Retour des exilés tunisiens dans leur pays!

نداء من أجل عودة اللاجئين التونسيين
في بداية العهدتين الرئاسية والتشريعية الجديدتين

"التونسي الذي انتقل لوطن آخر على أي وجه و بأي سبب، مدة، طالت مدة مغيبه أو قصرت، حسب من أهل الوطن المنتقل إليه أو لم يحسب، ثم رجع لمملكة تونس يحسب من رعاياها كما كان" المادة 92 من دستور 1861 أول دستور تونسي وعربي وإسلامي "يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه" الفصل 11 من دستور الجمهورية التونسية، 1959 "لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده" المادة 12-4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966 الديباجة

تستعد بلادنا تونس لبدء ولاية رئاسية جديدة ومدة نيابية جديدة ، بعد إعلان المجلس الدستوري نهائيا عن نتائج انتخابات 25 أكتوبر الفارط. وفي بداية هاتين العهدتين، ارتفعت العديد من الأصوات داخل المجتمع التونسي، بما في ذلك داخل جزء من النخبة الحاكمة، لإجراء إصلاحات سياسية جريئة لا رجعة فيها خلال هذه العهدة التشريعية الثانية عشر. حيث أضحى التقدم بخطوات ذات بال على طريق تعزيز الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وحرية الصحافة ومكافحة الفساد، من الضرورات والأولويات الوطنية، بإجماع كامل الطبقة السياسية. وفي إطار هذه الروح من الإصلاحات و التدابير الديمقراطية، التي ينشدها الجميع، فإن عودة المنفيين التونسيين وإعادة اندماجهم في المجتمع تأخذ أهمية خاصة. إذا كانت غالبية المهاجرين غادرت البلاد في مطلع التسعينات، فإن لجوء البعض يعود إلى سنة 1981 و 1978 أو حتى 1962 بالنسبة لأقدمهم. إن الثقل الإنساني لهذه المعاناة أصبح بالغ الخطورة كما أن ضريبتها السياسية الباهظة، والمطردة يوما بعد يوم، أضحت لا تطاق بالنسبة للبلاد. مسألة اللجوء ليست قضية مذهبية ولا تحتمل حسابات الدكاكين. إن الأمر يتعلق بمعانات لا يمكن أن نتمناها حتى للعدو فما بالك بالخصم. إن حقوق الإنسان مقدسة وينبغي أن تخضع لأي تجارة ولا أن يشوبها أي تمييز إيديولوجي. لقد حان الوقت لأن يجد هذا الملف معالجة سريعة، تضمن كرامة وأمن اللاجئين وعائلاتهم. وهو الأمر الذي سيمكن الوطن من طي صفحة المواجهات السياسية الماضية. إن َالحَل الكريم لهذه القضية ينبغي أن يقوم على قاعدة المبادئ المؤسسة للجمهورية: الحرية، النظام والعدالة، وضمان حق المجتمع في السلم، وهي المبادئ التي نص عليها الدستور وقوانين البلاد. ولإخراج هذا الملف من المأزق الذي وصل إليه، ولتجاوز الخلافات وبهدف الوصول إلى الإنهاء السريع والكريم لهذه المعانات، فإننا نقترح هذا الأفق الواقعي. وإننا إذ تحدونا هذه الروح الوطنية وشعورا بالمسؤولية، فإننا نوجه هذا النداء:

1 على مستوى اللاجئين التونسيين بالخارج الذين يرغبون في إنهاء اللجوء: الاتصال، عاجلا، ببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، بهدف تقديم الطلبات، الفردية، لاستخراج الوثائق الإدارية الوطنية التونسية، بما في ذلك بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وبطاقة الناخب، التي هي رموز المواطنة و الحماية بموجب الجنسية. ويجب أن يرافق هذه الخطوة الالتزام بإرجاع وثائق السفر، الممنوحة من طرف الدولة المضيفة، وفقا لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951؛

2 على مستوى رؤساء بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية: تبسيط وتسهيل الإجراءات القنصلية وتقليص مدد الانتظار، لتجنب الإحباط وقطع الطريق أمام كل الضغوط من أي نوع ومن جميع الأطراف،

3 على مستوى السلطات القضائية والإدارية:

أ) تنفيذ الضمانات القانونية التي أعلنها السيد وزير العدل وحقوق الإنسان، أمام الصحافة الوطنية ومجلس النواب في ماي وجويلية؛ ب) الامتناع عن أي إجراءات إدارية أو قضائية ضد اللاجئين الذين لم تصدر ضدهم أية أحكام قضائية؛

ج) احترام مبادئ سقوط الدعاوى القضائية بالتقادم وانتفاء التتبع العمومي، بعد مراعاة الآجال القانونية؛

د) تيسير منح شهادات سقوط العقوبة البدنية؛

ه) تخفيض آجال استرداد الحقوق المدنية والسياسية؛

4 على مستوى النيابة العامة والقضاة :

أ) إعطاء الأولوية للنظر في مطالب الاعتراض على الأحكام الغيابية والتي لم تسقط بعد بالتقادم؛

ب) اعتبار آلام ومعاناة اللجوء كظروف مخففة، والامتناع عن التصريح بأحكام سالبة للحرية؛

ج) الأمر بانقراض الدعوى العمومية والنطق بسقوط العقوبات المصرح بها منذ أمد بعيد، حتى إن لم تنته المدد الرسمية، لضمان حق المجتمع في النسيان، حيث أن المشرع حرص على هذا الحق الأساسي للمجتمع وليس على الاحتساب الحرفي للسنوات، والعبرة بالهدف المبتغى وليس بحرفية النص؛

5 على مستوى وسائل الإعلام والصحافيين وكتاب الأعمدة: مساعدة الأمة على لملمة جراحها وتعزيز المصالحة الوطنية، عبر بث ثقافة التسامح والامتناع عن تذكية الضغائن وخطاب الكراهية والثأر والانتقام؛

6 على مستوى الفعاليات السياسية والجمعوية وقادة الرأي: العمل على تسهيل عودة كريمة للمنفيين وإعادة دمجهم في المجتمع والامتناع عن توظيف واستغلال معاناتهم؛

7 على مستوى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين: اقتراح واعتماد تشريعات لتسهيل عودة المنفيين وإندماجهم، والتعويض لجميع ضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية، من خلال سن قانون للعفو العام. إن هذا الالتزام يسري على كل ممثلي الشعب من جميع الاتجاهات والانتماءات السياسية والجهات، بموجب المادة 25 من الدستور التي تنص على أن "كل عضو هو ممثل للأمة بأسرها"؛

8 على مستوى الوزير الأول: إنشاء لجنة وزارية مشتركة، تحت إشراف السيد الوزير الأول، تكون مهمتها مساعدة اللاجئين العائدين من أجل تذليل الصعوبات التي قد تعترض عودتهم لأرض الوطن واسترداد حقوقهم واندماجهم في المجتمع، حيث أن الفصل 60 من الدستور ينص على أنه "يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة"؛

9 على مستوى رئيس الدولة، رئيس جميع التونسيين والضامن للمؤسسات:

أ) استخدام صلاحياتكم الدستورية في حق العفو الخاص، لوضع حد لمعاناة أبناء وطننا اللاجئين، بموجب المادة 48-3 من الدستور، التي تنص لفائدتكم ولتقديركم الخاص، أن "لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص"، المأخوذ من المادة 15 من دستورنا الأول من عام 1861، وكذا قانون الإجراءات الجزائية، على اعتبار أن الوقائع تعود إلى أمد بعيد وعلى اعتبار إجراءات السراح بموجب مراسيم العفو الرئاسي الخاص المتتالية التي تمتع بها كل المدانين في القضايا المحاكم فيها آخرون من اللاجئين؛

ب) اقتراح سن فانون عفو عام على مجلس النواب، في غضون هذه الدورة النيابية الثانية عشر، وفقا للمادة 34-6 من الدستور، التي تنص على أنه " تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالعفو التشريعي"، وذلك بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة لتمكين تونس من تضميد كل الجراح واستخدام كل كفاءاتها؛ إن مثل هذا التمشي الجماعي يمكن من ضمان حقوق وسلامة كل تونسي. إن هذا الأمن الإنساني الشامل من شأنه أن يكفل إن التنفيذ الكامل للفصل الأول من إعلان عهد الأمان الصادر في 10 سبتمبر 1857 : "تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا على اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرمة وأموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة"

الثلاثاء 3نوفمبر 2009 ، وفق 15 ذو القعدة 1430

هذه دعوة مفتوحة للتوقيع لجميع مواطنينا اللاجئين؛ عبد الوهاب الهاني البريد الالكتروني

: awhani@yahoo.fr هاتف. : 0033617960037