Aïd Moubarek

تهنئة بعيد الاضحى

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أتقدم إليكم

بأحر

التهاني

راجين من العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة

على

شعبنا وامتنا باليمن والخير والبركة

أحمد المنّاعي

Itinéraire: de Palestine à l'Irak et enfin au Brésil

Brésil - 22-11-2009

Monsieur le Président,

permettez-moi de jurer

aujourd’hui

Par Iqbal Tamimi

Vous souvenez-vous des malheureux réfugiés palestiniens qui vivaient dans le désert, dans le camp d’Al-Rweished, à la frontière jordano-irakienne ? C’est à eux que le gouvernement brésilien a promis en 2007 de leur offrir un refuge et leur sauver la vie. Eh bien devinez-quoi ? Ils sont arrivés au Brésil pour découvrir que toutes les promesses s’étaient évaporées, y compris celles des Nations-Unies qui leur avaient promis une vie digne, des études pour leurs enfants et des soins médicaux ; aucune de ces promesses n’a été tenue.

Le camp de réfugiés palestiniens d'al-Rweished, à la frontière jordano-irakienne, "évacué" en 2007 (A.van Genderen Stort/UNHCR)

Depuis, les réfugiés, qu’on a sortis d’un trou pour les mettre dans un cratère, protestent parce que personne ne veut entendre leur agonie. Les Nations-Unies leur ont dit que s’ils n’étaient pas contents, ils pouvaient toujours repartir dans le Camp Tanf du désert, ou en Irak. Ces mêmes réfugiés, dont Dieu seul sait combien de fois ils ont été réfugiés depuis que l’Etat sioniste les a chassés de leur patrie, disent que vivre dans le désert est plus clément que de rester au Brésil, sans aide ni protection ; certains ont été attaqués, volés ou tués, mais personne n’a tenté de les aider, eux et leurs enfants. En bref, leur opération de sauvetage fut un de ces coups de pub propagandistes, un peu de sel médiatique sur un cadavre dans l’espoir qu’il ait meilleur goût.Les bonnes nouvelles sont arrivées avant les cadeaux de Noël et les réfugiés palestiniens se sont réjouis que Mahmoud Abbas, le président de leur pays, soit en visite au Brésil, et qu’il rencontre les Palestiniens aujourd’hui, dimanche 22 novembre, MAIS la fédération palestinienne au Brésil, dirigée par Oliyan Tahir, a demandé à ces malheureux de payer pour rencontrer Abbas. Ils doivent payer pour rencontrer leur propre président. On a demandé à chaque réfugié de payer une somme égale à 27$ pour rencontrer Abbas.Si aucun de ces réfugiés, trimballés entre différents pays d’enfer, ne peut payer le prix pour rencontrer son propre dirigeant en visite auprès de la Diaspora, alors tant pis, voir les dirigeants coûte de l’argent, les shows de notre président ne sont pas gratuits. Et comme les réfugiés pauvres, sans abri, n’ont pas d’argent, cela veut dire qu’ils ne peuvent pas se plaindre, ni rencontrer celui qui justement pourrait soulager leurs souffrances.Nous exigeons une réponse : quand la corruption va-t-elle cesser ? Quand quelqu’un interviendra-t-il pour stopper les richards de faire ce qu’ils font ?Ces réfugiés, à qui on demande de payer 27$ pour rencontrer leur président qui est déjà payé pour faire son boulot, sont les plus pauvres parmi tous les Palestiniens, ils n’ont pas d’argent pour manger, pour payer un loyer, pour envoyer leurs enfants à l’école, comment diable peut-on attendre qu’ils paient 27$ pour rencontrer Abbas et lui parler de leur misère ? Comment diable peuvent-ils payer pour voir les nouvelles chaussures bien cirées de leur propre Président ?On leur a dit que ces 27$ couvraient le dîner qu’ils pourraient avoir avec Abbas. Pour l’amour de Dieu, un peu de pitié ; 27$ nourriraient tous les membres de leur famille, s’ils pouvaient se le permettre. Ils ne veulent pas le voir pour manger, ils veulent juste se plaindre et rentrer chez eux.L’auteur palestinien Safa JadAllah, qui vit au Brésil depuis 20 ans, a dit que les Palestiniens qui veulent rencontrer Abbas sont censés payer le prix d’un repas, mais non seulement ça, ils sont censés couvrir également les frais d’hébergement de leur président et des gens qui sont venus avec lui.Quand a-t-on jamais entendu une telle absurdité ? Quand a-t-on jamais entendu parler d’une pauvre nation de réfugiés vivant en Diaspora qui doit soutenir financièrement son président, ou financer ses déplacements politiques ? Pourquoi Abbas n’est-il pas financé par son propre fils, le millionnaire, s’il ne peut se payer ses frais d’hôtel ? Pourquoi ne reste-t-il pas chez lui et faire son boulot par téléphone ? Il épargnerait au moins à son peuple la charge financière. Je me demande si cette visite à quoique ce soit à voir avec les réfugiés palestiniens, au départ.Ahmad Qteesh est un de ces réfugiés palestiniens sans abri qui a été mis à la porte de chez lui parce qu’il ne pouvait plus payer le loyer ; est-il même compréhensible qu’il doive payer pour l’hébergement de la délégation palestinienne alors que ses propres enfants dorment dans la rue ? Abbas ne peut-il pas soutenir cette famille, pour changer ?Peres est allé au Brésil, et maintenant Abbas est au Brésil, et le Brésil veut jouer un rôle d’intermédiaire, mais tout le monde se fiche des réfugiés. On m’a dit qu’Abbas a rencontré le président brésilien, et devinez quoi ? Les discussions ont porté sur l’admiration d’Abbas pour le Brésil, en particulier après que le Brésil ait désigner pour accueillir les jeux olympiques en 2016 !Je n’ai jamais juré de ma vie, mais aujourd’hui, j’ai une furieuse envie de vomir d’abord, et ensuite de jurer, jurer de toutes mes forces. Monsieur le Président et le reste de la bande, ayez pitié de ces réfugiés et de leurs familles. Il n’est pas juste que vous dormiez dans un lit, dans un bel hôtel, avec ceux qui vous accompagnent, pendant que les réfugiés sans abri doivent payer la facture de votre confort. Ne vous servez pas des réfugiés palestiniens de la Diaspora pour couvrir vos luxueux déplacements.

Source : Palestinian Mothers


Traduction : MR pour ISM

Abdel Wahab El Hani: interview

حوار صريح مع عبد الوهاب الهاني


جينيف - جريدة مواطنون / الطاهر العبيدي

taharlabidi@free.fr



عبد الوهاب الهاني أحد اللاجئين التونسيين، وأحد الحقوقيين والسياسيين المطلعين على المشهد السياسي التونسي في الداخل والخارج، والمعروف بحضوره الميداني في العديد من التحركات والتظاهرات والمؤتمرات، من ضمنها مواكبته لملف اللاجئين والمساجين السياسيين التونسيين، كما أنه الممثل الدائم للجنة العربية لحقوق الانسان بجينيف، أطلق هذه الأيام نداء من أجل عودة اللاجئين التونسيين إلى تونس، ضمن ورقة كما يراها تحفظ كرامة اللاجئين وتحترم القوانين..وتنهي محنة اللجوء " الآن وليس غدا " حسب طرحه. التقيناه في العاصمة السويسرية " جينيف " على هامش إحدى المؤتمرات الإعلامية، لنجري معه هذا الحوار حول أبعاد وآفاق هذا النداء، الذي اعتنى بقضية اللاجئين التونسيين التي باتت شرخا مشوّها في جبين السلطة، ووجعا صاحيا في صدور اللاجئين، الذين منهم من تجاوز العشرين سنة وظل محروما من العودة للبلاد، ومنهم من قضى نحبه في المنافي، آخرهم هذا الأسبوع مجاهد الذيبي، حيث بدأ العد التساقطي للأعمار بين صفوف اللاجئين.. دون أن يكون لنا مقاصد من وراء هذا الحوار سوى استجلاء هذه المقاربات..

طلقتم نداء من أجل عودة اللاجئين التونسيين، وقد جعلتم له مرتكزات قانونية وثوبا حقوقيا، دعوتم فيه اللاجئين إلى الذهاب إلى القنصليات من أجل المطالبة بجوازات سفرهم، فهل لك أن توضح لنا الأبعاد والآفاق لهذا النداء


لقد سعينا من خلال هذا النداء لإخراج هذا الملف من دائرة التوظيف والابتزاز السياسي، سواء كان ذلك من بعض أطراف أجهزة السلطة أو من طرف بعض الجهات داخل المعارضة وإرجاعه إلى دائرة المطلب الحقوقي، ويعني ذلك استعمال الخطاب والأدوات الحقوقية والقانونية، لأن التوظيف والمعالجة السياسية لهذا الملف لم تؤت أكلها، بل بالعكس ساهمت في تعقيد وتأبيد القضية، بل أننا نعتقد جازمين أن التوظيف السياسي لهذه المعاناة غير أخلاقي وغير مجد سياسيا. وحول الآفاق فإن هذا النداء هو بمثابة خارطة طريق واقعية وعملية ستؤدي حتما - لو تفاعلت معها جميع الأطراف بجدية ومسؤولية - إلى تمكين مواطنينا اللاجئين بالخارج الذين يرغبون في إنهاء اللجوء من حق العودة إلى الوطن، في إطار ضمان كرامتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية دون ابتزاز ومقايضة.


نلاحظ أن النداء دعا اللاجئين للمطالبة " ببطاقة ناخب " من ضمن الوثائق المطلوبة، ألا يعني ذلك نوعا من التسييس لهذا الملف، حيث تعرّض كذلك إلى العفو العام الذي بدا ضبابيا في ورقتكم؟

بطاقة الناخب يا سيدي هي جزء من حقوق المواطنة، والمطالبة بها لا تعني تسييسا للملف ما دامت حقا لكل التونسيين والتونسيات في إطار القانون. أما العفو العام فهو ليس عفوا سياسيا، بل هو قانون تشريعي يسنه البرلمان من أجل طي صفحة الماضي المؤلمة، وإعادة الاعتبار للضحايا والمتضررين من كل الأطراف، ومهما كانت اتجاهاتهم، وهذه من صلاحيات السلطة التشريعية التي تحرص قبل كل شيء على ضمان وحماية وديمومة السلم داخل المجتمع، فورد هذا المطلب كخاتمة لخارطة الطريق وليس كمقدمة لها. بمعنى أنها تتويج لمسار مرحلي وتراكمي يمكّن البلاد من تسوية مخلفات الماضي. وأود هنا أن أشير إلى أن بلادنا تحكمها نواميس وقوانين منذ أمد بعيد. وقد نص المشرّع على أن العفو التشريعي هو من مشمولات البرلمان، وعلى أنه يتخذ في شكل قانون ". وهو ما دفعنا إلى التوجه إلى السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب بقطع النظر عن انتماءاتهم، كما توجهنا إلى رئيس الدولة بصفته رئيسا لكل التونسيين مهما تباينت مواقفهم، والضامن لمؤسسات الدولة، باقتراح مشروع قانون عفو تشريعي على مجلس النواب، بالتشاور مع كل المعنيين وفي مقدمتهم الضحايا، ووضعنا لذلك أفقا زمنيا معقولا، أي أثناء الدورة النيابية الحالية 2009 / 20014. واسمح لي أن أذكّر بأن مطلب العفو التشريعي مطلب أجمعت عليه الطبقة السياسية والحقوقية، لكنها فشلت في تحويله إلى أولوية ومطلب وطني شامل، ومن الغريب أن يرفع بعضهم هذا المطلب دون التوجه للمؤسسات المعنية به، فتحوّل هذا المطلب النبيل إلى مجرد شعار للمزايدة الكلامية. وأريد هنا أن أثني على مبادرتين يتيمتين لحمل مطلب العفو التشريعي تحت قبّة البرلمان، قام على الأولى نائبان عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي – أثناء رئاسة السيد عبد الرحمان التليلي السجين حاليا فرج الله كربته- وهما المرحوم عبد العزيز شعبان، والأستاذ محمد المختار الجلالي المحامي، وكذلك مبادرة نواب حركة التجديد مؤخرا، أشير أن ندائنا طالب بتشريك أصحاب المصلحة، والمعنيين بالأمر في إعداد مشروع القانون حتى يكون تشاركيا لا فوقيا



هناك من يعتبر أن هذا النداء هو نوع من سحب البساط من تحت المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين، التي انطلقت عبر مؤتمرها التأسيسي بجينيف يومي 20 و21 جوان 2009، الذي لاقى تعاطفا حقوقيا وسياسيا داخليا وخارجيا، وأثار حراكا إعلاميا بارزا؟

في البداية أود أن أذكر أن إيماننا بالديمقراطية يعني إيماننا بالتعددية، التي لا تقتصر على تعددية الأطر السياسية أو الثقافية أو الحقوقية، بل تعني أيضا تعدد المقاربات لمعالجة المشاكل التي تطرح على مجتمعاتنا. أما موضوع عودة اللاجئين فإنه من وجهة نظرنا قرارا فرديا لا يمكن أن يخضع للتأميم. كما أذكّر أن موضوع العودة طرح في أوساط اللاجئين في فترات تاريخية سابقة، على الأقل منذ سنة 94. والتغطية الإعلامية الواسعة ليست في نظرنا مقياسا للنجاعة.

لقد واكبنا مؤتمر جينيف وتحاورنا مع جل الأصدقاء المشاركين فيه، وللتاريخ فإن جلهم يتقاسمون نفس الروح القانونية والحقوقية والعملية التي وردت في نداءنا.

أما عن المنظمة فأود في البداية إبداء الملاحظات التالية:

- على المستوى تسمية المهجرين والمنفيين فإنه مصطلح شاعري لا يصف حالة واقعية ولا وضعا قانونيا، فالنفي أو التهجير ممنوع قانونا بنص الدستور، ولم يحصل أن مارست الحكومات التونسية المتعاقبة هذه العقوبة التي تعد جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي كعقوبة الإبادة الجماعية. فالأمر إذا يتعلق بلاجئين سياسيين فروا من البلاد خشية القمع، والفرق شاسع جدا بين النفي واللجوء.

- أما الهالة الإعلامية التي رافقت تأسيس هذه المنظمة فقد أبرزت خطابا سياسيا حرص بإلحاح على توظيف معاناة اللاجئين في إطار الصراع مع السلطة القائمة، بل اعتبرها البعض " جزء من خطة التحرير الشامل "، كما ذهب البعض الآخر إلى تبخيس النضال الحقوقي، معتبرا أنه " لو بقي المساجين في السجن لكان أفضل لهم "، وهو خطاب غير أخلاقي وغير مسؤول سياسيا تجاه الضحايا

- أما على مستوى الأداء فقد مرت اليوم 5 أشهر على الولادة الرسمية للمنظمة- التي تفضلت بذكرها – دون أداء يذكر وهو ما ولد تساؤلات كبيرة وامتعاضا واسعا داخل العائلة الكبرى للاجئين التونسيين.

كم كنت أود لو نظرنا إلى المستقبل، مستقبل العائدين وليس ماضي اللاجئين، مستقبل البناء وليس ماضي الحقد والتشفي والتشكي.



ما هي في تصوركم حظوظ نجاح النداء، خصوصا وأن الدوائر الإدارية في القنصليات التونسية بالخارج، تسعى لحل المشكلة بطريقة أمنية، كما تبين من خلال البعض الذين اشترطت عليهم الإمضاء على إحدى البيانات الموالية، ومارست ضدهم نوعا من المقايضة؟

لقد أسّسنا لهذا النداء الجماعي كخارطة طريق موجهة لكل الأطراف، تبدأ بالتوجه لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصليات وتنتهي بالعفو التشريعي في نفس تدرّجي، مع تحميل مؤسسات الدولة المعنية والأحزاب والنخب مسؤوليتها، ونعتقد أن السلطة هي مجموعة مؤسسات متداخلة، وهدفنا هو إخراج هذا الملف من دائرة الابتزاز السياسي والأمني من كل الأطراف.


لماذا لم يلتحق للإمضاء على هذا النداء إلا بعض الأفراد؟

لم تنشر بعد القائمة النهائية للإمضاءات، ولا نذيع سرّا إذا اعترفنا أن هذا النداء قوبل بمواجهة عنيفة منقطعة النظير من طرف العقليات الحاونوتية، التي لم تنجح في الترفع عن منطق التوظيف السياسي للمعاناة البشرية، وأشير هنا إلى خطر العقلية التأميمية التي دأبت عليها عديد التنظيمات العقائدية، التي تعتبر الفرد ملكا للحزب، والحزب ملكا للقيادة، والقيادة ملكا للزعيم وحاشية الزعيم. كما أود التنبيه من الخلط المنهجي الحاصل عند كثير من مواطنينا اللاجئين، حيث يعتبر البعض أن حل المشكلة لا يتم إلا عبر تسوية ملف علاقة حزبه بالسلطة، وهو لعمري وهم قاتل. فقد أثبتت التجربة أنه بالإمكان إطلاق سراح المساجين السياسيين دون التوصل إلى تسوية سياسية مع حركتهم، كما أثبتت التجربة العكس أيضا، حيث تم مثلا تطبيع العلاقة مع حركة الاتجاه الإسلامي سابقا النهضة حاليا بعد 7 نوفمبر 1987 في حين كان العديد من المساجين يقبعون في المعتقلات،

ونحن على أمل كبير في أن ينخرط مواطنوننا اللاجئون في هذا التوجه المستقبلي لعودتهم واندماجهم في تونس.



في الوقت الذي يتعرض فيه العديد من الصحفيين في تونس إلى السجن والمحاكمات، وبعض صحف المعارضة إلى المحاصرة والتضييق، إلى جانب تعنيف العديد من الحقوقيين والناشطين وتجويعهم، تطلقون أنتم هذا النداء، ما يجعل هذه المبادرة وكأنها جاءت في الوقت الضائع ومتسللة عن الواقع السياسي بالبلاد ؟

لقد أشرنا في ديباجة النداء إلى حاجة بلادنا لإصلاحات سياسية جريئة لا رجعة فيها، أصبحت اليوم مطلبا وطنيا يجمع عليه كل الشركاء في الوطن. وذكرنا على رأسها تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وحرية الصحافة ومكافحة الفساد. أما على مستوى التوقيت فإنني أنبه إلى خطر عقلية " كل شيء وإلا بلاش " فكل القضايا التي ذكرتها تعالج بآليات مختلفة، وتحضرني هنا قول الزعيم لينين " إذا كنت أمام مشكلة معقدة فعليك أن تجزئها لتيسير حلها". وإني أود التذكير بتجربة الشيلي حيث بدأت عودة اللاجئين منذ سنة 83 في حين أن الانتقال الديمقراطي بدأ سنة 88، كما ذكرنا بذلك الدكتور أحمد العش.

وفي علاقة مباشرة بعودة اللاجئين وبصفتي كناشط حقوقي وسياسي وكمراقب دائم للحياة السياسية ألاحظ تغييرا في نبرة بعض المسئولين تجاه هذا الملف، من ذلك ما ورد على لسان السيد وزير العدل وحقوق الانسان منذ أكثر من سنة ونصف أمام مجلس حقوق الانسان والهيئات التعاقدية للأمم المتحدة، والبرلمان والصحافة الوطنية، الذي لم يستعمل اللغة الخشبية والتخوينية التي دأب عليها مسئولين آخرون.



لماذا لم يقع التنسيق بينكم وبين المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين، حتى تتضافر الجهود بدلا من تشتتها؟

هذا النداء موجه لجميع الأطراف المهتمة بهذا الملف. وعلينا دعم المبادرات الخيرة والمسئولة والابتعاد عن المنطق الأحادي الذي يجد جذوره في منطق الفرقة الناجية، والذي سيحيلنا ضرورة - لا قدر الله - إلى إعدام كل المبادرات المدنية المستقلة. فمثلا نجاحنا في إطلاق سراح المساجين قامت عليه قرابة العشر جمعيات تونسية، وتخللته عديد المبادرات المستقلة من عرائض ونداءات فردية أو جماعية واعتصامات وإضرابات جوع فردية وجماعية، دون أن يصرخ أحد بشق عصا الطاعة عن رابطة حقوق الانسان. فالتعددية هي عين الديمقراطية وضمان الثراء وشرط التنافس النزيه، من أجل خدمة القضية.



بلغنا أن نداءكم لاقى مساندة من العديد من الأطراف الحقوقية والسياسية وشخصيات وطنية من داخل تونس، في حين انه لم يحض بالتفاف اللاجئين في الخارج، إلى ما يعود ذلك حسب رأيك؟

يبدو وأنك مطلع جدا على خفايا القلوب والنوايا. نداءنا يا سيدي الكريم موجه لجميع الأطراف بدءا باللاجئين الذين يرغبون في العودة. ودعني أعود إلى تجربة الشيلي حيث لم يعد إلى البلاد إلا 25 % ، أما الآخرون فقد آثروا البقاء وهذا من حقهم المشروع، لأن اللجوء في جوهره مرحلة انتقالية تفضي.إلى العودة أو الاندماج التام في بلد الإقامة. وأما ما ذكرته من تفاعل الطبقة السياسية والحركة الحقوقية مع هذا النداء فإن ذلك يضاعف من إحساسنا بالمسؤولية، ويحثنا على تكثيف جهودنا من أجل الحل العاجل والكريم لهذه المعاناة

" اليوم وليس غدا ".



آخرون يقولون أن نداءكم حرر في وزارة الداخلية، والبعض الآخر يذهب إلى حد القول بأنه جاء بإيعاز من جهات أمنية ما خلف احترازا في التوقيع عليه؟

نحن عبد الوهاب الهاني كتبنا الآلاف من المقالات التي تعنى بالشأن التونسي طيلة العقدين من الزمن الذي قضيناه في اللجوء، كما بادرنا وشاركنا في مئات التحركات والعرائض والنداءات والاعتصامات وإضرابات جوع لفائدة المضطهدين مساجين أو لاجئين، كما رافقنا المئات من مواطنينا طالبي اللجوء، وساعدناهم على إعداد ملفاتهم في عديد الدول الأوروبية لا نريد منهم جزاء ولا شكورا، وألقينا مئات البيانات الشفاهية والكتابية أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وعديد المؤتمرات الأممية إنشاء وارتجالا لاقت كلها الاستحسان والتقدير وتناقلها الاعلام العالمي، دون أن نحتاج لمن يكتب أو يقرأ لنا، قمنا بذلك تأدية لواجبنا الوطني تجاه أبناء البلد وخدمة لقضايانا العربية العادلة، في حين كان مناضلو آخر لحظة يهتمون بشؤونهم ومشاريعهم الاقتصادية، والله والشعب والتاريخ هم الفيصل بيننا، أما عن هؤلاء الذين فشلوا طيلة 20 سنة في تحقيق أي مكسب يذكر لقضايا الحريات وحقوق الانسان في البلاد، وهم في الآن نفسه يقدمون أنفسهم مطلعين على أقبية وزارة الداخلية ومكاتبها، فحري بهم أن ينتبهوا إلى أن هذا النداء حرص قبل كل شيء على إخراج هذا الملف من دائرة التعاطي الأمني، والتسلل خلسة لملاقاة أعوان الأمن، فالهدف من نداءنا هو أن يدخل اللاجئ إلى مقرات السفارات والقنصليات رافع الرأس، مطالبا بحقه في كنف احترام القانون والمؤسسات.

في المدة الأخيرة نشرت ورقة من 20 صفحة باللغة الفرنسية، تعرضت فيها للعديد من المسائل التاريخية ومحطات من فعل المعارضة، منها هجومكم على أداء قيادة حركة النهضة، ما جعل العديد من المتابعين يتساءلون عن أسباب هذا التحامل، الذي يوصف بالثارات السياسية بينكم وبين حركة النهضة، التي لك فيها العديد من الصداقات الحميمية ورفقاء درب؟

كان نداء 10 سبتمبر 2009 - ذكرى إعلان عهد الأمان سنة 1857 – بمثابة التأسيس السياسي والفكري، للتعاطي العقلاني والواقعي مع قضية اللاجئين، فقد تناولنا فيه تعريف اللاجئين وحالات انتفائه، كما قمنا بمقاربة تاريخية لتقييم اللجوء التونسي، وتضمن النص التذكير بتاريحية موضوع العودة، وإن كنا تعرضنا بالنقد لأداء هذا الطرف أو ذاك، وهذه الوزارة أو تلك، وهذا المسئول أو ذاك فإن ما قمنا به يدخل في إطار واجب النظر والتحليل والنقد، وليس من باب التشهير،

فلا يمكن لنا أن نتناول موضوع اللجوء دون التعرض لأداء حركة النهضة فيه، بحكم انتماء أغلب اللاجئين إليها، والاحترازات المسجلة لا تمنعنا من الدفاع عن المنتمين لحركة النهضة وغيرهم، والمحافظة على علاقات أخوية قوامها روابط الوطن والعروبة والإسلام.

وبالعودة إلى نداء 10 سبتمبر فقد أبرزنا فيه وجود تيار داخل السلطة يرغب في حل المشكلة وتيار آخر يرغب في تأبيدها ونجد نفس التقاطع داخل المعارضة وذلك لأسباب مختلفة.



المعروف أن عبد الوهاب من عائلة سياسية عرفت بوفائها للخط البورقيبي، فما تأثير ذلك عليك من خلال توزعك بين المعارضة وبين التعامل مع شخصيات من رموز السيستيم القديم ؟

أتشرف بانتمائي لعائلة دستورية وطنية ساهم أبنائها في معركة الاستقلال الكبرى، والدفاع عن حياض الوطن، وبناء الدولة المستقلة، وخدمة الغلابة والمقهورين، إنني لم آت للمعارضة بحقد شخصي أو عائلي أو قبلي أو جهوي، ولكن بإرادة وطنية خالصة، تهدف للإصلاح وخدمة الناس وخدمة الوطن وهو ما تعلمته منذ حداثة سني. وإني أعتقد أن الساحة السياسية والحقوقية والفكرية في بلادنا في أمس الحاجة إلى أشخاص ذوي ثقافات وتجارب سياسية متعددة، يقومون بدور جسر العبور وتقريب وجهات النظر، وتنضيج الإجماع الوطني بين مختلف العائلات والأجيال السياسية والفكرية، التي تمثل ثراء هذا الوطن.



البعض يرى أنكم في كل مرة ومتى وقع حراك في صفوف المعارضة، تدخلون على الخط لتكسير المبادرات، ومحاولة اللعب على التوازنات السياسية داخل السلطة؟

أنا أخي الكريم مناضل لا يدخل على الخط، ولكن غالبا ما يكون مبادرا في الحراك والكتابة، هاجسه الوحيد الرفع من الأداء السياسي والحقوقي في البلاد.



في المدة الأخيرة اتخذت كتاباتك شكلا من أشكال التقرب من السلطة، ونذكر على سبيل المثال ما كتبته في نفس اليوم الذي تعرضت فيه مدينة الرديف للفيضانات، حيث ثمنت دور الجيش والحماية في توزيع المساعدات، في حين تبين لاحقا أن المساعدات لم توزع بطريقة عادلة، ولاح استياء كبيرا لدى المتضررين، حسب بعض المصادر؟

إن تثمين دور جيشنا الوطني والحماية المدنية، ومصالح التجهيز والهلال الأحمر التونسي الذي هو حقيقة لا يتناقض مع الإشارة للنواقص والخلل، وهو ما تضمنه نصّنا الذي كتبناه إبان الحدث بل وأثناء الحدث ودون تردد وبدون حسابات، في حين لم نسمع أصوات بعض الأحزاب إلا بعد يومين أو أسبوع كامل، وقد طالبنا في هذا المقال بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي، وإبعاد المتطفلين على عمل الإغاثة الإنسانية من الطامعين في التوزير أو في مقعد في البرلمان، كما طالبنا بإعادة النظر في الخطة الوطنية لمكافحة الكوارث، بعقلية جديدة تجمع بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة، وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية من جهة أخرى، إن المعارضة ليست بالضرورة ديمومة كلمة "ضد " في كل مكان وزمان، وهي المعارضة الإيديولوجية الشعبوية العدمية، التي لا تحسن إلا الاحتجاج اللغوي، بل أن المعارضة في نظرنا هي مسؤولية تقوم حتما عبر التعاطي الجريء، الذي يرصد النواقص بدون مواراة ويثمّن الايجابيات دون تردّد، ويقترح الحلول القابلة للتطبيق.



عبد الوهاب الهاني عند البعض شخصية غير واضحة المعالم ،هناك من يصفك بالانتلجنسيا الإسلامية، وآخرون ب" البارازيت" ومنهم بالمناضل الذي لا يستكين، وأنت تقدم نفسك بالمستقل، علاقاتك متشعبة ومتداخلة مع كل القوى السياسية والأطر الحقوقية في الداخل والخارج، كنت الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للطلبة، في المهجر واصلت الاشتغال في المجال الحقوقي والإعلامي، وخصوصا اهتممت بملف اللاجئين، وقضايا مكافحة التعذيب، ساهمت في تأسيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة الدكتور منصف المرزوقي ثم انسحبت منه في صمت، فهل لنا أن نعرف هذا التشابك في شخصيتك حيث لا تفوتك رقائق الأمور ما ظهر منها وما بطن، سواء داخل المعارضة أو السلطة؟

إن تجربة الاتحاد العام التونسي للطلبة التي تدرجت في المسؤوليات فيها، وكنت أحد رموزها، علمتني أن جوهر النضال المدني يستدعي الاطلاع الدقيق على الأوضاع وموازين القوى، والتواصل مع مكونات المشهد، وبناء علاقات أساسها الاحترام المتبادل، والبحث على القواسم المشتركة حتى وإن كانت ضعيفة جدا للبناء عليها، كما علمتني أن المبدئية لا تعني التقوقع في خطاب غوغائي عدمي مقطوع الأوصال بالواقع، بل أنها تعني البحث اليومي والدائم على توفير الشروط الميدانية لتحقيق المطالب، كما علمني محيطي العائلي مبدأ التدرج وسياسة المراحل البورقيبية التي مكنت البلاد من تحقيق أقصى الأهداف بأقل التكاليف.



ثمة من يقول: أن عبد الوهاب الهاني لو عاد إلى تونس فيمكن أن تقع تصفيته، ذلك لأن النظام سوف لن ينسى له أنشطته الحقوقية، التي في كثير من الأحيان سببت بعض الاحرجات للسلطة ، فكيف ترى أنت هذه الصورة؟

أنا يا أستاذ مناضل لا أخشى في الحق لومة لائم، وضحيت ب20 سنة من خيرة سنين عمري لاجئا بين فرنسا وسويسرا، ولم انقطع يوما عن النضال رغم قسوة الحياة، مثلي في ذلك الزعماء الكبار الذين خدموا بلادنا ولم يملكوا شجرا ولا أطيان ولا أرصدة، ولم تخفهم السجون والمعتقلات والمنافي ولا خطر الموت من أجل أن يحيا الوطن.



أنت الممثل الدائم بجينيف للجنة العربية لحقوق الانسان، التي أبلت البلاء الحسن في قضية العدوان على غزة، إلى جانب مؤازرة تقرير " غول ستون"، فلو لم يقع التعامل ايجابيا من طرف السلطة مع نداءكم هذا، فهل ستحولون هذه القضية إلى مقرات هيئات وبعثات المتحدة في جينيف، واستثمار علاقاتكم هناك، أم تخشون أن تتهموا بما يسمى الاستقواء بالخارج؟

أود في البداية أن أحيي سعادة السفير عبد الوهاب الجمل الممثل الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة بجينيف، والذي أبلى البلاء الحسن بصفته رئيسا للمجموعة العربية لدى مجلس حقوق الانسان أثناء اعتماد تقرير القاضي الفاضل" غول ستون"، حيث تمثل دورنا في إقناع الدول بالتصديق على توصيات هذا التقرير، وكان نجاحا لنا كعرب ومسلمين وأفارقة نموذجا حيث تمكننا من التنسيق بين الدبلوماسيين والمجتمع المدني والإعلاميين لنفرض على المجموعة الدولية ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائليين. أما عن عودة اللاجئين التونسيين فإننا متفائلون بالتفاعل الايجابي مع هذا الملف آجلا أو عاجلا. ونحن حريصون كل الحرص على أن يحل هذا الموضوع في إطار وطني بين التونسيين ودون تدخل أجنبي، وأريد أن أذكر بالكلمة النبراس التي نطق بها الدكتور هيثم مناع عشية عودته لسورية الحبيبة بعد ربع قرن من اللجوء " لن أعود على ظهر دبابة".


جريدة مواطنون / العدد 126 / 25 - 11 - 2009

A la veille des élections irakiennes

Irak : Se débarrasser du fléau de la classe politique actuelle et construire un Etat de Citoyens :

Wathab Daoud Sâadi


Au début de 2003, l’Irak était sous un régime de dictature qui traitait son peuple avec mépris, le menant comme un troupeau de sujets, écrasés au quotidien par un appareil répressif et terroriste et par une paupérisation planifiée.
Toutes les manifestations de la vie privée et collective étaient la cible du régime, ne laissant aucun espoir aux gens. Les prisons étaient pleines, le sang coulait et l’archaïsme était imposé à tous les niveaux de la vie.

L’entêtement maladif de son chef à se maintenir au pouvoir jusqu’au bout a ouvert la voie aux forces américaines de la guerre pour occuper le pays et détruire ce qui restait de l’Etat irakien en décrépitude.

L’occupation de l’Irak de la manière qu’on connaît, a permis aux forces étrangères d’avoir la haute main sur les grandes décisions qui engagent le pays et de démanteler ce qui reste des rouages de l’Etat, aggravant ainsi les crises de toutes sortes qui traversaient le pays et, en ajoutant d’autres, telles que l’absence de sécurité et le dysfonctionnement de la quasi-totalité des services publics : électricité, transport, eau, communications et autres.

Tous ces facteurs ont permis aux forces terroristes, sanguinaires et extrémistes, ainsi qu’aux diverses milices et aux résidus des appareils répressifs de Saddam de faire couler le sang des irakiens sous les motifs et les prétextes les plus divers et de commettre les pires crimes contre eux sans distinction aucune.
En même temps et malgré les énormes difficultés de tout genre, la chute du régime dictatorial a ouvert des perspectives d’un progrès humain et matériel et d’évolution démocratique.

Les forces du sectarisme

A contrario, des forces sectaires et confessionnelles de tous bords se sont liguées pour imposer un système méprisable de quotas, finissant ainsi de détruire la société et de la transformer en une multitude de groupes qui s’entredéchirent pour accaparer les richesses du pays, sans égard ni souci aucun pour son peuple.

Ce système archaïque des quotas a ouvert la voie large aux forces terroristes et criminelles et aux milices de toutes obédiences pour retarder la reconstruction de l’Etat et notamment de ses services de sécurité, lesquels ont été massivement infiltrés par les Mourides et autres affidés des nouveaux seigneurs ainsi que des intermédiaires dans les trafics les plus divers.
Tout concourt à dire que les valeurs de l’intégrité, de la compétence et de la citoyenneté sont les pires ennemis des nouveaux dirigeants qui ne s’interdisent aucun privilège et agissent comme des conquérants venus de loin, pressés de tout ramasser en un temps record pour repartir le lendemain.

Peut-on admettre que, dans n’importe quel pays, les députés soient soucieux, avant tout, de voter des retraites confortables pour eux-mêmes, d’accorder des passeports diplomatiques à leurs proches et de s’octroyer des privilèges exorbitants dans un pays qui crève la faim et souffre du terrorisme ?
Peut-on admettre aussi que les responsables s’entourent en priorité de leurs proches, de leurs partisans et autres affidés alors que le pays a surtout besoin de gens compétents, sérieux et intègres pour se relever de ses épreuves ?

Et combien même on a enregistré certains progrès, dans certains domaines, et que des solutions ont été trouvées à quelques problèmes, il faut convenir que nous sommes dans le creux de la vague et que la plupart des problèmes demeurent sans solution.

L’Irak est un pays qui dispose d’immenses richesses naturelles et humaines. Son non développement ou la lenteur de ce dernier est une anomalie qui suscite des interrogations de fond. La solution de ces problèmes nécessite avant tout la prise de conscience réelle des raisons profondes qui les ont engendrés.
Mais il est sûr que la solution ne viendra pas de gens amorphes par essence et qui n’agissent nullement au service de l’intérêt général.
Un seul exemple suffit : les dirigeants actuels on souvent essayé d’expliquer l’absence de l’électricité par les actions terroristes visant les installations. Mais il y a deux ans que ces actions ont cessé et il n’y a toujours pas d’électricité. Le mensonge est patent !

L’inaction et l’incompétence du gouvernement actuel à assumer convenablement ses tâches, à trouver des solutions aux problèmes des gens, chômage, pauvreté, absence ou insuffisance des services publics, sont de notoriété publique et tous les irakiens en sont convaincus. Ce qui aggrave la situation ce sont les forces d’occupation censées avoir quitté les villes mais sans le faire réellement.

Ce gouvernement, dont les membres vivent, à quelques rares exceptions, dans des forteresses en béton, protégés, eux et les leurs, par des dizaines d’hommes armés jusqu’aux dents, a abandonné la société à son sort, en proie au terrorisme, aux milices, aux gangs des enlèvements, aux bandes du crime organisé ou non, a attendu la baisse de la violence pour se féliciter et pavoiser....et pourquoi ? Est-ce une nouvelle Kadissia* de Saddam dont tout le monde se souvient qu’il en était sorti déculotté, ce qui ne l’avait guère empêché de crier victoire !

Et si personne, le peuple irakien en premier, n’avait pardonné à Saddam et à sa clique, pourquoi donc le ferions-nous aujourd’hui pour ceux qui ont réduit l’Irak à un champ de ruines, pillé et accaparé ses énormes richesses pour eux-mêmes et les leurs.
Les dirigeants actuels ont délaissé, sciemment et d’une façon préméditée, les jeunes de ce pays qui constituent la majorité de la population. Ils ont certes réussi à embrigader une minorité mais ont écarté la majorité d’entre eux de toute participation aux décisions politiques et particulièrement aux élections.

Les groupes dirigeants estiment que leurs idéologies respectives ne peuvent s’accomplir pleinement que par la répression de la femme, sa marginalisation et sa relégation dans les cavernes de la préhistoire. La liberté de la femme est leur ennemi principal parce qu’elle sape tous leurs projets.
Mais ce ne sont pas les premiers obscurantistes dans l’histoire de l’humanité !

Les droits humains ont été massivement violés et ignorés : des centaines de gens ont été assassinées, d’autres ont été torturés et d’autres encore ont été incarcérés injustement, parfois juste pour extorquer leurs biens, alors que de nombreux criminels et terroristes jouissent de leur liberté au prix d’un deal politique ou du paiement d’un bakchich.
La réédition de cette expérience malheureuse et destructrice et le maintien au pouvoir des dirigeants actuels vont hypothéquer pour longtemps l’avenir de l’Irak et vider le pays de sa jeunesse, garante de son avenir.

Les prochaines élections :

Les prochaines élections donneront un parlement qui aura pour mission principale d’amender la loi fondamentale et de donner au pays une constitution définitive. Le gouvernement qui en sera issu aura pour mission de concrétiser l’indépendance du pays, de réaliser l’évacuation totale des forces étrangères, de construire les conditions nécessaires au passage à une société démocratique, moderne et indépendante ainsi que les structures d’une économie capable de répondre aux besoins essentiels, immédiats et lointains, de la population.

Le prochain parlement aura aussi pour tâche de régler définitivement le problème des « nationalités » et de répondre aux revendications légitimes des différentes composantes de la société irakienne, sur la base d’un système fédéral, d’une solution équitable du problème de Kirkuk, une définition adéquate de la place et du rôle de la religion et à la nécessité de la séparer de l’Etat, ainsi que du système politique et économique dont le pays doit se doter dans l’avenir.

Il est indispensable de parvenir avec la majorité à une vision d’ensemble sur les grands problèmes pour que les solutions préconisées puissent être appliquées sur le terrain, dans le respect des droits des citoyens et de la pérennité de l’Etat, expression des intérêts et des ambitions de la nation.


Ce projet pour l’Irak requiert de ses adhérents qu’ils se sentent capables de défendre les véritables intérêts des citoyens. L’axe principal en serait une action qui se développe sur le terrain, rassemblant des citoyens conscients de leur mission et faisant de la promotion du projet leur raison d’être.

L’avenir de l’Irak exige du parlement l’amendement de la constitution d’une façon définitive pour faire que les principes de la citoyenneté et de l’égalité de tous, en droits et en devoirs, soient le fondement de l’Etat et de ses institutions et à la base de l’action du gouvernement dans la solution des problèmes des gens.

Si la majorité des irakiens est convaincue que les élections constituent la condition indispensable pour parvenir à un système de gouvernement légitime et stable conduisant à la démocratie, alors le choix d’un gouvernement agissant dans la voie de l’affirmation de l’indépendance nationale et de la solution des problèmes urgents de la société ne saurait être difficile.

Le projet politique de l’Irak est dans l’élargissement de la participation populaire aux élections, de la condamnation de la violence et du terrorisme ainsi que du système des quotas, parce qu’ils constituent tous des obstacles à la stabilité du pays.

Ce projet pour l’Irak exige des mesures relatives au gouvernement et aux prérogatives de toutes les instances dirigeantes. Il exige de juger tous les responsables des détournements des deniers publics et de la destruction de l’Etat, ainsi que la fin des privilèges de toutes sortes et aux lois réglementant les retraites des ministres, des députés, des conseillers et de tous les dirigeants.

Ce projet exige l’adhésion de toutes les forces convaincues que l’avenir du pays, la fin de l’occupation et la solution des problèmes sociaux requièrent la participation et l’engagement de tous !

Kadissia* : Nom de la bataille qui a consacré la victoire des armées musulmanes sur l’empire Perse, repris pas Saddam Hussein dans sa guerre contre l’Iran (ndt).

Wathab Daoud Saadi
Journal Al-Mada
26/10/2009
Traduit de l’arabe par Ahmed Manai
www.tunisitri.net/

Analyse du rapport de Transparency

Rapport de Transparency International sur la corruption

L’Algérie un des pays les plus corrompus dans le monde

Abderrahmane MEBTOUL

Mercredi 18 Novembre 2009

« Il vaut mieux que l’homme exerce son despotisme sur son compte en banque personnel que sur celui de ses concitoyens » John Maynard KEYNES

1.-L’Algérie rétrogradé en 2009 de vingt places par rapport à 2008

Comme analysé dans une longue contribution parue au niveau d'Alter Info, je propose cette modeste analyse faisant suite au rapport de l’organisation internationale Transparency International dans son indice de perceptions de la corruption qui a été créé en 1995 par l’ONG de lutte contre la corruption, donnant chaque année une estimation par pays assez fidèle de l’étendue du phénomène de la corruption qui vient de faire paraître le 17 novembre 2009 son rapport annuel 2009 classant , ironie de l’histoire l’Algérie et l’Egypte sur un même pied d’égalité comme les pays les plus corrompus du monde avec un score déplorable de 2,8 sur 10 et étant tous les deux à la 111ème place sur 180 pays .

L’on sait que les auteurs de l’IPC considèrent qu’une note inférieure à 3 signifie l’existence d’un « haut niveau de corruption au sein des institutions de l’Etat et que des affaires saines induisant un développement durable ne peuvent avoir lieu, cette corruption favorisant surtout les activités spéculatives. Si pour l’Egypte , il n’y a pas de changement notable par rapport à 2008, (115 rang sur 180) et gagnant même 4 places , par rapport à 2008 l'Algérie chute de 3,2 à 2,8 sur 10 et de la 92ème place en 2008 à la 111ème en 2009,perdant 20 places la ramenant à l’année 2005 où elle avait obtenu une note de 2,6 sur 10 avant contre de recevoir,une note de 2,7 pour 2004.

Pour les autres pays du Maghreb, la Tunisie est le pays le plus transparent classée 65 dans le monde bien qu’ayant perdu 3 places ( 62ème en 2008) , 6 ème en Afrique et 7ème dans le monde arabe ,le Maroc 89ème position, la Libye 130ème avec la Mauritanie. Pour les pays arabes , il y a une nette amélioration puisque le Qatar arrive à la 22ème position,Bahrein 51ème position , la Jordanie 55ème position, l’Arabie Saoudite 63ème positon le Koweit arrive à la 66ème positon exepté pour la Syrie 126ème position . Pour l’Afrique, Le Botswana 37 ème positon, le Cap-Vert 456ème position, Seychelles 54ème position, l’Afrique du Sud 55ème position et la Namibie 56ème position. Les notes les plus élevés sont pour la Nouvelle Zélande 1èe position avec une note de 9,4, suivi du Danemark 2ème position avec 9,3, de Singapour et la Suède 3ème position avec une note de 9,2. Les Etats Unis arrivent à 19ème place, la Grande Bretagne 17ème place et la France 24ème place. Parmi les moins transparent on trouve l’Irak 176ème, le soudan 177ème, la Birmanie 178 ème, l’Afghanistan 179ème et la Somalie 180 place. Mais ‘il ya des pays corrompus il y a forcément des pays plus corrupteurs que d’autres. Du côté des corrupteurs, l’organisation réalisant un « indice de corruption » dans les 22 principaux pays exportateurs auprès de 3 000 cadres dirigeants, l’enquête montre que le versement de pots-de-vin à l’étranger demeure une pratique extrêmement répandue, en particulier dans les entreprises des puissances émergentes comme la Russie, l’Inde et la Chine. « Un certain nombre d'entreprises des grands pays exportateurs continuent de recourir à la corruption pour décrocher des marchés à l'étranger bien qu'ils aient conscience que cela porte atteinte à la réputation des entreprises », selon une enquête réalisée pour 2008 par Transparency International. D'après l'indice de corruption des pays exportateurs (ICPE) établi par cette ONG, la Russie est avec une note de 5,9 sur 10 le pays où les entreprises sont le plus susceptibles de verser des dessous-de-table à l'étranger suivi de la Chine avec une note de 6,5 et se place entre la Russie et le Mexique (6,6). L'Inde, autre puissance émergente, est aussi dans le quatuor des pays exportateurs qui usent le plus des pots-de-vin pour s'assurer un marché, avec une note de 6,8. Parmi ceux qui ont le moins recours à la corruption à l'étranger figurent en tête la Belgique et le Canada (8,8 tous les deux), les Pays-Bas et la Suisse (8,7). La France occupe le 9e rang (8,1), avec Singapour et les Etats-Unis. 2- Le gouvernement algérien ne doit-il pas changer de trajectoire ? L’Algérie doit-elle on continuer dans l’unique dépense monétaire sans se préoccuper des impacts à moyen et long terme d’autant plus que les deux fondamentaux du développement du XXIèe siècle reposent sur la bonne gouvernance et la valorisation du savoir, les infrastructures n’étant qu’un moyen de favoriser l’entreprise seule créatrice de richesses? Doit-on ignorer les rapports inquiétants de 2008/2009 où l‘Algérie est rétrogradée dans la majorité des rapports internationaux ? L’ analyse du classement de l’Université de Shanghai 2009 ( The Academic Ranking of World Universities) donne pour l’Algérie, les universités ayant obtenu les meilleurs classements sur 6000 des universités en compétition au niveau mondial et au delà c’est l’élimination puisque hors compétition : a) Universités classées -l’université de Sidi Bel Abbes la 4 116e place- -Université de Tlemcen, la 4 143e place -Université de Batna 5 548e place -b) hors classement – élimination de la sélection-l’université de Constantine, 6766e place à travers le monde ; -l’université des sciences et de la technologie Houari- Boumediene à la 7008e place ;-l’université Abdelhamid- Ben Badis de Mostaganem 7205e ; -l’université d’Alger à la 7849e ; l’Ecole nationale de l’informatique 8960e et l’université Mohamed-Boudiaf d’Oran à la 9004e. N’est –il pas donc démagogique de créer uneuniversité par wilaya, et utopique, voire démagogique de vouloir faire revenir les émigrés lorsque qu’on dévalorise ceux qui sont restés sur place. Et où sont donc les différents centres de recherche, les universités de Annaba, d’Oran Es-Sénia , l’Ecole nationale d’administration, l’Ecole nationale polytechnique , l’Institut algérien du pétrole, c ayant pourtant formé une génération de brillants cadres et ingénieurs qui n’avaient rien à envier aux grandes écoles occidentales ? Autre rapport négatif, l’organisme international, le PNUD, dans son rapport final du 04 octobre 2009 après les tests de cohérence, a rétrogradé l’Algérie de la 100ème place en 2008 à la 104 place en 2009. Celui du rapport du FMI du 02 octobre 2009 sur les perspectives économiques mondiales , inquiétant pour l’Algérie remettant en cause les prévisions gouvernementales de création de trois millions d’emplois entre 2009/2013,nécessitant un taux de croissance de 6/7% sur cinq années , le FMI a prévu un taux de croissance de 2,1% en 2009 et 3,7% en 2010 en mettant l’accent sur la non proportionnalité entre les dépenses publiques 200 milliards de dollars entre 2004/2009, tirées essentiellement par les hydrocarbures et les impacts économiques et sociaux , une moyenne 2004/2009 inférieure de taux de croissance à 3% alors que ces dépenses auraient du occasionner une croissance supérieure à 7% avec ce paradoxe, le produit intérieur brut PIB moyenne 2008/2009, est presque l’équivalent des réserves de change (144 milliards de dollars) dues à des facteurs exogènes et que le taux de croissance de 5/6% hors hydrocarbures souvent invoqué est lui même tiré à plus de 80% par l’irrigation de al rente des hydrocarbures ne laissant aux véritables entreprises moins de 20% de création de valeur véritable. Cela démontre clairement un gaspillage croissant des ressources financières provenant des hydrocarbures épuisables à terme. Un autre rapport , celui du Doing Business 2009 où l’Algérie figure à la 15ème place sur les 19 pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, juste avant la Syrie , l'Iran, l'Irak et Djibouti avec une nette détérioration du climat des affaires . Egalement le dernier rapport du Forum Euro -méditerranéen des Instituts des Sciences économiques (Femise) sur le partenariat euro méditerranéen dans son rapport du 02 novembre 2009, qui signale que l’ Algérie ayant longtemps suivi un modèle de croissance à accumulation extensive, subissant les effets du manque de diversification de sa structure productive qui aurait pu assurer une productivité plus élevée et à diminuer les retombées de la crise sur l’économie réelle, les exportations d’hydrocarbures représentant, la quasi-totalité des exportations totales» . L’indicateur de performance logistique (LPI) de l’Algérie place le pays en 140ème place sur 150 pays, montrant, une déficience en matière de réduction de coûts et de barrières administratives et une mauvaise qualité fonctionnelle, analyse confirmée par le rapport de la banque mondiale sur l’évaluation des effets de la dépense publique en Algérie réalisée sous la direction de Theodore O. Ahlers ( rapport n°36270 DZ 15 août 2007 2 volumes), remis aux autorités algériennes montrant, à partir d’enquêtes précises sur le terrain clairement la faible efficacité de la dépense publique du programme de soutien à la relance économique. Face à cette situation de cette corruption qui s’est socialisée et que rapporte chaque jour la presse nationale, cette bureaucratisation qui envahit toutes les sphères économiques et sociales produisant d’ailleurs la sphère informelle, cette dévalorisation du savoir au profit des rentes spéculatives et qu constitue un frein aux investissements porteurs de croissance, doit t-on rester dans l’autosatisfaction négative et suicidaire pour le pays source de névrose collective ? La mentalité bureaucratique des années 1970 de certains responsables est de ne pas cibler l’essentiel mais pour détourner les vrais problèmes est de vouloir faire et refaire des lois,avec une instabilité juridique perpétuelle montrant la neutralisation des rapports de force des acteurs politiques, économiques et sociaux ( couple contradictoire réformateurs/rentiers) et donc le manque de cohérence et de visibilité , alors qu’il s’agit de s’attaquer au fonctionnement de la société( la gouvernance) par la mise en place de mécanismes de régulation transparents en ce monde impitoyable, la mondialisation irréversible, où toute Nation qui n’avance pas recule. Docteur Abderrahmane MEBTOUL Expert International Professeur d’Université (1) Voir la contribution parue dans El Khabar et dans le quotidien d’Oran de Abderrahame Mebtoul – la lutte contre la bureaucratie et la corruption, une priorité pour la sécurité nationale
02novembre2009
Interview le 17 novembre 2009 à la radio algérienne chaîne III « situer la problématique de l’emploi en Algérie dans le cadre de la politique socio-économique globale ».

http://www.alterinfo.net/Rapport-de-Transparency-International-17-novembre-2009-sur-la-corruption_a39388.html/

Les regrets d'un agent du Mossad

عندما يندم عملاء موساد "الإسرائيلي"؟
كانَت "هايدا بركات" وزوجها "لاري" في غاية الدهشة، فرئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن نفسه يدعوهما لقضاء شهر العسل في المنتجع المخصص لرؤساء الوزراء في الطرف الشمالي من مدينة نهاريا، وذلك بعد أيام من عقد قرانهما في بيروت في مارس من العام 1981، لاري هو شاب لبناني ماروني تَمَّ تجنيده للعمل لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي للمهام الخارجية "الموساد" في العام 1975م، والخدمات الكبيرة جدًّا التي قدمها لإسرائيل، والمعلومات الدقيقة والهامة التي نقلها للموساد جعلته من أهم المصادر التي اعتمدت عليها إسرائيل في شنّ حملة "الليطاني" عام 1978 وغزو لبنان عام 1982، وبسبب تكرار قادة الموساد ذكر حجم المساهمة التي قدمها لاري لإسرائيل على مسامع بيجن الذي تخضع الأجهزة الاستخبارية لإمرته، فقد اهتمَّ بيجن بأن يشعر لاري أن إسرائيل تقدّر جهوده، فقام بدعوته

لقضاء شهر العسل في المنتجع المخصص لرؤساء الوزراء.
كان لاري يصل إسرائيل كل أسبوعين حيث يقدم المعلومات لمجنديه في "الموساد"، ويعود للبنان ليواصل جمع المعلومات الاستخبارية عن بلده، هذا الأسبوع وبعد حوالي تسع سنوات على فرار إسرائيل من جنوب لبنان، أجرى التليفزيون الإسرائيلي باللغة العبرية مقابلة مع لاري الذي يخرج عن طوره في التعبير عن مدى ندمه على الارتباط بالموساد وخيانة شعبه، بعد أن تنكَّرت له إسرائيل ولزوجته التي أصبحت نزيلة في إحدى المصحات النفسية، يقول لاري أنه فرّ مع عناصر جيش لبنان الجنوبي عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، حيث أنه كان يتوقع أن تستقبله إسرائيل استقبال الأبطال بفعل مساهمته في تمكين إسرائيل من توجيه ضربات قوية للمقاومة اللبنانية، وبلهجة تقطر حسرةً وندمًا يضيف لاري: "كنت أتوقع أن يوفروا لي سيارة ليموزين، فإذا بي أدخل إسرائيل في سيارة إسعاف بعد إصابتي بانهيار عصبي إثر تلكؤ الجيش الإسرائيلي بالسماح لي ولزوجتي بدخول إسرائيل فرارًا من عناصر حزب الله،
ويواصل لاري التعبير عن خيبة أمله وصدمته البالغة من سلوك الإسرائيليين تجاهه، ويقول: "تمرّ الأيام التي نعيشها هنا كأنها قرون، إنهم يعاملوننا معاملة الكلاب، لا كرامة لنا، لا احترام، لقد قذفونا إلى مجمع النفايات كما تُقذف قطع السيارات الميئوس من صلاحيتها"، وما يلبث لاري أن ينفجر باكيًا وهو يتساءل: "كيف يحدث هذا؟! أنا أتحول إلى لاجئ في البلد الذي خدمته بكل ما أوتيت من قوة وإخلاص، أنا الذي كنت على لسان رؤساء الوزراء في إسرائيل، لا أطفر حاليًا بمقابلة موظف بسيط في الأجهزة الأمنية التي وفّرت عليها الكثير من العناء، وضحيت بوقتي وجهدي، وقبل كل ذلك بسُمعتي وسمعة عائلتي من أجل تنفيذ المهام التي طلبوها مني". وتتحدث هايدا زوجة لاري عن تجربتها الشخصية وتجربة أولادها الذين ذاقوا ويلات اللجوء في البلد الذي كبروا وهم يعتقدون أنه يمثل ملاذهم الآمن، وتقول هايدا: "لقد توقعت أنهم سيفرشون لنا الورود، فإذا بهم يرمون لنا بفضلاتهم".
وتضيف: "كلما أمرّ على القرى العربية في الجليل والمثلث أشعر بالحسرة والندم، وأسأل نفسي دائمًا: كيف أتحول أنا وزوجي إلى عملاء لإسرائيل في حين أن أهل هذه القرى الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية يواصلون التمترس هنا في ظلّ شعورهم بالانتماء للقومية العربية ولم يفرطوا بوطنيتهم"، وهنا يتدخل لاري، قائلًا: "أشعر أنني ارتكبت خطيئة عمري، لقد وافقت على التعامل مع الموساد لأنني اعتقدت أن إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط، وأنه لا يمكن قهرُها وهزيمتها، وكنت أؤمن أنه من الأفضل للإنسان أن يكون مع الطرف الأقوى، لكنني صُدمت عندما هزمت إسرائيل على أيدي مقاتلي حزب الله، لم أكن أتوقع ولو في أشدّ الكوابيس أن تخسر إسرائيل الحرب في مواجهة حزب الله على هذا النحو، لقد تبين لي وبعد فوات الأوان أن إسرائيل نمر من ورق"، ويكشف لاري النقاب عن أن ضباط الجيش الإسرائيلي هددوا عناصر جيش لبنان الجنوبي قبيل فرار إسرائيل من لبنان عام 2000 أنه في حال لم يقم هؤلاء بإخلاء مواقعهم العسكرية والتوجه لإسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بإطلاق النار عليهم، ويضيف لاري : إن الجيش الإسرائيلي لم يكن يحرص على قدوم ضباط جيش لبنان الجنوبي لإسرائيل حبًّا فيهم، بل حتى لا يقوموا بتسريب المعلومات التي بحوزتهم لجهاتٍ معادية.
عندما أجريت المقابلة مع هايدا كانت تتوجه يومين أسبوعيًّا لإحدى مستشفيات الأمراض العقلية بعد أن باتت تعاني من اضطرابات نفسية حادة، وما يلبث أن ينظر إليها لاري باكيًا، ويذكرها بدعوة بيجن لها وله بقضاء شهر العسل في منتجعه، وهي الآن تُترك لمصيرها مع مجانين اليهود.

صالح النعامي‏

الأحد‏، 16‏ تشرين الثاني‏،

2009المصدر : موقع الإسلام اليوم

http://islamtoday.net/


http://www.alhoukoul.com/article/2717/

Réaction de Tarek Ramadan après son « débat » avec Fourest

Réaction de Tarek Ramadan après son « débat »

avec Fourest!

Les réactions qui ont suivi le débat, somme toute avorté, entre Caroline Fourest et Tariq Ramadan relevaient - pour la plupart - l’attitude sèche, dogmatique et sectaire de Caroline Fourest.
Sa stratégie de communication a consisté à empêcher le débat en coupant la parole à son interlocuteur afin de rendre son propos inaudible.
Vieille méthode bien rodée de ceux dont les arguments sont faibles et/ou mensongers. Tariq Ramadan revient sur le débat et prend le temps de développer les thèses que celle qui se présente comme "une journaliste d’investigation", "féministe" et "laïque" l’a empêché de développer.
On comprendra, au-delà de cet apparent conflit de personnes, que Caroline Fourest n’est pas seule et elle défend une idéologie : de Bernard-Henri Levy (qui a qualifié de très "scientifique" son ouvrage aux 200 erreurs factuelles), à Philippe Val ou à André Glucksman en France, à Paul Berman ou à Daniel Pipes aux Etats-Unis, à Douglas Murray en Angleterre (qui avait invité Caroline Fourest à présenter son livre à Londres) ou encore à Ayan Hirshi Ali aux Pays-Bas, l’objectif est le même.
Il est question de nourrir la confusion et les amalgames : islam "intégriste", islam politique, fondamentalisme sont opposés à un "islam modéré", "laïque", dont on ne nous présente jamais une claire définition. Il s’agit surtout d’empêcher l’émergence et la formation d’une conscience citoyenne occidentale et musulmane - nourrie par les valeurs démocratiques qui ne renie pas les principes de l’islam - et qui s’émancipe de toute tutelle idéologique, coloniale ou politique en s’exprimant citoyennement et librement sur tous les sujets : ceux qui concernent les sociétés occidentales (de l’école à la politique sociale ou à la discrimination à l’emploi ou à l’habitat) ; comme ceux qui ont trait à la scène internationale (de la question de l’immigration, à l’hypocrisie des Etats ou à l’oppression des peuples sous les dictatures ou l’occupation, en Afrique, au Moyen-Orient, en Chine ou en Palestine).
Ces intellectuels ou idéologues, anciennement de "gauche", défendent la liberté d’expression ou les valeurs démocratiques de façon sélective et partiale : il est des citoyens qu’il faut diaboliser et, à tout prix (de mensonges en fausses accusations de "double langage"), les empêcher d’être entendus ou de s’exprimer.

Vendredi 20 Novembre 2009
Tariq Ramadan

http://www.tariqramadan.com/spip.php?article10916

Commentaires

1.Posté par mokemo le 20/11/2009 15:12

le fait que BHL dise d'un ouvrage qu'il est scientifique en dit généralement long sur son indigence intellectuelle. C'est la caractéristique la plus commune entre lui et ses admirateurs...
http://www.mpembi.be

2.Posté par Jean le 20/11/2009 15:37

Ah là vous mettez l'accent où il faut toute leur idéologie et leur maître à penser est en effet Daniel Pipes c'est lui qui contribue à la diabolisation du musulman dans le monde Lui est un pro Bush néo cons pro guerre en Irak et les gens que vous citez Gluksman & Co proche des idées de Pipes on fondé le cercle de l'oratoire véritable repère de néo con français qui soutenait à 100% l'agression contre l'Irak dont en effet mr Val est très proche donc pas étonnant que Fourest ce fait la voix de ces personnes qui sont après tout ses maîtres

3.Posté par brigitte le 20/11/2009 15:59

Il n'y a pas eu débat entre Caroline Fourest et Tariq Ramadan. Seulement attaque de celle-ci contre les musulmans et Tariq Ramadan qui n'a pu que faire valoir la mauvaise foi de son interlocutrice sans jamais pouvoir aller au fond du débat.
http://www.soueich.info

4.Posté par robin hood le 20/11/2009 16:38

cela fait un bon bout de temps que j'observe cette femme à la telé! son dogmatisme obtus et son agressivite continuelle ,son masque dur et pathetique me font penser que son probleme provient tres vraisemblablement du fait d'un manque flagrant de ..

5.Posté par Arthur Gohin le 20/11/2009 16:49

Pour moi le cas BHL est incurable. Tout ce qu'il dit est pervers, il ne faut pas repondre ni meme ecouter. Nous avons chacun une tache veritable sur terre.

6.Posté par dik le 20/11/2009 17:09

Chapeau bas à Tarik Ramadan qui a témoigné d'une grande élégance et de sang-froid dans ses réponses aux provocations de bas étage de son interlocutrice. Elle n'était là que pour une vaine tentative de se faire valoir. Déjà son maître avant elle, Nico, n'avait été sauvé que par le fait de son état à l'époque de Ministre de l'Intérieur et candidat à la présidence !

7.Posté par Zient le 20/11/2009 17:15

Le public ne se trompera pas, les jeunes sont d'ailleurs beaucoup plus touchés par la conversion et l'engagement de Diam's que par l'éructante et fielleuse fourest.

8.Posté par gege061 le 20/11/2009 17:37

Nous n'avons pas vu le même émission...... A plusieurs reprises Mr Ramadan a été bien embarrassé. Je crois que C.Fourest a eu raison de dissocier l'Islam des islamistes..... tout comme elle l'a fait pour les catholiques et les intégristes de Mr Lefbvre. Pour tous les pratiquants les lois de la république priment et le ismamistes comme les juifs seront intégré lorsque on ne parlera plus des juifs de France ou de islamistes de France mais bien de français de confession juive ou musulmane.

9.Posté par ichris31 le 20/11/2009 18:03

Je pensais que l'on se serait définitivement débarrassé de ces radotages insensés autour de la religion. Ca occupe au contraire le terrain de façon omniprésente et ça fait flipper pas mal de gens cette envahissement de bigots prêts à suivre n'importe quel gourou du moment qu'il parle bien et qu'il a un peu de carisme. 68 a été une date importante pour le peuple français qui étouffait sous la pression idéologique du catholicisme qui se caractérisait surtout par ses interdits à l'infini, son intrusion dans la vie privée (la fameuse morale qui nous dicte nos faits, gestes et pensées) et son INTOLERANCE. C'était une libération pour nous de sortir enfin de ce carcan qui en donnant autant de limites incitait au contraire à les transgresser. Ce n'était certes pas une révolution économique mais au niveau idéologique cela a changé radicalement notre façon de penser. On pouvait enfin vivre avec nos différences, toutes nos différences sans avoir besoin ni de les justifier ni de les cacher et sans avoir besoin de choisir son camp pour un oui ou pour un non. Sur cette base là le "vivre ensemble" avait du sens . Je crains qu'en retombant dans cette vieilleries idéologiques que sont les religions nous ne fassions marche arrière. Une division de plus entre les pauvres gueux que nous sommes, un os à ronger idéal pour les manipulateurs et les gourous de tous poils. Et pendant ce temps là nos maîtres qui se fendent la poire ensemble.

10.Posté par moujahid de l'ombre le 20/11/2009 18:23

Pour gege061 comme tu dit on a pas vue la même émission!! Tu fait parti comme cette harpie de fourest des gens qui déteste tellement l'Islam qui sont près à prétexter n'importe quoi du moment que cela étouffe les musulmans! Votre jugement est altérer et dénuder de toutes justice et de bons sens ainsi vous vous cacher derrière des soi-disant lois républicaine qui sont créer par vous même qui êtes totalement partiale! Alors voilà vos propos n'engage que vous et vos semblables qui êtes des êtres dépourvus d'une inteligence morale. Ps: La france de Godefroy du moyen age est révolu!!! Voila la mondialisation à votre porte!!!

11.Posté par Soravardi le 20/11/2009 18:30

Ceux qui ont fait mai 68,ou encouragés la jeunesses à la désobéissance, au plaisir du sex et de l'insoumission à l'ordre établi ,ces même gens aujourd'hui ont rejoint le camps néonconservateur américains en étant favorables à toute les guerres au moyen orient ,et le plus célèbre d'entre entre eux un certain roukmoutte est félicité par sarkozy. Je fais parti de ceux qui pense que D aulles a été écarté du pouvoir aprés avoir décidé de ne plus livrer de la technologie nucléaire au israelien.Ce que T ramadan dénonce vers la fin est assez juste,à savoir la prise de conscience d'une communauté musulmane qui pourrait etre acteur de la vie politique est peser un point important dans les élections. Mais hélas cette guerre de l'ombre ne peut pas être compris de tous.Jouissez autant que vous voulez n'attendez pas un nouveau mai 68 ,la question n'est plus là.Il y a assez de divertissement en france,il faut quand même garder un oeil attentif a ce qui ce passe au niveau international et national bien sûr.

12.Posté par citoyen19 le 20/11/2009 19:16

@ gege061, pauvre idiot tu n'as toujours pas compris que le juif et le musulman ne sont pas logés à la même enseigne en France ? Les juifs tiennent la France par le toupet pour rester poli, notamment par le biais des médias. C'est toujours deux poids , deux mesures et les juifs ne seront jamais soumis aux mêmes mesures restrictives sur le plan culturel que les musulmans, faut arrêter la malhonnêteté intellectuelle et dire les choses telles qu'elles sont.

Nouveau commentaire :

Détenus Palestiniens Cobayes

Un rapport révèle l’utilisation des détenus palestiniens pour des expérimentations médicales israéliennes

Par Middle East Monitor
19-11-2009

Un rapport palestinien révèle qu’Israël se sert des prisonniers palestiniens comme cobayes pour tester de nouveaux médicaments produits par les laboratoires du Ministère israélien de la Santé. Il y a plusieurs années, plusieurs organismes médicaux ainsi que des institutions de santé et humanitaires avaient mis en garde contre les sévices infligés aux prisonniers palestiniens par la conduite de tels tests.

Le Ministère palestiniens aux Affaires des Prisonniers a rapporté que « parce que cette question refait surface, elle soulève beaucoup d’inquiétudes parmi les prisonniers palestiniens et leurs familles, qui sont inquiets pour l’avenir de leurs enfants et pour leur santé dans les prisons israéliennes. »

Le rapport explique qu'aujourd'hui, ce n’est pas plus la négligence médicale, le manque de médicaments, la malnutrition et les soins médicaux sommaires fournis aux prisonniers – en dépit de l’importance de tous ces faits – que l'on redoute, mais le manque de respect des normes humanitaires par les services médicaux israéliens.

Le rapport souligne également que cette situation est incompatible avec l’éthique fondamentale de la profession médicale, qui consiste essentiellement dans le fait que le but de la mission d’un médecin est de sauver la vie du patient et de soulager la douleur qui peut affecter sa santé mentale et physique.

Dans une recherche spéciale réalisée par la Fondation de Solidarité Internationale (ISF) sur cette question, le rôle des médecins israéliens dans les prisons de l’occupation est résumé en trois fonctions principales qui contreviennent à l’éthique de la profession, notamment par l’extorsion d’aveux des prisonniers par l’usage de la force.

- La première tâche du médecin est de remplir un formulaire spécial sur l’état du détenu, appelé « formulaire de condition physique », où le médecin identifie les faiblesses physiques initiales du corps du détenu palestinien après avoir procédé à quelques tests préliminaires. Puis il informe le service d’investigation des résultats qui seront ensuite utilisés pour faire pression sur le captif pour le forcer à avouer.

- La deuxième tâche est de masquer les effets de la torture et des abus sur le corps du prisonnier avant toute comparution devant un tribunal ou toute visite des organisations humanitaires ou des droits de l’homme.

- Quant à la troisième tâche, elle est de faire des prélèvements sur le détenu et d’utiliser le centre médical de l’administration pénitentiaire pour transférer des informations sur les détenus grâce à ces tests cliniques. La tâche la plus grave menée par ces médecins, soulignée par l’ISF, est l’utilisation des prisonniers palestiniens pour tester des médicaments israéliens et des ingrédients médicaux.

L’article signale que ces essais et ces test ne sont pas conduits par la prison ni par les services d’investigation, mais par le Ministère de la Santé israélien qui est impliqué dans la supervision, le suivi et l’élaboration d’études scientifiques sur la réponse des détenus à ces médicaments, produits de parapharmacie, seringues et produits chimiques qui leur sont proposés.

Le Ministère de la Santé israélien opère de tels actes au sein de la chaîne normale de l’organisation israélienne, comme l’utilisation d’animaux de laboratoire, qu’il considère comme des actes scientifiques légitimes.

Selon le rapport d’ISF, Dalia Isaac, membre du Parlement israélien et présidente de la Commission de réforme parlementaire de la science, avait révélé auparavant, lors d’une session de la Knesset, le trafic de 1.000 tests de médicaments non officiels sur des prisonniers palestiniens et arabes dans les prisons israéliennes.

Des magazines étrangers et occidentaux ont révélé que la plupart de ces expérimentations sont généralement effectuées sur des prisonniers palestiniens et arabes qui sont ignorés par leurs gouvernements, et ceux qui ne reçoivent pas de visites régulières de leurs parents ou des organisations pour les droits de l’homme pendant leur détention. Ceci garantit la confidentialité de ces essais et permet aux Israéliens d’éviter les accusations de sévices.

Source : Quds Press
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=13001&type=analyse&lesujet=Crimes%20de%20Guerre/

Source : Middle East Monitor
Traduction : MR pour ISM

Sauvons de l'exécution douze condamnés à mort!

Sauvons les 12 citoyens

musulmans et tibétains en

CHINE condamnés à

mort injustement !

MANIFESTONS LE MARDI 24 NOVEMBRE A 18 H

12 Citoyens Musulmans (encore en vie) vont être prochainement exécutés en Chine si nous ne réagissons pas immédiatement.

8 novembre 2009 par leroux2008

9 citoyens musulmans et 3 citoyens tibétains viennent d’être assassinés par la Chine dans le silence de la communauté internationale, en violation des principes élémentaires de la justice.
MANIFESTONS LE MARDI 24 NOVEMBRE A 18 Hà 100 mètres de l’Ambassade de Chine
Place de la reine Astrid -75008 Paris – Métros : Alma Marceau – ligne 9

Afin de demander au Gouvernement chinois un nouveau procès en présence d’observateurs étrangers pour les 12 innocents musulmans et tibétains encore en vie dans les prisons chinoises.

Le 27 (ou 28 Novembre) 2009, 1200 millions de musulmans à travers les 5 continents vont fêter l’Aïd el Kébir, la fête la plus importante de l’Islam.

Pendant ce temps… 12 malheureux citoyens musulmans en Chine, qui ont manifesté pour lutter contre les injustices dont ils sont victimes, ont été condamnés à mort par un tribunal en un jour de procès seulement.
2 innocents Tibétains viennent aussi d’être exécutés. En Chine, la valeur humaine d’un musulman ou d’un tibétain ne vaut rien. Est-ce acceptable ?

NOUS DEVONS REAGIR VITE si nous ne voulons pas avoir la mort de ses 12 innocents sur la conscience.
LES MSULMANS ET LES TIBETAINS NE SONT PAS DES CHIENS QU’ON ASSASSINE SANS JUSTICE !
L’ASSOCIATION PAIX SANS FRONTIERES lance un appel à tous les citoyens du monde en général et aux 1200 millions de musulmans de la planète pour exiger de la Chine qu’elle annule la condamnation à mort des 12 citoyens musulmans et des Tibétains et que ces derniers soient à nouveau jugés par un tribunal lors d’un procès juste et impartial, avec la présence d’observateurs internationaux.
BOYCOTT DES CONTRATS ET PRODUITS CHINOIS
Si le gouvernement chinois ne respecte pas la mise en place de ce procès équitable des 12 citoyens musulmans, l’Association PAIX SANS FRONTIERES demande, à partir du 28 novembre 2009, à tous les Etats du monde en général et aux 46 Etats musulmans en particulier de boycotter les contrats et les produits chinois. Car la force et la faiblesse de la Chine, ce sont ses produits qu’elle exporte partout à travers la planète.
En boycottant ses produits, la Chine perd sa puissance et son arrogance. __________________________________________
Contact :
Association Paix Sans frontières - Club des Elus Allez FrancePrésidentRachid Nekkaz : 06 69 67 13 21Email : psfrontieres@gmail.comSite : www.paixsansfrontieres.org
Le Monde : 11 novembre 2009
5 novembre 2009 par leroux2008
Chine : exécution de huit Ouïgours
Huit condamnés à mort musulmans d’ethnie ouïgoure et un Chinois han ont été exécutés pour leur participation aux violentes émeutes de juillet à Urumqi, la capitale du Xinjiang, a annoncé, mardi 10 novembre, une porte-parole du gouvernement local, sans préciser la date de ces exécutions. Vingt et un accusés avaient été condamnés en octobre, dont neuf d’entre eux à la peine capitale.
Le 5 juillet, des milliers de Ouïgours avaient affronté la police et les Chinois hans lors d’émeutes qui ont fait, officiellement, 197 morts et plus de 1 600 blessés. Le surlendemain, des milliers de Chinois hans avaient défilé dans les rues d’Urumqi dans le but de s’en prendre aux Ouïgours, une ethnie de langue turque.
Quelques jours avant la visite de Barack Obama en Chine, le département d’Etat américain a réagi à ces exécutions en demandant au gouvernement chinois d’assurer que le “processus judiciaire relatif aux violences d’Urumqi s’effectue dans la transparence”. Le Monde.fr vous fait gagner du temps et vous alerte par e-mail en cas d’événement majeur
Bruno Philip

9 IRAKIENNES MENACEES D'EXECUTION: APPEL

الى جميع القوى الحية في العراق والعالم العربي والاسلامي

وفي العالم



تدعوكم هيئة ارادة المرأة في العراق الاسير الى تفعيل حملة عالمية ودولية لإطلاق سراح المعتقلات في العراق وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بعدد ليس أقل من 9 نساء وقد يكون وصل العدد الى 125 امرأة مهددة بتنفيذ حكم الإعدام عليها خارج الاعراف السماوية والقوانين الوضعية .كما تدعو الى ممارسة كافة أشكال الاحتجاج و الضغط على الادارة الامريكية وحكومتها في العراق من اجل الايقاف الفوري لإحكام الاعدام واطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين . وبهذا الخصوص وجهت الهيئة بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للحملة العالمية لإطلاق سراح المعتقلات العراقيات في التاسع من هذا الشهر ، نداء عاجلا الى الضمير العالمي كما وجهت الهيئة مناشدات الى جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمرأة ، ونرفق لكم النداء الذي نود تعميمه والمناشدات وورقة تطالب بتحرير نسائنا من الانتهاك
womenwillbody2004@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عيكم ورحمة الله وبركاته

نداء...نداء...نداء
أوقفوا إعدام نسائنا
أطلقوا سراح أسيراتنا ومعتقلاتنا
إلى الضمير العالمي
إلى قوى الخير في كل بقاع الأرض
إلى منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها منظمات حقوق المرأة
إلى المنظمة الدولية الراعية لمبادئ حقوق الإنسان... واتفاقياتها
إلى المؤتمر الإسلامي
إلى الفاتيكان
إلى الجامعة العربية
إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان
إلى الاتحاد النسائي العربي العام
إلى شبكة المرأة العربية
وأولا...وأخيرا

إلى الشعب العراقي من جنوب العراق إلى شماله ومن شرقه إلى غربه
يا شعبنا لا تمنحوا ثقتكم لأي ممن يدعون حب العراق والعمل من اجله ما لم تسقط أحكام الإعدام عن نسائنا ويطلق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين مهما كان العدد....ومهما كانت التهم.
أيها العراقيون الشرفاء...انتم يا من انتفضتم ضد الانكليز بالفالة و المكوار...أين انتم؟ أين نخوتكم؟ نساؤكم تنتهك ويحكم عليهن بالموت خارج القوانين...شرفكم يدنس في سجون الاحتلال واليوم في سجون أعوانه...أين انتم؟؟ ضعوا عقالكم في رقابكم...نكسوا رؤوسكم...إلى أن تنقذوا نساءكم....اصرخوا بصوتكم...أصموا مسامع العالم بصرخات الحق لتنقذوا شرفكم....هذا حق نسائكم عليكم...هذه قضيتكم أيها العراقيون...انتخوا اجعلوا غيرتكم الحرة الأبية تدفعكم لتنقذوا شرفكم ...انتفضوا انزعوا عنكم رداء الصمت...لقد حان وقت الانتفاضة ضد انتهاك المحتل وأعوانه لشرفكم وعرضكم ...إنهن نساؤكم ...أخواتكم....بناتكم...أمهاتكم .يصرخن من وراء قضبان السجون يستصرخون ضمائركم...احموا شرفنا ...أين انتم يا رجال الحق والغيرة ...هل ماتت غيرتكم؟؟؟ كيف تنام أعينكم ونحن بيد المغتصبين؟؟؟ القوا بدلال قهوتكم وتلثموا بكوفيتكم حتى تأخذوا بثأرنا وتطلقوا سراحنا وتوقفوا إعدامنا.
أطلقوا سراح المعتقلات والمعتقلين وانصروا المظلوم ...واستعيدوا عراقكم.
يا أيتها الضمائر في كل مكان
يا أحرار العالم
يا شعبنا العربي
أيتها المنظمات التي تتحدث باسم حقوق المرأة والإنسان
انتصروا للمرأة في العراق، إنهم يقدمون على إعدام 9 من نسائنا المغيبات في سجن المطار بعيدا عن سطوة أي عرف أخلاقي وخارج حدود القوانين وحقوق المرأة والإنسان مخالفين بذلك الشرائع السماوية والوضعية التي تمنع إعدام النساء لا سيما معتقلات الرأي والمتهمات بحب الوطن والإيمان به والدفاع عنه.
قفوا مع المرأة العراقية وطالبوا من اجلها بإسقاط أحكام الإعدام بل طالبوا بإطلاق سراحها.
اعتمدوا في ذلك كل وسائل الضغط والاحتجاج. أن قضية المرأة في العراق تحت حد قوانين الإعدام إنما هي قضيتكم العادلة.
كما انتصروا للمعتقلات في العراق أسيرات الاحتلال وما جاء به من بلاء إلى الأسرة والمجتمع. لم يكفه اغتصاب الوطن بل تعداه إلى اغتصاب الإنسان والحياة والحرية.
قفوا مع المرأة الأسيرة وساهموا بالاحتجاج والضغط من اجل إطلاق جميع المعتقلات والأسيرات.
آن الأوان لأن تكون نصرة المرأة العراقية على رأس القضايا العادلة في ملفاتكم حول حقوق المرأة والإنسان.
لنحرر المرأة من الانتهاك

نبدأ من حيث "مشروعهم الديمقراطي" عندما أعلنت السيدة نوال السامرائي وزيرة الدولة لشؤون المرأة بداية عام 2009 ، أن آلاف المعتقلات، الأسيرات، السجينات، أي تسمية اختاروا، يتعرضن لأبشع أنواع الانتهاك، ويعشن في ظروف غير إنسانية، لا يعرف عددهن، وإنها استطاعت بشكل شخصي ان تعمل على إطلاق سراح سبعة منهن.
الذي حصل بعد التصريح الجريء نسبيا قياسا إلى وزيرة في حكومة الاحتلال، أن ضاع صوت وزيرة الدولة لشؤون المرأة خلف الصمت المطبق.\
توضحت لنا حينها ومن أوساط قريبة جدا من الوزيرة خلفية ما حصل إذ اشترك زوجها في فرض إقامة جبرية عليها في منزلها، وسحبت منها أجهزة الاتصالات كافة، وهددها الزوج بعزلها عن أبنائها فيما إذا استمرت "تصرح" بما يسيء إلى "الحكومة" التي منحتها كرسي وزارة الدولة لشؤون المرأة كحصة للحزب الإسلامي.
وهنا نستطيع التوضيح أن السيدة نوال السامرائي عندما وافقت على إشغال حصة وزارة الدولة لشؤون المرأة إنما فعلت بدافع شخصي هو إنصاف حقوق المرأة العراقية قدر استطاعتها حسب بعض الأصدقاء، الذين أوضحوا هذا الأمر وهي ما زالت مقيمة في عمان قبل توجهها إلى بغداد لتلبية المهمة.
وفي مستهل هذا العام وبعد الصمت الذي أطبق على قصة السيدة نوال السامرائي، انبرى السيد حارث العبيدي لظاهرة انتهاك الأسيرات، المعتقلات، السجينات في العراق و أعلن في البدء أن هناك (4000) أسيرة وانه التقى بمنتهكات حدثنه عما أصابهن على أيدي السجانين العراقيين هذه المرة، ثم تراجع عن الرقم وأعلن في فضائية الشرقية أن عدد المعتقلات 400 معتقلة ونيف...وتحدث الرجل عن انتهاك حقوق الإنسان والمرأة كونه يمثل لجنة حقوق الإنسان في برلمان حكومة الاحتلال الرابعة، وهو يشغل حصة الحزب الإسلامي في هذا المنصب أيضا، وإذ به بعد خطبة الجمعة في جامع الشواف تغتاله يد غادرة.
نستطيع أن نستنتج أن لا مصادفة في القضيتين لا سيما أن الموضوع المشترك هو انتهاك المعتقلات في السجون العراقية وأن ثمة من لا يريد الكشف عن الانتهاكات هذه بين صفوف الذين ادعوا أنهم أتوا بالديمقراطية إلى العراق وحقوق الإنسان وحرية الرأي.
إلا أن الأمر الواضح هو غياب الأرقام الدقيقة عن عدد المعتقلات والأسيرات وان التشويش متعمد والخلط متعمد علما ان حجب المعلومات بما يخص قضايا حقوق الإنسان والمرأة يعتبر انتهاك بحد ذاته...وبهذا المعنى فإن الانتهاك قائم بكل المضامين والأشكال والوسائل ضد المرأة مثلما هو قائم ضد الإنسان في العراق بغض النظر عن جنسه، لكن القابعين في المنطقة الخضراء أي جنس حملوا آو جنسية فإنهم لا يريدون إطلاق المعلومات حول وضع المرأة في الأسر والمعتقلات لإدراكهم ما للمرأة من مكانة اجتماعية في ثقافتنا وقيمنا لا سيما ما يؤثر على سمعة "الجلادين" المتنافسين على الكراسي في اللعبة الديمقراطية على قاعدة طائفية.

إن حجب المعلومات والأرقام المتعلقة بأوضاع نسائنا وأعدادهن في المعتقلات دالة على الانتهاك المركب الذي يقع على المرأة في العراق.
لذلك لم ينطق أي من مسؤوليهم برقم محدد حول العدد إلا بشكل مبهم وبعيدا عن الدقة، نذكر أمامكم بعض المؤشرات الرقمية وتفاوت التعليق عليها بين مسؤولين وبين ناشطين في حقوق الإنسان والمرأة.
في احدث المحاولات من قبلنا، طلبنا من محامية تهتم بحقوق المرأة وتعمل محامية عن المتهمين (بالإرهاب) الذين لا يستطيعون تأجير محامين للدفاع عنهم، إعلامنا بعدد النساء المعتقلات قالت:
كل ما اعرفه أن هناك (6) أسيرات أمنيات في سجن مطار الرضوانية، ليس لدي أية معلومات عن أوضاعهن داخل المعتقلات ولا علم لي بأسمائهن أو هوياتهن أو التهم الموجهة ضدهن.
لم استطع الحصول على العدد الكلي للمعتقلات في العراق كما لم استطع الحصول على العدد في كل معتقل، وكانت قد وعدتنا أنها ستسعى للوصول إلى معلومة.
من جانب آخر كان المرحوم حارث العبيدي قد تراجع عن أن الرقم 4000 معتقلة مكتفيا بان الرقم الذي له علم به هو 400 معتقلة ونيف. بعض الأرقام أشارت إلى أن عدد المعتقلات في العراق يبلغ 22 ألف معتقلة لكننا لم نجد ما يؤكدها او ينفيها، على مستوى آخر أكد السيد محمد ادهام الأمين العام لاتحاد الأسرى والسجناء العراقيين ان حوادث اغتصاب النساء كقضية عبير الجنابي وصابرين الشمري وحوادث أخرى مثلها لا تمثل سوى 1% من حجم الجرائم المماثلة التي تتعرض لها الأسيرات في السجون داخل العراق.
كما أكد أن هناك أعدادا كبيرة من المعتقلات تستمر عملية احتجازهن لا لشيء إلا لاغتصابهن رغم وجود آمر قضائي بإطلاق سراحهن، وأضاف أن الشرطة العراقية التي تسيطر عليها المليشيات الطائفية لا تمتثل للأوامر القضائية.
وكان قد أكد أن أكثر من 10 آلاف معتقلة عراقية مأسورات في أماكن لا تصلح لان تكون زريبة للحيوانات كسجن الكاظمية والسجن السري للأطفال والنساء في مطار المثنى ببغداد ومعسكر شيخان للنساء في محافظة الموصل إضافة للأعداد الكبيرة المعتقلة في السجون والمعتقلات في جنوب العراق وشماله.
أما وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الاحتلال الرابعة فقد اعترفت بوجود 15 ألف معتقلة وتحدثت عن أوضاع بائسة لكنها خلطت في أسباب الاعتقال لتشويش الصورة وليبدو أن سجون حكومتها لا تضم إلا المحكومات بتهم جنائية، دون أن تنفي اعتقال النساء كرهائن للرجال أو بتهم الانتماء إلى بيئة المقاومة.
في تقرير نشرناه عن وسائل التعذيب في السجون والمعتقلات شرح معتقلون مطلق سراحهم، أشكال التعذيب البشعة والانتهاكات القذرة، لكن الأكثر بشاعة تلك الوسائل التي تعتمد إذلال الرجال بنسائهم، والتهديد بالاعتداء عليهن او الاعتراف بتهم ملصقة بالمعتقل
قال احد المعتقلين انه عندما رأى زوجته مجلوبة إلى مركز الاعتقال، وافقهم البصم بأصابعه العشرة على كل التهم التي يريدونها على ان لا يقربوا زوجته.
إن فلسفة الانتهاك وإتباع أبشع وسائل التعذيب والعدوان على الكرامة هي السمة التي جمعت بين أداء إدارة الاحتلال والإدارات المحلية التابعة لها على مدى السنوات الماضية مما يؤكد ان لا فصل بين بنية المتبوع والتابع إنها فلسفة الاحتلال والهيمنة، وفي العراق تم ابتكار أساليب انتهاك تماثلت مع الانتهاكات التي مارسها الاحتلال الصهيوني على مدى عقود.
كما أن الادعاء بدولة القانون ليس سوى غطاء إعلامي هش، الغرض منه استغباء الناس وتجاهل قيم حقوق الإنسان.
المرأة مادة للانتهاك ووسيلته
إن الانتهاك يكمن في جوهر الاحتلال وثوابته، وفي أغراضه وآلياته، ولم يخرج الاحتلال الأمريكي للعراق عن سياق هذه المعادلة وقد شهد العالم كله والعراقيون بخاصة حقائق انتهاك العراق أفقيا وعموديا، جملة وتفصيلا، فقد انتهك الاحتلال وأعوانه مبادئ حقوق الإنسان ولوائحها واتفاقياتها دون حرج أو خشية على قاعدة فرض الأمر الواقع وأحداث التغيير بالعنف والعسف وكل وسائل الانتهاك وعلى رأسها حرب الإبادة، وبهذا المعنى فان الانتهاك طال العراق أرضا وشعبا وزرعا وسماء وثروات وخارطة وبنية اجتماعية ونفسية. وطال الانتهاك المرأة كما طال مفاصل مجتمعها ووطنها، ولم يعزل الغازي بين المرأة والرجل في ممارسته للانتهاك وحرب الإبادة لذا عجز الاحتلال عن تسويق مشروعه عندما ادعى إنما جاء إلى العراق من اجل تحرير المرأة ونشر الديمقراطية والحرية ووجد في المرأة ما وجده في الرجل، وجدهما مشروعين لرفض الاحتلال ومقاومته، وكما خشي من إرادة الرجل المقاوم، فقد خشي من إرادة المرأة الحرة، لذا صاغ فلسفة انتهاكه لتحطيم إرادة الإنسان العراقي الحرة وانتهاك القيمة المتجسدة بمكانة المرأة الحرة الاجتماعية والقيمية، وانتهاك قيمة الرجولة المتجسدة بمكانة الرجل الحر الاجتماعية والقيمية.
ان استهداف 72 امرأة بالقنص في الجبين في الهجوم الأول على الفلوجة من قبل جنود الفرقة القذرة الأمريكية خلال ساعات أو أيام يؤكد فلسفة الاحتلال في اغتيال فرص الحياة المزروعة في رحم المرأة...أنهم لم يمارسوا حرب الإبادة فحسب بل أنهم صادروا حق الوجود، حق أن يرى جنين نور الحياة.
هنا كان قنص النساء في الجبين هو إلغاء لدور المرأة في صناعة الحياة، فالمرأة معنية بحد ذاتها بانتهاك وجودها إلغاء لدورها المقدس الذي خصها الله به في ديمومة الوجود.
وفي الوقت نفسه اتخذت المرأة وسيلة لانتهاك الرجل والمجتمع بالتعرض لمكانتها الاجتماعية في عين المجتمع وعلى قاعدة القيم الأخلاقية والدينية كونها صنو الشرف والحرية. وانتم تعرفون كيف تعرضوا لطفلاتنا ونسائنا في المعتقلات وخارجها، في البيوت التي من المفترض أن تكون سترا لساكنيها وكيف يتم اعتقالهن رهينة للرجال في جميع مناطق العراق ومدنه وإحيائه وقراه وقصباته وكيف يتم تهديد الرجال بالعدوان على نسائهم ان لم يعترفوا بما يريده الجلادون أمريكيون كانوا أم من حملة الجنسية العراقية.
نستطيع أن نصل إلى أن الاحتلال وزبانيته:
أسسا للانتهاك قاعدة لكسر إرادة الشعب العراقي في مواجهة مشروع الاحتلال.
ان انتهاك المرأة وحقوقها امتزج بانتهاك الرجل وحقوقه، وارتهن ذلك بانتهاك سيادة العراق وحريته و استقلاله ووحدة مصالح شعبه، وحقه في التمتع بعاداته وتقاليده وقيمه وثرواته.
إن غزو العراق شكل ثالوثا له دالته الخطيرة منذ آذار 2003 : الاحتلال، السرقة والنهب، اختطاف النساء والأطفال.
ذلك يؤشر مدى الترابط العضوي بين المرأة والوطن ومفاهيم الحق والحرية.
إن الزبانية اعتمدوا اغتيال النساء لأسباب سياسية لكنهم غلفوها بالدفاع عن الشرف أو الحجاب رغم أن كل اللواتي قتلن غدرا كن محجبات (أكثر من 300 امرأة قتلت بين البصرة والعمارة، وأكثر من 350 امرأة قتلت في بغداد) وعند رصدنا الوقائع ثبت أن المغدورات محسوبات على اتحاد النساء أو حزب البعث أو محسوبات على عملهن كمدرسات جامعيات أو من أبناء ضباط الجيش العراقي قبل الاحتلال.
أن حجب المعلومات هو انتهاك من نوع خطير، لمساهمته في تزوير الوعي وتشويش الرؤيا، وهما المهمتان المرتبطتان بأداء الاحتلال وزبانيته لا سيما في مجال الإعلام وحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

المرأة قيمة عليا
المرأة صورة مجتمعها وقيمة عليا رديفة للحرية مفهوما ومشروعا، لذا رفع الإسلام عنها الوأد، لأنه حررها من عصر الجواري ونقلها إلى عصر الإنسان، كما حرر الرجل من الظلامية لأنه نقله من عصر العبودية إلى الانعتاق.
بتماسك صورة المرأة الحرة التي رسمتها لنفسها وتماسك صورة الوطن الحر الذي نرسمه لنا وللمستقبل نحن أحرار العراق نساء ورجالا ندعو إلى حملة شاملة لإطلاق سراح المعتقلات إيقافا للوأد المتجدد باستمرار مشاريع الغزاة ورجال الظلام وندعو المشروع الوطني في العراق أن يتبنى عدم جواز اعتقال النساء انطلاقا من المكانة التي تمثلها المرأة واحتراما لأدوارها المركبة كأم و مرضع وزوجة وأخت وصانعة حياة ومنتجة وشريكة مصير وان يقر هذه القاعدة فلسفة قانونية للمستقبل ومكسبا مضافا إلى حقوق المرأة، أما في حال ثبوت تهمة جنائية عليها وصدور أحكام قضائية بحقها فيجب أن تخضع للحبس في سجون إصلاحية تعيد تأهيلها للحياة الكريمة وتمكنها من العمل الكريم.
مناشدات
انتم يا شيوخ العشائر ماذا ستفعلون لو كانت هذه العراقية أمكم أو أختكم أو زوجتكم أو ابنتكم، هل ستنتظرون رحمة الجلادين الغاصبين، أم ستنتفضون من فوركم تفتشون هنا وهناك عن وسيلة لإطلاق سراحها ؟ فلماذا لا تكون أية عراقية عفيفة طاهرة هي أختكم وهي أمكم وهي ابنتكم.
وانتم يا أئمة المساجد، يا من تقفون على منبر رسول الله محمد(ص)، هل زهدتم في أن تكونوا من السبعة الذين يظللهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، أما تريدون أن تكونوا احدهم بقول كلمة حق في وجه سلطان جائر. وما بالكم إذا كان هذا الجائر قد اعتقل إحدى أخواتكم منتهكا كرامتها وكرامتكم، وأنكم تعلمون وتسمعون وتقرأون أن بينهن من في أرحامهن الآن أجنة وبعضهن القين حملهن وليدا لا يعرف أباه سوى انه أبن احد الغاصبين لأمه في سجون الاحتلال وحكومته، ماذا ستقولون لربكم يوم تقفون بين يديه ؟ صمتنا خوفاً ؟، سيقول تبارك في علاه، أتخشون غيري وأنا خلقتكم والّي ترجعون.
إننا نناشد من لازال في روحه بقية إنسان في مشارق الأرض ومغاربه عرب مسلمين، مسيحيين، يهود، لا دينيين، فقط من فيه بقية إنسان أن يعمل ما أمكنه، بالتظاهر والاعتصام والاحتجاج وإصدار البيانات والتجمهر والضغط على المسؤولين في بلدانكم والعمل من خلال المنظمات الإنسانية وغيرها لإرغام كل من الإدارة الأمريكية و"الحكومة العراقية الحالية" لإطلاق سراح العراقيات اللواتي يقبعن ألان في السجون العراقية ويعانين كل أشكال الإذلال وتمارس بحقهن جرائم التعذيب بأبشع الوسائل الشيطانية ويتم اغتصابهن عنوة وهن مقيدات اليدين والرجلين.
أما في امة الإسلام سيف يخاف صليله الباغي الكفور، أما في امة العرب و الإسلام معتصم جديد تخترق أذنه أنات المعتقلات وصيحاتهن، فينتشلهن من عذابهن، فهل تنادي من جديد "ومعتصماه" علهم يسمعون أم تنادي "وعرباه وعرباه وعرباه" علهم يفيقون ويتحركون، أم تنادي "واسلاماه... واسلاماه" عل بني الإسلام تهتز لهم قصبة، من ننادي ونحن في العراق الأسير ونحن في بغداد المغتصبة، من ننادي ومن تنادي عبير وفاطمة وصابرين وعائشة ونور وسارة ومنال ومئات غيرهن، من ينادين الآن ومن لهن ، أين انتم يا عرب يا مسلمون، أين انتم يا شيوخ العشائر وأئمة المساجد ورجال المقاومة وصناديد الرأي في وسائل الإعلام، أين انتم يا من نذرتم أنفسكم للإنسان في منظمات وهيئات وجمعيات حقوق الإنسان المناهضة للتعذيب والاغتصاب، وحركات التحرر وكل قوى الخير في العالم وقواه الحية المكافحة ضد العولمة والهيمنة والاستعباد.
إننا نناشد الذوات المعتبرين بذواتهم وما يمثلون، للعمل بكل ما أمكن على إطلاق سراح المعتقلات العراقيات من سجون القوات الأمريكية والعراقية:
- السيد الأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الشخصي والفوري وتعيين مبعوث سامي لمتابعة شؤون المعتقلات العراقيات و الضغط باتجاه إطلاق سراحهن فوراً.
- السيد رئيس الاتحاد الأوربي، للضغط على حكومات دول الاتحاد بالأخص الحكومة البريطانية بصفتها عضو في الاتحاد وهي دولة احتلال.
- السيد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي للمبادرة في إجراء اتصالات مع الدول الإسلامية ذات التأثير في الشأن العراقي كحكومات إيران وتركيا وغيرهما.
- السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية..أن العراق عضو مؤسس في الجامعة العربية ...ألا تستحق نساؤه التحرك من الجامعة العربية لنصرتهن وإطلاق سراح معتقلاتهن وإيقاف أحكام الإعدام.
إننا ننتظر من لدنكم مبادرة فعالة تجعل للجامعة العربية دورا في الشأن العراقي وقد غابت عنه طويلا.

MATCH ÉGYPTE-ALGÉRIE : VISA POUR L’AFRIQUE DU SUD, ET APRES?

«Chaque minute en Amazonie, on déboise l’équivalent de 60 terrains de football. C’est un peu idiot, il n’y aura jamais assez de joueurs.»
Philippe Geluck

MATCH ÉGYPTE-ALGÉRIE : Visa pour l’Afrique du sud, Et après?


Chems Eddine CHITOUR
Samedi 14 Novembre 2009

La fièvre du samedi soir ! C’est ainsi que l’on qualifie l’évènement concernant le match de l’Algérie avec l’Egypte. Ce qui arrive est très symptomatique des sociétés du Sud qui fonctionnent à l’émotion. Avons-nous analysé les dynamiques souterraines qui mobilisent les foules et principalement les jeunes qui trouvent dans cet exutoire le droit ou la permission de se défouler sans craindre le courroux du pouvoir? Pourtant, cela est préjudiciable. Des commerces ont fleuri et tout se vend à des prix qui défient l’imagination. Quand des jeunes acceptent d’aller à pied, en voiture jusqu’en Egypte ou en car, c‘est qu’ils y croient. Quels sont les symboles qui reviennent le plus souvent : d’abord, le drapeau décliné sous tous les formats même accrochés aux voitures. Il est vrai que nos médias tombent en partie dans le travers de l’excès des médias égyptiens qui font dans la surenchère. Quand on ouvre la boîte de Pandore, il est difficile de la refermer.

Mustapha Hammouche s’interroge dans le journal Liberté de l’effet hallucinogène de la drogue Equipe nationale. Ecoutons-le : «Le 14 au soir, nous serons des millions à défiler dans le désordre indescriptible habituel.
Une police discrète et bon enfant nous accompagnera, sans matraques, contrairement aux escadrons envoyés mater les profs. Dernièrement, après un soulèvement de quartier, l’État a débloqué cent cinquante logements.
Quelques jours plus tard, le Premier ministre déclarait que ce ne sont pas les manifestations qui règlent les problèmes. Vain paradoxe : les Algériens ont constaté qu’en matière de revendications, ce n’est pas le civisme des moyens qui en garantit l’efficacité, sinon les employés de l’éducation auraient été mieux écoutés que les insurgés de Diar Echems ! (...) L’EN fait désormais office de programme national et de cause populaire ! Si après cela, on douterait des effets hallucinogènes du football... Cette drogue, parce qu’elle est politiquement tolérée, voire encouragée, ne manque pas de soulever des vocations de sponsors et de tifosi. (...) Le problème, c’est que les drogues sont toujours toxiques et leurs effets ultérieurs n’ont rien à voir avec l’ivresse du moment (...)»(1)

Est-ce que les Egyptiens se souviennent?

Le match risque d’être terni par des hooligans égyptiens - sans doute délibérément laissés libres de leurs actions - par une police pourtant réputée savoir réprimer des manifestations. En tout cas, pour ce qui s’est passé les autorités ne peuvent pas invoquer le «dépassement» ou les cas isolés. Cette campagne d’hystérie a été orchestrée afin de tout faire pour déstabiliser moralement et, on le voit, physiquement les joueurs. Le président de la Fédération égyptienne n’a-t-il pas appelé ses concitoyens à ne pas laisser dormir les joueurs en faisant un tintamarre autour de l’hôtel sous l’oeil indulgent, voire complice, des autorités policières car comment comprendre avec cette atmosphère de veillée d’armes que le bus ne soit pas accompagné, qu’il soit caillassé en toute quiétude par des hooligans et que même les officiels n’y ont pas échappé. On le voit encore une fois, l’Egypte veut être la première en tout si les roitelets du désert acceptent à tort ou à raison cet état de fait, nous ne sommes pas obligés d’accepter cette chape qui veut qu’en toute chose, c’est l’Egypte qui représente le monde arabe. Nous l’avons vu avec la demande de l’Algérie de solliciter une présidence tournante à la Ligue arabe. En vain ! L’Egypte n’a pas le magistère moral pour «guider» le monde arabe, pas plus d’ailleurs que l’Algérie. Il vient qu’en toute chose, l’Egypte se veut être première et ce n’est pas la première fois qu’elle se heurte frontalement à l’Algérie. Cette fois, l’Egypte veut être en Afrique du Sud et l’Algérie doit s’exécuter, ce qu’elle ne veut pas faire.

Il faut remonter dans l’histoire pour comprendre l’inanité des apparences actuelles. Nous sommes deux peuples sous-développés qui avons en commun une langue, une religion et un blocage qui fait que nos sociétés peinent à se redéployer. Pour l’histoire. Le peuple Gétules, descendant direct de la branche de la civilisation capsienne ayant émigré au Sahara vers 3000 av. J.-C. est certainement le peuple qui a dominé de la façon la plus certaine l’Algérie durant les 1500 ans de son antiquité. Ils étaient, selon l’historien grec Strabon, le peuple le plus nombreux d’Afrique du Nord, mais également le moins connu. Parmi les plus anciennes références aux Gétules, sont vraisemblablement celles des Carthaginois qui indiquent que le prince des Gétules proposa d’épouser Élyssa (ou Didon pour les Romains), la reine fondatrice de Carthage (actuelle Tunisie), vers l’an 815 avant J.-C.

Toutefois, des références en Égypte ancienne, de certaines tribus gétules remontent jusqu’à 1350 av. J.-C. environ sous le règne d’Akhénaton de la XVIIIe dynastie, qui parlent de commerce de bétail avec ce peuple. Les Gétules sont probablement à l’origine également du calendrier berbère qui commence vers 943-949 avant J.-C. Le début de ce calendrier ferait suite à la victoire d’une coalition de Gétules sur les Égyptiens.

Cette coalition, formée par les tribus Gétules du Maghreb, est partie du Sud-ouest algérien, renforçant ses effectifs en cours de route partout où elle passait au Maghreb. La coalition dirigée par Sheshonq (nom berbère : Sheshnaq) a vaincu le pharaon Psousennès II. Suite à cette victoire Sheshnaq épouse la fille du pharaon, s’installe sur le trône d’Égypte sous le nom de Sheshonq en 952 avant J.-C., et fonde ainsi la XXIIe dynastie. Il installe sa résidence à Busbatis, et détache tout de suite des régiments à Fayoum, une ville où plusieurs unités guerrières égyptiennes sont basées. Ces dernières se rallient finalement à lui, le confirmant ainsi sur le trône.

Sheshnaq aurait poursuivi ensuite sa percée vers le Moyen-Orient après avoir renforcé de cette façon sa coalition en Égypte, il se mit à conquérir plusieurs territoires en Syrie, Palestine, Phénicie (actuel Liban) et dans le Royaume d’Israël où il s’empare de Ghaza et pillera Jérusalem. Cet événement biblique est mentionné dans l’Ancien Testament qui parle du pillage de ce chef Gétule de la tribu des Machaouach.(2)

L’hécatombe de juin 1967

Plus près de nous, les Fatimides formaient une dynastie musulmane installée à Ikdjane dans l’actuelle wilaya de Sétif (Algérie). Elle régna sur l’Ifriqiya (909-1048), en Égypte (969-1171). Issus de la secte chiite des ismaéliens - pour laquelle le calife doit être choisi parmi les descendants de Ali, cousin et gendre du Prophète de l’Islam Mohammed (Qsssl), les Fatimides considèrent les Abbassides sunnites comme des usurpateurs de ce titre. Le dâ`i ismaélien Ubayd Allah al-Mahdi fonda la dynastie fatimide en Basse Kabylie où il trouva un écho favorable à ses prêches millénaristes et parvint à se rallier de nombreux partisans chez les Berbères et à étendre son autorité sur une grande partie du Maghreb, de l’extrémité est du Maroc à la Libye.

C’est cette dynastie qui alla régner sur l’Egypte. On rapporte qu’en 969, menés par le général Jawhar, sur ordre du calife al-Mu‘izz, des troupes des Kutamas alliées aux Fatimides, conquirent l’Égypte et établirent une nouvelle cité fortifiée au nord-est de Fostat.. Pendant ce temps, Jawhar fit également construire la Mosquée al-Azhar, qui devint la deuxième plus vieille université au monde. À la différence des autres autorités musulmanes, les Fatimides acceptèrent dans leur administration, non sur des critères d’appartenance tribale, ethnique ou même religieuse, mais principalement sur le mérite et la compétence.

Quand l’Egypte actuelle s’octroie le monopole du zaïmisme, c’est une étape de l’histoire qui n’a plus cours. Il est vrai que Nasser voulait donner une dimension au monde arabe. On salue le courage de l’homme qui a tenu tête à l’Occident en l’occurrence, les compagnies pétrolières anglaises, américaines et françaises quelques années après la chute de Mossadegh qui voulait lui aussi faire rendre gorge à l’Occident par un partage équitable des richesses de l’Iran. Il faut lire Mohamed Hassanen Heykel dans son livre Les documents du Caire, où il raconte comment Nasser jouait une partie d’échecs serrée avec les grands de l’époque. Le président américain Dwight Eisenhower, le responsable du Parti communiste soviétique Kroutchev, les personnages ternes des coalisés qui attaquèrent l’Egypte en 1956 sans gloire que furent Anthony Eden qui avait une haine maladive de Nasser et Guy Mollet qui pensait à tort que la Révolution algérienne était téléguidée par l’Egypte. Je ne parle naturellement pas d’Israël pour qui l’attaque de l’Egypte fut du pain béni.

Onze ans plus tard, ce fut l’hécatombe de juin 1967. A ce propos, les médias occidentaux forgèrent le mythe de David (Israël) luttant contre Goliath (toutes les armées arabes et les terrassant, honte suprême, en seulement six petits jours !). L’Egypte a trouvé à l’époque en Boumediene, un chef d’Etat déterminé qui envoya ses troupes sur le canal ; nous étions étudiants et étudiantes mobilisés pendant quarante-cinq jours pour «aller nous battre» pour la cause arabe. Six ans plus tard, la fine fleur de l’armée algérienne envoyée en Egypte fut de tous les combats
A telle enseigne qu’Anouar Sadate qui avait une façon singulière de faire la guerre, arrêta sous les conseils avisés de Kissinger et de sa «politique des petits pas», de se battre. Résultat des courses : l’Armée algérienne fut priée de rentrer chez elle. Sadate accusant Boumediene- artisan du Front du refus- de vouloir faire la guerre à distance. Résultat des courses : le général Chazli, qui a réussi à démolir la ligne Bar Lev, fut remercié. Sadate fit le voyage de Canossa en faisant le discours de la Knesset - une reddition en rase campagne - il signa la paix avec Israël. Il partagea le prix Nobel - récompense de l’Occident pour ceux qui acceptent la doxa occidentale - avec Begin. Il en mourut. Son second, Mohamed Hosni Moubarak, est toujours aux commandes de «Oum Eddounia» depuis bientôt trente ans et tente d’adouber son fils comme successeur, malgré les protestations des partis politiques dont le fameux parti «Kifaya !» (ça suffit !)

L’Egypte comme tous les pays arabes est un pays en panne. Plus grand pays par le nombre, l’Egypte s’est installée elle aussi dans les temps morts. Si elle fait illusion auprès des potentats arabes, les peuples arabes ne croient plus en elle et sont catastrophés par son alignement calamiteux comme pays dit «modéré» qui n’a plus le ressort, voire ne représente plus l’arabité du Nassérisme. «Que devons-nous retenir, écrit Mohamed Beghdad? Ce match doit servir de leçon. Des relations bâties à la sueur du front et de l’histoire par des hommes et des femmes qui se sont tant sacrifiés pour souder les deux peuples et raffermir des liens forts. Ce sont les années 1956, 1967 et 1973 qui sont à retenir le plus dans l’histoire contemporaine commune des deux peuples et non cette malheureuse date du 14 Novembre. Un simple jeu d’un maudit ballon, inventé par les Anglais, est en train de dégénérer, faisant beaucoup de mal à nos rapports. Ceci prouve que le sous-développement a encore de beaux jours devant lui. Et puis, est-ce qu’une qualification va changer l’avenir de nos jours? Certes, elle va procurer aux amateurs un plaisir le temps d’un match ou d’une journée en cas de victoire. Le ventre sera toujours creux. Les vraies batailles sont celles de l’éducation, du progrès, d’une économie saine et forte, d’une université performante et d’une industrie concurrente, créatrice d’emplois et de prospérité. Voilà les vrais défis qui nous attendent.» (3)

Toute l’intelligence de nos dirigeants c’est de transformer cet essai qui prouve encore une fois l’attachement viscéral de ces jeunes capables de risquer leur vie pour le meilleur comme pour le pire. Comment faire de cet évènement une rupture et une mobilisation durable qui ne font pas dans l’éphémère. Comme en Egypte, le football reste le seul exutoire. Nous devons donner des motifs de fierté à cette jeunesse arabe qui veut et qui peut donner la pleine mesure de son talent autrement qu’en rêvant d’une façon éphémère avec un brusque dégrisement porteur de tous les dangers. 1.Mustapha Hammouche : Manifestez votre joie, pas vos soucis ! Liberté 11 11 2009 2.Les Gétules : Encyclopédie Libre Wikipédia 3.Mohammed Beghdad : Offrir une fleur à chaque joueur algérien ! Le Quotidien d’Oran. Jeudi 12 novembre 2009

Pr Chems Eddine CHITOUR Ecole Polyechnique enp-edu.dz

http://www.alterinfo.net/MATCH-EGYPTE-ALGERIE-Visa-pour-l-Afrique-du-sud,-Et-apres_a39228.html?com#com_1057589/