Violette Daguerre: La deuxième république

المناضلة الحقوقية «فيوليت داغر» تكتب لـ «الشروق» : التأسيس لجمهورية ثانية يتطلب تطليق الكيد السياسي والإقصاء

الإثنين 25 فيفري 2013 ا

 في فضاء المنتدى لهذا  الأسبوع ننشر هذه المداخلة القيمة التي امدتنا بها المناضلة الحقوقية  والمفكرة اللبنانية «فيوليت داغر»...وهي مداخلة  قامت خلالها بتشريح المخاطر المحيطة بالفترة الانتقالية وبأسس الجمهورية الثانية...وهي مخاطر تبدأ بمنطق الغنيمة  والهيمنة  وتنتهي  بالعنف السياسي...مع ظلاله الكثيفة التي يلقي بها على المجتمع بمختلف شرائحه  وعلى الأطفال بصفة خاصة وفي مايلي نص  هذه المداخلة  التي أطلقت فيها صيحة فزع حتى «لا تأكل الثورة أبناءها.
فيوليت داغر(٭)

حوادث العنف السياسي، التي تجلت آخر حلقاتها على الساحة التونسية في واقعة اغتيال المناضل الشهيد شكري بلعيد، بدت وكأنها فتحت باب جهنم على مصير مجهول لهذا البلد الذي كان فاتحة الثورات العربية قبل سنتين ونيف. والذي اعتقد الكثير من المراقبين والمحللين أنه يرقى لأن يكون نموذجاً في الانتقال السلمي للديمقراطية. وقع الصدمة أعاد لذاكرتي معاناة شعب بلدي لبنان لزمن مضى من استشراء موجة العنف وفوضى الانفلات الأمني وجريمة الاغتيال السياسي. ولبنان لم يتفرد بهذه الظاهرة، بل طالت بلداناً عربية أخرى ضمن مخطط قديم جديد لتفتيت المنطقة وتقسيم المقسم. تآمر الأجنبي استند في ذلك لعمالة قوى محلية لاوطنية ولضعف الأنظمة المركزية، كما لحالة من اللااستقرار خاصة مع عبور حقبة انتقالية سميت عن غير وجه حق بالربيع العربي، والتي لاقتها تطلعات مكونات عرقية تحينت فرصتها التاريخية للانفصال أو للإدارة الذاتية.

عندما راقبت انتخابات المجلس التأسيسي في تونس قبل أكثر من عام، عبّرت حينها (في مقابلة) عن خشيتي من أن تطال أصابع المؤامرة هذه الثورة الوليدة التي أطاحت بواحدة من أعتى الديكتاتوريات في عالمنا العربي. حيث رغم غياب العامل الطائفي وإمكانية استغلاله، هناك مسارب أخرى يمكن النفاذ منها لخلق شرخ في جسد المجتمع وضربه، والذي قد يكون العامل الإيديولوجي.

اليوم، أجد نفسي، كمراقبة لما يجري على الأرض عن كثب ومعنية بعملية الانتقال الديمقراطي، مدفوعة بدوري للتحذير من خطورة انفلات الأوضاع مع تصاعد الاحتقان الاجتماعي والانقسام السياسي وانكار الحق بالاختلاف. في جو من التحريض على القتل وممارسة العنف بأشكاله المختلفة ضد المثقفين والفنانين والصحافيين والنقابيين والحزبيين والنخب اللائكية، ومن حرق المصاحف وتدمير مقامات الأولياء الصالحين وغيره من ممارسات الالغاء والغلو لما سمي بلجان حماية الثورة، ودون أي تحقيق بشأن هذه السلوكات المرضية. والأنكى، أن هناك من يقتل القتيل ويمشي في جنازته، عندما يستهدف من موقع المسؤولية بكلام كاره ومشكك تيارات سياسية بعينها، ثم لا يتوانى عن القول بأن الفقيد كان صديقاً وعزيزاً.

سياسات التحشيد والتضليل والتشكيك بالآخر، علاوة على الإفقار والتهميش، فيها ما راكم لتهيئة الأرضية للعبث بالثوابت الأساسية، والتحفيز للقفز فوق القانون، وتهشيم صورة رموز الدولة ومكانتهم في الوعي الجمعي. أما رموز المجتمع المدني والسلطة المضادة، اولئك الذين يحمون توازن البنيان ويضفون الشرعية على ممارسة السلطة، فقد باتوا في مهب رياح تزمت النفوس وجنوحات التسلط والتفرد بالحكم. فانتفت القيمة كما الحماية لمن قدم عمره مساهماً بنهضة مجتمعه، وبان مكشوفاً لكل من أراد الانتقام من مواقفه. بالمقابل، قدمت هذه الحماية والكثير من المكرمات لبعض من لم يقدموا التضحيات أو راكموا النضالات أو كانوا يوماً طرفاً في أي شيء يجعلهم يستحقون التكريم أو قيادة البلد. لقد وجدوا أنفسهم فجأة في مواقع حساسة تفترض اتخاذ قرارات ترهن مصير شعب وبلد. كان ذلك دون تحضير وبناء غالباً على ولاءات وليس بالضرورة كفاءات، وانطلاقاً أحياناً من وضعية الضحية ومشاعر الاضطهاد، بما يستدره ذلك من عطف ويبرر من تعويض.
من هؤلاء من انقض على الفرصة ليمارس الاقصاء ضد  من خالفه الرأي، مستبعداً حملة الأفكار النيرة والخبرات المعرفية التي تكشف خواءه ونقائصه. فجوفوا المناصب وما تفترضه من مسؤوليات من معانيها ومما يمكن أن يسهم بتقدم البلد ونهضة شعبه. في حين يفترض بهذه المرحلة الانتقالية تحقيق أهداف الثورة لحكومة تحمل وزر تركة كبيرة من المشاكل التي خلفها حكم الفساد والاستبداد. وحيث أن مرحلة التأسيس لجمهورية ثانية تتطلب تطليق الكيد السياسي والتسامي على الصغائر، فالمسؤولية كل المسؤولية تقع بالأخص على عاتق من وجدوا في رأس الهرم السياسي وتركوا الحبل على غاربه ملتفتين لمصالحهم الضيقة، وهم الذين ما انفكوا ينادون بارساء القيم والمشتركات البشرية وضمان حقوق البشر وبناء دعائم متينة وثابتة لدولة القانون والمؤسسات.

ربما غاب عن ذهن الكثير من المرددين بامتلاك الشرعية في هذه اللحظة التاريخية أن العملية الانتخابية ليست سوى آلية من آليات الديمقراطية. فكيف بالحري عندما تزوّر الانتخابات ارادات من غيّب وعيهم بفعل انتفاء أرضية معرفية شغل مكانها مواقف عاطفية لا بل غرائزية ؟ ثم إن عدم السيطرة على حالة الفوضى والإنفلات والتشظي، و«شرعنة» الاغتيالات والإفتاء بها، لا يمكن إلا أن يكون وبالاً بنتائجه، ليس فقط على المجتمع بأسره، ومنه التيارات الإسلامية الوسطية المعتدلة والمعروفة برفضها الانغلاق على نفسها ونبذ الآخر، وإنما أيضاً لمن يشعل فتيل النار ويحبك المؤامرات من الخارج عندما ترتد عليه قوى التطرف وتصل أبوابه. عندما يخرج المارد من قمقمه، وهو الذي بات كجهاز أمني رديف، وينفذ لجسد المجتمع المصاب بالوهن ببث سمومه القاتلة بالتحريض على الآخر المختلف، مبرراً اقصاءه وتغييبه بتجريده من حقوقه وصفاته الإنسانية، يكون قد فات الأوان. والمثل المصري أمامنا وهو ليس للاقتداء، عندما خرجت فتاوى تحض على اغتيال المعارضين المصريين لحكومة مرسي، واستخدمت القوات الامنية وبتوجيه مباشر منه، أساليب قمعية قاسية ضد المتظاهرين راح ضحيتها شهداء وسقط العديد من الجرحى.

الدستور والانتخابات لن يخرجا البلاد من مأزقها طالما منطق الغنيمة والهيمنة على الدولة هو السائد، مثلما أن المحاصصة الحزبية والترضيات لن تقدم شيئاً لهذا الشعب. كما لن يؤمنه تبرير الفشل، وإهدار الفرص، وشحن الأجواء، وانشطار الأحزاب على بعضها، أو ترحيل أزماتها لما بعد الانتخابات، أو إجراء تحالفات انتخابية مصلحية أكثر منها لخدمة الصالح العام. وهذا لا يعني بتاتاً أن الساحة السياسية التونسية تفتقر لمخلصين لبلدهم، يصلون الليل بالنهار ويبدّون المصلحة الوطنية على كل ما عداه من أجل أن تنجح التجربة مهما كان الثمن.

لذا على هؤلاء القطع، أمام لحظة الحقيقة والاستحقاق، مع سياسة الاستئثار والانتقام والاجتثاث، ومع مفهوم الغنيمة ومنطق الأغلبية والأقلية. فصيانة الحريات والحقوق الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية، وارساء منعة الأوطان والنهوض الحضاري، تبدأ بسد الذرائع أمام التوترات والانقسامات الداخلية والتركيز على المصالح المشتركة والهوية الجامعة. تبدأ بقطع الطريق أمام التحريض والتدخلات الأجنبية التي تضع العصا بالدولاب من باب إدارة النزاعات وتقديم المساعدات. ومخطئ بالمقابل من يوظف الدم لتصفية حساباته مع من كانوا هم أيضاً في صف من حاربوا الدكتاتورية. فالمكابرة والمزايدة والمراهقة السياسية والسجالات العقيمة ستضع الثورة في مهب الصراع العبثي على السلطة، وستتبخر معها آمال وأحلام  التونسيات والتونسيين في واقع من التحديات الداخلية والخارجية الكبرى.

نجاح الثورات ونهوض الأمم يفترض الالتحام بين شرائح الشعب المختلفة حول مشروع وطني، تلهمه قيادات متآلفة الرؤى ومتجردة من الحسابات الشخصية الضيقة. وذلك لعبور مرحلة الانتقال السلمي للديمقراطية، ودفع فاتورة التحرر من الاستبداد والاستعباد، والتصدي لأطماع الخارج ومؤامرات التعويق وحرف نهضة الشعوب عن مسارها.
من أجل إدارة جماعية للانقسام السياسي الحاد الذي تعيشه تونس ما بعد الثورة، ولوقف مسلسل العنف ووضع حد للتردي، لا بد من عقد اجتماعي يبحث عن خطاب منفتح وجامع ينشد التوافق والشفافية في إدارة الشأن العام. يضع ضوابط أمام المنزلقات الخطيرة ويرسم إستراتيجيات كفيلة ببناء منظومة سياسية جديدة تقطع مع الماضي وتحصن الجبهة الوطنية لبناء المستقبل المشترك بثقة بالشعب المتشبث بزخمه الثوري- مثلما أبان ذلك بشكل أدهش الجميع تأبين الفقيد بلعيد. يرسم خريطة طريق واضحة ومحددة المعالم للخروج من مناخ الأزمات الحاد. يؤسس لثقافة تغلّب المصلحة الوطنية والصفح والتسامح ونكران الذات والتسامي على الجراح والأحقاد. يرسي مفهوم المحاسبة ويضع لجان استماع ورصد وتحقيق لتشخيص الأوضاع والبحث في المسببات والحلول. يعيد تأهيل ما أمكن ممن خضعوا لصدمات نفسية وتعذيب وحط بالكرامة الإنسانية في حقبة تاريخية عصيبة من تاريخ تونس. وأخيراً وقبل كل شيء مواجهة الذات والبدء بالعمل على النفس بدل المغامرة والمقامرة بمصير البلاد والعباد.

في جذور العنف

هذه الورقة تحاول البحث عن جذور الظاهرة لعلها تقدم مساهمة في معالجة تجلياتها. نبدأ بتعريف بمفهوم العنف، فهو: كل ضغط لا يُحتمل يمُارس ضد الحرية الشخصية ومجمل أشكال التعبير عنها، بهدف إخضاع طرف لصالح طرف آخر، في إطار علاقة قوة غير متكافئة سياسياً أو إقتصادياً أو إجتماعياً او غيره، أكان هذا الإختلاف قائماً على الجنس او المنشإ او العرق او السن او ما عدا ذلك. إنه باختصار مساس بالشخصية الإنسانية، وبالتالي عائق لنموها وانعتاقها ولأنسنة الوجود البشري.

يولّد الإكراه والقمع، من أي طرف أتى، حالة عدوانية عند الآخر الضحية قد تتحول عنفاً لمن يستشعرها كعنف ممارس ضده. أما آليات التصعيد المختلفة التي يلجأ لها لتصريف العدوانية، فيمكن ان ترتد على الذات بحركة مازوشية، او على الغير بحركة سادية، كما وأن تصبح مرضية ومتواترة. بكل الأحوال، يستدعي العنف عملية «رد فعلية» لإعادة شئ من التوازن بحكم «مبدإ الثبات». وهذه لا تكون بالضرورة آنية وميكانيكية، كما يمكن لها أن تتخذ أشكالاً مستترة ومنحرفة تظهر أحياناً دون علاقة مباشرة وواضحة بالمنشإ.   

كما نعلم، تفرض الأنماط التربوية والتقاليد وممارسات المؤسسات السلطوية نفسها عبر عملية التكييف أو التنميط المستمرة للأفراد. بما يجعل من الصعوبة بمكان مقاومة التقليد كلية لصالح التجديد، ولو أن الأجيال الجديدة تعيش ظروفاً مختلفة عما عاشه جيل الأهل الذي يجد صعوبة بالتعرف على نفسه من خلال أبنائه. لذا، تكون عملية الجمع بين الأضداد على حساب الحفاظ على وحدة الذات هي الشكل الأكثر بروزاً.
وإذا كان أصلاً مرمى المجتمع السياسي السعي وراء الخير الجماعي، ففي البلدان العربية -كما هو حال البلدان النامية - هو المولّد الأول للعنف. بحيث نشهد تآلف السلطات السياسية والبوليسية بالإعتماد على السيطرة الإقتصادية وعنف أساليب القمع ووسائط الضغط المادية والقانونية والإعلامية. هذه السلطات تفرض نظامها هي لا النظام الذي يريده المواطنون، للحؤول دون أي إعتراض فعّال والإبقاء طويلاً على نفوذها الذي لا تتخلى عنه تلقائياً. أما المبادرات التحتية غير الحكومية لمراقبة التجاوزات السلطوية والتنديد بها وبناء مجتمع مدني قائم على أسس سوية وعادلة وديمقراطية، فهي تخيف أصحاب الحكم بمن فيهم بعض من يطلقون على أنفسهم حماة الديمقراطية.

لقد كرّس العنف، في ظل ظروف التخلف الإقتصادي والإجتماعي والقهر السياسي، تهميش فئات واسعة  لصالح الطرف الذي يملك موازين القوى. خاصة في ظل أنظمة إستبدادية ذات طبيعة تقليدية او زعامية أكثر منها عقلانية وديمقراطية. فالروابط داخل الأسرة بقيت محكومة ببقايا من علاقات العبودية التي نشأت تاريخياً في ظل سيادة النظام الأبوي. بالتالي، غدت العدوانية والفحولة والتسلطية والقوة البدنية وإستعباد الآخرين وحب الإمتلاك والتبجح بالمقتنيات والمظاهر وممارسة الدجل والزيف والتناقض بين المعلن والمبيت سمات بارزة تغرس جذورها في الثقافة السائدة والتراث الشعبي والدين والقوانين. ذلك، ضمن علاقة جدلية بين العنف السياسي والمجتمعي والأسري وإعادة إنتاجه وتوزيعه تبع موازين القوى. مما عمّق عند الفئات المستضعفة حالة الشعور بالدونية والإغتراب على جميع الأصعدة، وخلق أجواء محمومة من الكبت والعنف والعنف المضاد. كذلك بقيت التغييرات التي دخلت على الهيكلية الأبوية للأسرة العربية سطحية ولم تمس مضمونها وجوهرها. وهي إن أثرت على شكل الأسرة ودورها الإجتماعي والثقافي لم تغير كثيراً بنوعية العلاقات داخلها. ورغم وضع المرأة في القانون التونسي المختلف نسبياً عما عداه في البلدان العربية، فالرجل وجد الطريقة التي يخرج بها عملياً، وأحياناً بالتعنيف، من المعادلة رابحاً ومستعيداً ما حرمه منه القانون والتشريع.

من مخاطر التدجين على الطاعة والقبول بما يفرض من الأقوى، الإذعان لمن يحتل قمة الهرم السياسي والخنوع لممارساته المرَضية وغير العقلانية ضمن سلبية لا تليق بالكائن البشري. وحين تخضع الحاجات الإنسانية العميقة للكبت والتحويل، وتعلو لغة الكسب وتقديم المصالح الآنية والحاجة للإشتراك في لعبة الأنظمة من أجل الإستمرار، هناك ما يشلّ الإمكانيات الفردية عن القيام بعمل خلاق لإحداث تغييرات جدية وبناءة.
لكن نجد بالمقابل من يتمكن من التسامي على آلامه ويحول المعاناة لقوة ولحافز تقدم، وأحياناً ليس فقط لنفسه ومن حوله، وإنما للمجتمع أجمع. هؤلاء يوجهون نشاطهم للصالح العام بغيرية وتمسك بمبادئ عليا وقيم نبيلة، تتناغم مع الصورة الإيجابية عن الذات. ومنهم من يتحلى فوق ذلك بمواصفات القائد الملهم والمناضل الفذ المستعد لوهب حياته قرباناً لتقدم شعبه وأمته. فالمساس بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية قد يؤجج فورات عنفية ترتفع وتيرتها بإزدياد المقاومة التي تلقاها، تقوم بها فئات ترفض العيش غريبة عن الواقع او الإستسلام له. ومن يرومون المشاركة في تنظيم الحياة الإجتماعية على أساس التعددية السياسية وممارسة الديمقراطية، مسهمين بضبط العنف وإنقاذ البشر من ضياعهم الوجودي وإطلاق فعاليات المجتمع وإمكاناته الحبيسة، غالباً ما يكون خيارهم العمل السري أو شبه الشرعي أو النفي القسري أو اختبار تجربة الزنازين، إن نجوا من التصفية الجسدية.

http://www.alchourouk.com/Ar/_A620374/