Search This Blog

Tuesday, December 31, 2013

VŒUX POUR 2014



VŒUX POUR 2014

Tous mes vœux de santé, de succès, de joie et de bonheur aux miens d’abord : à mon épouse Malika avec laquelle j’entame notre 46 ème année de mariage, à mes filles et leurs maris, mes fils et leurs épouses, à mes huit petits enfants, 

A mes proches, à mes nombreux ami(e)s en Tunisie et ailleurs,

Mes vœux les plus sincères à tous les tunisiens et tunisiennes et particulièrement à ceux et celles qui souffrent de la misère, de la solitude, de la maladie et de l’injustice de leurs semblables…

Mes vœux aussi et surtout à nos frères Libyens, Egyptiens, Syriens, Irakiens, Palestiniens et autres Yéménites écrasés par les guerres et ce terrorisme qui détruit tout sur son passage et surtout la vie. Espérons qu’ils retrouveront bientôt la paix, ce Salam que nous autres musulmans échangeons des milliards de fois chaque jour mais qui semble impossible à réaliser.

Mes vœux enfin à nos frères Chrétiens d’Orient, que le Wahabisme voudrait chasser de leurs pays et de leurs terres et  arracher à leur histoire. 
A ceux d’entre eux que j’ai connus à Damas, Al-Kamechli , à Amman, à Beyrouth ou ailleurs, je souhaite la Paix, Salam ! 

Votre place est chez vous, parmi nous, sans vous l’Orient ne serait pas l’Orient!

Ahmed Manai

Monday, December 30, 2013

Base amériaine: Démenti du Ministère de la défense


30-12-2013-17:43: حصري: وزارة الدفاع تكذب خبر وجود قاعدة عسكرية أميركية في تونس و تتهم جريدة الشروق الجزائرية بعدم المصداقية
 
تونس-افريكان مانجر 

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الدفع التونسية توفيق 
الرحموني اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013 لـ"افريكان مانجر" صحة ما نشرته جريدة الشروق الجزائرية من صور لتمركز قاعدة أمريكية بتونس.
و ذكرت الصحيفة المعنية ان الأميركان، يتمركزون في أربعة مواقع منها إثنين بالجنوب، بين معتمديتي بن قردان ومدنين، وأخرى في منطقة جرجيس، لمراقبة السواحل التونسية المتاخمة للمياه الإقليمية الليبية بينما حط جنود المارينز وقاعدة أفريكوم الأميريكة ، عتادهم قبالة الحدود الجزائرية البرية، بجبال الشعانبي في محافظة القصرين.
و قال الرحموني ان هذه الصحيفة لها خلفيات اديولوجية و انها تفتقر للمصداقية لنقلها مثل هذه الأخبار الزائفة، وفق تعبيره.
و أشار الرحموني إلى أن هذه الصور تظهر جانب من التعاون الأمريكي التونسي في مجال المعدات و التدريب و التكوين و انه لا صحة لوجود قاعدة عسكرية في تونس مشددا على ان هذا التعاون موجود منذ الستينات بين الطرف التونسي و الأمريكي .
و استغرب الرحموني تتداول وسائل الإعلام مثل هذا الخبر مشيدا بالصحفي التونسي خميس بوبطان بقناة الوطنية الأولى الذي أكد انه زار الجنوب التونسي و لم يجد اثر لقاعدة عسكرية، وفق تعبيره .

Achourouk à l'intérieur d'une base américaine sur la frontière

الشروق أون لاين

الشروق" في قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود الجزائرية التونسية

المارينز على أبواب الجزائر

مبعوث الشروق إلى تونس: ياسين.ب

المارينز على حدودنا
المارينز على حدودنا
صورة: (ح.م)

قاعدتان عسكريتان واحدة في الجنوب وأخرى في جرجيس بعلم السلطات التونسية

أجهزة تونس مخترقة والسلفيون أكثر إختراقا



بعد أن نفت الحكومة التونسية على لسان المتحدث باسمها، تواجدا أمريكيا بريا على أراضيها، تكشف معلومات ومعطيات مسربة حصرية تحصلت عليها "الشروق"، من الميدان، عن تواجد مكثف لضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية، وجنود الأفريكوم على الأراضي التونسية.
ويتمركز الأمريكان، في أربعة مواقع منها إثنان بالجنوب، بين معتمديتي بن قردان ومدنين، وأخرى في منطقة جرجيس، لمراقبة السواحل التونسية المتاخمة للمياه الإقليمية الليبية.
بينما حط جنود المارينز وأفريكوم، عتادهم قبالة الحدود الجزائرية البرية، بجبال الشعانبي في محافظة القصرين، يتقدمهم ضابط سام أمريكي برتبة عقيد وخبراء في الطوبوغرافيا وأجهزة الرصد بالأقمار الصناعية.
وتواجد الجنود الأمريكان، رفقة ضباط سامين وجنود من الجيش الوطني التونسي، حيث عملوا جنبا لجنب مدة أشهر كاملة منتصف هذه السنة الجارية، للتعاون والإشراف على إعداد شبه قاعدة عسكرية أمريكية تونسية مشتركة، تقوم برصد ما يحدث في الأراضي التونسية من مراقبة حركة الأشخاص والمركبات بالحواري والشوارع في المدن والطرق الرئيسية والفرعية في المحافظات التونسية.
كما تكشف الصور المسربة من القاعدة العسكرية المشتركة بصور حصرية للشروق، عن تواجد إطارات وضباط سامين من مركز عمليات الشمال التونسي، أشرف عليهم خبراء من وكالة التجسس الأمريكية، كما تم جلب عتاد وأجهزة متطورة تمثلت في طائرات دون طيار يتحكم فيها عن بعد لرصد حركات الجماعات الجهادية، وكذا مراقبة المدن التونسية التي يحتمل أن تقوم بها حركات احتجاجية.
وتوضح الصور التي تحصل عليها مبعوث "الشروق"، أن طائرات بدون طيار الأمريكية تنطلق من منطقة طبرقة على الأراضي التونسية بإشراف أمريكي وموافقة من القيادة العسكرية التونسية، لتصل إلى الأراضي الجزائرية بعنابة والطارف وتبسة، أين تقوم برصد كل حركة في جبال ومناطق وأرياف هذه الولايات الحدودية التي تعرف من حين لآخر نشاط تهريب السلاح والجماعات الجهادية، لكن لا يعرف لحد الساعة، هل السلطات الجزائرية على علم بهذه التطورات والتعاون الأمريكي التونسي الذي قد يمس بحدود وسلامة الأراضي الجزائرية.
وتتميز طائرات دون طيار الأمريكية، بدقة العمل، حيث تتوفر على ثلاث كاميرات بدرجة 360 لكل واحدة منها، كما تتوفر على صواريخ يتم تشغيلها عن بعد، من مقر القاعدة العسكرية التي تستقبل الصور، وتقوم بتحليلها وإرسالها إلى فلوريدا، أين يتم جمع كل الصور والمعلومات، من إحداثيات المناطق ونوعية الأسلحة التي تتوفر عليها الجماعات الجهادية.
إطار في الداخلية التونسية يتهم الأمن التونسي
مسؤول سابق في وزارة الداخلية التونسية، حسين الخافي، قال في حديثه للشروق "يوجد 12 مركز تدريب للجهاديين في القطر التونسي، وهذا بعلم مسؤولين في وزارة الداخلية، حيث يتم إرسال المتدربين إلى صحراء الجزائر ومالي وسوريا"، وأضاف "إذا وقع أي تفجير في الأماكن العامة أو فندق أو ساحة أو مركز تجاري دون تسمية أي مركز، فهو من تدبير وتخطيط المصالح الأمنية المختصة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتأزيم الوضع وإلهاء الشعب التونسي حتى يعطوا انطباعا أن الإرهاب قد انتشر في تونس، والقاعدة تغولت على مؤسسات الشعب والمجتمع المدني، وبعدها يهيئون للتدخل الأمريكي والمارينز على أرض تونس".
وبخصوص نشاط الاستخبارات الأجنبية، قال ذات المسؤول "تونس أضحت اليوم مرتعا خصبا لنشاط العديد من وكالات التجسس العالمية سواء تلك التي تدعي بصداقتها لنا أو تلك المعادية، ولعل أخطرها الموساد ووكالة الاستخبارات الأمريكية والألمانية والفرنسية، حيث جندت هذه الوكالات العديد من العملاء الناشطين في المجال السياسي ورؤساء أحزاب ومديري مؤسسات اقتصادية وحتى إعلاميين وصحفيين، فلا تخلو مؤسسة من عميل لوكالة ما يمدها بكل شاردة وواردة"، وختم بقوله "أعتقد أن كل ما يثار في تونس من استقدام الأمريكان وجنودها، الهدف الوحيد منه هو الجارة الكبرى الجزائر، وليس سواها".



Saturday, December 28, 2013

Seon un institut américain: les tunisiens au troisième rang pour l'envoi de combattants en Syrie


27-12-2013-17:47: تقرير أمريكي:تونس في المرتبة الثالثة من حيث تصدير المقاتلين إلى سوريا ...و السعودية ليست لها رغبة في حلّ المشكل

تونس-افريكان مانجر

أكد معهد واشنطن أنّ العرب يُهيمنون على قائمة الجهاديين الأجانب الذين لقوا حتفهم في سوريا،و المقدّر عددهم ب 1100 مقاتل.و قد جاءت تونس في المرتبة الثالثة ب 182 مقاتل بينما إحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى ب267 مقاتل تليها ليبيا ب 201 مقاتل.

هذا و ذكر التقرير الذي أعدّه مؤخرا المعهد الأمريكي تحت عنوان"الجهاديون الأجانب في سوريا:تعقب شبكات التجنيد" أنّ المقاتلين التونسيين قدموا من مدن مختلفة، خلافا لبقية المقاتلين الليبيين الذين قدموا أساسا من درنة و بنغازي و طرابلس.أما المجاهدين السعوديين فينحدر أغلبهم من منطقة"بوريدة
".

تدريبات متوفرة في ليبيا

و قد إعتمد التقرير الأمريكي على 1500 موقعا إعلاميا حكوميا و خاصا و جهاديا،و هو يُقرّ صراحة بصعوبة تحديد عدد المقاتلين ضد النظام السوري.إلا أنّ الدراسة انتهت إلى حصر عدد المقاتلين في 1100 شخص،وأغلبهم انضم إلى"جبهة النُصرة" و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» اللذان صنفتهما الولايات المتحدة الأمريكية على أنهما منظمتان إرهابيتان. وتم الإبلاغ أيضاً عن مقاتلين آخرين كونهم أعضاء في جماعة "جيش المجاهدين والأنصار"، و "حركة أحرار الشام .و يُضيف التقرير أنّ جماعات مثل "أنصار الشريعة في ليبيا" وفّرت التدريب لليبيين وتونسيين وغيرهم من شمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، فقد سافر العديد من السوريين إلى ليبيا للتدريب، ثم عادوا إلى وطنهم لاستخدام مهاراتهم الجديدة ضد النظام
 .

أما المقاتلين التونسيين فقد كانوا موزعين بالتساوي بين مجموعة أوسع من المدن والمحافظات مما عليه الحال مع المقاتلين السعوديين والليبيين، حيث جاء معظمهم من عدد صغير من المواقع. ويشير ذلك إلى أنه ربما تكون شبكات التجنيد قد اخترقت مساحات أوسع من الأراضي التونسية، وبشكل أكثر عمقاً. كما يشير إلى أن شبكات التسهيل والخدمات اللوجستية الداعمة للمقاتلين المتجهين إلى سوريا ربما تكون قد اندمجت في الشبكات الريفية والحضرية القائمة التي أسستها المجموعة الجهادية المحلية "جماعة أنصار الشريعة في تونس".

تونس لا تملك الإمكانيات


و بحسب ذات التقرير فقد لقي المقاتلون الأجانب حتفهم في إثني عشرة محافظة من المحافظات السورية الأربعة عشر؛ وكانتا طرطوس والقنيطرة المحافظتان الوحيدتان اللتان لم تُسجلا حالات وفاة لمقاتلين أجانب. و قد مات خمسون مقاتلا  في شهر أوت الماضي لوحده. وأغلب حوادث القتل شهدتها محافظة "حلب"التي تُعدّ معقل الثوار و مسرحا لأكثر المعارك شراسة.

و يقول هارون ي. زيلين الباحث في معهد واشنطن إن إجراء دراسة استقصائية لنحو 1500 مصدراً إعلامياً وحكومياً وجهادياً بلغات عديدة تشير إلى أن ما بين 3400 و 11000 مقاتلاً أجنبياً دخلوا إلى سوريا منذ أن تحولت الانتفاضة إلى ثورة مسلحة. وقد تم اعتقال بعضهم، وقُتل آخرون، بينما عاد آخرون إلى أوطانهم. ورغم عدم توافر المزيد من المعلومات المحددة لجميعهم باستثناء دولة المنشأ، فإن مجرد معرفة المدن أو المحافظات التي جاءوا منها يمكن أن يوفر إطاراً أساسياً لمنع تدفق الأجانب بشكل إجمالي، بما يسمح للحكومات المحلية بأن تكون أكثر دقة في ردع أو وقف انتقال الأفراد إلى سوريا أو إلى أماكن التدريب في دول أخرى. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الولايات المتحدة أن تلفت انتباه تركيا إلى السهولة التي ينتقل بها المقاتلون الأجانب عبر أراضيها.
و لاحظ التقرير أنّ الحكومات لبنان وليبيا وتونس، على سبيل المثال، تفتقر إلى الوسائل أو الإمكانيات للتعامل مع المشكلة. وفي دول مثل المملكة العربية السعودية، قد لا تتوفر الرغبة السياسية لدى المسؤولين للعمل في ظل المصالح المحددة لحكومتهم في الصراع السوري. ومن ثمة، قال الباحث الأمريكي إنّه على واشنطن أن تتأكد من تتبع المشكلة بنفسها حتى مع عدم تعاون حكومات أخرى بشكل كامل. ويعني ذلك الانتباه إلى المكامن التي قد تنشأ منها التهديدات المستقبلية المحتملة بمجرد عودة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم، حيث لن ينتهي الحال بإشعارات وفاة لجميع الجهاديين الذين تم تجنيدهم في المناطق المذكورة أعلاه.

Friday, December 27, 2013

Abdeljelil Temimi et le livre noir de son président!



مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات
الرقم  : 837
تونس في  :  27  ديسمبر 2013 
حضرات الزملاء المحترمين
 
نعيد توجيه نص الرسالة الموجة إلى د. المنصف المرزوقي قبل سنتين، وقد أضفنا إليها تعليقا محيّنا حول الجدل الدائر عن الكتاب الأسود.
عبد الجليل التميمي
***
رسالة إلى د. المنصف المرزوقي (رئيس الجمهورية) حول :
 الأرشيف السري بالقصر الرئاسي
 
على إثر نشر رئاسة الجمهورية ما أطلق عليه الكتاب الأسود, قد تقاطعت وتباينت المواقف حول أحقية وقانونية ما تبناه د. المنصف المرزوقي من توظيف لأرصدة الأرشيفات السرية بالقصر الرئاسي, وقد أخذ هذا الملف هذه الأيام أبعادا جديدة بإحالته على القضاء للبت في صلاحية رئاسة الجمهورية وكذا المشرفين في الديوان على مجمل أرشيفات الرئاسة, للتصرف فيه دون احترام للضوابط المنهجية وقانون الأرشيف العام ببلادنا.
وأود بالمناسبة أن أمد الرأي العام ببلادنا بنص تقرير كنت قد رفعته إلى د. المنصف المرزوقي بتاريخ 13 فيفري 2012, عندما طلب مني القيام بزيارة الأرشيف المتوفر بالقصر الرئاسي ثم ما هي الإجراءات الادارية الواجب اتخاذها وتبنيها للحفاظ عليه.
وإليكم نص هذا التقرير :
"أثناء مأدبة الغداء التي تفضلتم بإقامتها على شرف ثلاثة أساتذة : هشام جعيط وجلول عزونة وشخصي, دار الحديث بعفوية كاملة حول الآليات المستقبلية الجديدة لتفعيل المعرفة والثقافة وتعميمهما, وأثير بصفة أخص ملف أرشيف الرئاسة التابع للرئيسين السابقين وقد طلبتم مني دراسة هذا الملف لتأمين سبل الاستفادة من هذا الرصيد الثمين لكتابة تاريخ الذاكرة الوطنية وبناء الدولة الوطنية منذ الاستقلال وقد شددتم على دراسة امكانية فتحه للمؤرخين والباحثين مستقبلا !
وفي نفس الوقت الذي أنوه فيه شخصيا بهذا التوجه الحضاري، إذ لأول مرة يقوم رئيس جمهورية في البلاد العربية بل وفي العالم، بالإذن بدراسة هذا الملف الدقيق, وفقا للقوانين الأرشيفية المعمول بها محليا ودوليا, وهي القوانين التي حددت الإطار القانوني لفتح الأرشيف سواء كان ذلك الأرشيف تابعا للرئاسة أو للوزارات السيادية أو للخواص ببلادنا.
وتبعا لهذا التمشي قمت شخصيا بالتنسيق مع د. الهادي جلاب، المدير الحالي للأرشيف الوطني التونسي والمؤتمن على الذاكرة الوطنية، صحبة د. محمد ضيف الله، أحد المؤرخين البارزين اليوم في الساحة التونسية، وقد أحطتهما علما بهذا التكليف العلمي، بإجراء مسح أولي لأرشيف الرئاسة. وعلى ضوء ذلك قمنا بزيارتين الأولى تمت يوم الاثنين 16 جانفي 2012 وتلتها زيارة ثانية يوم 23 جانفي 2012, ولم نتمكن بالقيام بزيارة ثالثة, كانت في الأساس مبرمجة ولا نعلم حتى اليوم سبب إلغائها في آخر لحظة ! وكان الهدف في رأينا من هذه الزيارات الثلاث هو استكمال تحرياتنا الأولية وتقديم تقرير لعناية رئيس الجمهورية.
ووفقا للملاحظات التي خرجنا بها في الزيارتين، نوجز لكم هذا التقرير في العناصر المستخلصة التالية :
-        هناك مئات من الألبومات, وهي صور تتعلق بالفترة البورقيبية وبالأحداث الوطنية وتمثل عدة آلاف من الصور التاريخية ويمكن أن تشكل أحد العناصر لتأثيث أي فضاء متحفي مستقبلا.
-        هناك 270 صندوق أفلام من قياس 35 مم وهي عبارة عن تسجيلات صوتية ليس عليها أي كتابة لمحتواها ولا متى تمت في ظرفها الزمني, وهي في حالة تحتاج إلى ترميمها حالا للحفاظ على ما تحتويه من معلومات أولية ومهمة جدا.
-        هناك تقريبا مساحات مترية من الوثائق المؤرخة وغطت الفترة البورقيبية وهي عبارة عن مئات الملفات وتحتوي على آلاف من الوثائق والتقارير الواردة من وزارة الداخلية حول الوضع الأمني والاقتصادي ومنها تقارير مراقبة كل الأطياف السياسية وغيرهم, ملفات أخرى تناولت الجهات وعرايض المواطنين الذين رفعوا شكاياتهم أثناء الفترة البورقيبية.
- كما ضم هذا القسم بانوراما عن المشهد الثقافي المتعدد الوجوه ومراسلات من عديد الشخصيات البارزة يومئذ.
- توجد مكتبة ضمت الكتب والنشريات تتعلق بتاريخ تونس والدول الصديقة
- وهناك أيضا 20 دفترا لتسجيل الصادر والوارد و10 حافظات بها بقايا الفواتير تتعلق بالمصاريف التي تخص فترة الرئيس السابق.
وعليه يستحيل علينا في هذا التقرير المقتضب أن نأتي على كل الخصوصيات الأرشيفية التي يضمها الأرشيف الخاص بالرئيسين السابقين.
 وللعلم فإن بلادنا تعد الوحيدة في العالم العربي من منح قطاع الأرشيف الأهمية البالغة عندما نشر أمر في الرائد الرسمي التونسي تحت رقم 95 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988, ويعد أحدث قانون لقطاع الأرشيف وأشرف عليه المدير السابق للأرشيف الوطني التونسي د. المنصف الفخفاخ, أحد الخبراء الدوليين في علم الأرشيف، وقد حدد هذا القانون الصلاحيات لحياة الوثيقة وإمكانية فتحها للباحثين والمؤرخين, وهناك ملفات يمكن الاطلاع عليها بعد 30 سنة وأخرى بعد 60 سنة, أما المتعلقة بالشخصيات والعائلات فقد حدد التشريع القانوني التونسي بفترة 100 سنة وأن هذا القانون ينص على أن كل وزارات الدولة التونسية وجب أن تنخرط تماما في هذه المنظومة الوطنية الأرشيفية القانونية, وأن الأرشيفيين المختصين وفقا لهذا القانون, مطالبون بالتدخل لدى كل الوزارات للحفاظ على التراث الأرشيفي,  وقد بدأت معظم الوزارات بإحالة جزء من تراثها إلى الأرشيف الوطني التونسي ومنها وزارة الداخلية لكل ما يتعلق بالحدود والأجانب مثلا، وللذكر فقد أحيلت مئات الملفات من أرشيفات وزارة الخارجية والمالية والعدل وكذا أرشيف التجمع الدستوري الديمقراطي ومؤخرا أرشيف مجلس المستشارين والهيئات العليا وصناديق لجداول الانتخابات الأخيرة, كلها تم الاطمئنان عليها بوضعها في مبنى الأرشيف الوطني وباستطاعة هذه البناية ذات الهندسة الفريدة استقبال أي رصيد أرشيفي مستقبلي. وبالإضافة إلى ذلك فإن القائمين على الأرشيف الوطني لهم الكفاءات المؤهلة للقيام بعمليات التكشيف والترميم والخزن الآلي والفرز الممنهج وتبني أحدث تقنيات الحفظ لأجل دقائق.
ولعلم السيد رئيس الجمهورية أن كل الوزارات السيادية منخرطة في هذا النظام الأرشيفي الوطني، إلا أرشيف رئاسة الجمهورية لأسباب عديدة. وأذهب إلى الاعتقاد أن أرشيف الرئاسة يؤمل أن يودع في الأرشيف الوطني، أولا للحفاظ عليه وترميم ما استوجب الآن ترميمه وإيلاء هذه المهمة للخبراء الأرشيفيين المؤتمنين وفي رأيي المتواضع سيكون القرار الأصوب والأحكم هو إيداعه في الأرشيف الوطني حالا.
حضرة السيد الرئيس،
إن إيداع أرشيف الرئاسة بمبنى الأرشيف الوطني التونسي هو الأسلم، قدوة بالعديد من الوزارات السيادية ببلادنا وأنا أعلم مدى القيمة الاستثنائية للأرشيف, حيث كنت أول مؤرخ عربي يعمل منذ سنة 1966 في الأرشيف الوطني التركي وتحصلت على شهادة الأرشيف الفرنسي منذ سنة 1970 وأرشيف الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن سنة 1972 وأسست سنة 1972 في اجتماعي روما 1971-1972, الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف, وأثناء إدارتي للمعهد الأعلى للتوثيق كان علم الأرشيف أحد الاهتمامات الأساسية لتفعيل الوعي الأرشيفي لدى الطلبة, وكما أتيحت لي الفرصة أن أعمل في أرشيفات بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وأدركت مدى القيمة العالية للأرشيف .
هذه حضرة د. المنصف المرزوقي حصيلة موجزة عندما عهدت إلينا تقديم أي اقتراح عملي للحفاظ على هذا الأرشيف وإتاحة الفرصة, وفقا للقوانين الأرشيفية المعمولة بها في بلادنا ليتاح ذلك للباحثين والمؤرخين, وأن هذا التقرير هو حصيلة للاستشرافات الموسعة التي أجريتها مع د. الهادي جلاب مدير الأرشيف الوطني ود. محمد ضيف الله.
تفضلوا حضرة السيد الرئيس بقبول أطيب تحياتي وشاكرا ثقتكم الثمينة والسلام.
د. عبد الجليل التميمي
****
تعليق محين حول الجدل الدائر اليوم
بعد الجدل الساخن والقانوني الذي تعيشه الساحة التونسية على إثر صدور الكتاب الأسود, أذهب إلى القول أن د. المنصف المرزوقي لم يأخذ بالاعتبار اقتراحنا بنقل أرشيف الرئاسة إلى الأرشيف الوطني ولم يستشر الخبراء الأرشيفيين المعنيين والمدركين لقانونية هذا الملف، على اعتبار أن هذا التراث هو ملك للشعب ولا يمكن أن يتصرف فيه على الإطلاق لا رئيس الجمهورية ولا الاداريون في ديوان الرئاسة, وكان الأولى للدكتور المنصف المرزوقي الاستعانة بفريق من المؤرخين والباحثين والأرشيفيين, ولو تم ذلك لأمكننا تجنب مثل هذه الأخطاء والتي لا يمكن أن نجد مبررا لها على الإطلاق, ولو تمت مثل هذه الاستشارة لمنحنا للقادة السياسيين المغاربيين والعرب مثالا يحتذى به في كيفية التصرف الأخلاقي والقانوني لمحتويات أرشيفات الرئاسات السرية العربية, بل أننا من سوء الحظ منحنا لهذه الرئاسات العربية نموذجا معاكسا جدا بعدم فتحه على الإطلاق, وبذلك سوف نحرم المؤرخين والباحثين من الاطلاع على أرصدة أرشيفية أساسية وسيضرب حولها السرية المطلقة إلى الأبد، إن لم يعمل القائمون عليها اليوم بإتلافها جملة وتفصيلا, وهذا ما حصل في عدد من المؤسسات والوزارات السيادية التونسية والعربية.
ومع هذا أنوه من جديد بصدور هذا الكتاب والذي مكنني أن أتعرف على العديد من الشخصيات التي انبطحت لنظام بن علي وكانت أداة طيعة في منظومة الاستبداد لضرب كل القيم والثوابت وشوهت سمعة تونس مع أسفنا الشديد !
تونس 27/12/2013                                                                     د. عبد الجليل التميمي

Tunisie- L’islam fait peur?

Tunisie- L’islam fait peur?

Par Inès Oueslati

La nature musulmane du Tunisien ne présentait aucun doute quant à sa sincérité, à son authenticité et à son aspect inébranlable. C’était sans compter l’arrivée de la révolution, une révolution sans leader qui a mis à mal les valeurs d’une société pour les remplacer par celles d’autres. L’islam de nos ancêtres n’est plus, celui de nos descendants pourrait faire peur.

La révolution tunisienne, a certes offert un air de liberté dont on avait perdu le goût, 23 ans durant, mais elle a aussi engendré une dégradation désolante au niveau des valeurs morales.
Tolérance quant à la différence, modération au niveau de la pratique religieuse, attachement aux cultes et ouverture d’esprit, des valeurs qui faisaient la richesse culturelle et cultuelle du Tunisien. La « renaissance » postrévolutionnaire a concrétisé, cependant, l’apogée d’une certaine décadence morale poussant des Tunisiens à tuer leurs compatriotes au nom de la religion, à s’attacher aux valeurs partisanes aux dépens d’une patrie qui flétrit de jour en jour et à se détacher de sa propre culture au profit d’un état d’esprit et d’une manière d’être loin d’être les nôtres.

L’arrivée au pouvoir des islamistes a entrainé inévitablement un islamisme politique qui a entrainé à son tour un islamisme culturel des plus rebutants.
L’islam fait peur. La formulation hésite entre interrogation et affirmation. Venant d’un regard extérieur et perçue en tant qu’affirmation, cette idée serait considérée comme un préjugé à tendance discriminatoire. Provenant d’une vision autocritique, même de nature interrogative, l’idée et celui qui l’aurait formulée seront qualifiés du triptyque stéréotypé : « francophone, maçonnique, mécréant ».

L’islam fait peur non pas pour ce qu’il représente, mais par ceux qui le représentent. Un extrémisme cultuel qui, perçu par le prisme de la tolérance pourrait être un signe bénéfique de diversité, mais qui se transforme en une forme de terrorisme culturel, dès lors qu’il manifeste une obligation de soumission d’autrui à des préceptes non partagés de tous. Obliger une fillette à se voiler en fait partie, incarcérer une personne qui s’oppose à la notion de religion en fait partie, pousser vers la haine des shiites, des sunnites modérés, des athées, des agnostiques en provoquant les amalgames en fait partie, inévitablement.

Pour beaucoup et pas uniquement pour les occidentaux, l’islam s’est rattaché à une forme de terrorisme, voire à une expression extrémiste pouvant engendrer meurtres, guerres civiles, attaques sanglantes… au nom de la religion.

Pour beaucoup l’islam se rattache à ses nouveaux gourous et autres cheiks prônant une pratique rigoureuse et diffusant des idées saugrenues.

Pour beaucoup l’islam s’est rattaché aux nouveaux représentants de Dieu sur la scène politique, ceux-là mêmes qui ont manipulé leurs électeurs, qui ont instrumentalisé l’islam et ses valeurs et qui se sont servis dans les caisses de l’Etat non pas pour faire du bien autour d’eux, comme le préconise l’islam, mais pour se faire du bien.

Le contrat politique a été rompu par bon nombre de Tunisiens que l’islamisme politique a manipulés. Le contrat social est en voie de rupture, car la rigueur dans la pratique et les mœurs (refus de la mixité dans le cadre familial élargi, refus de célébrer des fêtes religieuses selon les rites tunisiens ancestraux…) se transforme en rigidité, refroidit la ferveur des uns et accentue la frilosité des autres.

Pas étonnant que la montée du Front National en France et de courants d’extrême droite généralement, dans des pays européens s’opère alors que le débat entre identité nationale et identité culturelle refait surface et que face au refus de se mélanger aux autres, les autres manifestent du refus à notre égard.

Une dualité qui a poussé bon nombre de Tunisiens à fuir la religion, ses pratiques, ses dogmes et ses diktats. Beaucoup n’ont pas fait le ramadan passé, beaucoup se disent déterminés à ne pas fêter l’Aïd El Kébir à venir. Beaucoup ont perdu la foi et ne s’en cachent plus. Des pages Facebook de « Tunisiens irréligieux » ou de Tunisiens nouvellement convertis au christianisme l’attestent. Un épiphénomène certes non représentatif, mais fort révélateur du malaise que connaissent nos crédos, du besoin spirituel que la période de crise a fait naître et que le désenchantement a anéanti et d’une dialectique problématique entre assimilation et distanciation rendant difficile la notion d’appartenance à la religion, quand il devient impossible de se reconnaître dans ses porte-voix et dans les dogmes qu’ils diffusent.

"Le terme islamophobie a été créé précisément pour permettre à ceux qui ne veulent pas voir de rester aveugles", écrivait Michèle Tribalat, démographe et spécialiste de l’islam, dans son livre Assimilation : la fin du modèle français.
Le nouveau modèle social tunisien est en cours d’élaboration, mais une élaboration laborieuse qui a gommé beaucoup de qualités inhérentes à notre société tant sur le plan culturel que religieux, poussant la société vers une polarisation, volontairement schématisée par certains, par une forme de manichéisme effrayante. Une dichotomie qui n’attire plus « les bons » vers « les mauvais », les moins pratiquants vers ceux qui le sont davantage, mais qui pousse chacune des tendances vers l’autre extrême et vers la perte des valeurs communes. Une tendance qui pourrait être corrigée par la présence d’un modèle consensuel fédérateur de cohésion pour que ne s’altère pas le modèle que nous lèguerons à nos enfants et pour que cesse la victimisation au profit d’une remise en question susceptible d’agir sur le long terme.
 http://www.businessnews.com.tn/tunisie--lislam-fait-peur,523,41398,3

Thursday, December 26, 2013

C.D.L.Tunisie: Communiqué de Presse : N°1



Coordination pour la défense des libertés en Tunisie


37, rue d’Amsterdam- 75008. Paris. Tél. 43 71 13 73- Fax : 43 03 29 89



Communiqué de Presse : N°1


Paris le 18 décembre 1991.

La Coordination pour la Défense des Libertés en Tunisie (CDLT), qui regroupe des représentants de partis politiques et d’associations des droits humains ainsi que de nombreuses personnalités indépendantes :

Alertée par les nombreux témoignages et rapports concordants émanant d’organisations humanitaires et de juristes, tunisiennes et internationales, sur les graves et flagrantes violations des droits de l’homme et les atteintes répétées à l’intégrité physique et morale des personnes,

Inquiétée par la détérioration constante du climat politique en Tunisie, l’exclusion de toute opposition et la consécration effective du régime du parti unique,

Alarmée par la multiplication des arrestations et des parodies de procès, l’instauration de la terreur et la rapide dérive dictatoriale du régime :

Dénonce la violence institutionnalisée d’un Etat totalitaire dans une société traditionnellement tolérante et non violente.

Salue la résistance passive et déterminée du peuple tunisien face à la répression aveugle qui l’accable.

Déclare sa solidarité indéfectible avec toutes les victimes de l’oppression et de la répression, son soutien à la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et son ralliement à l’appel des intellectuels tunisiens, dénonçant la peur et les entraves à la liberté d’expression et de création.

Appelle tous les Tunisiens épris de liberté et de démocratie, à dénoncer avec vigueur la dictature et à continuer la lutte pour l’instauration d’une véritable démocratie.

Invite les amis de la Tunisie à concrétiser leur solidarité avec le peuple tunisien et, à l’occasion de la visite du président tunisien en France, invite solennellement le président Mitterrand et toutes les forces démocratiques françaises, à lui refuser la caution morale qu’il est venu chercher auprès d’eux.

Pour le Bureau : Ahmed Manaï

 

La Coordination pour la Défense des Libertés en Tunisie (CDLT), regroupe les associations suivantes : Droits et Libertés des Maghrébins et au Maghreb : Abdessalem Boucheddakh ;Comité de Lutte contre la Répression et la Torture en Tunisie : Ali Saïdi ;Tunisie : Démocratie Maintenant : Younès Othman