Rafik Chelly: ancien directeur هذه حقيقة أحداث برّاكة السّاحلgénéral de la

رفيق الشلّي (مديرعام بالأمن الوطني ومدير الأمن الخارجي سابقا) لـ«التونسية»: "أبوعياض هدّد ببعث إمارة إسلاميـة جنوب تونس"

أغسطس 2014 0 3,884 زيارة

هذه حقيقة أحداث برّاكة السّاحل

نحن في حاجة لاتفاقية دفاع مشترك لمواجهة الخطر القادم من ليبيا

الشعانبي محتلّ من «القاعدة» وكتيبة عقبة ابن نافع

أعداد من «المجاهدين» تسلّلوا إلى تونس

لا أفهم لماذا لم يتم اختراق الإرهابيين؟

 حـوار: أسماء وهاجر – تصوير نبيل

على ضوء الأحداث الأخيرة الدائرة بليبيا وشبح سيطرة الميليشيات المسلحة على الحدود المتاخمة لتونس وإعلان بن قردان إمارة إسلامية في صورة سقوط الزنتان والسيطرة عليها من طرف الجماعات التكفيرية كان لـ«التونسية» لقاء بالسيد رفيق الشلي مدير عام بالأمن الوطني سابقا, مدير الامن الخارجي وكاتب عام للمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل تعرّض فيه للخطر الليبي وحقيقة مرور الإرهابيين إلى مرحلة قتل المدنيين وخروجهم من الجبال إلى الطريق العام, كما تناول اللقاء استقالة محمد صالح الحامدي قائد جيش البرّ السابق في هذه الظروف وسرّ نجاح بن علي في السيطرة على الاوضاع والتصدي للارهابيين ايام العشرية السوداء بالجزائر ومدى فاعلية خلية الازمة والعديد من النقاط الساخنة الأخرى… 

 هل صحيح أن «احتلال» تونس كما يرى بعض الملاحظين المتشائمين من طرف الجماعات الإرهابية بالسلاح هي مسألة وقت وأنها ستعرف سيناريو ليبيا وسوريا والعراق ؟

ـ نعود الى تاريخية الأحداث التي مهدت لما وصلنا إليه في هذه المرحلة فهي نتائج لم تأت من فراغ.  فمنذ اعلن ابو عياض عن تكوين تنظيم «أنصار الشريعة» في افريل 2011بعدما تمتع بالعفو التشريعي العام خرج في ماي 2012 بالقيروان مع قرابة 5000 من أنصاره في محاولة لاستعراض قوتهم ورغم العلم بمدى خطورتهم على الأمن القومي فان «الترويكا» التزمت الصمت وخيرت السكوت وهو ما شجع هذا التيار على محاولة إعادة استعراض العضلات في السنة الموالية معلنا قدرته على استدعاء خمسين ألف من انصاره وكانت النية في اغتنام الفرصة  نحو اعلان القيروان امارة إسلامية وهو ما أثار مخاوف «النهضة» التي منعت هذا التجمع حرصا منها على صورتها أمام الراي العام التونسي والدولي… وقد تزامنت مع هذا المنع اعمال عنف بحي التضامن بالعاصمة وبغيرها من المناطق تنديدا بهذا المنع. حينها نوه الجميع بخطورة هذا التنظيم لكن تواصلت سياسة غض الطرف من طرف حكومتي «الترويكا» إلى أن كان اغتيال بلعيد والبراهمي فأجبر الوزير علي العريض على تصنيف هذا التنظيم تنظيما إرهابيا وجب التصدّي له وسط رفض قاطع من قيادات الصف الأول لـ«النهضة»… كان اغتيال البراهمي نقطة فاصلة حيث فر قياديو «أنصار الشريعة» إلى ليبيا والتقوا أبي عياض الذي فر إلى هناك بعد خطبته الشهيرة بجامع الفتح صحبة عدد هام من الجهاديين وتمركزوا وانطلقوا في عمليات التدريب بمعسكرات سبراطة ودرنة. مع العلم أنّ هذه المعسكرات تواجد فيها التونسيون بكثرة ومنهم من توجه إلى سوريا وفيهم من بقي بليبيا وشارك في العمليات القتالية مع «أنصار الشريعة» الليبية ونجح التنظيم في ربط الود والصلة مع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ومع تنظيم «المرابطون» التابع لمختار بلمختار واصبحوا قوة ضاربة إلى حد أن أبا عياض هدد باحتلال الجنوب من اجل تكوين امارة إسلامية عاصمتها بن قردان عبر كتائب ذات تدريبات خاصة… 

 ألا ترى أنّ فشل الإسلاميين بليبيا هو الذي جعل كامل المنطقة في خطر محدق؟

ـ الفشل الذريع للإسلاميين بعد الانتخابات الأخيرة للمؤتمر الوطني مثل المنعرج الخطير فكانت عملية المطار وتلتها تحركات كبيرة لعبد الحكيم بلحاج وبلقايد والصلابي حيث توجهوا إلى كل من تركيا وقطر كما توجهوا إلى «داعش» بالعراق من أجل أمرين: الأول استرجاع المقاتلين المغاربة لتعزيز صفوف المليشيات المسلحة الجهادية لوضع حد لعملية الكرامة والمهمة الثانية هي عقد صفقات سلاح متطور جدا بتأييد من بعض البلدان وقد تم تحضير مطار سرت لاستقبال طائرات السلاح علاوة على مطار معيتيقة والمقاتلين. ومن مصادر موثوقة هناك طائرات قدمت من قطر إلى ليبيا مليئة بالمجاهدين وهذا ما يفسر نجاحات «أنصار الشريعة» من ذلك احتلالهم لقاعدة تابعة لقوات الصاعقة ببنغازي وهي قوات خاصة تابعة للجيش الليبي الذي لم يتم دعمه ماديا من طرف المؤتمر العام الأخير الذي جل اعضائه من الاسلاميين والغاية واضحة وهي إضعاف الجيش وتقوية المليشيات الإسلامية… وعدد هذه المجموعات الإرهابية القادمة من «داعش» ومن بينها عدد كبير من التونسيين يتراوح بين 4000 و5000 وهدفها فرض السيطرة على العاصمة ثم احتلال الزنتان وفي هذه الصورة يصبح الخطر اكبر على تونس حيث سيتم اقتحام الجنوب عبر الحدود ثم تأتي عملية التمركز. 
ونتساءل لماذا لم تقم الحكومة بعد بالاتصال ببعض الدول الصديقة والفاعلة وذلك لتعيين وفد كبير المستوى للتحسيس بالموضوع ودرس مختلف الفرضيات واعداد اتفاق دفاع مشترك لتفعيله عند الضرورة ومن بين هذه الدول الجزائر وفرنسا وامريكا والمغرب على غرار ما حدث اثر عملية قفصة سنة 1980عندما تم الهجوم على هذه المدنية من طرف عناصر تابعة للحركة الثورية من تونس بايعاز من ليبيا وبطلب من الرئيس بورقيبة تحركت القوات الفرنسية بحرا وجوا ونفس الشان بالنسبة للقوات المغربية…

 هل ترى ان القرارات التي اتخذتها خلية الازمة قادرة على الضرب على ايادي العابثين ؟

ـ مع تغيير الحكومة انتظرنا ضغطا خاصة على المهربين وبارونات التهريب وهم معروفون من طرف الامنيين لكنهم عاجزون عن التصدي لهم بسبب ضعف القرار السياسي والكل يعلم أن التهريب هو المصدر الأساسي لتمويل الإرهاب… الابحاث الأخيرة مع أبي أيوب كشفت أن هناك كمّا هائلا من الاسلحة دخلت عبر المثلث التونسي الليبي الجزائري وتم إخفاؤها في الرمال ثم اخرجت بكل سهولة …انتظرنا قرارات ثورية وشجاعة لدعم العمل الاستعلامي الذي ظل ضعيفا ومحتشما وهو ما يحول دون مقاومة الإرهاب المتواصل ما لم تتمّ تقوية الاستعلامات وذلك بإحداث آلية تنسيق للجدوى. كل هذه المعطيات تجعلنا قاب قوسين أو أدنى من ضحايا آخرين ولقمة مستساغة في يد هذه الميليشيات المسلحة. 
 الارهاب متواصل ما دامت المساجد تحت سيطرة «أنصار الشريعة» وما دامت الحكومة لم تجرؤ على اتخاذ قرار في استرجاع جامع عقبة ابن نافع وكذلك جامع اللخمي بصفاقس وإن لم يتم اتخاذ تدابير اكثر حزم لا يمكن مقاومة الارهاب والسيطرة على منابعه فالعديد من المساجد التي نادى الجميع بتحييدها منذ فترة مازالت خارج السيطرة ويتم توظيفها في تحريض الشباب على الجهاد والقاء الخطب التكفيرية اضافة الى التساهل مع الجمعيات الخيرية والجمعيات القرآنية التي تنشط بها الخلايا النائمة لـ«أنصار الشريعة» والمعاهد غير المرخص فيها كمعهد للعلوم الشرعية – منفذ عملية المنستير احد المتخرجين من هذا المعهد- وما يزيد الوضع تعقيدا هو عدم صدور قانون الإرهاب إلى اليوم بتواطؤ من السياسيين. 
 لكن اريد ان أشير إلى ان الدولة عندما ضيقت على الشباب المتجه نحو سوريا بادرت شبكات التسفير بدورها بتغيير مسالك تسفير الشباب للجهاد التي أصبحت تتم عن طريق المغرب. من ذلك ان الشبان الثلاثة الذين قتلوا مؤخرا في العراق في عمليات ارهابية تم انتدابهم وحثهم على الجهاد بجامع بالكرم ثم سُفّروا الى المغرب ومنه الى تركيا للتضليل .

 معلومات تروج بأن الإرهاب سيخرج من الجبال ليستهدف في هذه المرحلة المدنيين من اجل اجبار الشعب على قبول الأمر الواقع ؟

ـ وارد جدا باعتبار أنّ السلاح موجود وان ما اكتشفناه جزء بسيط منه كما أن العناصر الارهابية موجودة في تونس وجبل الشعانبي محتل من «القاعدة» و«كتيبة عقبة بن نافع» وهناك عناصر من الشعانبي تنزل للمدن دون حرج ممّا يجعل خطر استهداف المدنيين واردا جدا ولعل السيناريو الاخطر هو السيارات المفخخة ونحن على طريق العشرية السوداء الجزائرية والتحقيقات الأخيرة مع الإرهابيين تدعم هذه الفرضية وعلى الرغم من ذلك فمصالح الاستعلامات مشتتة إذ لا يوجد تنسيق بين الهياكل وبين الاسلاك والقطب القضائي والقطب الأمني الشامل حسب تصريحات رئيس الحكومة سيكون في آخر السنة وهو اجل بعيد على ضوء سرعة المستجدات وخطورتها.

 بن علي في التسعينات استطاع أن يسيطر على الإرهاب القادم من الجزائر ولاحق الارهابيين رغم ضعف الجاهزية أين المشكل اليوم ؟

ـ في العشرية السوداء حاول الإرهابيون اقتحام تونس. العملية الاولى كانت مركز سندس الحدودي المتقدم واستشهد سبعة من الحرس الوطني ثم بعد شهر حاولوا القيام بنفس العملية بمركز السري لكن تم اخذ الاحتياطات وقتل فردين منهم ولم تلحق بالأعوان أية خسارة وبالتالي فالدولة القوية والجبهة الدخلية الموحدة اكبر حاجز للحماية من الخطر في حين أن الوضع الحالي يبين أن الجبهة الداخلية مشتتة والدولة ضعيفة مما يسهل ترعرع الإرهاب الذي لم تجفف منابعه والانتخابات لن تكون قادرة على استئصاله كما يدعي البعض .

 كنت مسؤولا سابقا في المخابرات… هل قضية براكة الساحل حقيقية أم مفتعلة ؟

ـ بالنسبة لقضية براكة الساحل انطلقت سنة 1991 على اثر ورود معلومات مفادها وجود نشاطات مشبوهة لعناصر من الجيش, فتم فتح بحث من طرف ادارة امن الدولة ما أقوله في هذا الصدد أن مجموعة براكة الساحل تتضمن مجموعتين: الاولى متورطة مع «النهضة» بدون ادنى شك والثانية أطراف بريئة تم توريطها عن طريق زملائها الذين ذكروا أسماءها في البحث لكن كان على الأمن العسكري أن يتحرى قبل تسليم الضباط لأمن الدولة.
ما حدث أنّ حركة «النهضة» ارادت تكريم هذه المجموعة بإعادة إدماجهم داخل الجيش وتمكينهم من رتبهم وكل حقوقهم على أساس وأنهم مظلومون إلا أن قائد الاركان ووزير الدفاع الزبيدي رفضا إعادة الادماج ثم تغير وزير الدفاع وقائد الاركان وطرح الموضوع من جديد من طرف «النهضة» وتم ايجاد حل وهو تمكينهم من حقوقهم المعنوية ورتبهم فطرح مشكل الرتب الكبرى فتم الاتفاق على تقديمهم برتبة وبالنسبة للبقية تمكينهم من جميع رتبهم ثم وقع الضغط من اجل منحهم المستحقات المادية وقد بلغت تكاليفها الجملية حوالي 70 مليارا ووزارة الدفاع غير قادرة على منحهم هذه المبالغ الضخمة والموضوع الآن في وزارة المالية لم يتم الحسم فيه بعد.

 هناك اعتراض شديد على إعادة ادماج مجموعة براكة الساحل واعتبروها صفقة حتى يصبح الجيش مضمونا؟

ـ  إعادة ادماجهم غير ممكنة أولا لأن اغلبيتهم تجاوزوا الستين عاما وثانيا أن هناك إجماعا على عدم ارجاعهم وما اؤكده أن جيشنا له تقاليده ونظامه والى حد الآن لا يوجد اختراق في الجيش. 

 أثارت استقالة رئيس أركان البر تعاليق كبيرة وتأويلات متعددة وأنت مختص كيف تقرأ هذه الاستقالة في هذا الظرف الحساس ؟

ـ بالنسبة لي عملية استقالة الحامدي عملية عادية ولابد ان تقع وهو في مستوى المسؤولية لأنه في وقت ما قد يشعر المسؤول خاصة في المواقع الحساسة أن المرحلة تتطلب التغيير التكتيكي للدفاع العسكري في ظل تواصل العمليات الإرهابية خاصة مع الاخلالات واعتبر انه مشكور على هذه الاستقالة…
 وبقراءة لما حدث في المدة الأخيرة نلاحظ التقصير الواضح خاصة للقيادة الميدانية التي لم تأخذ مجموعة من المعطيات الهامة بعين الاعتبار من ذلك تصريحات وزير الداخلية بوجود تهديدات بعمليات ستقع في شهر رمضان كان من المفترض اخذ اقصى درجات الاحتياط حتى لا يعاد سيناريو غزوة بدر الذي وقع في السنة الماضية… ما وقع كارثة باتم معنى الكلمة فمنطقة الشعانبي هي منطقة عسكرية مغلقة ومع ذلك تمكنت العناصر الإرهابية من الدخول دون أن توجد حراسة مقربة ولا حراسة في الاعماق… اين اليقظة ؟أين المعلومة الميدانية ؟فالضابط على الميدان لا يكتفي بالمعلومات التي يتلقاها فهناك استكشاف وحرص وتأهب ؟؟؟؟

 النقابات الأمنية تلوح بتكوين جبهة للتصدي للإرهاب وللاختراقات داخل المؤسسة الأمنية هل من شأن ذلك تعقيد الأمور أم هو حزام ضد وضع اليد على الأمن ؟

ـ بالنسبة للنقابات الامنية في الواقع خرجت عن مشمولات النقابة حيث انها استحدثت من اجل الاهتمام بوضعية الأمني من ناحية ظروف عمله وحقوقه وهي مكسب لا يختلف فيه اثنان لكنها خرجت عن مسارها  واصبحت  تمارس السياسة بغطاء امني أمام الفراغ الذي تركته القيادات واستطاعت أن تملأ الفراغ لكنّنا اليوم نحن أمام نقابات موالية وأخرى معارضة وأخرى مخترقة من طرف الاحزاب …وكثير من اعضائها خرجوا على قاعدة الانضباط لذلك لابد من وجود نصوص لضبط مهام النقابة والعودة بها الى المفهوم الكلاسيكي المعروف… 

 هل فعلا المؤسسة الأمنية مخترقة ؟

ـ الاختراق تم وهو أمر واقع عندما تم تعيين وزير نهضوي على راس وزارة الداخلية حيث عينت عناصر تابعة للجهاز الخاص لـ«النهضة» في ديوان الوزير وعناصر أخرى تابعة للخلية الأمنية التي حوكمت عام 87 والتي تم ارجاع البعض منها الى الوزارة وتلتها تعيينات لمسؤولين سامين في الوزارة على أساس الولاء لحركة «النهضة» واكثر عملية مهدت للاختراق هي اقالة اكبر الكفاءات الأمنية من طرف الراجحي ومن هنا انطلق سيناريو من التعليمات الغريبة: أبو عياض لا يتم إيقافه والقضقاضي في مرحلة لم يؤذن بإيقافه وظلت الفرقة الأمنية تنتظر التعليمات التي لم تصدر إلا بعدما تمكن من الفرار…. 
والجدير بالذكر أن هذا الاختراق تواصل والدليل العملية الإرهابية التي وقعت قرب منزل وزير الداخلية والتي اعتبرها فضيحة بأتم معنى الكلمة وبكل المقاييس كان من المفروض أن تنتهي باستقالة كبار المسؤولين لا بتقديمه على انه بطل… 

 ما رأيك في المطالبة بإعادة القيادات الأمنية السابقة؟

ـ  بالنسبة للقيادات التي كانت موالية لعائلة الطرابلسية فهي مرفوضة اصلا لكن بحكم خبرتي في المجال الأمني اعلم أن هناك قيادات أمنية وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على الوصول بالسفينة الى بر الأمان وهي تتألم لوجع هذا الوطن . 

 ما تعليقك على ما قاله الصافي سعيد أن المستهدف من كل هذا الإرهاب هو غاز الجزائر الذي اسال لعاب القوى الأجنبية وان تونس مجرد منطقة عبور ؟

ـ اللعبة ليس فقط غاز الجزائر بل غاز ليبيا الذي كان سر الحرب على القذافي التي كانت برعاية إحدى الدول الخليجية وهي التي تمول اليوم الجماعات التكفيرية الإسلامية لأنها هي الوحيدة التي ستمكنها من السيطرة على غاز ليبيا مستغلة أحلامها بتكوين دولة الخلافة الإسلامية…

 وأنت كاتب عام المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل هل تم اخذ الاحتياطات بشأن جحافل المجاهدين القادمين من سوريا وليبيا؟

ـ لا توجد أية احتياطات متخذة في الموضوع وهناك اعداد هامة من «المجاهدين» الذين دخلوا خلسة إلى التراب التونسي وقد جاؤوا لتعزيز الخلايا النائمة وكتيبة عقبة ابن نافع وحتى العائدون بجوازات سفر لم يتم التحقيق معهم رغم خطورة هؤلاء الذين مارسوا ابشع الجرائم ضد الإنسانية من تقتيل وتذبيح وقطع للرؤوس حيث يستحقون احاطة خاصة جدا وبرنامج استقبال يقع خلاله الاهتمام بهم من الناحية العقائدية. لابد من ترسيخ قيم الاسلام المعتدل لديهم ثم يتم الاهتمام بهم من الناحية الاجتماعية والأمنية لتكون فرصة لاختراقهم وانا استغرب لماذا  لم يقع إلى الآن اختراق الوسط الإرهابي وذلك بزرع اشخاص معهم وانا على علم أن لدينا أمنيين قادرين على ذلك ولعل ما حدث اخيرا في الشعانبي وهنشير التلة دليل على الفشل الذريع في اختراق الوسط الارهابي ؟ولا ادري ماذا ينتظرون؟

 بعد «الربيع العربي» ماذا ننتظر؟

ـ بالنسبة لمنطقتنا أهم مشكل هو ليبيا. لابد من وجود حل للازمة الليبية إمّا حل سياسي للازمة أو أن يقع تدخل اجنبي لابد ألاّ يصل المتطرفون الجهاديون إلى الحكم لان ذلك لا يمثل مصلحة لتونس فحسب وانما للمنطقة ككل الجزائر ,المغرب …لكن لا اريد أن أقول أنني متشائم. ثقتي كبيرة في العنصر التونسي وفي المؤسسة العسكرية ومصيرنا وأمننا مرتبطان بمصير الوحدة بين الوطنيين الحداثيين الديمقراطيين حتى تلفظ تونس من يريدون تغيير نمط حياتنا والمس من هويتنا. 

التونسية