...
احمد المناعي :” الافراج عن احد الاطراف المورطة في تسفير الشباب الى
سوريا بسبب علاقته بالغنوشي … و جمعيات خيرية خليجية و تركية مورطة في
الارهاب “
تونس-افريكان مانجر
قال أحمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2015 “لافريكان مانجر “ان جمعيات من دول الخليج و من تركيا تقوم بتمول الارهاب و بتمول شبكات تسفير الشباب الى سوريا مشيرا الى وجود 3 او 4 جمعيات خيرية –دينية معروفة تحوم حولها شبهات فساد في قضايا تتعلق بتسفير الشباب الى بؤر التوتر الا انه لم يتم اغلاقها الى الان
.
و اكد المناعي في هذا السياق على أنه يعرف احد الاشخاص من الذين قاموا بتسفير حوالي 120 شابا الى سوريا بين سنة 2013 و سنة 2015 و تم ايقافه مرتين و من ثم يتم الافراج عنه باعتبار ان لديه علاقة مباشرة برئيس حزب النهضة راشد الغنوشي .و اشار المناعي ان اغلببة هذه الجمعيات هي ذات طابع ديني و خيري
.
من جهته قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي إنّ لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي تفطنت إلى أنّ جمعيات مشبوهة تدعم الإرهاب في تونس وتمول شبكات تسفير الشباب لبؤر التوتر تتلقى أموالا بدرجة أولى من دول الخليج وبدرجة ثانية من دول اروبية وافريقية بالاضافة الى ذلك فقد خلص التقرير الى ان حجم المعاملات لدى البعض الجمعيات يتراوح بين 100 الف دينار و 3 مليون دينار
.
وكشف الوزير في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ القانون الحالي لا يسمح بغلق الجمعيات المشبوهة إلا بقرار قضائي.
في ذات السياق كشف كمال الجندوبي انه بالعودة الى المرسوم 88 في بابه 38، لا يمكن تجميد الحسابات البنكية او البريدية للجمعيات الا عبر قرار قضائي، مع العلم ان الدولة التونسية الممثلة في الكتابة العامة للحكومة لا يمكن لها حل او غلق اي جمعية الا عبر قرار قضائي.
و في هذا الاطار طالبت الحكومة التونسية بتعليق نشاط 167 جمعية تم تعليق 65 منها فقط كما قامت بطلب حل أكثر من60 جمعية، لم يتم منها حل سوى واحدة و هي رابطات حماية الثورة.
و قال الوزير انه طلب عن طريق تقرير قدمه إلى رئيس الحكومة بمزيد تمكين الادارة –الكتابة العامة للحكومة -من التدخل لايقاف او لتنيه الجمعية المخالفة الى حين ينظر القضاء في ذلك الملف.
وقال الجندوبي أنه إجمالا فإنّ عدد الجمعيات التي ترتكب تجاوزات ما زال غير معروف، ذلك أنّه لا تتوفر معطيات كافية حول حقيقة عمل 18 ألف جمعية في تونس. وأشار أيضا إلى أنّ 1832 جمعية فقط قدمت سنة 2014 تقريرها لدائرة المحاسبات.
وبخصوص الجمعيات ومصادر تمويلها، كشفت احصائيات صادرة عن مركز ” افادة ” ، أنّ 18143 جمعية لا تملك الدولة قاعدة بيانات بخصوصها وتجهل حجم الموارد التي تنتفع بها.
قال أحمد المناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2015 “لافريكان مانجر “ان جمعيات من دول الخليج و من تركيا تقوم بتمول الارهاب و بتمول شبكات تسفير الشباب الى سوريا مشيرا الى وجود 3 او 4 جمعيات خيرية –دينية معروفة تحوم حولها شبهات فساد في قضايا تتعلق بتسفير الشباب الى بؤر التوتر الا انه لم يتم اغلاقها الى الان
.
و اكد المناعي في هذا السياق على أنه يعرف احد الاشخاص من الذين قاموا بتسفير حوالي 120 شابا الى سوريا بين سنة 2013 و سنة 2015 و تم ايقافه مرتين و من ثم يتم الافراج عنه باعتبار ان لديه علاقة مباشرة برئيس حزب النهضة راشد الغنوشي .و اشار المناعي ان اغلببة هذه الجمعيات هي ذات طابع ديني و خيري
.
من جهته قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي إنّ لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي تفطنت إلى أنّ جمعيات مشبوهة تدعم الإرهاب في تونس وتمول شبكات تسفير الشباب لبؤر التوتر تتلقى أموالا بدرجة أولى من دول الخليج وبدرجة ثانية من دول اروبية وافريقية بالاضافة الى ذلك فقد خلص التقرير الى ان حجم المعاملات لدى البعض الجمعيات يتراوح بين 100 الف دينار و 3 مليون دينار
.
وكشف الوزير في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ القانون الحالي لا يسمح بغلق الجمعيات المشبوهة إلا بقرار قضائي.
في ذات السياق كشف كمال الجندوبي انه بالعودة الى المرسوم 88 في بابه 38، لا يمكن تجميد الحسابات البنكية او البريدية للجمعيات الا عبر قرار قضائي، مع العلم ان الدولة التونسية الممثلة في الكتابة العامة للحكومة لا يمكن لها حل او غلق اي جمعية الا عبر قرار قضائي.
و في هذا الاطار طالبت الحكومة التونسية بتعليق نشاط 167 جمعية تم تعليق 65 منها فقط كما قامت بطلب حل أكثر من60 جمعية، لم يتم منها حل سوى واحدة و هي رابطات حماية الثورة.
و قال الوزير انه طلب عن طريق تقرير قدمه إلى رئيس الحكومة بمزيد تمكين الادارة –الكتابة العامة للحكومة -من التدخل لايقاف او لتنيه الجمعية المخالفة الى حين ينظر القضاء في ذلك الملف.
وقال الجندوبي أنه إجمالا فإنّ عدد الجمعيات التي ترتكب تجاوزات ما زال غير معروف، ذلك أنّه لا تتوفر معطيات كافية حول حقيقة عمل 18 ألف جمعية في تونس. وأشار أيضا إلى أنّ 1832 جمعية فقط قدمت سنة 2014 تقريرها لدائرة المحاسبات.
وبخصوص الجمعيات ومصادر تمويلها، كشفت احصائيات صادرة عن مركز ” افادة ” ، أنّ 18143 جمعية لا تملك الدولة قاعدة بيانات بخصوصها وتجهل حجم الموارد التي تنتفع بها.
No comments:
Post a Comment