أ 2014-12-27
أثارت محاولة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين نقل أرشيف
رئاسة الجمهورية يوم امس جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية، وأسالت
الكثير من الحبر في الساحة الاعلامية، بين مؤيد ومستنكر لها، إلا أن
الثابت في القضية أن القانون إذ يسمح للهيئة بالنفاذ إلى الأرشيف الوطني
عموما إلا انه لا يخوّل لها نقله من مكان إلى آخر، الامر الذي وصفه
الكثيرون بمحاولة استيلاء على أرشيف الرئاسة ووضع اليد عليه.
حقائق أون لاين كان لها حوار حصري مع المدير العام لمؤسسة الارشيف الوطني الهادي جلاب والذي أكد لنا في بادئ الامر ان القانون يسمح لهيئة الحقيقة والكرامة بالنفاذ إلى الارشيف في المكان الذي يوجد فيه وليس التحوّز عليه أو رفعه أو فرزه، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخوّل لها ذلك هي الأرشيف الوطني الذي يُعتبر المؤسسة المسؤولة عن حماية أرشيف الدولة.
وشدد، في هذا السياق، على عدم وجود أي فصل في قانون العدالة الانتقالية برمته يقول إن للهيئة الحق في رفع الأرشيف، مشيرا إلى أن هذه المهمة لو أوكلت للمؤسسة المخول لها ذلك وهي الأرشيف الوطني لاستغرقت من الزمن أشهرا عديدة، نظرا للمعايير الارشيفية الدقيقة التي يجب أن تخضع لها عملية النقل.
وعن هذه المعايير، أوضح محدثنا أن نقل الأرشيف من مكانه الأصلي إلى آخر ليُحفظ فيه يخضع لعملية فنية "دقيقة"، تتطلب أولا أن يكون قد تم فرز الأرشيف وجرده وثيقة وثيقة وملفا ملفا، وتضمين ذلك في جداول تكون حجة للذي قام بالتسليم ومن قام بالتسلّم، لان نقله بطريقة "عشوائية" سيتسبب في ضياع ترتيبه الداخلي وضياع المعلومات المضمنة به.
أما عن مواصفات المكان الذي يجب أن تودع فيه وثائق الأرشيف، فوصفها بالمواصفات "الصارمة"، من حيث الحماية والرطوبة والحرارة والإنارة وعدم تعرّض المبنى إلى خطر الفيضانات أو الخلع او الحرق...، متسائلا إن كان لدى هيئة سهام بن سدرين مثل هاته المباني والحال انها قبل ذلك طلبت من مؤسسة الأرشيف الوطني تأمين هذه المحلات، حسب قوله.
وفي سياق حديثه، كشف السيد الهادي جلاب انه التقى بسهام بن سدرين شخصيا قبل يومين من إقدامها على محاولة وضع اليد على أرشيف الرئاسة، حيث قال حرفيا: "وقد قمت بتوضيح ذلك لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في جلستين عُقدتا بالأرشيف الوطني، خاصة جلسة الاربعاء 24 ديسمبر الحالي، حين عبرت عن استعداد مؤسستنا لمساعدة الهيئة في أعمالها على أساس أن يُنقل هذا الارشيف إلى مؤسسة الأرشيف الوطني أين تتم حمايته ومعالجته باعتباره جزءا من الأرشيف العمومي مثله مثل أرشيف بقية الوزارات الذي يتم ترحيله بصفة دورية إلى الأرشيف الوطني".
وتابع: "وتم الاتفاق على أن توجه الهيئة مشروع اتفاقية إلى مؤسسة الارشيف الوطني يتم فيها توضيح مسؤوليات كل الأطراف، إلا أن ذلك لم يحدث وتفاجأنا بها تحاول القيام بالعملية مصحوبة بست شاحنات دون العودة إلينا"، متسائلا حول الجدوى من نقل أرشيف الرئاسة بشكل شامل وكلي، و"الحال انه يتضمن ربما ما يتعلق بالتجاوزات، ولكن الاكيد انه يحوي وثائق تتعلق بالامن القومي وأخرى عن التصرف العادي لمؤسسة الرئاسة...".
وتبعا لذلك، أكد المدير العام لمؤسسة الارشيف الوطني الهادي جلاب أن رفع الارشيف بهذا الشكل "العشوائي والشامل والمتسرع" يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على اخذ الملفات المتعلقة بالقضايا التي تحقق فيها الهيئة فقط، ملاحظا ان ما قامت به الهيئة لم يحترم المبدأ الأساسي لعلم الارشيف من جهة كما لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة رئاسة الجمهورية.
وفسّر الملاحظة الاولى بأن الوثائق التي تنشئها الإدارة العمومية تمر بدورة عمرية تكون فيها الوثائق نشطة، في الطور الاول تستغلها الإدارة وتقوم بعملها عن طريقها بشكل متواتر، ثم تمر الوثائق إلى الطور العمري الثاني الذي تُحفظ فيه الوثيقة في ارشيف المؤسسة للرجوع إليها عند الحاجة ولاحترام النصوص القانونية، ذاكرا على سبيل المثال قانون المحاسبة العمومية، ثم يأتي الوقت الذي تصبح فيه الوثائق غير ذات قيمة بالنسبة للإدارة فيتم ترحيلها للأرشيف الوطني بعد القيام بعمليات الجرد والفرز وتضمين محتوياتها في جداول مدققة.
أما عن المساس بمصلحة رئاسة الجمهورية، فأوضح أن رفع الارشيف بالطريقة التي كانت ستعتمدها سهام بن سدرين كان سيحرم المؤسسة من مصادر المعلومات التي قد تحتاجها في عملها مهما كان القطاع المتعلقة به خاصة وان مؤسسة رئاسة الجمهورية، سواء في عهد بورقيبة او بن علي او المرزوقي، لم تنجز ما يسمى بـ"جداول مدد استبقاء الوثائق"، وهي الاداة الرئيسة التي انجزتها كل الوزارات، والتي تمثل السند القانوني للتصرف في الأرشيف، مؤكدا أنها اداة يقع المصادقة عليها بمقتضى قرارات من الوزراء المعنيين تُنشر بالرائد الرسمي.
كما أفاد ان المراجع القانونية التي يتم الاحتكام إليها عند التصرف في الارشيف هي قانون الأرشيف عدد 95 المؤرخ في 2 أوت 1988، وكذلك المرسوم عدد 41 الصادر في ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية، إضافة إلى القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية والذي يسمح بالنفاذ إلى الوثائق لا غير.
وفي كلمة اخيرة، اراد بها توجيه رسالة إلى هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها، قال الهادي جلاب: "خلاصة القول، مؤسسات الدولة بما فيها الأرشيف الوطني تعمل في نطاق القانون وبالتالي هي مطالبة بمساعدة الهيئة، لكن عمل الهيئة ظرفي، بينما حماية الذاكرة الوطنية ومصادر تاريخ البلاد تبقى مستمرة ودائمة، لذلك على الهيئة أن تقوم بعملها مع احترام مبدأ نشأة الوثائق والبناء الداخلي للأرصدة حتى لا تتبعثر مصادر الذاكرة ونصبح غير قادرين على كتابة تاريخنا".
حقائق أون لاين كان لها حوار حصري مع المدير العام لمؤسسة الارشيف الوطني الهادي جلاب والذي أكد لنا في بادئ الامر ان القانون يسمح لهيئة الحقيقة والكرامة بالنفاذ إلى الارشيف في المكان الذي يوجد فيه وليس التحوّز عليه أو رفعه أو فرزه، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخوّل لها ذلك هي الأرشيف الوطني الذي يُعتبر المؤسسة المسؤولة عن حماية أرشيف الدولة.
وشدد، في هذا السياق، على عدم وجود أي فصل في قانون العدالة الانتقالية برمته يقول إن للهيئة الحق في رفع الأرشيف، مشيرا إلى أن هذه المهمة لو أوكلت للمؤسسة المخول لها ذلك وهي الأرشيف الوطني لاستغرقت من الزمن أشهرا عديدة، نظرا للمعايير الارشيفية الدقيقة التي يجب أن تخضع لها عملية النقل.
وعن هذه المعايير، أوضح محدثنا أن نقل الأرشيف من مكانه الأصلي إلى آخر ليُحفظ فيه يخضع لعملية فنية "دقيقة"، تتطلب أولا أن يكون قد تم فرز الأرشيف وجرده وثيقة وثيقة وملفا ملفا، وتضمين ذلك في جداول تكون حجة للذي قام بالتسليم ومن قام بالتسلّم، لان نقله بطريقة "عشوائية" سيتسبب في ضياع ترتيبه الداخلي وضياع المعلومات المضمنة به.
أما عن مواصفات المكان الذي يجب أن تودع فيه وثائق الأرشيف، فوصفها بالمواصفات "الصارمة"، من حيث الحماية والرطوبة والحرارة والإنارة وعدم تعرّض المبنى إلى خطر الفيضانات أو الخلع او الحرق...، متسائلا إن كان لدى هيئة سهام بن سدرين مثل هاته المباني والحال انها قبل ذلك طلبت من مؤسسة الأرشيف الوطني تأمين هذه المحلات، حسب قوله.
وفي سياق حديثه، كشف السيد الهادي جلاب انه التقى بسهام بن سدرين شخصيا قبل يومين من إقدامها على محاولة وضع اليد على أرشيف الرئاسة، حيث قال حرفيا: "وقد قمت بتوضيح ذلك لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في جلستين عُقدتا بالأرشيف الوطني، خاصة جلسة الاربعاء 24 ديسمبر الحالي، حين عبرت عن استعداد مؤسستنا لمساعدة الهيئة في أعمالها على أساس أن يُنقل هذا الارشيف إلى مؤسسة الأرشيف الوطني أين تتم حمايته ومعالجته باعتباره جزءا من الأرشيف العمومي مثله مثل أرشيف بقية الوزارات الذي يتم ترحيله بصفة دورية إلى الأرشيف الوطني".
وتابع: "وتم الاتفاق على أن توجه الهيئة مشروع اتفاقية إلى مؤسسة الارشيف الوطني يتم فيها توضيح مسؤوليات كل الأطراف، إلا أن ذلك لم يحدث وتفاجأنا بها تحاول القيام بالعملية مصحوبة بست شاحنات دون العودة إلينا"، متسائلا حول الجدوى من نقل أرشيف الرئاسة بشكل شامل وكلي، و"الحال انه يتضمن ربما ما يتعلق بالتجاوزات، ولكن الاكيد انه يحوي وثائق تتعلق بالامن القومي وأخرى عن التصرف العادي لمؤسسة الرئاسة...".
وتبعا لذلك، أكد المدير العام لمؤسسة الارشيف الوطني الهادي جلاب أن رفع الارشيف بهذا الشكل "العشوائي والشامل والمتسرع" يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على اخذ الملفات المتعلقة بالقضايا التي تحقق فيها الهيئة فقط، ملاحظا ان ما قامت به الهيئة لم يحترم المبدأ الأساسي لعلم الارشيف من جهة كما لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة رئاسة الجمهورية.
وفسّر الملاحظة الاولى بأن الوثائق التي تنشئها الإدارة العمومية تمر بدورة عمرية تكون فيها الوثائق نشطة، في الطور الاول تستغلها الإدارة وتقوم بعملها عن طريقها بشكل متواتر، ثم تمر الوثائق إلى الطور العمري الثاني الذي تُحفظ فيه الوثيقة في ارشيف المؤسسة للرجوع إليها عند الحاجة ولاحترام النصوص القانونية، ذاكرا على سبيل المثال قانون المحاسبة العمومية، ثم يأتي الوقت الذي تصبح فيه الوثائق غير ذات قيمة بالنسبة للإدارة فيتم ترحيلها للأرشيف الوطني بعد القيام بعمليات الجرد والفرز وتضمين محتوياتها في جداول مدققة.
أما عن المساس بمصلحة رئاسة الجمهورية، فأوضح أن رفع الارشيف بالطريقة التي كانت ستعتمدها سهام بن سدرين كان سيحرم المؤسسة من مصادر المعلومات التي قد تحتاجها في عملها مهما كان القطاع المتعلقة به خاصة وان مؤسسة رئاسة الجمهورية، سواء في عهد بورقيبة او بن علي او المرزوقي، لم تنجز ما يسمى بـ"جداول مدد استبقاء الوثائق"، وهي الاداة الرئيسة التي انجزتها كل الوزارات، والتي تمثل السند القانوني للتصرف في الأرشيف، مؤكدا أنها اداة يقع المصادقة عليها بمقتضى قرارات من الوزراء المعنيين تُنشر بالرائد الرسمي.
كما أفاد ان المراجع القانونية التي يتم الاحتكام إليها عند التصرف في الارشيف هي قانون الأرشيف عدد 95 المؤرخ في 2 أوت 1988، وكذلك المرسوم عدد 41 الصادر في ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية، إضافة إلى القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية والذي يسمح بالنفاذ إلى الوثائق لا غير.
وفي كلمة اخيرة، اراد بها توجيه رسالة إلى هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها، قال الهادي جلاب: "خلاصة القول، مؤسسات الدولة بما فيها الأرشيف الوطني تعمل في نطاق القانون وبالتالي هي مطالبة بمساعدة الهيئة، لكن عمل الهيئة ظرفي، بينما حماية الذاكرة الوطنية ومصادر تاريخ البلاد تبقى مستمرة ودائمة، لذلك على الهيئة أن تقوم بعملها مع احترام مبدأ نشأة الوثائق والبناء الداخلي للأرصدة حتى لا تتبعثر مصادر الذاكرة ونصبح غير قادرين على كتابة تاريخنا".
No comments:
Post a Comment