانية...». ويقول الكاتبان إن الأمير أخذ الفكرة من اليهودييْن وأبعدهما بعد أن راحت الرياض تتهمه بالتأسيس لقناة يهودية.
ومن المعلومات المهمة حول هذا الموضوع، تعيين الليبي محمود جبريل مستشاراً للمشروع، «فالأميركيون، وغداة إطلاق الجزيرة، سلموه أحد أبرز مفاتيح القناة، وهذا ما يثبت أن هدف القناة كان قلب الأمور في الشرق الأوسط. هذه كانت مهمة جبريل الذي أصبح بعد 15 عاماً رئيساً للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا».
«الربيع» صناعة غربية ــ قطرية
ليس محمود جبريل وحده من يشار إليه ببنان الكاتبيْن الفرنسييْن كأحد البيادق الأميركية في الربيع العربي. المعلومات المنشورة في الكتاب خطيرة إلى درجة التشكيك بكل ما حصل منذ عامين.
بدأت القصة قبل سنوات. اتخذت أميركا قراراً بتغيير الوطن العربي عبر الثورات الناعمة من خلال وسائط التواصل الاجتماعي. في أيلول العام 2010 نظم محرك «غوغل» في بودابست «منتدى حرية الانترنت». أطلقت بعده وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين اولبرايت مؤسسة «شبكة مدوني المغرب والشرق الأوسط». سبق ذلك وتبعه سلسلة من المنتديات في قطر بعنوان «منتدى الديموقراطيات الجديدة أو المستعادة». شارك في احدها في شباط العام 2006 بيل كلينتون وابنته وكوندليسا رايس، وآنذاك تم الاتفاق على وثيقة سرية باسم «مشاريع للتغيير في العالم العربي». كان من نتائج ذلك أن أسس المصري هشام مرسي، صهر الشيخ يوسف القرضاوي، «أكاديمية التغيير». تضم المؤسسة عدداً من «الهاكرز» والمدونين. أطلقت في كانون الثاني العام 2011 عملية «التونسية» التي كانت تدار مباشرة من الولايات المتحدة.
ثمة اسم أميركي مهم يذكره الكاتبان الفرنسيان بشأن الربيع العربي. إنه «جيني شارب» صاحب فكرة «الثورة من دون عنف»، وتستند إلى الانترنت والى «فيديو التمرد» بحيث يتم تصوير مشاهد تثير التعاطف حتى ولو كانت مفبركة. شارب هو مؤسس «معهد انشتاين» بإشراف الاستخبارات الأميركية مع الزعيم القومي الصربي سردجا بوبوفيتش الذي عمل للثورات البرتقالية في أوكرانيا وجورجيا. وبعد مغامراته تلك فإن شارب «راح يستقبل المتدربين الذين ترسلهم قطر وأميركا إلى بلغراد، وفي معهد انشتاين هذا تدرب محمد عادل بطل الربيع العربي في مصر وهو عضو في أكاديمية التغيير في قطر».
ويشرح الكاتبان الفرنسيان أساليب الفبركة الإعلامية. يسوقان أمثلة كثيرة تم الإفادة منها واقتباسها، وبينها مثلا تلك الصور التي نشرتها القنوات الأميركية في العام 1991 لطيور الغاق التي قالت إن مازوت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قتلها، بينما هي صور مأخوذة أصلا من غرف باخرة توري كانيون في بريطانيا، كما تم تصوير لقطات أخرى في استوديوهات أميركية.
في الكتاب معلومات خطيرة عن كيفية احتلال ليبيا وقتل العقيد معمر القذافي، وأسئلة مشككة بمقتل 3 شخصيات على الأقل من العارفين بأسرار «كرم القذافي» مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وغيره، وبينهم مثلا وزير النفط السابق شكري غانم الذي قيل إنه مات غرقاً في سويسرا. مصالح مالية هائلة كانت وراء ضرب ليبيا، وبينها الودائع المالية الكبيرة للعقيد في قطر، وكان وراءه أيضا رغبة قطر في احتلال مواقع العقيد في أفريقيا، حيث مدت خيوطها المالية والسياسية والأمنية تحت ذرائع المساعدات الإنسانية.
كما لا يتردد الكاتبان الفرنسيان في الإشارة، بنوع من الخبث، إلى غضب ساركوزي من القذافي حين حاول إغراء زوجته الأولى سيسيليا أثناء زيارتها إلى ليبيا لإطلاق سراح الممرضين المتهمين بضخ فيروس الإيدز في دماء أطفال ليبيين. إشارة مماثلة يسوقانها عن الشيخة موزة والعقيد.
وإذا كان نيكولا بو وجاك ماري بورجيه، يشرحان بالتفصيل حجم الاستثمارات القطرية الهائلة في فرنسا، وكيف أن القادة القطريين اشتروا معظم رجال السياسة وأغروا الرئيس السابق ساركوزي والحالي فرانسوا هولاند بتلك الاستثمارات، ووظفوا وزير الخارجية السابق دومينيك دوفيلبان محامياً عندهم، فإنهما بالمقابل يشيران إلى بداية الغضب الفرنسي الفعلي من قطر بسبب اكتشاف شبكات خطيرة من التمويل القطري للجهاديين والإرهابيين في مالي ودول أخرى.
هي شبكة هائلة من المصالح جعلت قطر تسيطر على القرار الفرنسي وتشتري تقريباً كل شيء، بما في ذلك مؤسسة الفرنكوفونية. لكن كل ذلك قد لا ينفع طويلا. صحيح أن قطر اشترت كثيراً في فرنسا من مصانع وعقارات وفرق رياضة، إلا أن هولاند، الذي أنقذت الشيخة موزة أحد أبرز مصانع منطقته الانتخابية، تجنب زيارة قطر في أولى زياراته الخارجية حيث ذهب إلى السعودية ثم الإمارات.
ومن الأمور اللافتة في صفقات المال والأعمال، أن رفيقة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وأثناء مشاركتهما في قمة دول مجموعة الثماني في واشنطن أهدت زوجة الرئيس الأميركي حقيبة يد من ماركة « لوتانور»، أي المصنع الذي أنقذته الشيخة موزة، فارتفعت فجأة مبيعات المصنع.
القرضاوي هل زار إسرائيل؟
الكاتبان الفرنسيان التقيا في خلال الإعداد للكتاب عشرات المسؤولين الفرنسيين والأميركيين والعرب، وبين هؤلاء السيدة أسماء مطلقة الشيخ يوسف القرضاوي، فهذه السيدة الجزائرية التي باتت عضوا في مجلس الشعب في بلادها، تقول «بالنسبة لي فإنه (أي القرضاوي) وسيلة ضغط، وهو زار سراً إسرائيل مطلع العام 2010، وحصل على شهادة تقدير من الكونغرس الأميركي، ودليلي على أنه عميل هو أن اسمه ليس موجوداً على لائحة الشخصيات غير المرغوب فيها في الولايات المتحدة».
من المرجح أن يثير الكتاب ضجة في فرنسا والخارج، والكتاب هو واحد من سلسلة كتب باتت متوفرة في المكتبات الفرنسية لكشف ملابسات الكثير من القرارات السياسية التي اتخذت بين قطر وفرنسا، وكانت خلفها مصالح مالية كبيرة، ولشرح أن ثمة مشروعاً خطيراً وقف خلف الربيع العربي، وأن المال كان سيد الأخلاق السياسية في فرنسا على مدى الأعوام الأخيرة. وفي هذا مصيبة كبيرة لبلد الحرية والإخاء والمساواة.
*المصدر:صحيفة السفير.

Syrie: Déclaration de Haytham Manna, porte parole de la Coordination nationale

Syrie –

Robert Ford, ambassadeur des Etats Unis auprès de l'opposition syrienne, est le 'Paul Bremer de Syrie", selon Haytham Manna.

Londres 20 décembre  2013

M. Haytham Manna, chef du département de la diaspora syrienne au sein de la Coordination nationale des forces du changement démocratique, a qualifié Robert Ford, le responsable du dossier syrien au département  d'Etat, de "Paul Bremer de Syrie", par référence à l'ancien proconsul des Etats-Unis à Bagdad lors de l'invasion américaine de l'Irak.

M. Manna a en outre fait part de son «scepticisme» quant aux chances de succès de la conférence Genève 2 sur la Syrie en raison précisément des prérogatives dont dispose M. Ford.

«L’ambassadeur Ford se comporte comme s’il était le Paul Bremer de Syrie, l’homme pour lequel les Etats Unis ont dépensé des milliards de dollars pour l’introniser Gouverneur américain de l’Irak, après l’invasion de 2003, et le doter de pleins pouvoirs», a déclaré l’opposant syrien dans une déclaration à United Press International (UPI).

«Selon les meilleures estimations établies par Robert Ford en personne, le montant de l’aide globale politique et humanitaire américaine à la Syrie se serait élevé à 1,5 milliard de dollars. Et je ne vois personnellement pas en vertu de quel principe de l’économie de marché, auquel il se réfère constamment, Robert Ford peut s’introniser Gouverneur de Syrie, en considération d’une telle modique somme», a ajouté M. Mannah.

…«Je pense que le peuple syrien est infiniment plus intelligent qu’on ne le pense.  Mais le problème aujourd’hui réside dans le fait que  les prérogatives conférées à Robert Ford dans la détermination du contour de Genève 2 nous mènent directement vers l’échec en ce que le diplomate américain opère la sélection de la délégation sur des critères fondées sur leur proximité avec l’administration américaine et non sur les critères de  compétences propres aux personnalités choisies ou sur leur aptitude à diriger une délégation de l’opposition en mesure de défendre les droits légitimes du mouvement de protestation syrien».

…«Le drame de la Syrie ces jours ci  se résume en une phrase. Il existe quelqu’un qui songe à Genève 2 sans préparer sérieusement cette échéance, sans songer à protéger cette échéance par une délégation représentant véritablement la majorité du peuple syrien, une délégation équilibrée, efficace, acceptable par la société syrienne et la communauté internationale », a ajouté M. Manna.

… «L’erreur fondamentale est intervenue dès le départ, lorsque John Kerry, secrétaire d’état, et, son homologue russe, Serguei Lavroff, sont convenus de se répartir les tâches dans la constitution des deux délégations syriennes, -la délégation gouvernementale et la délégation de l’opposition-. Nous savions pertinemment que le côté américain ne disposait d’aucune vision cohérente et équilibrée, ni de la capacité de nouer des contacts constructifs avec les diverses composantes de l’opposition démocratique patriotique et civile syrienne, a poursuivi l’opposant syrien, déplorant le fait qu’ «Au lieu de cela, il a préféré poursuivre ses contacts avec la partie dont il supposait qu’elle pourra parvenir à exercer sa domination sur la Syrie.

M Manna a réaffirmé avec force que «La voix de la Syrie ne saurait être subordonnée au principe selon lequel les négociateurs syriens seraient des commis et non des partenaires, alors que la Syrie vit une situation révolutionnaire depuis trois ans».

Il a assuré que «Plusieurs puissances régionales tentent de conférer des avantages sur le terrain aux franges armées les plus extrémistes sous le regard des parrains de la conférence de Genève 2. Cela s’est révélé de manière manifeste lors de la dernière réunion des «Amis de la Syrie» à Londres où une confrontation directe a mis aux prises les délégués américains et qataris, Le prince Mohamad Ibn Nawaf Ibn Abdel Aziz, alors que le délégué saoudien se borne à observer le spectacle avec joie.

«Comment peut-on imaginer un seul instant que la formule du «Front islamique saoudo qatari» ait pu voir le jour sans la connivence américaine? Comment concevoir qu’un tel interlocuteur soit en mesure de s’adresser à tous les  Syriens, eux qui veulent découper le pays selon des critères confessionnels, en application d’un programme d’inspiration talibane?

«N’est-il pas risible de voir Robert Ford se précipiter pour nouer le dialogue avec le Front islamique et se heurte à leur refus, alors qu’il ignore les unités de protection du peuple syrien, opérant sur le terrain, au programme conforme à Genève I, de même qu’il ignore également le «Comité de coordination», le père spirituel de tout règlement politique en Syrie,  s’est-il interrogé.

«Qui peut croire un seul instant que quiconque se comporte de la sorte cherche véritablement le succès de Genève 2 ? Au vu de ce qui précède, il nous parait exclu que la Conférence de Genève se tienne à la date prévue, le 20 janvier  2014, avec des préparatifs de ce calibre.De surcroit, des informations en notre possession font état de l’intention prêtée à la tête du régime syrien de demander le report de la conférence, a-t-il-dit.

… «Nous sommes coincés en ce que la politique de la partie américaine nous place devant le choix suivant: soit l’échec des négociations et la  carbonisation des efforts de paix, soit souscrire à une demande de report du Forumqui s’est révélé incapable d’être un véritable ami à l’opposition démocratique civile syrienne,  a-t-il ajouté.

Il a assuré que «Les Syriens sont en mesure de constituer une délégation commune sur un programme commun à condition que soient bannies durant les tractations les mobiles (qui dictent depuis l’étranger les conditions de négociations) et les Khawaja, (notables, par procuration de puissances)  , comme cela s’est produit dans le passé.

«Le Front Islamique a été mis sur pied à l’initiative de Ryad et si les Américains ont des objections juridiques et morales à traiter avec «Jobhat An Nosra» et «l'Etat Islamique d'Irak et du Levant»,  ils ne sauraient nous contraindre à traiter leurs frères d’armes non-inscrits sur la liste des organisations terroristes», a-t-il conclu.