Search This Blog

Sunday, October 31, 2010

الجزائر :النداء من أجل التغيير


نداء من أجل تسوية سياسية تاريخية

و تأسيس جبهة التغيير الوطني


أيها المواطنون الأعزاء،


إنٌ وطننا اليوم، ليس بخير.

وهذا الوضع المأسوي، هو نتيجة حتمية للأزمة السياسية المتعلقة بشرعية السلطة التي تعصف ببلدنا منذ عام 1962 وتزداد تفاقما مع مرور السنين. وكأنما النظام السياسي اللاٌ شرعي، لم يأخذ أيٌة عبرة ولم يستخلص أيٌ درس من حرب الأشقاء التي عاش شعبنا ويلاتها، حيث نراه يستمر في طغيانه، سالكا سياسة الهروب إلى الأمام، مهما قد يترتب عليها من انفلاتات دموية جديدة.

إن العنف السياسي السائد، وتفشي الفساد والمحسوبية والمحاباة، هذه الآفات التي أصبحت وسائل حكم للنظام، قد نخرت جسم مجتمعنا وأضحت عائقا يحول دون تطوٌر البلاد، حيث بلغ الوضع مرحلة جد متقدمة من التفكك بل و التحلل. فجميع المؤسسات التي تم تنصيبها، والتي لم يعد خاف على أحد مدى زيفها وعبثيتها، ما هي في الواقع إلا واجهات تختبئ خلفها الطغمة العسكرية والمالية، التي تشكل نواة السلطة وتكوٌن المركز الحقيقي الفعلي للقرارات السياسية والاقتصادية. طغمة سلبت من الشعب الجزائري سيادته، وحرياته واستحوذت على ثرواته وخيراته.

إن هذه الوضعية المزرية تزيد من تعميق وتوسيع الفجوة القائمة بين نظام بدون شرعية من جهة وشعب بدون سيادة من جهة أخرى.

الأفق قاتم.

يوشك تسونامي شعبي – لا سمح الله – أن يعصف بالبلاد نحو المجهول إذا ما تمادى هذا النظام في انتهاج هذه السياسة الانتحارية، ويتجلٌى هذا الخطر عندما نعلم درجة الركوض للحياة السياسية والصمت المطبق الذي تلتزمه النخب المتخندقة من وراء أنينها وشكواها السياسية والإيديولوجية العقيمة.

إلى متى سنبقى غير مبالين ومكتوفي الأيدي أمام هذا التدهور المأساوي للحالة التي يمر بها وطننا ؟

إلى متى سنستمر في التزام الصمت أمام ما يحدق ببلدنا من تدمير ممنهج ومخطط له ؟

فبصفتنا مواطنين ومواطنات أحرار، فمن واجبنا تعبئة جهودنا لنفكر معا ونبحث سويا عن أفضل السبل لوقف عملية اغتصاب السلطة التي استمرت ما يناهز نصف قرن، وتمكين المواطنين الجزائريين من استعادة حقهم في اختيار ممثليهم الشرعيين ومؤسساتهم الشرعية بكل حرية وسيادة.

يتعين على جيل الاستقلال، بجميع أطيافه ومكوناته، وكافة اتجاهاته السياسية دون استثناء، أن يمد يده إلى ما تبقى من المخلصين والنزهاء، من جيل نوفمبر 54، للعمل معا من أجل التغيير السلمي والجذري لنظام سياسي بائد، وإرساء دعائم دولة القانون في جزائر تتسع لجميع أبنائها.

إن هذا التغيير– نظرا لوضعية البلد المتردية – يشكل طلبا شرعيا، لا غنى عنه، ولا يجوز لأي فئة أو مكون اجتماعي أو سياسي حقيقي، التهرب من الالتزام به.

بالله عليكم أيها المواطنون الأعزاء، لـنضع حدا لشجاراتنا المنهكة وتردّدنا المزمن، ولنفسح المجال ونعبد الطريق للعمل من أجل التعبئة العامة للمواطنين !

وفي هذا اليوم، 1 نوفمبر 2010، وفي الذكرى 56 لانطلاق الشرارة الأولى لحرب التحرر الوطني المجيدة، فإننا نناشد جميع الطاقات الفكرية والسياسية الصادقة، دون استثناء، للانضمام إلى جهود التفكير والعمل لتوفير الشروط الكفيلة بالتوصل إلى تسوية سياسية تاريخية، تقوم على مبادئ وقيم مشتركة، تحظى بقبول واحترام الجميع.

لقد حان الوقت لتأسيس جبهة وطنية حقيقية من أجل التغيير، تكون بمثابة بوتقة تنصهر في إطارها جميع القوى الحية التي تزخر بها الأمة، من أولئك الجزائريين والجزائريات الذين لا يكنون للجزائر سوى الوفاء والتفاني والالتزام، وذلك من أجل بروز دولة القانون، دولة تحترم وتحمي جميع مواطنيها.

إن مجموعة المبادئ والقيم التي تجتمع حولها الأغلبية الساحقة من أبناء بلدنا، راسخة لا غبار عليها، نذكر منها:


• الالتزام بالانتساب إلى جزأرتنا، بأبعادها الثلاثة (الإسلام، والأمازيغية والعروبة)، حيث لا ولن يسمح لأيٌ كان، بأي حال من الأحوال، استغلال أو احتكار إحدى أسس هويتنا لأغراض سياسية، سواء أكان هذا الطرف في السلطة أو في المعارضة.


• احترام حقوق الإنسان في مجملها، وذلك في إطار قيمنا الحضارية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

• احترام الديمقراطية كوسيلة للإدارة السياسية للمجتمع، مع ما ينطوي ذلك من نتائج طبيعية، من قبيل تنظيم انتخابات حرة والتناوب الحقيقي على السلطة، واحترام الحريات الفردية والجماعية، واحترام التعددية السياسية والثقافية واحترام كل العقائد الدينية. وهذا يعني ضمنيا، رفض جميع أشكال العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة أو الاستئثار بها، كما يجب حظر اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير أو إدارة المجتمع.

• يجب أن تتم عملية تغيير النظام السياسي على نحو سلمي وجذري.

وفي ضوء المآسي المتعاقبة التي أرهقت شعبنا وبلدنا، يتعين علينا جميعا مواجهة الحقيقة التي تبين بشكل لا لبس فيه، أنه ليس بوسع أي حزب بمفرده أو اتجاه، أو شخصية سياسية، ادعاء أنهم يمتلكون لوحدهم الوسائل التي تمكنهم من تسوية الأزمة السياسية الخطيرة التي يمر بها بلدنا، مثلما لن يقبل من أية مؤسسة أن تتصرف وكأنها فوق سيادة الشعب.

معا، وبتظافر جهود الجميع، لدينا من القوة التي تمكننا من قطع الطريق على أولئك الذين يستغلون الفوضى السائدة والركود المنتشر في البلاد ويوظفونها لضمان استمرار حكمهم.

معا، سوف نبرهن مدى تمسكنا والتزامنا الوفي بتضحيات شهدائنا الأبرار.

معا، سوف نحقق بشكل فعال وبطريقة سلمية هدفنا الأسمى، ألا وهو بناء دولة القانون، لا مكان فيها للظلم

والمهانة والحقرة.

دعونا نتحد حول المبادئ التي تدعم وتؤازر تماسك شعبنا بكل ما يزخر به من تنوع، ولنعمل من أجل تحقيق هذه التسوية السياسية الكفيلة بإنقاذ بلدنا.

إن العمل التضامني لكل القوى، لكفيل وحده بأن يحقق التغيير السياسي المنشود الذي طالما انتظره بلادنا. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو جميع الإرادات المخلصة والملتزمة لتجتمع فيما بينها من أجل مناقشة هذا الحدث التاريخي، القادر على تعبئة الجهود وتوحيد الصفوف، ومن ثم المساهمة في الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس متينة تقوم عليها "جبهة التغيير الوطني"، الواسعة والمنقذة، التي تعد بمثابة مقدمة لبناء دولة القانون.

إن جبهة التغيير الوطني، تشكل البديل الوحيد القادر على إنقاذ بلدنا وانتشاله من هذه الكارثة العارمة.

من أجل عمل متضامن، دعونا نتحرك اليوم، بل الآن دون بطء!

coordination19mars@gmail.com

Algérie: le nouvel appel du premier novembre!!!

Cher(e)s compatriotes,

Notre pays va mal. La crise politique de légitimité du pouvoir que traverse notre pays depuis 1962 s’aggrave au fil des ans. La guerre fratricide subie par notre peuple ne semble pas avoir servi de leçon à ce régime illégitime qui poursuit sa fuite en avant malgré la faillite sanglante qu’il a provoqué.


Violence politique, corruption généralisée, clientélisme et népotisme, ces fléaux érigés en moyens de gouvernance
gangrènent profondément notre société et empêchent toute évolution. La situation a atteint un état de déstructuration avancée, voire de décomposition. Toutes les institutions mises en place, dont la facticité et la vacuité ne sont plus à démontrer, ne sont en réalité que des façades derrière lesquelles se cache l’oligarchie militaro-financière, noyau du pouvoir et véritable maitresse de la décision politico-économique. Une oligarchie qui a dépossédé le Peuple de sa souveraineté et qui s’est accaparée de toutes ses richesses.

Cette situation ne fait que creuser davantage le fossé entre un régime sans légitimité et un peuple sans souveraineté.


L’horizon est sombre
.
Un tsunami populaire risque, à Dieu ne Plaise, d’emporter le pays si le pouvoir persévère dans cette politique suicidaire. A plus forte raison quand on sait que les élites intellectuelles et politiques continuent à se cloîtrer dans ce silence mortifère, à peine rompu par leurs jérémiades politico-idéologiques de pure circonstance.
Devons-nous rester impassibles devant cette tragique détérioration de la situation nationale ?
Devons-nous continuer à nous taire devant cette destruction programmée de notre patrie ?

En tant que citoyen (ne)s libres, il est de notre devoir de nous mobiliser pour réfléchir ensemble et trouver les meilleurs moyens de mettre fin à cette usurpation du pouvoir qui dure depuis près d’un demi-siècle et de rendre la parole aux Algériennes et aux Algériens pour qu’ils puissent choisir librement et souverainement leurs représentants légitimes et leurs institutions.

La génération de l’indépendance, toutes tendances politiques confondues et sans exclusion aucune, doit tendre la main à ce qui reste de la génération sincère et intègre de novembre 54, pour œuvrer ensemble au changement pacifique et radical du système politique obsolète et à l’instauration de l’Etat de Droit dans une Algérie de tous les citoyens et citoyennes. Un changement, devant l’état de délabrement national, est une exigence légitime à laquelle aucune composante politique ou sociale réelle ne peut se dérober.

De grâce, cher(e)s compatriotes, cessons nos querelles et nos tergiversations et faisons place à l’action pour UNE MOBILISATION GÉNÉRALE !

En ce jour du 1er novembre 2010 et en ce 56e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse guerre de libération nationale, nous en appelons à toutes les volontés intellectuelles et politiques, sans exclusion aucune, à se rejoindre dans la réflexion et l’action pour permettre l’avènement d’un compromis politique historique autour des principes et des valeurs communes acceptées et respectées par tous.

L’heure est à la constitution d’un véritable Front du Changement national, creuset de toutes les forces vives de la Nation, celles d’Algériennes et d’Algériens qui n’ont pour leur Algérie que fidélité, dévouement et engagement, pour l’émergence d’un Etat de Droit respectueux et protecteur de tous ses citoyens.

Les principes et valeurs qui regroupent l’écrasante majorité de nos compatriotes sont indiscutablement :

·
L’attachement à leur Algérianité dans sa triple dimension (Islamité, berbérité et arabité). En aucun cas, l’un des fondements de notre identité ne sera instrumentalisé ou monopolisé par une quelconque partie à des fins politiciennes, qu’elle soit au pouvoir ou dans l’opposition.

·
Le respect des droits de la personne humaine dans leur intégralité, dans le cadre de nos valeurs civilisationnelles et de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.

·
Le respect de la démocratie comme moyen de gestion politique de la société avec ses corollaires que sont les élections libres, l’alternance véritable au pouvoir, le respect des libertés individuelles et collectives, le respect du réel pluralisme politique, culturel et confessionnel. Cela sous-entend et c’est une évidence claire, le rejet de toute forme de violence comme moyen d’accéder ou de se maintenir au pouvoir. Tout comme cette violence doit être bannie comme moyen d’expression ou de gestion de la société.

·
Le changement du système politique doit être radical et pacifique.

À la lumière des drames successifs qui ont affecté notre peuple et notre pays, il faut nous rendre à l’évidence qu‘aucun parti, aucune tendance, ni aucun homme politique ne peut se prévaloir à lui seul, de détenir les moyens de règlement de la grave crise politique que traverse le pays. Pas plus qu’aucune institution ne peut ni ne doit se prévaloir d’être au dessus de la souveraineté du peuple.

Ensemble, nous aurons la force de barrer la route à ceux qui se nourrissent du désordre et de la stagnation du pays. Ensemble, nous démontrerons notre attachement fidèle aux sacrifices de nos martyrs. Ensemble nous atteindrons efficacement et pacifiquement notre idéal : l’édification d’un État de Droit où nul ne subira l´injustice, le mépris ou la hogra.

Rassemblons-nous autour des principes qui cimentent la cohésion de notre peuple dans sa pluralité et œuvrons à la réalisation de ce compromis politique qui sauvera notre pays.

Seule une action solidaire de toutes nos forces pourra amener le changement politique dont notre pays a besoin. Aussi, nous invitons toutes les volontés sincères et engagées à se réunir afin de débattre de cet acte historique, rassembleur et unificateur, et contribuer à jeter les bases solides de ce vaste front du changement national salvateur, prélude à l’État de droit.

Un Front pour le Changement National est la seule alternative qui peut sauver notre pays de la débâcle généralisée.


POUR UNE ACTION SOLIDAIRE, AGISSONS AUJOURD'HUI ET MAINTENANT!

Alger le 1er novembre 2010

Dr Salah-Eddine SIDHOUM

Coordination de l’Appel du 19 mars 2009

coordination19mars@gmail.com






Saturday, October 30, 2010

A tous les irakiens!


WIKILEAKS IRAQ WAR LOGS:

LEGAL ACTION IS UNAVOIDABLE

To all victims of the US-UK invasion of Iraq and their families,

To all Iraqis,

To all Parties of the Genocide Convention, the Four Geneva Conventions and the UN Convention against Torture,

To all progressive lawyers, legal associations and institutions, parliamentarians, international civil servants, and everyone who supports legal action to ensure redress for Iraqi victims of US-UK crimes:

Just over a year ago, we submitted a legal case before the Audencia Nacional in Madrid under laws of universal jurisdiction against four US presidents and four UK prime ministers George H W Bush, William J Clinton, George W Bush, Barack H Obama, Margaret Thatcher, John Major, Anthony Blair and Gordon Brown on charges of war crimes, crimes against humanity and genocide in Iraq. This case was based on our analysis of hundreds of documents available in the public domain, along with firsthand witness testimony that informed our effort and our designation of US-UK actions as genocide.[1]

The essence of our case was that the accumulated pattern of harm, stretching over 19 years, revealed a clear and specific “intent to destroy”, in whole or in part, the state and nation of Iraq. We catalogued the purposive dismantling of the Iraqi state and the imposition, incitement and engineering of sectarian conflict. We also described the systematic destruction of Iraq’s civil infrastructure, added to the massive use of depleted uranium, which from 1990 onwards led to millions of excess deaths. We outlined the use of disproportionate and indiscriminate force, the use of internationally prohibited weapons such as white phosphorus, and the use of prohibited means and methods of warfare. And we identified the use of death squads and armed militias associated with political forces promoted by and protected by Washington, the terror that led to the forced mass displacement of five million Iraqis, and the institutionalised regime of mass and arbitrary detention and torture, along with blackmail, kidnapping, rape and unfair trials, that characterised Iraq under US occupation.

The Wikileaks disclosure

The near 400,000 classified documents that Wikileaks recently published substantiate the claims we made in our case and constitute official US evidence of elements of the case we presented: the existence in Iraq of a regime of systematic torture; rape used as a weapon of warfare and terror; incidence of arbitrary, summary and extrajudicial executions; the routine use by US armed forces of indiscriminate and disproportionate force; the alarming collapse of the division between military and civilian targets, with two thirds of the victims registered in the leaked documents being acknowledged as civilians. We will add these documents to our archive of evidence.

But these documents alone must be situated. While adding to the picture of the real war conducted, they do not contain it.

1. Inevitably, the leaked documents tell the story of the Iraq war from the perspective of and within the confines of the US military and its record-keeping practice. One cannot expect this practice to be anything but influenced by US Army culture and the operational goal of winning the war.

2. The leaked documents do not cover the actions of the CIA and other non-US Army agencies in the Iraq war, or similar agencies of foreign powers.

3. The leaked documents do not cover the role or actions of US security contractors, or mercenaries, in the Iraq war, which were granted legal immunity by the US occupation.

4. The leaked documents do not cover the role or actions of sectarian militias and death squads linked to foreign states and political forces in the US-sponsored and vetted political process, and that conducted campaigns of ethnic cleansing and crimes against humanity targeting Arab Sunnis, Turkmen, Christians, Yezidis, Sabeans, and Shabak as such, and even innocent Shia, in addition to the systematic assassination of middle class professionals.

5. The leaked documents provide raw data on day-to-day operations but do not contain information on the strategic planning or aims of the war.

6. The leaked documents only cover self-reported incidents, while the body count overall only encompasses the dead the US Army recovered.

7. The leaked documents do not collate the overwhelming bulk of the killing in Iraq, which involved militias incorporated into the new Iraqi Security Forces led by Iraq’s puppet governments among which that of Nouri Al-Maliki and for which the US, as the occupying power, is legally responsible.

8. The leaked documents do not cover the orchestrated plunder of national and individual property, individual appropriation of state property, arbitrary dismissal and refusal of work, and the mass non-payment of salaries and withdrawal of social rights. Nor do the documents shed light on the collapse of Iraq’s economy, and the consequent mass impoverishment and displacement of Iraqis.

9. The leaked documents do not cover non-violent excess deaths in Iraq, whether the result of the collapse of Iraq’s public health system, the contamination of Iraq’s environment, including by radioactive munitions, and the spread of disease amid the overall collapse of all public services, including provision of electricity, a functioning sewage system, and clean water.

10. The leaked documents do not shed any light on the trauma induced by the US-led war on individual Iraqis and the Iraqi nation as a whole.

Demand for legal action

At present, there is a full-scale damage limitation effort ongoing, headed by the US Pentagon and involving: attempts to focus attention away from the detail of the leaked documents and onto the founder of Wikileaks and his person; to focus attention on the failure to act against torture when it involved Iraqi police and paramilitary forces, ignoring US practices of torture or the culture of violence the US occupation has promoted overall (including by specifically training and arming death squads and militias); and to divert attention to the role of Iran while failing to contextualise the cooperative relation between the United States and Iran in the destruction of Iraq.

Despite US manoeuvres, the United States administration and the government of Iraq stand equally accused. Neither can be trusted to investigate the facts contained in the classified documents Wikileaks has brought into the public domain. Only action that invokes the universal jurisdiction of the conventions the US and Iraqi governments have violated in Iraq can be satisfactory and objective. And only by stepping back and reviewing the whole period, from 1990 through until now, can one adequately situate the Wikileaks Iraq War Logs and understand their importance.

Wikileaks has done a tremendous service to truth in times of war, and has placed before us raw evidence that is compelling, undeniable, and that tells in part the story of the Iraq war in a way until now untold. We salute Wikileaks and its sources for the courageous act of releasing the classified Iraq War Logs. We call on all lawyers, judges and juridical institutions to display equal courage, and in coalition to work towards the swift prosecution of US and UK war crimes, crimes against humanity and genocide in Iraq. We believe that only by coordinated action can those responsible for grave crimes and rights violations in Iraq be held accountable.

We therefore call for the formation of an international coalition of lawyers, legal specialists and antiwar and anti-occupation progressive forces to realise this obligation.

We are ready to cooperate with and join any effort that aims to ensure redress and reparations for Iraqi victims of US and UK crimes.

There is no excuse now for failing to take legal action everywhere it is feasible, both at the national level where the universal jurisdiction of international conventions permits and beyond. But legal action must be informed by an analysis of the nature of the war as a whole, and by the testimony not only of the US Army, but also Arab and international solidarity groups and associations, and foremost the Iraqi people the victims of the US-led war of aggression on Iraq.

Ad Hoc Committee for Justice for Iraq

Contacts:

We are not taking signatures for this call to action; rather we ask those with requisite skills to commit to building a new coalition to pursue legal action, which we also commit to join. Please inform us of your efforts, in the hope that together we can build towards effective legal action:

info@USgenocide.org

Dr Ian Douglas, coordinator of the International Initiative to Prosecute US Genocide in Iraq and member of the Executive Committee of the BRussells Tribunal

Hana Al Bayaty, member of the Executive Committee of the BRussells Tribunal and the International Initiative to Prosecute US Genocide in Iraq

Abdul Ilah Albayaty, political analyst and member of the Executive Committee of the BRussells Tribunal

Serene Assir, member of the Advisory Committee of the BRussells Tribunal

Dirk Adriaensens, member of the Executive Committee of the BRussells Tribunal

Web:

www.USgenocide.org

www.twitter.com/USgenocide

www.facebook.com/USgenocide

http://usgenocide.org/2010/wikileaks-iraq-war-logs-legal-action-unavoidable/


[1] http://usgenocide.org/press/press-release-2-case-introduction/

Friday, October 29, 2010

Les Français muets

Tarek Aziz condamné à mort : Les Français muets

par Gilles Devers

le mercredi 27 octobre 2010

Tarek Aziz, hier condamné à mort, était le grand ami de la France. Les dirigeants politiques français de tout bord l’ont lâché, et s’apprêtent dans la plus grande indifférence à le voir mourir. Je dois donc un peu leur rafraichir la mémoire. Le truc s’appelle « Haute cour pénale », mais c’est une association de guignols.

Hier, elle a condamné à mort Tarek Aziz, l’ancien ministre des affaires étrangères de Saddam Hussein. Motif : son rôle dans « l’élimination des partis religieux » d’après la très indépendante télévision d’Etat irakienne. Une question que Tarek Aziz n’a jamais eu à traiter. Pour dire simple : il n’existe ni acte d’accusation digne de ce nom, ni preuve, ni droits de la défense, ni jugement répondant au minimum des standards. Le cartel des indignés franchouillards - Libé, Elle et BHL - va bientôt réagir, et très vivement, pas de doute.

Tarek Aziz, c’était le numéro 2 du régime, et ce chrétien laïc était reçu comme le plus précieux des amis par les dirigeants politiques français. Lors de la guerre Iran/Irak, en 1984, ce grand diplomate avait réussi à rétablir les liens entre l’Irak et les Etats-Unis, alors dirigés par l’acteur de cinéma Ronald Reagan. On connait la suite, et le combat contre l’empire du mal… En avril 2003, il s’était rendu aux troupes US. Le voici à ce jour massacré par des sanguinaires. En France, tout le monde sait tout, mais personne ne dit rien.

Chirac avait refusé la guerre contre l’Irak, et nous lui en sommes tous reconnaissants, même s’il faut se replacer dans le contexte de l’époque, avec les liens politiques et économiques entre la France et l’Irak. Aujourd’hui, ils sont tous muets. Tiens, à l’époque ils étaient tout sourire pour les amis irakiens

http://www.dailymotion.com/video/xqxpt_amis-de-30-ans_news

http://www.ina.fr/video/I04085491/nouveau-voyage-du-premi...

http://www.dailymotion.com/video/xohpn_saddam-hussein-un-...

http://www.ina.fr/politique/presidents-de-la-republique/v...

La violence des US a tout brisé, et l’Irak démocratique de Bush et d’Obama est directement placé dans la main des dirigeants iraniens… Ce qui n’empêche pas les mêmes de nous seriner avec leurs ritournelles anti-iraniennes. Des nullards, qui font semblant de diriger le monde, mais qui ne sont que les sous-fifres gracieux des intérêts économiques qui les financent.

Rappelons-nous du nom de Tarek Aziz. Il mérite sans doute quelques années de prison, mais il est devenu le symbole de la prétention inconstante de nos dirigeants. S’il y avait en France un seul homme politique qui ait un peu de cran, il demanderait demain un permis de visite pour aller voir ce grand ami de la France, placé dans le couloir de la mort par l’alliance des criminels et des lâches.

Gilles Devers

Gilles Devers est l’avocat lyonnais qui a accepté de porter mandat pour crimes de guerre contre les dirigeants israéliens devant la Cour Internationale de Justice

http://oumma.com/Tarek-Aziz-condamne-a-mort-Les: