Search This Blog

Monday, March 25, 2013

L'assassinat de Cheikh Al-Bouty

"انا لله و انا اليه راجعون"

  بقلوب مليئة بالحزن و الاسي , تلقينا خبر استشهاد الامام الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي و حفيده و عشرات الطلاب و المصلين في جامع الايمان بدمشق يوم الخميس 21_3_2013  و انها لفاجعة كبري لسوريا و للأمة العربية و الاسلامية  ان تطال يد الغدر و الاجرام قامة من قامات بلاد الشام و عامة بلاد الاسلام  بمثل الشيخ البوطي الذي حمل راية الاسلام الحق ,اسلام القران و نبيه محمد عليه الصلاة و السلام  و عمل بعلمه و آدابه و اخلاقه 

نعزي انفسنا و نعزي عائلة الفقيد العظيم في هذه الخسارة الكبري كما نعزي جميع المسلمين و الانسانية جمعا  في فقدان هذه المنارة العلمية و الفكرية و الاخلاقية  و نعاهد الله على البقاء على خطه الايماني الداعي  لثقافة التسامح و المحبة  و الحوار و المقاوم لكل تدخل اجنبي في شؤون الاوطان 

ندين بكل قوة هذه الجريمة النكراء في حق  الانسان و العلم و المقدسات كما ندين منفذي الجريمة و المحرضين عليها من دعاة التكفير و التفجير 

د.احمد المناعي
رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية
تونس 

Sunday, March 24, 2013

Merzouki: cet homme est dangereux!


24-03-2013-18:44: المرزوقي يدعو إلى اعتماد نظام فيدرالي وتقسيم تونس إلى أقاليم ويقترح إشراف ألماني لتنفيذ المشروع


تونس-أفريكان مانجر

دعا رئيس الجمهورية المؤقت، منصف المرزوقي إلى تقسيم تونس إلى  سبعة أقاليم مستقلّة اقتصاديا عن بعضها البعض على غرار تجربة النظام الفيدرالي الألماني.

وقال المرزوقي في حوار نشر يوم 22 مارس 2013 لوكالة الأنباء الألمانية إنه يتمنّى أن تضطلع ألمانيا  بالإشراف على هذا المشروع الذي اقترحه وذلك من خلال رعايته على جميع الأصعدة من مجتمع مدني وأقاليم ودولة ،وفق تعبيره.

يشار إلى أن العديد من المراقبين كانوا قد حذّروا مباشرة بعد اندلاع الثورات العربية في كل من تونس ومصر وليبيا ومع كل ما شهدته هذه البلدان من انتفاضة لبعض المناطق التي أصبحت خارجة عن السيطرة من عملية التقسيم وخاصة بالنسبة إلى ليبيا وسوريا واليمن وقبلها العراق،مؤكدين أن تونس ليست في حاجة إلى مثل هذه التقسيمات
.

وأضافوا أيضا أن تونس هي بلد يقوم على نظام الولايات يقوده نظام جمهوري موحّد ولا يمكن تقسيمها على غرار ألمانيا التي تتكوّن من عديد المقاطعات، لكل  واحدة منها دستورها الخاص وتتمتع بحكم شبه ذاتي فيما يتعلق تنظيمها الداخلي.

ويرى آخرون أن ما يجري في ليبيا ومصر وتونس والعراق واليمن وسوريا من صراعات بين القوى السياسية مؤشر كبير على أن مستقبل العديد من دول الربيع العربي باتت على المحك و أن بعضها بدأت تشهد بوادر التقسيم والصراعات الطائفية فيها .

كما تحدّثت عديد  المصادر الإعلامية والخبراء الدوليين عن خطورة هذه التقسيمات التي تستهدف بلدان الربيع العربي،حيث أوردت الشبكة الإخبارية"الخبر نيوز" في مقال سابق أن أمريكا المخطط رقم واحد الذي قلب الأنظمة العربية واستبدلها بأخرى إسلامية من أجل "مزيد من التركيع" وتفتيت الدول العربية وأن الهدف الأساسي هو محاصرة روسيا بالتطرّف والقضاء عليها.

وأضاف نفس المصدر أن ما يجري من احتجاجات امازيغية في تونس و ليبيا ، أو بعض المخاوف المسيحية في مصر يشكل عودة لتفعيل مشروع الشرق الأوسط الكبير ، و تكرار سيناريوهات تقسيم البلاد العربية على غرار ما جرى في السودان ، حينما كان لسيطرة الإسلاميين على الحكم في الخرطوم اثر كبير في تسريع مطالبة جنوب السودان بالانفصال التام و النهائي عن الخرطوم.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى  وثيقة تسند ل"برنارد لويس" كشفت عن  مساع لتقسيم شبه الجزيرة العربية والخليج خدمة لمشروع صهيوني أمريكي على غرار ما يتم ملاحظته حاليا من حقائق في كل من فلسطين والعراق والسودان وأفغانستان،حيث تشير خريطة تقسيم دول شمال إفريقيا مثلا إلى تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقامة دولة البربر على امتداد دويلة النوبة بمصر والسودان، ودويلة البوليسار وكذلك تقسيم الباقي،إلى دويلات ( المغرب وتونس والجزائر وليبيا )، وفق هذه التقارير.

Tunisie: Un Président, trop dépensier, pour un Etat qui crève la dalle




 
24-03-2013 : Tunis : Haro sur un Président, trop dépensier, pour un Etat qui crève la dalle.
AfricanManager
Certains chiffres du budget de l’Etat pour l’année 2013 prennent une autre dimension, à la vue de tout ce que dépense le nouveau gouvernement tunisien en efforts, pour essayer de juguler les effets des hausses incessantes des prix. La première remarque est que le salaire mensuel du président transitoire tunisien (30.000 DT), représente plus ou moins, cent fois le Smig tunisien (+ou – 400 DT) et représente dix fois le salaire d’un haut cadre tunisien (+ ou moins 1000 DT). Cela, en ayant à l’esprit le fait que les 30 mille DT à vie de Moncef Marzouki, ne comprennent pas ses autres frais, comme la nourriture, les habits et autres. Ces derniers sont à la charge de l’institution de la Présidence. En référence à un classement que nous avions déjà fait, en novembre dernier, le salaire de Moncef Marzouki approche aisément celui du dirigeant de l’un des plus grands groupes tunisiens, Abdelwaheb Ayeds de Poulina. Dans l’absolu, Moncef Marzouki pourrait ainsi être le 10ème plus grand salaire de la Tunisie. La seconde remarque, c’est que le budget alloué aux dépenses de la présidence de la République tunisienne et le président transitoire, a été augmenté de 7,3 % et passait ainsi de 63,346 MDT en 2012 à 73,383 MDT. L’inflation, pour les salaires de Monsieur Tout-Le-Monde en Tunisie, avait fini l’année 2012 avec le chiffre de 5,9 % après les 3,5 % de 2011, et tout cela, au regard d’un salaire moyen qui n’a été augmenté que de 4 à 5 % pour cette année 2013. Cela emmène à dire que le budget de la présidence de la République a été augmenté, plus fort que l’inflation s’il y a lieu de couvrir et plus fort que l’augmentation des salaires, s’il y a lieu à comparer, comme cela devrait se faire dans une démocratie et à plus forte raison dans un pays qui s’endette pour pouvoir continuer à fonctionner.
- Combien coûte Moncef Marzouki à son peuple ?
A voir de plus près les chiffres du budget de la présidence de cette République transitoire, on s’aperçoit que le budget 2013 lui avait accordé une enveloppe totale de dépenses courantes, de 15,52 MDT. Cette enveloppe comprend 3,5 MDT en frais de déplacements à l’étranger, 2,5 MDT en frais de réception, 2,5 MDT en frais d’hébergement, 1,5 MDT en frais de costumes ou frais d’habillement, UN MILLION DT en frais de bouche ou frais de restauration, 2,52 MDT pour les carburants nécessaires à ses voitures et autres véhicules de déplacement, 370 mille DT pour les frais de la Steg et de la Sonede et 1,630 MDT en frais d’entretien. La majorité de ces frais s’inscrivaient en hausse par rapport à 2012. Par un simple petit calcul, on se rend compte que l’institution de la présidence de la République coûte au contribuable tunisien la somme mensuelle de 1,293 MDT. En y ajoutant les 3,1 MDT de primes dites de souveraineté qui couvrent les salaires de Moncef Marzouki et de son cabinet, on se rend compte que le président transitoire et son institution reviennent au contribuable tunisien, à hauteur de plus de 1,556 MDT par mois. Tout cela, alors que le pays croule sous les dettes, internes et extérieures, que le chômage engloutit presque 17 % de la population active. Des chiffres qui donnent la chair de poule et qui frisent l’indécence !
- Un président fortement voyageur, sans contrepartie.
Elu président de la République par 7.000 voix seulement, Moncef Marzouki, homme de droit et homme de gauche, s’il fallait le classer politiquement, se devait d’être l’exemple à suivre pour un peuple qui sortait d’une Révolution qui a surtout remis en cause la valeur du travail et qui a laissé, derrière tous ses dérapage, une économie à bout de souffle. Il se devait aussi d’être l’exemple à suivre en matière de travail. Au contraire, il a été classé parmi les premiers chefs d’Etat africains à s’occuper le moins de son peuple en passant le plus clair de son temps sur les réseaux sociaux et à se distraire sur Internet. Il se devait d’être l’exemple, en matière de recherche de nouvelles opportunités pour l’économie de son pays. Les Tunisiens le voient, ces derniers temps, plus en voyage, qu’à s’occuper des problèmes du chômage, des IDE, à faire plus de tourisme qu’il ne s’occupe à en apporter pour l’économie tunisienne. On a essayé de connaître le nombre de ses voyages à l’étranger, mais personne dans son cabinet ne semble savoir ou vouloir savoir ce chiffre. Ce que l’on sait, c’est que Monsieur le président se déplace à bord d’un avion de type CRJ de confort et que son heure de vol, y compris les périodes de parking, coûte 13.000 DT au contribuable tunisien. Son denier voyage en Allemagne ne semble rien avoir rapporté à l’économie de son pays, sauf les déclarations de bonnes intentions et les signatures d’accords de coopération, non avec le puissant patronat allemand, mais avec des structures de coopération qui ont déjà des antennes en Tunisie. Une pléiade d’hommes d’affaires l’accompagnait dans ce voyage et même la femme du policier mort lors des évènements de Chokri Belaïd, nous dit-on de source non confirmée. Mais point d’annonce d’un projet industriel propre à créer des emplois.
Il est vrai qu’un président de la République représente l’image de tout un pays et qu’il serait indécent de vouloir le traiter comme un Tunisien normal, dans ses frais de bouche, dans son train de vie et toute l’aura qui doit accompagner un chef d’Etat. Il est vrai aussi, cependant, qu’un chef d’Etat se doit aussi, lui-même, de rationaliser ses dépenses en fonction de l’état de l’économie du pays dont il a la responsabilité. Rien qu’en frais de bouche, la présidence a demandé et reçu une augmentation de 50 mille DT, alors que des familles entières, en dehors du Palais, souffre famine et misère !
Khaled Boumiza.

Le scandale Moncef Ben Salem et du salaire de Marzouki, ou l’argent d’abord

Tunisie : Le scandale Moncef Ben Salem et du salaire de Marzouki, ou l’argent d’abord, le ministère si on peut !
AfricanManager
L’histoire fait encore scandale, tant elle pourrait ressembler à une affaire d’usage de pouvoir pour s’octroyer des bénéfices personnels. L’histoire est celle d’un ministre tunisien de l’enseignement supérieur, qui s’octroie par décision de lui-même, en date du 3 décembre et publiée dans le Jort du 11 décembre dernier, la promotion de professeur d'enseignement supérieur . Qui plus est, cette décision du ministre, se donne un effet rétroactif de … 25 ans. Des sources juridiques, estimeront le coût de ce retour dans le temps à 600 mille DT. Le ministre qui n’a pas publié l’état de ses biens et dont le fils est à la tête d’une chaîne TV, aura beau intervenir sur les chaînes Radio pour expliquer que ce n’est que justice faite et qui ,plus est, sur jugement du tribunal administratif; l’affaire Ben Salem n’en défraie pas moins toujours la chronique dans un pays où les responsables gouvernementaux semblent plus préoccupés par leurs situations personnelles que par celles de la population et de l’économie dont ils ont la charge. Des ministres qui ressemblent, au fil des affaires qui surgissent, plus à des hommes d’affaires qu’à des hommes politiques et on rejoindrait alors volontiers, l’appellation de Hammadi Jbali de «اصحاب العمايل» pour ces affairistes. 

Le ministre de l’emploi était un usurier. Le ministre de la justice a un cabinet d’avocat toujours ouvert avec sa femme. Les ministres, de l’investissement, de l’agriculture et des domaines de l’Etat, faisaient des affaires juteuses lorsqu’ils vivaient en France et on n’a que leurs paroles pour être sûrs qu’ils ont arrêté. Le secrétaire d’Etat au ministère des affaires étrangères qui dirigeait des affaires en France aussi. Pour lui aussi, il n’y a que sa parole pour assurer qu’il n’est plus homme d’affaire. Tous d’anciens expatriés qui sont protégés, depuis 2011, par une loi sur mesure qui ne les oblige pas à rapatrier, comme pour tout Tunisien normal, leurs biens de l’étranger. Certains d’eux achètent, après leur montée au pouvoir, des biens immobiliers. D’autres les enregistrent au nom de membres de leurs familles. D’autres essaient de racheter des terrains des Trabelsi, à des prix plus bas que nature. On attendra le rapport 2013 de la Cour des Comptes, d’abord pour savoir si elle sera aussi critique vis-à-vis du gouvernement nahdhaoui qu’elle l’était envers celui de 2010, mais pour savoir ensuite si ce gouvernement de presque 80 personnes, n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour s’octroyer des biens ou en octroyer aux autres. 

L’affaire de Moncef Ben Salem, avait été précédée par celle de Moncef Marzouki, celui qui s’est octroyé la présidence à vie… par le biais de son salaire. 30 mille DT net par mois, c’est 360 mille DT par an. L’homme est actuellement âgé de 67 ans. A ces cent ans, il aura coûté 11,880 MDT à l’Etat tunisien qu’il aura ainsi servi sans aucune contrepartie. L’homme avait pourtant fait circuler dans la presse, à son entrée au palais de Carthage, qu’il avait refusé, par probité intellectuelle et un certain ascétisme, son salaire de 20.000 USD (équivalent à 30.000 DT), pour le ramener à seulement 3.000 DT. Mais il avait dit aussi, beaucoup d’autres choses jamais faites. Ce salaire de 30.000 DT à vie est aussi valable pour Hammadi Jbali et si cela est vrai, le 3ème président, celui de l’ANC, ne saurait rester en dessous et sans le sous. Un chef du Gouvernement qui a préféré réallouer les 9 MDT de l’ancien ministère de l’information et de l’ancienne chambre des Conseillers, au budget du premier ministère, que de les réallouer au ministère de l’emploi ou celui de l’agriculture ou tout autre ministère. Il est vrai, que ce gouvernement, qui ne s’inquiète même plus de la dégradation de la note souveraine de l’Etat qu’il dirige, a déjà fait le plein de crédits assurés par les Américains et les Japonais et autres dons de notre Ami le Qatar. L’argent coule à flot, sur le dos des Tunisiens pour qui la dette extérieure est maintenant de 30,7 milliards DT (Chiffres Tema), et la pauvreté est toujours là dans la Tunisie d’Ennahdha. 

Tout cela montre, de l’avis des Tunisiens, que l’argent demeure un facteur déterminant dans l’équation du pouvoir, quel qu’en soit la nature ou la tendance. Ils étaient venus dans la Tunisie de l’après Ben Ali, couverts du sceau de la probité et de l’intérêt de l’Etat en premier lieu. La Tunisie de la révolution qui devait couper avec les pratiques du passé, les découvre aussi humains que leurs prédécesseurs et tout aussi intéressés par "la saleté de la vie"وسخ دار الدنيا .
Khaled Boumiza 
 16-12-2012 :

Saturday, March 23, 2013

Tunisie: Des membres de l'ANC impliqués dans l'envoi نواب مورطون في إرسال مقاتلينde combattants en Syrie

 
15-03-2013-20:12: نواب مورطون في إرسال مقاتلين إلى سوريا وتوقعات بانتعاش سوق المرتزقة في تونس


تونس- أفريكان مانجر
تم اليوم الجمعة 15 مارس 2013، تفجير قنبلة جديدة في تونس بشأن تورط أطراف سياسية تونسية ونواب بالمجلس الوطني التأسيسي في شبكات مرتزقة لإرسال مقاتلين تونسيين إلى سوريا، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن التونسيين يمثلون نحو 40 % من الأجانب المشاركين في القتال في سوريا عبر جبهة النصرة أساسا والتي تضم اسلاميين متشددين، كما ترجح فيه ارتفاع عدد المقاتلين التونسيين في ظل مواقف دولية مشجعة على قتال الأجانب في سوريا.
ونشرت جريدة   «الشروق» التونسية اليوم تقريرا مفاده أن سياسيين وأعضاء بمجلس الوطني التأسيسي مورطين في تجنيد مقاتلين إلى سوريا بعمولة قدرها 3 آلاف دولار لـ"الرأس الواحد"، كاشفة أن قطر هي مصدر التمويل الأساسي.
وأفاد نفس المصدر وفق مصادر امنية أن الأجهزة الأمنية المختصة شرعت في تفكيك شبكات تورطت في تجنيد المئات من الشبان التونسيين وارسالهم الى سوريا.
وحسب جريدة الشرق فقد نجحت الأجهزة الأمنية المختصة مؤخرا في تفكيك ثلاث شبكات على الأقل متورطة في تجنيد شباب تونسي وإرسالهم إلى سوريا من بينها واحدة بإحدى الولايات الحدودية بالشمال الغربي والثانية غير بعيدة عن قصر قرطاج بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وأفادت معطيات متوفرة لـ «الشروق» أن عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبيّن  تورطها في هذا المجال وهي تتحصل على أموال ضخمة من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية على غرار مطار تونس قرطاج الدولي.
وكان مقاتل تونسي كشف في حوار مسجل مع موقع المشهد التونسي، ان جمعية حرية وانصاف سهلت لهم السفر إلى غزة للقتال قبل اعادة سفره إلى سوريا، إلا أن رئيسة هذه الجمعية  ايمان الطريقي فندت هذه الأقوال وهددت بملاحقة قضائية ضد مواقع إخبارية.
يشار إلى أن  زعيم النهضة راشد الغنوشي بدوره فند مثل هذه الاتهامات في ندوة صحافية اليوم مؤكدا أن  "حركته لم تكن طرفا في هذه العملية و لا تعلم كيفية التخطيط وأنه ليس لديها جهاز قتالي للمشاركة  في الجهاد "، بحسب تعبيره.
ارتفاع وتيرة ارسال مقاتلين
ويتوقع مراقبون أن تزداد وتيرة ارسال مقاتلين تونسيين إلى سوريا بعد أن أعلنت فرنسا عن خطتها لتسليح المعارضة السورية حتى وإن رفض الاتحاد الأوروبي هذا القرار،  وقد ساندت بريطانيا هذا القرار وايضا الولايات المتحدة الأميركية  فيما رفضته روسيا التي تفضل المفاوضات والطرق السياسية والدبلوماسية لإنهاء الصراع في سوريا الدائر منذ سنتين.
وكان "أفريكان مانجر" حاول الحصول على معلومات حول تحرك وزارة الداخلية بشأن هذه التقارير حول وجود شبكات لإرسال  مقاتلين إلى سوريا إلا أن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خالد طروش أبدى تحفظا حول الموضوع ورفض تقديم أية معلومات رغم وجود حالات ملموسة حول وجود أطراف وراء ارسال مقاتلين وفتيات تونسيات إلى سوريا.
 وتفيد مصادر «الشروق» أنه بعد مغادرة أولئك  الشبان لتونس يتم عزلهم  في معسكرات بالمثلث الصحراوي بين تونس ليبيا والجزائر ثم يتم ترحيلهم  لاحقا إلى تركيا، حيث توجد جمعيات أخرى لإستقبالهم وإدخالهم إلى الأراضي السورية بعد تدريبهم بطريقة سريعة وهو ما يسهلأسرهم أو قتلهم، وفق تقرير هذه الصحيفة.
وكان رئيس الحكومة الجديد ووزير الداخلية السابق علي العريض أكد في حوار منذ يومين مع وكالة الأنباء الرسمية "وات"،  ان وزارة الداخلية في السابق منعت العديد من الشباب التونسي من مغادرة البلاد عبر الحدود الليبية قائلا ان "عملية المنع حصلت في بعض الأحيان بغير وجه حق ".
وكشف علي العريض  تم منع هؤلاء رغم الحجج "الوجيهة" التي يتقدم بها بعض هؤلاء الشباب ومنها مواصلة الدراسة أو العمل في ليبيا. وأردف بالقول: منعنا الشباب التونسي من الدخول في مغامرة غير محسوبة استجابة لتوسلات اسرهم وأهاليهم"
و اكد الحرص  على مواصلة متابعة هذا الملف من زواياه الانسانية والاجتماعية والأمنية.  لكنه أكد في المقابل حرص حكومته "مساندة الشعوب في ثوراتها للتحرر من الاستبداد" من دون أن يكشف عن طريقة هذه المساندة.
وتأتي هذه التصريحات فيما يتدفق المئات من الشباب التونسي إلى سوريا للقتال وهو ما اعتبره مراقبون تغافل متعمد لوزارة الداخلية بشأن هذا الأمر خاصة وأن القانون التونسي يمنع المواطن التونسي من القتال صلب جيش أجنبي.
وقد لقي عدد كبير من التونسيين حتفهم في هذه الحرب الأهلية في سوريا فيما اعتبر منصف المرزوقي أن هذا العدد ضعيف وغير مهم وهو ما اثار استياء مراقبين وأيضا أهالي الشباب الذين فقدوا أبناءهم في هذه الحرب والتي تساندها تونس من خلال مواقف دبلوماسية استبقت باتخاذها حيث كانت أول دولة تقوم بطرد السفير السوري وأول الدول التي اعترفت بالمعارضة المسلحة في سوريا للإطاحة بالنظام السوري.
شكوك
وتحوم شكوك حول التورط السياسي على الأقل  لحركة النهضة ورئيس الدولة منصف المرزوقي في هذا الملف من خلال التشجيع على ارسال شباب لا يزالون تحت رعاية آباءهم للقتال في سوريا بالاضافة إلى تعرضهم إلى عملية غسل دماغ  الدماغ في المساجد التي يسطر عليها السلفيون بالأساس وجمعيات سلفية تنشط تحت غطاء الأعمال الخيرية ومن أبرزها جمعية تونس الخيرية التي أطلقتها قطر الخيرية في تونس ويترأسها أخ رئيس مدير الديوان الرئاسي عماد الدايمي.
وحسب تقارير يصدرها بانتظام موقع "تانيت" المتخصص في هذا الملف فإن عدة أسماء لها علاقة بشبكات ارسال مقاتلين تونسيين إلى سوريا ومن أبرزها السوري عبد الله تركماني المقيم في تونس  وعضو المكتب السياسي في حركة النهضة سيد الفرجاني والاسلامي عبد الحكيم بلحاج قائد المجلس العسكري في سوريا والذي له علاقات وطيدة مع شخصيات عديدة في تونس. كما أن هذه التقارير تشير إلى تورط قطر في دعم هذه الشبكة بعد ان أعلنت عن مواقفها الصريحة بشأن حرصها على اسقاط النظام السوري بكل الوسائل. وتخصصت قطر في تزويد المقاتلين بالأسلحة الذين يتم  تجنيدهم للإطاحة بأنظمتهم.
وكان الممثل الدائم للعراق لدى الجامعة العربية قيس العزاوي كشف لصحافيين فرنسيين أن تونس تتعرض للابتزاز من قطر قصد مساندتها في موقفها ضد سوريا. ولوحظ تواجد وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام إلى جانب نظيره القطري في كل الفعاليات الدولية المنظمة ضد سوريا. يشار إلى أن هذا الوزير التونسي مقرب جدا من السلطات القطرية ويتمتع بدعم منها.
وانطلاقا من كل هذه المعطيات والاثباتات حول تورط أطراف في تونس في منظومة ارسال شباب تونسي إلى سوريا، فإنه يتوقع أن تبقى هذه الأطراف في كنف السرية وأن يزداد نشاطها بسبب حرص القيادات الحاكمة في تونس على ارضاء الأطراف التي تسعى بكل قوة للإطاحة بالنظام السوري وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وقطر والسعودية.
ع.ب.م

Friday, March 22, 2013

La Ligue arabe prête à donner le siège de la Syrie à l’opposition

La Ligue arabe prête à donner le siège de la Syrie à l’opposition

La Ligue arabe a demandé mercredi à l'opposition syrienne de se doter d'une "instance exécutive" afin de pouvoir occuper le siège de la Syrie, suspendue depuis novembre 2011.
  
Dans une résolution adoptée à l'issue d'une réunion ministérielle, la Ligue a appelé la Coalition nationale syrienne à "former une instance exécutive pour occuper le siège de la Syrie à la Ligue arabe (...) afin de participer au sommet arabe à Doha les 26 et 27 mars".
  
La Coalition occuperait le siège de la Syrie "jusqu'à l'organisation d'élections aboutissant à la formation d'un gouvernement assumant les responsabilités du pouvoir en Syrie", selon la Ligue, qui explique son appel par "les sacrifices du peuple syrien et les circonstances exceptionnelles qu'il traverse".
  
L'Irak et l'Algérie ont émis des réserves sur la résolution, tandis que le Liban s'en est dissocié, a indiqué le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil al-Arabi, lors d'une conférence de presse.
  
La Ligue arabe avait décidé en novembre 2011 que la suspension de la Syrie restait en vigueur tant que le régime du président Assad n'appliquerait pas un plan arabe pour mettre fin à la violence.
 
Un an plus tard, la Ligue a reconnu la Coalition nationale syrienne, dirigée par l'opposant Ahmed Moaz al-Khatib, comme le "représentant légitime (de la Syrie) et le principal interlocuteur de la Ligue arabe".
 
Plus tôt mercredi, le ministre libanais des Affaires étrangères Adnane Mansour avait demandé que la Syrie retrouve son siège à la Ligue arabe "après l'échec des pays arabes à résoudre la crise syrienne".

Wednesday, March 20, 2013

دور مشروع 'مستقبل التغيير' القطري الأميركي في إشعال الثورات العربية

ارجو قراءة هذا المقال والنشر .... لان المعارك القادمة هي معارك وعي ومعرفة
دور مشروع 'مستقبل التغيير' القطري الأميركي في إشعال الثورات العربية

عبدالعزيز الخميس : 8 _ 7 _ 2011


ما بدأ في الدوحة عام 2006 نقاشا، تحول في لندن إلى مشروع تغيير متكامل يديره الإخوان وليجد على أرض مصر تجربته وتنفيذه. الدور التالي قد يكون في الخليج.

من الذي أخرج القمقم من مخبأه وحول أناساً يقتاتون خوفهم ورعبهم من الأنظمة الى جماهير متراصة تتحرك في أنهر منسابة مطالبة بالتغيير وإسقاط الأنظمة؟

هل هي إرادة بريئة أثارها الفساد والاستبداد؟ أم أن اتهامات المحسوبين على الأنظمة العربية تقارب الصواب في أن ما يحدث وحدث هو ضمن مخطط غربي لاستخدام أدوات محلية توجد تغييراً كبيراً في المنطقة، يلهيها في نفسها، ويعيدها إلى نقطة الصفر، وهي العودة لبناء وتأسيس دول جديدة وأنظمة جماهيرية، تنشغل في حراكها الداخلي متيحة الفرصة لقوى خارجية لفرض إرادتها وسط إنشغال الأمة العربية بنفسها؟

هل استغلت التحركات الشبابية لمصلحة حركات سرية تدير من وراء الستار مخططاً دولياً؟ الباحث عبدالعزيز الخميس يستطلع جوانب غير معلنة قد تفيد في الوصول الى إجابة شافية.

***

في مطلع فبراير/شباط عام 2006 عقد في الدوحة "منتدى المستقبل" وسط اهتمام كبير من قبل الحكومتين القطرية والأميركية، وكان كاتب هذا الموضوع أحد المدعوين له.

في إحدى الردهات خرج الدكتور عبدالعزيز الدخيل، الاقتصادي السعودي المعروف بقوميته العربية المفرطة غاضباً. وفي توقف سريع للسلام عليه قال الدخيل أنه ذاهب ليلملم أغراضه من غرفته في الفندق وسيعود للرياض على أول طائرة.

ما هو السبب والمؤتمر في أول يوم له؟

كان رد الدخيل صارماً: هذا المنتدى ليس سوى حلقة نقاش وإعداد للمؤامرات من قبل المخابرات الأميركية.

لم يفت هذا التعليق على كاتب هذا السطور، وتم تعريضه للتمحيص في كل الحلقات النقاشية التي تم حضورها، حيث تبين أن الدخيل كانت لديه حاسة شم عالية، وأن هناك مشروعاً قطرياً أميركياً يعد على هدوء، قوامه التحفيز على الإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.

في غرف مغلقة كانت كلمات مثل الديمقراطية، التغيير الواجب، التحفيز، التدريب، والعمل على دعم الراغبين في تغيير الانظمة، كلمات أصبحت من كثرة تداولها في أيام انعقاد المؤتمر أمراً لا يلفت الانتباه قدر حضه على التفكير عن كيفية تطبيق كل هذه المسميات الجميلة لدى أي راغب في الإصلاح.

كان بيل كلينتون وابنته يتنقلان من غرفة إلى أخرى حاملين معهما عبارات المجاملة والحض على الخروج بأفكار جيدة ومنتجة. وفي منتديات تبعت ذلك المنتدى بدت كونداليزا رايس أكثر رشاقة وهي تضع يديها على طاولات فندق الريتز القطري متسائلة: ماذا بعد؟

تطورت الأفكار سريعاً، وبدأ العمل جدياً، وإن كانت مهمة التغيير انحصرت في طرفين هما الولايات المتحدة وقطر. وبين لقاءات مستمرة وممانعة من قبل دول متعددة ومقاومة شرسة من دول أخرى، وضح أن هناك مشروعا للتغيير تمت صياغته في لقاءات متعددة ضمن "منتدى المستقبل" أو خارجه، بحضور مسؤولين ونشطاء لدول متعددة، أو فقط بحضور مسؤولين قطريين واميركيين.

بعد جهد طويل خرج ما يطلق عليه "مشروع مستقبل التغيير في العالم العربي" وتم توزيع المهام: قطر تعمل على جانب الاسلاميين، وأميركا على جانب أخر وهو الجانب المنفتح من الشباب الليبراليين.

هذا التعاون أثمر كثيرا في تحفيز الشباب على قيادة التغيير بإستعمال ادوات الإعلام الحديث والاتصال الالكتروني من فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها.

المهمة القطرية

بعد هذا النجاح الساحق لحركة 6 ابريل في التحشيد وقيادة التغيير في مصر، التفت الجميع إلى قوة الشباب الذي يبدو قريبا من الليبرالية في قيادة الثورات. لكن معظمهم لم يلتفت إلى جانب أخر، وهو أن الإخوان المسلمين الذين التحقوا جسديا بالثورة المصرية متأخرين، لم يكونوا كذلك في الواقع، بل أنهم كانوا قد بدأوا نشاطهم الشبابي للتغيير والتحشيد منذ عام 2006 وعبر مشاريع بالتضامن والتمويل القطري كما سيبدو لاحقا.

تضمنت المهمة القطرية مشروعين؛ الأول هو مشروع "النهضة" يديره القطري الدكتور جاسم سلطان، وهو رجل محنك ملتزم بتعاليم الإخوان المسلمين ومطبق لها.

لكن ما يثير الإعجاب في شخصه هو قدرته على الإستقلال وعدم التبعية في التنفيذ، وإختراعه للخط القطري الإخواني الذي قد لا يصطدم مع خط الجماعة في المقطم، لكنه يستقل بل ويبدع في التنفيذ.

المشروع الثاني الذي تولتها المهمة القطرية هو "أكاديمية التغيير" عبر زوج ابنة الشيخ يوسف القرضاوي وهو منفذ مهم لما ينظر له ويضعه جاسم سلطان من خطوط فكرية ومنهج للتغيير والنهضة.

مشروع النهضة

ليست جديدة هي مشاريع النهضة، لكن الجديد هو مشاريع التثوير.

بدأ الدكتور جاسم سلطان نشاطاته منذ وقت طويل، وهو إخواني قطري عرف عنه اهتمامه بالفكر النهضوي. لكن ما يعرف عنه سياسيا انه أصبح ضمن الالة السياسية القطرية بعد ان كان مستقلا في نشاطه الإخواني.

في عام 1999 حل الإخوان مجموعتهم ضمن اتفاق رضيت الدولة القطرية أن يكونوا ضمن نشاطاتها في مجالات متعددة. وبالطبع نشاطهم المحلي أصبح محدودا، لكن تم استعمال الحركة خارجيا كأدوات اتصال للحكومة القطرية في دول متعددة وضمن الاتفاق الذي تم في منتديات المستقبل.

لعب على رأس هذه الأدوات الدكتور جاسم سلطان دوراً مهماً دعاه لإنشاء مشروع "النهضة" والذي يهدف كما يقول إلى فك مشكلة اليأس والمساعدة على تحديد الأدوار وأولوياتها.

ويطالب سلطان الشباب بأن يكونوا مشروعاً نهضويا ًاو يصنعوا مشروعاً او يدعموا مشروعاً.

ويعتبر أن من أولويات المرحلة هي الفهم لأفكار النهضة الكبرى والتبسيط والتمرير للشباب.

ويمكننا رؤية أن مشروع النهضة يعتبر المنظر والمرجع لـ"أكاديمية التغيير" التي سنتطرق لها لاحقا، وكلاهما يكملان بعضا في مسيرة تحريك الشباب ودفعهم للتغيير والإحتجاج.

ويحاول المشروع الإخواني تفتيت ثوابت الأنظمة العربية، ولعل أهمها نقده لما يسميه سلسلة الخديعات في الاستقرار، الثقة، الرموز، الصورة التاريخية، والتضحية.

ويكيل المشروع اتهامات كثيرة وكبيرة للأنظمة دون ان يسميها، ويتمتع بحرية كبيرة في قطر حيث يعمل على التحشيد والتنفير ضد (ومن) الأنظمة.

الملاحظ أن مشروع النهضة يقبل لدولة مثل تركيا أو اليونان أو غيرها فيألا تضحي بمصالحها الخاصة من أجل مصالح الآخرين، لكنه يلوم دولاً عربية أن فعلت ما فعلته تركيا واليونان في مسائل متعلقة بالعلاقات الدولية كموضوع أساطيل الحرية أو حصار غزة.

في الموضوع المصري، يطالب المشروع عبر مشرعه جاسم سلطان المصريين التحشد لتحديد رئاسة الجمهورية ثم التحشد لنيل أكبر الحصص في البرلمان المقبل. ثم التحشد لوقف الانهيار الاقتصادي، ثم التحشد لوقف الانهيار الامني، وبعدها التحشد لوقف انهيار الوحدة الوطنية، لكنه لا يضع أولويات ونقطة بدء ثم تسلسل للحشود المقررة.

وفي سبيل خلق قادة يفهمون جيداً مشروع النهضة الممول من قطر بالتعاون من الإخوان، يتم تنظيم تدريبات وبرامج إعداد عبر الانترنت، تتضمن تعريف المتدربين بما هو المجتمع الناهض، وأطوار حركة النهضة ومسارات النهضة، ومتطلبات النهضة ومن اين تبدأ النهضة وما هي مفاتيح الأمل.

ويمكن معرفة كيف نجح مشروع النهضة في المساعدة في الثورة المصرية بمعرفة ان عبدالرحمن المنصور وهو من انشأ مجموعة "كلنا خالد سعيد" وأنه هو الذي دعا ليوم 25 يناير ليكون يوما للثورة المصرية، وأن الناشط وائل غنيم كان المسئول التقني في الصفحة وقد عارض منصور في اختيار ذلك اليوم ثم قبل به بعد ان اقنعه غنيم.

برامج متعددة يقوم بها مشروع النهضة الإخواني بالتعاون مع "أكاديمية التغيير" وتتضمن تعاون مؤسسات إخوانية مثل "تنمية للدراسات والاستشارات".

ويستعمل الإخوان في تسهيل عملياتهم المالية بنك قطر الإسلامي حيث يتم تحويل الرسوم لحساب بنكي لـ"أكاديمية التغيير" وهي التي تتولى تنظيم التدريب إدارياً.

وينتظر ان يبدأ الإخوان النهضويون دورات مكثفة جديدة في نوفمبر المقبل، كما يملكون مشاريع مختلفة ليست فقط للكبار بل أيضا للصغار كمؤسسة تدريب المراهقين والتي تبدأ من عمر 12 الى 15 عاماً. ويساند ذلك مشروع بوابة الشباب للعمل النهضوي.

الملاحظ هو ان الإخوان في قطر كانوا يستخدمون المخيمات الدعوية في نشاطهم حيث ينصبونها في صحراء قطر ويجتذبون من أماكن عديدة أنصارهم ومريديهم لكنهم حين فهموا جيداً قوة الانترنت، قاموا بنصب مخيماتهم على شبكة الانترنت ومدوا برامجهم الدعوية والتنظيمية.

من جانب آخر، يحض القائمون على المشروع أنصارهم ومتدربيهم على استعمال أدوات إعلامية معينة مثل، شبكة الجزيرة، وموقع إسلام أون لاين، وموقع الجزيرة توك، وقناة دليل الفضائية.

أكاديمية التغيير

منذ بدء ربيع الثورات العربية وعدد من المحللين لا ينفكون عن الإشارة إلى الدور القطري في جعل جو هذا الربيع أكثر سخونة عبر قناة الجزيرة وملحقاتها. كانت الجزيرة تحرض وانقلب مذيعوها إلى مقاتلين يخوضون صراعات ويقودون الجماهير وينتابهم الرعب حينما تقل أعداد المتظاهرين ثم يكادون يرقصون فرحا وهم يرون الآلاف تزحف إلى ميدان التحرير.

كانت الجزيرة تتشدق بأنها هي من ساهمت في تنظيم الجماهير وتشجيعهم ولولا الله ثم إدارتها للأزمة لانفلت الوضع وعادت الجماهير محسورة الرؤوس إلى منازلها دون أن يحدث التغيير المطلوب.

لكن هل كانت الجزيرة فقط هي من يفعل شيئا في الساحة الثورية؟ الحقيقة هي أن هناك الكثير من التقارير والاتهامات التي تشير إلى أن للقطريين أدوات أخرى ويشيرون إلى دور منظمة مركزها في بريطانيا وإسمها "أكاديمية التغيير".

ما هي "أكاديمية التغيير" ولماذا تتهم بأنها من أجج الوضع؟

خلال إحدى حلقات النقاش في جامعة بريطانية وكانت الحلقة مغلقة على باحثين ومتخصصين، تساءل خبير بريطاني: لماذا لم يسلط الإعلام العربي الأنظار على الجهد القطري في الثورات العربية بشكل كاف؟

طفق أحدى الاساتذة من أصل عربي في بيان مدى قوة قناة الجزيرة وسحرها الذي نجح في المساعدة على إسقاط أنظمة عديدة.

في طرف الطاولة تمتم خبير ويلزي أنه ليست فقط الجزيرة من قام بكل هذا الفعل، بل هناك قوى أخرى لعل أهمها فساد الأنظمة وثورة الجماهير واستعدادهم للتضحية، ثم أشار إلى أن القطريين لم يستعملوا فقط الجزيرة بل قاموا بإدارة المعركة عملياً.

ووسط علامات الترحيب بأن يستمر في الحديث، أشار الخبير إلى أن هناك مركزاً في بريطانيا أسمه "أكاديمية التغيير"، وأن هذا المركز محل الرقابة والعناية البحثية من قبل العديد من المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط.

بدأ سيل منهمر من الأسئلة لهذا الخبير عن هذه الأكاديمية؛ ما هي وماذا فعلت؟

إجابته كانت: هذه الأكاديمية أسست عام 2006، وهدفها تحرير الشعوب من القيود، ومساعدتها على التغيير من خلال تدريب كوادر ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء على استراتيجيات ووسائل وسبل التغيير وتوفير الأدوات المؤدية لهذا الغرض.

كانت أول استنتاج بدر لدى الكثير من الحاضرين هي أن هذه الأكاديمية منشأة غربية موجهة وممولة من قبل المخابرات الغربية أو ثري يهودي مهووس بالتغيير في العالم العربي، لعل وعسى ان يعود ذلك بالخير على إسرائيل ويشيع السلام في المنطقة.

لم يبطئ الخبير الويلزي في إيقاف سلسلة التخمينات وتسارع الفكر المؤامراتي، حيث بادر إلى القول بأن هذه الأكاديمية ليست سوى واحدة من أبرز أدوات المشروع القطري (دولة قطر) لإحداث الاضطرابات وإسقاط النظم العربية.

ووسط ابتسامات الخبراء البريطانيين، قال الخبير: لاحظوا أن العناصر التي قادت عمليات التجمهر والاحتجاجات في دول عديدة تستخدم نفس الأفكار والسلوكيات شكلاً ومضموناً، وكانت تحركها هذه الأكاديمية التي تلعب دوراً بارزاً ومؤثراً في هذا المجال.

واضاف الخبير: لا تنسوا هذه الأكاديمية لديها فرع في الدوحة حيث يزوره كثير من الناشطين العرب ويتدربون في صمت منذ عام 2009.

ووسط ذهول الحضور، أضاف العجوز الويلزي وهو يلمم أوراقه واقفاً: هل فاتكم المخطط القطري لصناعة الاحتجاجات والتغيير في الدول العربي؟

ذهب العجوز وترك الحضور واسئلة كثيرة ترتفع الى سقف غرفة الاجتماعات. لكن البحث عن هذه الأكاديمية يجيب على معظم الاسئلة المتبقية وخاصة عن أهداف الأكاديمية.

لتحقيق أهدافها، تقوم الأكاديمية بتوزيع نشاطها على ثلاث مجموعات. الأولى، تحمل اسم مجموعة ثورة العقول. والثانية مجموعة أدوات التغيير. والثالثة مجموعة ثورة المشاريع.

وتروج الأكاديمية بحماس لأدلة عملية على كيفية التظاهر وإدارة الاحتجاجات على شكل كتب مثل: زلزال العقول، حرب اللا عنف، حركات العصيان المدني، دروع الواقية من الخوف.

يردد كثير من المراقبين لعمل الأكاديمية، أنها لا تهدف كما تظهر إلى تشجيع الحرية والإصلاح والتغيير. بل أن هدفها الرئيس، تفكيك النظم الحالية وتغيير بنية المجتمعات وتهديد استقرارها.

ولعل المثير للجدل ليست هذه الاتهامات، بل أن كارهي الأكاديمية وبرامجها يرونها جزءاً من مشروع قطري إخواني هدفه السيطرة على أنظمة عديدة عبر تحريك شعوبه ثم تتويج إخوان محسوبين على قطر على الأنظمة الجديدة. وبالتالي وقوع دول كثيرة تحت سيطرة قطرية غير مباشرة.

بالطبع شيخنا الباحث الويلزي ، كان بعيداً عن الوصول إلى استنتاجات أخرى وخاصة دوافع الإخوانية. لكنه امتدح عمل الأكاديمية وخاصة في استعمالها للإعلام الحديث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الأكاديمية تقوم بتعليم الكوادر الشبابية عبر الانترنت ومواقع اليوتيوب وتحت عناوين كثيرة منها أفكار الثورة، وأفكار للثوار وكيفية التعامل مع القوى التقليدية ولماذا لا يتم مواجهة عنف بعنف مضاد وكيفية ترفع من تكلفة القمع على خصم وكيف يمكن كسب خصوم.

هذه الأفكار أثارت العديد من الباحثين فحاولوا ربطها بالواقع المعيش في الثورات العربية.

يقول أحدهم إن أفكار وتكتيكات الأكاديمية تم استعمالها مؤخراً في حركات احتجاج وتطبيق لأساليب التحرك على الأرض والشعارات المستخدمة.

وتبرز تكتيكات مهمة منها: التنقل بالاضطرابات بين المدن والمناطق، والعمل على تكرار التظاهرات والمسيرات لإنهاك قوى الأمن، والعمل على تشتيتهم. وأيضا محاولة تحييد قوت المسلحة قدر الإمكان. وتكثيف تغطية والتعبئة الإعلامية الموجهة.

وتقوم شبكات متعددة بنقل كافة المعلومات الواقعة على الأرض الى منظمات دولية كالأمنستي انترناشونال وهيومان رايتس ووتش عبر شبكات الانترنت والتفاعل الاجتماعي، والهدف من ذلك هو تقوية الضغط الدولي على النظام وتسبب في حرمانه من مشروعية دولية وإبعاد أصدقائه عنه.

كما يبرز من التكتيكات للأكاديمية خلال الثورات استغلال الإعلام الجديد في الدعاية لانتهاكات النظام أمام الرأي العام الدولي مع التأكيد على سلمية التظاهر وعدم اللجوء للعنف الظاهر.

ومن التكتيكات أيضاً التدرج السريع في رفع سقف مطالب وتنفيذ خطوات العصيان المدني وإبراز بعض المعاني الرمزية مثل حمل المصاحف وإضاءة الشموع ودق الطبول وحمل الأعلام الوطنية، وأيضاً نشر وتعلم وسائل التصدي لقوات الأمن مثل الدروع الواقية ومكافحة الغازات المسلة للدموع.

حينما تبدأ حركات احتجاج لا يتم إدخال القوى السياسية المنظمة والمعروفة في البداية، بل يعمل على ان تبدأ بشكل بريء وبعد أن تستقر وتجذب الانتباه وتزداد الأعداد تدخل القوى السياسية المنظمة كالإخوان المسلمين في مصر وحركة وفاق في البحرين وعدد من القبائل في اليمن.

ومن أهم التكتيكات هي أن العمل السلمي للاحتجاج لا يقتصر على اللاعنف فقط، بل هو أيضاً معني بالبهجة والإسعاد، فيجب ان تكون الأجواء احتفالية حتى تجذب عناصر وأعداداً كبيرة من الجماهير.

يدير هذه الأكاديمية رجل مصري يحمل الجنسية البريطانية واسمه هشام مرسي. قد يكون طبيب أطفال بسيطاً، لكن قوته تأتي من زواجه بابنة الشيخ الإخواني يوسف القرضاوي.

وكان قد أعتقل في 31 يناير الماضي داخل ميدان التحرير وتم إطلاق سراحه بضغوط بريطانية قوية.

ولا يعمل مرسي وحده بل يساعده وائل عادل بالإضافة الى شخص مصري ثالث لا يعرف عنه الا ان اسمه الاول أحمد.

هؤلاء الثلاثة بدأوا العمل والترويج لأساليب الإحتجاجات وبشعارات سلمية منذ 2005. وقد استفادوا كثيراً من التجربة الصربية التي أطاحت بسلوبودان ميلوسوفيتش وكان من تنظيم مجموعة أوتبور.

جرب الثلاثة ما تعلموه في عام 2006 وكانت البداية منطقة المحلة في مصر، حيث المجتمع عمالي وتعاني شرائح كبيرة منه من تدني الأجور وظروف عمل السيئة.

نجحت الدعوة في الحث على إضراب أكثر من عشرين الف عامل نسيج ولمدة ستة ايام بسبب عدم صرف علاوات، وكانت التجربة مثمرة حيث أربكت الاحتجاجات رغم سلميتها الشرطة المصرية التي لطالما ما تعودت على التعامل مع حشود غير منظمة.

شجع ذلك الثلاثة على تنظيم تدريبات عملية لمجموعات عديدة من الشباب المتضامن على الفيسبوك. وكان عدد كل مجموعة لا يقل عن مائة متدرب. وعمدت التدريبات على التركيز على كيفية تضخيم قوة حركة الاحتجاج إلى حد اقصى وأيضا طريقة عمل الاحتجاجات الصامتة، والسيطرة على رجال الآمن لكسب تعاطفهم بترديد عبارات مثل "سلمية سلمية".

سرت قطر بنجاح التجارب العملية فصعدت من دعمها للأكاديمية بسرعة، ورعتها بكل ود وحب وتمويل، وزادت على ذلك بأن أفتتحت لها فرعا في الدوحة.

بالطبع لم يكن للشباب القطري نصيب في التعلم من مهارات القائمين على الأكاديمية. كان فرع الدوحة يدرب النشطاء والمعارضين الأجانب فقط. ويقدم النصح عبر دورات متخصصة، ركزت في جزئها الأكبر على الساحة المصرية.

ومن ثم يمكن التحرك على دول أخرى. كان عتاد هذا الفرع إخوانيين حركيين لديهم ارتباطات قوية بفرع الإخوان المسلمين في قطر والذي أصبح جزءا من مؤسسات النظام في عام 1999.

وتشير معلومات مهمة إلى أن جهاز الأمن الوطني في البحرين توصل الى أن مؤتمر "فور الشباب العالمي" الذي كان من المقرر إقامته في المنامة من الثاني الى السابع من يوليو 2011 هو جزء مستتر من نشاطات الأكاديمية مما أدى الى ضغوط لإلغائه وانسحب ضيوف مهمون منهم عمرو خالد وعمر عبدالكافي.

كان عنوان المؤتمر "هندسة التغيير... التكوين والأدوات" مما يدل على ارتباط قوي بمنهج الأكاديمية على الرغم من أن الأجهزة البحرينية تحدثت عن أن إلغاء المؤتمر كان سببه الرغبة في التركيز على مؤتمر الحوار الوطني ليس إلا.

المهمة الأميركية

نتيجة للإلحاح القطري والتذكير بالاتفاق الذي تم في قطر خلال منتدى المستقبل بين القطريين والاميركيين حول مشروع مستقبل التغيير في العالم العربي طلب القطريون من الاميركيين احتضان 6 ابريل ولقاء بعض نشطائها المقيمين في واشنطن وكان ان تم ذلك بسرعة.

وبسرعة تم حشد شركات كبرى كداعمة وموفرة للدعم الفني للمشروع ساهمت غوغل وفيسبوك وبيبسي وام تي في ومحطات تلفزيون اميركية في جعل التقنية خادمة للثورات.

ولا ننسىكيف ان غوغل خلال الثورة المصرية ساهمت وتويتر في تقديم خطوط هاتفية مجانية ودولية لخدمة المتظاهرين للتبليغ عن ما يحدث.

6 ابريل

احتضنت الولايات المتحدة حركة 6 ابريل بتمنع خجول في البداية فقد كانت متشككة في وجود بعد إخواني وخوفا من ان تحرج اميركا مع دول عربية عديدة إذا افتضحت العلاقة مع فئة معارضة لنظام حليف كالنظام المصري. لكنها توصلت الى اتفاق عملي مع أحمد صلاح الدين علي أحد نشطاء 6 ابريل والضابط المتقاعد عمر عفيفي المقيم على مقربة من واشنطن ويملك غرفة إرشاد ومراقبة للثورة من مقر سكنه.

في 20 نوفمبر 2008 عقدت في نيويورك قمة تحالف الحركات الشبابية وشارك فيها العديد من الشباب من أنحاء كثيرة في العالم وساهم في القمة تمويلا ومشاركة كلا من غوغل، وفيسبوك، وام تي في، ويوتيوب، ومسؤلين حكوميين من الإدارة الاميركية، وأيضاً من مدرسة القانون في جامعة كولومبيا.

وبعد نجاح القمة الاولى كان من ثمارها اجتماع أخر في الثالث من ديسمبر 2008 شارك فيه بكثافة عاملون سابقون في حملة اوباما الإنتخابية والبنك الدولي وإدارة الأمن الاميركية ووزارة الخارجية الاميركية وبيت الحرية وهو مركز مروج للحريات دولياً مقره في اميركا.

كان من الحاضرين للقمة اعضاء من حركة 6 ابريل المصرية. تبع ذلك زيارة وفد رفيع المستوى من بيت الحرية الاميركي الى القاهرة، ودراسته أرض الواقع ومعرفة الحدود، والإمكانيات للتغيير، ولقائهم العديد من الشباب المنتمين لحركة 6 ابريل.

تلا ذلك تطور كبير في اداء حركة 6 ابريل، تنوعت الادوات والشعارات وتناسقت مع التطور النوعي لدى المجموعة وإنضمام شباب جدد ومجموعات اخرى ولقاءات ضمن قمم اتحاد الحركات الشبابية في مكسيكو سيتي 2009 ولندن 2010.

كل ذلك كان يدور وسط استهانة بالغة من النظام المصري، الذي بلغت به العنجهية والغرور، في ما نقل عن أحد مسؤوليه الكبار قوله، أن ما تفعله حركة 6 ابريل، ليس سوى ألعاب اطفال مع غربيين مهووسين بالتغيير، في مجتمع لن يتغير إلا بقنبلة نووية.

وكانت قمة عدم إدراك الواقع، ضحكات جمال مبارك الساخرة في إحدى المؤتمرات الصحفية في القاهرة، حول دور الفيسبوك في التغيير شاركه بفرح في ذلك مراسل قناة الجزيرة حسين عبدالغني في نفس المؤتمر.

http://www.youtube.com/watch?v=pIUbRWd5nUs

كان جمال مبارك يمارس سخريته بينما شركات أميركية كبرى كغوغل وفيسبوك وبيبسي وسي بي اس أخرى كثر، تراهن على التغيير في العالم، وتمول قمماً شبابية يتم فيها التدارس والتمرين على التغيير في نيويورك ومكسيكو سيتي ولندن ثم العودة إلى نيويورك.

الخلاصة

بعد كل هذا، يترامى إلينا سؤال مهم، هو كل هذا الجهد التبشيري بالثورة والتغيير يصب لمصلحة من؟

هل هو لمصلحة شعب، أم لمصلحة تيار سياسي ديني؟

هل هو وسيلة من وسائل الإخوان المسلمين للوصول إلى الحكم باستغلال توق الشباب العربي للتغيير والحصول على حقوق مشروعة، أم انه رغبة غربية في تغيير أنظمة أصبحت عبئا عليها؟

أم أن الأمر هو تحالف بين الغرب والإخوان تم بتنسيق قطري وبدأ من خلال تنظيم منتديات المستقبل القطرية في الدوحة والتي روجت للتغيير؟

مادا عن توسع الجهد القطري الإخواني حالياً وبقوة وانتشاره كالنار في الهشيم محاولاً التأثير على دول مختلفة والعديد من الفعاليات الممولة من قطر ولمصلحة الإخوان تتم حالياً في دول الخليج العربي حيث عمليات التنفير والتحشيد تتم عبر فعاليات متعددة؟

تثار في الخليج الكثير من المخاوف في أن يصبح شباب الخليج في قبضة أجندات خارجية تثير الفوضى وتوهن العقد الاجتماعي الذي يستطيع الآن الحد من تصلب الأنظمة ولو على استحياء.

قطر بوضعها يدها في يد الإخوان ودعمها لهم لا تعرف انها يوماً لن تجد لها من سيشرع وجود عائلتها الحاكمة على سدة الحكم لأن ذلك يتعارض مع النظرة الإخوانية للحكم الشرعي.

من جانب أخر وفي الوقت الذي يجد الشباب العربي في حركات التغيير ملاذه خاصة عبر وجبات ثقافية خفيفة تحمل الأمل.

وفي الوقت الذي تتضمن فيه هذه الوجبات أساليب وأنواراً في نهاية نفق اليأس، يجب على الحكومات العربية التي لا تريد للإخوان قيادة التغيير أن تقود هي هذا التغيير والتحديث عبر برامج واستراتيجيات تكون الحرية والحقوق من أولوياتها.

لا يمكن ترك الشباب لتيارات شمولية قد لا تختلف عن الأنظمة الحالية، ثم التنطع بأن لا حل سوى القمع والحصار والحديث عن أن الأنظمة الحالية هي الحل.

الشباب العربي أصبح أكثر ذكاء في استعمال أدوات حديثة للتغيير. وإذا أرادت الأنظمة البقاء على قيد الحياة وعدم ترك شعوبها تذهب تحت رحمة تيارات تماثلها في أحادية التوجه ورفض الحريات، فعليها أن تبز تلك التيارات بتقديمها للشباب حلولا ناجعة يكون أهمها الانفتاح السياسي والفكري.

أمر أخر هو أين هي التيارات الليبرالية؟ بل وأين هي اليسارية التي يصدعنا منظروها في الحديث عن حتمية التغيير وسط دخان السيجار الكوبي؟

ايضا أين هو التغيير عن مسقط رأس ممولي وأصحاب مواقع وبرامج التغيير؟

اسئلة كثيرة تحتاج الى أجوبة.

-------------------------------------------

ميدل ايست أونلاين
2011-07-08
Pièces jointes (2