Search This Blog

Wednesday, November 30, 2011

Affaire Barraket Essahel: Lieutenant Colonel (R) Mohamed Ahmed à "Al-Yom"


المقدم(المتقاعد) محمد أحمد

http://tunisitri.wordpress.com/2011/12/01/barraket-essahel-lieutenant-colonel-r-mohamed-ahmed-a-al-yom-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85/#more-4254/

عام جمعية إنصاف قدماء العسكريين

يتحدث عن "مؤامرة براكة الساحل" وكيف خاطب عبد الله القلال القنزوعي"ماعادش نعرف شنوة عندي في جيبي؟"...

*حوار:محمد بوغلاب

*لا أبرئ النهضة ولكن الجيش الوطني بعيد عن التآمر...

*بقدر اعتزازنا بموقف الجنرال رشيد عمار نتألم لتخاذل قيادتنا سنة 1991...

*نطالب باعتراف رسمي بالمظلمة التي تعرضنا لها...

تواصل المحكمة العسكرية النظر في قضية "براكة الساحل" ومن أبرز المتهمين فيها عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي بعد أن تم حفظ التهمة في حق وزيري الدفاع السابقين الحبيب بولعراس وعبد العزيز بن ضياء...

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على قضية براكة الساحل فإن الصورة ظلت غامضة إلى حد كبير فهي عند البعض مؤامرة من بن علي لتحجيم الجيش التونسي وتهميشه، وهي عند آخرين محاولة انقلابية تورطت فيها حركة النهضة مطلع التسعينات كما ورد في الندوة الصحافية الشهيرة لعبد الله القلال وزير الداخلية آنذاك بتاريخ الأربعاء 22 ماي 1991 ويرى آخرون أن براكة الساحل مظلمة في حق نخبة من قيادات الجيش الوطني لم يكن لها أي صلة بحرب بن علي و النهضة المستعرة ...

اليوم إلتقت المقدم محمد أحمد الذي كان يشغل خطة رئيس قسم المخابرات والأمن في جيش البر حين تم اعتقاله في 22 ماي 1992 وهو ذات اليوم الذي عقد فيه وزير الداخلية عبد الله القلال ندوة صحافية كشف خلالها محاولة مفترضة لقلب نظام الحكم عرفت ببراكة الساحل(منطقة ملاصقة لمدينة الحمامات) تورط فيها أكثر من 300 شخصا بين مدنيين وعسكريين(يبلغ عدد العسكريين 242)...

تفاصيل حوارنا في ما يلي...

*من هو المقدم محمد أحمد؟

قبل إيقافي بأربعة أسابيع تم تعييني رئيسا لقسم المخابرات والأمن بعد أن كنت مسؤولا عن قسم التنظيم والتخطيط والدراسات بأركان جيش البر الذي كان يرأسه الجنرال محمد الهادي بن حسين(شغل في ما بعد خطة مدير عام للأمن الوطني) وهو الذي اقترح على وزير الدفاع آنذاك الحبيب بولعراس أن أشغل خطتي الجديدة صلب جيش البر وهو ما كان قبل المنعرج الذي عرفته حياتي ...

أنا أصيل زنوش من ولاية قفصة، ضابط سام اختصاص هندسة عسكرية تخرجت من الأكاديمية العسكرية بتونس ومن كلية الهندسة العسكرية بأنجي بفرنسا ومن كلية القيادة والأركان بتونس (برطال حيدر) ومن كلية القيادة والأركان بالكنساس بالولايات المتحدة الأمريكية ومن كلية الحرب العليا بباريس وهو التكوين الذي يتلقاه نخبة الضباط المؤهلين لتسلم قيادات عليا في الجيش

*نعرف جميعا أن الانضمام لسلك الأمن كان يمر عبر تحريات معقدة من أغربها طلب شهادة يمضي عليها العمدة وكاتب عام الشعبة التجمعية تشهد بأن المترشح من عائلة تجمعية مناضلة ، هل كان الانضمام إلى صفوف الأكاديمية العسكرية يتم بنفس الطريقة؟

في الواقع لا بد من وضع الأمور في إطارها، كان الضباط التونسيون يدرسون ب"سان سير" كما كان الأمر مع الرئيس السابق بن علي في الدورة الأولى سنة 1956 التي سميت بدورة بورقيبة ثم تم بعث الأكاديمية العسكرية سنة 1967

كنت من الأوائل في الأكاديمية، كنا 23 من كامل الجمهورية ... كانت ذكريات التونسيين عن الجيش الفرنسي أليمة ولذلك لم يكن هناك إقبال على الانخراط في الجيش التونسي...

*لم تجبني عن سؤالي؟ هل كانت أبواب الجيش مفتوحة أمام من يرغب في الانضمام إليه؟

لم يكن الباب مفتوحا ...كان هناك غربال بطبيعة الحال هو البحث الأمني لكل مترشح للكلية العسكرية و لا بد من الاعتراف بأن الأمور كانت متداخلة بين الحزب والأمن وأحيانا يتم طرد التلميذ الضابط بعد البحث الأمني العسكري( الأمن العسكري يعتمد على نتائج بحث الداخلية) كنت مدرسا في الأكاديمية وشهدت هذا أكثر من مرة ...

*هل هذا عادي؟

لا ليس عاديا ولا مقبولا فهؤلاء الطلبة وجهوا بشكل قانوني إلى الأكاديمية العسكرية ولكن التعليمات لا تناقش...كانت مظالم في حق هؤلاء الشبان

*هناك روايات مختلفة لما حدث سنة 1991، أين الحقيقة؟

أنا كنت مساعدا لرئيس أركان جيش البر مع التذكير بأنه لا يقع تعيين ضابط في خطة سامية إلا بموافقة الأمن العسكري الذي كان على صلة بوزارة الداخلية في ما يتعلق بالبحث الأمني (علي السرياطي كان يشغل خطة مدير الأمن العسكري مع عبد الله القلال وزير الدفاع وحين انتقل هذا الأخير إلى الداخلية حمله معه مديرا للأمن)

*نظريا لا يمكن لأحد أن يندس داخل القيادات العليا، فما هي علاقتكم بحركة النهضة؟

كل ما يتعلق بحركة النهضة ليس لنا به علم لأننا كعسكريين لا يمكن لنا أن نكون أعضاء في أي حركة سياسية أو دينية أو غيرها لأن القانون العسكري يمنع علينا هذا...

*هل أنت مع القانون الذي يحرم عناصر الجيش من ممارسة الحق الانتخابي؟

هذا ما ينص عليه القانون التونسي ولكن أغلب الديمقراطيات تمكن العسكريين من الانتخاب فالعسكري مواطن قبل كل شيء وهذا لا يعني أن أعضاء الجيوش متحزبون فالنشاط الحزبي ممنوع داخل الثكنات ...

سنة 1991 كانت النهضة في صراع شديد مع النظام السابق الذي كان يسعى إلى القضاء عليها ...لا تنس أنه تم اعتقال عدد من العسكريين سنة 1987 على خلفية محاولة انقلابية يوم 8 نوفمبر... منذ ذلك الوقت بقي هاجس التخلص من النهضة في ذهن بن علي فكان مخطط ضرب النهضة والجيش معا...

*كيف تريدني أن أهضم اتهام بن علي بضرب الجيش وهو ابن المؤسسة العسكرية؟

بن علي خريج الدورة الأولى، لم يدرس سوى ستة أشهر بـ"سان سير" ولم يكن له أي تكوين لاحقا وحتى صعوده في الرتب العسكرية كان بشكل استثنائي... في بداياته الأولى لم يكن من الضباط اللامعين من حيث الكفاءة وليس له أي تكوين مثل ضباط النخبة ولم يقم بمناورات ولم يقد وحدات فهو ضابط بسيط وأقل من العادي ورتبة جنرال تحصل عليها وهو في وزارة الداخلية...

*كيف تسنى له الترقي بسرعة؟لا تنس أن اسمه أقترح من القذافي في حكومة الوحدة التونسية الليبية بداية السبعينات(معاهدة جربة)؟

اقتراح اسمه في تلك المرحلة يظل لغزا إلى اليوم وأعتقد أنه حان الوقت لإعادة كتابة جزء من تاريخنا الحديث حتى تنكشف كثير من الحقائق وترفع عديد المظالم ...

لا تنس أنه صهر الجنرال الكافي وهذا ما يفسر تدرجه السريع حتى وصل إلى رتبة عقيد...أمر آخر هو أن بن علي لم يشتغل سوى في الأمن العسكري وأعطى للأمن العسكري مفهوما خاصا إذ لم يكن له من هم سوى ترصد زملائه بشكل منحط ...نزل بالأمن العسكري إلى الحضيض بعيدا عن الدراسات الإستراتيجية وجمع المعلومات من الدول الأجنبية...

*هل يقوم جيشنا بالدراسات الإستراتيجية ؟

طبعا، جيشنا يقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالأمن الخارجي بدءا بالملحقين العسكريين في سفاراتنا وهذا ليس سرا ...

*في ثقافة التونسيين يظل الجيش لغزا لذلك أسأل عن ميكانيزمات عمله؟

كل الناس يدركون أنه رغم القلة العددية للجيش الوطني فجيش البر لا يتجاوز 27 ألفا أضف إليها ستة آلاف بين جيشي البحر والطيران ، وهو عدد لا يصل إلى عديد(عبارة عسكرية بمعنى تعداد) الأمن الوطني وهذا أمر ليس عاديا فالجيش مهمته المحافظة على التراب التونسي والتدخل عند الكوارث فضلا عن مهماته أثناء السلم ... لنا موارد بشرية من الطراز الرفيع لكن ما نحن في حاجة إليه هو أن يتطور من حيث عدد الوحدات فالجيش وقع إرهاقه خلال الثورة بوجود تهديد خارجي (بسبب الوضع في ليبيا) رغم دعوة جيش الاحتياط ومع ذلك نجح الجيش في تأمين السيادة الوطنية رغم كل الصعوبات بنجاح لافت...

*ماهي عقيدة الجيش التونسي؟

عقيدة الجيش الوطني هي الدفاع الشعبي الشامل أي أنه عند تهديد خارجي تتصدى الوحدات العسكرية في الصف الأول وفي صورة اختراق الوحدات العسكرية يقع دعم الجيش بالقوات الشعبية التي يتم تدريبها من طرف قوات الجيش...

*ألا يوجد تمييز بين تجمعي ونهضوي وتكتلي ومؤتمري في الجيش التونسي؟

لا يوجد في الجيش التونسي من يتحدث بهذا المنطق... كلنا تحت العلم ندافع عن التراب التونسي فالمؤسسة العسكرية من المؤسسات الفريدة في تونس التي لا هم لها سوى الدفاع عن الوطن دون أي اعتبارات...

*تم اعتقالك في ذات اليوم الذي عقد فيه وزير الداخلية عبد الله القلال ندوته الصحافية للكشف عن مؤامرة براكة الساحل(22 ماي 1991) فما الذي حدث بالضبط؟

كنت يومها في مكتبي بوزارة الدفاع الوطني وعلى الساعة السادسة والنصف مساء اتصل بي رئيس أركان جيش البر ليطلب مني التحول إلى إدارة الأمن العسكري لحضور اجتماع (في فرع باب سعدون )...هناك وجدت زميلا برتبة مقدم نفى وجود أي اجتماع وأعلمني بأني مطلوب في الداخلية ...تركت سيارتي هناك ونقلني بسيارته إلى وزارة الداخلية ...وجدنا عونا في انتظارنا حملني إلى أحد المكاتب حيث وجدت محمد علي القنزوعي وضابطا ساميا من الأمن العسكري ودون أن أجلس طرح علي القنزوعي سؤالين: الأول هو كيف تم استقطابك ومتى من طرف حركة النهضة؟ والثاني: ماهي الاجتماعات التي حضرتها خلال الستة أشهر الأخيرة؟

أجبته بأن القانون العسكري يمنع علي أي نشاط حزبي وبأني لم أحضر أي إجتماع ويمكنك العودة إلى برنامج عملي في وزارة الدفاع ...

لم يشر القنزوعي مطلقا إلى "براكة الساحل"- التي لا أعرفها ولم أزرها في حياتي- فأعاد طرح السؤالين فكانت إجابتي ثابتة... آنذاك أعطى تعليماته باقتيادي إلى مكتب آخر حيث بقيت ثلاث ساعات منفردا ...لم أفهم ما يحدث؟وكيف لضابط سام أن يهان بمثل هذه السهولة ؟ في جميع جيوش العالم لا يمكن تسليم عسكري بزيه إلى البوليس، هناك هيبة للجيوش فالجيش قادر بمفرده على محاسبة منظوريه وهذه أول مرة تسلم وزارة الدفاع ضباطها السامين إلى وزارة الداخلية ...عشت جحيما من الهواجس المتلاطمة وأنا في مكتب مظلم ...

بقيت إلى حدود العاشرة ليلا حتى جاءني عون طلب مني خلع الزي العسكري وارتديت لباسا رياضيا ... لا تتصور حجم الإهانة وأنا أراه يدوس الزي العسكري بقدميه ويلقيه أرضا ... ثم دخل علي أربعة أفراد لم يطرحوا علي أي سؤال وشرعوا في ضربي بشكل عنيف ركلا ولكما ولطما ثم طلبوا مني أن أستعرض شريط حياتي بدءا بطفولتي حتى وصولي إلى وزارة الداخلية عن دراستي وأصدقائي ومعارفي وأقاربي وعائلتي ...ظللت على هذا المنوال أربعة أسابيع أعلق يوميا في شكل دجاجة مصلية "كيما تعرف سي محمد"

*(مقاطعا) بصراحة لا أعرف، ولا أحب أن أعرف...ثم سألته: هل اتصل بك أحد من وزارة الدفاع أو من عائلتك؟

لا لم يأت أحد من وزارة الدفاع أما عائلتي فتم إخبارها بأني في مهمة، ولم يقع تمكيني من محام أو طبيب...كنت في آخر كل حصة تعذيب أكتب تقريرا مملى علي حرفيا يسألونني من تعرف في الجيش؟ وكل من يرد ذكره يتم جلبه إلى زنزانات الداخلية للتحقيق حتى بلغنا الرؤوس الكبيرة في الوزارة بما فيها رئيس الأركان...

*هل ورد ذكر رشيد عمار ؟

لا، رشيد عمار كان آنذاك كولونيل وكان يشرف على الأكاديمية العسكرية بعيدا عن وزارة الدفاع ... حملني عزالدين جنيح( مدير أمن الدولة) إلى مكتب وأطلعني على جذاذات تحمل صور ضباط وطلب مني أسماءهم... أذكر من بينهم العميد بزاز (الله يرحمه) و العميد منصر... حتى رئيس الأركان تم ذكره في التحقيقات...

أملوا علي التقرير بأن هؤلاء حضروا اجتماعا ببراكة الساحل فكتبت تحت التعذيب هذه الاعترافات... كل هذا حدث و"أنا معلق ...ما كناش نشربوا في قهوة" ثم حملوا التقرير إلى وزير الداخلية... وللتاريخ طلبت منهم أن أكتب على الأقل الجملة الأخيرة في التقرير بإرادتي فكان ذلك ، فكتبت" أشهد أن كل ما ذكرته آنفا ليس له أساس من الصحة و أن كل الأسماء التي ذكرتها لم تحضر اجتماع براكة الساحل وكلهم ضباط من خيرة ضباط تونس وليس لهم علاقة بالموضوع" وآمل أن أقرأ يوما هذا التقرير الذي يشهد على مرحلة مؤلمة من تاريخنا ليكون عبرة للمستقبل... وحين اطلع وزير الداخلية على التقرير طلبني .

*متى قابلت وزير الداخلية عبد الله القلال؟

في آخر الأسبوع الرابع من اعتقالي تم استقبالي من طرف وزير الداخلية ... حملني عونان يساعدانني على المشي ...

*هل علق على وضعيتك الصحية؟

لا أبدا، لم يبد أي انتباه لحالتي، كان معه القنزوعي وجنيح... أول ما قاله"السيد المقدم أنا نعرفك والشيء الذي كتبته فظيع جدا" وبقي يتحدث طويلا وبعد أن سمح لي بالحديث شكرته لأنه منحني فرصة الحديث ... قلت له إن كل ما كتب في التقرير أملي علي ...سألني عن بعض الأسماء(من بينها العقيدان الحداد والمزوغي) قلت له إني أدافع عن شرف زملائي فخاطب من حوله"مالا كيفاش؟ما عادش نعرف شنوة في جيبي؟"

أعترف للقلال بأنه منحني فرصة الدفاع عن نفسي فتكلمت، لم يكن لدي ما اخسره فالتهم الموجهة إلي كانت ستقودني إلى الإعدام ولكني فضحت التعذيب الذي مورس علي ولذلك حين تمت إعادتي إلى الزنزانة تعرضت للضرب من جديد عقابا لي على ما قلته للوزير ..."كليت طرايح ما تتعدش" في نهاية الأسبوع حملنا إلى سجن مرناق حتى نرتاح و يتم تأهيلنا للخروج ومسح آثار التعذيب اكتشفنا بعضنا في نهاية الأسبوع الرابع ومن أبرز القيادات المعتقلة في نفس "الشمبري" العقيد الزغلامي والعقيد الغيلوفي والمقدم علي الحاجي المشرف على قسم العمليات في جيش البر فهل تتصور أنه تقلد هذه الخطة وهو متآمر؟والمؤلم انه أطرد من الجيش بسبب القصور المهني؟ فهل من تم اختياره لقيادة قسم العمليات قاصر مهنيا؟ أليس في هذا ظلما ؟

*هل مارس عليك القنزوعي وجنيح التعذيب؟

بشكل مباشر لا، ولكن الذين مارسوا التعذيب كانوا تحت مسؤوليتهما وكانا يشاهداننا يوميا وعلى دراية بما يحدث لنا في حصص الاستجواب التي كانت تقام يوميا من العاشرة ليلا إلى الثانية صباحا "ما تسمع كان البكاء والصياح والصراخ، وقت تسمع الأصوات هذي تقول الموت جاية"...الوزير نفسه لم يسألني عن سبب عجزي عن المشي؟

*ألم يدافع عنكم أي طرف؟ أين رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان؟

كنا في عزلة تامة ولم يتحدث عنا أحد ولم تدافع عنا أي جهة... دفعنا ضريبة عزلة الجيش... ما حدث لنا فظيع وغير مسبوق...

*كيف تم الإفراج عنكم؟

يوم ثاني عيد الفطر في 23 جوان 1991 تم نقلنا من سجن مرناق إلى وزارة الداخلية مساء واجتمعنا في مكتب القنزوعي ثم نقلونا إلى قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزير ...كنا 15 ضابطا ساميا وإذا بعبد الله القلال يدخل القاعة مصحوبا بعلي السرياطي ومحمد علي القنزوعي وعزالدين جنيح ومدير القضاء العسكري "قزقز" ومحمد حفيظ فرزة مدير الأمن العسكري أي أن القيادة العسكرية كانت موجودة...قال لنا إن سيادة الرئيس "يسلم عليكم وقال لكم عيدكم مبروك" وأضاف" باش نسيبوكم ترتاحوا مدة شهر وستتولى وزارة الدفاع تسوية وضعياتكم" ذهب في ظننا أننا سنعود إلى عملنا... خرجنا تحت جنح الظلام إلى دار الباهي الأدغم(إدارة الأمن العسكري) وهناك قضى بعضنا - ممن سكنهم خارج العاصمة ليلتهم- أما البقية فنقلونا إلى منازلنا... كنت أقطن في أريانة فتم إيصالي إلى بيتي في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا "كنت مدقدق" صدقني لم اكن قادرا على المشي ...

بعد ستة أشهر قضيتها في البيت دون أن يتصل بي أحد طلبوا مني الاتصال بالإدارة المركزية وهناك التقيت بزميل أعلمني بأن وزير الدفاع عبد العزيز بن ضياء قرر رفتي من الجيش لأسباب تأديبية (إحالة على التقاعد الو جوبي) وأعتبر نفسي من المحظوظين لأني تحصلت على تقاعدي أما بعض زملائي فلم يتحصلوا سوى على نسبة 4 في المائة من مرتباتهم

*كيف عشتم إذن طيلة هذه السنوات؟

في ظروف صعبة... كنا تحت المراقبة الأمنية، نمضي يوميا في مراكز الشرطة محرومين من جوازات السفر وأوصدت في وجوهنا أبواب الرزق... ما رأيك في عقيد يحمل في بطاقة تعريفه صفة عامل يومي في خانة المهنة؟

حتى من يعثر على عمل يتم التضييق عليه وتهديد مشغله ليستغني عنه؟ لأي ذنب ؟ لا أحد يعلم...

*هل تبرئ حركة النهضة من مخطط إنقلابي أكده البعض سنة 1991(اغتيال بن علي بصاروخ ستينغر كما ورد في رسالة الدكتور المنصف بن سالم إلى السيد أحمد المناعي مؤلف كتاب الحديقة السرية لبن علي)؟***

أنا شخصيا ليس لي إطلاع... هذه أمور تهم حركة النهضة ...براءتنا لا تعني براءة حركة النهضة ...

*حضرت الاحتفال بعيد الجيش الوطني فهل صحيح أن الجنرال رشيد عمار تفادى مصافحتك أنت وزميلك من جمعية إنصاف قدماء العسكريين؟

أنا مستاء لعدم ذكر قضية براكة الساحل في الأمر اليومي من طرف رئيس الجمهورية المؤقت لأني وزميلي رئيس الجمعية العقيد الغيلوفي تقدمنا بهذا الطلب إلى السيد وزير الدفاع حين استقبلنا ووعدنا خيرا... كنا ننتظر أول اعتراف من طرف رئيس الجمهورية بهذه المظلمة أما الجنرال عمار فلم يتجاهلنا، بالعكس هو سلم فقط على الصف الأول ولم يكن متاحا له أن يصافح كل الصفوف وقد وضح لنا الموقف حين تمت دعوتنا لاحقا إلى نادي الضباط (قال: إنتوما زملائي وأصحابي فكيف أتفادى مصافحتكم؟)...ما يهمنا هو الاعتراف الرسمي بهذه المظلمة ورد الاعتبار رسميا للضباط الذين تعرضوا لمظلمة براكة الساحل مثلما تم اتهامنا في ندوة صحافية علنية من طرف وزير داخلية بن علي عبد الله القلال و تفعيل المرسوم المتعلق بالعفو العام وتمكين العسكريين من استرداد حقوقهم وأاولها الرجوع إلى العمل داخل صفوف الجيش الوطني لمن يرغب ولمن تتوفر فيه الشروط(حسب الوضعيات) والتعويض عما فات كالتدرج الطبيعي في الرتب وما يتبعها من امتيازات و جبر الضرر المادي والمعنوي ، كما تطالب جمعية إنصاف قدماء العسكريين مكونات المجتمع المدني من الوقوف بجانبها لتتبع من قاموا بتعذيب العسكريين خلال النظام السابق في ما بات يعرف بقضية براكة الساحل حتى لا يتكرر ذلك في المستقبل مع أبنائنا في الجيش الوطني...

*لماذا لم تلتجئوا إلى القضاء قبل الثورة؟

(يبتسم ابتسامة مرة ) هل أنت جاد في سؤالك؟ هل كان بوسعنا أن نفعل ذلك؟

( بكلنا نعرفوا )كيف كان الوضع في عهد بن علي... لقد راسلناه كرئيس للدولة وقائد أعلى وعرضنا عليه ما آل إليه مصير أبناء الجيش الوطني ولكنه لم يحرك ساكنا ...

*كيف تعلق على أداء الجيش الوطني خلال الثورة؟

نحن نحمد الله لأن جيشنا لم ينزلق في ما كان بن علي يخطط له من إبادة لأبناء وطننا ...رئيس أركان الجيش الفرنسي زميل دراسة ولي زملاء في أمريكا أنا على اتصال بهم و كلهم منبهرون بدفاع الجيش التونسي عن الجمهورية لا عن النظام ...

*على الرغم من تأكيدك بأن العسكريين غير مسيّسين إلا أن الجيش الذي يرفض الانصياع لأوامر بن علي (رفض الجنرال عمار منح أزياء عسكرية لقوات وحدات التدخل) يدل على أن الجيش مسيس؟

التسيس لا يعني التحزب... الجيش التونسي ملتزم بالدستور وهذا الالتزام من أركان عقيدة الجيش الوطني، وما قام به الجنرال عمار جدير بالإكبار فقد وضع حياته في خطر بهذا الموقف ولكن ألمنا يتضاعف حين نتذكر ما فعلته بنا قياداتنا سنة 1991 ولم تدافع عنا وعن الشرف العسكري ...لا بد من مساءلة هؤلاء وإني أسألهم لماذا يصمتون؟ لماذا لا يعتذر أحد منهم؟ ألم تتحرك ضمائرهم؟ إلى متى التخاذل والشعور بالذل والهوان ...لسنا فخورين بما قامت به قياداتنا العسكرية سنة 1991...

*ماهي أجمل صورة بقيت في ذاكرتك؟

هي دون منازع صورتي في كلية القيادة والأركان بالولايات المتحدة الأمريكية كنت من بين عسكريين من 65 دولة أحيي علم بلادي هامتي مرفوعة... لحظة لا أنساها لأني شعرت بمدى احترام العالم لبلدي وللجيش التونسي الذي أتشرف بالانتماء إليه...

صورة رقم 1 : تلميذ ضابط بالاكادمية العسكرية 1969

صورة رقم 2 : آمر فصيل هندسة عسكرية اثناء فياضانات 1973 بمجاز الباب

صورة رقم 3 : مدرس بالاكادمية العسكرية 1975

صورة رقم 4 : افتتاح دورة كلية القيادة والاركان العامة بالولايات المتحدة 1983

صورة رقم 5 : مدرس بكلية القيادة والاركان برطال حيدر 1986

صورة رقم 6 : دورة تدريبية بوحدة هندسة عسكرية بالتكساس 1984

صورة رقم 7 : في احدى المناورات بالصحراء التونسية 1978

***Note de Ahmed Manai : la lettre en question se rapporte au complot de 1987, connu sous le nom de « affaire sécuritaire »


La fin du procès de Barraket Essahel

في قضية براكة الساحل : 5 سنوات سجنا في حق"بن علي"و"جنيح" و"الرديسي و"الجلالي"...4 سنوات لــ "القلال" والقنزوعي" و "القاسمي" و3سنوات لـ"العليبي

29/11/2011 21:50 اصدرت منذ قليل المحكمة العسكرية بتونس احكامها في قضية براكة الساحل و حكمت بـ5 سنوات سجنا مع الاذن بالنفاذ العاجل واعتبارهم في حالة فرار في حق كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعز الدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي ، وبـ4 سنوات سجنا في حق كل من عبد الله القلال وعبد الرحمان القاسمي ومحمد علي القنزوعي و ب3 سنوات في حق محمد الناصر العليبي مع الزامهم جميعا بأداء لكل واحد من القائمين بالحق الشخصي وهم على التوالي علي بن سالم ومنجي جقريم ورشيد تريمش، 50الف دينار عن الضرر المعنوي و500 دينار محاماة مع حفظ حقهم في الضرر المادي ... هذا وقررت المحكمة رفض الدعوة المدنية لبقية القائمين بالحق الشخصي ...
وقد قدم الناطقون بالحق الشخصي وعددهم 17محاميا في الفترة الصباحية مرافعاتهم حيث تلخصت فيها طلباتهم بالتخلي عن القضية لصبغتها الجنائية بالإضافة إلى سماع الدكتور الذي أشرف على علاج بعض المتضررين آنذاك كالسيد مصطفى بن رجب كما طالب الأستاذ انور أولا د علي بعرض المنوبين على الفحص الطبي لتحديد نسبة السقوط العالقة بهم ...
أما الأستاذ شلغوم فقد طالب بعرض من لم يقع عرضه على الفحص الطبي ومساءلة المؤسسات الإستشفائية كمستشفى المرسى قصد مد المحكمة بالملفات الحقيقية للمتضررين والموجودة تحت أسماء مستعارة... هذا وقد وقع الإستماع إلى بعض المتضررين على غرار السيد حبيب خديمان .
اما الفترة المسائية فقد خصصت لمحامي المتهمين حيث رافع الأستاذ كريم جوانحية في حق عبد الله القلال طالبا التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن .
هذا وقد قدم عدة توضيحات تخص المانع المادي والقانوني ليفيد بأن بن علي هو المتحكم الفعلي بوزارة الداخلية وأنه لا توجد إثباتات بصدور تعليمات عن منوبيهم كما قدح في شهادة بعض الشهود العيان على غرار السيد حسين عبيد ليعطي توضيح تفيد أن حسن عبيد هو من قام بتعذيب المعارض أحمد المناعي في عهد بن علي وإضافة إلى ذلك طالب بإجراء مكافحة بين منوبه والحبيب بولعراس وقد سانده في ذلك الأستاذ محمد الشاذلي الزريبي في طلب إسقاط الدعوى أما عبادة الكافي محام القلال والعليبي فأفاد ان بن علي هو من أفسد المنظومة القضائية والأمنية ليوجه إتهامه إلى النيابة العمومية التي لم تطعن في قرارات قاضي التحقيق المدني حينما صرح في قرار ختم البحث بأن هناك جنحة.
أما الأستاذ مامغلي فنوه بدور القضاء في تحقيق العدالة القضائية ليشير الى أن هذه القضية جناحية وبقية الجنايات لم يتعهد بها قاضي التحقيق ولم يقع إنكارها من خلال النيابة ليبقى حق المتضررين محفوظا.
واقر الأستاذ حسن الغضباني بأن قضية براكة الساحل أغرب قضية حيث أن قاضي التحقيق لم ينقل ولو كلمة على لسان الدفاع في قرار ختم البحث وأفاد بأن محمد علي القنزوعي كان مسيرا للإدارات وليس مباشرا وأن الحلقة الأساسية بيد عز الدين جنيح وأشار الى أن المرسوم عدد 106 السنة 2011 لم يترك المجال للإفلات لكن يبرئ منوبه .
وفي هذا الأثناء وقعت مناوشات بين الأستاذ حسن الغضباني والأستاذة العبيدي مما أدى إلى إيقاف المرافعات قرابة 5 دقائق من قبل قاضي الجلسة ...
و في الاخير طالب فريق هيئة الدفاع عن المتهمين بالحكم بعدم سماع الدعوى نظرا لمرور الزمن على الدعوى واضاف فريق دفاع عبد الرحمان القاسمي ان كنية " بوكاسا" تتعلق بشخص يدعى "بلقاسم عادل " وليس منوبهم .

Tuesday, November 29, 2011

Le bain de sang en Syrie?

Mossad versus Assad ?

Les escadrons de la mort de la CIA derrière le bain de sang en Syrie


Webster Tarpley depuis Damas*

mercredi 23 novembre 2011, par Comité Valmy


L’ambassadeur américain en Syrie Robert Ford S. est, selon des sources fiables, l’agent clé du département d’Etat qui a été responsable du recrutement des Arabes des "escadrons de la mort" (financés par la CIA) affiliés aux unités d’Al Quaida en Afghanistan, en Irak, au Yémen , et en Tchétchénie pour lutter contre l’armée syrienne et les forces de police dans la Syrie assiégé.

L'Occident fait de son mieux pour déstabiliser la situation en Syrie, dit l’auteur et journaliste Webster Tarpley, à RT . Selon lui, les civils ont affaire à des escadrons de la mort et au terrorisme aveugle, ce qui est typique de la CIA.

« Ce que les syriens moyens disent de cela, de quelque groupe ethnique qu’ils soient, c’est qu’ils se sont fait tirer dessus par des snipers. Les gens se plaignaient des snipers terroristes qui tirent sur ​​des civils. Du terrorisme aveugle, dans l’unique but de déstabiliser le pays. Je n’appellerais pas cela une guerre civile - c’est un terme très trompeur. Ce que nous avons ici sont des escadrons de la mort. Nous avons affaire à des commandos terroristes, ce qui est une méthode typique de la CIA. Dans ce cas, c’est une production conjointe de la CIA, du MI6, du Mossad. Il y a de l’argent en provenance de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar ", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que la société syrienne est la société la plus tolérante au Moyen-Orient. Le seul endroit où toutes sortes de gens vivent ensemble en une harmonie remarquable : musulmans et chrétiens de toutes sortes.

"C’est un modèle de coexistence pacifique de différents groupes ethniques. La politique américaine actuelle est de briser le Moyen-Orient selon des lignes ethniques ", a-t-il ajouté.

La pouvoir d’Assad est de plus appelé illégitime. Mais les États-Unis et l’Europe (l’UE, NdT) ne semblent pas concernés par le fait que se débarrasser du président syrien pourrait causer encore plus de violence, comme cela a été vu en Égypte, croit Tarpley.

" Après que la Libye soit devenue un bain de sang avec les 150.000 morts, et avec l’Égypte qui montre actuellement ce qu’il en était depuis le début - il n’y avait pas de révolution là, cela a été un échec complet, et les gens commencent à le comprendre. Pourtant, Mme Clinton et Mme Rice (sic) continueront à pousser ce modèle failli de la « révolution de couleur » soutenue par des troupes terroristes - les gens d’Al-Qaïda et les Frères musulmans.

Il y a un mouvement grandissant à l’intérieur de la communauté musulmane, qui dit « Nous voulons la réconciliation, nous voulons la loi et l’ordre et nous voulons la légalité" , a-t-il dit.

* Webster Tarpley faisait partie du premier groupe de journalistes avec lequel notre ami Claude Beaulieu s’est rendu en Syrie.

Tunisie: A PROPOS DES ELECTIONS DE LA CONSTITUANTE EN


L'EPOUVANTAIL ISLAMISTE :

A PROPOS DES ELECTIONS DE LA CONSTITUANTE EN

TUNISIE :

Aziz Krichen : 7 novembre 2011

http://tunisitri.wordpress.com/2011/11/29/lepouvantail-islamiste-a-propos-des-elections-de-la-constituante-en-tunisie/#more-4235/

Lorsque l'on est démocrate, on accepte le résultat du suffrage populaire. On le respecte parce que l'on respecte son propre peuple. Les Tunisiens ont voté et tranché. Globalement, ils ont donné leurs voix aux mouvements qui se sont comportés honorablement sous la dictature (Ennahdha, CPR, Ettakatol), et ils ont sanctionné sévèrement ceux qui se sont compromis avec le régime, avant ou après le 14 janvier (PDP et Ettajdid). De ce point de vue, nos compatriotes ont été on ne peut plus clairs et conséquents.

par Aziz Krichen, lundi 7 novembre 2011,

Toujours lorsque l'on est démocrate, on ne diabolise pas son vis-à-vis. L'islamisme n'est pas un, mais multiple. L'islamisme jordanien n'est pas l'islamisme afghan, l'islamisme turc n'est pas l'islamisme saoudien. Les militants d'Ennahdha et ses dirigeants ne sont pas tous des fous furieux et, surtout, ils ne vont pas gouverner seuls. Si l'on ne souhaite pas les voir devenir majoritaires, si l'on ne veut pas qu'ils soient hégémoniques, si l'on tient à préserver le pluralisme du pays, il n'y a qu'une chose à faire : s'engager dans un mouvement politique capable de se maintenir face à eux et de les contenir.

L'islamisme et la laïcité à la française

Après ces deux positions de principe, allons au fond du problème : on ne peut pas faire reculer l'islamisme en se réclamant de la laïcité à la française. Je le répète depuis des années, à contre-courant de nos pseudo-modernistes, dont le regard est bouché par la nostalgie de la "belle époque" coloniale. La Tunisie n'est pas la France. Notre histoire n'est pas pire, elle n'est pas meilleure : elle est différente. En France, la révolution démocratique était proprement condamnée à prendre un contenu antireligieux. Pourquoi ? Parce que l'Eglise catholique représentait, avec la monarchie, le principal appui du système féodal renversé en 1789. Ensemble, en effet, le clergé et le roi détenaient plus du tiers des terres agricoles du pays. L'accès à la propriété passait par la désacralisation du catholicisme et de la royauté. L'anticléricalisme et le laïcisme français viennent directement de là.

En Tunisie, comme dans le reste du monde arabe, le contexte est radicalement différent. Pourquoi ? Parce que la révolution démocratique revêt d'abord chez nous un caractère national, une obligation d'indépendance nationale. Le pays a été longtemps colonisé, c'est-à-dire dépossédé de lui-même. En 1956, le premier propriétaire foncier n'est ni le bey ni la Zitouna, mais la colonisation française[1], qui exploite par ailleurs de manière exclusive toutes les autres ressources du pays. Pour affaiblir le mouvement de libération et le désorienter, la colonisation n'avait cessé de s'attaquer aux références identitaires de la population - la langue rabe et la religion musulmane -, en cherchant à les déconsidérer, à les discréditer, les présentant comme rétrogrades, aliénantes et finalement étrangères à la "tunisianité authentique".

Ce travail de sape de l'identité nationale ne s'est pas arrêté en 1956. Après l'indépendance formelle - passage d'un statut colonial à un statut néocolonial -, il s'est poursuivi et même intensifié, d'abord sous la dictature "éclairée" de Bourguiba, puis sous la dictature maffieuse de Ben Ali. Tout au long de leurs présidences, sur près de 60 ans, en dépit de diversions tactiques ici ou là, l'islam et la culture arabe sont restés l'objet de la méfiance et de l'hostilité du pouvoir politique. Malgré la récupération folklorique de la religion opérée par les deux hommes, être musulman, pour leur police, c'était être suspect.

Comment expliquer une telle continuité ? En grande partie par l'orientation donnée au système scolaire en 1958 (réforme Messadi). La France avait formé une (petite) élite autochtone à son image ; après son arrivée au pouvoir, cette élite a repris le modèle métropolitain et l'a généralisé, tout en le dégradant. La domination directe par la France (par le biais de l'administration et de l'armée) s'est ainsi transformée en domination indirecte (par le biais de supplétifs locaux). L'islam restait l'ennemi dans les deux cas - malgré des concessions formelles dans certaines matières d'enseignement. Après les attentats du 11-Septembre, cette structure de base est même devenue une donnée fondamentale de toute la stratégie de domination occidentale dans le monde arabe et musulman.

Le 14-Janvier a ouvert un nouveau cycle. Le soulèvement populaire a commencé à faire bouger les lignes. Les élections du 23 octobre ont permis de franchir un pas de plus dans ce sens, même si le chemin est encore long. S'exprimant pour la première fois librement après un demi-siècle d'oppression et d'abus, les électeurs ont indiqué clairement qu'ils ne considéraient pas l'islam comme un ennemi, qu'ils y voyaient plutôt le rempart de leur identité nationale, de leurs droits et de leurs libertés.

L'islam comme religion nationale

Replacés dans leur perspective historique réelle, ces divers éléments convergent vers une même conclusion. En Tunisie, comme dans le reste du monde arabe, l'islam n'est pas seulement la religion de la majorité de la population, il est aussi la religion nationale de l'ensemble de la population. L'islam représente une sorte de marqueur distinctif, l'héritage commun de tous les citoyens, qu'ils soient musulmans ou adeptes d'autres religions, croyants ou non-croyants.

Comment l'islam a-t-il pu acquérir une telle centralité dans la conscience collective ? Pour plusieurs raisons, certaines anciennes, d'autres plus récentes. Les raisons anciennes relèvent de la culture. Religion de la majorité, l'islam a aussi développé des façons d'être, un mode de vie et de pensée, bref une culture, qui ont fini par imprégner en profondeur l'ensemble des communautés qui évoluaient dans son giron. Aujourd'hui encore, en Egypte ou au Liban par exemple, on peut tomber sur un copte ou un maronite qui se définira comme "musulman de confession chrétienne". L'accolement des deux qualificatifs paraîtrait incongru ailleurs ; il caractérise pourtant le vécu existentiel de très nombreux Arabes non-musulmans.

Les raisons liées à l'histoire moderne et contemporaine ne sont pas moins déterminantes. Répétons-le : depuis deux siècles, l'islam est la cible principale de la guerre idéologique menée par les puissances occidentales pour briser notre volonté d'indépendance. Et depuis deux siècles, c'est principalement au nom de la défense de l'islam que se mène la résistance. Même scénario après les indépendances formelles : la tyrannie s'est exercée d'abord contre l'islam et ce sont précisément les islamistes qui ont payé le plus lourd tribut à la répression.

Certes, les résistances successives n'ont jamais été le fait des seuls musulmans (ni le fait des seuls arabophones, d'ailleurs), elles ont été portées par des communautés nombreuses et ont mobilisées d'autres idéologies, notamment de gauche. Il n'en demeure pas moins que l'affrontement décisif s'est toujours polarisé autour de l'islam, hier comme aujourd'hui. Il en découle une leçon politique très simple. En Tunisie et dans tout le monde arabe, on ne peut pas être en même temps pour la souveraineté populaire et contre l'islam. Dans les conditions historiques qui sont les nôtres, ces deux positions sont radicalement antithétiques.

Des religions nationales ailleurs qu'en terre d'islam

Les observations précédentes n'ont aucun rapport avec les élucubrations habituelles sur une prétendue "exception" musulmane. D'autres religions que l'islam se sont transformées en religions nationales lorsque les circonstances l'ont exigé. Je ne vise pas seulement l'Etat sioniste d'Israël. J'ai plutôt en tête des exemples issus du catholicisme romain. Je pense en particulier à la Pologne et à l'Irlande, deux pays qui ont été longtemps occupés par des Etats voisins plus puissants, où la religion dominante était différente de la leur : dans le cas irlandais, l'anglicanisme britannique, dans le cas polonais, le protestantisme allemand et l'orthodoxie russe. Dans les deux pays, l'oppression nationale s'est accompagnée d'une oppression religieuse. Dans les deux cas, la résistance nationale a été inséparable de la résistance religieuse. Dans les deux cas, la politique nationale a pris la forme d'une idéologie religieuse.

Et dans les deux cas, sitôt l'indépendance obtenue ( en 1921 pour l'Irlande, en 1989 pour la Pologne), les représentants des deux peuples se sont empressés de rappeler le caractère catholique de la société et de l'Etat en préambule de leur nouvelle constitution. Le catholicisme avait été le bouclier qui avait permis de sauvegarder leur identité collective et il leur semblait légitime de consacrer la place éminente qui lui revenait des les premières lignes de la loi fondamentale qui établissait, à la face du monde, le recouvrement de leur souveraineté[2].

En leur temps, ces dispositions constitutionnelles n'avaient gêné personne parmi les professionnels du laïcisme. La question qui se pose alors est de savoir pourquoi des dispositions similaires par leur portée symbolique ne seraient pas recevables quand ce sont des pays arabes qui les adoptent ? Poser la question, c'est y répondre.

Le faux alibi de la charia

Le battage médiatique incessant fait autour de la référence à la charia est directement inspiré par une telle démarche discriminatoire. La charia a été transformée en une sorte d'épouvantail sanglant, derrière lequel se cacherait un Dieu vengeur et des croyants fanatisés par le désir de servir Son besoin de violence. On oublie simplement de préciser que le texte de la Bible n'est pas moins belliqueux que celui du Coran. Et qu'avant d'être un entassement de règles et de normes juridiques - dont beaucoup sont archaïques et tombées en désuétude dans la plupart des pays musulmans -, la charia est d'abord une inspiration, une voie, une visée. Pourquoi les Arabes devraient-ils chercher les sources de leur inspiration, acte intime par excellence, en dehors d'eux-mêmes, en dehors des cadres de leur propre culture ?

En quoi le retour à soi, après des siècles de dépossession, serait-il scandaleux ou illégitime ? Pourquoi poser, a priori, que pareille reprise empêcherait l'évolution, le changement, le progrès ou même l'emprunt à d'autres inspirations et d'autres cultures en cas de besoin ?

Réaffirmer l'identité arabe et musulmane du peuple tunisien dès les premières lignes de la nouvelle constitution est une nécessité historique et politique absolue. Les conditions nécessaires, toutefois, ne sont jamais suffisantes. L'identité d'un pays n'est pas une donnée intemporelle, figée une fois pour toute. Elle est obligatoirement fidélité au passé, mais aussi investissement dans le présent et projection dans le futur. Le combat politique ne s'achève pas avec la reconnaissance solennelle de l'islam et de l'arabisme. Cette reconnaissance délimite seulement l'enracinement géostratégique à partir de quoi il doit désormais se déployer.

La déférence due à l'islam n'est pas due à l'islamisme

La lutte pour la souveraineté au-dehors et la démocratie au-dedans n'est pas derrière nous ; pour l'essentiel, elle est devant nous. Les acquis réalisés à ce jour sont précieux, ils sont cependant trop fragiles encore et trop isolés pour être considérés comme définitifs. Le combat politique doit se poursuivre, et il doit se poursuivre en s'appuyant sur le plus grand nombre. Cela exige des orientations générales claires, expurgées des théories rétrogrades qui ont pu s'insinuer parmi nous. J'ai fourni plusieurs illustrations des errements où pouvait conduire la dogmatique laïciste. Cela ne voulait pas dire que le mouvement islamiste était dépourvu d'errements symétriques. L'islamisme idéologique n'est pas l'islam. La déférence due à ce dernier ne saurait en aucun cas envelopper le premier.

Regardons Ennahdha, mouvement central de l'islamisme tunisien. Le moins que l'on puisse dire est que ce parti est passablement hétérogène. On trouve, en effet, toute sorte de tendances et de courants parmi ses cadres et ses militants : des proaméricains et des antiaméricains, des libéraux et des antilibéraux, des fondamentalistes et des réformateurs, des démocrates et des non-démocrates, des révolutionnaires et des conservateurs, des adeptes de la monogamie et des défenseurs de la polygamie, des inconditionnels du droit des femmes ou des minorités et des adversaires déclarés de ces droits... On le voit, les contradictions qui traversent l'islamisme ne sont pas moins graves ni moins nombreuses que celles qui traversent ou séparent les organisations du camp "moderniste". Ennahdha est néanmoins restée la maison commune de la grande majorité des islamistes tunisiens. Sans doute parce que la répression les a poussés à rester soudés ; peut-être aussi grâce à un meilleur sens politique chez ses dirigeants.

La base de masse du parti est saine, parce que populaire. Mais on ne sait pas encore avec précision où se situe son centre de gravité idéologique. Ce qui paraît évident, c'est que l'exercice du pouvoir va nécessairement clarifier le tableau. Les choix qui seront faits et l'accueil qui leur sera réservé permettront de mieux situer les lignes de fracture. Le débat public s'en saisira. Le travail de reconstruction de la scène politique tunisienne pourra alors prendre sa vraie dimension. Il concernera tous les partis et toutes les filiations intellectuelles.

Changer en restant soi-même

Plus vite nous serons nombreux à partager des références stratégiques communes, plus solidement nous unifierons notre peuple et plus sûrement nous progresserons. Plus longtemps nous resterons divisés par des querelles d'appartenance, plus nous aurons tendance à nous éloigner les uns des autres et plus nous laisserons de champ aux forces étrangères et à celles de l'ancien régime pour comploter et manœuvrer.

L'avenir n'est pas dans la perpétuation en l'état de l'élite laïciste ou de l'élite islamiste. Il est dans leur dépassement commun, dans la constitution - avec elles, ou malgré elles - d'une élite nationale et moderne, profondément attachée à sa culture et à son histoire, mais ouverte sur le monde et capable de dominer la crise formidable qui le secoue aujourd'hui. Cette crise annonce la fin d'une époque et le commencement d'une époque différente. Elle est lourde d'incertitudes. C'est une chance et une menace. Elle peut nous engloutir ; elle pourrait nous faire renaître, si nous apprenions à changer tout en restant nous-mêmes.

Aziz Krichen

[1] - Deux millions d'ha sur un total de 4,5 millions d'ha de terres arables.

[2] - Préambule de la constitution irlandaise :

"Au nom de la Très Sainte Trinité, de laquelle découle toute autorité et à laquelle toutes les actions des hommes et des États doivent se conformer, comme notre but suprême, Nous, peuple de l'Irlande, Reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre seigneur, Jésus Christ, qui a soutenu nos pères pendant des siècles d'épreuves,

Se souvenant avec gratitude de leur lutte héroïque et implacable pour rétablir l'indépendance à laquelle notre Nation avait droit, Désireux d'assurer le bien commun, tout en respectant la prudence, la justice et la charité, afin de garantir la dignité et la liberté de chacun, de maintenir un ordre véritablement social, de restaurer l'unité de notre pays et d'établir la paix avec toutes les autres nations, Nous adoptons, nous promulguons et nous nous donnons la présente Constitution."

Préambule de la constitution polonaise :

"Soucieux de l'existence et de l'avenir de notre Patrie, ayant en 1989 recouvré la faculté de décider en toute souveraineté et pleine démocratie de notre destinée, nous, Nation polonaise - tous les citoyens de la République, tant ceux qui croient en Dieu, source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté, que ceux qui ne partagent pas cette foi et qui puisent ces valeurs universelles dans d'autres sources, égaux en droits et en devoirs envers la Pologne qui est notre bien commun,

reconnaissants à nos ancêtres de leur travail, de leur lutte pour l'indépendance payée d'immenses sacrifices,

de la culture ayant ses racines dans l'héritage chrétien de la Nation et dans les valeurs humaines universelles,

renouant avec les meilleures traditions de la Première et de la Deuxième République, responsable de la transmission aux générations futures de tout ce qu'il y a de précieux dans un patrimoine plus que millénaire, unis par des liens de communauté avec nos compatriotes dispersés à travers le monde, conscients du besoin de coopérer avec tous les pays pour le bien de la Famille humaine, ayant en mémoire les douloureuses épreuves essuyées à l'époque où les libertés et les droits fondamentaux de l'homme étaient violés dans notre Patrie, souhaitant garantir, pour toujours, les droits civiques et assurer un fonctionnement régulier et efficace des institutions publiques, conscients de la responsabilité devant Dieu ou devant notre propre conscience, instituons la Constitution de la République de Pologne en tant que droit fondamental de l'Etat..."

Avec talent, humilité, réalisme et vérité le sociologue et l'ex militant de l'extrême-gauche tunisienne Aziz Krichen donne une leçon de démocratie aux éradicateurs maghrébins et aux laïcistes français( Omar Mezri)

Lorsque l'on est démocrate, on accepte le résultat du suffrage populaire. Lorsque l'on est démocrate, on ne diabolise pas son vis-à-vis.

Lorsque l'on est démocrate, on accepte le résultat du suffrage populaire. On le respecte parce que l'on respecte son propre peuple. Les Tunisiens ont voté et tranché. Globalement, ils ont donné leurs voix aux mouvements qui se sont comportés honorablement sous la dictature (Ennahdha, CPR, Ettakatol), et ils ont sanctionné sévèrement ceux qui se sont compromis avec le régime, avant ou après le 14 janvier (PDP et Ettajdid). De ce point de vue, nos compatriotes ont été on ne peut plus clairs et conséquents.

Toujours lorsque l'on est démocrate, on ne diabolise pas son vis-à-vis. L'islamisme n'est pas un, mais multiple. L'islamisme jordanien n'est pas l'islamisme afghan, l'islamisme turc n'est pas l'islamisme saoudien. Les militants d'Ennahdha et ses dirigeants ne sont pas tous des fous furieux et, surtout, ils ne vont pas gouverner seuls. Si l'on ne souhaite pas les voir devenir majoritaires, si l'on ne veut pas qu'ils soient hégémoniques, si l'on tient à préserver le pluralisme du pays, il n'y a qu'une chose à faire : s'engager dans un mouvement politique capable de se maintenir face à eux et de les contenir.

L'islamisme et la laïcité à la française

Après ces deux positions de principe, allons au fond du problème : on ne peut pas faire reculer l'islamisme en se réclamant de la laïcité à la française. Je le répète depuis des années, à contre-courant de nos pseudo-modernistes, dont le regard est bouché par la nostalgie de la "belle époque" coloniale. La Tunisie n'est pas la France. Notre histoire n'est pas pire, elle n'est pas meilleure : elle est différente. En France, la révolution démocratique était proprement condamnée à prendre un contenu antireligieux. Pourquoi ? Parce que l'Eglise catholique représentait, avec la monarchie, le principal appui du système féodal renversé en 1789. Ensemble, en effet, le clergé et le roi détenaient plus du tiers des terres agricoles du pays. L'accès à la propriété passait par la désacralisation du catholicisme et de la royauté. L'anticléricalisme et le laïcisme français viennent directement de là.

En Tunisie, comme dans le reste du monde arabe, le contexte est radicalement différent. Pourquoi ? Parce que la révolution démocratique revêt d'abord chez nous un caractère national, une obligation d'indépendance nationale. Le pays a été longtemps colonisé, c'est-à-dire dépossédé de lui-même. En 1956, le premier propriétaire foncier n'est ni le bey ni la Zitouna, mais la colonisation française[1], qui exploite par ailleurs de manière exclusive toutes les autres ressources du pays. Pour affaiblir le mouvement de libération et le désorienter, la colonisation n'avait cessé de s'attaquer aux références identitaires de la population - la langue rabe et la religion musulmane -, en cherchant à les déconsidérer, à les discréditer, les présentant comme rétrogrades, aliénantes et finalement étrangères à la "tunisianité authentique".

Ce travail de sape de l'identité nationale ne s'est pas arrêté en 1956. Après l'indépendance formelle - passage d'un statut colonial à un statut néocolonial -, il s'est poursuivi et même intensifié, d'abord sous la dictature "éclairée" de Bourguiba, puis sous la dictature maffieuse de Ben Ali. Tout au long de leurs présidences, sur près de 60 ans, en dépit de diversions tactiques ici ou là, l'islam et la culture arabe sont restés l'objet de la méfiance et de l'hostilité du pouvoir politique. Malgré la récupération folklorique de la religion opérée par les deux hommes, être musulman, pour leur police, c'était être suspect.

Comment expliquer une telle continuité ? En grande partie par l'orientation donnée au système scolaire en 1958 (réforme Messadi). La France avait formé une (petite) élite autochtone à son image ; après son arrivée au pouvoir, cette élite a repris le modèle métropolitain et l'a généralisé, tout en le dégradant. La domination directe par la France (par le biais de l'administration et de l'armée) s'est ainsi transformée en domination indirecte (par le biais de supplétifs locaux). L'islam restait l'ennemi dans les deux cas - malgré des concessions formelles dans certaines matières d'enseignement. Après les attentats du 11 Septembre, cette structure de base est même devenue une donnée fondamentale de toute la stratégie de domination occidentale dans le monde arabe et musulman.

Le 14 Janvier a ouvert un nouveau cycle. Le soulèvement populaire a commencé à faire bouger les lignes. Les élections du 23 octobre ont permis de franchir un pas de plus dans ce sens, même si le chemin est encore long. S'exprimant pour la première fois librement après un demi-siècle d'oppression et d'abus, les électeurs ont indiqué clairement qu'ils ne considéraient pas l'islam comme un ennemi, qu'ils y voyaient plutôt le rempart de leur identité nationale, de leurs droits et de leurs libertés.

L'islam comme religion nationale

Replacés dans leur perspective historique réelle, ces divers éléments convergent vers une même conclusion. En Tunisie, comme dans le reste du monde arabe, l'islam n'est pas seulement la religion de la majorité de la population, il est aussi la religion nationale de l'ensemble de la population. L'islam représente une sorte de marqueur distinctif, l'héritage commun de tous les citoyens, qu'ils soient musulmans ou adeptes d'autres religions, croyants ou non-croyants.

Comment l'islam a-t-il pu acquérir une telle centralité dans la conscience collective ? Pour plusieurs raisons, certaines anciennes, d'autres plus récentes. Les raisons anciennes relèvent de la culture. Religion de la majorité, l'islam a aussi développé des façons d'être, un mode de vie et de pensée, bref une culture, qui ont fini par imprégner en profondeur l'ensemble des communautés qui évoluaient dans son giron. Aujourd'hui encore, en Egypte ou au Liban par exemple, on peut tomber sur un copte ou un maronite qui se définira comme "musulman de confession chrétienne". L'accolement des deux qualificatifs paraîtrait incongru ailleurs ; il caractérise pourtant le vécu existentiel de très nombreux Arabes non-musulmans.

Les raisons liées à l'histoire moderne et contemporaine ne sont pas moins déterminantes. Répétons-le : depuis deux siècles, l'islam est la cible principale de la guerre idéologique menée par les puissances occidentales pour briser notre volonté d'indépendance. Et depuis deux siècles, c'est principalement au nom de la défense de l'islam que se mène la résistance. Même scénario après les indépendances formelles : la tyrannie s'est exercée d'abord contre l'islam et ce sont précisément les islamistes qui ont payé le plus lourd tribut à la répression.

Certes, les résistances successives n'ont jamais été le fait des seuls musulmans (ni le fait des seuls arabophones, d'ailleurs), elles ont été portées par des communautés nombreuses et ont mobilisé d'autres idéologies, notamment de gauche. Il n'en demeure pas moins que l'affrontement décisif s'est toujours polarisé autour de l'islam, hier comme aujourd'hui. Il en découle une leçon politique très simple. En Tunisie et dans tout le monde arabe, on ne peut pas être en même temps pour la souveraineté populaire et contre l'islam. Dans les conditions historiques qui sont les nôtres, ces deux positions sont radicalement antithétiques.

Des religions nationales ailleurs qu'en terre d'islam

Les observations précédentes n'ont aucun rapport avec les élucubrations habituelles sur une prétendue "exception" musulmane. D'autres religions que l'islam se sont transformées en religions nationales lorsque les circonstances l'ont exigé. Je ne vise pas seulement l'Etat sioniste d'Israël. J'ai plutôt en tête des exemples issus du catholicisme romain. Je pense en particulier à la Pologne et à l'Irlande, deux pays qui ont été longtemps occupés par des Etats voisins plus puissants, où la religion dominante était différente de la leur : dans le cas irlandais, l'anglicanisme britannique, dans le cas polonais, le protestantisme allemand et l'orthodoxie russe. Dans les deux pays, l'oppression nationale s'est accompagnée d'une oppression religieuse. Dans les deux cas, la résistance nationale a été inséparable de la résistance religieuse. Dans les deux cas, la politique nationale a pris la forme d'une idéologie religieuse.

Et dans les deux cas, sitôt l'indépendance obtenue ( en 1921 pour l'Irlande, en 1989 pour la Pologne), les représentants des deux peuples se sont empressés de rappeler le caractère catholique de la société et de l'Etat en préambule de leur nouvelle constitution. Le catholicisme avait été le bouclier qui avait permis de sauvegarder leur identité collective et il leur semblait légitime de consacrer la place éminente qui lui revenait des les premières lignes de la loi fondamentale qui établissait, à la face du monde, le recouvrement de leur souveraineté[2].

En leur temps, ces dispositions constitutionnelles n'avaient gêné personne parmi les professionnels du laïcisme. La question qui se pose alors est de savoir pourquoi des dispositions similaires par leur portée symbolique ne seraient pas recevables quand ce sont des pays arabes qui les adoptent ? Poser la question, c'est y répondre.

Le faux alibi de la charia

Le battage médiatique incessant fait autour de la référence à la charia est directement inspiré par une telle démarche discriminatoire. La charia a été transformée en une sorte d'épouvantail sanglant, derrière lequel se cacherait un Dieu vengeur et des croyants fanatisés par le désir de servir Son besoin de violence. On oublie simplement de préciser que le texte de la Bible n'est pas moins belliqueux que celui du Coran. Et qu'avant d'être un entassement de règles et de normes juridiques - dont beaucoup sont archaïques et tombées en désuétude dans la plupart des pays musulmans -, la charia est d'abord une inspiration, une voie, une visée. Pourquoi les Arabes devraient-ils chercher les sources de leur inspiration, acte intime par excellence, en dehors d'eux-mêmes, en dehors des cadres de leur propre culture ?

En quoi le retour à soi, après des siècles de dépossession, serait-il scandaleux ou illégitime ? Pourquoi poser, a priori, que pareille reprise empêcherait l'évolution, le changement, le progrès ou même l'emprunt à d'autres inspirations et d'autres cultures en cas de besoin ?

Réaffirmer l'identité arabe et musulmane du peuple tunisien dès les premières lignes de la nouvelle constitution est une nécessité historique et politique absolue. Les conditions nécessaires, toutefois, ne sont jamais suffisantes. L'identité d'un pays n'est pas une donnée intemporelle, figée une fois pour toute. Elle est obligatoirement fidélité au passé, mais aussi investissement dans le présent et projection dans le futur. Le combat politique ne s'achève pas avec la reconnaissance solennelle de l'islam et de l'arabisme. Cette reconnaissance délimite seulement l'enracinement géostratégique à partir de quoi il doit désormais se déployer.

La déférence due à l'islam n'est pas due à l'islamisme

La lutte pour la souveraineté au-dehors et la démocratie au-dedans n'est pas derrière nous ; pour l'essentiel, elle est devant nous. Les acquis réalisés à ce jour sont précieux, ils sont cependant trop fragiles encore et trop isolés pour être considérés comme définitifs. Le combat politique doit se poursuivre, et il doit se poursuivre en s'appuyant sur le plus grand nombre. Cela exige des orientations générales claires, expurgées des théories rétrogrades qui ont pu s'insinuer parmi nous. J'ai fourni plusieurs illustrations des errements où pouvait conduire la dogmatique laïciste. Cela ne voulait pas dire que le mouvement islamiste était dépourvu d'errements symétriques. L'islamisme idéologique n'est pas l'islam. La déférence due à ce dernier ne saurait en aucun cas envelopper le premier.

Regardons Ennahdha, mouvement central de l'islamisme tunisien. Le moins que l'on puisse dire est que ce parti est passablement hétérogène. On trouve, en effet, toute sorte de tendances et de courants parmi ses cadres et ses militants : des proaméricains et des antiaméricains, des libéraux et des antilibéraux, des fondamentalistes et des réformateurs, des démocrates et des non-démocrates, des révolutionnaires et des conservateurs, des adeptes de la monogamie et des défenseurs de la polygamie, des inconditionnels du droit des femmes ou des minorités et des adversaires déclarés de ces droits... On le voit, les contradictions qui traversent l'islamisme ne sont pas moins graves ni moins nombreuses que celles qui traversent ou séparent les organisations du camp "moderniste". Ennahdha est néanmoins restée la maison commune de la grande majorité des islamistes tunisiens. Sans doute parce que la répression les a poussés à rester soudés ; peut-être aussi grâce à un meilleur sens politique chez ses dirigeants.

La base de masse du parti est saine, parce que populaire [sic, NdE]. Mais on ne sait pas encore avec précision où se situe son centre de gravité idéologique. Ce qui paraît évident, c'est que l'exercice du pouvoir va nécessairement clarifier le tableau. Les choix qui seront faits et l'accueil qui leur sera réservé permettront de mieux situer les lignes de fracture. Le débat public s'en saisira. Le travail de reconstruction de la scène politique tunisienne pourra alors prendre sa vraie dimension. Il concernera tous les partis et toutes les filiations intellectuelles.

Changer en restant soi-même

Plus vite nous serons nombreux à partager des références stratégiques communes, plus solidement nous unifierons notre peuple et plus sûrement nous progresserons. Plus longtemps nous resterons divisés par des querelles d'appartenance, plus nous aurons tendance à nous éloigner les uns des autres et plus nous laisserons de champ aux forces étrangères et à celles de l'ancien régime pour comploter et manœuvrer.

L'avenir n'est pas dans la perpétuation en l'état de l'élite laïciste ou de l'élite islamiste. Il est dans leur dépassement commun, dans la constitution - avec elles, ou malgré elles - d'une élite nationale et moderne, profondément attachée à sa culture et à son histoire, mais ouverte sur le monde et capable de dominer la crise formidable qui le secoue aujourd'hui. Cette crise annonce la fin d'une époque et le commencement d'une époque différente. Elle est lourde d'incertitudes. C'est une chance et une menace. Elle peut nous engloutir ; elle pourrait nous faire renaître, si nous apprenions à changer tout en restant nous-mêmes.


[1] - Deux millions d'ha sur un total de 4,5 millions d'ha de terres arables.

[2] - Préambule de la constitution irlandaise :

"Au nom de la Très Sainte Trinité, de laquelle découle toute autorité et à laquelle toutes les actions des hommes et des États doivent se conformer, comme notre but suprême, Nous, peuple de l'Irlande, Reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre seigneur, Jésus Christ, qui a soutenu nos pères pendant des siècles d'épreuves,

Se souvenant avec gratitude de leur lutte héroïque et implacable pour rétablir l'indépendance à laquelle notre Nation avait droit, Désireux d'assurer le bien commun, tout en respectant la prudence, la justice et la charité, afin de garantir la dignité et la liberté de chacun, de maintenir un ordre véritablement social, de restaurer l'unité de notre pays et d'établir la paix avec toutes les autres nations, Nous adoptons, nous promulguons et nous nous donnons la présente Constitution."

Préambule de la constitution polonaise :

"Soucieux de l'existence et de l'avenir de notre Patrie, ayant en 1989 recouvré la faculté de décider en toute souveraineté et pleine démocratie de notre destinée, nous, Nation polonaise - tous les citoyens de la République, tant ceux qui croient en Dieu, source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté, que ceux qui ne partagent pas cette foi et qui puisent ces valeurs universelles dans d'autres sources, égaux en droits et en devoirs envers la Pologne qui est notre bien commun, reconnaissants à nos ancêtres de leur travail, de leur lutte pour l'indépendance payée d'immenses sacrifices, de la culture ayant ses racines dans l'héritage chrétien de la Nation et dans les valeurs humaines universelles, renouant avec les meilleures traditions de la Première et de la Deuxième République, responsable de la transmission aux générations futures de tout ce qu'il y a de précieux dans un patrimoine plus que millénaire, unis par des liens de communauté avec nos compatriotes dispersés à travers le monde, conscients du besoin de coopérer avec tous les pays pour le bien de la Famille humaine, ayant en mémoire les douloureuses épreuves essuyées à l'époque où les libertés et les droits fondamentaux de l'homme étaient violés dans notre Patrie, souhaitant garantir, pour toujours, les droits civiques et assurer un fonctionnement régulier et efficace des institutions publiques, conscients de la responsabilité devant Dieu ou devant notre propre conscience, instituons la Constitution de la République de Pologne en tant que droit fondamental de l'Etat..."


Aziz Krichen عزيز كريشان

Auteur de :
Le syndrome Bourguiba, repenser la modernité au Maghreb, Cérès productions, Tunis, 1992, 198 pages.
Gramsci dans le monde arabe, Sous la direction de Michele Brondino et Aziz Krichen (Alif, Les Éditions de la Méditerranée, Tunis, 1994, 95 pages).