Search This Blog

Saturday, May 31, 2014

Comment et pourquoi Alger a accueilli la famille El Gueddafi



Opération «Le Roi»
Comment et pourquoi Alger a accueilli la famille El Gueddafi
Taille du texte normaleAgrandir la taille du texte
le 30.05.14 | 10h00 23 réactions


Les décideurs algériens, civls et militaires, hésitent un moment, puis tranchent : Alger va accueillir les proches d’El Gueddafi en fuite. Voici les détails de l’opération secrète baptisée «Le Roi».
Oran Illizi et Djanet                                                                                                                                                                            de notre envoyé
Dix véhicules tout-terrain blindés roulent à tombeau ouvert depuis Tripoli, la capitale libyenne, direction plein Sud : 1500 km, via les villes libyennes de Gherbane et de Sebha, pour atteindre la région du Ghatt près de la frontière algérienne. Le mois d’août 2011 tire à sa fin et sur cette longue route désertique, la température avoisine les 48°C. Les proches d’El Gueddafi fuient la Libye en proie à la guerre qui va faire tomber le guide. C’est le colonel Mansour Al Dhou qui a choisi la route la plus longue vers la frontière algérienne pour éviter tous les autres chemins aux mains des «révolutionnaires».
Cet officier a été chargé par El Gueddafi en personne de sécuriser le convoi qui doit mener ses proches en Algérie et le colonel a, à son tour, ordonné à un capitaine des forces spéciales, Ali Al Khoss, de mener l’opération. A une distance de 50 km, un second convoi de véhicules chargés de gardes, de provisions en eau et en carburant suit les 4x4 blindés de la famille El Gueddafi. Cette garde, avec leur chef, le capitaine Al Khoss, revient à Tripoli aux côtés du guide, quand les proches d’El Gueddafi ont enfin atteint Tinalkoum, côté algérien.
Lettre top secret d’Alger
De l’autre côté de la frontière : Djanet, dernière semaine d’août. Le colonel S. vient d’atterrir après avoir reçu une instruction à Ouargla, où est il est détaché à l’antenne régionale du DRS, plus précisément de la direction centrale de la sécurité de l’armée (DCSA). Sa mission : se rendre sur les lieux par avion militaire avec huit éléments et attendre de nouveaux ordres une fois à Djanet. Le colonel S. trouve sur place un autre officier du DRS, venu d’Alger par vol militaire, pour lui remettre une enveloppe scellée à n’ouvrir qu’à la réception d’un ordre codé. S. comprend tout de suite qu’il s’agit d’une mission importante et top secret, certainement en relation avec la guerre en Libye.
D’autant que le chef du secteur militaire d’Illizi et le wali viennent, eux aussi, d’arriver à Djanet avec pour mission de faciliter le travail des envoyés des services spéciaux. Pendant ce temps à Alger, le DRS a déjà formé une cellule de suivi de l’opération, en coordination avec certaines parties en Libye. Au soir du 28 août 2011, un bref appel d’Alger ordonne d’ouvrir l’enveloppe scellée où se trouvent les détails de l’opération «Le Roi». Le colonel S. est chargé, avec son équipe venue de Ouargla, d’assurer la sécurité d’«invités de l’Algérie» qui arriveront le lendemain matin par Tinalkoum et de les convoyer vers Alger.
Le lendemain matin, Safia El Gueddafi, l’épouse du guide, sa fille Aïcha, en fin de grossesse, ses fils Mohamed et Hannibal, avec leurs enfants et leurs épouses, entrent sur le territoire. Les proches d’El Gueddafi restent une journée à Djanet dans une résidence officielle, tenus au secret, alors que Aïcha accouche d’une petite fille, assistée par un médecin civil. Le colonel S. se chargera de cette mission durant encore 24 mois, alors que les Gueddafi habitent discrètement la résidence présidentielle de Bousfer à Oran sous très haute surveillance, avant le départ d’Algérie d’une partie de la famille en septembre 2013.
Négociations
C’est à partir de fin juillet 2011 que les négociations entre Alger et El Gueddafi ont commencé pour héberger une partie de sa famille. «Des dignitaires libyens ont demandé à la France d’ouvrir un couloir aérien ou maritime pour évacuer des civils proches d’El Gueddafi (qui voulait fuir vers un pays de l’Europe de l’Est) ou d’autres civils pour quitter Tripoli, mais Paris a répondu que la seule manière de quitter Tripoli est de se rendre aux révolutionnaires ou carrément rejoindre leurs rangs. Après le refus français, il ne restait comme destination que le Niger ou chez nous», indique un haut responsable algérien.
Les Libyens ont pris attache avec Alger dès la notification française, mais les Algériens avaient des conditions fermes : pas de transferts importants d’argent ou de bijoux et pas de présence d’hommes armés, quel que soit leur grade. Et surtout que la famille évite de porter atteinte à l’un des pays voisins et qu’elle s’interdise toute activité politique ou publique (ce qui expliquera la colère des Algériens après les sorties de Aïcha). Les contacts ont commencé par téléphone, entre l’entourage d’El Gueddafi et Alger, puis via l’ambassade algérienne à Tripoli.  
«Toufik», le spécialiste de la Libye
Faut-il ou pas accueillir les proches d’El Gueddafi, dont le pays subit les attaques de l’OTAN qui soutient les «révolutionnaires» ? Au sommet de l’Etat, où les hauts responsables civils et militaires se réunissent autour de la question, les opposants à l’asile aux Gueddafi sont, dans un premier temps, majoritaires. «Selon eux, l’Algérie en ces temps de révoltes arabes, n’a pas besoin de provoquer les puissances occidentales. Ce serait aussi une provocation au nouveau régime libyen qui bientôt prendra le pouvoir», confie une source. Les pour considèrent, de leur côté, que s’il faut refuser d’accueillir El Gueddafi ou d’autres responsables libyens, y compris ses fils Seif El Islam et Khamis (patron de la 32e Brigade), l’Algérie se doit par devoir humanitaire de donner asile aux autres membres de la famille. «D’autant plus, avancent les mêmes responsables, que les nouvelles autorités libyennes ont déjà provoqué l’Algérie plusieurs fois», rappelle un haut gradé qui précise que «seul le cas d’une condamnation de l’un des proches d’El Gueddafi par un tribunal crédible lui aurait interdit l’accès au territoire national».
Finalement, le président Bouteflika tranche en acceptant d’accueillir la famille : «Une décision où le patron du DRS a pesé de tout son poids, révèle un général à la retraite. Mediène était, par le passé, attaché militaire à Tripoli, mais avant, c’était lui qui gérait le dossier des opposants à El Gueddafi. De plus, pour la coordination des questions sécuritaires du Sahel, il était en contact avec le guide libyen. Les grandes puissances n’ignoraient pas les contacts entre Alger et El Gueddafi, et l’absence de réaction de leur part a été interprétée par les Algériens comme un accord tacite.»
 
Aziz M.

Thursday, May 29, 2014

Tunisie: Bilan provisoire de 3 années de confrontation!!!




28-05-2014-20:47: ثلاث سنوات بعد الثورة :35 قتيلا في صفوف الامن و الجيش الوطني و اغتيالان سياسيان والحصيلة في ارتفاع

تونس-افريكان مانجر

تتالت العمليات الإرهابية في تونس بعد الثورة  و التي انطلقت تحديدا منذ يوم 18 ماي 2011 من منطقة الروحية من ولاية سليانة وبقيت مستمرة بين فترة و أخرى إلى حدود اليوم بمقتل أربعة أعوان امن في القصرين أمام منزل وزير الداخلية ,و أسفرت هذه العمليات عن قتل عدد كبير من أعوان الحرس الوطني ومن الأمن بالإضافة إلى عدد من الضحايا و المعتقلين في صفوف الإرهابيين .
و قد رصد" افريكان مانجر" عددا من العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد التونسية على امتداد ثلاث سنوات منذ ثورة 11 جانفي 2011 و تبين انه إلى غاية اليوم تم استشهاد حوالي 35  عونا من الأمن و الجيش الوطني  بينما تم قتل حوالي 20 إرهابيا مع عدد كبير من الاعتقالات ناهزت الألفي معتقل .
سنة 2011
حدث إرهابي وحيد و كان انطلاقا لشرارة العمليات الإرهابية في تونس و كان بتاريخ 18 ماي 2011 في منطقة الروحية بولاية سليانة حيث وقع تبادل لإطلاق نار بين قوات الجيش الوطني وعناصر منتمية لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، قتل فيها اثنان من المسلحين وعسكريان هما المقدم الطاهر العياري والرقيب الأول وليد الحاجي .
سنة 2012
شهدت السنة الثانية من الثورة حدثا إرهابيا وحيدا ايضا  في 10 ديسمبر 2012 استشهد على اثره  الضابط بالحرس الوطني أنيس الجلاصي برصاص مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ولاية القصرين.
سنة 2013
تعتبر سنة 2013 من أكثر السنوات التي شهدت أحداثا إرهابية متكررة بالإضافة إلى اغتيالين سياسيين إلا ان حادثة ذبح الجنود بالشعانبي في شهر رمضان بتاريخ 29 جويلية 2013 تبقى الأكثر بشاعة بنظر التونسيين في المقابل لم تقم سلطات الدولة أو الوحدات الأمنية باتخاذ إجراءات ردعية وطارئة استباقا للرد على مثل هذه الحادثة البشعة مما تسبب في تتالي العمليات الإرهابية لاحقا.
الاغتيالات السياسية سنة 2013
عمدت الجماعات الإرهابية إلى اغتيال سياسيين بارزين في المعارضة التونسية الأول المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين المعارض شكري بلعيد  الذي اغتيل بتاريخ 6 فيفري 2013 و الثاني عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي الذي قتل يوم عيد الجمهورية 25 جويلية 2013 امام منزله .
15 حدثا إرهابيا في سنة 2013
شهدت هذه السنة  كذلك حوالي 15 عملية إرهابية انطلقت من ماي 2013 و إلى غاية أواخر السنة في ديسمبر 2013 و أسفرت عن مقتل حوالي 20 شخصا من أعوان الأمن و الجيش الوطني و نذكر من هذه الاحداث :


  • بداية العمليات 26 ماي 2013: انفجار لغم بجبل الشعانبي بولاية القصرين المتاخمة للحدود مع الجزائر يصيب عسكريين اثنين بجروح .

  • 20 ماي2013 : اغتيال محمد السبوعي عون أمن بمنطقة جبل الجلود .

  • 6 جوان 2013 : مقتل عسكريين اثنين، وجرح اثنين آخرين إثر تعرض سيارتهم لانفجار لغم على مسلك خارج محمية جبل الشعانبي بمنطقة آهلة بالسكان .

  • 27 جويلية 2013 : مجهولون فجروا عبوة ناسفة أسفل سيارة للحرس البحري بحلق الواد ما أسفر عن إلحاق أضرار بالسيارة التي لم يكن داخلها ركاب .

  • 29 جويلية 2013: مقتل 8 عسكريين ذبحا في جبل الشعانبي وجرح 3 آخرين من قبل مسلحين وكمال القضقاضي يشارك في العملية ..

  • 4 أوت2013 : تبادل لإطلاق النار في حي الوردية بالعاصمة تونس أسفر على مقتل عنصر إرهابي وجرح آخر وإيقاف 4 أفراد إرهابيين .

  • 17 أكتوبر2013: مجموعة من الإرهابيين المتحصنين بمنزل بقبلاط ولاية باجة تطلق النار على رئيس مركز الحرس وعونين نتج عنه موت رئيس المركز وعون أمن وجرح عون آخر، تمّت مطاردة المجموعة والقضاء على تسعة منهم وإيقاف اربعة آخرين .

  • 23 أكتوبر2013: مهاجمة دورية أمنية بمنزل بورقيبة من قبل مجموعة "إرهابية" أدّت الى وفاة عنصر أمن وإصابة آخر تم القبض على عدد من منفذي العملية .

  • 23 أكتوبر2013: مباغتة وحدات الأمن التونسية من قبل مجموعة إرهابية كانت تتحصن بمنزل بسيدي علي بن عون أسفرت عن وفاة ستة أعوان وإصابة خمسة آخرين، تمّ القضاء على عنصر ارهابي جزائري شهر ادريس وإصابة عنصرين آخرين .

  • 30 أكتوبر2013: انتحاري يقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في مستوى شاطئ نزل بولاية سوسة لم تخلف العملية اي خسائر بشرية أو مادية .

12 نوفمبر2013: هاجمت مجموعة مسلحة وحدات الحرس بولاية قبلي أصيب إثرها عنصري (2) حرس ومقتل عنصر "إرهابي .


  • 2 ديسمبر 2013: مصرع نقيب وجرح وكيل بالجيش الوطني في انفجار لغم بمنطقة العمليات العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي من ولاية القصرين .
سنة 2014
اعتبر عدد من المراقبين و السياسيين  أن الوضع الأمني قد شهد تحسنا هذه السنة  و ذلك مع حكومة  التكنوقراط "مهدي جمعة " وبحزم وزير الداخلية لطفي بن جدو كما انها شهدت نجاحات أمنية أهمها القبض على عدد من العناصر الإرهابية الخطيرة مع قتل المتهم الرئيسي في عملية اغتيال السياسي شكري بلعيد حيث تمكنت وحدت الأمن بتاريخ 4 فيفري2014 من قتل سبعة  إرهابيين و من بينهم كمال القضقاضي المتهم باغتيال الشهيد شكري بلعيد وأسفرت عن متقل عون أمن في ولاية أريانة .
بينما أسفر هجوم مسلح في ولاية جندوبة عن مقتل 3 امنيين و مواطن و جرح 4 أشخاص .
و تعتبر عملية ليلة امس الثلاثاء و التي استهدفت منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو في القصرين وأسفرت عن مقتل أربعة أعوان امن و جرح اثنين هي من اخطر العمليات الانتقامية التي قامت بها الجماعات المسلحة فيما توقع رئيس الحكومة مهدي جمعة اليوم  ان تتواصل المواجهات او الحرب مع العناصر الإرهابية مما يدل على إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا في صفوف الأمن و الجيش الوطني التونسي .
م ق

Un millier de Marines prêts à débarquer en Libye


France-Irak Actualité

Un millier de Marines prêts à débarquer en Libye
Publié par Gilles Munier sur 29 Mai 2014, 07:37am
Catégories : #Libye
Un millier de Marines prêts à débarquer en Libye
Par Gilles Munier.
L’USS Bataan, accompagné de l’USS Mesa Verde et de l’USS Gunston, avec à leur bord le 22ème Corps expéditionnaire de Marines - soit plus d’un millier de d’hommes –, des hélicoptères de combat, des avions Osprey et Harrier - capables de décoller et d’atterrir verticalement -, des barges de débarquement rapide, voguent vers la Libye (1). « Qui peut le plus peut le moins » dit-on… mais c’est quand même beaucoup pour évacuer l’ambassade des Etats-Unis à Tripoli.
A ce déploiement de force, il faut ajouter les 250 Marines pré-positionnés sur la base de Sigonella (Sicile) peu avant l’opération « Dignité » lancée dans la région de Benghazi par le général Khalifa Hifter (2), plus ceux basés à Moron et à Rota, en Espagne. A la demande des Etats-Unis, le gouvernement espagnol a autorisé le Pentagone, en mars dernier, à doubler les effectifs de la Special-Purpose Marine Air-Ground Task Force Crisis Response, sa force d’intervention rapide en Afrique (3).
Nul doute que dans leurs chambrées, les Marines ont évoqué les batailles de Tripoli et de Derna gagnées sous la présidence de Thomas Jefferson (1801-1809). Le souvenir de la première guerre américaine contre la Libye est gravé dans les esprits des fusiliers-marins, car chanté dès la première strophe de The Halls of Montezuma, l’hymne du Corps des Marines (4). Au début du 19ème siècle, l’ennemi était le musulman barbaresque qui rançonnait les navires marchands en Méditerranée et se livrait au commerce de « mécréants » pris en otage. En Afrique du nord, on appelait cela du « djihadisme maritime ».
Le porte-hélicoptères USS Bataan devrait arriver sur zone dans les prochains jours. Ce n’est pas seulement un navire d’assaut amphibie, il a aussi servi de bateau-prison pour les islamistes soupçonnés à tort ou à raison d’appartenir à Al-Qaïda. Le plus connu, Ibn al-Cheikh al-Libi, y a été interné avant d’être envoyé dans un centre d’interrogatoire secret en Egypte, puis à Guantanamo. Livré finalement au colonel Kadhafi par la CIA, Al-Libi a été retrouvé « suicidé » dans sa cellule en 2009 (5).
Photo: l’USS Bataan
(1) USS Bataan heading to Libya to assist with potential evacuations, report says
(2) Libye : le « coup d’Etat » du général Hifter (France-Irak Actualité - mai 2014)
(3) Les US Marines vont pouvoir doubler leur présence sur la base espagnole de Moron, par Philippe Chapleau (Lignes de défense – 9/3/14)
(4) « Des murs de Montezuma aux rives de Tripoli, nous nous battons pour notre pays… » : l’hymne du Corps de Marines est chanté sur une musique empruntée à « Geneviève de Brabant », un opéra-bouffe d’Offenbach.
(5) Pour George W. Bush et la CIA, Ibn al-Cheikh al-Libi était un témoin gênant. Ses tortionnaires, parmi lesquels le général Omar Suleiman – chef des services de renseignements d’Hosni Moubarak – lui avaient fait « avouer », sous la torture, que le président Saddam Hussein entretenait des relations avec Oussama Ben Laden. A ce sujet, lire : Libye : Benghazi et Derna, viviers djihadistes (Afrique Asie – novembre 2012)

Wednesday, May 28, 2014

Lotfi Ben Jeddou, le plus menacé pour ses positions...Syrie

28-05-2014-20:05: لطفي بن جدو أكثر الشخصيات المستهدفة بالاغتيال بسبب تحرّكه ضد ارسال تونسيين للقتال في سوريا

تونس- أفريكان مانجر

توقع مراقبون سابقا ومنذ تأكيدات رسمية لوزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بشأن شبكات ارسال مقاتلين تونسيين إلى سوريا وأيضا ظاهرة "جهاد النكاح"، توقعوا تهديدا لحياته ومحاولات لاغتياله خاصة وأن "رأس الأفعى" بقي مجهول الهوية في هذا الملف الشائك.
وكان بن جدو أعلن رسميا منذ شهر سبتمبر الماضي أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن وجود شبكات فعلية لتسفير شباب تونسي إلى سوريا عبر ليبيا وتركيا للقتال وأيضاعن عودة فتيات تونسيات من سوريا وهن "حوامل" بسبب ما يسمى "جهاد نكاح" وفق تعبيره.
ويعتبر لطفي بن جدو أول شخصية رسمية حكومية في تونس وفي الدول التي لها علاقة بالمقاتلين الأجانب إلى سوريا، كشفت رسميا عن هذه القضية الشائكة قبل أن يتم التطرق إليها رسميا وبطريقة علنية في دول أجنبية وعربية.
وقد أثار هذا الاعلان الرسمي استغراب مراقبين وصدمة للسياسيين وإحراجا للأحزاب الحاكمة آنذاك كما اهتمت به وكالات الأنباء العالمية، فيما سارعت جبهة النصرة السورية المدعمة من دول خليجية وغربية للإطاحة بالنظام السوري، إلى تكذيب أقوال وزير الداخلية التونسي.
وفي هذا الصدد، قال العقيد قاسم سعد الدين، عضو القيادة العسكرية العليا للجيش الحر، والقائد العام لجبهة تحرير سوريا، قال في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، إن ما يتم الترويج له من موضوع "جهاد النكاح" لتونسيات في سوريا لا يتعدى أن يكون "فبركات إعلامية أو لبس"، نافيا ما أعلنه وزير الداخلية التونسي.
في المقابل، ومما لا شك فيه، فإن أي مسؤول يتقلد منصب وزير داخلية لا يمكنه أن يكشف عن مثل هذه المعلومات الخطيرة والشائكة وفي اطار رسمي وأمام ممثلي السلطة التشريعة، من دون أن يستند إلى تحقيقات واثباتات أمنية و"من دون لبس"، خاصة إذا كان هذا الوزير ذو خلفية قضائية ومتضلّع  في التحقيق القضائي الذي هو اختصاصه الأصلي قبل تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة علي العريض، علما وأن هذا الأخير فنّد بدوره في مقابلة مع "الشرق الأوسط" رواية وزيره للداخلية بشأن ارسال فتيات تونسيات إلى سوريا بالخصوص.
ومن دون شك أيضا، فإن ما كشفه رسميا لطفي بن جدو من معلومات بشأن الملف السوري أربك العديد من الذين يقفون وراء هذا الملف الشائك والغامض فيما اقتصر وضوحه على المقاتلين أو الوسطاء المتخصصين في تسفير الشباب.
وكما هو معلوم، فإن محاولات اسقاط النظام السوري من طرف دول خليجية بعينها وعلى رأسها قطر والسعودية وبدعم غربي (فرنسي وأميركي وإسرائيلي بالأساس)، ساندتها بقوة حكومة الترويكا التونسية وعلى رأسها حركة النهضة التونسية وبمباركة قوية من رئيس تونس الحالي منصف المرزوقي، هذه المساندة تجلت بالخصوص دبلوماسيا من خلال تبني القرارات التي تعدها قطر في الكواليس من خلال مقاطعة النظام السوري دبلوماسيا وإبعاده من الجامعة العربية وغيرها من القرارات السياسية والدبلوماسية التي نفذها وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، الموظف السابق بمؤسسة الجزيرة القطرية، بحذافيرها وبامتياز.
ميدانيا، تجلّت مساندة تونس لخطة اسقاط النظام السوري من خلال ارسال "موارد بشرية" مقاتلين تدفقوا من أراضيها وبالآلاف إلى الدولة  السورية التي تشهد أفضع كارثة انسانية في التاريخ الحديث.
وتم هذا التدفق الهائل وغير المسبوق على مرأى ومسمع السلطات التونسية منذ حكومة الباجي قايد السبسي وإلى حكومة علي العريض، قبل أن يظهر لطفي بن جدو في حكومة علي العريض ومهدي جمعة، ويأخذ بزمام الأمور ويتصدى أمنيا لشبكات تسفير التونسيين إلى سوريا ويكشف "عوراتهم" بحسب الهامش "الضيق" الذي استطاع أن يتحرك داخله. 
من دون شك ايضا، فإن مثل هذا الموقف الحازم من وزير الداخلية باغت "مصدري أوامر" ارسال تونسيين وتونسيات إلى سوريا من باب الارتزاق وبمقابل مادي أو من باب الجهاد، بحسب الحالة التي سقطت في فخ هذه الشبكات التي عملت بكل أريحية على امتداد الفترة التي سبقت بن جدو قبل قدوم هذا الأخير الذي حاول قلب الطاولة عليهم من منظور "أمني".
وكما هو "معلوم" فإن أمر "مصدري أوامر" ارسال مقاتلين إلى سوريا بقي إلى حد الآن غير "معلوم" رغم كل الاثباتات والشهادات والحالات والتقارير والتسريبات...التي قد ينتهي أمرها إلى الأبد بالتخلص من شخص "نافذ أمنيا"، يحاول كشف أوراقهم بحسب المتاح، وربما تكون عملية القصرين الارهابية التي أدت أمس إلى مقتل أربعة أمنيين على اثر محاولة لاقتحام بيت بن جدو، أولى محاولات الإبعاد.
عائشة بن محمود

Appel à Obama: Merzouki en tête

ماي 2014 01:06

فضيحة فجرتها "الاهرام": المنصف المرزوقي و رضوان المصمودي ضمن "قائمة العار" المناشدة ل"اوباما" !


تونس/الاخبارية/وطنية/متابعات
فجرت مجلة "الاهرام العربي" المصرية في عددها الاخير قنبلة الالفي توقيع التي تضم مصريين وتونسيين وليبيين وسوريين وغيرهم من داخل العالم العربى ومن خارجه على وثيقة استرحام للرئيس الأمريكى "باراك أوباما " للتدخل من أجل أن تحصل شعوب الشرق الأوسط على الديمقراطية... و من بين التونسيين المذكورين في "وثيقة الخيانة" كما اسمتها "الاهرام العربي" المنصف المرزوقي (الرئيس التونسي المؤقت) و رضوان المصمودي (المعروف بقربه الشديد من حركة "النهضة").. و في ما يلي النص الكامل لمقال "الاهرام العربي":
" "الأهرام العربى" تنشر تفاصيلها: وثيقة "الخيانة" ..
بحلول الأسبوع المقبل يكون عارهم قد أتم 5 سنوات. ففى 22 مايو 2009 وقع عدد من المصريين والتونسيين والليبيين والسوريين والسعوديين داخل العالم العربى وخارجه على وثيقة استرحام للرئيس الأمريكى الجديد آنذاك باراك حسين أوباما للتدخل من أجل أن تحصل شعوب الشرق الأوسط على الديمقراطية. وكان الاسترحام عاجلا والخطاب مفتوحا بحجم انفتاح أموال بيت الحرية (فريدوم هاوس) على جيوب السادة النشطاء. الذين شهدوا بأعينهم بعد 18 شهرا من هذا الاسترحام تداعى أوطانهم وانهيار مجتمعاتهم تحت مظلة وهم كبير أطلقوا عليه اسم "الربيع العربى"!
كان الرئيس الأمريكى المنتخب أوباما قد أمضى 4 أشهر فى المكتب البيضاوى بوصفه الرئيس 44 للولايات المتحدة بعدما سحق خصمه السيناتور الجمهورى جون ماكين. وفى تاريخ توقيع الاسترحام لم يكن هناك أى أفق لتخيل أحداث رابعة العدوية، وبالتالى لا دلالة أو سياق للشهور الأربعة التى انتظر خلالها الموقعون لمناشدة الرئيس الرابع والأربعين التدخل للإطاحة بحكامهم ومساندة الإسلاميين للوصول للسلطة بوصفهم سلميين لا يمكن إقصاؤهم عن الديمقراطية كونهم أضخم الجماعات المعارضة فى الشرق الأوسط!
وثيقة استدعاء الولايات المتحدة لدول الشرق الأوسط تمت برعاية مباشرة من بيت الحرية (فريدوم هاوس) الجهة الراعية الأبرز للجماعات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان والنشطاء العرب وبالذات أولئك المنخرطين للنخاع فى الترويج لفكرة الإسلام السياسى الديمقراطى. وبفلوس هذه المنظمة التى تأسست عام 1941 والتى يمولها الصهيونى جورج سوروس تم فى 2005 تمويل مركز دراسة الإسلام والديمقراطية فى واشنطن لصاحبه رضوان مصمودى ليكون منصة لإعداد الإخوان المسلمين لتولى السلطة من الأنظمة العربية الحليفة لواشنطن وتحت شعار: أن هدف هذا المركز أن يكون فى العالم الإسلامى (مواطنة فاعلة) تم التفاعل بين هذه المنظمة ومنظمة أمريكية غير حكومية أخرى اسمها مؤسسة (قانون الشارع) وهى كما تصف نفسها منظمة تعمل على تطوير نظم تعليم تقوم بإعادة تعريف قيم العدالة والديمقراطية فى العالم!
وفى 2009 كان مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط المعروف اختصارا بعبارة (بوميد) وهو المشروع الذى يستهدف بوضوح مطلق فرض القيم الديمقراطية الأمريكىة فى الشرق الأوسط عبر تأمين الدعم الدائم لأنصار الديمقراطية فى العالم العربى. كان هذا المشروع قد اخترق تماما العشرات من المنظمات الممولة فى مصر وشمال إفريقيا واليمن وغيرها من بلدان المنطقة. وكانت أهم ثمار هذا المشروع هو هذا الاسترحام الذى حظى بأكثر من 2000 توقيع لمواطنين عرب وأمريكيين وجنسيات أخرى. وعلى هذه الوثيقة جاء توقيع شادى حميد الذى لا يزال يمارس مهامه لليوم فى هيئة مدراء هذا المشروع. وهو بالأساس مستدعى من مهامه كباحث بمشروع علاقات الولايات المتحدة بالعالم الإسلامى وهو المشروع الذى تشرف عليه مؤسسة اليهودى حاييم سابان لسياسات الشرق الأوسط. والذى تحتضنه مؤسسة بروكينجز الأمريكية.
الوثيقة التى تؤرخ لعار خيانة الأوطان صدرت فى ظل جهود كبيرة بذلها النشطاء والجماعات الحقوقية لترويج فكرة أن الخيانة والعمالة هى مجرد. وجهة نظر، وان استدعاء أمريكا لنشر الديمقراطية فى العالم العربى والإسلامى هو عمل وطنى وأن التمويل الأجنبى فى العمل السياسى ليس بدعة. مادامت الدول والأنظمة السياسية تتلقى المعونات. وكان هذا المنطق وراء الكارثة الكبرى التى تحياها مجتمعات الخراب العربى فى 2014. إذ إنها بررت بدورها نسق المال السياسى المتدفق لحساب جماعات العنف والإرهاب
لكن الأهم أن عددا لا بأس به من الموقعين على هذه الفضيحة التى تتسربل فى رداء الوثيقة لا يزالون حتى وقت كتابة هذه السطور يمارسون العمل السياسى والاجتماعى والإعلامى والحقوقى. ومنهم من يرى لهذه اللحظة أن أمريكا هى الحل. وأن الإسلاميين براءة من العنف والإرهاب براءة الذئب من دم ابن يعقوب. واحد من أبرز الموقعين هو الدكتور سعد الدين إبراهيم صاحب مركز ابن خلدون وناظر مدرسة التمويل الأجنبى فى العمل السياسى فى مصر. وإلى جواره السيدة داليا زيادة عن منظمة تدعى الكونجرس الأمريكى الإسلامى بالقاهرة!
وبالمقابل قائمة العار تضمنت أيضا طارق حجى الرجل الذى كشف عن تلقى سعدالدين إبراهيم عشرات الملايين من الدولارات من الشيخة موزة قرينة حاكم قطر السابق. ومن مصر أيضا نجد أسماء غريبة وعجيبة لا أحد منهم حصل على أى تفويض ولو من الشارع الذى يقطن به لمناشدة أوباما للتدخل فى مصر. ومن هذه الأسماء إسلام شلبى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (وقتذاك 2009) ومجاهد مليجى الصوابى، الذى عرف نفسه فى الوثيقة على أنه صحفى سياسى مصرى. ورفيق رسمى سمعان وأيمن شوقى ورضا محمد حسن العزبى (قال عن نفسه إنه من كلية العلوم بدمياط) والإخوانى عبدالمنعم محمود، والطبيبة دونا يوسف، والرئيس التنفيذى لمركز ابن خلدون مدحت خفاجى، ومحمد إبراهيم شاكر من المجلس المصرى للعلاقات الخارجية (!) ومحمد بسيونى، أستاذ المناعة بطب المنيا، وناشط مهم يدعى أحمد صلاح الدين على، والدكتورة سميحة محمد غريب، وهشام محمد، ومعتز الفجيرى من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ومجدب المشمشى من أحد متاجر البصريات، ومحمد جودة الذى يعمل بوزارة التعليم، والمهندس أشرف حمدى، وتاريمان عبدالقادر من مؤسسة المرأة المصرية للقانون وثقافة السلام، وعبده إلياس وأسامة فاروق وسيد حسين وسعيدة أحمد كمال حلوجى، ونورا عليم، ومحمد على وسامح محمود مبروك وعدلى محمد حسنين (وهذا من مركز البحر المتوسط لبرامج التنمية المستدامة) وسارة الأشعل ومحمد بشير، وأحمد سامح فرج (مركز الأندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف) وعلى الفيل (المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية. نكرر انتقالية فى عام 2009 أى قبل أن يعرف الشارع المصرى هذا المصطلح بعامين كاملين!) والسيدة ماجدة سيد أبوالمجد التى عرفت نفسها على أنها رئيسة تحرير والسيدة ليلى ذهنى وصبرى الباجه والطبيبة مروة الخولى ومحمد الخولى وعلى عبدالحليم المهندس الميكانيكى. والمفاجأة: عبدالعظيم حماد الصحفى بالأهرام ورئيس تحرير جريدة الشروق فى هذا الوقت! المصريون لم يكونوا وحدهم فمن العرب والمصريين الأمريكيين سواء من مزدوجى الجنسية أو ممن تنازلوا عن جنسياتهم الأصلية نجد راندا سليم من صندوق روكفلر لتمويل المنظمات ودينا جرجس من منظمة اسمها "أصوات من أجل مصر الديمقراطية" وعمار عبدالحميد من مؤسسة ثروة والليبى على أبوزقوق وأنيسة مهدى الصحفية والسيد أحمد صبحى منصور الذى يعرف نفسه بأنه أحد أهم أعضاء المركز القرآنى الدولى وإيفون حداد وممتاز أحمد وأمين محمود من تحالف المصريين الأمريكان. ومحمد فاضل من كلية القانون بجامعة هامبتون ورضوان زيادة من مركز سياسات حقوق الإنسان فى جامعة هارفارد وعاطف سعداوى، الذى يزعم أنه من محررى مجلة الديمقراطية التى تصدر عن مؤسسة الأهرام. ومنى الطحاوى وجمال الدين ريان وعماد الدين شاهين ونبيلة حمزة وحمدى عبدالعزيز الناشط الحقوقى من القاهرة وشادى طلعت من اتحاد المحامين للدراسات الديمقراطية والقانونية ومنى درويش والمهم للغاية رائد الشرطة المفصول. عمر عفيفى الذى وقع على الوثيقة بصفته (حقوق الناس).!
هذه الوثيقة حملت أيضا توقيع منصف المرزوقى. نعم هو المرزوقى الحالى فى تونس ومن موريتانيا الشيخ أحمد ولد سيدى وعثمان بكار من ماليزيا وأسماء خضر من الأردن، والعراقى أسامة التكريتى، وطاهر مصرى من الأردن، وخالد المعينا من السعودية، وعماد الدين أحمد من معهد منارة الحرية، وأبوبكر الشنقيطى ونادر هاشمى وصلاح عزيز من الجمعية الأمريكية للأكراد واللبنانى زياد عبدالنور والحاخام اليهودى أرثر واسكو من مركز شالوم وسامر شحاتة من المركز الدولى للباحثين وودرو ويلسون وسامر لبدة وسلام المراياتى من مجلس العلاقات الشعبية الإسلامى والباكستانى فايز رحمان والإمام سيد مصطفى القزوينى من المركز الإسلامى التعليمى بمقاطعة أورانج، وعبيدة فارس وأنور إبراهيم من حزب عدالة الشعب بماليزيا، وإحسان داغى من تركيا وسانتانينا رسول من الفلبين، واللبنانى سعود المولى من المجلس الإسلامى للحوار والعدالة والديمقراطية والسوريان محمد حبش وأسامة قاضى من المركز السورى للدراسات السياسية والإستراتيجية والعراقى قيس جواد العزاوى الصحفى بجريدة الجريدة ببغداد ورولا داشتى من الكويت وزينة أنور من ماليزيا وهادى شلوف من المحكمة الجنائية الدولية من باريس والصومالى عبدالله محمود نور والليبى سليمان بوشويقير والسعوديان محمد محفوظ وخالد المعينا من صحيفة عرب نيوز والمغربى عبدالسلام بللاجى واليمنى حافظ البوكارى ومحمد غزال وعماد شاهين وشريف منصور ونبيلة فرج وغيرهم مما شملتهم الوثائق ويمثلون عدة دول!
الخطير أن أغلب هذه الأسماء وبالذات من الذين يعيشون ببلاد المهجر فى أمريكا وكندا ينتمون لمؤسسات إسلامية أو ذات صلة بالتنظيم الدولى للإخوان المسلمين. وهو ما يفسر دفاع الاسترحام عن البلاء الحسن الذى قامت به الأحزاب الإسلامية وضرورة دعم أمريكا له. فهم فى غالبهم بحسب وثيقة الاستدعاء الأمريكى للمنطقة. "لا عنفيين". وقد تمت ترجمتها على أساس أنهم سلميون فى هذه الوثيقة التى يندى لها جبين أى وطنى. حتى لو كان مستوطنا للصحارى الخالية! "

Monday, May 26, 2014

Des responsables impliqués dans لقيادات أمنية مورطة في تبييض الإرهابle blanchiment du terrorisme


21-05-2014-20:01: فيما تصر السلطات على صمتها: نقابة الأمن الجمهوري تكشف قائمة اسمية

تونس-افريكان مانجر

كشف الكاتب العام المساعد لنقابة الأمن الجمهوري الحبيب الراشدي أنّ العديد من الجمعيات التي ساهمت في تمويل الإرهاب مُوّلت من خزينة الدولة المخصصة للتنمية و التشغيل وفق تعبيره، مُبينا أنّ العديد من الجمعيات متهمة بتمويل الإرهاب في حين أنّها كانت تعمل تحت غطاء الأعمال الخيرية و قد تحصلت على أموال كانت مخصصة للتنمية و التشغيل في المناطق الداخلية .
مئات المليارات في جيوب الإرهابيين
و بيّن الراشدي أنّ مئات المليارات أنفقت على الأعمال الإرهابية حيث وفرت للإرهابيين المعدّات اللوجستية و قامت بتسهيل سفر الشباب باتجاه سوريا، مُؤكدا أنّ العديد من الجمعيات المورطة مازالت تواصل مهامها بإسم الخيمات الدعوية و الاعمال الخيرية.
و قد دعا الراشدي الحكومة التونسية إلى فتح تحقيق فوري في هذا الموضوع و معرفة مصير الاموال الضخمة التي أُخذت من ميزانية الدولة وفق تعبيره، كما قال المصدر ذاته إنّ أحزاب الترويكا و المعارضة مورطة في هذه القضية.
رئاسة الحكومة تتسلّم ملفات الفساد
و في سياق متصلّ قال الكاتب العام المساعد لنقابة الأمن الجمهوري إنّ عدد الجمعيات الدينية الداعمة للإرهاب بلغت 10 آلاف جمعية موّلتها الترويكا بمئات المليارات من ميزانية الدولة وفق تعبيره .
من جانبه قال محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري إنّ نقابة الأمن سلّمت رئاسة الحكومة ملفات فساد خطيرة وقعت داخل المؤسسة الأمنية، مُضيفا أنّ هناك عددا من مديري الأمن ساهموا في تبييض الإٍرهاب و قاموا على حدّ قوله بعديد التجاوزات .
قائمة إسمية
و فيما يلي قائمة القيادات الأمنية و الولاة التي ذكرتها أمس نقابة الأمن الجمهوري و اتهمتها بدعم الإرهاب و إتلاف أرشيف الداخلية وفق ما أوردته صحيفة" الشروق" :
- محرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة
- نبيل عبيد المدير العام السابق للأمن الوطني
- خالد طروش الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية
-والي تونس السابق و المدير العام للشؤون القانونية الحالي
- والي أريانة الحالي
- معتمد رواد السابق و المعتمد الأول بأريانة حاليا

Sunday, May 25, 2014

Hazem Ksouri: C'est ainsi هكذا نمنع تحويل تونس إلى حضن للإرهابnous

حازم القصوري (عضو التحالف الدولي للحدّ من انتشار الأسلحة) لـ «التونسية»:هكذا نمنع تحويل تونس إلى حضن للإرهاب

24/05/2014 07:38
 حاوره: فؤاد مبارك

بسبب مسمار صغير يدخل في حدوة الحصان قد تسقط الحدوة بأكملها... وبسبب قطعة سلاح صغيرة تستخدم في غير موضعها قد يهلك العشرات والمئات وحتى الآلاف والملايين من الأبرياء العزّل ويختل أمن دول وتسقط امبراطوريات بأكملها... وأمام سطوة السلاح الذي انتشر في اغلب دول العالم ازداد معدل الجريمة المنظمة بشكل غير مسبوق، فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع بتورط  بعض الافراد او الجماعات ممن يمتلكون السلاح الخارج عن السيطرة في عمليات قتل أو اغتيال أو خطف أو تهريب أو سرقة بالإكراه...
ولخطورة موضوع انتشار السلاح الذي بات يمثل هاجسا امنيا تونسيا بامتياز خاصة بعد التحركات الكثيفة للجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في المنطقة  العربية ككل، ومع انتشار السلاح بشكل كبير في الجارة الليبية بعد الإطاحة بنظام  «القذافي» بطريقة تهدّد الأمن التونسي بشكل شبه مباشر، ارتأت «التونسية» ان تصافح في حوار اليوم الأستاذ حازم القصوري عضو التحالف الدولي للحد من انتشار السلاح والذي مثل تونس في المؤتمر الديبلوماسي للامم المتحدة الذي يعنى بوضع معاهدة منع تجارة الأسلحة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 2 افريل 2013،فكان لنا معه الحوار التالي:

 لو تعرّفنا بجمعية «تونس الحرّة» التي ترأسونها والتي مثلت تونس في المؤتمر الديبلوماسي للأمم المتحدة المعني بوضع معاهدة منع تجارة الأسلحة؟؟

ـ تأسست «تونس الحرة « في مارس 2011، وتعمل على رفع الوعي والمواطنة والنضال الايجابي لتحقيق المكاسب استنادا إلى  ثقافة الحوار وقبول الآخر والاعتماد على ثقافة اللاّعنف النضالية لتحقيق المطالب والعمل على الحد من انتشار الأسلحة لما تشكله من خطر حقيقي.. وفي الوقت الذي اختار فيه اغلب النشطاء في الحقل الجمعياتي التوجه نحو المسائل المتصلة بالدستور والمجلس التأسيسي اتخذنا منحى آخر وحاولنا ان نكون صوتا من جملة الاصوات الأخرى في المجتمع الدولي لضبط السلاح وتقنين استعماله للحيلولة دون استعماله في ارتكاب خروقات كبيرة في حقوق الانسان وفي حق القانون الدولي الإنساني.

 كيف كانت مشاركتم في المؤتمر الديبلوماسي الأخير الذي عقدته الأمم المتحدة بخصوص تجارة الأسلحة؟؟ وكيف كان الحضور التونسي فيه؟؟

ـ حقيقة لقد كان لنا شرف تمثيل تونس واعتلاء منبر تاريخي ألا وهو منبر المؤتمر الديبلوماسي المنعقد بنيويورك من 29 جوان إلى 28 جويلية 2012 والذي شارك  فيه المجتمع الدولي ككل وكبار الموظفين السامين من كل دول العالم.. وقد كان هدفنا الأساسي من المشاركة في هذا المؤتمر التاريخي هو ان نكون صوت تونس على مستوى الوطن العربي وعلى المستوى الدولي حتى ترفع أصوات ملايين التونسيين الداعين إلى ضبط آلات الدمار من أسلحة وإرهاب تتربص بالوطن في مرحلة انتقالية ومسار ديمقراطي محفوف بالمخاطر.
لقد عبرنا في هذا المؤتمر عن الموقف التونسي الرافض  لانتشار السلاح والإتجار به دون ضوابط واستعماله من أجل إرتكاب خروقات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب الجريمة المنظمة والقيام بالأعمال الإرهابية وتقويض مسار التنمية وتعميق هوة الفقر وترسيخ ممارسة الفساد، وتمجيد لغة العنف بكلّ أنواعه
.

وكيف تبرّر عدم توقيع تونس على المعاهدة الدولية لتجارة الاسلحة وهي التي تشدد في نصها على ضرورة منع الاتجار غير المشروع بالاسلحة التقليدية والقضاء عليه ومنع تسريبها الى السوق غير المشروعة بهدف استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية؟

ـ حتى أصدقك القول، لم نتوقع ألاّ تمضي تونس على هذه المعاهدة خاصة لأهمية محتواها وكونها أيضا جزء لا بتجزّأ من المعاهدة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة. ولكن حتى نكون ايجابيين يجب أن نقرأ في الآخر حسن النية، ولذلك نقول يمكن ان يكون عدم اهتمام تونس بهذا الملف وعدم التوقيع على المعاهدة  ناتج عن التركيز على الأوضاع بالبلاد والمسار الانتقالي الذي تعيشه بما فيه من حوار وطني وأشغال مجلس تأسيسي و...و...
تصوّر ان ليبيا كان دورها جد ايجابي في هذه المعاهدة وكانت من ضمن الدول الموقعة عليها، فكيف لا توقّع تونس والحال انها تعيش وضعا استثنائيا يقتضي منها ان تكون على رأس قائمة الدول الموقعة؟.. وبهذه المناسبة دعني اذكّر حكومة مهدي جمعة  بأننا معنيون  بهذه المعاهدة التي تعتبر تتمة للمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب،فلتجفيف منابع الإرهاب وضرب جحور الإرهابيين على الحكومة الحالية ان تعمل على ضم تونس إلى صف الدول الموقعة على هذه المعاهدة وفي اقرب الآجال حتى نقطع نهائيا مع تداول الأسلحة اللامسؤولة ويبقى حمل السلاح حكرا على الدولة دون سواها
.

 في الاجتماع التحضيري للأمم المتحدة المنعقد من 13 إلى 17 فيفري 2012 في اطار التحضير لعقد المؤتمر الدولي في الاتجار بالأسلحة وحتى في مؤتمر الأمم المتحدة حول معاهدة تجارة الأسلحة المنعقد في شهر جويلية من نفس العام، تبين أنّ الدول ليست على نفس الموجة في ما يخصّ بعض أوجه المعاهدة مثل أنواع الأسلحة الواجب إدراجها فيها أو حتى المعايير الواجب احترامها في عمليات نقل الأسلحة مثل حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني؟؟ كيف يمكن حل هذا الإشكال برأيك؟؟

ـ صحيح، لقد كان الموقف المصري مثلا مخالفا لغيره من مواقف الدول الأخرى خاصة أن مصر تعتبر دولة مسلحة، وكذلك هو الشأن بالنسبة للجزائر التي كانت لها بعض التحفظات بخصوص الذخيرة... ولكن في الأخير وبعد الضغط   على هذه الدول وقع حلّ الخلافات.

 وما مدى تأثير تكديس السلاح على الانتقال الديمقراطي في تونس؟

ـ عواقب انتشار السلاح أمنية واجتماعية واقتصادية، وفي اي بلد كان فإن عواقب ذلك  جدّ وخيمة، فبالنظر في الاوضاع في مالي والنيجر وكيف تمكنت منظمة «بوكو حرام»  النيجيرية الارهابية من اختطاف الناس وقتلهم من خلال تكديس الاسلحة، يمكن ان نفهم انه ليس هناك بلد في مأمن  من هذه العمليات الارهابية والاجرامية في حال تكدس السلاح داخله ووصوله الى أياد لا تعرف كيف تديره.

 برأيكم هل يمكن ان تتحول تونس إلى منطقة عبور للسلاح»؟

ـ انها فرضية قائمة وهي ليست مجرد تخمينات، ولكن بانضمام تونس الى هذه المعاهدة وايجاد ترسانة قانونية لا أتصور أن تكون تونس منطقة لعبور الاسلحة رغم مجاورتها  لدول تكثر فيها التوترات والاشتباكات.

 هل لديكم معطيات دقيقة عن المهربين ومنافذ التهريب والعناصر المتورطة وأهدافها؟؟؟

ـ حاليا كل الاشخاص لديهم معطيات عن هذا الموضوع، أما معطياتنا فهي قانونية بالأساس، أي بمعنى انه لا يمكن حصر عدد المهربين ومنافذ التهريب وأهدافها دون إعداد قانون قوي يحدد مسؤوليات المخالفين ويحيلهم على القضاء بشكل يمكن معه احصاء العدد..، وبالتالي فان الحديث عن احصائيات او معطيات دقيقة بعيدا عن اعداد ترسانة قانونية قوية ومتطورة هو حديث فارغ من الاساس.

 وما هي الجهات التي تقف وراء انتشار الاسلحة في تونس؟ وهل من علاقة لهذه الظاهرة بالتيارات السلفية المتشددة كما يرى البعض؟؟

ـ صحيح، في بعض الدول العربية يرون ان استخدام  السلاح زينة ورمز للرجولة والفتوة والفروسية والشهامة، وفي تقاليدنا التونسي سلمي بطبعه ويرفض فكرة استخدام السلاح.. ولذلك اقول بوصفي رجل قانون ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة عادلة، ولذلك لا يجب ان نلقي الاتهامات جزافا... وايا كانت توجهات المهربين وافكارهم فقصدهم الاساسي هو تحقيق الربح المالي الوفير اكثر منه وازع ديني أو غير ذلك..

 وهل يمكن أن تلجأ بعض الجماعات والتنظيمات إلى توظيف امتلاكها للسلاح في إدارة الصراع السياسي؟

ـ القاعدة  تقول إنّك وان اختلفت مع صديقك في السياسة فلا يمكن ان تستعمل السلاح ضده.

 يرى البعض ان اصل المشكل في انتشار السلاح في تونس راجع بالاساس الى انحياز بعض الأمنيين بعد الثورة الى النظام السابق وليس للدولة بشكل ضعف معه الدور الامني في التصدي لهذه الظاهرة، فما رايكم؟؟

ـ المؤسسة الامنية في اعتقادي بخير وتقوم بواجبها على احسن وجه  وان تقهقر دورها بعض الشيء، ولكن يجب ان نكون ايجابيين ونشكر الجيش والامن على المجهود الذي يبذلانه ونعي ان هذا المجهود لا يمكن ان يعطي اكله دون مؤازرة المواطن، فأمن الوطن ليس حكرا على رجال الامن او العسكريين وانما هو مسؤولية مشتركة.

 برايكم هل تكفي الرقابة الأمنية لمنع تهريب الأسلحة الى تونس؟؟

ـ نقولها ونعيدها للمرة الالف ان الارادة الامنية مربوطة بالارادة السياسية، واذا كانت هناك ارادة سياسية حقيقية لضرب الارهاب والارهابيين يجب توقيع الاتفاقيات المنظمة لتجارة الاسلحة ومكافحة الارهاب.
ندافع عن مفهوم الأمن الشامل، صحيح انه من واجب المؤسسة الامنية حفظ الامن ولكن يجب ان  يؤازرها  المواطن في الصف الاول من خلال التبليغ عن المخالفات والتجاوزات واحترامه للقانون فحب تونس يبدأ من احترام اشارات المرور
.

 وما هي الحلول الاخرى التي ترتؤونها للحدّ من خطر انتشار السلاح الذي يتهدد تونس وللقضاء على الإرهاب؟؟؟

ـ حتى نقتلع هذه الظواهر من جذورها يجب ان  نعدّ قانونا ونمضي على معاهدة تجارة الأسلحة ونعدل بعض القوانين الداخلية المتعلقة باستعمال السلاح لنضرب هذه الأسواق.. فسلاح اليوم ليس سلاح الأمس ومهرب الأمس ليس بمهرب اليوم ولذلك وجب تطوير القوانين بشكل يجعلها تواكب تغيّر الأوضاع، فلا عقوبة بلا  نص، والقوانين الحالية لا تمكّن الاشخاص الموكول إليهم تنفيذ النفاذ القانوني من العمل.
ومن الحلول الإضافية نقترح تكوين وكالة استخباراتية قوية تمكّن الدولة من المعلومة التي تفتقر إليها
.

 وماذا بشأن مقترح احداث قطب قضائي متخصص في مكافحة الارهاب؟؟

ـ نحن ضد هذا المقترح جملة وتفصيلا.

 لماذا؟؟

ـ لقد أثبتت التجربة الفرنسية أو الايطالية ان اغلب الاغتيالات التي تعرض لها القضاة المشرفون على ملفات الارهاب ناجمة عن تحديد هوية الجهة التي تعنى باصدار الحكم في هذه الملفات..و حتى لا نساعد  الارهابيين على تحديد الهدف ولحماية الشهود والقضاة وكل من لهم علاقة بهذا الملف فلا يجب  ان نحدث قطبا قضائيا متخصصا في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
 صور: نبيل

Wednesday, May 21, 2014

Tunisie: Quand l'Etat finance لقيادات أمنية مورطة في تبييض الإرهابle terrorisme


21-05-2014-20:01: فيما تصر السلطات على صمتها: نقابة الأمن الجمهوري تكشف قائمة اسمية لقيادات أمنية مورطة في تبييض الإرهاب
 

تونس-افريكان مانجر

كشف الكاتب العام المساعد لنقابة الأمن الجمهوري الحبيب الراشدي أنّ العديد من الجمعيات التي ساهمت في تمويل الإرهاب مُوّلت من خزينة الدولة المخصصة للتنمية و التشغيل وفق تعبيره، مُبينا أنّ العديد من الجمعيات متهمة بتمويل الإرهاب في حين أنّها كانت تعمل تحت غطاء الأعمال الخيرية و قد تحصلت على أموال كانت مخصصة للتنمية و التشغيل في المناطق الداخلية .
مئات المليارات في جيوب الإرهابيين
و بيّن الراشدي أنّ مئات المليارات أنفقت على الأعمال الإرهابية حيث وفرت للإرهابيين المعدّات اللوجستية و قامت بتسهيل سفر الشباب باتجاه سوريا، مُؤكدا أنّ العديد من الجمعيات المورطة مازالت تواصل مهامها بإسم الخيمات الدعوية و الاعمال الخيرية.
و قد دعا الراشدي الحكومة التونسية إلى فتح تحقيق فوري في هذا الموضوع و معرفة مصير الاموال الضخمة التي أُخذت من ميزانية الدولة وفق تعبيره، كما قال المصدر ذاته إنّ أحزاب الترويكا و المعارضة مورطة في هذه القضية.
رئاسة الحكومة تتسلّم ملفات الفساد
و في سياق متصلّ قال الكاتب العام المساعد لنقابة الأمن الجمهوري إنّ عدد الجمعيات الدينية الداعمة للإرهاب بلغت 10 آلاف جمعية موّلتها الترويكا بمئات المليارات من ميزانية الدولة وفق تعبيره .
من جانبه قال محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري إنّ نقابة الأمن سلّمت رئاسة الحكومة ملفات فساد خطيرة وقعت داخل المؤسسة الأمنية، مُضيفا أنّ هناك عددا من مديري الأمن ساهموا في تبييض الإٍرهاب و قاموا على حدّ قوله بعديد التجاوزات .
قائمة إسمية
و فيما يلي قائمة القيادات الأمنية و الولاة التي ذكرتها أمس نقابة الأمن الجمهوري و اتهمتها بدعم الإرهاب و إتلاف أرشيف الداخلية وفق ما أوردته صحيفة" الشروق" :
- محرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة
- نبيل عبيد المدير العام السابق للأمن الوطني
- خالد طروش الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية
-والي تونس السابق و المدير العام للشؤون القانونية الحالي
- والي أريانة الحالي
- معتمد رواد السابق و المعتمد الأول بأريانة حاليا

Tuesday, May 20, 2014

Cannes: le ministre de la culture au festival!

» الاولى

"التونسية" في مهرجان كان السينمائي: وعاد السيد الوزير إلى قواعده سالما...

17/05/2014 12:14
*مالك السعيد
عاد  وزير الثقافة في حكومة السيد مهدي جمعة إلى كرسيه  قريبا من قصر الحكومة صباح يوم الجمعة 16 ماي بعد زيارة قصيرة إلى مهرجان كان السينمائي مرفوقا بزوجته ومستشارته الاتصالية...  وقد بررت صفحة الوزارة الفيسبوكية هذه السفرة المخملية إلى جنوب فرنسا بحرص السيد الوزير على دعم الحضور التونسي في المهرجان ومساندة المهنيين ومتابعة عرض فيلم شلاط تونس لكوثر بن هنية ، ولم تفوت الصفحة الفيسبوكية للوزارة الفرصة لتعيد إنتاج خطاب ديماغوجي فحواه  المشاركة التونسية المتميزة في فعاليات الدورة 67 لمهرجان "كان"  وكأن تونس أبرز وجهات تصوير الأفلام العالمية في شمال إفريقيا ...
 يحق للسيد الوزير أن يسافر إلى مهرجان كان أهم المواعيد السينمائية العالمية، ويحق له أن يصطحب زوجته على نفقته الخاصة لا على نفقة الوزارة في ظل حكومة ترفع شعار شد الأحزمة، ولكننا نسأل ماذا أضافت هذه الزيارة إلى السينما التونسية؟ أما عن قصة مشاهدة "الشلاط" فكان بوسع السيد الوزير أن يفعل ذلك حين عرض الفيلم في قاعة الريو بقلب العاصمة قبل أسابيع أو حتى أن يشاهده في عرض خاص بقاعة الوزارة غير بعيد عن مكتبه، ولو صحت قصة مساندة المهنيين فلماذا تخلف الوزير عن عرض الفيلم الجديد لـ"معز كمون" الذي عرض في سوق الفيلم حين كان الوزير في إتجاهه نحو مطار نيس الساحل اللازوردي ؟
وبصراحة  ودون هضم جانب وزير الثقافة الذي قال عن نفسه  إنه وزير الإصلاح الهيكلي فإن أهم منجز له في هذه الزيارة إلى مهرجان كان هو الجلوس إلى" المنتج العالمي"  طارق بن عمار في الجناح التونسي بالقرية الدولية ولو أننا وددنا لو أن المستشارة ألاتصالية للسيد الوزير أحاطتنا علما وسائر المؤسسات الإعلامية بحصيلة هذا اللقاء او أن الأمر لم يتعد لقاء  المجاملات وإلتقاط صور للذكرى تسوق على صفحات الفيسبوك؟
كان بوسع الوزير أن يتحدث مع طارق بن عمار عن سبل تطوير مخابر قمرت مثلا  وجعلها قطبا للصناعة السينمائية في إفريقيا  أو عن مساهمة بن عمار في الدورة القادمة لأيام قرطاج السينمائية أو بضبط خطة لمساندة توزيع ألأفلام التونسية في الخارج ؟
لا شيء من هذا حدث  مادام لم يصدر شيء عن لقاء الوزير بطارق بن عمار بحضور عدد من المهنيين في قطاع السينما ...
وعودة إلى قصة الإصلاح الهيكلي والسياسة الإستراتيجية التي اعلنها الوزير في أول لقاء صحفي له فالملاحظ أن الوزير لا يكاد يجلس في مكتبه يومين متتالين فهو على سفر دائم يتنقل بين الجهات لتدشين معرض او وضع حجر أساس لمشروع معطل منذ عقود كما سيفعل في زيارته المرتقبة إلى سوسة يوم 21 ماي وقبلها إلى مدنين ليؤازر وزيرة السياحة آمال كربول في موسم الحج إلى الغريبة ، وكان وزير الثقافة زار ولاية المنستير يومي 10 و11 ماي ... فمتى يجد وزير الثقافة الوقت للنظر في الإصلاحات الهيكلية واتخاذ القرارات الإستراتيجية ؟
لقد أقام  وزير الثقافة في حكومة قائد السبسي  عز الدين باش شاوش الدنيا ولم يقعدها وهو يتحدث عن السياحة الثقافية وجعل من وزير السياحة آنذاك مهدي حواص شريكه الدائم في جولاته وندواته وخطبه الطويلة فماذا تحقق على أرض الواقع ؟
ثم جاء خلفه في حكومة الترويكا مهدي مبروك وإستهل عهده بتحدي نانسي عجرم بتصريحه إنها لن تغني في قرطاج ولو كان ذلك على جثته ثم قرر إلغاء المشاركة التونسية في مهرجان "كان"  وبادر بفتح حرب صغيرة علينا لأننا عارضنا موقفه وقبله عارضنا موقف باش شاوش الذي تحسر على عدم عرض فيلم نادية الفاني" لائكية إن شاء الله " على أنظار شيوخ المجلس الإعلامي الأعلى ... كلها حروب صغيرة وخاسرة لأن ماكينة الوزارة أقوى من موقف فردي لا يجد في أحيان كثيرة  مساندة حتى من أبناء المهنة السينمائية نفسها فكل الأطراف لها ما يكفي من المشاكل وهي في غنى عن التورط في مشكل إضافي مع وزارة الثقافة التي تظل أكبر منتج سينمائي في البلاد  ومتى غضب الوزير فإن سماء الوزارة لن تمطر على احد من السينمائيين لأن لجنة التشجيع السينمائي هي لجنة إستشارية وقراراتها غير ملزمة ؟
ونحن نتطوع بأن ننبه وزير الثقافة إلى الحالة المزرية للإدارة العامة للفنون البصرية والركحية غير بعيد عن مكتب سيادته، فقد تراكمت علب الأرشيف على جنبات الرواق واحتلت حتى الطاولة المخصصة نظريا لعون الإستقبال ومكان جلوس الضيوف المفترض حلولهم بالإدارة، وإن وجد السيد الوزير بعض الوقت فليرفع  رأسه قليلا إلى أعلى فسيكتشف أن  السقف في حالة لا تشرف إدارة مسؤولة عن  جانب مهم من صناعة الصورة في تونس ...
من هنا يبدأ دعم السينما يا وزير الثقافة ومن قال لك إن تونس هي أبرز وجهة لتصوير الأفلام الأجنبية في شمال إفريقيا فهو إما يكذب عليك أو يجاملك ، وإسأل مدير عام إدارة السينما فتحي الخراط فله من النزاهة ما يكفي ليخبرك بأن سوقنا راكدة وبأن تونس لم تعد وجهة مفضلة منذ سنوات بل إن طارق بن عمار نفسه فشل في جلب أي فيلم كبير منذ تصوير جزء يسير من فيلم الذهب الأسود  للفرنسي جان جاك آنو قبل ما يناهز الأربع سنوات ... وإن أردت الحقيقة فقد إفتكت المغرب منا السوق بأكمله  أو جله في هذه المرحلة باستثناء محاولات  عدد من المنتجين يعانون الأمرين عندما يتعلق الأمر بأصناف من الرخص، ونحن نسأل الوزير هل أخبرك محاوروك بأن عائدات تصوير الأفلام الأجنبية في المغرب تناهز سنويا 400 مليون دولار ؟ فماذا عنّا بالأرقام ولا بالتصريحات الهلامية التي لا تنطلي علينا ؟
وماذا فعلت الوزارة أصلا من أجل تطوير عدد شاشات العرض ؟ ولماذا لم تسأل مستقبليك في "المنستير" و"مساكن" أين قاعات السينما التي كانت مفتوحة؟ وهل ستسأل مسؤولي مدنين لماذا تفتقر جربة جزيرة الأحلام لقاعة وحيدة للعرض السينمائي ؟ وقابس وتطاوين وسليانة وباجة وجندوبة والكاف .... وجل ولايات الجمهورية في الوضعية ذاتها، ثم نستغرب كيف ينتشر فكر التطرف والتشدد والشذوذ؟
هل يعلم السيد الوزير أن المنتج عبد العزيز بن ملوكة دفع أكثر من 250 ألف دينار  عدا ونقدا لإنهاء فيلم مختار العجيمي فكيف سيسترجع جانبا مما صرفه  وقاعات العرض في 24 ولاية لا تتجاوز 15 جلها في إقليم تونس الكبرى والمدن الساحلية ؟
وهل يعلم الوزير ان رضا التركي له مشروع بعث مدينة سينمائية في الشبيكة فلماذا لا يحرك المشروع بما يبث الحياة في تلك المنطقة النائية ؟
ونسال وزير الثقافة ايضا ماذا اعطى لدرة بوشوشة لتنظم دورة متميزة من ايام قرطاج السينمائية؟ وهل سأل  الوزير اين ارشيف المهرجان الضائع بين المكاتب والإدارات وعلب الأرشيف المكتظة  والذاكرة الحية لمن ظل على قيد الحياة من كبار القطاع؟
وهل كلف الوزير نفسه عناء تعزية عائلة السينمائي الناصر الكسراوي الذي غلبه المرض الخبيث قبل ان يفرح برؤية نسخة نهائية من فيلمه الطويل الأول؟
وماذا قدم وزير القرارات الإستراتيجية للمركز الوطني للسينما والصورة  الذي يعمل بسرعة السلحفاة لإفتقاره للرصيد البشري عدى المسؤول الأول وكاتبه العام وعدد محدود من الموظفين ؟
وهل ان معالي الوزير على علم بأن رضا الباهي لم يتحصل على فرنك من الوزارة رغم حيازته لتعهد من الوزير السابق باش شاوش بمنحة تكميلية قدرها 100 ألف دينار؟ 
وهل معاليه مطلع على الإشكال الذي يعاني منه المنتج حسن دلدول  الذي بات عاجزا عن العمل بسبب تفصي وزارة الثقافة من تحمل جانب من المسؤولية في ما وقع له؟
أسئلة كثيرة يمكن طرحها ولكن نخشى ان لا يجد وزير الجولات المكوكية الوقت لقراءتها والرد عليها هو أو مستشارته الاتصالية التي هبت عليها رياح الثورة فغيرت إتجاهها و"سبحان مغير الأحوال"
وكنا نتمنى لو ان وزير الثقافة حضر عرض فيلم"تمبكتو" للسينمائي الموريتاني – المالي عبد الرحمان سيساكو المدرج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وبالمناسبة فقد كان سيساكو احد ضيوف الدورة الماضية من ايام قرطاج السينمائية ولكن لم ينتبه إلى وجوده كثيرون لأن إدارة المهرجان لها تصور للعمل الإتصالي  لم نقو على فك شفرته إلى اليوم ، ولافت للإنتباه الصدى الإيجابي للفيلم العربي و الإفريقي الوحيد المدرج في المسابقة الرسمية لمهرجان كان ، وزادت دموع"سيساكو" خلال الندوة الصحفية من تعاطف المهرجانيين مع ما قدمه أصيل مالي  عبد الرحمان سيساكو حول الجهاديين في مسقط رأسه تمبكتو ونظرتهم المعلقة للحياة
وتحسن درة بوشوشة صنعا لو تبرمج هذا الفيلم في افتتاح الدورة القادمة من أيام قرطاج السينمائية في  خريف هذا العام  ...
وفي إنتظار ذلك تتواصل الدورة 67 لمهرجان كان مثل عقارب الساعة  على امل ان يعدل صناع السينما العرب ساعاتهم  ليكونوا في  متن المهرجان لا على هوامشه ...

Monday, May 19, 2014

Tunisie, Libye et Merzouki!


19-05-2014-19:59: خطأ دبلوماسيا ثامنا يرتكبه المرزوقي بعد تدخله في الشؤون الليبية..وهذه المرة ستكون ‘’الضربة موجعة’’

تونس-افريكان مانجر
اعتبر مراقبون في تونس أن رئاسة الجمهورية قد تسرعت اليوم بإصدارها بيانا يهم الشأن الليبي، ابتعدت فيه عن الحياد والدبلوماسية  وأظهرت فيه مساندة قوية للمؤتمر الوطني الليبي في الوقت الذي أعلن فيه  الجيش الوطني الليبي ليلة أمس الأحد  عن  تجميد عمل هذه المؤسسة وتكليف لجنة بالمهام التشريعية والرقابية بشكل مؤقت.
و قال المرزوقي في هذا السياق إن تونس تقف إلى جانب الشعب الليبي في وجه كل التهديدات الموجهة ضد مؤسساته الشرعية و ذلك في تلميح صريح للجيش الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر و الذي يقود حملة عسكرية في ليبيا  من أجل القضاء على الجماعات الإسلامية . و من المتوقع ان يكون لهذا الموقف تداعيات سلبية على العلاقات التونسية الليبية في المستقبل خاصة وان "الصراع الليبي " لن يتم الحسم فيه بسرعة بالإضافة إلى انه ليس معلوما إلى حد الآن لمن سترجح الكفة في الأخير و ما هو مصير الدولة الليبية الحالية .
هذا و قد أصبحت الأخطاء الديبلوماسية  لرئيس الجمهورية  التونسي محمد منصف المرزوقي مألوفة و"تقليدا خاصا به في الاتصال السياسي و الدولي  "،  كما وصفها عدد من  المراقبين بالضربة القاسية على العلاقات التونسية الدولية سواء منها العربية أو الأجنبية.
موقع "أفريكان مانجر" الإخباري رصد مجموعة من "الأخطاء الدبلوماسية "التي ارتكبها رئيس الجمهورية و قائد القوات الأعلى و الحقوقي كما يحبذ الرئيس أن يصف نفسه.
الخطأ الأول :
كانت أول أخطاء  المرزوقي والتي وصفها البعض بالكارثية قطع العلاقات التونسية السورية منذ بداية الحرب في سوريا حيث بقيت تونس و الجالية التونسية و السورية يتحملان إلى الآن تبعات هذا القرار الذي وصفه البعض بالاعتباطي .
و تعتبر تونس من الأول الدول التي قامت بقطع العلاقات مع النظام السوري بقيادة "بشار الأسد " مما دفع العديد من متتبعي الشأن المحلي و الدولي لاعتباره قرار سياسي بامتياز .
الخطأ الثاني :
من جهة أخرى سقط  المرزوقي في العديد من الأخطاء الدبلوماسية خلال زيارته للجزائر سنة 2012 حيث عرض على كل من الجزائر والمغرب التوسط لإعادة رصّ صفوف العلاقات الجزائرية المغربية في ما يهم مشكلة الصحراء الكبرى بين البلدين .
طلب اعتبرته السلطات الجزائرية تدخلا واضحا في الشأن الجزائري و في العلاقات المغاربية خاصة و أن هذا الملف حساس جدا بين البلدين و لم يتم حله منذ سنوات باعتبار أن الجزائر لا تقبل تدخل أي طرف كوسيط في علاقاتها مع المغرب أو أي بلد آخر .
الخطأ الثالث
في نفس السياق المغاربي عمد  المنصف المرزوقي إلى انتقاد الملكية الدستورية المغربية خلال كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني التأسيسي وسفراء الدول الأجنبية ومن بينهم السفير المغربي بتونس بمناسبة الاحتفال  بعيد الجمهورية سنة 2012 .
وقال المرزوقي ان نظام الملكية الدستورية، مقارنة بالنظام الجمهوري لا يقوم على أسس ديمقراطية حتى وإن توفرت في ظله القوانين والحريات الفردية والجماعية والمساواة.
الخطأ الرابع  
و ليس بالبعيد عن الجزائر و المغرب  أثارت دعوة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي من منبر الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي استياء الحكومة المصرية ووسائل الإعلام المصرية معتبرين ذلك تدخلا في الشأن الداخلي المصري وما تسبب في فتور العلاقات التونسية المصرية    .
الخطأ الخامس :
و جاء الخطأ الخامس للمرزوقي بصفة غير مباشرة حيث كان نتيجة لتصريحاته التي تهم الشأن المصري أن قامت دولة الإمارات العربية بسحب سفيرها من تونس كاحتجاج  رسمي على ما اعتبره المرزوقي أن ما يحصل في مصر انقلابا عسكريا على حكم الإخوان بعد أن سقط حكمهم على يد الجيش المصري .
الخطأ السادس
 و اعتبر مراقبون أنه مع مرور الوقت  يتبين  ان قرارات المرزوقي السيادية ليست بيده في الحقيقة بل هي في يد أطراف خارجية و بالتحديد أمريكية حيث عرف بقربه من القيادة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما .
و في محاولة من للتقرب للادارة الأميريكة، أدانت رئاسة الجمهورية التونسية وفي بيان غير مسبوق وبشدة التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية معتبرة ذلك خروجا عن المكسب الدولي الهام وهو وجود الاتفاقيات الأممية التي تحرم التجارب النووية.
و اعتبر مراقبون أن هذا الموقف يعبر عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية و أن المرزوقي يعمل على كسب ودها .
و تعتبر هذه المرة الأولى في الأعراف الديبلوماسية التونسية التي تتدخل فيه في الشأن الخارجي للبلدان الآسياوية  .
الخطأ الثامن
و هو الخطأ الديبلوماسي غير الأخير بالتأكيد، و الذي سقط  فيه المرزوقي و عمد للتدخل "في الصراع  الليبي الداخلي و في الحملة العسكرية  الليبية " التي يشنها  بقيادة اللواء المتقاعد  خليفة حفتر  من أجل القضاء على الجماعات الإسلامية المتشدّدة.
و اعتبر مراقبون أن هذا الخطأ سيكون له تداعيات وخيمة على الجالية التونسية و الليبية في كلا البلدين باعتبار أن "الصرع الليبي " لن يتم حسمه بسرعة " و أن ليبيا تبقى من أهم البلدان التي تربطها علاقات اقتصادية و تجارية كبيرة بتونس .
مها قلالة