Mohamed Lamari à Abdel Hami Hamdi

إلى الشيخ عبد الحميد حمدي: كلمـــــة لابد منــــها


بقلم: محمد العمــاري ـ باريــس.

أخي عبد الحميد
في البداية حمدا لله على سلامتك ذهابا و عودة، و بعد، فإني أشكر الله أن يسر لك أسباب العودة إلى أرض الوطن العزيز و رؤية الأهل و الأحباب و إدخال الفرحة على قلب والدك الكريم. أمدّه الله بالعافية الشاملة و طول العمر والبركة في الرزق.

أخي الكريم:
لقد قرأت لك باهتمام بالغ ما تفضلت به من حديث على صفحات السياسية في تونس والإضافات النوعية التي أكدتها بعد رجوعك إلى الدنمارك على موقع الحوار نت. بعد حملة التشكيك في مصداقية السياسية و محاولة تشويه القائمين عليها لمجرد تغطية حدث رجوعك الذي كان مفاجئا و مزعجا لبعض الأطراف. فكنت كعادتك صادقا، صريحا، متفائلا غير متشائم، متناسقا مع نفسك و قناعاتك وخُلقك الرفيع. لقد فصلت في الحوارين فأحسنت التفصيل، و نقلت واقعا معاشا فأكدت بكل صدق و أمانة ما نقله من تيسرت له من قبلك رؤية و ملامسة هذا الواقع. فأقمت بذلك الحجة على أصحاب النظارات السوداء والمربعات القاتمة الذين أعمتهم الحزبيّة الضيّقة و المصالح الذاتيّة حتى انقلبت لديهم حقائق الأمور. فأصبح عندهم الرجوع إلى الوطن تهمة تستوجب البحث والمساءلة، والحديث عن التغيرات الايجابية الحاصلة في البلاد، الواضحة للعيان، هي في نظرهم شهادة زور و بهتان، و شكر رئيس الدولة صنيع يُخل بالإيمان ( راجع كتابات بعضهم الطويلة على النات الذين أوغلوا في رسم الصورة القاتمة عن بلادنا ، الشيء الذي ربما فتح شهية بعض التكفيريين إلى تلقف أو اصطناع فتوى تهدف إلى إحداث الفتنة في تونس).

أخي الفاضل:
إن ما جاء أخيرا على موقع الحوار من توضيحات شافية لتصريحاتك الأولى من داخل تونس، دعمت القناعات التي توصلت إليها منذ سنوات بعد مراجعة ذاتيّة والخاصة بقضايا الغربة والعلاقة بين الدين و الدولة و دور النخبة في المجتمع وأثار ظاهرة العولمة على الكيانات الوطنيّة. وأوجز لك ذلك في النقاط التالية

ــــ إن الغربة مهما كان فيها و لها من فوائد مادية آنية للفرد، فإنها تبقى مصيبة على مستقبلنا و مستقبل أبناءنا من بعدنا، هذا فضلا عن كونها قطع للأرحام و بعدا عن واقع المجتمع التونسي الذي يتطوّر بسرعة كبيرة في كل الاتجاهات والمجالات، وهي حقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر أو ملتمس لنفسه و لأهله عذرا لديمومة العيش في الغرب.

ــــ أن العولمة ليست الظاهرة الوحيدة المهددة لكيان الدولة المركزية والسالبة لمقومات السيادة الوطنيّة، بل هناك أيضا ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، متمثلة في النخب العدميّة التي ابتليت بها بعض بلداننا ، و التي لا تجيد إلا أسلوب وخطاب المواجهة مع أنظمتها والتفنّن في رسم "المربعات السوداء" و كأنها لم تخلق إلا لهذه المهمة،..فتراها تعمل بكل الوسائل، بما فيها الاستقواء بالأجنبي، على تهميش دور الدولة و محاولة تجريدها من مهامها الأصلية***. هذا، لشدة جهل هذه النخب وخلطها بين حق المعارضة لنظام حاكم، وواجب الحفاظ على كيان الدولة و مؤسساتها..

ــــ إن طبيعة انتشار التديّن و تعلق الناس بالمظهر والسلوك الإسلامي في البلد المسلم، يُمكن أن يحصل دون حاجة لوجود حركة حزبية إسلامية. ولعل أفضل دليل على ذلك ما نشاهده من صحوة دينيّة في تونس أو في سوريا على الرغم من غياب كل كيان سياسي إسلامي منظم منذ عقدين في الأولى وثلاثة عقود في الثانية.

ــــ إن سرعة وسائل الاتصال و تعددها في زمن العولمة، بل و تطورها في معظم الحالات بعيدا عن إرادة الدولة المركزية، يفرض على هذه الأخيرة تفعيل المؤسسة الدينيّة الرسميّة و تطويرها في اتجاه الإعداد الأمثل و التكوين الأرقى لأطر التعليم الإسلامي في كل المستويات بدءا من الكتاتيب وتحفيظ القرآن الكريم للناشئة ، إلى التكوين و البحوث الجامعيّة لتخريج المشايخ والمجتهدين و تأهيل الكفاءات لتحمّل مسؤوليات الدعوة و الإرشاد.
و حريّ بنا أن نتأمل و نتعض بتجربتنا التاريخية التونسية في هذا الميدان وكذلك تجارب شعوب أخرى في بلدان مسلمة مثل تركيا حيث كان لمعاهد " إمام خطيب" الرسمية الدور الأكبر في الحفاظ على هوية البلد وحفظ الإسلام من غلو الغلاة. وهكذا يتضح لنا أن الإسلام الذي ترعاه الدولة، وتشرف على مؤسساته التعليمية، وتنظم شعائره هو الأكثر تسامحاً وقبولا من طرف الخاصة و العامة ، والأقدر على حماية المجتمع من الفتن الدينيّة، والأقرب لمقاصد الشريعة، والأمثل في صياغة الانسجام الضروري مع متطلبات العصر.
وفي هذا الصدد، أعتبر أن قانون المساجد في تونس المنظم لشؤونها تدريسا وإمامة ونفقة على القائمين عليها، مكسبـــــا وطنيـــــّا وجب دعمه و المحافظة عليه، وذلك لاعتقادي أن هذا القانون قد رفع بيوت الله فوق الصراعات المذهبيّة والطائفيّة والحزبية وأفكار الغلو والتطرّف التي تعصف اليوم بأكثر من بلد إسلامي.
و في النهاية، لا يفوتني التذكير بأن هذا القانون الذي تضمنه الميثاق الوطني الصادر في 7 نوفمبر1988 قد أجمعت عليه و وقعته كل المنظمات الشعبية و الحركات السياسية بما فيها حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة حاليا) و يبقى ملزما لكل طرف ما لم يعلن رسميّا نقضه.

***: إبان حرب الكيان الصهيوني على لبنان في تموز سنة 2006 تعالت بعض الأصوات التي تطالب بحل الجيوش النظامية واستبدالها بميلشيات على غرار حزب الله.... كما بدأنا نسمع و نقرأ لمفكرينا يُنظرون لتطبيق "اللائكية الجزئية " وفصل شؤون الدين عن الدولة لصالح المجتمع المدني، بل وصل الحد يبعضهم إلى المطالبة لهذا الأخير (المجتمع المدني ) بحق التمثيل الدبلوماسي مع بقية المجتمعات المدنية في العالم... هذا دون أن ننسى تنظير آخرين "لانتخاب الولاة و المعتمدين" في تونس وهو ما يسلب السلطة التنفيذية الكثير من صلاحياتها و يعطل السير السليم لمؤسسات الدولة ...الخ