alchourouk: La conférence de presse des amis de la Syrie

ي ندوة صحفية :المعهد التونسي للعلاقات الدولية يكشف المؤامرة على سوريا
26 فيفري 2015 | 11:23
تونس – الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب:

 نظم المعهد التونسي للعلاقات الدولية برئاسة السيد أحمد المناعي واللجنة التونسية لصد العدوان على سوريا، ندوة اعلامية في ذكرى انعقاد مؤتمر "أصدقاء" سوريا، يوم 24 فيفري 2012، وذلك في احد نزل العاصمة.

انتهت الندوة بعد المداخلات القيمة لكل المشاركين الى أن مواصلة جمع الامضاءات للعريضة الشعبية المطالبة بإعادة العلاقات مع سوريا واعادة فتح السفارة السورية في تونس بعد غلقها من طرف الرئيس السابق أمر ذا أولوية قصوى،كما أكدت على ضرورة تنظيم تحرك كبيرلي أن يشارك فيه كل من آمن بعدالة القضية وبأهمية الدفاع عن أمننا القومي جميعا، وأخيرا الاعلان عن تأسيس جمعية الأخوة التونسية السورية أما بالنسبة للمداخلات فهي شملت : شهادة للأستاذ أحمد المناعي حول تجربته ضمن فريق المراقبين العرب الذي كلف بمهمة تقصي الحقائق في سوريا وموقفه كمراقب وكشاهد على المرحلة السابقة. اضافة الى تقديم السيد أنيس الخليفي لتجربة مؤسسة لقاء للثقافة والفنون العربية وخاصة الحديث عن التونسيين المقيمين بسوريا وأوضاعهم عامة، ثم تضمنت مداخلة السيد شوقي راجح وضعية السوريين المقيمين بتونس، وتناولت مداخلة الدكتورة سلمى الشريف تجربتها في سوريا ضمن البعثات الطبية للهلال الأحمر مع السوريين اللاجئين ومع السوريين في سوريا، وتناولت كلمة السيد قيس الزرلي : قراءة تاريخية مقارنة في المسألة السورية بين اليوم وما قبل الحرب العالمية الأولى، وتقدمت بالإضافة الى كل ما سبق السيدة فيوليت داغر بشهادة حول عملها كمسؤولة عن المنظمة العربية لحقوق الانسان في الوطن العربي وحول الدور الذي لعبه المرزوقي في عقد مؤتمر أعداء سوريا بتونس وعن تواجد برهان غليون ساعتها في تونس، وأخيرا مداخلة المسرحية هند بالحاج علي التي كانت حول الاعلام في تونس وكيفية تعامله مع المسألة السورية. كما تدخلت الزميلة شهرزاد عكاشة حول ارسال المجرمين القتلة الى سوريا وكيف أن تونس أصبحت أكبر مصدر للقتلة وكيف أن الشيخ العلامة البوطي قتله التونسيين في قلب عاصمة الأمويين. ومما يجلب الانتباه أن الحضور الاعلامي كان باهتا رغم أهمية المداخلات وأهمية الموضوع.
وَمِمَّا جاء في مداخلة السيد أحمد المناعي :
حين عينت كعضو في بعثة المراقبين ضمن فريق الجنرال الدابي من طرف الأمانة العامة للجامعة العربية، كنا نتصور أننا سنجد بلد مشتعلا بنيران القمع المسلط من طرف النظام السوري على الثورة السورية وعلى الثوار،، ولكن حينما وصلنا الى دمشق ومنذ وضعنا أقدامنا في مطارها كان الهدوء أكثر شيء حاضر في هذه العاصمة ،، الحياة عادية والسيارات تذهب وتجيء والناس منصرفون الى أعمالهم والمقاهي ملئ،، ولا شيء عما حدثونا عنه، كل ما في الأمر أنه كانت هناك مظاهرات متناثرة هنا وهناك وكانت هناك مظاهرات مضادة ومساندة للنظام السوري،، وحين تثبتنا من حجم هذه وتلك من حيث العدد وجدنا أن المظاهرات المساندة للنظام السوري كانت أهم بكثير،، وأن الحضور العسكري لم يكن بالحجم الذي وصف لنا ولا بالأهمية ذاتها، كنا ما يقارب 160 عضو مراقب،، ودرنا دمشق والقامشلي وعدة مناطق أخرى في اطار مهمتنا دخلنا صلب المظاهرات المعادية للنظام رغم الحراسة المفروضة علينا لحماية أمننا ولكن لم نرى أي مظهر من مظاهر القمع وخاصة كما وصف لنا من قبل .،، كانا لزاما علينا الاجابة عن بعض الاسئلة:
1- هل توجد مظاهرات مناهضة للنظام
2- هل توجد مظاهر قمع وقتل
3- هل يوجد حضور عسكري مهم،
رجعنا بعد انتهاء المهمة وقد كتبنا تقريرنا ولكن لم يقبل من طرف الجامعة العربية ولم يرى التقرير النور،، ولم يبعث للأمم المتحدة وتوجه بعدها بيوم واحد المسؤولين القطريين ومسؤولي الجامعة العربية الى مجلس الأمن للاستصدار قرار بتوجيه ضربة عسكرية الى سوريا،، ساعتها جوبه هذا القرار بفيتو روسيا وفيتو الصين،، ولم يستطيعوا أن ينفذوا ضربتهم،،"
وهكذا تم تدمير سوريا !
http://www.alchourouk.com/…/-%D9%81%D9%8A_%D9%86%D8%AF%D9%…/

Communiqué: Des parlementaires français de retour de Damas

Communiqué de presse

Retour de Damas

par Jacques MYARD, Député de la Nation

vendredi 27 février 2015, par Comité Valmy

COMMUNIQUE DE PRESSE
de Jacques MYARD
Député de la Nation
Maire de Maisons-Laffitte
Président du Cercle Nation et République

Le 27 FÉVRIER 2015

A/S : Retour de Damas

J’ai effectué avec trois parlementaires de l’Assemblée Nationale du groupe amitié France-Syrie, un voyage à Damas du 23 au 26 février.

Ce voyage a été organisé avec le concours d’un certain nombre de personnes connaissant bien le proche orient et ayant des cabinets de consultants pour les entreprises françaises au Liban et en Syrie.

Ce voyage a suscité la colère des plus hautes autorités de l’Etat. Si le sujet n’était pas sérieux, je pourrais en rire. En effet, la diplomatie n’est pas l’art de parler qu’avec ses amis mais d’essayer de trouver des solutions politiques à une guerre civile qui a déjà fait plus de 200 000 morts.

Camper sur des postures dites morales, la main sur le cœur et refuser d’agir en prenant en compte les réalités est 100 fois pire qu’une faute morale. C’est une faute politique géostratégique qui ne peut aboutir qu’à la continuité de la guerre civile, avec son cortège d’horreurs.

Nous avons rencontré sur place du côté des autorités gouvernementales, le Président du Parlement, Jihad Allaham, le ministre des Affaires Etrangères ,Walid Moallem, le Vice- Ministre des Affaires Etrangères, le docteur Ayman SOUSSAN francophone, ainsi que l’Ambassadeur de Syrie à Beyrouth et nous avons été reçus à dîner par le grand Mufti, Ahmad Badr Al Din Hassoun, entouré du patriarche catholique Grégorius III et du patriarche Grec Orthodoxe, Ignace IV Hazim. Les deux patriarches chrétiens nous ont fait part de leur soutien à la politique du gouvernement.

Nous avons rencontré également Sœur Agnès Mariam de la Croix, de manière inopinée, dans le hall de l’hôtel.

Nous avons visité un hôpital généraliste où nous avons malheureusement vu des fillettes entre la vie et la mort. Il nous a été indiqué qu’il y avait un embargo sur les médicaments et les pièces de remplacement des équipements médicaux.Ce n’est pas acceptable .

Nous avons visité une ancienne école qui accueille 40 familles de réfugiés, rendu visite au centre sanitaire du Croissant Rouge où nous avons pu obtenir des informations intéressantes sur la situation sanitaire, rencontré la responsable de la Croix Rouge, Mariam Gasser, visité le Lycée Charles de Gaulle où malgré l’adversité, 250 enfants franco-syriens, continuent à apprendre le français dans des conditions périlleuses, deux roquettes étant tombées sur cet établissement sans faire heureusement de morts. Le lycée ne reçoit plus de subsides du gouvernement français : c’est inadmissible.

De plus, à l’hôtel où nous étions nous avons rencontré une délégation américaine dirigée par l’ex-Attorney-General à la Cour Suprême, Ramzy Clark ce qui prouve qu’il existe bien des contacts certes indirects avec les Américains.

De l’ensemble de ces prises de contact et aussi des entretiens que nous avons eus avec des responsables libanais à Beyrouth, très inquiets de la situation en Syrie, je retiens les éléments suivants à l’exclusion de notre conversation avec Bachar Al Assad dont je rendrai compte personnellement par écrit au Président de la République.

1) Il n’existe pas à ce stade de possibilités de victoire militaire sur le terrain d’un parti ou de l’autre.

Le gouvernement tient une grande partie du pays (60 % ? ) mais il existe toujours des zones d’insécurité y compris dans le voisinage de Damas. Les terroristes syriens seraient entre 50 et 80 000 selon diverses sources.

2) L’ensemble de nos interlocuteurs nous ont clairement indiqué que si la France continue à exiger le départ de Bachar au motif qu’il est infréquentable, la Syrie éclatera car il est le seul à pouvoir maintenir l’unité de l’armée, le Liban sera balayé, le chaos s’installera sur tout le Proche et Moyen Orient.

3) Seul un règlement politique peut ramener la paix.

A ce titre, il convient de relever :

 que Damas a donné son accord pour un cessez le feu de 5 semaines au représentant de Benkimoun. Stéphane de Mistoura négocie avec 5 groupes d’insurgés à Alep,

 qu’il y a eu récemment des négociations directes entre le gouvernement de Damas et des opposants à Moscou,

 que le gouvernement a mis en place un comité de conciliation nationale avec des députés Kurdes qui "déclarent leur volonté de rester dans la patrie syrienne".

L’amnistie a été accordée à des terroristes repentis qui ont déposé les armes.

Il est évident qu’au-delà des postures qui ne font en rien avancer la sortie du conflit, il faut des initiatives pour avancer à petits pas. Le point n’est pas de savoir si on aime ou pas Bachar, il est un élément du conflit incontournable. Exiger son départ, c’est à coup sûr, poursuivre une guerre civile pendant des années.

4) Droits de l’Homme : j’avais avec moi une dépêche AFP mentionnant que des défenseurs de la liberté d’expression, membres du centre syrien pour les médias, étaient emprisonnés.

J’ai donné cette liste au Vice-Ministre des Affaires Etrangères en disant qu’il serait bien de faire un geste. Sur ce point précis, j’en ai personnellement parlé à Bachar Al-Assad lors de notre entretien.

De retour à Beyrouth, mercredi soir dans la nuit, j’ai appris qu’Ulaï Hussein avait été libéré sous caution.

Je n’ai pas la prétention de dire que c’est à la suite de mon intervention mais je le constate.

La France doit urgemment changer de politique en Syrie. Certains experts dénoncent l’incohérence de la France dans la lutte contre les terroristes. Nous luttons contre eux au Sahel, au Mali, au Nord Nigéria, en Irak, mais nous avons une politique confuse et brouillée en Syrie.

Je rappelle qu’à l’Assemblée Nationale, Alain Marsaud a montré aux députés des fusils Famas, livrés à l’ opposition dite modérée et qui se sont retrouvés dans les mains d’Al Nosra.

Tous nos interlocuteurs, au-delà du cercle gouvernemental, ont dénoncé le double langage et la complicité de l’Arabie Saoudite, du Qatar et de la Turquie, ce dernier pays commerce avec Daech et lui permet ainsi d’avoir des subsides financiers importants.

5) Un dernier point : nous avons appris qu’un gouvernement arabo-musulman emblématique devrait établir prochainement des relations diplomatiques avec Damas...

A suivre !

Les pressions étrangères empêchent la reprise des relations entre la Tunisie et la Syrie

26-02-2015-18:24: مراقبون : ضغوطات دولية على تونس لعدم اعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

تونس-أفريكان مانجر طفا ملف العلاقات التونسية –السورية من جديد على الساحة السياسية و الديبلوماسية التونسية ,وذلك منذ قطع للعلاقات سنة 2012 في عهد الرئيس السابق المنصف المرزوقي, حيث كانت تونس الدولة العربية الاولى التي تعمدت قطع علاقتها مع نظام بشار الاسد "منذ انطلاق الثورة السورية ". قرار انتقده "الحزب الحاكم الان في تونس "نداء تونس " و اعتبره خطأ ديبلوماسيا "لحكومات الترويكا و للرئيس السابق و تعهد في حملاته الانتخابية سواء منها الرئاسية أو التشريعية "لإعادة النظر في الملف السوري و اعادة العلاقات مع هذا البلد ". ملف خاص بالحملة الانتخابية في هذا السياق قال الناشط الحقوقي ومدير المعهد التونسي للعلاقات الدولية أحمد المناعي في تصريح "لافريكان مانجر" إن الملف السوري تم استعماله في الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية مشيرا الى ان حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات الرئاسية و التشريعية وعد من خلال تصريحات قياداته "العمل على اعادة العلاقات مع سوريا و حل هذا الملف ". و اشار المناعي الى انه بعد الانتخابات و بعد انتظار تكوين حكومة الحبيب الصيد فان السلطات التونسية الممثلة في وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية لم تقم "بأي اجراء يهم هذا الملف " وأضاف الحقوقي التونسي أن تصريحات كاتب الدولة المكلف بالعلاقات الخارجية في حكومة الحبيب الصيد التوهامي العبدولي "بالتفكير في كيفية اعادة العلاقة الدبلوماسية مع سوريا" ليست لها أهمية على اعتبار انه ليس من اصحاب هذا القرار مؤكدا بان قرار اعادة العلاقات يعود الى رئيس الجمهورية أو لوزير الخارجية . ضغطات خارجية لعدم اعادة العلاقات و أقر المناعي بوجود ضغوطات دولية على تونس لعدم اعادة العلاقات التونسية –السورية مشيرا الى أن بعض الدول التي تقوم بالضغط على تونس تعمل في ذات الوقت على اعادة علاقتها بنظام بشار الاسد بصفة سرية . و تحدث الناشط الحقوقي عن وجود "اطراف بجانب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لديها بعض التوجهات و العلاقات تعمل على عدم اعادة العلاقات مشيرا الى انه سيقوم قريبا ببعث رسالة لرئيس الجمهورية ليطالبه بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا    ". عدم وجود قرارات ملموسة من جهته أكد محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج في تصريح "لافريكان مانجر"أنه بالرغم من تغيير "الارادة السياسية " في تونس مع الحكومة الجديدة إلا ان الجمعية من خلال لقاءاتها مع عدد من مسؤولي وزارة الخارجية لم تلمس وجود قرارات ملموسة ستساهم في اعادة العلاقات مع سوريا . و اعتبر رئيس الجمعية ان معالجة ظاهرة"الشباب التونسي الذي يسافرون الى سوريا " تتطلب استراتجية طويلة المدى". من جهته قال مدير مؤسسة "لقاء للثقافة و الفنون العربية " أنيس الخليفي "أن هنالك عائلات تونسية تضم 100 شخص مازالت محاصرة في مدينة دوما السورية منذ عامين حيث لم يتمكن أي من أفرادها مغادرة المدينة بسبب عدم امتلاكها لأوراق رسمية تخول لها العودة الى تونس . مها قلالة

Tunisie: La diplomatie tunisienne et la Libye

25-02-2015-19:10: مراقبون: قرار تونس بفتح قنصليتين في بنغازي وأخرى طرابلس هو قرار قديم وتم تفعيله

تونس-أفريكان مانجر اعتبر مراقبون ان تونس انتهجت سياسة واقعية للأحداث في ليبيا وانعكاساتها على تونس، والتي كانت المحدّد الأساسي للموقف التونسي من النزاع الليبي منذ اندلاعه، إذ سعت تونس إلى اتخاذ موقف محايد، واضعة في الاعتبار أن الأطراف المتنازعة على التراب الليبي، موجودة في تونس بكل شرائحها، من خلال تواجد قرابة مليوني ليبي في تونس. و أعلن وزير الخارجية الطيب البكوش مؤخرا أن الحكومة التونسية ملزمة بالتعامل مع حكومتين شرعيتين في ليبيا وذلك حرصا على سلامة جاليتها قائلا : «ليبيا فيها حكومتان، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب وكل واحدة لها شرعيتها. و أقر البكوش بقرار تونس فتح قنصليتين في ليبيا، واحدة في مدينة طرابلس والثانية في بنغازي وهو ما يجسم الموقف الحيادي لتونس تجاه أطراف الصراع في ليبيا بحسب تعبيره. تصريحات اثارت حفيظة بعض الاطراف الليبية حول الموقف " المحايد لتونس " تجاه الاطراف المتنازعة فيها حيث عبّر وزير الإعلام الليبي عمر القويري عن رفض حكومته تصريحات وزير الخارجية الطيب البكوش الأخيرة بخصوص اعتراف تونس بحكومتين في ليبيا. فتح قنصليتين تفعيل لقرار قديم في هذا السياق قال الناشط الحقوقي ومدير المعهد التونسي للعلاقات الدولية أحمد المناعي، إن العلاقات الدبلوماسية بين الدول تكون عبر السفراء بينما العلاقات الادارية تتم عبر القنصليات مشيرا الى ان تونس لديها من قبل سفارة في ليبيا و قنصليتين واحدة في طرابلس و الاخرى في ببنغازي . و اضاف بان تصريحات وزير الخارجية الطيب البكوش "تمثل في الاخير تفعيلا لقرارات قديمة و ليست بالجديدة على الديبلوماسية التونسية "مشيرا الى أن البكوش "اساء التعبير فحسب ". ويذكر أن وزارة الخارجية التونسية قررت في شهر جويلية الماضي تقليص الخدمات القنصلية في كل من مدينتي طرابلس وبنغازي. التدخل الاجنبي مستبعد في ليبيا في سياق متصل استبعد الناشط الحقوقي احمد المناعي التدخل الاجنبي في ليبيا من قبل الدول الاوروبية أو من الولايات المتحدة الامريكية على اعتبار ان هذه الدول لن تجازف بارسال جنودها "الى مستنقع الصراع الليبيي " مشيرا بان هذه الدول يمكن ان تكتفي بالقيام بضربات جوية الى جانب مصر من حين الى اخر . هذا و قد عبرت تونس عن رفضها للتدخل الاجنبي في ليبيا بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح مجلس الأمن بإصدار قرار بالتدخل الدولي في ليبيا. و اشار المناعي الى ضرورة تعامل السلطات التونسية بكل حذر مع الملف الليبي خاصة و ان "الارادة الدولية تعمل منذ اندلاع الثورة الليبية على تقسيم ليبيا الى 3 مناطق ,ظهرت اثنين منهما و مازالت المنطقة الثالثة في حالة تكوين ". و اعتبر أن الازمة الليبية لا يمكن ان تحل الا بعد ما لا يقل عن 15 سنة باعتبار "الصراعات الداخلية و الخارجية فيها ". مها قلالة

Tunisie/ Syrie: Pour le rétablissement des relations diplomatiques

شخصيات تونسية: سورية صامدة بشعبها وجيشها وقيادتهاونطالب بإعادة العلاقات معها
24/02/2015
أخبار مكاتب سانا في الخارج- تونس-سانا

طالبت شخصيات وطنية تونسية السلطات التونسية بإعادة العلاقات مع سورية بصفته مطلبا عاجلا منوهة بصمود الشعب السوري وبطولات الجيش العربي السوري وقيادته الحكيمة في مواجهة تنظيمات إرهابية تكفيرية قدمت من كل أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم في العاصمة التونسية نظمتها كل من “اللجنة التونسية لصد العدوان عن سورية والمعهد التونسي للعلاقات الدولية” استعرضت فيها حقيقة المؤامرة الكونية التي حيكت ضد سورية وأفعال المتآمرين عليها.
وقال الدكتور أحمد المناعي مدير المعهد التونسي للعلاقات الدولية الذي افتتح الندوة “إن انعقاد الندوة يشكل محاولة من منظميها لمحو وصمة العار التي ألحقها بتونس الرئيس المؤقت السابق محمد المنصف المرزوقي عندما أجبر تونس على استضافة مؤتمر تأمري لتدمير سورية ولقتل شعبها ولتقسيمها ويتزامن انعقادها مع ذكرى انعقاد مؤتمر ما يسمى أصدقاء سورية بتونس الذي شاركت فيه جميع الدول الاستعمارية المعادية للشعب السوري وشعوب المنطقة والعالم كفرنسا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها”.
وأعرب المناعي وهو أحد أعضاء لجنة المراقبين العرب التي كانت أوفدتها ما تسمى الجامعة العربية إلى سورية ولم يأخذ بتوصياتها أعضاء الجامعة لتآمرهم على سورية عن أسفه لتحول تونس إلى أكبر دولة مصدرة للإرهاب من ليبيا إلى العراق إلى سورية حتى الصومال منذ بداية الأحداث في تونس.
واستذكر الدكتور المناعي مشاركته في فريق المراقبين العرب لمراقبة الأحداث في سورية والتي أكد “أنها لم تبدأ سلمية أبدا” وشدد على أن القوات الحكومية السورية لم تتدخل أثناء المظاهرات في سورية إلا عندما يحدث العنف والذي كان مصدره المتظاهرون المناوئون للدولة السورية وأن جميع الذين تم اعتقالهم في حينه كانوا قد مارسوا العنف والحرق ولم تحتفظ السجون السورية بمتظاهر سلمي واحد”.
وأوضح المناعي أن هذه المعلومات شكلت بعضا مما تضمنه التقرير الذي قدمته بعثة المراقبين العرب إلى الجامعة العربية التي كانت تنتظر تقريرا يدين الدولة السورية ولذلك تجاهلته وبدل الإصغاء إليه توجهت الجامعة إلى مجلس الأمن ساعية إلى استصدار قرار بالتدخل الخارجي لتدمير سورية كما دمرت ليبيا مبينا أنه لم تصل ولا نسخة من تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سورية إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال الدكتور المناعي “قد أنسى الكثير من وقائع مشاركتي في بعثة المراقبين العرب إلى سورية لكنني لن أنسى أنه عندما بدأ فريقا السعودية والمغرب بالانسحاب كما صدر الأمر لفريق الإمارات بأن ينسحب بدوره فكان أحد أركان الفريق يبكي بحرقة لأنه كان يعرف ما الذي كان يدبره الآخرون لسورية”.
وختم الدكتور المناعي مداخلته بالقول “إن تاريخ البشرية لم يعرف خلال الأعوام المئة الأخيرة شعبا عظيما كالشعب السوري الصامد مع جيشه وقيادته منذ أربع سنوات في مواجهة مؤامرة شارك فيها إرهابيون من أكثر من 80 دولة عربية وأجنبية وأحيي الشعب والجيش والقيادة لأن سورية مثال المجتمع المتنوع الذي تتكامل وتنسجم فيه مكوناته المتنوعة عرقيا وعقائديا في نموذج رائع لم يعرفه غير السوريين لا في الدول العربية ولا في بقية دول العالم”.
بدوره طالب الدكتور شوقي راجح كاتب عام جمعية الجالية السورية في تونس السلطات التونسية بإعادة العلاقات مع سورية وفتح السفارة السورية كأمر ملح لمصلحة الشعبين الشقيقين.
وأشار راجح الى أن عدد السوريين قبل الأحداث في تونس كان نحو 300 عائلة موضحا أن قطع العلاقات التونسية السورية ألحق بهم أذى على مستوى تجديد جواز السفر والإقامات وتسجيل الولادات والوفيات.
من جهتها أشارت الكاتبة الصحفية شهرزاد عكاشة التي شاركت في تغطية الانتخابات في سورية إلى إن 2500 إرهابي تونسي قضوا في سورية وأن الإرهابيين التونسيين ذهبوا لقتل الشعب السوري كاشفة عن قيام 1500 جمعية تونسية دينية وغيرها بتسفير الإرهابيين التونسيين إلى سورية مقابل حصولها على مبالغ مالية طائلة.
وقالت إن تلك الجمعيات “تقبض 3000 دينار تونسي على كل ارهابي تونسي ترسله إلى سورية” مشيرة إلى تورط الكشافة التونسية بالشراكة مع جمعية تونس الخيرية في تدريب الإرهابيين المرسلين إلى سورية من خلال معسكرات تابعة لها.
وأعربت عكاشة عن شعورها بالذنب والقهر لمشاركة إرهابيين تونسيين في تدمير سورية وقتل شعبها مبدية سخريتها من بيانات وزارة الداخلية التونسية التي قالت إنها تزعم أنها مسيطرة على الوضع بينما الإرهابيون التونسيون مازالوا يتدفقون إلى سورية داعية السلطات التونسية إلى سن قانون لجوء في تونس لأن كثيرين من اللاجئين الليبيين والسوريين والصوماليين في تونس يعملون على تجنيد الإرهابيين التونسيين للقتال في سورية والعراق وغيرهما.
بدورها نوهت الدكتورة سلمى الشريف بصمود الشعب والجيش والقيادة وبحالة الانسجام والوئام بين جميع مكونات الشعب السوري وقالت إن “سورية تشكل مثالا عالميا في حالة الانسجام والوئام بين مكونات المجتمع السوري”.
وأعربت الدكتورة الشريف عن تضامنها مع سورية وصمود الجيش السوري والقيادة السورية ودفاعهما عن كرامة وحرية شعبهما العظيم.
وحيا النشطاء التونسيون أنيس الخليفي وهندة الحاج علي ومبروكة القاسمي صمود شعب سورية العظيم مطالبين السلطات التونسية بإعادة العلاقات فورا مع سورية.

http://www.sana.sy/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B4.html/
وكالة تونس افريقيا للأنباء

عدد من مكونات المجتمع المدني يدعون إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
تونس 24 فيفري 2015 (وات)- دعا عدد من مكونات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين الوطنيين والدوليين وفي مقدمتهم المعهد التونسي للعلاقات الدولية واللجنة التونسية لصد العدوان على سوريا رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.
وأكدوا اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي انعقد بالعاصمة أن قرار قطع العلاقات مع سوريا وطرد سفيرها من تونس يوم 8 فيفري 2012 لم يكن يخضع لمصالح الدولة التونسية بل كان يخدم أجندات أجنبية معينة مشيرين إلى أن هذا القرار ساهم في فتح الأبواب على مصراعيها لتدفق آلاف الشباب التونسي للقتال في سوريا.
وأفاد رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية وعضو بعثة المراقبين العرب لجامعة الدول العربية في سوريا لسنتي 2001 و2012 احمد المناعي في هذا السياق أن هناك تقارير أمنية وإعلامية تتحدث اليوم عن وجود 3000 مقاتل تونسي في سوريا من بينهم 500 عنصرا رجعوا إلى تونس حسب معطيات من وزارة الداخلية التونسية
وأشار إلى أن عدد المقاتلين الذين ينحدرون من دول المغرب العربي والشام (العراق، الجزائر، ليبيا، والمغرب، وموريتانيا ) يبلغ اليوم حوالي 8000 مقاتل في صفوف ما يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة بسوريا.
وقال انه « لا حل للإرهاب في تونس اليوم إلا بالتنسيق مع سوريا التي تمتلك اكبر قاعدة بيانات عن الإرهاب والإرهابيين في العالم وتعيش منذ 4 سنوات حربا غير تقليدية بمشاركة أكثر من 80 دولة بجيوش رسمية ومقاتلين  »
ومن جهة أخرى أكد المناعي على معاناة الجالية التونسية في سوريا التي يقدر عددها ما بين 5000 و6000 شخص والذين يواجهون اليوم عديد الإشكاليات المتعلقة باستخراج جوازات السفر وتجديدها وتمديد فترة الإقامة وغيرها من الإجراءات التي تؤمنها المصالح الدبلوماسية والقنصلية للدول المعتمدة.
وذكر في هذا الصدد بعدم اتخاذ تونس لأي إجراء لتوفير الخدمات القنصلية الضرورية كما جرت به الأعراف في مثل هذه الحالة موصيا بالخصوص بإعادة نشاط الخطوط الجوية الرابطة بين تونس وسوريا.

Ahmed Nadhif: Des tunisiens dans les réseaux العودة إلى سراييفوdu Jihadisme international

تونس – 2015-02-13

«تونسيون في شبكات الجهاد العالمي»: العودة إلى سراييفو

أحمد نظيف || 12:45 || 2015-02-13

كانت الحرب الأفغانية قد وضعت أوزارها،وانطلقت حرب أخرى في البلاد بين الأحزاب الإسلامية التي قاتلت السوفيات من أجل السلطة،و بدأت خيبة الأمل و الإحباط يتسربان لجمع « الأفغان العرب » الذين كانوا يمنون النفس بقيام « دولة إسلامية » تحتضنهم من حالة الشتات التي يعيشونها،هربا من الدول التي أتوا منها و من الملاحقات الأمنية.تفرق هذا الجمع إلى دروب شتى. يطلق القيادي في القاعدة أبو مصعب السوري عن هذه المرحلة اسممرحلة الشتات و الملاذات الآمنة المؤقتة ».فسم كبير من هذا الجمع عاد إلى بلده دون أي مشاكل و دون ملاحة أمنية،كدول الخليج ،بما أن هذه الدول كانت راعية « للجهاد الأفغاني » و قسم أخر عاد إلى بلاده ليطلق « حركة جهادية » ضد الدولة من أجل إسقاطها و بناء الدولة الإسلامية المحتكمة إلى الشريعة الإسلامية كما حدث في الجزائر.القسم الثالث خير الاستفادة من فرص اللجوء السياسي التي كانت بعض الدول الأوروبية تمنحها آنذاك،كبريطانيا و اسبانيا و الدول الاسكندنافية

تونس – 2015-02-13

«تونسيون في شبكات الجهاد العالمي»: العودة إلى سراييفو

أحمد نظيف || 12:45 || 2015-02-13
كانت الحرب الأفغانية قد وضعت أوزارها،وانطلقت حرب أخرى في البلاد بين الأحزاب الإسلامية التي قاتلت السوفيات من أجل السلطة،و بدأت خيبة الأمل و الإحباط يتسربان لجمع « الأفغان العرب » الذين كانوا يمنون النفس بقيام « دولة إسلامية » تحتضنهم من حالة الشتات التي يعيشونها،هربا من الدول التي أتوا منها و من الملاحقات الأمنية.تفرق هذا الجمع إلى دروب شتى. يطلق القيادي في القاعدة أبو مصعب السوري عن هذه المرحلة اسممرحلة الشتات و الملاذات الآمنة المؤقتة ».فسم كبير من هذا الجمع عاد إلى بلده دون أي مشاكل و دون ملاحة أمنية،كدول الخليج ،بما أن هذه الدول كانت راعية « للجهاد الأفغاني » و قسم أخر عاد إلى بلاده ليطلق « حركة جهادية » ضد الدولة من أجل إسقاطها و بناء الدولة الإسلامية المحتكمة إلى الشريعة الإسلامية كما حدث في الجزائر.القسم الثالث خير الاستفادة من فرص اللجوء السياسي التي كانت بعض الدول الأوروبية تمنحها آنذاك،كبريطانيا و اسبانيا و الدول الاسكندنافية

 »
كما توجهت مجموعة أخرى إلى السودان
« التي كانت حكومة البشير وحليفه الترابي قد استولت فيها على الحكم موصلة الحركة الإسلامية الرئيسية فيها للسلطة. والتي كان من سياستها خلال مرحلة (1991-1995) , فتح الباب للتنظيمات الجهادية للانتقال إلى السودان, حيث انتقل كم مهم من الجهاديين إلى هناك و كان في طليعتهم قيادة تنظيمات الجهاد المصري والجماعة الإسلامية في مصر . و أسامة بن لادن وقياديو تنظيم القاعدة, بالإضافة للكتلة الرئيسية من قيادة الجماعة المقاتلة بليبيا و جهاديين من جنسيات أخرى. » (1)
في هذه الأثناء،و تحديدا في العام 1992،اندلعت الحرب العرقية في منطقة البلقان،فشكلت « للأفغان العرب » هبة من السماء،لمواصلة « الجهاد » فتوجه القسم الأخير من الجمع الذي تفرق على أبواب كابل إلى « البوسنة و الهرسك » « نصرة للمسلمين »،و كما حدث في أفغانستان،أخذ الصراع هناك طابعا طائفيا.هذا القسم ضم داخله جمعا كبيرا من الجهاديين التونسيين الذين قاتلوا في أفغانستان،و لم يجدوا غير البوسنة وجهة لهم بسبب الملاحقات الأمنية التي تنتظرهم في تونس،فقد كان أغلبهم من المنتمين إلى « الجبهة الإسلامية التونسية » المحظورة.
الجبهة الإسلامية التونسية
تأسست الجبهة في العام 1988 كتنظيم سياسي سري يحمل أفكارا سلفية حركية،تجمع بين العقيدة السلفية التقليدية و أفكار الاخوانية القطبية القائمة على « الحاكمية » و « الجهاد » و تعمل من أجل إقامة الدولة الإسلامية.و كانت مقربة من « الجبهة الإسلامية الجزائرية للإنقاذ ».
تولى مؤسسها، محمد علي حراث، مسؤولية العلاقات الخارجية، مما مكن العديد من عناصرها من المغادرة إلى الجزائر ومن ثم إلى بيشاور في باكستان و الالتحاق بمكتب خدمات المجاهدين.ولد حراث في العام 1964 ، و في العام 1990 غادر تونس هربا من حملة المداهمات والاعتقالات التي طالت رموز التيار الإسلامي بمختلف فصائله آنذاك سيرا على الأقدام إلى الجزائر ثم سافر إلى باكستان ومنها إلى يوغسلافيا وألمانيا قبل أن يستقر به المقام في العاصمة البريطانية بعد أن هرب معه نحو 200 من قيادات الجبهة الإسلامية معظمهم موجودون في الدول الأوربية .
وكان حراث قد بدأ حياته الدراسية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ليعود سنة 1987 ليقع اعتقاله في شهر مارس بتهمة التدرب على السلاح في إيران بنية تغيير أمن الدولة، ولكن انقلاب بن علي في العام 1987أدى إلى حفظ القضية سنة 1986 (2) من طرف القاضي لعدم كفاية الأدلة وفي سنة 1989 أعيد اعتقاله من قبل أمن الدولة بتهمة إيواء الليبيين الفارين من السلطات الليبية، بينهم القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة ،خالد الشريف، وكذلك عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة المقاتلة سابقا،و الذين كانوا في طريقهم إلى أفغانستان.
لاحقا،استقر حراث في لندن،كلاجئ سياسي،
فيها أشرف على الإدارة التنفيذية لقناة – إسلام شانل – التي تمولها جهات سعودية وهي قناة ناطقة بالانقليزية والتي اتهمتها مؤسسة كوليام البحثية لمكافحة التطرف الديني بأنها : تروج لقيم التعصب الديني و تبث مواقف رجعية ضد المرأة وتروج لعدم التسامح والتعصب تجاه الطوائف والأديان. بالرغم من أن حراث كان يعمل لد الشرطة البريطانية مستشارا في شؤون التطرف الإسلامي.
و من مؤسسي الجبهة الإسلامية أيضا،السجين التونسي السابق في معتقل غوانتنامو،عبد الله الحاجي.
و لد في تونس العام 1956 من و غادرها سنة 1990 إلى أفغانستان للالتحاق بالجهاد الأفغاني .في عام 1995 أدانته محكمة عسكرية تونسية غيابيا بالانتماء إلى منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد بعد إفادة قدمها إلى الشرطة احد المتهمين التسعة عشر في قضية للجبهة عام 1993 والتي أكد فيها أن الحاجي كان يتولى مركزا قياديا في الجبهة الإسلامية وذلك أثناء وجوده في باكستان.استر في بيشاور حتى العام 2002 مشتغلا بالتجارة،عندما أعتقل من قبل الأمن الباكستاني في بيشاور و الذي سلمه للولايات المتحدة الأمريكية ليتم إيداعه بمعتقل غوانتنامو حيث قضى خمس سنوات وفي 18 جوان 2007 تم ترحيله إلى تونس. مثل أمام المحكمة العسكرية في باب سعدون بالعاصمة والتي وجهت له تهمة وضع النفس على ذمة منظمة إرهابية زمن السلم وفقا لقانون الإجراءات والعقوبات العسكرية وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت عليه حكما غيابيا بالسجن ثماني سنوات من أجل التهمة نفسها .
نشطت الجبهة بشكل مكثف في تجنيد الشباب التونسي للقتال في أفغانستان و البوسنة و في دعم الحركات الجهادية في الجزائر،خاصة الجيش الإسلامي للإنقاذ،و لاحقا الجماعة الإسلامية المسلحة،بل إن عناصر تابعة للجبهة اشتركت في عملية نفذتها الجماعة المسلحة الجزائرية في شتاء العام 1995،
و استهدفت مركز سندس الحدودي في منطقة الجريد بالجنوب الغربي التونسي أدى إلى مقتل سبعة عناصر من جهاز الحرس الوطني.(3)
التجنيد و التمويل
نشطت عناصر تونسية عديدة في الساحة الأفغانية،كان الكادر القيادي فيها مكون من عناصر الجبهة الإسلامية و من أصحاب الخبرة الجهادية في أفغانستان.إلى جانب تجنيد عناصر جديدة خاصة في أوساط الشباب التونسي المهاجر في ايطاليا،و قد استفادة شبكات التجنيد من الظروف الاجتماعية السيئة لهؤلاء المهاجرين،كما أن البعض منهم كان ملاحا في قضايا جنائية يتعلق أغلبها بتجارة المخدرات. و فد لعبت المراكز الإسلامية في ايطاليا دورا كبيرا في تقديم يد العون لشبكات التجنيد التونسية هناك بعد وضعن تحت تصرفها أمولا طائلة متأتية من دول الخليج،و كما حدث في أفغانستان،فد كان المشروع الأمريكي ضد السوفيات ممولا من طرف الدول العربية،و خاصة السعودية.لعبت هذه الأخيرة دورا كبيرا في تمويل المشروع الأمريكي في البلقان الذي كان يهدف إلى تقسيم يوغسلافيا و إيقاظ النزعات العرقية و الطائفية في المنطقة. وكانت معاول التنفيذ « الحركات الجهادية » قتالا، و الحركات الاخوانية تحريضا.
و قد شغل الملك السعودي الحالي،سلمان بن عبد العزيز،يومها رئاسة اللجنة السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك بعد تأسيسها عام 1992. وعبر تلك اللجنة، جمع سلمان تبرعات من العائلة المالكة السعودية لإغاثة البلقان، واستمر في الإشراف علي اللجنة حتى انتهاء دورها مؤخرا عام 2011. بحلول العام 2011، كانت المنظمة قد جمعت حوالي 600 مليون دولار، شكليا لأغراض الإغاثة ولأهداف دينية، لكن هناك مزاعم حول استغلال تلك الأموال في تقديم السلاح للمقاتلين العرب في البوسنة، رغم قرار حظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة علي البوسنة والدول الأخرى التي خلفت يوغوسلافيا بين عامي 1991 و1996.و قد تعقب مسؤولون أوروبيون بين العامين 1992 و1995 تبرعات بقيمة حوالي 120 مليون دولار من الحسابات البنكية الشخصية لسلمان ومن اللجنة إلي المنظمة العاملة بإغاثة البوسنة « وكالة إغاثة العالم الثالث » ومقرها بفيينا. ورغم مزاعم المنظمة بتركيزها علي تقديم الإغاثة الإنسانية، إلا أن وكالات استخبارات غربية قدرت أن المنظمة قد أنفقت أغلب تمويلها علي تسليح المقاتلين المتحالفين مع الحكومة البوسنية. (4)
شفيق العيادي..الرجل الغامض
في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة ضمت 39 شخصية ومؤسسة على أن لها علاقة بتمويل تنظيم «القاعدة» من بينها مؤسسة مؤسسة موفق الخيرية،السعودية و التي يرأسها رجل الأعمال،ياسين القاضي.و اتهمت أمريكا التونسي شفيق العيادي ،المكنى بأبو البراء ،مدير مكتب المؤسسة في العاصمة البوسنية سرايفو بأنها « الواسطة بين المؤسسة و زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.و كان العيادي قد اشتغل قبل التحاقه بمؤسسة موفق الخيرية، في المكتب الهندسي التابع لرابطة العالم الإسلامي في باكستان، وتحديدا بعد عودته من السعودية التي تلقى فيها علاجه من الإصابة التي لحقت به في الحرب الأفغانية ضد السوفيات.
يقول ياسين القاضي إن معرفته مع العيادي بدأت في العام 1993، وتحديدا بعد إنشاء مكتب مؤسسة موفق الخيرية في البوسنة.
وتحديدا حينما رشحه وائل جليدان المشرف العام السابق على مكتب رابطة العالم الإسلامي في باكستان بعدما استغنت مؤسسة موفق الخيرية عن خدمات مديرها السابق، وهو أحد المقيمين البوسنيين
.
من جهته، أكد وائل جليدان أن لقاءه الأول بالعيادي كان بعد وصول الأخير إلى باكستان قادما من السعودية التي تلقى فيها علاجا من إصابته في أفغانستان وانخراطه في العمل التطوعي لرابطة العالم الإسلامي عبر قطاعها الهندسي المسؤول عن بناء المساجد وحفر آبار المياه. وأضاف الجليدان، إن ترشيحه للعيادي كان بعد أن طلب منه الأخير التوسط له للعمل في أي جهة خيرية أوروبية بعيدا عن أفغانستان.
وفي أوقات كثيرة كان العيادي حلقة الوصل الرئيسية بين الهيئة السعودية الدائمة لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك والمحتاجين هناك.
و يضيف القاضي «إن العيادي تعرض عام 1994 للخطف من قبل القوات الصربية أثناء تأديته لأعماله الاغاثية، وقد ظن الجميع في السعودية أو البوسنة أنه لقي حتفه ولكن بعد عدة أشهر تلقيت اتصالا هاتفيا من شفيق يؤكد فيه أنه على قيد الحياة، وأن القوات الصربية تطالب بتقديم فدية مقدارها 50 ألف مارك ألماني لإطلاق سراحه أو أنه سيكون عرضة للقتل. وعلى الفور تم تخويل سكرتير مكتب البوسنة وهو سوداني الأصل يدعى عبيد بدفع المبلغ المطلوب من حساب مكتب المؤسسة، وإيصاله للقوات الصربية، ومن ثم إطلاق سراحه».و يعتقد ان عملية الاختطاف هذه لم تكن إلا عملية وهمية تمكن من خلالها العيادي من تمويل نشاطات الجبهة الإسلامية التي ينتمي إليها.
وأشار القاضي إلى أنه تزامن مع عمل المكتب في البوسنة شراؤه شخصيا بعيدا عن مؤسسة موفق الخيرية لمصرف «ديبوزيتا بنكا» بمبلغ 100 ألف مارك ألماني فقط، وقد كان الهدف من تلك الخطوة هو الاستثمار في هذا المجال بعد انتهاء حرب البوسنة.
و رغبةً منه في تسريع عملية التسجيل تم إدراجه في بادئ الأمر تحت اسم بوسني، وتم تسجيل الأسهم بعدة أسماء من ضمنها شفيق العيادي «كونه الشخص الوحيد الذي تربطنا به اتصالات في البوسنة، ويحظى بثقتنا، ولكن بعد فترة من انتهاء الأحداث وعودة الاستقرار للمنطقة، تم إعادة تسجيل كامل الأسهم باسمي شخصيا».
ونظرا لأنه كان يحمل مؤهلا ثانويا، إضافة إلى انحصار خبرته السابقة في العمل الخيري، لم تمكن الاستفادة منه بالشكل المطلوب وتم الاستغناء عن خدماته بناء على طلب من ياسين القاضي. (5)
وتتهم تقارير أمنية تونسية العيادي بتمويل الشبكات الجهادية التونسية في البوسنة و ايطاليا،فبعد مغادرته العمل مع بنك «ديبوزيتا بنكا» تمتع العيادي بمكافأة نهاية خدمة استثمرها في فتح شركة استيراد وتصدير تعرف باسم
INVEST-EURO
مختصة في توريد المواد الغذائية بالجملة من الباكستان وتوزيعها بالتقسيط بمدينة سراييفو،ثم انتقل للعيش في لندن بعد أن تمتع باللجوء السياسي.
تونسيون في سرايفو
لا يمكن الوقوف على عدد الشباب التونسي الذي انخرط في القتال ضمن المجموعات الجهادية العربية في البوسنة،بسبب غياب توثيق التجربة من طرف من عاشها و غياب الكتابات البحثية و الاكادمية في الموضوع،فالوسيلة الوحيدة لوثي بعض الحالات هي محاضرا المحاكمات التي تعرضوا لها في مراحل لاحقة في تونس و في ايطاليا و التي كشفت عن تجربتهم « الجهادية في البوسنة ».
في العام 1997 فككت السلطات الايطالية خلية جهادية في مدينة بولونيا شمال البلاد عبر سلسلة من الاعتقادات تلتها سلسلة أخرى في جوان 1998 عشية بطولة العالم في كرة القدم في فرنسا.و اتهمت التونسي،خليل جراية،بتزعم الخلية.و في العام 1999 تم إلقاء القبض على جراية في العاصمة البوسنية سرايفو.كانت الخلية تعمل في الدعم اللوجيستي للجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر و قبل ذلك كانت تنشط في مجال تجنيد الشباب المغاربي للقتال في البوسنة.لاحقا و في 28 مارس 2011،أدرج مجلس الأمن جراية ضمن قائمة الأفراد والكيانات ذوو الصلة بتنظيم القاعدة.
و في نفس الخلية نشط التونسي معز بوحوش الذي اعتقلته أجهزة الأمن التونسية في العام 1997،و أدين بالسجن حبسه ثمانية أعوام بتهم تتعلق بالإرهاب. وذكرت إفادات بوحوش لدى الشرطة انه انضم إلى تنظيم « الجبهة الإسلامية بتونس » في العام 1992 وان تونسياً آخر يدعى محمد سعيداني واسمه الحركي « أبو معاذ » هو الذي أقنعه أثناء إقامته في مدينة بولونيا الايطالية بالانضمام و السفر إلى البوسنة في العام 1994 لدعم المسلمين في الحرب مع الصرب وتلقى تدريبات عسكرية هناك على أيدي الجزائري « أبو المعالي » ثم عاد إلى تونس.
بعد اعتقال معز بوحوش صيف 1997 ألقت السلطات التونسية القبض على ثلاثة عناصر هم مهدي خوجة وطارق بن الشيخ ومنذر حميد إضافة إلى ناشط من « مجموعة بولونيا » هو محمد علي بولسين في أيلول سبتمبر 1997. وتمت مقاضاتهم مع بوحوش وشخصين آخرين يدعيان عادل الطرابلسي وعبد العزيز العلوي أمام محكمة عسكرية في العاصمة التونسية بتهمة « وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة إرهابية تعمل في الخارج » وهي التهمة التي وجهت أيضا إلى عشرة متهمين اعتبروا في حال فرار من العدالة من ضمنهم محمد سعيداني. (6)
محاول اغتيال البابا
في العام 1997 نجا البابا يوحنا بولس الثاني،خلال زيارة للعاصمة البوسنية سرايفو،من محاول اغتيال عندما عثر على عبوة ناسفة تحت احد الجسور الذي كان مقرراً أن يعبر عليه موكبه. ووجه الاتهام في حينه إلى « المجاهدين الأجانب » الذين قاتلوا إلى جانب المسلمين البوسنيين أثناء الحرب 1992- 1995.من بين هؤلاء صالح نضال «أبو نضال التونسي» و الذي طالبت السلطات الايطالية نظيرتها البوسنية تسليمه في العام 2002،كما طلبت ايطاليا من الحكومة البوسنية تسليمها مواطنا تونسيا آخر حاصلا على الجنسية البوسنية في قضية اغتيال البابا ،يدعى كمال بن علي كراي « ابو حمزة التونسي » يقضي عقوبة بالسجن مدتها سبع سنوات بعد إدانته بقتل مصري يدعى هشام ذياب ويلقب بـ«أبي الوليد». وقد تزامن الطلب الايطالي مع اتهامات جديدة لكراي بقتل كرواتيين يدعى الأول لوكا والثاني شرطي يدعى بيرو يازاريتش في 30 أوت 1997 بمنطقة ترافنيك وسط البوسنة.(7) لاح
ق
ا و في شهر أكتوبر عام 2011 رحلت السلطات البوسنية أبو حمزة إلى تونس بتهمة « تهديد الأمن القومي »ليتم اعتقاله في تونس بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية بحي سيدي حسين بالعاصمة تونس في نوفمبر 2014.و في قضية محاولة اغتيال البابا تم اعتقال خليل جراي،زعيم خلية بولونيا،في العام 2000 في سرايفو ثم أفرج عنه بعد ستة أشهر لعدم كفاية الأدلة.(8)
سحب الجنسية
بعد أن وضعت الحرب البوسنية أوزارها،منحت السلطات الجديدة الجنسية للمقاتلين العرب.لاحقا و بعد تصاعد « الحرب على الإرهاب » في أعقاب هجمات 11 سبتمبر و تصاعد عمل الخلايا الجهادية في أوروبا و تورط العديد من المقاتلين السابقين في البوسنة في أعمال إرهابية ،قررت السلطات البوسنية مراجعة قانون الجنسية ،ففي العام 2005 أجاز البرلمان مراجعة منح الجنسية لجميع الأجانب الذين حصلوا عليها بين السادس من أفريل 1992 والأول من جانفي 2004.
وشكلت في العام 2006 لجنة كُلفت درس ملفات المتطوعين السابقين لتحديد ما إذا كانت هناك «حالات انتهاك أو تزوير للقانون بُغية سحب الجنسية من المخالفين».و قررت اللجنة نزع الجنسية البوسنية عن قرابة الألف متطوعاً سابقاً غالبيتهم من الجزائر وتونس ومصر ولبنان والمغرب وفلسطين والأردن، وبينهم أقلية من المتحدرين من روسيا وأوكرانيا ومولدوفيا.
و قبل ذلك كانت قضيتهم قد تحركت بداية العام 2000، عندما زارت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت البوسنة وعلمت بوجودهم، فأبلغت المسؤولين الدوليين والمحليين بوجوب ترحيلهم « عملاً باتفاق دايتون للسلام الذي نص على وجوب مغادرة كل المقاتلين الأجانب الأراضي البوسنية » في موعد أقصاه يوليو 2000. إلا أنه « من أجل إعطاء آخر فرصة إنسانية لهم بسبب نسائهم وأطفالهم »، جرى بعد انقضاء المهلة تمديدها إلى سبتمبر 2000، وإلا جرى ترحيلهم قسراً. (9)
و تركز وجود « المقاتلين » في ثلاث قرى في بلدية ماغلاي داخل أراضي الاتحاد البوسني – الكرواتي، كانت صربية قبل الحرب، وهي بوتشتينا وباكوتيتشي ودولاتس، حيث استولوا على منازل سكانها الصرب وشكلوا مجتمعاً خاصاً بهم اعتبروه « إسلامياً نموذجياً » يقوم على توزيع العمل بينهم ، بين الزراعة والمتطلبات الحياتية الأخرى بما يتناسب مع القابليات، ولهم منشآتهم من مدارس وحوانيت حتى وسائل قطع الخشب ومحطة الوقود. وقد سعوا إلى تحقيق استقلال ذاتي بمعزل عن القوانين البوسنية بما فيه مجالات الضرائب والالتزامات الوطنية. و لم يخالطوا السكان خارج مناطقهم ولا يسمحون بدخول الصحافيين إليها وحتى تصويرها، ويعرفون عادة بالكنية.
وتزوجوا من نساء بوسنيات ولهم أطفال، وحصلوا على وثائق بوسنية وجنسيات وجوازات سفر من جهات إسلامية بوسنية أثناء الحرب، علماً أن عددهم كان يقدر خلال القتال بأكثر من خمسة آلاف مجاهد، واستقر منهم حوالي 850 شخص مع عائلاتهم بعد الحرب في مناطق تجمعاتهم الحالية. إلا أن العدد تناقص باستمرار نتيجة المغادرة والعودة إلى أوطانهم أو بالانتقال إلى أفغانستان والشيشان وكوسوفو وألبانيا. (10)
في هذا السياق تم تجريد العشرات من التونسيين من الجنسية البوسنية و ترحيلهم إلى تونس. في العام 2006 تسلمت السلطات التونسية مقاتلاً سابقاً في البوسنة من السلطات الايطالية التي اعتقلته بناء على حكم قضائي بالسجن عشرة أعوام صدر في حقه غيابياً في تونس بتهمة »المشاركة في منظمة إرهابية في الخارج ». يدعى طارق الحجام (48 عاماً) و كان يعاني من شلل نصفي نتيجة الإصابة التي تلقاها لدى مشاركته في حرب البوسنة عام 1995. و في نفس العام قضت المحكمة العسكرية في العاصمة تونس
بسجن متهمين سلمتهما لوكسمبورغ وإيطاليا إلى السلطات التونسية،بستة أعوام مع إخضاعهما للمراقبة الإدارية خمسة أعوام إضافية و هما توفيق السالمي وعلي بن سليمان اللذين شاركا في حرب البوسنة.وفي سبتمبر 2012 رحلت السلطات البوسنية التونسي،عمار الحنشي،
( 47 سنة )
وأفادت وزارة الأمن البوسنية في بيان إن « عمار الحنشي يشكل تهديدا للأمن القومي ».و بقي الحنشي منذ العام 2009 في مركز الإيقاف « لوكافيكا » البوسني ينتظر قرار ترحيله.
سافر الحنشي إلى البوسنة خلال تسعينات القرن الماضي ، للقتال ضد الصرب ثم استقر هناك و تزوج من البوسنية حبيبة لوكا ، ولديهما أبناء .
قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي في العام 2011 كانت مسألة التسليم للسلطات التونسية تشكل كابوسا للجهاديين التونسيين في الخارج لغياب ظروف المحاكمة العادلة و المعاملة الإنسانية في السجون،الأمر الذي دفع العشرات من هؤلاء إلى الهرب من البوسنة و البحث عن ملاذات أخرى،ففي العام 2002 و مع بداية الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب،قرر كل من سفيان بن علي بن الحاج الطيب البكوش و فتحي بن بوراوي بن علي البوزيدي و زهير بن عمر بن الطيب قديرة عبد الكريم البجاوي و لطفي بن يوسف بن مصباح الغائب،مغادرة البوسنة نحو سويسرا صحبة زوجاتهم البوسنيات وأبنائهم، هربا من الملاحقة الأمنية و الخوف من تسليمهم إلى السلطات التونسية.(11)
__________
(1)- أبو مصعب السوري،دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، ج1 ص78
(2)- كشف راشد الغنوشي ،رئيس حركة النهضة عن تاريخ تأسيس الجبهة في تصريح أدلى به لــ
مجلة « لبوان »
Le Point
الفرنسية « إنٌها تأسست سنة 1986 و هي تتهمنا بأنٌنا ضد العنف ».
(3)- كشف رئيس حركة النهضة،راشد الغنوشي،في تصريحات لمجلة « لبوان»
Le Point
الفرنسية ضلوع إسلاميين تونسيين من الجبهة الإسلامية في العملية.رسالة من القيادي في حركة النهضة سابقا،محمد العماري،إلى راشد الغنوشي،مؤرخة في 8 أوت 1995.أرشيف « المعهد التونسي للعلاقات الدولية »
(4) –
King Salman’s Shady History
– –
DAVID ANDREW WEINBERG
–
F
oreignpolicy
JANUARY 27, 2015
(5)- جريدة الشرق الأوسط اللندنية – الثلاثـاء 23 أكتوبر 2001 العدد 8365
(6)- جريدة « الحياة » اللندنية تاريخ النشر(م): 9/11/2001 – رقم العدد: 14117
(7)- جريدة « الشرق الأوسط » اللندنية – عدد الجمعة 31 مايو 2002
(8)- في العام 2002 أطلقت السلطات الإيطالية سراح التونسي جراي (عمر التونسي) بعد أن قضى عدة أشهر في السجون الإيطالية بتهمة الانتماء لتنظيم «القاعدة» إضافة لاتهامات أخرى من بينها محاولته مع آخرين اغتيال البابا سنة 1998 في مدينة بولونيا الإيطالية.
وبعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) الماضي في الولايات المتحدة وما أعقبها من اعتقالات داخل صفوف الجالية العربية في أوروبا والبوسنة، توارى جراي عن الأنظار عدة أشهر قبل أن يسافر سرا إلى إيطاليا ومنها إلى بلجيكا مع ابنه إبراهيم (أربع سنوات) وزوجته البوسنية الحامل، التي لم تكن تعلم موعد السفر إلا في الدقائق الأخيرة حيث طلب منها زوجها إعداد نفسها خلال ساعة لمغادرة البوسنة. وفي إيطاليا تم اعتقال جراي وإيداعه السجن ثم نقله إلى مدينة بولونيا حيث قضى عدة أسابيع على ذمة التحقيق قبل أن يفرج عنه
.
(جريدة الشرق الأوسط – الثلاثـاء 11 جمـادى الثانى 1423 هـ 20 أغسطس 2002 العدد 8666)
(9)- جريدة الحياة اللندنية – العدد 13647 – تاريخ النشر(م): 23/7/2000
(10)- المصدر السابق
(11)- بيان للرابطة التونسية لحقوق الإنسان – جانفي 2009

http://www.hakaekonline.com/?p=71073&fb_action_ids=816323698433037&fb_action_types=og.likes&fb_source=feed_opengraph&action_object_map={%22816323698433037%22:1058056094220916}&action_type_map={%22816323698433037%22:%22og.likes%22}&action_ref_map=%5B%5D/

Des avions US et Turcs ravitaillent DAECH en armes au vu des avions de reconnaissance US

طائرات تركية وغربية تزود عصابة داعش بالسلاح تحت عيون طائرات الاستطلاع الأمريكية

نشر بتاريخ: اليوم

القدس/المنــار/ في تقارير خاصة حصلت عليها (المنــار) أن عمليات القصف التي يقوم التحالف الدولي ضد العصابة الارهابية المسماة بـ "داعش" تسببت في مقتل المئات من المدنيين، منذ بداية الآلية التي وضعتها الولايات المتحدة بالقصف الجوي على أهداف لهذه العصابة في سوريا والعراق.

وجاء في هذه التقارير أن طائرات غربية وتركية وقطرية تتناوب في عمليات انزال للاسلحة على مناطق قريبة من مناطق سيطرة داعش، في وقت كانت فيه طائرات التجسس بدون طيار الامريكية تجوب سماء تلك المناطق، وهذا يعني حسب التقرير أن واشنطن على معرفة تامة بذلك، وبمباركتها.

وتفيد هذه التقارير أن أكثر من 80% من عمليات القصف التي نفذت حسب الآلية الامريكية لمحاربة داعش كانت تستهدف الحجارة وليس عناصر داعش، بمعنى أن عمليات القصف كان تستهدف المقار التي كانت عصابة داعش قد أخلتها منذ بدأ التحالف عملياته.

وتكشف التقارير أن الحدود التركية مع سوريا مباحة ومفتوحة أمام عصابة داعش، حيث تستخدم الأراضي التركية للتنقل وضخ السلاح والمرتزقة والحصول على الاحتياجات المختلفة، وهذا ما يثير ويطرح العديد من علامات الاستفهام حول الصمت الغربي على هذا الدور التركي الواضح في دعم عصابة داعش الارهابية؟!

Sud Syrie: Les comploteurs واشنطن من جهة وتركيا ومشيخة قطر والسعودية والاردن واسرائيلse concertent dans l'urgence

المتآمرون على سوريا يجرون مشاورات عاجلة لمواجهة انتصارات الجيش السوري في المنطقة الجنوبية

نشر بتاريخ: اليوم

القدس/المنــار/ شهدت الساعات الأخيرة اتصالات عاجلة بين واشنطن من جهة وتركيا ومشيخة قطر والسعودية والاردن واسرائيل من جهة ثانية، وأفادت مصادر مطلعة لـ (المنــار) أن هذه الاتصالات هي للتشاور حول الوضع في جنوب سوريا وما يحرزه الجيش السوري من تقدم وانتصارات على المجموعات الارهابية المدعومة بأشكال مختلفة من الدول المذكورة، التي خططت لشن هجوم عدواني على العاصمة السورية.

وقالت المصادر أن الأجهزة الاستخبارية في هذه الدول تدرس ضخ المزيد من الارهابيين الى داخل الساحة السورية، ودفع القوات التركية للاعتداء على الأراضي السورية في الشمال تخفيفا للضغط على الارهابيين في المنطقة الجنوبية.

وأضافت المصادر أن النظام السعودي، طلب من الادارة الأمريكية تغطية دخول وحدات عسكرية من دول عدة الى داخل سوريا عبر الاراضي الاردنية، وذلك في ضوء الهزائم والخسائر التي تتكبدها المجموعات الارهابية على أيدي الجيش السوري، وأشارت المصادر الى أن الدول المذكورة المتآمرة على سوريا تخشى سيطرة الجيش السوري على مراكز عبور وممرات وطرق تموين المجموعات الارهابية باتجاه دمشق والقنيطرة حيث تحتضن اسرائيل المجموعة الارهابية المسماة بالنصرة بتنسيق تام مع الدوحة والرياض وأنقرة وغيرها.

وترى المصادر استنادا الى تقارير من قلب المعارك في المنطقة الجنوبية أن العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري، تفرض معادلة جديدة مؤلمة لاسرائيل وقوى التآمر على الشعب السوري، واوقعت قوى أخرى في دائرة الحرج، وتشير المصادر هنا الى أن تحرك الجيش السوري باتجاه الجنوب لملاحقة الارهابيين، أفشل مخططا تقوده الولايات المتحدة وتموله السعودية وتسانده قطر وتركيا وتشرف عليه اسرائيل بمشاركة دول معروفة، يستهدف ضخ وحدات عسكرية ومجموعات ارهابية أنهت تدريبا لها في الاردن الى داخل الاراضي السورية تحت حجة ملاحقة عصابة داعش برا بعد فشل التحالف في تحقيق انجازات حقيقية ضد داعش من خلال قصف مواقعه على أيدي طائرات التحالف الذي تقوده أمريكا

Syrie: L'Armée Arabe Syrienne avance لاجهاض العدوان على دمشقdans le sud du pays

الجيش السوري يتقدم في المنطقة الجنوبية لاجهاض العدوان على دمشق 

نشر بتاريخ: أمس

القدس/المنــار/ الجيش السوري يخوض معارك شرسة ضد العصابات الارهابية في المنطقة الجنوبية.. معارك مدروسة التوقيت والأهداف، فالقيادة السورية تدرك ماذا يخطط له ويحاك ضد الشعب السوري على حدود سوريا الجنوبية، من تحشيد ارهابي، تشرف عليه وتموله امريكا واسرائيل والنظام السعودي، على الاراضي الاردنية، بهدف شن عدوان على دمشق، تشارك فيه وحدات عسكرية وطواقم استخبارية متعددة الجنسيات.

وما تشهده المنطقة الجنوبية من سوريا، من معارك لاقتلاع العصابات الارهابية، هو إحباط لما يخطط له، على الحدود مع الاردن، بين أطراف عديدة، أما الادعاءات التي تطلقها الولايات المتحدة حول محاربة داعش فهي مجرد كذبة، وغطاء لتجنيد المزيد من الارهابيين ودفع دول لإرسال وحدات عسكرية لغزو سوريا تحت غطاء ملاحقة داعش وهو العصابة الارهابية التي صنعتها واشنطن ومولتها السعودية وقطر وتركيا وفتحت لها دول أخرى اراضيها تدريبا، ونقاط انطلاق وتسلل الى داخل الاراضي السورية.

وتؤكد تقارير أمنية، نقلتها مصادر مطلعة لـ (المنــار) ان غرف العمليات الارهابية المقامة في ساحات مجاورة لسوريا، وعلى حدود اسرائيل مع الجولان، منهمكة في الاعداد والتحضير لعدوان همجي على الاراضي السورية، والتوجه نحو العاصمة السورية من خلال اختراقها للدفاعات القوية حول دمشق، ولهذا، كثفت السعودية وجهات متعاونة معها تحشيدها للارهابيين، ووحدات عسكرية من دول عربية، باسناد اسرائيلي أمريكي، تمهيدا لشن عدوان على الاراضي السورية، تحت ادعاء أن العصابات الارهابية ، هي "معارضة" معتدلة وأن الهدف هو محاربة داعش.

L'Observatoire du terrorisme accuseبالتخابر مع جماعات ارهابية Imed Daimi...

10-02-2015-19:04: مرصد مكافحة الارهاب يتهم عماد الدائمي بالتخابر مع جماعات ارهابية

تونس-افريكان مانجر- وكالات ندد اليوم الثلاثاء 10 فيفري  2015 المرصد الوطني لمقاومة الإرهاب والجريمة بما أسماه "التصريح الخطير للنائب عماد الدايمي" أثناء تواجده في مدينة بن قردان الذي أكد فيه أنه " لا مجال لايقاف اعمال الشغب في الذهيبة وبن قردان الا باعتراف الحكومة والاعلام التونسيين بالجهة المشرفة مباشرة على الحدود من الجانب الليبي ألا وهي فجر ليبيا المتطرفة والكف عن دعم القيادة الليبية التي يتزعمها اللواء خليفة حفتر " وفق نص البيان الصادر عن المرصد. ووصف المرصد في بيان له نقلته مواقع اخبارية ، هذا الموقف "بالتخابر مع جهة أجنبية مصنفة بالإرهابية والمتمثلة في قوات فجر ليبيا " مشيرة إلى أن الدايمي عمد إلى التقابل والتفاوض مع أطراف منضوية تحت لواء هذه الجماعات الإرهابية بالتراب التونسي ، وطالبت النيابة العمومية بفتح تحقيق جزائي ضد هذا النائب من أجل " التعامل مع جهات إرهابية أجنبية " وتوجيه تهمة " الانضمام لتنظيم إرهابي والتحريض على القيام بأعمال إرهابية تطبيقا لمقتضيات الفصور 4 و 11 و 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الاموال".

BCT: L'emprunt est الاقتراض بتكلفة عالية جدا pour payer les salaires

6-02-2015-18:15: لضمان أجور الموظفين ولسداد ديون خارجية: المركزي التونسي يضطر إلى الاقتراض بتكلفة عالية جدا بسبب تردد المؤسسات المالية الدولية في تمويل تونس

تونس- أفريكان مانجر في خطوة غير مسبوقة أصدر اليوم البنك المركزي التونسي بيانا رسميا لتبرير قراره اللجوء إلى السوق المالية العالمية للتداين والحصول على تمويل يعادل ملياري دينار تونسي بسعر الدولار الحالي. وبيّن المركزي في بيانه أن عدم وضوح رؤية مؤسسات مالية دولية بشأن صرف ما وعدت به من تمويل لفائدة تونس، دفعه إلى اللجوء إلى المستثمرين الخواص بالأسواق المالية العالمية. وقد أثار هذا التمويل انتقادات لاذعة من أوساط عديدة اقتصادية منها وسياسية لما يشوبه من مخاطر والى حد اعتباره بالقرض "اللغم" من طرف السياسي لطفي المرايحي الأمين العام لحزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، في تصريحات صحافية. وحسب بيان البنك المركزي فإن هذا القرض سيزيد من مديونية تونس بنسبة 2.2% من قيمة ثروتها الجملية المنتجة وما يعبر عنه اقتصاديا الناتج الداخلي الخام. وتقدّر نسبة الدين الخارجي لتونس حاليا ومن دون اعتبار هذا القرض الجديد بنحو 53% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 39% عام 2010 وقبل اندلاع الثورة التونسية. وحسب تجارب اقتصادية حديثة فإن ارتفاع التداين وعلى خطورته، ليس ضرورة مؤشرا على انهيار اقتصاد ما إلا في حال توقف انتاج الثروة (القيمة المضافة) أو تعطلها بسبب أزمة اقتصادية أو سياسية متواصلة على غرار ما حصل في اليونان، في حين أن التداين في الولايات المتّحدة الأميركية مثلا يعادل قيمة ناتجها المحلي وفي اليابان مثلا يناهز 70% إلا أن هاتين الدولتان مثلا لا تزال قادرة على انتاج القيمة المضافة وعلى قيادة العالم اقتصاديا على الرغم من ارتفاع معدل التداين الخارجي لديها والذي تستثمره للاستمرار في خلق ثروة. مستويات مقبولة في تونس فإن الأمر مختلف، فإن تداينها الذي لم يدق بعد ناقوس الخطر (60%) بحسب تقدير اقتصاديين الذين يعتبرونه لا يزال في مستويات مقبولة اقتصاديا، إلا أن الخطر يكمن في استخدامات هذا القرض التي ستكون في باب النفقات لسداد ديون وتوفير رواتب الموظفين وليس للاستثمار والتنمية لخلق الثروة، وهو ما يشكل خطرا في حال استمرار مثل هذه السياسة التي قد تقود للانهيار، رغم تطمينات غير مقنعة للبنك المركزي اليوم الذي أكد "حاجة البلاد الى دعم مدخراتها من العملة الصعبة لتغطية النفقات المتنامية بالدولار وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار مشيرا الى ان الاحتياطي من العملة الصعبة سيبلغ بفضل هذا القرض رقما قياسيا اذ سيتجاوز 15 مليار دينار أي ما يعادل 129 يوم توريد" . كما كشف أنه اضطر إلى هذا التمويل بسبب تفاقم عجز ميزانية الدولة خلال سنة 2015 ليبلغ رقما قياسيا في حدود 7.5 مليار دينار، بالإضافة الى عدم وضوح الرؤية بشأن صرف تمويلات جديدة خلال سنة 2015 من قبل عدة مؤسسات مالية عالمية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية من جهة وبإصدار صكوك مالية (يابانية) بقيمة مليار دولار خلال سنة 2015 وما يقتضيه تعهدات بالتسديد. ويعادل عجز ميزانية الدولة 8% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل أقل من 2% عام 2010. وضع سياسي غير واضح وكلفة باهظة وبالنظر إلى الوضع السياسي غير الواضح في تونس بالاضافة إلى تهديدات ارهابية تواجهها البلاد وما أدى إلى اقتصاد متباطئ وبنمو لم يتجاوز 2.5% ، وهي كلها عوامل حملت وكالات التصنيف العالمية إلى تخفيض الملاءة الإئتمانية لتونس ومدى قدرتها على تسديد ديونها إلى درجات تصنيف دون المتوسط وهو العامل الأساسي الذي يتحدد على أساسه معدل فائدة القروض بالأسواق المالية الدولية. وقد تفادى البنك المركزي التونسي الاقرار بأن فائدة الـ 5.75% للقرض الذي تحصلت عليه تونس، باهظة واكتفى بالقول إنها ستزيد في مديونية البلاد بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن الحكومة ستشرع خلال النصف الثاني من سنة 2015 في تسديد فائض بقيمة 56 مليون دينار على أن يتم خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2025 تسديد فوائض القرض فقط والتي تمثل 0.3 بالمائة من المداخيل الجارية الحالية. وتشير ذات الوثيقة الى أن تونس ستتولى خلال سنة 2025 تسديد أصل الدين بقيمة مليار دولار مع بقية الفوائد دفعة واحدة. ومن دون اعتبار الفائدة في حد ذاتها فإن تونس تواجه خطر تدني سعر عملتها المحلية أمام الدولار وهو عامل قد يزيد من تكلفة تداين تونس الخارجي. مجازفة وأمر واقع وكان الخبير البنكي عز الدين سعيدان، اعتبر في تصريحات صحفية سابقة أن خروج تونس الآن إلى السوق المالية يعد مجازفة، موضحا أن خطورة القرض تكمن في تكلفته التي تعد أعلى بـ11 مرة عن آخر مرة لجأت فيها تونس إلى الأسواق الدولية في العام 2007. واعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تونس فرّطت في إمكانية الحصول على 1.6 مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لو أوفت بالشروط التي طالبت بها هاتان المؤسستان والمتمثلة في إلغاء الدعم عن المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية. وإلى جانب الانتقادات اللاذعة التي تواجهها حكومة مهدي جمعة المتخلّية بسبب هذا القرض المشط، فيبدو أن ضغط سياسيين حاليا على نواب مجلس الشعب لفتح تحقيق للاستماع إلى رئيس الحكومة المتخلي ووزير ماليته حكيم بن حمودة بشأن هذا القرض، دفع البنك المركزي لاصدار مثل هذا البيان الذي يعد الأول من نوعه والذي يترجم في واقع الأمر عن صعوبات اقتصادية كبيرة تعيشها تونس ويصعب الخروج منها في الوقت الراهن. عائشة بن محمود

Tunisie: Les nouveaux pauvres رقعة الفقر في تونس إلى 30% et les nouveaux riches

1-02-2015-17:26: دراسة- توسّع رقعة الفقر في تونس إلى 30% مع بروز ظاهرة الفقراء الجدد مقابل ظهور أثرياء الربح السهل

توس- أفريكان مانجر- وكالات أظهرت دراسة اجتماعية ميدانية أعدها مؤخرا مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الجامعة التونسية "رقعة الفقر توسعت خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 30 بالمائة بعد أن تآكلت الشرائح السفلى من الطبقة الوسطى وفقدت موقعها الاجتماعي لتتدحرج إلى فئة الفقراء نتيجة التحولات الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية في ظل نسق تصاعدي مشط لارتفاع الأسعار مقابل سياسة تأجير شبه جامدة مما أدى إلى بروز "ظاهرة الفقراء الجدد" بعد أن تدهورت المقدرة الشرائية لتلك الشرائح بشكل حاد". وتقول الدراسة التي شملت 5300 عينة موزعة على كامل أنحاء البلاد أن "الفقراء الجدد" يمثلون نسبة 30 بالمائة من العدد الجملي لفقراء تونس البالغ عددهم نحو مليوني فقير من جملة 10 ملايين هم عدد سكان تونس. وتعرف الدراسة الفقراء الجدد بـ"صغار الموظفين بالإدارة والمدرسين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والعمال والأجراء الذين لا تتجاوز مرتباتهم وأجورهم الشهرية 700 دينار أي حوالي 450 دولار". الاضطرار إلى عمل ثان وقادت نتائج الدراسة إلى أن 87 بالمائة من الفقراء الجدد "اضطروا إلى مهنة ثانية لا تتناسب ومكانتهم الاجتماعية مثل ممارسة تجارة المواد المهربة وبيع الخضار والمواد الغدائية والجزارة وبيع الألبسة ومنهم من يعمل كبائع متجول في الشوارع. ويرجع أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية طارق بالحاج بروز "الفقراء الجدد"، وفق ميدل ايست، إلى "عمق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها تونس خلال السنوات الأربع الماضية في ظل أزمة حادة مزقت منظومة النسيج الاقتصادي والاجتماعي وهزت المكانة الاجتماعية لعديد الفئات من المجتمع وفي مقدمتها الشرائح السفلى من الطبقة الوسطى التي لم تتحمل تداعيات التحولات وعجزت على مجابهة انفلات الأسعار ما أدى إلى تدهور حاد في مقدرتها الشرائية ومن ثم انزلقت لتلتحق برقعة الفقر". وبحسب بيانات منظمة الدفاع عن المستهلك فقد تدهورت المقدرة الشرائية للتونسيين خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 40 في المائة جراء ارتفاع مشط في أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية بنسبة 100 بالمائة وبلغت في بعض المواد 200 في المائة جراء انهيار منظومة الرقابة الإدارية و"سطوة" شبكات متخصصة في الاحتكار والتهريب والمضاربة وتحكمها في مسالك التوزيع التي كانت تخضع لمنظومة من الإجراءات التعديلية والعقابية. الوضع أفضل قبل الثورة وقال 93 بالمائة من الذين شملتهم الدراسة إن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي قبل الثورة كان أفضل بكثير مما هو عليه الآن، فيما أكد 71 من المستجوبين أن الوضع في تونس كان يمكن أن يكون أحسن لو لم تقم الثورة". وتؤكد مثل هذه المؤشرات أن غالبية التونسيين يعتبرون أنفسهم "ضحايا" لثورة قوضت ومن الأساس أوضاعهم المعيشية وزجت بتماسك المجتمع وبتضامنه في حالة من التفكك والفوارق الاجتماعية المجحفة. وفي ظل تراجع أداء مؤسسات الدولة ودورها في الحفاظ على التوازنات الاجتماعية سواء من خلال نظام تعديل السوق أو سواء بحماية الفئات الهشة من شراسة الاقتصاد المتوحش عبر سياسات الترفيع في الأجور بدا "الفقراء الجدد" ضحية لمنظومة معقدة من شبكات الاحتكار والمضاربة تقودها عصابات من الأثرياء الجدد، وفق نفس المصدر. تفكك اجتماعي ويرى الخبير في التنمية الاجتماعية عبدالمجيد البدوي أن "ظاهرة الفقراء الجدد" لا يمكن فهمها بمعزل تفكك البناء الاقتصادي والاجتماعي وهيمنة وتحكم عقلية الربح السهل من أجل الثراء السريع على عقلية الجهد والعمل"، ملاحظا أن "ذلك التفكك وتلك الهيمنة أغرقت فئات واسعة من المجتمع في مستنقع الفقر وبالمقابل كانت الطريق الأسهل لثراء فئة محدودة". ويضيف البدوي "إن السنوات الأربع الماضية شلت دور الدولة في المجتمع، كانت الدولة هي الحامية والراعية للحد الأدنى من التوازن بين مختلف الفئات من خلال سياسات اجتماعية تحمي من توسع رقعة الفقر، أما اليوم فدور الدولة الحامية والراعية للفئات الهشة قد انتفى وأصبحت تلك الفئات تحت رحمة سوق اقتصادية متوحشة تتحكم في شرايينها عصابات هي أقرب للمافيا منها للتجار". أثرياء الربح السهل مقابل ظاهرة "الفقراء الجدد" قفزت خلال السنوات الأربعة الماضية فئة محدودة من المجتمع التونسي إلى أعلى الهرم الاجتماعي لتكون ما يطلق عليهم التونسيون "الأثرياء الجدد" مستفيدين من "الربح السهل غير المشروع" الذي سرى في المجتمع بعد ان انهارت منظومة من القيم كانت تعلي من شأن "الكسب المشروع" المتأتي من الجهد والعمل. ووفق بحث جامعي أعدته كلية العلوم الاقتصادية، يستحوذ 10 بالمائة من التونسيين على 80 بالمائة من ثروات البلاد، فيما يتقاسم 90 بالمائة من التونسيين فتات 20 بالمائة الباقية من الثروات الأمر الذي يؤكد أن الفوارق الاجتماعية تعمقت بين الفئات بشكل غير مسبوق في تاريخ تونس. وقادت السنوات الأربع إلى مشهد اجتماعي تعصف به مظاهر الفقر المدقع ومظاهر الثراء الفاحش، إذ في الوقت الذي يعيش فيه 10 بالمائة من التونسيين على حوالي 300 دولار سنويا يترفه 20 بالمائة بما يتجاوز 120 ألف دولار، مما أفرز سلوكيات استهلاكية مستفزة بدءا بظهور طراز جديد من القصور في الأحياء الراقية إلى أحدث أنواع السيارات الفارهة، في حين تنتشر على مشارف المدن الأحياء القصديرية والطينية. ويقول الخبراء أن عزوف 5 ملايين من بين 8 ملايين ممن يحق لهم الانتخاب عن التصويت خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية التي شهدت اقتراع حوالي 3 ملايين ناخب هو مؤشر قوي على أن أكثرية التونسيين لا يضعون الديمقراطية في أعلى سلم أولوياتهم. وتؤكد الدراسة التي أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية رأي الخبراء حيث شدد 87 بالمائة من المستجوبين على أنهم يختزلون مطالبهم في "توفير لقمة العيش أولا" فيما قال 13 في المائة فقط إنهم يطالبون بالديمقراطية. ورأى 76 من المستجوبين أن الديمقراطية لا تعني شيئا في ظل تردي مستوى المعيشة فيما أجاب 24 بالمائة أن الديمقراطية تعني الكثير بالنسبة إليهم. ويعلق الخبير عبدالمجيد البدوي على هذه المؤشرات قائلا "الوضع الاقتصادي والاجتماعي" يبقى هو العنصر الأكثر تأثيرا في اتجاهات الرأي العام إذ في الوقت الذي تضع فيه الفئات المترفهة "الديمقراطية" في صدارة "مطالبها" تتمسك الفئات الفقيرة بأن "تأمين العيش الكريم" يبقى "أولوية الأولويات"، بحسب تصريحاته لنفس المصدر.