الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح، سيستلم جائزة الكرامة
2010 الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان
12- أكتوبر 2010
الإعلان عن منح الجائزة يصادف الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله
12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 - جنيف، سويسرا - ستمنح جائزة الكرامة 2010 للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى السيد هيثم المالح، المحامي، واحد أبرز المدافعين السورين عن حقوق الإنسان، وسيتم حفل تسليم جائزة الكرامة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2010 بمركز المؤتمرات الدولية (www.cicg.ch) في جنيف، سويسرا.
وبهذا الشأن، أعلن السيد رشيد مسلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة، عبر شريط فيديو تم بثه اليوم على الانترنت على موقع الكرامة، أن الحائز على جائزة عام 2010 هو السيد المالح، معربا عن بالغ أسفه لعدم تمكن السيد المالح المشاركة بهذه المناسبة، نظرا لوجوده حاليا رهن الاعتقال في سجن عدرا في دمشق. وقال السيد مسلي "ونحن نقترب من الذكرى السنوية الأولى لسجن هيثم المالح، تعرب الكرامة عن تضامنها مع السيد المالح وتنضم إلى باقي أفراد عائلته والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى للمطالبة بإطلاق سراحه فورا، كما نأمل من أعماق قلوبنا أن يتمكن السيد المالح من المجيء إلى جنيف يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر ليتسلم هذه الجائزة لتكريمه على ما بذله من عمل جليل في مجال حقوق الإنسان".
وللتذكير فقد اتهم السيد المالح "بتقويض الشعور القومي" و "نشر أخبار كاذبة" وحُكِم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حزيران/ يونيو 2010. ومنذ اعتقاله قبل نحو عام، لم يسمح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة مما أسفر عن تدهور تدريجي في وضعه الصحي، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم خطير في حالته الصحية في حالة استمرار احتجازه
.
عملية القبض على السيد هيثم المالح
اختطف السيد هيثم المالح في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، خارج مكتبه، على يدي عناصر من جهاز أمن الدولة، في أعقاب مقابلة أجراها عن طريق الهاتف مع القناة التلفزيونية للمعارضة السورية بردى ومقرها لندن، حيث انتقد من خلالها بشكل علني، السلطات السورية لقمعها المستمر لحرية التعبير واستخدامها لقوانين حالة الطوارئ لتبرير العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وقد اختفى السيد المالح لمدة خمسة أيام، قبل أن يظهر من جديد في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، لتوجه له تهمة "نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تقوض الروح المعنوية للأمة"، وحُكِم عليه بعد ذلك من قبل محكمة عسكرية، على الرغم من كونه لا يحمل أية صفة أو رتبة عسكرية. وفي أعقاب هذه المحاكمة الجائرة، التي لم يسمح له فيها بتلقي المساعدة القانونية الواجبة، صدر بحقه في 4 تموز/ يوليو 2010 حكم بعقوبة السجن مدتها ثلاث سنوات، فيما تعتبر الكرامة أن مجريات هذه المحاكمة والحكم الصادر فيها على السيد المالح من قبل المحكمة العسكرية في دمشق، يشكلان انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا في 21 نيسان/ أبريل 1969.
وتجدر الإشارة، أنه منذ القبض على السيد المالح، راسلت الكرامة كل من المقرر الخاص المعني بالصحة، وفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، وفريق العمل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، ولجنة مناهضة التعذيب، والأمين العام للأمم المتحدة، لإحاطتهم علما بملبسات القضية، كما وجهت الكرامة، بالاشتراك مع 21 منظمة غير حكومية سورية أخرى، رسالة إلى الرئيس السوري، تطالبه فيها بالإفراج الفوري عن السيد المالح، غير أن السلطات السورية، لم تستجب حتى الآن بشكل علني، لأي من النداءات المطالبة بالإفراج عنه.
تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في سورية
ومعروف عن الحكومة السورية سجلها الثقيلفي مجال قمع حرية التعبير وأنشطة المجتمع المدني، الأمر الذي يحد بشكل كبير من نطاق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وأيضا من عمل الصحفيين والمدونين. وقد كانت الحالات الأخيرة التي تناولتها الكرامة بخصوص سورية، تتمحور بشكل رئيسي حول قضايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي تعرض لها مواطنون، ذنبهم الوحيد ممارستهم حقهم المشروع في حرية التعبير، بشكل سلمي.
جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان
تمنح جائزة الكرامة سنويا للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الجائزة إلى تكريم الشخص أو المؤسسة التي ساهمت إلى حد كبير في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي.
وقد منحت جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في السنة الماضية، إلى الأستاذ المحامي، السيد علي يحيى عبد النور.
نبذة عن حياة هيثم المالح
ولد السيد هيثم المالح في دمشق في عام 1931، واشتغل محاميا منذ أوائل خمسينات القرن الماضي وأصبح قاضيا في عام 1957 وذلك إلى غاية 1966، وفي عام 2001 أنشأ جمعية حقوق الإنسان في سوريا.
وقد أمضى السيد المالح العقود الأربعة الماضية في الدفاع عن حقوق السوريين من كافة المستويات الاجتماعية، ومن جميع الانتماءات الأيديولوجية والسياسية، وفي كل منطقة من مناطق البلاد، وقد حصل على جوائز دولية عديدة لقاء عمله في مجال حقوق الإنسان، وتحدث في مناسبات عديدة في الجامعات، والمؤتمرات، وحتى أمام البرلمانات في جميع أنحاء العالم.
وقد تعرض السيد المالح، بسبب طبيعة عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، للسجن دون محاكمة بل ودون أن توجه إليه أي تهمة، وذلك في الفترة ما بين عامي 1980 و 1987؛ ومثل أمام المحكمة العسكرية على نشره مجلة في عام 2002؛ وسحبت منه رخصة مزاولة عمل المحاماة في عام 2003؛ ومنع مرارا من السفر خارج الوطن ومن إلقاء المحاضرات منذ كانون الثاني/يناير 2004.
وقد تحدث السيد المالح عن الحاجة الملحة إلى ضرورة تنفيذ الدستور السوري بشكل كامل وشامل، وعن واجب حماية حقوق جميع السوريين، وفق الضمانات المنصوص عليها في الدستور.
No comments:
Post a Comment