Attention au crimeوزير الداخلية التونسي d'Etat

أخبار عاجلة

• عاجل- انفجار لغم في جندوبة واصابات في صفوف الأمنيين

الرئيسية » أخبار تونس » وزير الداخلية التونسي علـى أبـواب ارتكـاب جريمة دولة!

وزير الداخلية التونسي علـى أبـواب ارتكـاب جريمة دولة!

وزير الداخلية التونسي علـى أبـواب ارتكـاب جريمة دولة

فوجئ الرأي العام سواء في ليبيا أو في تونس بنتائج اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي وزير الداخلية لطفي بن جدو بصالح مازق وكيل وزارة الداخلية الليبي والذي بمقتضاه وافق الطرف التونسي ممثلا في وزير الداخلية على تسليم المطلوبين الليبيين الموجودين داخل الأراضي التونسية، وعلى رأسهم 10 أشخاص متهمين بأنهم من الموالين لنظام معمر القذافي على أن يقدم الجانب الليبي قائمة بأسماء المطلوبين.

قرار يبدو أن السيد الوزير لطفي بن جدو لم يحسب له حسابا متجاوزا به كل الأعراف والقوانين الدولية فكيف يقع تسليم من اتخذ من بلادنا ملجئا؟ وكيف يقع تسليم مطلوبين حتى لو ادعى الطرف الليبي بأنهم موالين لنظام القدافي دون الرجوع إلى القضاء؟ وهل ضمن لهم السيد وزير الداخلية محاكمة عادلة فوق الأراضي الليبية علما وأن الجميع يدرك أن السلطة في ليبيا الان هي خليط من المتشددين والإرهابيين؟ وللعلم مازالت فضيحة تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية تسيل الكثير من الحبر والتساؤلات مثلما يتحدث اخرون عن صفقة تمت بين الحزب الحاكم حينها والسلطات الليبية وأن أموالا ضخت «تحت الطاولة» من أجل تسليم البغدادي المحمودي.

إن ما ستقدم عليه وزارة الداخلية من تسليم لمواطنين ليبيين بمجرد إرسال السلطات الليبية بقائمة في أسمائهم هو جريمة دولة بامتياز وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان خاصة وأن هذه الاتفاقية الملغومة التي دبرت بليل وسارع الطرفان في إمضائها في ما يشبه الصفقة التي يتكتم الطرفان عن الغاية منها.

وللتذكير فإن السلطات المصرية رفضت تسليم المطلوبين إلى السلطات الليبية إلا عن طريق القضاء وهو ما أيدته محكمة القضاء الإداري بعد الدعوى المرفوعة والتي تطالب بالتوقف عن تسليم اللاجئين السياسيين في مصر إلى ليبيا تنفيذا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية.

على الحكومة التونسية أن تراجع هذه الاتفاقية لما لها من انعكاسات على العلاقات التي تربط بين الشعبين الليبي والتونسي وما يمكن أن تسببه من متاعب ومضايقات للتونسيين المقيمين في ليبيا لأنه وإن قدر الله وتم تسليم الليبين إلى السلطات الليبية سنكون قد خرقنا كل المواثيق وتجاوزنا أبسط حقوق الإنسان التي طالما ناضل الشعب التونسي من أجلها. علما وأنّه اليوم لا توجد في ليبيا دولة بل ميليشيات وعصابات قطاع طرق.
وحتى لو سلمنا أن الاتفاق جرى على أساس الإفراج عن الديبلوماسيين التونسيين المخطوفين محمد بن الشيخ والعروسي القنطاسي، فهذا يقيم الدليل على أن من أمضى الاتفاق من الطرف الليبي له علاقة بالإرهابيين الذين اختطفوهما.