Search This Blog

Tuesday, June 29, 2010

Tunisie, Mourou: il y a dix neuf ans!


Interview de Abdelfattah Mourou
(publiée le 12 juin 1991 par Jeune Afrique)

" Moi, je dialogue "

Propos recueillis par Sophie Boukhari.

Jeune Afrique : Comment analysez-vous les événements d’Algérie ?

Abdelfattah Mourou : On ne peut pas imaginer une démocratie qui prendrait en compte toutes les sensibilités politiques sauf les islamistes. Ce qui s’est passé en Algérie ces jours-ci démontre qu’on ne peut marginaliser un parti populaire. Cette crise est survenue parce que la loi électorale promulguée il y a quelques mois a tenté de le faire.

J.A. : Cela légitime-t-il le recours à la force ?

A.M. : le recours à la force doit toujours être évité, surtout par les islamistes.

J.A. : Islamisme et démocratie sont-ils compatibles ?

A.M. : Les manifestations en Algérie n’ont pas pour but de mettre fin au processus démocratique. Les islamistes veulent simplement les mêmes droits que tous les autres partis.

J.A. : Mais ils n’ont pas hésité à mettre la démocratie en péril…

A.M. : Tout dépendra de l’armée. Si elle reste à l’écart, la plupart des partis voudront changer le code électoral.

J.A. : et en attendant ?

A.M. : S’il prend en compte l’existence des islamistes, un gouvernement de coalition est une solution. Il faut composer avec les islamistes et les non-islamistes. Il ne s’agit pas de mettre fin à la dictature d’un parti par la dictature d’un autre parti, fût-il islamiste.

J.A. :Le président Ben Ali triomphe aujourd’hui…

A.M. : Le président Ben Ali prend en compte la réalité tunisienne avant tout. Il sera forcément influencé par ce qui se passe en Algérie. La tension ne peut durer entre les islamistes tunisiens et le gouvernement. Il faut parvenir à une solution politique.

J.A. : De quel type ?

A.M. : il faudrait dialoguer. Hormis ceux qui ont essayé de recourir à la violence en Tunisie, il existe d’autres islamistes qui sont pour le jeu démocratique.

J.A. : Rached Ghannouchi, président d’Ennahda, en fait-il partie ?

A.M. : Non. Rached Ghannouchi a toujours refusé de dialoguer : il a choisi le recours à la violence. Mais il y a d’autres islamistes qui veulent dialoguer avec le gouvernement en place. Moi par exemple.

J.A. : Les événements d’Algérie vont vous rendre la tâche plus difficile…

A.M. : Tout dépend de leur aboutissement. Un gouvernement de coalition en Algérie faciliterait la tâche à tous ceux qui prônent le dialogue en Tunisie.
(Source: Archives de l’ITRI)
d’aprés Jeune Afrique N° 1589- Du 12 au 18 juin 1991, Eclairages/ L’événement, P.8)

Monday, June 28, 2010

lA NORMALISATION SECURITAIRE ENTRE LES EMIRATS ARABES ET ISRAÊL

«لوفيغارو» تروي فصول التطبيع الأمني بيـن الإمـارات وإسـرائيـل


محمد بلوط

باريس
28/06/2010

«التهديد الإيراني المشترك لإسرائيل وللإمارات يدفعهما للتقارب». العبارة، واحدة من محاولات الكثيرين، ممن التقاهم مراسل صحيفة «لوفيغارو» جورج مالبرونو، ليشرح لجوء الإمارات إلى التكنولوجيا والسلاح الإسرائيلي.
«لوفيغارو»، نشرت أمس الأول تحقيقا عن صفقات عديدة أبرمتها الإمارات، وتزودت بفضلها بمعدات مراقبة إسرائيلية متقدمة لحماية الحدود، وضمان أمن 15 منشأة نفطية حيوية، والتنصت على الاتصالات في مياه خليج العربي، حيث تحتل إيران ثلاث جزر إماراتية.
وأنجز الإسرائيليون بناء «جدران ذكية» حدودية، تحوي مجسات وكاميرات وأجهزة التقاط عالية الحساسية قادرة على تحري أي تحرك في محيطها، وإرسال صور المتسللين إلى مراكز القيادة، واستخراج ملفاتهم بدقائق، وهو ما أدهش الإمارتيين، بحسب «لوفيغارو».
ويخترق الإسرائيليون الإمارات عبر شركة «آزيا غلوبال تكنولوجي»، إحدى أهم شركات تسويق التكنولوجيا الإسرائيلية الأمنية في العالم. ويشرف ماتي كوشافي، وهو إسرائيلي مقيم في الولايات المتحدة على أعمال هذه الشركة، التي حصلت على عقد بـ3 مليارات دولار.
وأقامت الشركة مقرا رسميا لها في أبو ظبي، لتسهيل أعمالها في منطقة الخليج العربي، وآخر في زوريخ. ويساعد كوشافي، في أعماله الإماراتية «حمامة السلام» القديمة يوسي بيلين، الذي يدير ثروات إسرائيلية، وجمعية «أبناء إبراهيم»، التي تضم رجال أعمال يهودا أميركيين وإماراتيين.
وكانت أعمال كوشافي قد ازدهرت بعد هجمات 11 أيلول، وضمه إلى «آزيا غلوبال تكنولوجي»، أسماء إسرائيلية بارزة في عالم الأمن من كوادر الموساد وجنرالات الجيش الإسرائيلي المتقاعدين، بينهم الجنرال عاموس ملكا، رئيس الاستخبارات العسكرية «أمان»

وعلى ضفاف الخليج، يبدو الصراع العربي الإسرائيلي بعيدا جدا. وتنسب «لوفيغارو» إلى مسؤول إماراتي، يفضل السرية، قوله «لا يهمنا من أين تأتي المعدات، ولا أصل من يزودنا بها. نحن نتحلى بالبراغماتية، ولدينا المال الكافي، ونبحث عمن يستطيع أن يزودنا بنظام للحماية متكامل».
«لا يكن الإماراتيون أي مشاعر عداء لإسرائيل»، شهادة لبنانية من المستشار المالي لحاكم رأس الخيمة خطار مسعد، وقد سبق له أن تلقى عروضا من رجال أعمال إسرائيليين، يحملون جوازات سفر أميركية وبريطانية.

ولم تتردد الإمارات بعد أشهر قليلة من الحرب الإسرائيلية على غزة، في عقد صفقة مع شركة «رادوم آفيياشن سيستم»، ومقرها في منطقة بتاح تيكفا في فلسطين المحتلة، حصلت بموجبها على طائرتين بلا طيار. وتحمل الطائرتان منصات استماع الكتروني، قادرة على تعقب الاتصالات في الخليج العربي والتنصت عليها.

وكان الإماراتيون أدهشوا العالم، في الربيع الماضي، بالصور التي التقطتها شبكات المراقبة الكثيفة، لقتلة محمود المبحوح من قبل الموساد. ويبدو أن «مركز الاستطلاع» الإماراتي الذي حصل على تلك الصور، قد أبرم صفقة مع شركة «إيماج سات» الإسرائيلية الخاصة، وهي شركة تتخذ من قبرص مقرا لها، وتقدّم خدمات المراقبة عبر القمرين الاصطناعيين «إيروس» ألف وباء. وكانت الإمارات كذبت هذا النبأ، عندما نشرته مجلة «الديفانس نيوز» الأميركية.
لكن «لوفيغارو» نسبت لخبراء أن الإمارات وقعت منذ 2006، اتفاق شراكة مع «إيماج سات»، كما اكّدوا أن الاتفاق يمنحها حق برمجة واستخدام القمر «إيروس ألف»، لمراقبة مياه الخليج، حيث يمكن أن تتدخل إيران.

«نستثمر كثيرا في أنظمة الإنذار المبكر»، قال قائد القوات الجوية السابق في الإمارات الجنرال خالد البوعينين. «إنها قضية حياة أو موت بالنسبة إلينا، انظروا إلى ما حدث للكويت في التسعينيات، لم تكن تملك أنظمة مماثلة، فاستيقظ الكويتيون ذات صباح على الجيش العراقي يسيطر على مفترقات الطرق».
ولا يعني التقدم في الصفقات تطبيعا علنيا بين إسرائيل والإمارات، وبرغم أن الصفقات سر شائع لا يزال الإماراتيون يسمون الإسرائيليين «بالمكسيكيين». وتقوم «الرويال جت» الأميركية، بنقل «المكسيكيين» بسرية، بعدما تلقوا نصائح إسرائيلية بالحذر من مخاطر خطفهم على يد حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني.

وإذا صح ما ذكرته «لوفيغارو»، فسيكون سابقة أن تقوم شركة إسرائيلية بإعادة تنظيم أركان القوات البحرية والبرية والجوية الإماراتية، وهو أمر لم يمنعه سوى إخفاق «شركة أدفانسد إنتغرال سيستم»، أحد فروع «آزيا غلوبال تكنولوجي»، بالفوز بالصفقة.
هل أبطأ اغتيال المبحوح وتيرة التطبيع الأمني؟» لا شيء تغير بينهما، بحسب خبير أمني، لأن «الإماراتيين يحتاجون للإسرائيليين».

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1580&ChannelId=36890&ArticleId=3046&Author=محمد%20بلوط/

La normalisation sécuritaire entre les Emirats et Israêl selon le Figaro

«لوفيغارو» تروي فصول التطبيع الأمني بيـن الإمـارات وإسـرائيـل


محمد بلوط

باريس
28/06/2010

«التهديد الإيراني المشترك لإسرائيل وللإمارات يدفعهما للتقارب». العبارة، واحدة من محاولات الكثيرين، ممن التقاهم مراسل صحيفة «لوفيغارو» جورج مالبرونو، ليشرح لجوء الإمارات إلى التكنولوجيا والسلاح الإسرائيلي.
«لوفيغارو»، نشرت أمس الأول تحقيقا عن صفقات عديدة أبرمتها الإمارات، وتزودت بفضلها بمعدات مراقبة إسرائيلية متقدمة لحماية الحدود، وضمان أمن 15 منشأة نفطية حيوية، والتنصت على الاتصالات في مياه خليج العربي، حيث تحتل إيران ثلاث جزر إماراتية.
وأنجز الإسرائيليون بناء «جدران ذكية» حدودية، تحوي مجسات وكاميرات وأجهزة التقاط عالية الحساسية قادرة على تحري أي تحرك في محيطها، وإرسال صور المتسللين إلى مراكز القيادة، واستخراج ملفاتهم بدقائق، وهو ما أدهش الإمارتيين، بحسب «لوفيغارو».
ويخترق الإسرائيليون الإمارات عبر شركة «آزيا غلوبال تكنولوجي»، إحدى أهم شركات تسويق التكنولوجيا الإسرائيلية الأمنية في العالم. ويشرف ماتي كوشافي، وهو إسرائيلي مقيم في الولايات المتحدة على أعمال هذه الشركة، التي حصلت على عقد بـ3 مليارات دولار.
وأقامت الشركة مقرا رسميا لها في أبو ظبي، لتسهيل أعمالها في منطقة الخليج العربي، وآخر في زوريخ. ويساعد كوشافي، في أعماله الإماراتية «حمامة السلام» القديمة يوسي بيلين، الذي يدير ثروات إسرائيلية، وجمعية «أبناء إبراهيم»، التي تضم رجال أعمال يهودا أميركيين وإماراتيين.
وكانت أعمال كوشافي قد ازدهرت بعد هجمات 11 أيلول، وضمه إلى «آزيا غلوبال تكنولوجي»، أسماء إسرائيلية بارزة في عالم الأمن من كوادر الموساد وجنرالات الجيش الإسرائيلي المتقاعدين، بينهم الجنرال عاموس ملكا، رئيس الاستخبارات العسكرية «أمان»

وعلى ضفاف الخليج، يبدو الصراع العربي الإسرائيلي بعيدا جدا. وتنسب «لوفيغارو» إلى مسؤول إماراتي، يفضل السرية، قوله «لا يهمنا من أين تأتي المعدات، ولا أصل من يزودنا بها. نحن نتحلى بالبراغماتية، ولدينا المال الكافي، ونبحث عمن يستطيع أن يزودنا بنظام للحماية متكامل».
«لا يكن الإماراتيون أي مشاعر عداء لإسرائيل»، شهادة لبنانية من المستشار المالي لحاكم رأس الخيمة خطار مسعد، وقد سبق له أن تلقى عروضا من رجال أعمال إسرائيليين، يحملون جوازات سفر أميركية وبريطانية.

ولم تتردد الإمارات بعد أشهر قليلة من الحرب الإسرائيلية على غزة، في عقد صفقة مع شركة «رادوم آفيياشن سيستم»، ومقرها في منطقة بتاح تيكفا في فلسطين المحتلة، حصلت بموجبها على طائرتين بلا طيار. وتحمل الطائرتان منصات استماع الكتروني، قادرة على تعقب الاتصالات في الخليج العربي والتنصت عليها.

وكان الإماراتيون أدهشوا العالم، في الربيع الماضي، بالصور التي التقطتها شبكات المراقبة الكثيفة، لقتلة محمود المبحوح من قبل الموساد. ويبدو أن «مركز الاستطلاع» الإماراتي الذي حصل على تلك الصور، قد أبرم صفقة مع شركة «إيماج سات» الإسرائيلية الخاصة، وهي شركة تتخذ من قبرص مقرا لها، وتقدّم خدمات المراقبة عبر القمرين الاصطناعيين «إيروس» ألف وباء. وكانت الإمارات كذبت هذا النبأ، عندما نشرته مجلة «الديفانس نيوز» الأميركية.
لكن «لوفيغارو» نسبت لخبراء أن الإمارات وقعت منذ 2006، اتفاق شراكة مع «إيماج سات»، كما اكّدوا أن الاتفاق يمنحها حق برمجة واستخدام القمر «إيروس ألف»، لمراقبة مياه الخليج، حيث يمكن أن تتدخل إيران.

«نستثمر كثيرا في أنظمة الإنذار المبكر»، قال قائد القوات الجوية السابق في الإمارات الجنرال خالد البوعينين. «إنها قضية حياة أو موت بالنسبة إلينا، انظروا إلى ما حدث للكويت في التسعينيات، لم تكن تملك أنظمة مماثلة، فاستيقظ الكويتيون ذات صباح على الجيش العراقي يسيطر على مفترقات الطرق».
ولا يعني التقدم في الصفقات تطبيعا علنيا بين إسرائيل والإمارات، وبرغم أن الصفقات سر شائع لا يزال الإماراتيون يسمون الإسرائيليين «بالمكسيكيين». وتقوم «الرويال جت» الأميركية، بنقل «المكسيكيين» بسرية، بعدما تلقوا نصائح إسرائيلية بالحذر من مخاطر خطفهم على يد حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني.

وإذا صح ما ذكرته «لوفيغارو»، فسيكون سابقة أن تقوم شركة إسرائيلية بإعادة تنظيم أركان القوات البحرية والبرية والجوية الإماراتية، وهو أمر لم يمنعه سوى إخفاق «شركة أدفانسد إنتغرال سيستم»، أحد فروع «آزيا غلوبال تكنولوجي»، بالفوز بالصفقة.
هل أبطأ اغتيال المبحوح وتيرة التطبيع الأمني؟» لا شيء تغير بينهما، بحسب خبير أمني، لأن «الإماراتيين يحتاجون للإسرائيليين».

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1580&ChannelId=36890&ArticleId=3046&Author=محمد%20بلوط/

Expulsion de 4 députés palestiniens d'Al-Quds



Dévorer al-Quds au grand jour

Par Khaled Amayreh

Al-Quds - 28-06-2010

La décision prise récemment par le gouvernement israélien d’expulser quatre députés palestiniens de Jérusalem vers des secteurs de Cisjordanie dirigés par l'Autorité palestinienne (PA) est une autre expression répugnante de la politique israélienne de nettoyage ethnique dans la ville, lieu saint pour les musulmans, chrétiens et juifs. Cette politique non déclarée mais claire vise à minorer autant que possible la population non-juive de la ville afin qu'Israël puisse réaliser son mantra régulièrement invoqué de Jérusalem-Est « capitale éternelle et unie d'Israël. »


Les quatre députés arabes, Muhammad Abu Tir, Ahmed Atwan, Mohammed Totah et Khalid Abu Arafeh, (ci-dessus lors d'une rencontre avec M. Abbas vendredi 25 juin) n’ont ni violé les lois, ni commis aucun crime et n'ont certainement rien fait qui justifie leur arrachement à leur patrie naturelle, leur ville natale.

Israël prétend que les quatre sont affiliés à une organisation politique considérée comme « terroriste » par l'Etat juif. Israël juge tout un chacun, y compris les militants de la paix transportant du lait en poudre et de la nourriture à Gaza bloquée, comme « terroriste ». En fait, Israël classe les Palestiniens en deux catégories : les terroristes, qui doivent être éliminés, et les collaborateurs ou les informateurs. C’est tout.

C'est pourquoi l'accusation à caractère politique (appartenance à une organisation terroriste) n’est qu’un prétexte depuis que le Hamas est un parti politique légitime avec des centaines de milliers de partisans.

Que veut dont Israël et qui va bien au-delà de vilipender et affaiblir le Hamas ? Israël veut tout simplement d'atteindre l'objectif suivant : faire que le plus de Palestiniens possible quittent Jérusalem-Est, de gré ou de force, et se saisir du plus possible des terres et des biens arabes, principalement sous la rubrique de la traque et de la lutte contre le Hamas.

En fait, on peut avancer plutôt franchement que la diabolisation absolue du Hamas par Israël a très peu de rapport avec la participation du mouvement islamique à la résistance active contre la cruelle occupation israélienne de la Cisjordanie, la bande de Gaza et à Jérusalem.

Le Hamas est une organisation honnête. Elle n’accepte rien moins que le retrait total d'Israël des territoires occupés conformément au droit international. Le mouvement refuse d'être cajolé ou intimidé par Israël pour renoncer à l'inaliénabilité des droits palestiniens usurpés par Israël. Il ne se laissera pas corrompre par la carotte ni contraindre par le bâton, qui aident à maintenir en vie l'espoir palestinien d’une véritable indépendance et de la liberté. Ceci, et non la question de terrorisme, est la véritable raison de la fixation folle d'Israël sur le Hamas, un groupe formé en réaction à l'oppression et à la sauvagerie israéliennes contre le peuple palestinien.

C'est pour ces raisons que la décision d'expulser ces députés démocratiquement élus doit être replacée dans le contexte plus large des efforts visant à nettoyer ethniquement les Arabes jérusalémites de leur ville qui abrite al-Masjidul Aqsa, le troisième plus important sanctuaire islamique au monde.

Bien sûr, la décision de bannir les quatre leaders jérusalémites n'est qu'une expression de la persistance d'Israël à faire de Jérusalem une ville sans musulmans et sans chrétiens, autant que possible.

Ces derniers jours, les autorités israéliennes ont décidé de démolir plus de 88 habitations arabes dans le quartier de Silwan. L'objectif déclaré de cet acte de guerre contre la démographie arabe est de construire un parc talmudique dans la région. Cependant, de nombreux signes montrent que le véritable objectif ultime est de renforcer la présence de colons juifs dans la région ainsi que de contraindre davantage d’Arabes à partir.


Vue générale du projet sioniste sur Al-Bustan, au coeur de la banlieue de Silwan. (image MaanNews).

Selon l'organisation israélienne pour les droits de l’homme B'Tselem, Israël a confisqué leurs droits de résidence à plus de 6.000 habitants palestiniens au cours des trois dernières années seulement.

D’autres mesures draconiennes destinées à chasser les Palestiniens incluent une fiscalité excessive, la saisie des biens, ainsi que la promulgation de lois qui conduiraient à détériorer la vie quotidienne des Palestiniens et à forcer autant de Palestiniens que possible à partir.

Israël, par exemple, ne se contente jamais de démolir des maisons palestiniennes et de confisquer leurs droits de résidence au moindre prétexte. Il est désormais hors la loi de protester contre ces mesures manifestement illégales, et bien sûr criminelles. Selon des sources fiables à Jérusalem, les autorités d'occupation israéliennes ont commencé à appliquer de nouvelles sanctions contre les Palestiniens de Jérusalem, dont la révocation des droits de résidence, la réévaluation de l'impôt dû et la réduction des prestations sociales.

Selon Ziad al Hammouri, directeur du Centre de Jérusalem pour les droits juridiques, la dernière décision raciste pourrait bien être un « test » qui permettrait de déterminer les actes ultérieurs de nettoyage ethnique par Israël.

« Ils essaient de nous arracher à nos maisons. Nous sommes face au danger réel d'être déracinés tout simplement parce que Israël veut une Jérusalem exclusivement juive et que nous ne sommes pas juifs. Il semble donc que le message israélien soit le suivant : Ou vous partez, ou vous vous convertissez au judaïsme. »

Comme les Palestiniens de partout, les Palestiniens de Jérusalem sont apparemment en train de protester avec succès contre les dernières mesures de nettoyage ethnique à Jérusalem. Toutefois, on ne peut pas faire confiance à Israël pour traiter équitablement les griefs arabes. En fait, l'expérience montre qu'en l'absence de pression internationale massive, Israël ne fera aucun cas du plus élémentaire des droits humains et civils de ses victimes.

C'est pourquoi, des efforts internationaux significatifs sont vitaux pour arrêter la dernière campagne israélienne visant l'existence même de la communauté indigène arabe de Jérusalem-Est.
Le gouvernement américain a mollement protesté devant les plans israéliens de démolition de nombreuses maisons à Silwan. Toutefois, les autorités israéliennes ne semblent pas prendre les Américains vraiment au sérieux.

L'administration Obama, qui avait demandé à Israël de geler l'expansion des colonies juives à Jérusalem-Est et dans le reste de la Cisjordanie, principalement afin d'offrir une atmosphère propice à la reprise du processus de paix clairement moribond, a effectivement succombé à l'arrogance et à l'insolence israéliennes.
Il serait donc naïf et autodestructeur pour les Palestiniens, les Arabes et les musulmans de mettre le moindre espoir sur l’administration Obama pour obliger Israël à reconsidérer ses desseins criminels à Jérusalem.

Il est sûr que l'impuissance américaine vis-à-vis d'Israël n'est pas intrinsèque en nature. Les États-Unis, gardien et allié d'Israël, ne voit tout simplement aucun besoin urgent d’être dur avec Israël tant que ses intérêts vitaux dans le monde musulman ne sont pas le moins du monde menacés puisque les régimes arabes sont en lice pour plaire et apaiser Washington.

Ceci a lieu alors que la colère et l'indignation des masses arabes et musulmanes s’élèvent à de nouveaux niveaux, en particulier au lendemain de l'agression criminelle israélienne sur la Flottille de la Liberté à Gaza le 31 mai, qui a tué au moins neuf activistes turcs et blessé des dizaines d'autres.

En dernière analyse, les masses arabes et musulmanes, bien incapable de renverser leurs régimes tyranniques soumis à Washington, peuvent au moins montrer aux Américains que des centaines de millions de musulmans à travers le monde ne pardonneront jamais au gouvernement des États-Unis sa scandaleuse étreinte de la criminalité israélienne envers le peuple palestinien.

En ce qui concerne les Palestiniens eux-mêmes, il est temps de tourner le dos à la soi-disant stratégie de solution à deux Etats.
Israël a tout simplement tué la solution de deux Etats en rendant pratiquement impossible ou irréaliste la création d'une Etat palestinien viable en Cisjordanie, à cause de la prolifération des colonies juives sur toute la terre arabe occupée.

Peut-être une lutte populaire soutenue, semblable à celle qui a finalement mis fin à l'ancien régime blanc minoritaire d’apartheid en Afrique du Sud, devrait être tentée par les Palestiniens.

Certes, Israël peut sembler quelque peu invincible et puissant. Toutefois, il existe de nombreux signes que Israël est aussi en pleine désintégration de l'intérieur et qu’il perd sur de nombreux fronts. Israël est sur le chemin de sa perte. Et je suis sûr que de nombreux intellectuels juifs le savent.


Vidéo : « Vendredi 25 juin 2006, des centaines de Palestiniens, d’Israéliens et d’activistes internationaux ont participé à une marche à travers Silwan pour protester contre la décision de démolir 22 maisons palestiniennes, et contre la politique israélienne de violence et de vol à Jérusalem Est. La manifestation fut forte et puissante. Il y a eu des discours, des slogans et des tambours. Un colon nous a jeté une pierre, mais personne n’a été blessé.
Ce fut la manifestation la plus importante à Silwan de ces quelques dernières années, et elle a eu lieu à la place de la manifestation hebdomadaire de Sheikh Jarrah. »

http://www.ism-france.org/news/article.php?id=14046&type=analyse&lesujet=Nettoyage%20ethnique/

Les rapports Afro-israéliens

ISRAEL-AFRIQUE : JE T’AIME … MOI NON PLUS !!!

Par: Mariam SERI SIDIBE

A juste titre, le monde entier a été révolté par l’attaque meurtrière des forces de sécurité israélienne contre la flottille de la paix en direction de Gaza qui amarrait dans les eaux internationales. Les réactions unanimes condamnant cet acte de terrorisme ne se sont pas fait attendre en Afrique, continent qu’Israël convoite depuis plusieurs décennies.

Les mouvements syndicaux, à l’exemple de la COSATU sud-africaine, ou citoyens comme le mouvement des femmes du Sénégal, exigent de leurs dirigeants qu’ils rompent toutes relations avec l’Etat hébreux. En Mauritanie, c’est le mouvement estudiantin qui prend la tête de la contestation. Tant que l’Etat hébreux occupera la palestine et violera impunément le droit international, il doit être exclu des Nations Unis. C’est ce qu’Aminata TRAORE, ancienne Ministre de la Culture du Mali, et Membre du Tribunal de Russel, souligne au moment où le TPI poursuit des chefs de guerre africains pour crimes.

Mais l’assaut de la Flottille hors territoire et en dépit de toutes les lois internationales, révèle ce qui est déjà entamé depuis plusieurs décennies. L’Etat sioniste s’inscrit dans une voie de collaboration avec les régimes africains, qu’ils soient de nature dictatoriale ou non. Ceci avec la complicité des USA, de la France et de l’Angleterre entre autres.

Au paroxysme de la guerre froide, la percée israélienne en Afrique bénéficiera de l’appui financier de la CIA dont les experts israéliens assureront par délégation les taches de formation, d’encadrement et de protections militaires. Cette infiltration permettra entre-autre, la formation des premiers pilotes des armées ougandaises, kényane, congolaise et tanzanienne. C’est ainsi que MOBUTU et Idi AMNINE DADA, ont pu s’emparer du pouvoir.

Au même moment, une alliance tacite israélo-américaine finançait les mouvements contre révolutionnaires africains dont l’UNITA angolais contre le MPLA et l’INKHATA Sud-Africain contre l’ANC et la SWAPO. En Afrique du Sud et en Mauritanie le MOSSAD interviendra directement dans l’élimination d’opposants aux régimes d’apartheid et ethno-fasciste.

En 1974, la famine pousse les militaires éthiopiens à la révolte. Les Juifs éthiopiens –Beta Israël, sont « invités » à ce soumettre. N’ayant pas le choix, ils abandonnent leurs terres. En 1984-1985, au plus fort de la famine qui frappe la corne de l’Afrique, Tsahal, la CIA, l’Ambassade US à Khartoum, des mercenaires et l’Etat soudanais organisent le transport aérien de milliers de réfugiés pour rejoindre des camps de fortune au Soudan. Ainsi, les adultes seront entassés et 4.000 y mourront dans des conditions concentrationnaires inhumaines. Les enfants seront évacués vers Israël sans familles et souvent adoptés. En 1991, 14.000 personnes seront exfiltrées en 36 Heures vers Israël. Ils deviendront des falashas. Ils seront installés dans des caravanes. Cette « immigration », n’a aucun point commun avec celles russe ou nord africaine. Ils n’ont ni la même culture, ni le même système de valeur, encore moins la même nourriture. Ce choque culturelle, ainsi que l’apartheid tacite auquel ils sont soumis provoquera des suicides parmi la communauté. A ceci s’ajoute un éclatement de la famille éthiopienne. L’enseignement de l’hébreux, aux plus jeunes, a conduit à l’éclatement de la cellule familiale, remettant en cause l’autorité paternel car seul compte celle de l’enseignant. L’échec scolaire demeure un mal endémique. Toutefois Tsahal recrute parmi ces jeunes et n’hésite pas à les envoyer sur le front à Gaza.

Si l’Afrique est un scandale écologique, elle l’est également sur le plan économique. Premier producteur de minerais, c’est aussi le plus soumis aux diktats impérialistes. Entre 1958 et 1973 ce sont près de 3.000 « coopérants » qui étaient envoyés en Afrique pour y assurer des formations en hydraulique et agriculture. En fait pour avoir la mainmise sur ses deux secteurs vitaux.

Certes, l’industrie aurifère est encore contrôlée par l’Europe, mais Israël entend s’y tailler la part du lion ainsi que dans l’exploitation du colombite-tantalite, composante principale de cartes à puces, de l’informatique et de la téléphonie mobile. Toutefois, le commerce du diamant et de l’armement constituent les principaux domaines d’expertise économique israélienne en Afrique. De grandes sociétés telles que Solel Bonet, Koad Industries, Meïr Brother, Agridgo, investissent le marché africain via des emprunts de la Jahet Bank.

Officiellement, Israël n’entretient des relations diplomatiques qu’avec 12 états d’Afrique. En réalité une quarantaine dont les plus marquants sont l’Egypte, l’Ethiopie, l’Afrique du Sud durant l’apartheid, mais aussi la Mauritanie.

Mais pourquoi un si petit état, créé de toute pièces par l’Occident s’intéresse autant à ce continent si gigantesque ? La réponse est à chercher dès les premières heures des « indépendances ».

Golda MEIR, alors Ministre des Affaires Etrangères, pressent que la viabilité économique du pays ne saurait se passer d’une telle manne financière. Prétextant que les peuples africains et israéliens sont tous deux victimes de crime contre l’humanité, qu’ils ont en commun de s’être libéré du joug colonial, et ont du mettre en valeur « une terre ingrate », elle va entamer d’âpres négociations auprès des tous nouveaux gouvernements, plutôt prompt à se tourner vers l’URSS et les pays non alignés, telle la Chine. Ainsi l’Afrique ne tombera pas aux mains des communistes mais restera au sein du giron capitaliste.

Dès 1960, Israël, officiellement farouchement hostile à l’apartheid, entretiendra des relations diplomatiques avec le Parti National, alors au pouvoir. Il apportera également sa contribution dans le domaine du nucléaire au régime de Pretoria.

Pourtant en 1967, suite à la guerre des 6 jours, et surtout en 1973 (guerre du Kippour et invasion du Canal de Suez) la plupart des états africains rompent toute relation avec l’Etat hébreux à l’exception notable du Lésotho, du Malawi et du Swaziland. Cet isolement atteindra son apogée en 1975, lorsque l’ONU vote la résolution 3379 assimilant sionisme et racisme. Toutefois, la realpolitik économique reprend le dessus pour tripler en une décennie. L’Afrique du Sud restant, bien évidemment le premier partenaire commercial, suivi par le Kénya, le Nigéria, la Centrafrique et la Guinée pour l’exploitation minière.

Mais c’est surtout depuis l’apparition des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication, qu’Israël étend son champ d’action. Par, exemple, depuis 2009 c’est Alvarion Leader qui assure l’ensemble du réseau NTIC au Burkina Faso. Ceci est d’autant plus inquiétant que l’ensemble des réseaux informatique de renseignements militaires est aux mains de cette société. Ainsi, au Congo et en Côte d’Ivoire le centre de surveillance électronique qui contrôle et pilote des drones de reconnaissance de sécurité est géré par des militaires israéliens.

Mais aujourd’hui si le communisme n’est plus à craindre, l’occident s’est inventé un nouvel ennemi : l’islamiste !!! Et pas des moindres puisque la tournée de Mamoud Ahmadinejab a eu un franc succès au Kénya, à Djibouti et aux Comores. Sans compter les sous-groupes d’Al-Qaida, du GIA, ou qui s’en réclament, que le MOSSAD toujours en appui de la CIA, des services secrets français mais aussi de l’armée US, se propose de combattre. Exemple, le Nord du Mali – proche il est vrai de la Lybie - et la Mauritanie sont actuellement sous contrôle de l’armée US alors que les armées nationales ne disposent même pas d’un 4/4 digne de ce nom.

La dernière tournée entreprise en Septembre 2009 par Avigdor LIEBMANN, vise clairement à reconquérir le soutien des représentants africains au sein de l’ONU et de peser contre le programme nucléaire iranien et la présence-concurrence de plus en plus importante de la Chine dans les domaines du pétrole, du bâtiment, de l’agriculture, et bientôt des technologies de pointe, chasse gardée de l’Etat hébreux.

C’est aussi l’occasion pour les dirigeants israéliens de former un bouclier de sécurité autour de la Lybie, du Soudan et de l’Algérie réputés hostile à l’existence de leur Etat.

A la lumière de tous ces éléments on aurait donc tort de considérer que les agissements d’Israël envers le peuple Palestinien ne sont qu’une affaire moyen-orientale. Il faut les replacer dans un contexte de capitalisme-colonialisme au vu des implications israéliennes dans l’exploitation du continent africain.

Les peuples africains, par leur condamnation du sionisme nous montrent combien en cette année du cinquantenaire du néo-colonialisme, c’est aussi faire procès de la politique menée en notre nom par nos dirigeants.


Sunday, June 27, 2010

Hayfa Zanka: après l'annulation du congrès de Gigeon en soutien à la résistance irakienne

قراءة في بيان خيخون لدعم (المقاومة العراقية) بعد تهديدات المالكي وعصابته بإلغاء صفقات الغنائم مع اسبانيا


2010-06-27 :: بقلم: هيفاء زنكنة


كان من المفروض عقد مؤتمر في مدينة خيخون، في مقاطعة استورياس، شمال اسبانيا وكذلك في مدريد، في 18- 21 حزيران/ يونيو الحالي، بعنوان 'المقاومة السياسية العراقية: السيادة وإعادة البناء الديمقراطي'. وقامت بتنظيم المؤتمر الحملة الاسبانية لمناهضة الاحتلال ومن اجل سيادة العراق، دعت اليه عدد من الأجنحة السياسية فضلا عن شخصيات عراقية مستقلة ومنظمات اوروبية وامريكية داعمة للمقاومة. غير ان الجهة المنظمة أعلنت، في اليوم المحدد لافتتاح المؤتمرعن تعليق نشاطات المؤتمر بسبب 'تهديدات بالقتل ضد أعضاء في المنظمة وعائلاتهم، بالإضافة إلى التهديد بمهاجمة مؤسسات اسبانية.

وقد وجهت السلطات العراقية هذه التهديدات الى الحكومة الإسبانية، بشكل مباشر، مطالبة اياها بإلغاء المؤتمر والأنشطة ذات الصلة. ومن المفترض أن يتم تنفيذ هذه التهديدات من جانب مجموعات شبه عسكرية مرتبطة بحكومة نوري المالكي ذاتها'. وأكد المنظمون في بيان لهم بان وفدا من المؤتمر سيتوجه الى مدريد للقاء عدد من البرلمانيين للمطالبة بتوضيح موقف الحكومة الاسبانية، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وفشلها في توفير الحماية للمنظمين.

وكانت الحكومة الاسبانية قد رفضت منح الفيزا لعدد من المساهمين، على الرغم من ان معظمهم كان قد زار اسبانيا سابقا وشارك في مؤتمرات، كما قامت بسحب الفيزا من عدد آخر وتم كل ذلك خلال ايام قليلة قبل انعقاد المؤتمر. وقد تدارك المنظمون الموقف أثر ذلك معلنين استمرار عقد المؤتمر عن طريق التواصل مع المدعوين العراقيين، سواء كانوا في بغداد او عمان او دمشق، عبر الاقمار الصناعية.

ولعل هذا هو احد الاسباب التي دفعت وزارة الخارجية الى زيادة الضغوط الابتزازية حيث ابلغت المنظمين عن علمها بتهديدات شخصية تستهدف المنظمين فضلا عن التهديدات العامة وكذلك تهديد النظام العراقي بعدم التعاون الاقتصادي مع اسبانيا. وقد ادان المنظمون في مؤتمر صحافي الحكومة الاسبانية لأنها لم تتصرف كحكومة ذات سيادة بل وانها أصغت لتهديدات من قبل مجموعات ارهابية وعملت كقناة لنقل التهديدات ضد مواطنيها الذين خذلتهم في مجال توفير الحماية لهم.

وزاد من تعقيد الصورة عدم اطلاع بلدية وسياسيي مقاطعة استورياس، الداعمة للمؤتمر سياسيا وماديا، على اي قرار بمنع المؤتمر من قبل الحكومة الاسبانية. وحافظ مسؤولو استورياس على موقفهم المبدئي في دعم المقاومة العراقية في كافة المجالات، وذلك خلال استقبالهم وفدا يمثل المؤتمر مؤلف من ناشطين عراقيين وأوروبيين وأمريكيين. حيث تم الاحتفاء بالوفد من قبل عمدة المدينة مرة ومن قبل مسؤولة العلاقات الخارجية في البرلمان المحلي مرة أخرى، وبعد ان أوضح اعضاء الوفد حقيقة ما يجري في العراق، من مآس ونهب وفساد واعتقالات واهانات تستهدف كرامة المواطن، بعيدا عن التضليل الاعلامي وصناعة تقديم الصورة 'الديمقراطية' لاحزاب تستند الى ارهاب الميليشيات.

وقد اتخذ الحاضرون الى خيخون من منظمات وشخصيات مستقلة عراقية واوروبية وامريكية قرارا باصدار بيان يوضح حقيقة ما جرى ويبين موقفهم المبدئي من مقاومة الشعب العراقي وتأكيدهم على استمرار دعمها ودراسة السبل الممكنة لتحقيق ذلك على ضوء تطور موقف الحكومة الاسبانية وخضوعها لهيمنة الولايات المتحدة ومستخدميها في النظام العراقي، خاصة، وان ذلك يشكل استهانة بموقف الشعب الاسباني المناهض للاحتلال وللعلاقات التاريخية التي تربط ما بين الشعبين الاسباني والعراقي.

وينص بيان خيخون، الذي وقعته كل المنظمات والشخصيات الحاضرة، على ان الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي قد خسرا فرصة تاريخية للعب دور مهم في فتح باب الحوار مع مع المقاومة العراقية عبرالأجنحة السياسية التي تدعمها. وجاء الغاء المؤتمر 'نتيجة للضغوط غير الديمقراطية من الدولة الاسبانية والتهديد بالعنف من الحكومة العراقية العميلة التي نصبها الاحتلال الامريكي وتستند في بقائها على استمرار الاحتلال'. ويشرح البيان طبيعة النظام العراقي الحالي المبني على 'أسس الفساد والنهب وتأجيج الصراعات العرقية والطائفية التي أعتمدها الاحتلال للتفرقة، والتي تهدد الآن بانقراض بعض الأقليات العراقية نتيجة التطهير الأثني والديني. بالإضافة إلى ذلك، لقد دمرت سنوات الاحتلال الامريكي السبع الدولة العراقية واقتصادها، وخصوصا في مجال الرعاية الصحية والنظم التعليمية والإقتصاد والبنية التحتية، كما تهدد بتمزيق نسيج المجتمع العراقي بأسره.

أن من الأمثلة المروعة على جرائم الاحتلال استخدام الولايات المتحدة لليورانيوم المنضب وأسلحة الفسفور الأبيض في المدن، مما أدى ويؤدي إلى الاجهاض أوانجاب أطفال مشوهين فضلا عن الأضرار الجينية وانتشار امراض السرطان وتلوث البيئة في عموم البلاد'.
وقد نبه الحاضرون الى تعدد مستويات المقاومة من الثقافية الى المجتمعية ومن السياسية الى المسلحة وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 24/ 33 لعام 1978 الذي يؤكد على: '... شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية والتحرير من السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، لا سيما الكفاح المسلح'.

وأكد البيان على ان المقاومة العراقية هي الممثل القانوني والشرعي للشعب العراقي. وان أولئك الذين جاؤوا للمشاركة اتفقوا على مواصلة العمل في دعم وبناء التضامن مع المقاومة لتحقيق مطالب من بينها: 'الانسحاب الكامل غير المشروط والفوري لجميع القوات والمرتزقة والزام الدول الغازية بدفع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الغزو والاحتلال. الحفاظ على سيادة العراق ووحدته. وجوب تنفيذ القانون الدولي لمنع استمرار دوامة العنف والدمار. احترام حياة الإنسان وكرامته، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والغاء عقوبة الإعدام'. وقد اختتم الحاضرون من اوروبا وامريكا البيان بتوجيه التحية الى المقاومة العراقية لانجازاتها وتوجهاتها التوحيدية.

هنا يطرح سؤال نفسه حول مدى نجاح المؤتمر في مواجهة التهديدات والضغوط وعما اذا كان خطوة الى الامام أو خطوة الى الوراء بالنسبة الى منظميه من جهة والى من كان يفترض بهم الحضور والمساهمة من بعض أجنحة المقاومة السياسية؟
تتطلب الاجابة على السؤال الالمام بالظروف المحيطة بالمقاومة العراقية بكافة مستوياتها وخاصة السياسية والمسلحة واهمية التمييز بين المقاومة على الارض العراقية وحملات التضامن والدعم العالمي لكي لا تختلط المفاهيم ويساء فهمها. فالمقاومة المسلحة محاصرة من كل الجهات تقريبا وليس لها من يدعمها بالمقارنة مع حركات المقاومة تاريخيا كالجزائر وفيتنام. وان لاتزال، على الرغم من كل الضغوط الامريكية وانعدام الدعم العربي والعالمي، تواصل عملياتها ضد المحتل وارهابه. وقد اثبت الارهاب الامريكي والنظام العراقي عقم الانخراط في المقاومة السياسية اذ تم استهداف كل من يناهض الاحتلال وتصفيته جسديا اذا كان في داخل العراق وشل حركته واستهدافه اعلاميا اذا كان خارج العراق. وأمتد اخطبوط الهيمنة الامريكية الى ترويع الحكومات العربية، مستخدما اياها كأدوات لرصد وقمع وشل حركة دعاة تحرير العراق. ولأن، اوروبا، هي الاخرى، وبحكم الازمة الاقتصادية العالمية وحاجتها الى الدعم الاقتصادي الامريكي، ورغبتها في الحصول على جزء من غنيمة العراق، لم تعد ترحب باصوات المقاومة، لذلك حاول الناشطون في اسبانيا، استنادا الى نجاحاتهم السابقة في استقبال شخصيات عراقية ناشطة وداعمة للمقاومة، التنسيق لفتح نافذة (مهما كانت صغيرة) للنقاشات والحوار عن المقاومة وبرنامجها المستقبلي، خاصة وان التغييب والتشويه الاعلامي عن المقاومة بات هو اللغة السائدة.

وكانت طموحات المنظمين كبيرة (يصفها البعض بالسذاجة) وامتدت، مثل الاحلام، لتشمل اعداد بيان نهائي يطرح برنامجا موحدا لفصائل المقاومة السياسية الحاضرة، فجاءت ضغوطات الحكومة الاسبانية مفاجئة للمنظمين، وان حاولوا استخلاص الأمل من رماد الغاء المؤتمر عبر صياغة بيان التضامن النهائي الذي اعتبر المقاومة هي الممثل الشرعي للشعب العراقي. كما قام وفد عراقي اسباني امريكي مشترك بتسليم البيان الى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاسباني بمدريد يوم 21 حزيران/ يونيو. وقدم اعضاء الوفد تفاصيل عن الواقع العراقي بعد مرور 3 اشهر على انتهاء 'الانتخابات الديمقراطية' وانشغال ساسة الاحتلال بالصراعات الطائفية فضلا عن احتضانهم لمرحلة الاستعمار الجديد المتمثلة ببقاء 50 ألف عسكري امريكي بحجة التدريب والاستشارة وابقاء 92 قاعدة عسكرية بالاضافة الى السفارة الامريكية وزيادة عدد المرتزقة وشركات الحماية الامنية والتدريب العسكري.

وقام جون كاتالينوتو، الاستاذ الامريكي وعضو مركز النشاط الدولي بتلخيص موقف اليسار الامريكي المناهض للاحتلال مطالبا اعضاء البرلمان الاسباني بتوضيح سبب تغير موقف الحكومة الاسبانية من المقاومة وعما اذا كان ذلك نتيجة الضغوط الامريكية في وقت تحتاج فيه اسبانيا المساعدات الامريكية.
وكان موقف النواب الحاضرين في إجتماع الناشطين معهم (لم يدع الوفد بانه يمثل المقاومة بل اكد بانه تضامني) داعما للمقاومة بكل اشكالها (باستثناء ممثلة الحزب الاشتراكي). وكما قالت نائبة غاليسيا، 'ان الشعب الذي يعاني الإحتلال هو الذي يقرر انتهاء الاحتلال وليس قوات الاحتلال او المجتمع الدولي'. وسيبقى قرار دعم المقاومة الكلي حتى انهاء الاحتلال بكافة اشكاله، كما جاء في بيان خيخون، نظريا ما لم تجد الشعوب والمنظمات الغربية والامريكية المناهضة للاحتلال ولهيمنة المستعمر واستغلال الشعوب، آلية عمل تدفع فيها حكوماتها على الاصغاء اليها، بخطاب ومثابرة تلائم الظروف السياسية في بلدانها، وتتجاوز التلاعب الأعلامي، آخذة في الحسبان الحالة النفسية في بلدانها تجاه الإنهيار العسكري والإقتصادي الراهن. وهنا نرى التماثل بين العزيمة المطلوبة في بلدان الغرب لإعادة تفعيل حركة التضامن مع شعبنا وبين عزيمة وصمود المقاومة العراقية ذاتها في إستعادة المبادرة، إعلاميا وسياسيا وعسكريا على أرضها. ان هناك مؤشرات عالمية وعراقية في هذا المجال، مع تفهم بمستويات ووتيرة العمل ومرحلياته.


Friday, June 25, 2010

Grila: communiqué de presse


Communiqué de Presse et déclaration

G20 directoire prétendu de la régulation de la crise mondiale et l'Afrique

Montréal- Le 24 Juin 2010.

La récession mondiale et l'échec des mécanismes classiques de régulation mondiale sont, pour les États les plus puissants du système mondial, l’énième occasion leur permettant de s'arroger le monopole de la réforme du capitalisme moribond et de la coordination d'une gouvernance mondiale. La cooptation des pays émergents, qui sont à la rescousse du noyau anémié du capitalisme mondial, n'augure rien de bon pour le continent africain dont le rôle est la remorque de réformes qui n'ont fait, à ce jour, qu'aggraver sa crise. Le G20 est un regroupement anti-démocratique pour réguler l'ordre mondial et il perpétue les errements élitistes qui ont gangréné le vingtième siècle. Il est d'abord issu de la volonté d'imposer le post consensus de Washington et de remédier à la crise asiatique de la fin des années 1990. Dans le contexte actuel de crise frappant les pays les plus vulnérables d'Europe d'Asie et d'Afrique, le G20 ne peut prétendre qu'à une fonction de gestion superficielle de la crise globale d'un mode de production et de consommation prédateur du capitalisme mondial.
Les décisions prises contre les dérèglements de la finance lors du sommet du G20 de Pittsburgh[7] ont certes permis de reconnaitre, à leur corps défendant, que les pays capitalistes ne pouvaient plus laisser impunément les forces débridées du marché hypothéquer l'avenir de l'humanité. En tentant d'élargir la marge de manœuvre des États, tout en venant à la rescousse de forces qui ont pourtant concouru à la crise économique mondiale (les institutions de Bretton Woods, les transnationales financières et techno-industrielles) les tenants du G20 revigorent néanmoins les responsables de la crise, annihilent des décennies d'efforts de développement, accroissent le chômage et reportent les conséquences les plus néfastes sur les peuples les plus vulnérables, tout en hypothéquant nos services publics, nos programmes sociaux et l'environnement.
Le discours ambiant laisse croire, en Europe, que la crise touchant la Grèce hypothèque l'Euro, et l'Union européenne. Ne représentant qu’1,2% du PIB de l'Union européenne et 3,6% de sa dette, la Grèce, comme d'ailleurs le Portugal, l'Irlande ou l'Italie sont, en réalité, les maillons faibles et les victimes d’un bras de fer entre les spéculateurs financiers et boursiers misant sur le dollar contre les autres monnaies, dont l'euro et le yuan. L’économie étasunienne axée sur la surconsommation et la guerre a abusé de la planche à billets en gonflant artificiellement sa monnaie face à ses partenaires-concurrents plus productifs. Alors que l’ordre international devrait résolument opter pour une monnaie mondiale - style Bankor - qui reflèterait équitablement la réalité économique et financière des paniers de devises de notre ère, le G20 persiste, d’une part, à ancrer le dollar comme monnaie de réserve et s’entête, d’autre part, à réguler l’ordre mondial avec des recettes éculées de l'hégémonie obsessive de la croissance et du marché néolibéral.
L'Afrique paye et payera au prix fort les conséquences environnementales du réchauffement global des pays du G20. Ceci est injuste. Par ailleurs on entend souvent dire que l’Afrique est marginalement intégrée à l'économie mondiale, et certaines de ses élites ont même récemment vanté la probité et la bonne santé des espaces financiers africains à l'abri des capitaux toxiques.
D’une part, cela sous estime le pillage continuel des ressources du continent, d'autre part - ignore la fuite effarante de capitaux issus de l'enrichissement illicite vers les paradis fiscaux et des pays du centre. À titre d’exemple, rappelons qu’une quarantaine de pays africains y avaient (en une trentaine d’années) transférés jusqu'en 2004 quelques 607 milliards de dollars.[8] Pour sa part, l’Afrique du Sud, pays coopté au G20, a dû abandonner son plan RDP au profit du GEAR : celui-ci n'a créé qu'un embryon d’élite noire en plus de diviser la classe politique victorieuse de l'apartheid. L'indépendance économique a été donc différée au prix d'un accroissement des inégalités sociales, d'une chute du niveau de vie et d'une libéralisation des services publics.
Les masses africaines doivent impérativement intimer à l'Union africaine et à leurs élites compradores que l'intégration accélérée et autocentrée de l'Afrique[9], la suppression des monnaies coloniales et l'avènement de la monnaie unique arrimés à une coopération Sud-Sud sont ses pistes alternatives. La réfection des codes miniers et la poursuite des plans d'ajustements de troisième génération drainent les richesses du continent et accentuent la paupérisation, tout en divertissant des pans entiers des sociétés civiles sur des impasses institutionnelles. Incapables d'imposer des codes contraignants de responsabilités sociales et environnementales aux transnationales comme aux grands groupes financiers, les tenants du G20 perpétuent donc leur règne en toute impunité. Le Canada de feu Lester B. Pearson qui a réclamé en vain - il y a plus de 40 ans - que l'aide publique au développement atteigne 0,7% du PIB des pays riches, en est un exemple notoire. En plus de permettre le harcèlement juridique des chercheurs qui traquent les agissements criminels de ses firmes transnationales[10], le Canada se permet même de porter atteinte à la justice reproductive des femmes d'Afrique et du Tiers-monde[11], et de fragiliser les efforts de lutte contre la pauvreté de ses organismes de coopération internationale[12]. L’Afrique n’a d’ailleurs pas besoin de charité. Elle a besoin de justice sociale et que l’on modifie l’iniquité des règles commerciales et agricoles mondiales. Elle a aussi besoin d’une gestion équitable de ses ressources et de la fin de l'impunité qui y règne sous toutes ses formes. Il est impératif que l'impérialisme y desserre son étreinte et que cesse le soutien aux régimes anti-démocratiques.
-30-
Groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique
admin@grila.org, grilacan@gmail.com, 514 499 3418

[1] Aziz Salmone Fall, G20 directoire autoproclamé de la refondation du capitalisme: http://www.aqoci.qc.ca/ressources/pdf/G20AzizFallsept2009.pdf
[2] Ndikumana, Leonce, and J.K. Boyce. 2008. New Estimates of Capital Flight from Sub-Saharan African Countries: Linkages with External Borrowing and Policy Options. Working Paper No. 166, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts, Amherst
[3] 25 Mai 2010, Journée de la libération de l'Afrique: Appel aux peuples d'Afrique http://www.grila.org/ald_2010.html
[4] http://slapp.ecosociete.org/en/revue_de_presse.
[5] http://www.ffq.qc.ca/2010/06/les-principaux-groupes-de-femmes-et-de-defense/
[6] http://www.ccic.ca/_files/fr/media/news_2010-06_01_ccic_funding.pdf
[7] Aziz Salmone Fall, G20 directoire autoproclamé de la refondation du capitalisme: http://www.aqoci.qc.ca/ressources/pdf/G20AzizFallsept2009.pdf
[8] Ndikumana, Leonce, and J.K. Boyce. 2008. New Estimates of Capital Flight from Sub-Saharan African Countries: Linkages with External Borrowing and Policy Options. Working Paper No. 166, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts, Amherst

[9] 25 Mai 2010, Journée de la libération de l'Afrique: Appel aux peuples d'Afrique http://www.grila.org/ald_2010.html
[10] http://slapp.ecosociete.org/en/revue_de_presse.
[11] http://www.ffq.qc.ca/2010/06/les-principaux-groupes-de-femmes-et-de-defense/
[12] http://www.ccic.ca/_files/fr/media/news_2010-06_01_ccic_funding.pdf

Thursday, June 24, 2010

محمد مزالي في ذمة الله


تونس-الصباح
توفي أمس السيد محمد مزالي الوزير الاول الأسبق عن سن تناهز الـ 85 سنة.وكان مزالي نقل بإذن من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي للعلاج في فرنسا على نفقة الدولة، بعد تدهور فجئي لحالته الصحية.
وكان محمد مزالي شعر بتوعك في مستوى جهاز الكلى والمجاري البولية خلال مهمة رياضية في كندا ثم توعكت صحته مجددا في تونس بدرجة أثرت في الدورة الدموية والقلب مما استوجب نقله إلى مستشفى مختص في الكلى والمجاري البولية في فرنسا مصحوبا بطبيب خاص. وبمجرد أن بلغ نبأ التوعك الذي ألم بالوزير الأول الأسبق مسامع رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي، حتى أذن بايلائه العناية اللازمة، ونقله للتداوي بالخارج على نفقة الدولة ومتابعة حالته الصحية عن كثب.
وكان الفقيد ولد بمدينة المنستير يوم 23 ديسمبر 1925 وزاول بها تعليمه الابتدائي ثم انتقل إلى تونس العاصمة حيث زاول تعليمه الثانوي بالمدرسة الصادقية، إلى أن أحرز على الباكالوريا وتوجه بعد ذلك إلى فرنسا لمواصلة تعليمه العالي وقد تخصص في دراسة الفلسفة بباريس.
عاد في بداية الخمسينات إلى تونس ليدرّس بالمدرسة الصادقية. وفي سنة 1955 أصدر مجلة الفكر التي استمر وجودها إلى سنة 1986 ودافع فيها عن بعض المبادئ المتعلقة بالأصالة والتعريب. ومكنته هذه المجلة من كسب ثقة الأدباء الذين انتخبوه رئيسا لاتحاد الكتاب التونسيين عند إنشائه.
التحق محمد مزالي منذ بداية الاستقلال بهياكل الدولة الوطنية، وقد ألحق بديوان وزير المعارف الأمين الشابي، وفي سنة 1959 سمي مديرا عاما لإدارة الشباب والرياضة، وفي سنة 1964 عين مديرا لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وفي عهده تم بعث التلفزة التونسية.
ثم شغل بداية من سنة 1968 عدة مناصب وزارية. وكانت أولى الوزارات التي شغلها وزارة الدفاع (1968-1969) ثم الشباب والرياضة (1969-1970) فالتربية القومية لثلاث مرات متوالية بين 1970 و1980 تخللتها وزارة الصحة العمومية بين 1973 و1976. وفي سنة 1980 تولى الوزارة الأولى خلفا للهادي نويرة. واستمر في منصبه إلى أن تم عزله من قبل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في جويلية 1986 وحوكم بتهم تتعلق بالفساد وسوء التصرف. استطاع قبل ذلك الفرار إلى الجزائر قبل صدور الحكم ومنها نحو أوروبا.
عاد إلى تونس سنة 2002 بعد تسوية وضعيته أمام القضاء وظل يعيش بها كمواطن عادي.
إضافة لتوليه إدارة الشباب والرياضة والوزارة ترأس مزالي اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بين 1962 و1986 والجامعة التونسية لكرة القدم بين 1962 و1963 كما شغل بين 1976 و1980 منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية التي يتمتع بعضويتها الى يوم وفاته.
تزوج محمد مزالي من فتحية مزالي ولدت المختار التي تولت بدورها الحقيبة الوزارية وعديد المهمات الأخرى، وأنجب منها ستة أبناء.
سـفـيـان رجـب

Mohamed Mzali n'est plus: paix à son âme!


2010-06-23
L'ancien Premier ministre M. Mohamed Mzali, n’est plus.
Son état de santé s’était subitement dégradé il y a quelques semaines après son retour d’une mission olympique. Transporté en France pour des soins à la charge de l’Etat, sur instruction du Président Ben Ali, il avait bénéficié d’une attention particulière.
Le Président Zine El Abidine Ben Ali a adressé à sa veuve, Mme Fathia Mzali, et aux membres de la famille du défunt un message de condoléances et de compassion dont voici le texte:
"J'ai appris avec une profonde tristesse et une grande affliction la disparition de Mohamed Mzali, ancien Premier ministre. Tout en louant, en cette douloureuse circonstance, les qualités du défunt et son riche parcours militant au sein du gouvernement et du parti ainsi que ses contributions éminentes dans les domaines éducatif, culturel et sportif, nous vous exprimons nos vives condoléances et nos sincères sentiments de compassion et de sympathie, priant Dieu le tout puissant d'accueillir le défunt dans son infinie miséricorde et de vous accorder ainsi qu'à tous les membres de sa famille et à ses proches patience et réconfort.
Agé de 85 ans (né le 23 décembre 1925 à Monastir), il avait succédé, le 23 avril 1980 à M. Hédi Nouira, en qualité de premier Ministre, avant d’être limogé par le Président Bourguiba le 8 juillet 1986.
Appelé parmi les jeunes dirigeants au lendemain de l’indépendance, il avait occupé de hautes charges, notamment à la tête de la Direction Générale de la Jeunesse et du Sport, puis la Radio-Télévision Tunisienne, avant d’accéder au gouvernement en 1968, à différents postes ministériels (Jeunesse et Sport, Education, Santé, Défense…)
Ecrivain, fondateur de la revue Al Fikr, sportif, il était également membre du Comité International Olympique.
Études:Collège Sadiki (Tunis); faculté de lettres (Paris); licencié en philosophie; diplômé d’études supérieures de lettres
CarrièreProfesseur; directeur général de la Jeunesse et des Sports (1959-1964); directeur général de la radio-télévision tunisienne (1964-1968); a occupé plusieurs postes ministériels de 1968 à 1980 (Défense nationale, Santé publique, Éducation nationale); premier ministre (1980-1986)Carrière politiqueVice-président de la Fédération des étudiants destouriens en France (1949-1950); membre du bureau politique du parti socialiste destourien (1964-1986); député en 1959, réélu en 1964, 1969, 1974, 1979 et 1981Sports pratiquésVolleyball, football, tennis et marcheCarrière sportive administrativePrésident du Comité National Olympique Tunisien (1962-1986); président de la Fédération tunisienne de football (1962-1963); vice-président du Comité International des Jeux Méditerranéens (1963-1967), président (1979-1987) puis président d’honneur (2003-); président du Comité d’organisation des Jeux méditerranéens de Tunis (1967) ; membre du Comité International pour le Fair-Play (CIFP); membre associé étranger de l’Académie des Sports de France (1978); membre de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres de Damas (1978) et du Caire (1979)ŒuvresAuteur de nombreux ouvrages sur la politique, l’histoire et l’Olympisme (en arabe et en français), dont «L’Olympisme aujourd’hui», dernier ouvrage: ses mémoires intitulés «Un Premier Ministre de Bourguiba témoigne», Ed. Picollec, Paris, 2004Parcours au sein du CIOMembre de la commission exécutive (1973-1980); vice-président du CIO (1976-1980); président des commissions technique de télévision (1974-1980) et pour l’Académie Internationale Olympique (1977-1988); membre des commissions suivantes: presse et relations publiques (1967-1972), culturelle et information (1973-1974), presse (1974-1980), tripartite (1977-1980), culture et éducation olympique (2002-2010)

Wednesday, June 23, 2010

A propos de la recherche scientifique en Tunisie!

حمزة الفيل
رد على مقال النقابي محمد طاهر الشايب
حول البحث العلمي والباحثين في تونس بعد التحليل الممتاز لوضع التعليم العالي في تونس من طرف الأستاذ العميد صادق بلعيد الذي يعتبر من رموز
التعليم العالي في تونس والذي تحمل عديد المسؤوليات المتعلقة بتسيير منظومة التعليم العالي العمومي والخاص، قدمت جريدة الموقف في عددها 549 الصادر في 4 جوان 2010 حوارا مع الدكتور محمد طاهر الشايب بعنوان "البحث العلمي في تونس يزداد تراجعا" حيث تهجم على الباحثين بمراكز البحث العلمي فعدهم من "الصنف الثالث من الأساتذة. وقدم المحاور الدكتور على انه "من بين قلة الباحثين الذين تركوا بصماتهم في مسيرة البحث العلمي ببلادنا"، وبالبحث عن مراجع بحثية ضمن مواقع عديدة بالانترنت كانت بصمة هذا النقابي الكبير في مجال البحث العلمي غائبة سواء في مستوى منظومة البحث أو في المستوى العلمي، كما لا يوجد اثر لمؤسسة بحثية واحدة من التي أدارها بفرنسا حسب ما جاء في نص الحوار. والسؤال المطروح ضمن أي صنف من الباحثين يمكن تصنيف أستاذ تعليم عال تقاعد ونشاطه العلمي مقتصر على أربع نشريات علمية يتيمة (1971، 74، 77 و91) بلغة موليار بالاشتراك مع 7 باحثين وكلها بقلم أساتذة فرنسيين واستشهد بها في 3 مناسبات فقط (حسب موقعwww.scopus.com يمكن الدخول إليه عن طريق موقع www.cnudst.rnrt.tn). علما أن مثل هذا العدد من النشريات لم يعد كافيا للالتحاق بالمؤسسات الجامعية أو البحثية ولو في خطة مساعد، على الأقل في مادة الكيمياء اختصاص أستاذنا، كما أن العديد من الأساتذة الباحثين في مراكز البحث في رصيدهم أكثر من 50 نشرية في مجلات علمية دولية مصنفة اغلبها غير ممضاة بقلم أجنبي، ثلاثة منهم بالقطب التكنولوجي بيرج السدرية يتراوح عدد نشرياتهم العلمية بين 70 و 90 (كما جاء في المقال "نخبة الباحثين الجامعيين يعاقبون في خمسينية الجامعة" المنشور بجريدة الطريق الجديد الصادرة في 5/9/2009). علما أن المعدل السنوي لعدد النشريات العلمية بالمخبر الواحد، والذي يمثل احد أهم المؤشرات الدولية لتقييم عملية البحث، .يزيد عن 14 نشرية بمراكز البحث بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية في حين أن المعدل الوطني لا يتجاوز1,5 سنة 2009.
وفي ما يخص التحاليل المقدمة من طرف الدكتور المدرس، حول تراجع البحث العلمي، كانت عامة وخالية من أي معرفة دقيقة بمنظومة البحث العلمي والتكنولوجي التي شهدت أول قانون توجيهي لها (عدد 6-96) سنة 1996 والذي تلتها ترسانة من الأوامر والقرارات وآخرها الأمر (عدد 644-2009) المنظم لتسيير هياكل البحث والذي كرس البيروقراطية في تسيير هذه الهياكل ( وجهة نظر حول التنظيم الجديد لهياكل البحث: الجامعي عدد17 جوان 2009). فقد اختزل حسب تقديره مشاكل البحث العلمي في 3 أزمات رئيسية " أزمة سياسة وتسيير وأخرى تهم المسائل اللوجستية وأخيرا عقلية الباحثين غير الملائمة" فهذه الأسباب المقدمة هي بمثابة قوالب صالحة لكل زمان ومكان وتعتبر لغة خشبية عندما تقدم من أحد اشهر الوجوه النقابية في الجامعة التونسية في القرن الماضي. كما أن تعليقه على الإحصائيات الرسمية حول ارتفاع عدد الباحثين من 6583 سنة 1998 الى15833 سنة 2006 "لكن البحث العلمي لا يحسب فقط بعدد الممارسين ولا عدد المؤسسات وإنما المهم من ذلك بحجم إنتاجه" كان أمرا بديهيا ينطبق على كل المجالات. وهنا يبدو أن الأستاذ سلم بصحة هذا الرقم المشكوك فيه من طرف النقابيين الجامعيين والباحثين لأنه لم يعتمد مقاييس موضوعية، كما وقع انتقاده في الندوة حول البحث العلمي في تونس: الواقع والتحديات، التي نظمتها الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 7 افريل 2010.
كما اعتبر الأستاذ أن فترة 1976-1986 تمثل أزهى فترات البحث العلمي وأكثرها إنتاجا دون الاستناد إلى إي رقم أو دليل منطقي عدا الحنين إلى تلك الفترة الذهبية من العمل النقابي بالجامعة التونسية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للبحث العلمي لم يقع بعثها إلا سنة 1978 تلا ذلك إحداث صندوق خاص بالبحث العلمي والتكنولوجيا مول المشاريع القومية للبحث العلمي في بداية الثمينات. وهل لاختيار سنة 1986 علاقة بالقرار الوزاري المتعلق بإحداث، ولأول مرة في تونس، لوحدات بحث بمراكز البحث بالمعهد الوطني للبحث العلمي والتقني (INRST) الذي قوبل باستنفار كثير من الجامعيين والنقابيين آنذاك؟
كما يبدو أن أستاذنا النقابي غير ملم بمنظومة الأقطاب التكنولوجية بغض النظر عن جدواها من عدمها، فالانطلاق الميداني لشركات التصرف في الأقطاب التكنولوجية بدأ سنة 2007 وعددها لم يتجاوز 5 إلى حد الآن (تقرير الدورة11 للمجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجي 6ماس 2010) وهي تخضع للقانون التجاري ورئيسها فاقد لأي سلطة على مراكز البحث وعلى مشاريع البحث وتمويلها على عكس ما صرح به. كما أن شركات التصرف في الأقطاب، التي أصبحت تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا منذ التحوير الوزاري الأخير، لم تتمكن بعد من إرساء سياسة واضحة وفعالة لربط أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالاقتصاد الوطني وبالتنمية الشاملة. وما يؤكد بعد الدكتور المدرس على منظومة البحث العلمي هو إجابته، في آخر الحوار عن "الحلول العاجلة للخروج بقطاع البحث العلمي إلى بر الأمان" التي كانت، رغم سطحيتها، تخص منظومة التعليم العالي ومطنبة في الحديث عن إصلاح التعليم بكل مراحله.
وبالعودة إلى التصنيف الغريب للباحثين بمراكز البحث بدا الأستاذ المتقاعد منذ 12 سنة متجاهلا أو غير عارف بانتمائهم إلى سلك المدرسين الباحثين الذين ينتدبون عبر مناظرات علمية وطنية كما نظمها الأمر عدد 1825-1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بالجامعات. وهذا الأمر كان محل نقاش قبل صدوره، ضمن الهياكل العلمية والنقابية في الجامعة التونسية، على عكس التشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة محفوفة بالتكتم. كما أن الأستاذ والأمين العام المساعد سابقا المكلف بالدراسات ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الشغل (89-93) كان من الذين عارضوا بشدة صدور قانون الباحث القار في بداية التسعينات ويطالب الآن، متناسيا مرجعيته الوحيدة، بتطبيق التوقيت الإداري، خلافا للأمر المذكور أعلاه، على المدرسين الباحثين الذين يشتغلون في مخابر بدائية حسب زعمه.
أن أكثر ما أرهق منظومة البحث العلمي هو أولا عدم استقرار هيكلتها، بعد أكثر من 30 سنة من إحداث الإدارة العامة للبحث العلمي، والتي تتغير مع تغير سلطة الإشراف على البحث العلمي التي تغيرت في ما لا يقل عن 10 مناسبات منذ إحداث كتابة الدولة للبحث العلمي سنة 1991. وثانيا ظاهرة التطفل لدى بعض الباحثين على مجالات بعيدة عن اختصاصاتهم مع استعمال كل الوسائل غير الأكاديمية لتهميش الكفاءات المختصة خصوصا من الذين رفضوا انجاز البحوث بالوكالة أو الباحثين الشبان الذين يتمتعون بكفاءات عالية يمكن الاستفادة منها عبر إرساء سياسة الاعتراف بهذا الصنف من الباحثين. ومن الأمثلة الصارخة، على هذا التطفل العلمي، الهيمنة على جمعية علمية تتعلق بالزلازل من طرف أستاذ تعليم عال في مادة الكيمياء اختصاص "استخراج سائل- سائل" وإبعاد أهل الذكر من الجيو- فيزيائيين. حمزة الفيلأستاذ محاضر بمركز بحث وكاتب عام مساعد للنقابة الأساسية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية المصدر :
منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

Tuesday, June 22, 2010

Israël attaquera l'Iran par la Georgie


Le plan d'attaqued’Israël contre
l’Iran passe par la Géorgie
selon le ForeignAffairs
22/06/2010 « Israël a adopté un nouveau plan pour attaquer l'Iran qui impliquerait la Géorgie. Le bruit qu’Israël a provoqué ces derniers jours sur sa volonté récente de coopérer avec plusieurs Etats pour attaquer l'Iran a été conçu pour détourner l'attention de leur plan, élaboré en coordination avec les autorités géorgiennes ».
C’est du moins ce qu’a révélé un article publié par la revue Foreign Affaires, et écrit par le correspondant militaire Gordon Huff !Selon Huff, «Israël et la Turquie sont liées par un accord de sécurité autorisant Israël à traverser l'espace aérien turc dans les situations d'urgence ». Huff précise que la semaine dernière le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a annulé une série d'accords sécuritaires secrets entre la Turquie et l’entité sioniste suite au massacre perpétré par le commando israélien contre la flottille humanitaire de Gaza !
Huff a expliqué qu’Israël a tenté de dissuader Erdogan d’annuler l’accord autorisant Israël à survoler l’espace aérien turc en cas d’urgence, en diffusant de fausses informations sur sa décision de coopérer avec d’autre Etats pour pouvoir attaquer l’Iran !

Monday, June 21, 2010

C'est pour quand?


Une armada de navires

américains et israéliens se

dirigent vers l’Iran

20 juin 2010
Spencer Delane (Genève)



Douze navires de guerre américains et israéliens, dont deux porte-avions, ont franchi le Canal de Suez vendredi et se dirigent vers la mer Rouge, itinéraire le plus direct vers le golfe Persique depuis la méditerranée. L’objectif serait d’acheminer des troupes, des munitions et des véhicules blindés, dans cadre d’ultimes préparatifs avant d’engager un conflit militaire avec l’Iran.

Aucun média occidental n’a pour l’heure relayé cette information, pourtant confirmée par le journal israélien Haaretz, qui indique que plusieurs milliers de soldats égyptiens ont été déployés le long du canal de Suez, de sorte à veiller à la « sécurité du passage des navires ».
Selon la version anglaise du quotidien hébreu Yedioth Ahronoth, le trafic dans le canal a été interrompu pendant plusieurs heures pour permettre le passage des navires de guerres, de même que la totalité des activités de pêche dans la zone ont été arrêtées ainsi que la circulation sur les ponts au-dessus du canal. Le Yedioth ajoute, en citant le général égyptien Amin Radi, qu’Israël « ne désire une guerre avec l’Iran que pour rester l’unique puissance nucléaire de la région ».
Des membres de l’opposition égyptienne ont critiqué le gouvernement Moubarak pour sa coopération avec les États-Unis et les forces israéliennes, et permettre le passage de ces navires dans les eaux territoriales égyptiennes.
Des députés du parti politique des Frères Musulmans ont également indiqués qu’ils considéraient l’événement comme une allégeance de plus du président Hosni Moubarak envers l’État juif et les États-Unis, et que la participation égyptienne à ces préparatifs de guerre étaient « un scandale international ». Ces députés ont encore ajouté qu’ils ne comptaient pas « s’asseoir les bras croisés » pendant que « le pays collabore a une guerre contre l’Iran ».
Le 12 juin dernier, le Sunday Times avait révélé qu’Israël avait la permission de l’Arabie saoudite d’utiliser son espace aérien pour attaquer l’Iran. « Dans la semaine qui a suivit les nouvelles sanctions imposée par le Conseil de sécurité de l’ONU à Téhéran, Riyad a accepté de permettre à Israël d’utiliser un couloir étroit de son espace aérien dans le nord du pays pour raccourcir la distance pour un bombardement de l’Iran », indique le journal. Une information catégoriquement démentie deux jours plus tard par l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Royaume-Uni, le Prince Mohammed ben Nawaf.
Interrogé par le Teheran Times, le ministre de la Défense iranienne, Ahmad Vahidi, a indiqué que « Les Américains nous ont dit qu’ils allaient utiliser toutes les options contre l’Iran, nous vous annonçons que nous allons, nous aussi, utiliser toutes les options pour nous défendre ».
Spencer Delane, pour Mecanopolis
__._,_.___

Sunday, June 20, 2010

Iran:la répression des sunnites!


20/06/2010 à 09h17
En Iran, le chef du mouvement rebelle sunnite Joundallah pendu

Pour le régime, le groupe séparatiste ultra-radical fait partie du réseau d’Al-Qaeda, tout en étant soutenu par les Etats-Unis.

Image fournie par la télévision locale iranienne IRIB montrant le chef du Joundallah, Abdolmalek Righi, lors de son arrivée à Téhéran, après son arrestation, le 23 février 2010. (© AFP photo AFP)

Abdolmalek Righi, le chef du mouvement rebelle sunnite iranien Joundallah, accusé d'avoir mené de nombreuses actions armées dans la province iranienne du Sistan-Balouchistan (sud-est), a été pendu dimanche matin, a rapporté l'agence officielle Irna à Téhéran.
"Après la décision du tribunal révolutionnaire de Téhéran, Abdolmalek Righi a été pendu dimanche matin", a rapporté l'agence iranienne.
Le procès s'est déroulé à huis-clos et aucune information n'avait été donnée sur son déroulement. Les autorités avaient également décidé de juger Abdolmalek Righi à Téhéran et non dans la province de Sistan-Balouchistan.
"Le chef du groupe armé contre-révolutionnaire de l'est du pays (...) était responsable de vol armé, d'attentat, d'attaques armées contre les forces armées et de l'ordre ainsi que des gens ordinaires, de meurtre", selon le communiqué du Parquet général et révolutionnaire de Téhéran.
"Il a été condamné à mort par un tribunal révolutionnaire de Téhéran dirigé par le juge Tohidi, après avoir été reconnu comme étant "mohareb" (ennemi de Dieu) et "corrupteur sur Terre" pour avoir été responsable de 79 actions criminelles", ajoute le Parquet.
Selon le communiqué du Parquet, "le groupe terroriste Joundallah, dirigé depuis 2003 par Abdolmalek Righi, est responsable de 35 enlèvements d'Iraniens et étrangers (...) et d'avoir assassiné 154 membres des forces de l'ordre ou gens ordinaires innocents et d'avoir blessé 320 personnes".
Le texte affirme également que Abdolmalek Righi était "lié aux membres des services de renseignements étrangers, notamment les agents des services de renseignements américains et du régime sioniste, ainsi qu'avec des agents de services de renseignements de certains pays arabes".
"Le condamné a accepté le verdict et a demandé la grâce (...) ce qui a été refusé par le chef de l'autorité judiciaire", ajoute le communiqué.
Armée de Dieu
Abdolmalek Righi a été capturé en février lors d'une spectaculaire opération de détournement vers un aéroport iranien d'un vol international à bord duquel il se rendait des Emirats arabes unis au Kirghizstan.
Le Joundallah (armée de Dieu) a été rendu responsable par les autorités iraniennes de nombreux attentats meurtriers au cours des dernières années dans le sud-est de l'Iran, frontalier du Pakistan, où vit une très importante population sunnite alors que la République islamique est à majorité chiite.
Abdolhamid Righi, le frère du chef du Joundallah, livré par les autorités pakistanaises à l'Iran en juin 2008, a été pendu le 24 mai dernier.
Il avait été condamné à mort pour "appartenance à un groupe terroriste" et pour être un "mohareb" et un "corrompu sur la Terre", selon le site internet de la télévision d'Etat.
Téhéran a accusé à de multiples reprises les Etats-Unis et le Pakistan de soutenir le Joundallah, qui a notamment été accusé de l'attentat-suicide ayant tué en octobre dernier 42 personnes, dont plusieurs officiers des Pasdaran, à Pishin, localité proche de la frontière pakistanaise.

(Source AFP)

Saturday, June 19, 2010

A.Kedidi.....



هل لدى الغرب أجندة لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط ؟
بقلم: د.أحمد القديدي*
حينما أطرح هذا السؤال على بعض السّاسة العرب يكون الجواب بلا ! و حين أطرحه على بعض الزملاء من أساتذة العلوم السياسية و خبراء الإستراتيجيات يكون الجواب بنعم ! ما عدا إستثناء وحيد يجب ذكره للأمانة وهو رأي السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية حاليا الذي جمعتني به ظروف تواجدنا المشترك في دول الخليج في التسعينات حين كان بعيدا عن السلطة. و أذكر أنه أثناء غداء في بيت صديق عزيز مشترك هو أبو ناصر أل خليفة الذي كان سفيرا لدولة قطر في الجزائر أثرنا فرضية ( سايكس بيكو) جديدة يمهد لها حينذاك أقطاب اليمين الأمريكي و البريطاني و الفرنسي و "الإسرائيلي" بقصد تغيير جذري لخارطة ما سماه الغرب أنذاك بالشرق الأوسط الجديد أو بالشرق الأوسط الكبير. هذا التغيير الذي تحتمه إنقلابات الموازين جذريا من 1916 (سنة سايكس-بيكو) إلى 2010 مرحلة تصادم قوى الغرب بطموحات صينية و روسية صاعدة و تشكلات أوروبية متنامية. وكان منطلق حديثنا في بيت أبو ناصرالكتاب الأكثر إثارة للجدل و الأشهر في نهاية القرن الماضي وهو الكتاب الذي توسع في بحث نشره ( صامويل هنتنجتون ) في مجلة ( الشؤون الخارجية ) بعنوان ما يزال يحرك الأقلام إلى اليوم وهو ( صدام الحضارات ). و أذكر أن السيد بوتفليقة قصد إثارة التفكير و الحيرة لدى أصدقائنا الخليجيين وكانوا من بين نخبة الفكر والثقافة حين ألقى بحجر مثير في بركة الإطمئنان قائلا : " من يدري إذا ما كانت نوايا مخططي الغرب اليوم تهدف في مستقبل قادم و مجهول إلى تسهيل هيمنة الهند وإيران على الخليج العربي تحت مظلة أمريكية...! " و أمام دهشة مضيفينا الكرماء راح المتحدث يحلل أسرار التحولات الكبرى التي يمكن أن تجعل هذا السيناريو قابلا للتنفيذ. فالغرب له مصالح دائمة و لعل النفط يفقد تدريجيا قدرته الحيوية مع تصاعد استراتيجي و تكنولوجي للهند ذات المليار و المائة مليون ساكنا، و تغير سياسي كامل تسعى لتنفيذه قوى الغرب الراهنة في إيران مما يرشح الهند وبلاد فارس لإستعادة دورهما "التاريخي" الذي ما يزال حيّا في أذهان الهنود و الإيرانيين كالنار تحت الرماد على حساب المصالح العربية و بالطبع إغتناما لحالة الوهن الراهنة للعرب. و سيتلقف الغرب المسيحي هذا الوضع الجديد حتى لا ينقضّ المارد الصيني وحده على الإقليم بأدواته الإقتصادية و التجارية الصاعدة.و في نفس هذا السياق لحديثنا في التسعينات يتواصل الحديث اليوم بعد عشرية من الألفية الثالثة و بأكثر حدة و وضوحا حول بوادر ساطعة لتقليص دور مصر في محيطها العربي لتمكين تركيا من القيام بمهمات تبدو اليوم مقبولة بل و مطلوبة عربيا و يتعاطف مها أغلب العرب لكنها مهمات لن تتناقض مع إلتزامات أنقرة كعضو كامل في حلف شمال الأطلسي ولا مع إعتراف تركيا بدولة "إسرائيل" و تعاونها التقليدي معها تجاريا و عسكريا أي تصب في نهاية المطاف في خانة نفس قوى الغرب و لا تخرج عن التصور الشامل لشرق أوسط جديد ( أو كبير..) كما رسمه كتاب معروف لشيمون بيريز بنفس الإسم أو كتاب ثان للوزير الإسرائيلي (ناتان شارانسكي) بعنوان (رسالة الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي كان كتاب بوش الإبن المفضل أثناء حربيه على أفغانستان و العراق. و عودة إلى إستشراف السيد بوتفليقة الذي إستفز بشكل لطيف و إيجابي أصدقاءنا الخليجيين الكرماء منذ أكثر من عقد، ما أزال معتقدا بأن الزمن القريب القادم يخبأ لنا نحن العرب مفاجآت من العيار الثقيل. و التاريخ مليئ بالأمثلة الساطعة للإعتبار. فمن كان يصدّق سنة 2000 (أي منذ عشرسنوات فقط) بأن العراق سيُحتل و بأن بغداد ستدك و بأن دولته ببعثها و جيشها و إدارتها و متاحفها و جامعاتها ستدمر و بأن العراق سيقسّم فعليا إلى ما نرى اليوم من الطوائف و النحل؟ و أن رئيسه سوف يلقى ذلك المصير في بلد يباب؟ و من كان يصدّق سنة 2000 بأن اليمن الذي خرج من حربه معززا بوحدته سيعيش إنشقاقا خطيرا بين شمال حوثي و جنوب إنفصالي و وسط صنعاني؟ و من كان يصدّق سنة 2000 بأن فلسطين التي جنت بعض ثمار كفاحها الطويل سوف تقسم إلى ضفة و قطاع؟ و من كان يصدّق سنة 2000 بأن السودان الذي وقع رئيسه البشير مع جون جارنغ عهد الأمان والوحدة سيكون اليوم فريسة لما يسمى المجتمع الدولي فتسود الفوضى إقليم دارفور ويموت جارنغ في حادث طائرة و ينفصل الجنوب عمليا و يهدد إقليم دارفور بالإنفصال و يبقى الرئيس البشير مطلوبا لما يسمى عدالة دولية ؟ و من ومن ومن.....؟ إن كل من يتعمق في التاريخ يدرك بأن ما يعتبره المرء واقعا أبديّا ما هو سوى لحظة عابرة من لحظات الحضارة البشرية و ما يعتقده المرء ثابتا ما هو سوى متحول باستمرار. تلك هي سنة التدافع البشري التي لا مردّ لها. وأفضل الناس من إعتبر بدروس الحضارة وتقلباتها العجيبة فاستعد للتحولات و أمن شرورها. وأنظر حولك أيها القارئ الكريم لترى إنهيار الأمبراطوريات التقليدية بسرعة و صعود أمبراطريات جديدة بأكثر سرعة في ظرف جيل واحد. و المؤسف بأن العرب ظلوا معوقين لا يقرأون التاريخ و لا يستشرفون المستقبل بينما الأمم من حولهم تجاوزت الطارئ من مشاكلها لتواجه الأهم. و أمامنا الإتحاد الأوروبي الذي يحاول إنتشال اليونان من أزمته بتحمل أمانة الوحدة و التضامن، بينما لم يتفق العرب في قمة سرت على مجرد سحب مبادرتهم للسلام وهو العمل المطلوب والمفروض في أزمتنا الطويلة مع المحتلين.
*رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس
(المصدر: صحيفة " الوطن" لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس )
العدد 142 بتاريخ 18 جوان 2010)

Friday, June 18, 2010

Annulation du Congrès de la Résistance irakienne à Gijón (Espagne), Juin 18-20,



إلغاء مؤتمر للمقاومة العراقية بإسبانيا

18/06/2010
أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر دولي للمقاومة السياسية العراقية في مدينة خيخون الإسبانية، في مؤتمر صحفي اليوم أنها ألغت عقد المؤتمر بعد تلقيها معلومات من وزارة الخارجية الإسبانية تفيد بأن سلامة بعض المنظمين وأسرهم مهددة من طرف بعض المليشيات العراقية.

وأوضح مراسل الجزيرة من مدريد أيمن زبير أن "الحملة الوطنية ضد الاحتلال ومن أجل سيادة العراق" -وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم المؤتمر- أعلنت أنه ألغي رسميا بعد أن أبلغتها وزارة الخارجية الإسبانية بتلقيها رسائل من الحكومة العراقية تقول إن حياة أعضاء اللجنة في خطر خاصة المواطنين الإسبان منهم.

وأضاف أن اللجنة المنظمة قرأت هذه المعلومات كتهديد جاد ضد بعض المواطنين الإسبان الذين يقطنون في دول عربية، وقالت إن هذه التهديدات قد تنفذ من طرف مليشيات عربية مقربة من الحكومة العراقية.

وبحسب المراسل فإن هذا ليس هو التهديد الأول الذي تتلقاه اللجنة المنظمة للمؤتمر، حيث كان من المقرر أن يتم تنظيمه في شهر مارس/آذار الماضي لكنه أجّل بناء على طلب من الخارجية الإسبانية بحجة عدم التأثير على الانتخابات العراقية.

وبعد ذلك طلبت الخارجية الإسبانية من المنظمين إلغاء المؤتمر بعد تلقيها تهديدات من طرف حكومة نوري المالكي بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، لكن المشاركين رفضوا هذا الطلب.

وأكد المنظمون أن المؤتمر تم تنسيقه منذ اللحظات الأولى مع السلطات الإسبانية وقالوا إنها منحت تأشيرات لبعض المشاركين فيه، لكنها أوقفت لاحقا منحها لمشاركين آخرين بعد تهديدات الحكومة العراقية مما حال دون حضورهم إلى إسبانيا.


وأوضح المراسل أن هذا المؤتمر يحظى بدعم جهات رسمية في إسبانيا مثل مؤسسة إمارة أستورياس التي يرأسها ولي العهد الإسباني الأمير فيليبي دي بوربون، وبلدية مدينة خيخون التي كانت الداعم الرسمي لهذا اللقاء.

ونبه إلى أن اللجنة المنظمة تحمّل الآن الحكومة الإسبانية جانبا من المسؤولية عن إلغاء هذا اللقاء وعدم الرد على الحكومة العراقية وعدم ضمان سلامة المشاركين في المؤتمر.


"كان من المقرر أن تشارك في المؤتمر شخصيات دولية من مثل وزير العدل الأميركي الأسبق رمزي كلارك، والمنسق السابق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق هانز كريستوف فون سبونيك، وممثلو مجموعات دولية معارضة للحرب"بيان المؤتمر
يذكر أنه كان مقررا عقد المؤتمر خلال الفترة بين 18 و20 يونيو/حزيران في مدينة خيخون تحت عنوان "العراق، السيادة وإعادة البناء على أسس ديمقراطية".

وكان سيعتبر أول لقاء دولي للتيارات الرئيسية المعارضة لغزو العراق بمشاركة كل المعارضين للعملية السياسية وللغزو الأميركي من مثل الناطق باسم حزب البعث خضير المرشدي، وعلي الجبوري عن المجلس السياسي للمقاومة، وبشار الفيضي عن هيئة علماء المسلمين وآخرين يمثلون أحزابا ومنظمات إضافة إلى مستقلين وكتاب.

كما كان من المقرر أن تشارك في المؤتمر شخصيات دولية مثل وزير العدل الأميركي الأسبق رمزي كلارك، والمنسق السابق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق هانز كريستوف فون سبونيك، وممثلو مجموعات دولية معارضة للحرب.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر فإن اجتماع خيخون كان سيخرج ببيان مشترك أول يتضمن الإدانة الصريحة لجميع أشكال الإرهاب، ويطالب بشرعية مقاومة الاحتلال حسب المعايير القانونية الدولية والدفاع عن سلامة العراق واحترام جنسياته ومكوناته واختيار الحوار وسيلة لحل مشاكل العراقيين وحماية مبدأ المساواة في
واجبات وحقوق جميع العراقيين

Thursday, June 17, 2010

AL-Aqsa TV.................


« Al-Aqsa TV » après « Al Manar » pour occulter la
solution.


par Omar Mazri
Mercredi, 16 Juin 2010
Les Palestiniens de Gaza, vivant la tragédie de l’occupation, au quotidien, connaissent le sens, le prix et les démarches machiavéliques des Occidentaux et des Arabes pour maintenir le blocus. Nous assistons donc, contrairement à la gesticulation des uns et des autres, depuis l’acte de piraterie israélien contre la flottille de la liberté, au renforcement du blocus. Cette réalité amère mais prévisible dans la logique impérialiste et sioniste appelle quelques remarques que nous avons déjà traités auparavant mais le rappel est utile puisse t-il devenir bénéfique aux croyants.
1 – La flottille de la liberté, au-delà des jeux de mots, a rappelé au monde des hommes épris de justice et de dignité que la liberté passe par un processus qui s’appelle la libération. La résistance est l’acte le plus conséquent et le plus efficace en termes de libération. Les martyrs turcs ce sont certes des humanitaires sans armes assassinés par l'armée israélienne et qui se sont dirigés vers Gaza dans un but humanitaire. La vérité doit être dite pour leur gloire et celle du destin qui s'annonce : ils sont morts en résistant à l'assaut israélien. Ils ont donné une leçon de courage tout en montrant la lacheté de Tsahal incompétende faire face à quelques vielliards, femmes et jeunes hommes qui refusent de se laisser conduire comme des moutons ou des boeufs emasculés. La seconde flotille en provenance d'Irlande ayant à son bord un prix noble de la paix a failli sur ce plan là car en acceptant de se rendre elle a donné légitimité et écho au discours eradicateur et fabulateur d'Israël et bonne conscience à la majorité des médias occidentaux qui considèrent que ne pas se soumettre à Israël est un acte terroriste. Tout mussulman qui refuse de se soumettre à autre que Dieu est par définition terroriste.
La bataille humanitaire n'est pas d'embarquer dans un bateau humanitaire et emporter des vivres et des médicaments mais d'exprimer symboliquement son soutien à l'agressé et à l'opprimé et refuser de se conformer à l'image de l'humanitaire "sac de riz".
2 – Israël, son parrain, ses tuteurs et ses vassaux, ne feront aucune concession de fond sur le blocus car la levée ou l’allégement de ce blocus signifie la reconnaissance de l’expérience victorieuse triple du HAMAS : triomphe démocratique, victoire contre l’agression militaire et mise à l’échec de la coalition internationale contre tout projet de libération nationale ou d’expérience démocratique dans le monde musulman.
3 – Israël sous la couverture de ses alliés gagne du temps et rejette les échéances et les problèmes au plus loin possible : La question coloniale devient une question humanitaire, l’humanitaire devient colonie d’implantation, les colonies deviennent Gaza, Gaza devient aide humanitaire, l’aide humanitaire devient problème de piraterie dans les eaux internationales, le meurtre dans les eaux territoriales contre les civils devient une lutte sur la légitimité et la légalité de la nature et de la composition d’une commission de vérification des informations, la commission d’enquête devient la chaine de télévision Al Aqsa. Dans ce dédale de complications accessoires et cette fragmentation de la question palestinienne Israël, fort de son impunité, ne perd pas le cap. Le cap est la judaïsation de Jérusalem, le cap est l’expulsion des Palestiniens. La facilité à ne pas perdre le cap ne réside pas dans leur intelligence ni dans leur nationalisme de droit divin mais dans notre hyper compétence à l’atomicité des efforts, des clans, des partis, des gouvernants, des élites, des idées, des visions, des caps. Nul vent n’est favorable pour définir un cap pour celui ne sait où aller sauf de convulser dans les moments de crise comme l’écume au dessus des vagues charriant les débris et les ordures que le Hadith par politesse du langage a nommé le Ghuta assayl qui produit le Wahn.
4 – Le Blocus non seulement se maintient mais s’élargit à la voix palestinienne car la flottille de la liberté à donné de la voix aux Gazaouïs les faisant sortir de l’isolement. Le secrétaire général de la Ligue des bédouins arabes a sans doute signifié au HAMAS l’obligation de se soumettre au plan de paix israélo égyptien et à la réconciliation avec l’Autorité palestinienne. Cette soumission signifie redonner raison aux partisans arabes et musulmans de l’inbitah (la capitulation) contre un morceau de pain. Le monde arabe et ses parrains savent que si le HAMAS sort vivant de cet embargo comme il est sorti vivant de la guerre il signifie la mort lente par métastases sociales ou brutale par collapsus politique de leurs régimes. Sous la supervision du général américain Dayton et de l’ancien premier ministre Tony Blair la Commission européenne et la France ne peuvent que renforcer Mahmoud Abbas et son équipe de Vichy. La réconciliation entre le FATAH et le HAMAS et le retour à une gestion démocratique de la question palestinienne et des problèmes du peuple palestinien sans exclusive ni exclusion que souhaitent les gens normaux sont instrumentalisés pour donner légitimité à une Autorité palestinienne mortifère et lui confier la manne de la reconstruction de Gaza pour la partager entre sérail israélo palestinien et créer du clientélisme au sein de la population de Gaza et de la traitrise : un toit, de l’eau potable ou du travail contre la dénonciation d’un résistant ou d’un projet de résistance. La France ne tire pas leçon de ses expériences désastreuses en Indochine et en Algérie à moins que les collabo français du nazisme soient le modèle du progrès social et de la liberté proposé aux Arabes?
5 – L’équation est simple : vivre ou mourir. Vivre dans une immense prison sous la conduite des capitulards et des rentiers en Cisjordanie sous contrôle sécuritaire du général américain Dayton, sous la manne financière des USA et de l’Europe et sous la collaboration israélo-palestinienne dont les apparats mondains ont des répercussions médiatiques, politiques et idéologiques : la collaboration apporte la prospérité pour les palestiniens et la paix pour Israël. Mourir affamés, assoiffés et asphyxiés sous la direction de la résistance à Gaza en attendant de mourir sous les bombes de dernière génération livrées par les USA à Israël et qu’elle utilisera dès que le mur d’acier égyptien sera achevé et destiné à mettre à l’abri le territoire égyptien des dommages collatéraux des bombardements prévus pour détruire les fortifications et les tunnels sous terrains de la résistance palestinienne.
Le blocus est inhumain sur le plan moral pour des humains qui ont le sens du moral et de l’humain. Ceux qui le maintiennent ont déjà depuis longtemps perdu leur humanité. Ils peuvent envoyer des émissaires corporels ou des messages immatériels mais décryptables : aucune garanties sur les conditions fondamentales de l’existence qui sont la liberté de se déplacer, de travailler, d’étudier, de se soigner, de se nourrir, de disposer de la sécurité s’il n’y a pas reconnaissance de la légitimité de l’occupation de la Palestine par les sionistes soutenus par l’impérialisme anglo-saxon et français. Pour les musulmans il n’y a ni démocratie ni droits de l’homme ni progrès social mais uniquement la faim, la peur, la mort et l’isolement dans une prison à ciel ouvert entouré d’un monde indifférent et insouciant. C’est dans cette illusion d’alternative proposée par Israël, les USA, l’Europe et les Arabes que Gaza est confrontée. La flotte de la liberté est intervenue comme annonce du destin apportant la contradiction dialectique : le blocus est inhumain, la résistance est un droit légitime.
6 – Israël, le sionisme et le colonialisme ne peuvent aller contre la volonté d’un peuple qui a décidé de vivre et de résister : ils sont acculés à l’essoufflement et à la défaite dès que des hommes libres reprennent à leur compte l’initiative historique de participer à la résistance en apportant le soutien à la vérité et en dénonçant le monopole du mensonge international. J’avais écris, auparavant, que c’est dans ce moment de reconquête de l’initiative que la vigilance est de rigueur car l’air du temps est au changement. Il y a un tournant en perspective et chacun oppresseur ou opprimé sent le vent du changement et il serait dommage de perdre son souffle alors que la véritable bataille ne fait que commencer. Le système des lâches qui invente des avions sans pilote pour bombarder des femmes et des enfants car il a perdu le courage de l’humain profite de ce moment de la coupe du monde pour reprendre l’initiative qu’il a perdue. La dynamique est déjà mise en marche les ténèbres ne peuvent que gagner du répit, des victoires tactiques. La bataille stratégique et symbolique ils l’ont perdu en dévoilant la fin du mythe de l’invincibilité.
7 - La bataille du Forqane et la résistance héroïque des humanitaires libérés de l’humanitaire sous contrôle sioniste et militaro américain ont montré le fossé qui existe entre les peuples épris de liberté et de justice et leurs gouvernants souteneurs de la corruption mondiale. Le soutien à Gaza apporté par toutes les religions, toutes les confessions, toutes les nationalités, toutes les générations et tous les sexes est le signe du changement en vue. Le destin veut que le changement mondial soit lié à la résistance palestinienne en terre sainte cette terre foulée par les Prophètes et les saints. Le scénariste Borges a raison de dire : «Les dictatures fomentent l’oppression, la servilité et la cruauté ; mais le plus abominable est qu’elles fomentent l’idiotie».
L’homme en quête de libération se doit de créer des tribunes hors des systèmes totalitaires pour que sa voix puisse s’exprimer à destination de l’humanité et ne reste pas étouffée. L’homme épris de liberté se doit de donner des tribunes pour que l’opprimé puisse raconter sa souffrance, parler de sa résistance et chercher des réseaux de solidarité pour que sa voix sorte de l’isolement ou du silence et devienne une espérance qui ressemble à un moment de prière, de communion avec l’univers, de rupture avec le chaos imposé par la colonisation et de l’entropie générée par l’oppression.
8 – Toute lutte idéologique, psychologique, médiatique ou militaire n’a qu’un seul objectif : mettre au silence l’adversaire. Il ne s’agit pas de le tuer ou de lui enlever les moyens de sa résistance mais de le placer en situation de mutisme totale. La seule voix autorisée et relayée au monde est celle de sa capitulation. Après cette capitulation il ne doit plus avoir possibilité de s’exprimer sauf à vanter les bienfaits et les valeurs du vainqueur, du dominant. Pour ce but tous les moyens sont bons pour le faire taire et donner la parole à ses contradicteurs et à ses détracteurs à moins qu’il ne devienne le fossoyeur de son passé et de son avenir en donnant légitimité à ses bourreaux, en reconnaissant leur rôle civilisateur et en s’engager de ne plus jamais se révolter ni résister. Le HAMAS a eu l’intelligence et la lucidité de nommer Forqane sa bataille contre l’agression israélienne de 2009. Malek Bennabi disait que souvent la parole est divine. Balzac disait de certains comportements, de certains regards et de certains mots qui annonçaient de grands bouleversements « plus que de la prémonition et moins que de la vision ». Nous assistons au Forqane c'est-à-dire au dévoilement de tout ce qui peut permettre de discerner sans erreur et sans faute la vérité du mensonge, la justice de l’injustice, la liberté de l’oppression, l’égalité de l’inégalité, la fraternité de la haine…
Ce que cachent les cœurs et les esprits doit être encore dramatiquement plus grand mais il est appelé à être dévoilé pour que chacun soit témoin implacable sur lui-même et sur autrui en toute équité morale et impartialité historique. Les jours sont inscrits dans l’alternance, aucune chose ne demeure en l’état, après la nuit la plus sombre c’est l’aube la plus radieuse… Le Vatican devra répondre à Jésus du non respect des Béatitudes : « Bienheureux les épris de justice ils seront rassasiés… »
9 – La France qui continue de bafouer tous les principes de la République et du Gaullisme devrait peut-être revenir à sa fierté nationale et mettre la préférence nationale là où seront ses intérêts de demain et renouer avec sa tradition philosophique et humaniste avant de sombrer dans le déluge qui s’annonce sans arche ni colombe. Blaise Pascal dans les Pensées à laissé aux français et aux amoureux de la langue française et de sa culture cette sentence magistrale : « Le silence est la plus grande persécution ; jamais les saints ne se sont tus ». Le dissident Yevgeny Yevtushenko prononcé un principe de la lutte idéologique contre le régime stalinien « Lorsque la vérité est remplacée par le silence, le silence devient un mensonge ». Le français Alexis Philonenko dans « Essais sur la philosophie de la guerre » décrit ce qui ressemble à l’attitude de la France hostile aux Palestiniens de Gaza : « Le secret de la guerre c’est le silence de l’adversaire. Il ne s’agit pas seulement de silence physique, mais aussi et surtout du silence moral et psychologique. Tant que l’adversaire ne se tait pas, il n’est pas vaincu. C’est donc aussi bien l’élimination physique de l’adversaire que son élimination sur le plan du discours qui est recherché dans la guerre ; peut-être l’élimination sur le plan du discours est-elle plus recherchée encore que l’élimination physique… Celui qui parle ou écrit n’est pas encore vaincu. »
10 - Le jugement de Dieu est implacable, il a initié le monde par la puissance du verbe et c’est par la puissance du verbe que sera rompu le silence de la tombe dans laquelle chacun a, pour un temps, enfouie sa conscience, muselé sa parole, fuit ses responsabilités ou caché sa complicité : « Et il leur sera dit : «Pourquoi ne vous portez-vous pas mutuellement secours?». Ce Jour là n’auront le privilège de la parole que «Les véridiques qui bénéficieront de leur véracité »
Lire aussi l'expérience de Al-Manar, il y a près de six ans