Search This Blog

Sunday, July 18, 2010

Suicide des militaires américains en Irak et Afghanistan


جيش الاحتلال الامريكي يعترف بارتفاع نسب الانتحار بين جنوده في العراق وافغانستان

18 /07 /2010

اعترف جيش الاحتلال الأمريكي بإرتفاع نسب الانتحار بين صفوف جنوده بسبب الضغوط النفسية المتصاعدة نتيجة استمرار الحرب ضد العراق وأفغانستان .

ونسبت المصادر الصحفية الى جيش الاحتلال قوله في بيان نشر اليوم إن عدد حالات الانتحار خلال شهر حزيران الماضي وصل الى 32 جنديا بينها 21 حالة أثناء المهام القتالية، فيما انتحر 11 جنديا في قوات الحرس القومي والاحتياط التي تتمركز داخل أمريكا ولم يتم بعد نشرها خارج البلاد.. موضحا ان معدل الانتحار الذي سجل رقما قياسيا في حزيران الماضي وصل إلى جندي في كل يوم.

واشار البيان الى إن معدلات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال الامريكي بدأت فبالارتفاع منذ عام 2004، بعد غزو العراق عام 2003، حيث شهد عام 2007 انتحار 115 جنديا ثم ارتفع العدد ليصل إلى 140 عام 2008، فيما سجل العام الماضي 2009 اكبر عدد من المنتحرين الذي وصل الى (244 ) جنديا.

ويأتي ارتفاع نسب الانتحار بالرغم من محاولات جيش الاحتلال الامريكي اعداد برامج لمنع الانتحار والأمراض النفسية في صفوف الجنود، منها دروس لإعادة تأهيلهم وتأقلمهم مع حياة المعارك والانتقال بعيدا عن الوطن في مهمات زمنية طويلة.

وكان الجيش الأمريكي قد اطلق شريطا مصورا سيعرض على جنود الأحتلال خلال الأسبوع الجاري بهدف مساعدتهم على تفهم المعارك وتخفيف تأثيرها النفسي عليهم، حيث يتضمن الشريط الذي يحمل عنوان " جنبا لجنب.. لن أترك حياتي أبدا "، مقابلات مع الجنود وعائلاتهم حول محاولات بعضهم الانتحار وطرق معالجتهم من الحالات النفسية التي عانون منها .

وكالات + الهيئة نت

ح

http://www.iraq-amsi.com/Portal/news.php?action=view&id=45430&76f51b6f43b853697a3dd760a0ce9832/


Monday, July 12, 2010

Lettre de Ilyès al Malah à son père Haytham



أبي هيثم المالح أنا فخور بك الفجر أتٍ لا محالة
إياس المالح
الاحد 11 تموز (يوليو) 2010



مع ألمي الشديد لأن يكون أمثالك وليس لأنك والدي الحبيب فقط وراء القضبان، ويُحاكمون من قِبل العصابة الحاكمة بتهم لا تليق إلا بأمثالهم المارقين القتلة، بالإدعاء الكاذب عليكم بنقل الأخبار الكاذبة وتوهين عزيمة الأمّة وغير ذلك من الأسطوانة المشروخة والممجوجة، التي لم يُصدقها حتى الطفل الصغير البريء، وهو ينظر إلى ملامح وجهك الملائكية، ويقول : كذبوا والله، فليس مثل هذا الجد وهذا الجذر المتجذر في ضمير الشعب السوري من يعرف الكذب. أنظر يا أبي حولك، العالم بأجمعه يُناجيك، العالم بأجمعه يقف إلى جانبك، والقلوب يا أبي تدعو لك بأن يفكّ أسرك وأسر المأسورين على وجه الأرض. إنهم يا أبي أرادوا إسكات صوتك الحر، ولكنك أخفتهم حتّى وأنت في قيدك، وهم على دباباتهم، وأنت تواجههم بجسدك النحيل، وكلمات الحق الثابتة وهي تخرق مسامعهم كالبارود، فلم يعودوا يتحملوا حتى همسك، وما يخطه قلمك، وأنت لم تأبه لإرهابهم وإجرامهم، وكانت روحك على الدوام على طبق من فضّة مُقدمة لبلدك لتخليص شعبك من حفنة الأوغاد، وهم يطلبون منك استرحامهم للعفو عنك، وأنت تنظر إليهم باستحقار وتقول: من يعفو عن من؟

أبي وحبيبي: طفت العديد من الدول، وأنا اشرح لهم عنك، وجميعهم يعرفونك حق المعرفة، وجميعهم يُدينون سجّانيك. صورتهم يا أبي قاتمة سوداء، إنهم يُشبهونهم بالمافيات وعصابة الأوغاد. إنهم يُشبهونهم بميلوفيتش والتتار والمغول وهولاكو، إن صورتهم يا أبي جعلتها أنت وأمثالك الشجعان في الحضيض والوحل والتراب. والكثير ممن رأيت يستغرب كيف يمكن لتلك العصابات أن تختطف الفتيات طل الملوحي وآيات، وكيف يُمكن أن يُحكم على سجين قضى محكوميته لمقالة انتقد فيها نظام الملالي المتخلف، إلا ان يكون مثله في الظلامية. إنني أتحدث يا أبي عن صديقك وحبيبك المُفكر علي العبدالله الذي أشبعوه حقداً وتعسفاً.

يوم الأحد سيؤتى بك يا أبي إلى قاعات المحكمة لتكون عمر المختار الثاني، ويكون نضالك مفخرة ومنهجاً يقتدي به الأحرار. فلن تكون وحدك هناك يا أبي على مقصلة محاكم التفتيش العسكرية الظالمة، بل شعبك السوري بأسره وأحراره ورجالاته وقاماته ومُفكريه ونسائه وشيوخه ومهندسيه وعماله وبكل شرائحه وأطيافه، وكل ذي عقل ونُبل من العالم سيكون معك. وستكون يا أبي اللعنة عليهم، وسيكون اعتقالك وخطفك من قِبلهم وسام عار في جبينهم، ووضعك في السجن مع المُجرمين والقتلة تاريخ أسود لهم، ومُحاولتهم الدنيئة لقتلك وأنت في زنزانتك، عندما منعوا عنك الدواء والغطاء، ليدخلوا في زمرة اللا آدميين، والعصابات الخارجة عن القانون والقيم.. ولن ينسى لهم التاريخ الإنساني أبدا ما ارتكبت أياديهم ألاثمة، وستبقى يا أبي وجميع المناضلين الأحرار على الدوام مرفوعي الرأس أبداً ما حيينا، مهما وصل حقدهم عليك وعلى شعبنا وأحراره ومُثقفيه. إنها سياسة الدوماغوجيين والبرابرة والسافاك والهمج.

وإلا.. فهل يُعقل لكوكبة رموز البلد في إعلان دمشق أن يدخلوا السجون لمجرد التعبير عن الرأي، وأن تُهدد زهرة الحرية فداء الحوراني إن هي نطقت ورجعت إلى نشاطها، وباقذع العبارات، وهي تقول لهم لا... لن تُخيفونا، ولن تُزحزحونا عن مطالبنا، فنحن شعب الله المختار، لحديث النبي العظم محمد صلى الله عليه وسلم في بركة أهل الشام، وما ذلك لخنوعهم أو لذلتهم حاشا لله ذلك، بل لشموخهم كأمثالك يا أبي. و كل فئات شعبنا التي تنتظر اللحظة للتخلص من تلك الطغمة الحاكمة التي أفسدت في البلاد، وأكثرت فيه الفساد، فصب عليهم يا ربي سوط العذاب.

أبي هيثم : لم تعد أباً لي لوحدي او لأخوتي، بل صرت أباً للشعب السوري كله، وصرت مانديلا ونهرو سورية بكل جدارة واستحقاق. ولذلك يا أبي أنا فخور بك، وعلى دربك جميع السوريين سيسيرون، وسينظرون إليك والى الشيوخ الثمانيون كالجليل عبد الفتاح أبو غدّة، والمناضل الثمانيني رياض الترك وغيرهم، ومن أهل والسبعينيات نظرة العزّ والافتخار،، وسيقولون إذا كان أولئك الشيوخ بتلك العزيمة الجبّارة، فكيف هم الشباب والشبّان والنساء والفتيات. إنهم جميعاً كفداء وطل وأيات، والآلاف أمثالهم من بوارق الأمل، ولن تتوقف مسيرتنا حتى يُكتب لشعبنا الحياة من جديد، والحرية والعيش الكريم. ولن يكون ذلك على أيدي الحفنة المأجورة، بل برجال صدقوا الله ما عاهدوه عليه، في فدائهم له ولأوطانهم، وإنها لمعركة الكرامة والحقوق، وشعبنا على طول الخط هو الأعز.

وأخيراً : أكتب ماقاله أبو الأحرار هيثم المالح على الفضائيات، وهو النص الموجود رابطه مع مقالتي هذه بكل جرأة واقتدار، عن حفنة عصابة بعث العسكر والأسرة الحاكمة بانه كما قال أبي هيثم في إحدى لقاءاته "سقطت شعارات البعث الثلاثة... الحرية والوحدة والاشتراكية

"ففي الوحدة تقسم البعث بين العراق وسورية وأدّى إلى الانقسام

"وفي الحرية : امتلأت السجون بالمعتقلين وتمّ قمع الشعب على أعلى المستويات

"وفي الاشتراكية تحولت الدولة إلى إقطاع خاص بالأسرة الحاكمة ومن يلوذ بها

"والفساد انتشر في كل مكان بدءً بهرم السلطة إلى أسفل القاعدة، فكيف يمكن أن يُحارب الفساد في هذه الأجواء؟!!!

"القوانين الاستثنائية لهذا النظام القمعي، والمتعارضة مع الدستور والمواثيق الدولية والمتعارضة مع بعضها تملأ الكتب".

ثُم يتكلم أبو الأحرار عن أولويات التغيير فيقول: أهم شيء هو إلغاء القوانين الاستثنائية المتعارضة مع الدستور والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وكنا قد طالبنا لتعديل الدستور منذ خمس سنوات بينما تعديل قانون "سن الرئيس" تمّ في دقائق معدودة.

ثُمّ يتكلم عن الحريات، وآخرها مُلاحقة مؤتمر الأناسي وزُج أصحابه في السجن، كما واعتقل زملاء لهم محمد رعدون وعلي العبدالله وآخرين ويقول عن نفسه بأنه ممنوع من السفر، مع أنه مدعو الى مؤتمر جمعيات غير الحكومية ولا يستطيع السفر. ويتساءل: فأين هي الحريات؟

ثُمّ يتابع الحديث بالقول: الكثير من أهل البلد لا تجد لقمة العيش والقوت اليومي ولا تجد الدواء وو... تابعوا الحوار من قصاصة الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=iIqq-icr32Q أبي، يا فخري، وفخر أسرتي من افتخار الشعب السوري فيك، ويا منديلا سورية ومختارها الثابت على الحق، ويا أباً لكل سوري ومثالاً يُحتذى للأحرار، أشعلت باعتقالك ضمائر العالم، ولفتّ الأنظار لما يجري في سورية من ممارسات الإذلال والاستعباد، وكنت مع المناضلين والمناضلات في إعلان دمشق وباقي كتائب المثقفين والمُفكرين كالنجوم الزاخرة في الظلام الحالك لا ينفك نورها، لتبعث الأمل على انبلاج فجر جديد، يزرع الأمل من جديد في النفوس، وإن أرادوا وأد بزوغ الصباح في طل وآيات، ليصير كل شبابنا وشاباتنا كأمثالك والترك وتمّو وسيف ودليلة والبني والعبدالله، ولتستمر المسيرة حتى يشع نور الحق، وتعم الحرية في كل الأرجاء، ويعود للوطن بهاءه ونضارته من جديد.

سلام عليك يا والدي الكريم أين كنت وأين حللت.

الجمعة 2 تموز / يوليو 2010

اياس بن هيثم المالح

http://www.metransparent.net/spip.php?page=article&id_article=10384&lang=ar/

Thursday, July 08, 2010

Cet article de Haytham El Maleh qui date de 2008§


الشفافية والمساءلة - هيثم المالح

2008-09-25


يتصف النظام السوري بانعدام الشفافية والانغلاق على الذات والتعتيم على أي خبر ومنع انتشاره ،حتى يستمر الشعب غائباً عن قضاياه ،كالمثل القائل الزوج:" آخر من يعلم" فإذا كان الزوج آخر من يعلم فإن شعبنا في سورية حتى الآن لا يعلم عن مصيره وأوضاعه ومستقبله شيئاً ،ذلك أن النظام الحاكم مارس استراتيجية التعتيم على كل مستوى وفي كل النواحي حتى في الحوادث التي ليس لها علاقة بالسياسة العامة أو بمستقبل البلاد.

في منتصف عام 1980 حين كنت مع زملاء لي من النقابيين محامين ومهندسين وغيرهم، الذين زج بهم في السجن دون مسوغ قانوني، حيث كنت في السجن التابع للمخابرات العامة – أمن الدولة- في كفر سوسة، فوجئنا في أحد الأيام بعدم وصول الطعام أو الخبز إلى السجن وحرم السجناء جميعاً حتى من الطعام السيئ الذي كان يقدم لنا.

حاولت في تلك الأثناء محاورة السجانين واستدراجهم فعلمت منهم أن أبواب السجن الخارجية مغلقة تماماً، وهم لا يستطيعون الخروج أو حتى إحضار طعامهم الخاص، وبعد فترة من الزمن أنجلت الأخبار وعلمنا أنه في ذلك اليوم المشؤوم تم تطويق السجن الذي كنا فيه من قبل مجموعة من سرايا الدفاع التابعة لرفعت الأسد بهدف الدخول وتصفيتنا، إلا أن أمراً ما حدث منع وقوع المجزرة، ثم علمنا أن مجموعة من سرايا الدفاع هذه تقدر بمئة عنصر بقيادة ضباط في السرايا نفذت مجزرة في سجن تدمر راح ضحيتها نحواً من تسمعائة سجين عزلاً قتلوا ضمن غرفهم في السجن، كما توالت الأخبار عن إعدامات كثيرة تحت مظلة أحكام غير قانونية صدرت عن محاكم الميدان العسكرية راح ضحيتها آلاف من المعتقلين،كما قتل البعض دون محاكمة.

كل هذه الأخبار تسربت للناس دون أن تمارس السلطة أي إعلان عن هذه الحوادث سواء كانت مغطاة بإحكام خارج القانون أو بدون هذه الأحكام، وقد شرعن هذه الجرائم القانون رقم 49 لعام 1980 الذي صدر عن مجلس الشعب مخالفاً للدستور ولقانون العقوبات وللمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان.

حتى الآن لم تعمد السلطة إلى طي ملف المفقودين سواء في السجون أو أثناء الحوادث المؤسفة التي وقعت في الفترة الممتدة بين عامي 1980 و1990، ومعلوم أن من انتقل إلى الدار الأخرة ليس مقطوعاً من شجرة وإنما ينتمي إلى أسرة أوزوجة أو غير ذلك، ويترتب على الغياب غير المعروف حتى الآن آثار اجتماعية سيئة تنعكس سلباً على هؤلاء الناس الذين فقدوا أباً أو أخاً أو زوجاً000 إلخ .

هنا لا بد للدولة ان تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال واستمرار التكتم والتجاهل والإنكار يزيد من الاحتقان ولا يؤدي إلى خير، وقد غطى كل ذلك المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1968 في مادته 16 التي شرعنت ارتكاب الجريمة بحماية مرتكبيها.

لو استعرضنا الأوضاع العامة في بلدنا الحبيب لا نجد في أعمال السلطة الحاكمة أية شفافية وهي لا تزال تمارس أعمالها بغاية التكتم والانغلاق .

في منتصف عام 2005 وقعت حادثة مروعة، تتلخص في أن حاملة دبابات تعطلت مكابحها وكشف سائقها ذلك أثناء دخوله إلى أحد المعسكرات ،إلا أن ضابطاً أمره بتحميل دبابة بإصرار وتم ذلك بعد جدل بين الطرفين، إلا أن ركب الدبابات الذي كان يفترض أن تكون فيه هذه الناقلة كان قد سبقها ومن ثم خرج هذا السائق لوحده من الثكنة وعلى متن الحاملة دبابة، وأثناء وصوله على المحلق الجنوبي مفرق داريا وكانت – سيارة طالبات متجهة إلى المدرسة- لم يستطع سائق الحاملة إيقافها وأنفلتت الدبابة وسحقت سيارة المدرسة وعدداً من السيارات التي كانت تقف على الإشارة، ومات عدد لا يقل عن خمسين شخصاً بين تلميذة وركاب السيارات التي سحقت، وتم تطويق المكان ومنع التصوير والإعلام من الاقتراب، ووصل الأمر إلى أن مديرة مدرسة الطالبات حظرت على أهاليهم التحدث بالموضوع، وللخوف والرعب الذي عشش في النفوس لم ينبس هؤلاء ببنت شفه ،مع العلم أن هذه الحادث من الحوادث المرورية الذي لا يمس سياسة الدولة داخلياً أو خارجياً وفيما أعلم فإن جهة إعلامية لم تنشر أي خبر عنهم، كما لا يعلم أحد حتى الآن ما إذا كان قد فتح تحقيق في الحادث وما هي نتائج التحقيق.

منذ أشهر قليلة وقع عصيان في سجن صيدنايا العسكري وتواترات الأخبار عن جسامة ما حدث في السجن وتسربت الأخبار عن قتلى يقدر عددهم بمئة قتيل وأن أسلحة سربت إلى السجناء وغير ذلك.

تم تطويق موقع السجن – وهذا طبيعي ويقع في معظم سجون العالم- وتم تفريغ مشفاً عسكرياً من المرضى ومنع الاقتراب منه، ونقل الجرحى والقتلى إليه وحظِّر على الأطباء مغادرته حرصاً على التكتم على الأحداث، وقد مضى عدة شهور على الحادث دون أن تعمد السلطة إلى نشر أي خبر أو تصديرأي بيان لمسؤول حكومي، ومنعت زيارة السجناء ووقعت أسرهم بالغم والهم والألم الدائم في الوقت الذي كانت فيه المراجعات لا تفتأ ترد إلى مكتبي من أهالي السجناء من موكلين وغيرهم ،لم استطع أن أشفي غليل هؤلاء، أو أروي نفوسهم العطشى إلى أخبار أبنائهم داخل السجن، ولا يعرف هؤلاء من يراجعون وإلى من يلجؤون؟! وتناقلت أخبار عن دفن جثث تحت جنح الظلام في قطنا وغيرها من المواقع، ولم يجر تسليم أية جثة لأهلها.

من يتابع أخبار التلفاز يقع في الحيرة لوصف ما يجري هنا، فنشاهد مثلاً أن بناء وقع في الباكستان وذهب ضحيته – كذا شخص-، أو أن قطاراً خرج عن مساره في الهند أو انهياراً للأبنية في مصر000 إلخ كل هذا نشاهده على التلفاز، أما في نظر السلطة السورية فنحن ليس لدينا أية مشكلات سوى ما يثيره هؤلاء الناس الذين يطالبون بحقوقهم السياسية منها – أحزاب أو هيئات- أو الاجتماعية – المجتمع المدني وحقوق الإنسان-.

تناقلت وسائل الإعلام عن محاكمة جرت لعبد الحليم خدام – وهو يستحق ذلك – وحكم عليه بالسجن المؤبد لأنه انشق عن النظام، بينما لم يستطع أحد محاكمته وهو على رأس السلطة.

ارتكب رفعت الأسد مجزرة تدمر وسلط زبانيته على رؤوس المسلمات في الشوارع لنزع حجابهن واستهدف السلطة وكان جزاءه أن أخرج من البلاد ومعه المليارات من الدولارات، بينما لم نسمع عن مشروع أي محاكمة له.

طالبت مراراً المسؤولين على كافة المستويات بإغلاق ملف المفقودين والدور المصادرة والمهجرين خارج القطر، وقلت أن مساءلة من ارتكب جريمة هو أمر مشروع ولكن منع المواطن من العودة إلى بلده يتنافى مع القوانين المحلية والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان، وقلت لا بد من إغلاق هذه الملفات العالقة التي هي من أسباب الاحتقان الداخلي، إلا ان الغريب أنه حين نطالب بإجراء مصالحة وطنية نتلقى الجواب بإننا لسنا متخاصمين!.

وقعت أحداث دامية وأليمة في الثمانينات وقابلت السلطة هذه الأحداث بفكر الانتقام وليس بفكر الإصلاح و تقصي أسباب الأحداث التي وقعت حتى يمكن اجتثاثها.

قال قيصر في جوابه على سؤالٍ لكسرى قولة مشهورة" إذا انتقمنا فعلى قدر السبب لا على قدر الغضب"، وقد قلنا إن ما وقع سابقاً يستوجب منا الوقوف والمراجعة ثم المصالحة.

في فتح مكة، الذي -حرياً بنا أن نستفيد من دروسه -، قال الرسول الأعظم الذي لاقى ما لقاه من أهله وشعبه في مكة من اضطهاد وقتل وتشريد وتجويع، قال لهم" اذهبو فأنتم الطلقاء" فهو لم يعمد إلى الانتقام ممن ظلموه واضطهدوه وأجبروه على ترك وطنه، حين قدر عليهم بل عاملهم بلطف وشهامة وفتح صفحة للمصالحة.

من المفارقات العجيبة أن تمارس السلطة اعتقالات لا حدود لها ولا ضابط في صفوف المثقفين في حين لا نجدها تحرك ساكناً لمحاكمة الذين ارتكبوا الجرائم والفساد وحاولوا القفز على السلطة.

دمر محافظ ريف دمشق سابقاً غوطتها الشهيرة ودمر مياهها وسمح البناء في محيط دمشق عشوائياً من أجل الرشى والفساد، وحول هذه الواحة الجميلة إلى كتل أسمنتية عشوائية ولا يوجد من يحاسب ، فعجباً كيف أنقلبت المفاهيم.

أنني من موقعي محامياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان أطالب السلطة كما طالبتها مراراً وتكراراً وعلى أعلى المستويات بما يلي :

1- ممارسة الشفافية في جميع أعمال السلطة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الناس اليومية.

2- طي الملفات العالقة – مفقودين –دور مصادرة – مهجرين .

3- إلغاء كل قانون استثنائي يتعارض مع الدستور والقوانين الأخرى والمعاهدات الدولية.

4- إلغاء القضاء الاستثنائي برمته .

وفي هذا عدل وحق


http://www.achr.nu/art475.htm:







Haythem El Maleh.........................



هيثم المـالح

محمد كريشـــــان
2010/ 7/7
ما أقسى أن يدخل المرء السجن في الثمانين! فقد أصدرت محكمة عسكرية سورية مؤخرا حكما بثلاث سنوات
على المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان هيثم المالح بتهمة 'نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة'. وكان هيثم المالح الثمانيني اعتقل في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر في العاصمة السورية دمشق بسبب المقالات التي نشرها عن الوضع في البلاد. وقد سبق للمالح أن تعرض للاعتقال من بين 1980 إلى 1986 مع عدد كبير من النقابيين والمعارضين على خلفية مطالبتهم بإجراء إصلاحات دستورية في البلاد.
أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام، منها سبعون يوماً متواصلة شارف خلالها على الهلاك. ليس المجال هنا الحديث عن حق المالح في التعبير عن رأيه ولا عن هلامية هذا الاتهام المتكرر في سورية عن كل ما 'يوهن نفسية الأمة' ولكن عن الزج بقاض سابق ومحام وراء القضبان وهو في هذا العمر. تناول الموضوع من هذه الزاوية الإنسانية البحتة لا يروق على ما يبدو لبعض المعارضين السوريين حتى أن أحدهم كتب في موقع للإنترنت يقول 'أتظنون أيها الشفوقون، وأنتم شفوقون حقا، أن هيثم المالح متضايق من السجن، ويريد أن يخرج للنقاهة، ليمضي أواخر أيام حياته على الفراش الوثير، مع أنه يستحق أن يحمل بالراحات، ويرفع على الرؤوس؟! ارفـقوا بهذا الرجل واتركوه يواصل قضيته، أو إنكم لا ترون أن نضاله داخل السجن يعادل أضعاف نضاله خارج السجن (..) اتركوا هيثم المالح يخرج من السجن شامخا مرفوع الرأس، كما دخله شامخا مرفوع الرأس رغم أنف المستبد'
.ليس عيبا أن يطلب أي منا مراعاة الجوانب الإنسانية في قضايا من هذا القبيل فذاك لا يعني أبدا ويجب ألا يعني أن في الأمر استرحاما من الجلاد، وفق تعبير بعضهم، ولا أنه يتضمن نفسا إعتذاريا مهينا. لا أحد يجادل في حق الدكتور المالح في الخوض في قضايا بلده بالطريقة التي يرضاها وبالتصور الحقوقي الذي جعله أحد مؤسسي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أنه ما من أحد يملك في المقابل تفويضا إلهيا حصريا يتيح له دون غيره تقدير مصالح الوطن، ثم إن الرجل بخلفيته القانونية الواسعة يعرف جيدا ما تتيحه هذا القوانين وما تحظره. وحتى وإن سعى من موقعه كواحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في بلاده أن يدافع عن تعديل بعض القوانين وجعلها منسجمة مع المواثيق الدولية والتزامات سورية الدولية فليس في الأمر ما يجرم من أجله لا سياسيا ولا قانونيا خاصة مع التزامه الصريح بالنهج السلمي سبيلا لتطوير الحياة السياسية في بلاده.
في مقابلة تلفزيونية في باريس قبل عامين، لم ينكر الرئيس السوري بشار الأسد أن بعض قوانين بلاده قاسية في التعامل مع أصحاب الرأي الآخر في البلاد. لكن لا شيء حدث على مستوى تطوير هذه القوانين فقد ظلت إلى حد الآن غير قادرة على استيعاب أي تعددية قائمة فعلا أو مأمولة. ومع أن دمشق دأبت طوال سنوات على عدم الاعتداد بمواقف منظمات حقوق الانسان الدولية إلا أنها اليوم، وفي خضم كل الظروف المحيطة بها إقليميا ودوليا، يفترض أنها في غنى عن كل بيانات الإدانة من منظمات مرموقة مثل منظمة العفو الدولية وغيرها بخصوص سجن المالح. قد لا يكون مهما جدا إدانة باريس وواشنطن وهي التي تملك أكثر من معيار في الحكم على مدى احترام حقوق الانسان في العالم لكن أي إنسان، مهما كانت ميوله أو مواقفه من نظام الحكم في دمشق، لا يمكن أن يجد أي مبرر مقنع أو غير مقنع لرمي رجل في الثمانين في السجن. هذا أمر بكل بساطة غير مقبول بل ومعيب.
(المصدر: صحيفة "القدس العربي" (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 جويلة 2010)

Wednesday, July 07, 2010

L'Algérie et son histoire, selon Mohamed Harbi


«L’Algérie est un pays frustré d’une expérience nationale populaire»

Les peuples qui ont mal à leur histoire, dont l’identité a été brouillée par les schématismes et les manichéismes d’inspiration idéologique, comme le nôtre, ont besoin des historiens. Pas de ceux qui n’ont d’historien que le titre et de savoir que les directives des pouvoirs politiques. Non ! Ceux-là sont pires que le mal !
Mais des historiens qui se sont fixé pour mission le sacerdoce de la vérité, soucieux de la trouver et de la transmettre, quoi qu’elle bouleverse, et quoi qu’elle coûte. Mohammed Harbi est de ceux-là. Il en est même un pionnier. Un défricheur. Aujourd’hui ses travaux sur l’histoire du mouvement national et celle du FLN font autorité dans le monde entier. Ils ont ouvert la voie à une approche plus froide, moins passionnelle, plus décomplexée, du fait nationaliste mais aussi à l’étude sereine autant que faire se peut de la colonisation et de la décolonisation. Il montre aux jeunes historiens comment on peut analyser le comportement des colonisateurs sans diaboliser quiconque et le combat des colonisés sans idéaliser personne. Chercher du sens, froidement, sereinement, philosophiquement, en toute situation, c’est le credo de l’historien conscient de l’importance de ses responsabilités éthiques et de la noblesse de sa démarche intellectuelle. Quand il est arrivé, Mohammed Harbi a trouvé l’histoire dans un état quasi caricatural. Du côté algérien, celui qui nous intéresse d’abord, l’histoire du mouvement national se résumait à la glorification des actes libérateurs et à l’héroïsation facile des acteurs de la résistance dans une espèce d’épopée qui ressemble plus à un conte qu’à une histoire écrite par des hommes. Le travail de Mohammed Harbi sur la déconstruction des mythes qui tenaient lieu d’histoire du FLN est comme une sécularisation d’un récit à dessein sacralisé, culminant dans la mystique. On sait que le fait d’histoire oint de légende acquiert comme une impalpabilité religieuse qui le rend commode pour l’usage manipulatoire. Mohammed Harbi a été novateur dans ce travail de désacralisation. Il a commencé par dépouiller le récit national des guirlandes de l’imagination et de l’exaltation romantique pour lui faire recouvrer les traits et les contradictions des hommes happés par les circonstances du réel pour les jeter dans la tourmente d’un combat décisif pour le destin de l’Algérie. Que ces hommes et ces femmes aient agi ou pas agi dans le contexte de libération nationale avec tout ce que leurs origines sociales, culturelles, régionales, mais aussi leurs intérêts leur permettaient et leur dictaient est une évidence qui ne saurait masquer l’uniformisation factice qu’on a voulu imprimer à l’histoire. Mohammed Harbi a comme fermé, si j’ose la parabole, un musée du moudjahid où seraient exposés des faits de gloire divins, indiscutables, et des images d’hommes pétrifiées dans une sorte de sainteté impossible pour qui ferraille avec les assauts d’une révolution pour ouvrir un grand livre d’interrogations, rempli des chicanes empruntées par les parcours individuels et des comportements issus de déterminismes divers. Impossible, en un mot, d’avoir un front d’anges d’un côté et, en face, un autre de démons, toutes les causes ne se valant pas par ailleurs. Son audace à démanteler les statues au pied d’argile pour planter à leur place les nécessités et les exigences des sciences sociales demandait de la transcendance. On imagine le travail sur soi qui lui fallut pour s’extraire de sa passion d’acteur au profit de sa conscience d’historien inaugurant une approche apaisée et décolonisée du mouvement dont il a fait partie et auquel il reste fidèle. En effet, c’est par esprit de résistance que le jeune Mohammed Harbi conçoit d’entrée son immersion dans la lutte pour la libération nationale. Sa fidélité à l’esprit de la résistance, et pas n’importe laquelle, celle façonnée par une conscience politique de gauche, marque non seulement son itinéraire mais également sa réflexion et son travail d’historien qui le pousse, dans les pires des blocages, à chercher des issues révolutionnaires. Résistant, et de gauche, il a, en dépit ou à cause de cette appartenance revendiquée et assumée, toujours eu à cœur de privilégier la vérité. Mohammed Harbi a adhéré au PPA à l’âge de 15 ans. Né le 16 juin 1933 à El-Harrouch (Skikda), il est tombé dans le nationalisme très jeune. Depuis, son parcours le mènera à diverses responsabilités au sein du FLN et du GPRA mais aussi en prison, en résidence surveillée puis en exil. En 1954, il est secrétaire général de l’Association des étudiants nord-africains. En 1957, il est membre de la direction de la Fédération de France du FLN. En 1959- 1960, il est directeur du cabinet civil du ministre des Forces armées. Ambassadeur en Guinée en 1961, il participe en mai de cette année-là en tant qu’expert aux premières négociations des accords d’Evian. De septembre 1961 à octobre 1962, Mohammed Harbi est secrétaire général au ministère des Affaires extérieures puis d’avril 1963 à 1965, conseiller spécial à la présidence de la République. Il dirigea l’hebdomadaire Révolution africaine de 1963 à 1964. Il est arrêté pour cause de fondation, avec d’autres, de l’Organisation de la résistance populaire (ORP), opposée au coup d’Etat de Boumediène du 19 juin 1965. Détenu pendant cinq ans sans jugement, il va de prison en résidence surveillée. En 1973, il est exilé en France et commence à publier des livres qui vont modifier progressivement l’angle d’appréhension de l’histoire du FLN et ouvrir des possibilités insoupçonnées aux jeunes chercheurs. Mohammed Harbi est l’auteur de nombreux ouvrages dont les principaux sont : Aux origines du FLN. Le populisme révolutionnaire en Algérie (Christian Bourgois, 1975), Le FLN, mirage et réalités. Des origines à la prise de pouvoir (1945-1962), (Editions Jeune Afrique, Paris 1980 et Naqd-Enal Alger en 1983), Les archives de la Révolution algérienne (Editions Jeune Afrique, 1981), La guerre commence en Algérie (Editions Complexe Bruxelles, 1984), L’Algérie et son destin. Croyants ou citoyens (Arcantère, Paris, 1992). Il a publié un livre de mémoires politiques : Une vie debout (La découverte, 2001). Ce qui frappe chez cet intellectuel et ce chercheur d’expérience, c’est sa simplicité et son écoute des autres. Il confirme qu’un des signes renversés de la grandeur, c’est l’humilité devant autrui, quel qu’il soit. Discuter avec lui est une leçon de méthode. Mohammed Harbi n’avance jamais rien s’il n’en détient pas des documents consultables. A. M.
Interview réalisée par Arezki Metref

Le Soir d’Algérie : Nous sommes le 5 juillet, anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie. Celle-ci devait survenir le 3 et non le 5 juillet 1962. Qui a pris la décision du report de deux jours et pourquoi ?
Mohammed Harbi :
Cette décision a émergé dans les conditions de la crise du FLN au cours de l’été 1962. Rappelons le contexte en nous appuyant sur la chronologie des faits. Conformément aux accords d’Evian, le vote d’autodétermination eut lieu le 1er juillet. Le président de la République française, le général de Gaulle, proclama le 3 juillet à 10h30 l’indépendance de l’Algérie pendant qu’à Alger le haut commissaire français Christian Fouchet transmettait ses pouvoirs à l’exécutif provisoire, seul organisme légalement reconnu par la France. Ce même jour, c’est-à-dire le 3 juillet 1962, le GPRA, signataire des accords d’Evian, s’installe à Alger après avoir été accueilli par le colonel Mohand Oulhadj et le commandant Azzedine Zerari. Ben Bella et Khider ne sont pas rentrés avec leurs collègues du gouvernement et les chefs de la Wilaya IV n’étaient pas à l’aéroport pour recevoir le GPRA. L’indépendance fut célébrée officiellement à Alger dans une atmosphère d’ivresse générale le 5 juillet et dura plusieurs jours. L’initiative revient au GPRA et à ses partisans. Une cérémonie fut organisée à Sidi-Fredj, là où ont débarqué les troupes françaises. Le geste avait un caractère symbolique. Pour l’historien soucieux de vérité, ni Ben Bella ni Khider n’étaient à ce moment présents en Algérie. Le 5, Ben Bella était au Caire. Il est rentré en Algérie dans la nuit du 10 juillet en passant par Maghnia avant de se rendre à Tlemcen. Son gouvernement, formé le 20 septembre, a consacré le 5 juillet fête officielle. La décision initiale ne lui appartenait pas. Opposant au GPRA, il ne l’avait pas contestée comme cela a été le cas pour d’autres initiatives. Il a considéré, comme l’ensemble de la résistance à cette époque, que le choix de la date du 5 juillet rachetait l’honneur de l’Algérie terni par la capitulation du dey et de la caste ottomane qui gouvernait le pays. La seule forme de patriotisme, voire de nationalisme que l’on observe, à l’exclusion de toutes les autres, c’est aussi la plus superficielle : une sorte de ferveur confinant à l’irrationnel autour de l’équipe nationale de football.
Quels sont les éléments qui ont contribué à dévaluer une certaine fierté d’appartenir «au pays des martyrs» ?
L’engouement pour l’équipe de football m’apparaît à la fois comme l’expression d’un attachement au territoire et un moyen de sortir de l’enfermement et de retrouver cette atmosphère de communion collective, avec cette spécificité algérienne, c’est que dans l’espace public, la société féminine en est massivement partie prenante. Doit-on l’interpréter comme une dévaluation de la fierté d’appartenir au pays des martyrs ? je n’en suis pas sûr. L’engouement pour le football et ses affinités avec les chauvinismes nationaux est devenu malheureusement un phénomène universel.
Vous êtes le premier historien à avoir démythifié le FLN en étudiant ses contradictions et ses dérapages. Y-a-t-il une filiation inéluctable entre le FLN qui a conduit à l’indépendance de l’Algérie et le système qui sévit depuis l’indépendance avec des variantes humaines et parfois politiques plus ou moins notables ?
Une observation préliminaire sur la première phrase de ta question. Mon travail est pétri de fidélité à la résistance et s’inscrit dans le débat qui se jouait au sein de la gauche révolutionnaire et dont l’objet est de rouvrir un avenir à la révolution. C’est aussi une réaction contre les apologies qui masquaient l’émergence de nouveaux groupes sociaux, d’une lumpen bourgeoisie dont l’Etat est le producteur. La genèse de l’Etat algérien a, en gros, correspondu à ce que Gramsci qualifie dans ses travaux sur le Risorgimento de révolution passive, c’est-à-dire «une révolution conduite selon des modalités faisant obstacle à la formation d’une conscience populaire nationale, répandue et opérante». Dans cette problématique, les élites dirigeantes s’appuient sur le peuple mais sans que le peuple pèse sur les moyens et les objectifs du mouvement. Cela dit, l’analyse de la trajectoire politique ne doit pas s’attacher exclusivement aux continuités comme on le fait trop souvent, hélas. La mise en place du régime militaire s’est opérée au sein d’une société en pleine mutation, non pas figée dans ses cloisonnements mais traversée par des dynamiques riches et touchée par les dynamiques de la modernité. Les évolutions que nous connaissons n’étaient pas inéluctables. L’Algérie est un pays frustré d’une expérience nationale populaire. Le conflit avec la France a entraîné l’élimination ou la neutralisation de personnalités et de secteurs civils qui ont tenté de construire des espaces démocratiques dans les interstices laissées par le système colonial. Des dirigeants du FLN ont essayé de construire des instances de représentation et de médiation entre la société et l’Etat en marche. Les obstacles à leur entreprise ne sont pas seulement intérieurs, ils sont aussi extérieurs. Cela ne nous empêche pas de chercher du côté des initiatives du FLN, de son recours après 1957 à des relations informelles aux dépens de l’institutionnalisation. C’est pourquoi la rupture au profit d’un monde plus moderne n’a pas pu se réaliser et qu’il y a eu retour de représentations et de pratiques de notre passé. Depuis une dizaine d’années en France comme en Algérie, il y a un aiguisement de la guerre des mémoires autour de la colonisation et de la guerre d’indépendance. Ces polémiques sont-elles utiles et en quoi ? Pourquoi surgissent-elles 40 ans après les indépendances ?La transformation des moyens de communication moderne a facilité l’intensification des flux d’informations, leur diffusion et leur captation par des Etats, des groupes politiques et des particuliers. Les frontières du monde sont de moins en moins nationales. La singularité du judéocide avec toutes les revendications qui l’accompagnent est contestée. L’idée s’est imposée dans le Tiers- Monde principalement que toutes les victimes se valent et qu’elles méritent une égale attention et réparation. Emergent alors les contentieux sur le passé colonial. Des conflits d’identification avec leur cortège : les usages politiques qu’on peut en faire dans les relations diplomatiques comme dans les enjeux politiques intérieurs. La concurrence des victimes, la sélectivité de l’information, la guerre des mémoires, et j’en passe. Ces controverses sont-elles utiles ? Oui si elles ont pour finalité le rapprochement entre les peuples et la normalisation des rapports d’Etat à Etat. Non si leur objectif est de développer le chauvinisme pour masquer des contradictions internes et dresser dans ce but un peuple contre l’autre. Personnellement, je pense que la situation coloniale n’a pas la simplicité que lui donnent les nationalistes chauvins des deux rives de la Méditerranée. La vision des rapports franco-algériens en blanc et noir évacue la complexité du phénomène colonial. Car les souffrances du peuple algérien et de la minorité de Français qui se sont rangés à ses côtés méritent mieux. N’avons-nous pas intérêt, au lieu de multiplier des discours qui nous masquent l’ennemi intime qu’il y a en nous, à jeter un regard froid sur la pensée décolonisée et à examiner avec courage les trois séquences de notre évolution, celles de la société précoloniale, de la société coloniale et de la société postcoloniale. Le conflit entre historiens et politiques, avec à la clé l’indépendance de la recherche et une rupture entre histoire et politique, s’exacerbe.
Sur quoi les historiens devraient-ils porter leurs efforts pour sortir de ces entraves ?
Tu poses une question d’actualité examinée d’une manière récurrente dans les congrès des historiens africains, confrontés au principe autoritaire dans leurs sociétés. Le Camerounais Achille M’bembe, aujourd’hui professeur dans une université sud-africaine, leur a apporté une réponse que je fais mienne. «Il (l’Etat) prétend détenir la vérité au sujet de nommer le monde africain et son histoire, de le codifier, de découper l’espace, de l’unifier et de le diviser. L’Etat théologien, (…), c’est celui qui aspire explicitement à définir, pour les agents sociaux, la manière dont ils doivent se voir, s’interpréter et interpréter le monde.»
Malgré tous les changements intervenus en Algérie, on en est toujours là. A quand donc le multipartisme ?Quelle est la place des ouvrages écrits par des non-historiens (mémoires d’acteurs des événements, essais, romans inspirés de faits historiques, etc.) dans le récit sur le mouvement national et l’indépendance de l’Algérie ?D’une manière générale, ces ouvrages ont un avantage, celui de rendre compte de tout l’éventail des itinéraires individuels tout en intégrant les témoignages des acteurs historiques qui ont servi de source aux travaux des historiens. A leur lecture, on décèle un inconvénient : celui de diluer en un grand nombre d’itinéraires individuels tout ce spectre, sans que l’on puisse dégager de fil directeur dans ce foisonnement d’écrits, d’où la nécessité d’un recours aux sciences sociales pour esquisser une typologie, établir un classement, dater les faits, etc. d’où l’importance des archives. Je trouve qu’on n’y accorde pas l’importance requise. Je me souviens lors d’un séminaire Oran, j’ai trouvé des chercheurs qui se réjouissaient de l’initiative prise par le défunt Ali Tounsi de détruire le fichier concernant des personnes sous prétexte que les renseignements qu’il contenait étaient calomnieux et mensongers. Je leur ai fait part de mon étonnement. Ce geste dont l’intention est sans doute louable créait un blanc dans l’étude de la construction de l’institution policière. Ils n’y avaient pas songé. A quoi est due, aux yeux des jeunes, la délégitimation des combats de leurs aînés et le fait qu’en Algérie, l’histoire de la guerre de libération soit devenue davantage un «repoussoir» qu’une fierté, comme au Vietnam, par exemple ? Je ne crois pas que le terme de repoussoir convienne pour caractériser le sentiment à l’égard de la résistance. Celle-ci a d’abord connu un processus de glorification mais au fur et à mesure que le passé s’éloigne, on assiste à un vacillement de la flamme chez les générations qui n’ont pas connu la colonisation et qui sont frappées par le cordon ombilical qui lie le pouvoir politique et les résistants bénéficiaires de privilèges. Née d’un refus d’une domination étrangère, refus fondé sur l’honneur et l’éthique, la résistance est confondue dans ses sommets avec une nouvelle domination, arbitraire, arrogante et frappée d’autisme, autant de traits qui rappellent le passé aussi bien précolonial que colonial. La confusion entre privilège, enrichissement et résistance concerne une minorité. Il serait injuste de l’étendre à l’ensemble de la résistance. Ce que les jeunes condamnent, c’est la continuité de la domination.Comment devrait-on enseigner l’Histoire à l’école algérienne ? Qu’en est-il aujourd’hui ?Je reviendrai longuement sur ce sujet un autre jour. Dans l’immédiat, il me semble urgent de repenser le «roman national». Sur quelle vision de l’histoire doit-il reposer ? Celle d’une Algérie, accomplie définitivement en 1830, ou celle d’une Algérie arabo-berbère riche de sa diversité culturelle et ouverte sur l’avenir. Pour repenser cette histoire, il faut déconstruire les schémas interprétatifs élaborés dans les années 1930. L’introduction de la berbérité dans la Constitution est une avancée incontestable. Il reste à en tirer toutes les conséquences pour donner sens à une Algérie aux racines multiples, berbères, arabes et africaines. N’oublions pas nos compatriotes noirs et le racisme dont ils sont ici et là l’objet. Quelles leçons l’historien que vous êtes peut-il tirer des polémiques actuelles en Algérie sur l’histoire de la guerre de libération ?Elles ne s’appuient pas sur une analyse sociologique sérieuse du principe autoritaire et de la personnalisation de la relation politique. Par ailleurs, loin d’être un bloc, la révolution fut vécue différemment selon les groupes humains et les individus. Elle fut variée selon les régions qui réagirent selon leurs structures et leur singularité. On a souvent occulté ce fait attentatoire au jacobinisme national par crainte de la vulnérabilité du pays. Il y eut aussi des massacres inutiles liés aux contradictions sociales et idéologiques de la révolution anticoloniale et à sa tendance à résoudre les problèmes par la répression. N’oublions donc pas que la révolution fut aussi une maîtresse de violence. Le peuple y fit son éducation politique indépendamment de toute liberté d’opinion. La référence au principe n’empêchait pas la non-observance de son exercice. Malgré ses fautes et ses limites, on ne peut oublier qu’elle se situe à nos origines. Une nouvelle vision du passé, plus respectueuse des contradictions individuelles, sociales et idéologiques, nous rouvrirait sans aucun doute un avenir. Cette révision est indispensable pour en finir avec les outrances de ses détracteurs en France surtout, en Algérie aussi.

Israël et les USA seraient impliqués dans la piraterie somalienne


تقرير ديبلوماسي عن الصومال

محكمة دولية للقرصنة البحرية قد تكشف تورط أميركا و"إسرائيل"؟

http://www.alhoukoul.com/article/3664:

خاص ـ الحقول / كشفت تقرير ديبلوماسي عربي معلومات إضافية عن الدور الأميركي في مكافحة القرصنة البحرية أمام سواحل الصومال. وشكك هذا التقرير في رغبة واشنطن بالقضاء على هجمات القراصنة. فالأميركيون لا يستخدمون نفوذهم لدى أطراف الأزمة الصومالية لضرب قواعد القراصنة، لأنهم يريدون أصلا، استمرار هذه الأزمة.
ارتبطت ظاهرة القرصنة بانهيار الدولة الصومالية عام ١٩٩١، وسيطرة ميليشيات "أمراء الحرب" القبلية على أجزاء الصومال. في تلك الأثناء، وبغياب السلطة الشرعية في هذا البلد، غزت شركات الصيد الأجنبية سواحله وقامت بنهب الثروة السمكية البحرية الهائلة فيها. كما جاءت الشركات الغربية المتعددة الجنسيات بالنفايات الصناعية السامة لتدفنها في البر الصومالي.
سجلت أول عملية قرصنة في آذار/مارس ١٩٩٥، حينما أطلقت عناصر ميليشيا صومالية قذائف هاون على يخت بريطاني في خليج عدن. وقد حال دون صعود المهاجمين على متنه، اقتراب سفينة حربية كندية كانت تمر بالمكان. وتوالت أعمال القرصنة منذ ذلك الحين، حتى تحولت إلى تهديد أمني للخطوط التجارية البحرية الدولية.
وبعد انفجار الأزمة الصومالية، كان القراصنة أشبه بميليشيات بحرية تحاول "ردع" السفن الأجنبية التي تقوم بالصيد غير الشرعي، وحماية قطاع الصيد الوطني. لكن تدخل الولايات المتحدة والقوى الغربية تحت ستار الإحتلال "الإثيوبي" عجل في "عسكرة" هذه الأزمة، وزاد من حدة النزاع الداخلي بين الصوماليين بدلا من حله.
ويعيد هذا التقرير أسباب فشل مكافحة أعمال القرصنة البحرية بين شواطئ الصومال وخليج عدن إلى الأطماع الأميركية في ثروات الصومال والسودان وعدد من دول شرق إفريقيا وصولا إلى اليمن. ولفت إلى أن استراتيجية "إدارة الإضطراب الداخلي" التي تنفذها واشنطن في هذه الدول، تقوم على تكتيكين أساسيين : الأول، خنق عناصر الإستقرار. والثاني، احتضان مصادر التوتر، ومن بينها أنشطة القراصنة الصوماليين.
وينسب التقرير إلى مصادر محلية معلومات تفيد بأن التعديل الوزاري الأخير، الذي أجراه رئيس الحكومة رئيس الوزراء الحالي عمر عبد الرشيد شرماركى، قبل أيام، كان استجابة جزئية للضغوط الأميركية التي أخفقت في إطاحته من منصبه.
ويكشف عن أن السفارة الأميركية في نيروبي/كينيا التي تشرف على استراتيجية "إدارة الإضطراب الداخلي" في الصومال، تدخلت مباشرة لإجبار الرئيس شريف شيخ أحمد على إقالة رئيس البرلمان آدم مدوبي، حيث وجهت إلى شيخ أحمد برقية خطية يوم 17 أيار/مايو الماضي، طلبت فيها الإطاحة بمدوبي.
وتضمن هذا التقرير تقديرات وضعها خبراء عسكريون من البلدان المشاركة في جهود مكافحة القرصنة البحرية أمام سواحل الصومال، وهي تبين أن عدد عمليات القرصنة تزايد باستمرار في تلك المنطقة من المحيط الهندي، نتيجة عدم فعالية نظام مكافحة القرصنة نفسه.
ويشكك هؤلاء الخبراء في جدوى محاولات الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية، لمكافحة ظاهرة القرصنة. ويرون أن قيام القوات البحرية الأميركية بتوقيف ومحاكمة القراصنة وفقا لاتفاقيات ثنائية الطرف، مثل تلك المعقودة بين أميركا وكل من كينيا وتنزانيا، هي تدابير مؤقتة، لا يمكن أن تكون بديلا من مبادئ القانون الدولي.
واتهم التقرير واشنطن بأنها تحاول شرعنة هذه التدابير ضد القراصنة، عبر غطاء إقليمي يتكون من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وبعض دول منظمة "إيغاد". ويُقدّم الأميركيون هذه التدابير القانونية على أنها مساهمة منهم في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. وفي الواقع، فإن لجوء واشنطن إلى توقيف أو محاكمة بعض القراصنة ليس إلا تمويها للأهداف الجيواستراتيجية الأميركية في الصومال ومحيطه الإقليمي.
ويكشف هذا التقرير عن أن الأميركيين لم يتخلوا عن مشروع الإطاحة برئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شرماركى، رغم أنهم قد تراجعوا قليلا، بسبب تعقيدات الوضع الصومالي الداخلي. وتريد واشنطن تنصيب رئيس وزراء ـ دمية، ينفذ تعليمات ما يسمى "المجتمع الدولي"، وخاصة أو تحديدا أميركا، وأثيوبيا، اللذان يزعمان أنهما الجهة المعنية بالملف الصومالي أكثر من مصر وبقية دول "جامعة الدول العربية".
وتقول معلومات هذا التقرير إن مرشح واشنطن لمنصب رئيس الوزراء ـ الدمية هو محمد عبد الرزاق أشكر. وهذا الشاب متزوج من إمرأة أميركية ويعمل موظف في إحدى هيئات الأمم المتحدة. ولكن من غير المعلوم ما إذا كان حائزا على جنسية أميركية.
ويتحدث بعض الصوماليين عن قيام واشنطن بدعم القرصنة السياسية مستظلة بالقرصنة البحرية. وينقل هذا التقرير معلومات منسوبة إلى مفاوضين يعملون مع القراصنة منذ سنين، ويقع مقرهم في ممباسا في كينيا، إن واشنطن تعلم جيدا أن خيوط مافيا القرصنة البحرية تمتد إلى خارج الصومال، حيث تتولى عصابات في نيروبي وفي تنزانيا أيضا، رصد طرق الملاحة، ثم تزود القراصنة بإحداثيات مسار السفن. وبعد نجاح العملية يتم تقاسم الفدية.
كما ينقل هذا التقرير الديبلوماسي عن خبراء أمنيين عرب، أن ثمة دورا لـ"إسرائيل" في تزويد القراصنة بدعم استخباراتي وتقني، وأن الكيان الصهيوني قد يكون المستفيد الأول من أعمالهم. وهم يعيدون الأسباب إلى المصالح "الإسرائيلية" في تضخيم ظاهرة القرصنة لتمرير مشاريع "تدويل" أمن البحر الأحمر وتبرير التدخل الأميركي و"الإسرائيلي" في الأزمة السودانية، وأزمة توزيع مياه النيل، وصولا إلى تفجير الأوضاع الداخلية في الصومال واليمن.
وربما يكون قرار حلف ناتو وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى كل وروسيا والهند وإيران والصين، كفيلا بتوفير آلية عسكرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. لكن هذه الإجراءات العسكرية لا تكفي لفتح ملفات وأسرار عمليات القرصنة وكشف خلفياتها. كما إن "نجاح" الولايات المتحدة وحلفائها بمكافحة القرصنة البحرية أمام سواحل الصومال، يتم من دون اساس قانوني وآلية قضائية تتيح توقيف ومحاكمة القراصنة ومساءلة القوى الدولية والإقليمية المتورطة معهم استنادا إلى مبادئ القانون الدولي.
ويلفت هذا التقرير إلى أن عدم وجود منظومة قانونية ـ قضائية دولية في مجال مكافحة القرصنة البحرية في الصومال، وكذلك في بعض سواحل جنوب شرق آسيا، وفي كل العالم، لا بد أن يؤدي إلى اضطراب أكبر في حركة التجارة البحرية، ويزيد من أعمال تهديد السفن المدنية.
ويخلق هذا الفراغ القانوني ـ القضائي مبررات لدى أجهزة استخبارات وأساطيل الدول الغربية و"إسرائيل"، للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وانتهاك سيادتها وحرمة أراضيها بذريعة محاربة القرصنة ومكافحة القائمين عليها.
ويدعو التقرير "جامعة الدول العربية" للتصدي لملف القرصنة، ورفض تلكؤ الولايات المتحدة وحليفاتها الغربيات، بإنشاء إطار دولي لمكافحة القرصنة البحرية. كما يطلب منها الإسراع في مناقشة هذا الملف على المستوى الدولي، من سبيل عرضه على هيئات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي. ويقترح إنشاء "محكمة جنائية دولية" تتبع الأمم المتحدة، وتكون الأداة القانونية للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية أينما وجدت في الصومال وكل أنحاء العالم

.
الحقول، ‏الاحد‏، 04‏ تموز‏، 2010

Tuesday, July 06, 2010

Mabrouk Si Mohamed




Aïd / Retornado Si Mohamed Laamari (العائد سي محمد العماري) rentre à Tunis au terme de près de deux décennies d'exil

Tél. en Tunisie: 20 80 51 91

Par: Abdel Wahab Hani

Notre ami Aïd / Retornado Si Mohamed Laamari (العائد سي محمد العماري) rentre à Tunis demain mardi 6 juillet 2010, 08h00, à bord du vol Tunis Air TU 725 au départ de Paris-Orly et destination de l'aéroport international Tunis-Carthage, arrivée prévue 09h25 heure de Tunis.
Al veille de son départ, Aïd / Retornado Si Mohamed Laamari nous déclarait, ému, sa totale solidarité avec ses co-exilés qui souhaitent rompre l'asile et rentrer au pays, ainsi que ses souhaits les plus sincères de fêter propmtement, sur le sol de la Mère-Patrie, les retrouvailles de tous les Aïdoun / Retornados, nous autres exilés qui souhaitons mettre fin à l'asile.
Félicitations pour ce retour et pour les retrouvailles des Laamari après tant d'années de privation et de souffrances endurées, dans la dignité et sans mendicité polito-plaintive et victimiste.
Nous saluons enfin la TRANSPARENCE avec laquelle notre Aïd / Retornado a géré son retour et le courage qu'il a eu pour assumer ses idées, malgré l'ambiance délétaire d'intimidation qui empoisonne la vie des Exilés depuis que certaines officines partisanes en bancroute politique et en faillite morale n'one cessé d'accuser les Aïdoun / Retornados de tous les tords.
Cette entreprise d'intimidation s'est retournée contre ses propres initiateurs qui voient leurs propres amis prendre le chemin de nos Consulats et Ambassades, recouvrer leurs droit au passeport et rentrer au pays, sans se soucier des appels décourageant d'un tel "président" de mouvement qui se prend pour le Foreign Office donnant des consignes de voyage et appelant à éviter certaines destinations; ou d'untel autre aide de camp de son chef qui s'autorise toutes les dérives et les attaques mensongères, indignes, ignobles et immorales contre tous ceux qui osent critiquer la stratégie, le discours et le comportement suicidaires de son chef; ou d'untel autre affairiste notoire qui légitime le recours à SA corruption pour obtenir un passeport pour lui et les siens alors qu'il hurle contre tous les Aïdoun / Retornados...
Encore félicitations à notre Aïd / Retornado et bravo pour le courage d'avoir assumé publiquement des propos que tous chuchotent sans oser les rendre audible par peur du chef, de la milice du chef et de ses sous-chefs et du Saint-Office qui édicte, de Londres, la pensée du jour et les comportements de la nuit.
Nous partageons enfin l'espoir du Aïd / Retornado Si Mohamed de retrouvailles de tous les Aïdoun / Retornados en Tunisie dans les plus brefs délais. Nous nous adressons aux autorités compétentes et notamment au Chef de l'Etat pour que les cas urgents soient traités en extrême priorité pour permettre aux Aïdoun / Retornados Si Abdessalem Bouchadekh, les frères Dékhil, Si Tahar El Hasni, Si Moncef Boushaki, Si Abdellatif Chammam, notamment, de recouvrer leurs passeports et de rentre au pays avant que l'irréaparble ne soit arrivé.
Wa Ma Dhalika Ala Allahi Bi Âziz,
Genève, le juillet 2010
Aïd / Retornado, Bi Idhni Allah, Ahabba Al Mouhibboun Wa Kariha Al Karihoun
Abdel Wahab Hani
awhani@yahoo.fr
+33 6 17 96 00 37 begin_of_the_skype_highlighting +33 6 17 96 00 37 end_of_the_skype_highlighting

Monday, July 05, 2010

Un ancien prisonnier irakien raconte



في حوار للهيئة نت..
معتقل سابق يؤكد ان ايرانيين يحققون مع المعتقلين في السجون الحكومية

03 /07 /2010


الهيئة نت / خاص .. منذ أن دنست قوات الاحتلال الغاشم ارض الرافدين الطاهرة والعراقيون الشرفاء يعانون ويكابدون نتيجة استمرار سياسة البطش والتنكيل والتشريد والتهجير الطائفي والاعتقالات العشوائية وما
رافقها من جرائم حشية وتصفيات جسدية ارتكبتها الاجهزة الحكومية والمليشيات المرتبطة بألاحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية الحالية التي نشأت في ظل الاحتلال المقيت .

فقد طالت اعمال العنف والتخريب والفساد الناجمة عن عدم الاستقرار الامني مئات الالاف من العراقيين الابرياء كما تسببت بتدمير منازلهم وممتلكاتهم واجبرت الملايين منهم على الهجرة خارج البلاد هربا من عمليات القتل والاختطاف والاعتقال التي تمارسها الاجهزة الحكومية والمليشيات الطائفية .

ولتسليط الضوء على واحدة من تلك الجرائم الوحشية التقى مراسل الهيئة نت في العاصمة الاردنية عمان ( جاسم الشمري ) احد ضحايا الممارسات الحكومية التعسفية ـ وهو ضابط في الجيش العراقي السابق كان معتقلا ـ فضل ان يرمز لاسمه بالحروف ( م . ز . م )، حيث كان معه الحوار الاتي : ــ


* الهيئة نت: حدثنا عن بداية تجربتك الشخصية في الاعتقال؟
// م. ز. م.: خلال السنوات الماضية من احتلال العراق تعرض منزلي لاكثر من (20) مداهمة وتفتيش من قبل قوات مشتركة من جيش الاحتلال الأمريكي والقوات الحكومية وذلك لكوني ضابط كبير في الجيش العراقي السابق اضافة الى اني اسكن منطقة الاعظمية التي صنفها الاحتلال واعوانه بانها من المناطق الساخنة والخطيرة، وفي كل مداهمة تقوم تلك القوات الهمجية بتحطيم ابواب المنزل باستخدام القنابل الصوتية والعبث والاعتداء على العائلة بالضرب والسب والشتم واطلاق العبارات النابية التي تشم منها رائحة الطائفية, كما تقوم تلك القوات وكعادتها بسرقة الاموال والممتلكات اضافة الى ترويع النساء والأطفال لكنهم لم يتمكنوا ـ خلال تلك المداهمات التي تتم في ساعات متأخرة من الليل ـ من العثور على أي دليل مادي أو مبرر لإدانتي واعتقالي فيغادرون المنزل خائبين ونفوسهم تغلي حقدا وكراهية .

* الهيئة نت: متى تم اعتقالك؟
// م. ز. م. : في آخر مداهمة والتي تم تنفذيها في السابع عشر من شباط عام 2007 من قبل قوات مشتركة من الجيش والحرس الحكوميين والتي لا تقل بشاعة عن سابقاتها اقدمت تلك القوات المسعورة على اقتحام الدار واحتجاز افراد العائلة في احدى الغرف وقامت بقييد يدي إلى الخلف واعصاب عيني واقتادتني إلى عجلة نوع همر دون اية مبررات او توجيه تهمة معينة ثم قام عناصر تلك القوات بسرقة جميع ممتلكاتي الشخصية ومبلغ (20 ) ألف دولار .
وفي الطريق إلى مقر الفوج الأول من اللواء الثاني التابع لما يسمى بالحرس الوطني تعرضت إلى أقسى أنواع الإهانة والسب والشتم والتعذيب باستخدام العصا الكهربائية من قبل تلك القوات المجرمة التي يقودها المدعو (نقيب مشتاق) المعروف بحقده الاعمى على جميع أهالي الاعظمية.
*الهيئة نت: هل بالامكان أن تحدثنا عن ما تعرضت له في مقر الاعتقال؟
// م. ز. م. : اذكر بعض العبارات الطائفية التي كانوا يهتفون بها "الموت للـ..." "ستحرق الـ.... وأهلها" "ستدمر مساجد الضرار ونجعلها حظائر للحيوانات" ولا صلاة لهم فيه" "سنجعل العراق محافظة إيرانية" وغيرها من الشتائم والكلمات البذيئة.

*الهيئة نت: حدثنا عن مرحلة التحقيق؟
// م. ز. م.: بدأ عناصر استخبارات الفوج المذكور برئاسة نقيب يدعو ( عمار ) ويعاونه ضابطان برتبة ملازم بالتحقيق معي لمدة ثاني ساعات وبطريقة وحشية وغوغائية حيث تركوني واقفا بالعراء ومقيد اليدين الى الخلف ومعصوب العينين لمدة ثلاثة ايام بلياليها مع الإساءة والتنكيل .
وفي اليوم الرابع اقتادوني إلى ما يسمى بمكتب القائد العام التابع لنوري المالكي والذي يشرف عليه مستشاره المدعو ( الساعدي ) ويديره مجموعة من الضباط الطائفيين والحاقدين .

*الهيئة نت: سمعت إنك شاهدت عناصر إيرانية في المعتقل، هل توضح لنا هذه المعلومة؟
// م. ز. م.: شاهدت في مكتب المالكي مجموعة من المحققين الإيرانيين وقاضي التحقيق المدعو (مقداد) وهو مجرم تم الحكم عليه بالسجن المؤبد مع مجموعة من القضاة في النظام العراقي السابق ثم خرج بعد الاحتلال مباشرة، حيث يعد هذا المكتب من أقذر المؤسسات الحكومية وأخطرها على الشعب العراقي بسبب الممارسات الوحشية والاساليب القمعية والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الاجهزة الحكومية المشرفة عليه ضد المعتقلين، وقد تم التحقيق معي لمدة اربع ساعات مع التعذيب والإساءة والاعتداء بالسب والشتم ثم أعادوني إلى الفوج مع توصية خاصة بتعذيبي وإذلالي والإساءة إليّ بكل الوسائل المتاحة ووضعوني في زنزانة مفردة ابعادها ( واحد × واحد )متر وتعرضت فيها لأبشع صور العذاب والهوان والإساءة والحرب النفسية والحرمان من ابسط حقوق الإنسان والتضييق والاستفزاز كما منع عني الماء والطعام والاستحمام وحتى قضاء حاجتي!!

*الهيئة نت: وماذا بعد مرحلة التحقيق؟
// م. ز. م.: بعد عشرة أيام تم أحالتي إلى ما تسمى بالمحكمة المركزية التي يسيطر عليها زمرة من الحاقدين وتم عرضي على قاضي التحقيق وبعد دراسة الأوراق التحقيقية والاستماع إلى أقوالي وعدم وجود ما يثبت إدانتي بأية تهمة طلب إعادة التحقيق وهذا يعني تمديد توقيفي وإطالة بقائي في السجن في محاولة لتلفيق تهمة جديدة وهذا ما حصل فعلا حيث حاولوا إجباري وتحت التهديد على التوقيع على أوراق تحتوي تهما باطلة وخطيرة بدون أن اطلع عليها وذلك لاني معصوب العينين .

*الهيئة نت: هل تعرض غيرك من المعتقلين لنفس الممارسات التعسفية التي تعرضت لها أنت ؟
// م. ز. م.: للأسف الشديد ان هذا الظلم والتعسف استهدف الكثير من المعتقلين وخاصة الأطفال والمراهقين وعدد من الشباب فكان مصيرهم الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، بعد شهر كامل من جلسات التحقيق والتعذيب والتنكيل والحرب النفسية حيث كان يتم اعتقال (25 الى 30) شخصا من ابناء الاعظمية كل ليلة اغلبهم من الأطفال والأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين (11 و17) عاما كما شملت حملات الاعتقال الجائرة النساء والشيوخ الذين تتجاوز أعمارهم الـ( 75 ) عاما اضافة الذين كنت اسمع صراخهم واستغاثتهم نتيجة التعذيب الوحشي الذي يستمر حتى طلوع الفجر، كما كانوا يجبرون المعتقلين تقليد أصوات الحيوانات والذي يمتنع عن ذلك يكون مصيره المزيد التعذيب البشع الذي وصل إلى قلع الأظافر.

*الهيئة نت: وهل بقيت كل هذه المدة في نفس المكان ؟
// م. ز. م.: بعد اكثر من شهر تم نقلي إلى سجن سري في منطقة الحارثية الذي يشرف عليه مكتب نوري المالكي ايضا وهو من أسوأ وأخطر السجون الحكومية وأبشعها وحشية حيث تديره منظومة أمن واستخبارات وزارة الدفاع الحالية التي يسيطر عليها الأكراد رئاسة المدعو ( الفريق جمال ) المعروف بتاريخه الأسود والمشين في تعذيب وقتل العراقيين إبان حركات التمرد والعصيان في شمال العراق اضافة الى ارتباطه المشبوه بالموساد الصهيوني والاطلاعات الإيرانية ، وتم حجزي هناك في زنزانة منفردة لمدة ستة أشهر وبعد خمسة ايام متتالية من التحقيق وبمعدل ثلاث ساعات من الضرب والسب والشتم والاهانة اقدموا على إخفاء الأوراق التحقيقية بهدف إطالة فترة بقائي في السجن، كما هددوني أكثر من مرة بالقتل ، وهذا هو حال جميع المعتقلين الذين امضى العديد منهم أكثر من ثلاث سنوات في المعتقلات الحكومية دون حسم لقضاياهم.

*الهيئة نت: وماذا عن مرحلة السجن؟
// م. ز. م.: المشرفون على السجن الذين ينتسبون إلى دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل الحالية لا يقلون وحشية وبشاعة عن منتسبي الاستخبارات كما ان 75% منهم ينتمون إلى المليشيات الطائفية التي ترتبط بالاحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية الحالية واغلبهم من أرباب السوابق والخارجين عن القانون، حيث كان السجانون وبتوجيه من عناصر الاستخبارات الحكومية ينفذون منهاجا لتعذيب المعتقلين بأساليب وطرق متنوعة بمعدل (8 الى 12) مرة شهريا، ومن ابرز جرائم التعذيب وأشدها وحشية والتي وثقتها وزارة العدل والدفاع الحاليتين ومنظمات حقوق الإنسان تلك الجرائم التي تم ارتكابها في يوم 17 تموز و14 أيلول عام 2007، و 15شباط عام 2008، والتي جسدت النزعة الهمجية والشوفينية والسادية لدى اولئك المجرمون.

* الهيئة نت: ما هي صور الانتهاكات التي ارتكبت ضد المعتقلين في سجن الحارثية :ـ
// م. ز. م.: هناك العديد من الاعتداءات الوحشية والانتهاكات الصارخة ضد المعتقلين في سجن الحارثية، بينها حرمان المعتقلين من ابسط حقوق الإنسان المقررة دوليا وهي معرفة مصيرهم حيث تم عزل المعتقلين عن العالم الخارجي بعد منع الزيارات والاتصالات والرسائل كما ان العديد من المعتقلين الذين تمت تصفيتهم بصورة سرية سجلوا في عداد المفقودين لدى عوائلهم ، وحرمان المعتقلين من ضوء الشمس ومن الهواء النقي ومن الاستحمام لفترات تجاوزت الستة أشهر إضافة إلى سوء المرافق الصحية، وحرمان المعتقلين من الرعاية الطبية الطبية بالرغم من وصول نسبة المرضى وخاصة المزمنة الى 60% من مجموع المعتقلين إضافة إلى سوء المعاملة ورداءة الطعام والماء الآسن الذي لا يصلح حتى للحيوانات، كما يعاني المعتقلين من الرطوبة العالية وخاصة في فصل الشتاء نتيجة عدم توفر الفراش والوسائد.
كما يتعرض المعتقلون لأقسى وأبشع أنواع التعذيب الجسدي والحرب النفسية واستخدام العصا الكهربائية في المناطق الواهية والحساسة من الجسم، وتعريتهم بعد منتصف ليل الشتاء وصب الماء البارد عليهم، وضربهم ضربا مبرحا بالكيبلات والخراطيم المطاطية والعصي بعد عصب أعينهم وحرقهم بنيران أجهزة اللحام واطفاء السكائر في الاجزاء الحساسة من اجسامهم، وإدخال المسامير والإسلاك المعدنية في أذان وأعضائهم التناسلية واجبارهم على الجلوس على قناني زجاجية مكسورة بعد تعريتهم من الملابس .
ومن الممارسات التعسفية التي يتعرض لها المعتقاون في السجون الحكومية ايضا توجيخ اللكمات القوية على وجوههم ما يؤدي الى كسر أنوفهم وبعض الأسنان الأمامية، وتعليق المعتقلين من أرجلهم بالسلاسل والحبال لساعات طويلة مع التعذيب، وتعليق الأثقال والصخور الثقيلة في أعضائهم التناسلية واستخدام المثاقب الكهربائية في أحداث ثقوب بعظام الأيدي والأرجل، وقلع الأظافر، اضافة الى حرمان المعتقلين من مواجهة اللجان المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان التي تزور السجون وتهديد المعتقلين بإنزال أقسى أنواع التعذيب لمن يقدم أي شكوى ضد المشرفين على تلك السجون وهذا ما حصل فعلا أكثر من مرة .

*الهيئة نت: شكرا جزيلا لكم.
// م. ز. م.: أشكركم ووفقكم الله لكل خير.
http://www.iraq-amsi.com/Portal/news.php?action=view&id=45069&2f59d845b67a3f6149e71ed7fe056598/

Sunday, July 04, 2010

Irak: La révolte de l'eau et de l'électricité


Irak: La révolte de l'eau et de

l'électricité



Dimanche 4 juillet 2010Le 18 juin,


Une famille de la région d’Abou Ghraib – homme, femme, enfants - a été décimée par des tueurs. L’officier de police chargé de l’enquête affirme que Fayçal Hassan, le père – âgé de 40 ans – employé au département gérant l’irrigation des fermes environnantes, n’était affilié à aucun parti politique ou groupuscule sectaire. « Le mobile des meurtres » - dit-il - « c’est l’eau ». Trois fonctionnaires de cet organisme ont été assassinés pour le même motif les mois précédents (1).Le marasme politique provoqué par le renversement de Saddam Hussein a accentué la dégradation des services étatiques déjà mis à mal par 13 ans d’embargo, la corruption quasi institutionnalisée, les agents gouvernementaux qui arrondissent comme ils le peuvent leurs salaires trop bas, sont à l’origine de mécontentements populaires grandissants. Selon un rapport de la Croix-Rouge internationale qui fait référence à des statistiques étatiques, un Irakien sur quatre n’a pas accès à l’eau potable.Soulèvements en perspectiveLes systèmes de purification des eaux du Tigre et de l’Euphrate, polluées par les égouts, bourrées de bactéries, sont hors service depuis longtemps. Rien de sérieux n’est fait pour les remettre en état. Les comprimés qui permettraient de désinfecter l’eau manquent ou sont à un prix inabordable pour la majorité de la population. A cela s’ajoute pour les paysans, la salinisation des terres qui s’est accentuée depuis l’embargo décrété en 1990, notamment à la suite de l’interdiction faite aux Irakiens d’importer du matériel d’aspersion et de drainage. La disparition d’un pouvoir fort à Bagdad a laissé les mains libres à la Turquie de gérer le fonctionnement de ses barrages (2), et de déverser – en aval - des reliquats chimiques utilisés pour fertiliser les terres irriguées.Des soulèvements spontanés ou tribaux, provoqués par l’injustice, la misère ou la soif, sont prévisibles à plus ou moins brève échéance, en particulier dans le sud du pays, touché de plein fouet par la sécheresse. Dans la région de Diwaniya, par exemple, à 200kms au sud de Bagdad, la patience du cheikh Ali Ismaïl al-Zoubeidi, est à bout. L’eau qui devrait revenir à sa tribu est siphonnée en amont par des paysans disposant de pompes alimentées par des générateurs électriques. «Les agents gouvernementaux sont incapables de réguler la distribution », dit-il, «soit parce qu’ils sont corrompus, soit qu’ils ont peur pour leur vie ». Il prévient qu’il défendra les droits ancestraux de sa tribu, y compris par les armes (3).La colère monte à Bassora : deux mortsA Bassora, l’été, la température dépasse 53°, avec un taux d’humidité très élevé. Dans les quartiers défavorisés, les habitants n’ont qu’une heure d’électricité par jour, ou paient jusqu’à 100 dollars par mois une alimentation par générateur, une fortune pour la plupart d’entre-eux, sans emploi. Des militaires montent la garde près des poteaux électriques pour protéger les employés qui déconnectent les branchements illégaux sur le réseau. Dans les hôpitaux, sans climatisation, les malades dorment la nuit dehors. Les patients ayant des problèmes de mobilité souffrent dans les locaux surchauffés. En 2009, l’UNESCO, estimait que plus de 100 000 Irakiens avaient quitté leur région depuis l’invasion en raison du manque d’eau (4). Le pays est en voie de désertification. Fin juin, une manifestation de protestation a été durement réprimée sur ordre de Nouri al-Maliki. Bilan officiel : deux morts (5). Pour calmer la colère populaire, Karim Waheed, ministre de l’Electricité, a démissionné, et Al-Maliki a fait de l’énergie sa priorité. Il a promis de rétablir la situation dans deux ans, s’il est réélu ! En attendant, les Irakiens se souviennent qu’en 1991 le Président Saddam Hussein avait fait réparer les dégâts causés par les bombardements américains en quelques mois, en dépit de l’embargo. Sept ans après son renversement, la clique pro-iranienne au pouvoir et les mafias qui la soutienne, sont accusées d’incompétence et de se remplir les poches.Source :Lire : http://www.france-irak-actualite.com/pages/guerre-de-l-eau-au-pays-des-deux-fleuves-mai-2006--1982344.htmlhttp://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32537&Cr=drought&Cr1http://www.heraldsun.com/view/full_story/8017236/article-Public-fury-over-power-outages


Saturday, July 03, 2010

Israël et le PKK


"إسرائيل" تنتقم بعصا "الكردستاني ـ PKK"

إبراهيم البيومي غانم، كاتب ومفكر سياسي عربي من مصر

خاص ـ الحقول / لا حاجة لكثير من الاجتهاد لكشف علاقة إسرائيل بالهجمات الدموية التي استأنفها "حزب العمال الكردستاني" بضراوة ضد الدولة التركية بالتزامن مع أحداث قافلة الحرية والهجوم الصهيوني الدموي عليها في نهاية أيار/مايو الماضي.

فإسرائيل بحاجة لـ"الكردستاني" كي تثأر من تركيا وتصفي حساباتها معها لوقوفها إلى جانب الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، و"الكردستاني" بحاجة للدعم الاستخباراتي واللوجستي الذي يقدمه جهاز "موساد" المتغلغل في شمال العراق المحتل؛ كي يحافظ على وجوده بشن مثل هذه الهجمات ويقطع الطريق على مبادرة الانفتاح الكردي التي تبنتها الحكومة التركية لمعالجة المشكلات والمطالب الكردية.

إسرائيل ليست وحدها بوارد معاقبة تركيا على توجهاتها الجديدة، وربما تكون هي الأقل رغبة في ذلك إذا قارناها برغبة الولايات المتحدة والقوى الأوربية ذات الإرث الكولونيالي القديم في المنطقة مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

جميع هذه القوى تريد أن تعاقب تركيا على التوجهات الجديدة لسياساتها الإقليمية وخصوصاً تجاه سوريا وإيران وحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، كما تريد لتركيا أن ترجع إلى وضعها السابق كدولة مقطوعة الصلة بالعالم العربي عامة، وبالقضية الفلسطينية خاصة، وأن تظل حبيسة مشكلاتها الداخلية وخصوصاً المشكلة الكردية، إضافة إلى مشكلة الأرمن.

السياسة الإقليمية الجديدة لتركيا باتجاه توثيق علاقات التعاون والصداقة مع إيران وسوريا تتناقض "على طول الخط" مع السياسة الصهيونية، والأهم من ذلك أنها تتناقض مع سياسات الهيمنة الغربية تجاه وطننا العربي وأمتنا الإسلامية عامة.

السياسة التركية باتجاهاتها الجديدة تكسر العزلة الدولية المفروضة على كل من سوريا وإيران، وتقوي موقفهما التفاوضي في الملفات الشائكة التي تهم كلا البلدين: الملف النووي الإيراني والمواجهة مع الولايات المتحدة، وملف السلام على المسار السوري الإسرائيلي. كما تحبط هذه التوجهات التركية الجديدة التخطيط الصهيوني لعزل المقاومة الفلسطينية واللبنانية، حماس والجهاد، وحزب الله، بحرمانها من الدعم السوري والإيراني. ومثل هذه التحولات تتناقض مع الرغبات والسياسات الصهيونية والغربية عموماً.

ما يزعج الدوائر الصهيونية من تركيا هو أن توجهاتها الجديدة تجاه المنطقة وتدخلها المتنامي في قضاياها الشائكة، تفتح أفقاً جديداً لقوى الممانعة المناهضة للمشروع الأمريكي/ الصهيوني بعد أن ظنت السياسة الأمريكية/ الصهيونية أنها نجحت في فرض عزلة إقليمية ودولية عليها. وأوضح مثال على ذلك هو تمسك الحكومة التركية بموقفها المبدئي من حركة حماس باعتبارها حركة مقاومة مشروعة، تناضل من أجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، وليست حركة إرهابية حسب التوصيف الصهيو/ أمريكي/ أوربي.

خروج السياسة التركية إلى ما وراء الأناضول، هو المشكلة الإستراتيجية الأكبر لقوى الهيمنة الأمريكية والأوربية والصهيونية. والحل الأمثل لهذه المشكلة من المنظور الصهيو/ أمريكي هو في إعادتها مرة أخرى إلى حيث كانت على مدى ثمانية عقود: أي أن تقتصر على كونها دولة هامشية على أطراف القارة الأوربية العجوز، وذراعاً أمنياً لحلف الأطلسي وفق مفاهيم الحرب الباردة. وهذا بالضبط ما لا ترضاه القيادة السياسة التركية في عهد حكومة العدالة والتنمية. فهذه القيادة تخطط بشكل منهجي منظم لتجاوز هذا الوضع وتراه غير لائق بمكانة تركيا، وتسعى لتأسيس نظام إقليمي جديد، تكون هي قلبه النابض، وصانع السياسات الكبرى فيه، وتكون أيضاً هي نقطة الجذب الاستراتيجي للقوى الإقليمية العربية والتركية والإيرانية التي تنتمي إلى المركز الحضاري الإسلامي الذي يجمع كل هذه القوى.

معنى ذلك أننا أمام رؤيتين متضادتين؛ الأولى تراها تركيا لذاتها ولأحوالها الداخلية ولدورها الأقليمي وتسعى الحكومة لوضعها موضع التطبيق منذ وصولها للسلطة في نوفمبر 2002، والثانية تراها قوى الهيمنة لتركيا، وترسم من خلالها "وضع تركيا" بما يحقق مصالح تلك القوى في المقام الأول. وكل الدلائل تشير إلى أن قوى الهيمنة تدفع تركيا دفعاً للغرق في مواجهات متعددة الأطراف في الداخل مع أحزاب المعارضة، والقضاء المسيس، وقوى الدولة العميقة ومنظماتها السرية، من جهة، ومواجهات في الخارج مع إسرائيل وتداعيات عدوانها على قافلة الحرية، والمواجهات الممتدة مع حزب العمال الكردستاني الذي تحركه أياد أجنبية داخل وخارج تركيا من جهة أخرى.

هناك إذن محاولات منظمة لتخريب السياسة الخارجية التركية الجديدة، وتقويض عوامل القوة الداخلية التي تستند إليها وفي مقدمتها الاستقرار السياسي، والرسوخ الديمقراطي، والنمو الاقتصادي. وفي هذا السياق تحركت قوى الدولة العميقة في تركيا بالتعاون مع حلفائها في الداخل والخارج، ووظفت أدواتها ومنها "حزب العمال الكردستاني" لتصعيد المواجهة مع حكومة العدالة والتنمية.

إذا نظرنا من منظور "كردستاني" صرف للهجمات التي راح ضحيتها أكثر من عشرة جنود أتراك خلال يونيو الجاري وحده، سنجد أنه ليس من المعقول أبداً أن تكون مثل هذه الهجمات والأعمال الإرهابية وإراقة الدماء هي جزاء حكومة العدالة والتنمية التي انتهجت سياسة الانفتاح الديمقراطي على الأكراد بهدف إيجاد حلول جذرية لمطالبهم والعناية بمناطقهم التي تعاني من الحرمان والنقص في كثير من الخدمات والمشروعات التنموية منذ عشرات السنين، ولم تشهد هذه القضية الشائكة انفراجة حقيقية إلا على يد حكومة أردوغان.

لا يعقل ذلك اللهم إلا إذا كان الزعيم الكردي عبد الله أوجلان -الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في تركيا- وأتباعه لا تعنيهم مصلحة الأكراد، ولا تهمهم مشكلاتهم أو حقوقهم، على حد ما نفهمه من تصريحات المحامي حسين يلدريم، الذي كان مقرباً من الزعيم أوجلان قبل أن ينشق عنه، فقد نقلت عنه وكالة "جيهان" التركية تصريحات قال فيها إن "حزب العدالة والتنمية هو القادر على تلبية احتياجات الأكراد"، وفي رأيه أن سبب تصاعد هجمات الكردستاني مؤخراً هو "سياسة الانفتاح على الأكراد التي تتبناها حكومة العدالة؛ لأنها إذا قدر لها النجاح، فإن ذلك يعني نهاية عبد الله أوجلان". ورغم تنديد الإدارة الأمريكية بهجمات الكردستاني، إلا إن كثيرين من الخبراء العسكريين يرون أن نوعية الهجمات ودقتها لا تسمح بها قدرات حزب العمال الكردستاني وحده، وأن الحزب غالباً ما يكون قد تلقى دعماً من الاستخبارات الإسرائيلية أو الأمريكية، أو منهما معاً لإحراج حكومة رجب أردوغان، وإفشال مساعيها لتقوية جبهتها الداخلية ورفع المظالم الواقعة على قسم من شعبها دون وجه حق.

الحكومة التركية لم تتردد في استئناف عملياتها العسكرية ضد مواقع الكردستاني في شمال العراق. وتصريحات رجب أردوغان أثناء مشاركته في تشييع الجنود ضحايا الهجمات، تضمنت الكثير من التهديد لإرهابيي الكردستاني، متوعداً إياهم بأنهم "سيتوارون في ظلامهم، وسيغرقون في دمائهم، ... لم نستسلم لانتشار العنف ولن يكون ذلك في المستقبل". ولكن هل معنى ذلك أن الحكومة ستتراجع عن خطة الانفتاح التي اعتمدتها تجاه الأكراد؟. وهل ستقع في الفخ الإسرائيلي الذي نصبته عقاباً لها على تحركاتها تجاه غزة والقضية الفلسطينية؟.

في رأينا أن الحكومة التركية ليس أمامها إلا المضي بثبات ودون تردد في خطة "الانفتاح الكردي"؛ ليس فقط لدعم مسار التحول الديمقراطي الذي أحرزت فيه نجاحات باتت محل تقدير جميع مواطني تركيا، وإنما أيضاً لقطع الطريق على تدخلات القوى الأجنبية، والمنظمات التخريبية التي تسعى لإجهاض تجربة العدالة والتنمية، ووقف انتشار تأثيراتها في محيطها الإقليمي وبخاصة باتجاه العالم العربي الذي يئن من فرط الاستبداد والفساد وانعدام الدور.

ليس أمام حكومة العدالة والتنمية سوى المضي في خطة الانفتاح على المجموعات الكردية سياسياً وديمقراطياً، وأن تصغي للأحزاب الكردية الممثلة في البرلمان، وأن تنفتح على منظمات المجتمع المدني الكردية، وغيرها من الفعاليات المدنية من أجل تعميق الخروج الآمن من هذه القضية المزمنة؛ ذلك لأن الدرس الأكبر الذي أثبتته المواجهات الدامية بين الحكومة والكردستاني منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي هو أن الحل العسكري لهذه القضية غير ممكن، وغير مفيد لا الآن ولا في المستقبل.

ستكسب حكومة العدالة والتنمية كثيراً إذا استطاعت الاحتفاظ بتصميمها على مبادرتها الديمقراطية تجاه الأكراد، وإذا استطاعت أن تفوت الفرصة على الأعداء الداخليين والخارجيين الذين يتكاثرون عليها من أجل إحباط التحولات التي أنجزتها حتى الآن في سياساتها الداخلية والخارجية. فهؤلاء الأعداء سعوا، وسيسعون إلى توريط تركيا في سلسلة من الأزمات حتى تنكفئ مرة أخرى على ذاتها، وتتخلى عن طموحاتها الإقليمية والعالمية، وتغرق في مشكلاتها الداخلية، وتنفتح الأبواب أمام التدخلات الأجنبية. وفي ضوء هذا نستطيع قراءة التصعيد المفاجئ للهجمات الإرهابية التي يشنها حزب العمال الكردستاني، الذي انتهى أمره كي يكون مجرد عصا في يد السياسة الصهيو/ أمريكية.

إبراهيم البيومي غانم، كاتب ومفكر سياسي عربي من مصر

الأحد, 27 حزيران 2010
http://www.alhoukoul.com/article/3651/




Friday, July 02, 2010

L'armée israélienne s'entraîne à occuper le sud Liban


لا يستبعد استخدام السلاح الكيميائي.. ودعوات للاستعداد لسيطرة الأصوليين على الحكم في مصر

تقرير: جيش إسرائيل يتدرب على احتلال جنوب لبنان استعدادا لحرب مقبلة مع حزب الله وسورية وإيران

7/3/2010

الناصرة ـ 'القدس العربي' من زهير اندراوس

يتدرب الجيش الإسرائيلي على خطط لاحتلال مناطق في جنوب لبنان بهدف السيطرة على 'محميات' حزب الله من أجل منع إطلاق صواريخ كاتيوشا قصيرة المدى باتجاه شمال إسرائيل رغم أن التقديرات الحالية تشير إلى أن جميع الأطراف ليست معنية بنشوب حرب جديدة في الصيف الحالي. جاء ذلك في الوقت الذي تحدث فيه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن 'ارتفاع ملموس في التوتر' في جنوب لبنان، متخوفا من 'عودة العمليات الحربية' بين حزب الله واسرائيل ومن 'نتائج مدمرة' لذلك على المنطقة.

وقال بان كي مون في تقرير رفعه الى مجلس الامن الدولي حول تطبيق القرار الدولي 1701 ان 'خروقات للقرار حصلت' خلال الفترة التي يغطيها التقرير (ستة اشهر) و'لم يسجل اي تقدم في مسألة تطبيق الالتزامات التي ينص عليها القرار'.
وذكر المحلل العسكري في صحيفة 'هآرتس' عاموس هارئيل الجمعة الجميع أن 'نجاحا (للجيش الإسرائيلي) في الجولة المقبلة يجب أن يستند إلى الدمج بين احتلال منطقة وإجراء مسح جزئي فيها (بحثا عن صواريخ وملاجئ حزب الله) بقدر ما يسمح الوقت وضرب المواقع الهامة لحزب الله وحكومة لبنان'.

وأشار هارئيل إلى أن هذا المنظور العسكري هو جزء من العبر التي استخلصها الجيش الإسرائيلي من إخفاقاته خلال حرب لبنان الثانية التي اندلعت في 12 تموز (يوليو) من العام 2006.
ولفت في هذا السياق إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ يدرك مؤخرا ضرورة احتلال مناطق في جنوب لبنان، بالرغم من أن ضباطا في الجيش الأمريكي أشاروا إلى ضرورة القيام بذلك (احتلال مناطق يتم إطلاق الصواريخ منها) خلال لقائهم مع ضباط إسرائيليين بعد الحرب مباشرة. وقالت صحيفة 'هآرتس' انّ الجيش الاسرائيلي قام ببناء محمية طبيعية على جبال الكرمل مشابهة تماما للتحصينات التي اقامها حزب الله في جنوب لبنان، وانّ الجيش بعد مرور اربعة اعوام على حرب لبنان الثانية يقوم باجراء تدريبات لمحاكاة هجوم اسرائيلي محتمل ضدّ حزب الله.

واضافت الصحيفة انّ تدريبات الجيش تتركز في اختراق المواقع والتحصينات المشابهة لتلك التي اقامها حزب الله بشكل واسع في لبنان، والتي فشل الجيش الاسرائيلي في العام 2006 في اقتحامها، الامر الذي ادّى الى فشله. وزاد قائلا انّ قوات الجيش، وفي مقدمتها افراد وحدة النخبة (غولاني) يقومون بالتدرب بشكل مكثف للغاية بهدف تحقيق انجازات كبيرة في المواجهة القادمة مع حزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مصادر امنية في تل ابيب قولها انّ المخابرات العسكرية الاسرائيلية كانت على علم بالتحصينات التي اقامها حزب الله، قبل اندلاع حرب لبنان الثانية في شهر تموز (يوليو) من العام 2006، ولكن بسبب الفشل فانّ المعلومات عمّا يُسمى اسرائيليا بالمحميات الطبيعية لحزب الله لم يصل الى القوات التي كانت تحارب على الارض الامر الذي ادى في نهاية الحرب الى فشل الجيش في المواجهة، وزادت قائلة انّ شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش (امان) لم تقم بتوزيع المواد المخابراتية عن المحميات الطبيعية
للوحدات المقاتلة بادعاء انّ المواد سريّة للغاية.
وكشف النقاب عن انّ الجنود اعتقدوا انّ المحميات الطبيعية لحزب الله لم تكن إلا عبارة عن بعض الخيمات، وبالتالي باشروا بالدخول اليها، ولكن بعد تسجيل عدد من العمليات الفاشلة ومقتل وجرح عشرات الجنود الإسرائيليين خلال عمليات المحميات الطبيعية، فهم الجيش انّ المحميات الطبيعية ما هي إلا شبكة للاصطياد وتوقف عن الدخول إليها، بحسب المصادر العسكرية في تل أبيب.

ولا يخفي جنرالات إسرائيل اقتناعهم بان الهدوء الذي تعيشه الجبهة الشمالية (مع لبنان) هدوء وهمي منذ انتهاء حرب تموز (يوليو) 2006، وان فشل المفاوضات مع سورية يمكن ان يؤدّي الى توتير الوضع في الجولان.
وفي سياق التوقّعات، تطرح السيناريوهات الآتية، بحسب المصادر الأمنية في الدولة العبرية: تجدّد المواجهة مع حزب الله، نشوب حرب كلاسيكية مع الجيش السوري، اجتياح واسع لقطاع غزّة من اجل إسقاط سلطة حماس، وإعادة القطاع الى السلطة الفلسطينية، او شنّ هجوم وقائي على المواقع النووية الإيرانية.
ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أن هذه السيناريوهات تزامنت مع تقارير امريكية تحدّثت عن موافقة على تبادل معلومات مبكرة عن إطلاق الصواريخ (ايران وسورية) وتمويل مشروعين اسرائيليين يقضيان ببناء منظومة رادارية لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى وقذائف المورتر من حزب الله.

في موازاة التهيئة التي تتواصل لضرب المنشات النوويّة الايرانية، كشفت دراسة أجراها معهد إسرائيلي، (غيوكارتغرافيا)، الذي يديره البروفيسور افي دغاني النقاب عن انّ معظم الإسرائيليين يطالبون بالاستعداد لمواجهة مرتقبة مع مصر، في حال حدوث تغيير على مستوى السلطة، وهو تغيير مرتقب في السنوات القليلة المقبلة، وأكدت الدراسة الإسرائيلية انّ من تُسميهم بالجهاديين، اي الإسلاميين المتشدّدين، يمكن ان ينتزعوا السلطة في السنوات العشر المقبلة، بصورة تصبح معها كل اتفاقات السلام الموقّعة مع مصر مهدّدة بالسقوط، ولا بدّ بالتالي من ادخال هذه الاحتمالات في الحسابات التسليحية الإسرائيلية، على حد تعبيره.

في هذا السياق قال قائد الذراع البرّية في الجيش الإسرائيلي افي مزراحي، انّ إسرائيل قد تواجه سلاحا غير تقليدي في حربها المقبلة مع سورية التي تملك جيشا نظاميا كبيرا ومجهّزا، وحذّر من ان الجيش الإسرائيلي يتدرّب كفاية لمواجهة هذا الاحتمال، كما قال مزراحي انّه لا بدّ من تدمير قسم كبير من هذا الجيش قبل وصوله الينا، ولم يستبعد الجنرال الإسرائيلي امكانية استخدام السلاح

Recomposition du moyen-orient!

قراءة في تشكل اقليم الشرق الجديد :
عودة الجغرافيا و .. بداية التاريخ
في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية نشرتها الصحافة العربية أواخر أيار، قال الرئيس بشار الأسد "إنّ منطقتنا تشهد ولادة تحالف تفرضه المصالح المشتركة وتتوافق ضمنه السياسات والمبادئ ، لافتاً إلى أنّ فضاءً وحيداً بدأ يتبلور يجمع بين خمسة بحار، هي: البحر المتوسط وبحر قزوين والبحر الأسود والخليج العربي والبحر الأحمر، أي مركز العالم". لم يكن هذا هو تصريح الرئيس الأسد الوحيد حول نفس الموضوع حيث كان قد أشار لأول مرة للاقليم الجديد (البحار الأربعة) اثناء زيارة له العام الماضي الى تركيا حيث أكد أمام ملتقى رجال الأعمال "أننا عندما نربط هذه البحار الأربعة نصبح العقدة الاجبارية لكل هذا العالم في الاستثمار و في النقل و في غيره". كما عاد لتناول الموضوع خلال زيارته أرمينيا، زيارة قيل عن مساهمة سورية حقيقية خلالها في الانفراج التركي ـ الأرمني الأخير.
و بالفعل، تتزامن تراجع هيبة و هيمنة القطب الآحادي ألأمريكي على هذا الجزء من العالم مع بروز قوى اقليمية صاعدة، و بالتحديد قوة ناشئة لأقليم جديد يبدو في طور التشكل اليوم كرؤية تقوم على قاعدة 4 × 4 ، حيث تربط أربع بلدان متجاورة، أربع بحار تحوي مخزونا" استثنائيا" من الطاقة و التبادل التجاري و فرص النمو. ومع أنها لم ترتق حتى الآن الى مستوى المشروع الملموس (تحدث الرئيس الأسد حتى الآن عن تحالف)، لا يسع المراقب سوى متابعة ارهاصات نسج علاقات خاصة تجمع كل من أنقرة ، دمشق، بغداد، و طهران عبر خطوات تعاون بين دول تشكل ساحة التلاقي بين الطموحات السياسة والاقتصادية، و المتكئة على رصيد كبير في التراث الإنساني والبيئة الحضارية المدمجة.
الخصائص المادية العامة
يقع محور هذا الاقليم على الخط الواصل بين مضيقين حيويين و فضاءه (و ربما أمكننا أن نطلق عليه تسمية "بلاد ما بين المضيقين").ففي بوابته الجنوبية الشرقية يقع مضيق هرمز أكثر المضائق أهمية استراتيجية على الاطلاق حيث يشكل الوصلة الحيوية لآبار نفط الخليج و بحر عمان مع المحيط الهندي، و تمر عبره يوميا" حوالي خمس و سبعون سفينة شحن و ستة عشر مليون برميل نفطي. أما عند البوابة الشمالية الغربية، فيشكل مضيق الدردنيل الصلة بين المتوسط و البحر الأسود، حيث تعبره مئة و خمسون سفينة يوميا" تنقل في ما تنقل ثلاثة ملايين برميل نفطي.
يضم الاقليم مجموعة سكانية يناهز عددها المئتي مليون نسمة ذات سمات فتية، على بقعة جغرافية تناهز مساحتها ثلاثة ملايين كيلومتر مربع غنية بالموارد الطبيعية. و على خلفية متوسط النمو السكاني الذي يبلغ 1،5% سنويا" (مقارنة مع 0،4% لأوروبا) ، يبلغ الناتج المحلي الاجمالي 1160 مليار دولار مع متوسط نمو يقارب 6،5% سنويا، يتأهل الاقليم لمعدلات عالية من النمو، سوف تتسارع حتما" عند انجاز الربط و التكامل الاقليميين.
هذا و يتميز الاقليم بكونه فسيفساء اثنو ـ لغوية، تضم العائلة العربية الى العائلة الفارسية و العائلة التركية، مع كل التنويعات الثقافية و المذهبية المرتبطة بها.
وزن الجغرافيا السياسية
يشكل هذا المربع المكون من دول تجمع الى تأكيد هويتها السياسية و القومية ، دينامية ملحوظة، مفتاح أوراسيا . أوراسيا منشأ الطامحين الى مصاف القوة العظمى على مر التاريخ، و التي يقول عنها برجينسكي أن من يسيطر عليها لا يؤثر فقط على اثنتان من أكثر القارات انتاجية من الناحية الاقتصادية، بل يؤثر بشكل حاسم على الهيمنة الأمريكية و المشروعية التاريخية المنبثقة منها. من هنا تمت صياغة "مبدأ كارتر" الذي ما زال قيد الاستخدام بعد ثلاثين عاما" على وضعه ، حيث تعتبر الولايات المتحدة أي محاولة للتحكم بالخليج العربي هجوما" مباشرا"على المصالح الأمريكية تقتضي مواجهته بل الوسائل. تحت هذا المبدأ تندرج حربي أمريكا في الخليج، و تحت نفس المبدأ تدرس خيارات حربها الثالثة هناك. ان محور" قوس الأزمات" (المصطلح الغالي على قلب بريجينسكي) اليوم وأكثرعناصره خطورة، ليس سوى المنطقة الجغرافية التي تضم هذه الدول الأربعة، أي تركيا،سوريا، العراق، وايران، والتي تنشط على ايقاعات تفاعل العوامل الاقتصادية ـ الاجتماعية الخاصة بها، بالعوامل القومية ـ السياسية. لقد أصبحت هذه المنطقة من العالم في قلب ذاك المحور من خلال عمل الولايات المتحدة ذاتها على نقل مركز الثقل الاستراتيجي تدريجيا"بعد نهاية الحرب الباردة من أوروبا الى آسيا، و هي كانت قد تحررت من عبء الردع ، و تبنت عقيدة هجومية مباشرة بدأتها على "محور الشر" في حرب الخليج الأولى عام 1991، من أجل احتواء تمدد محتمل للصين، مواجهة ايران، استثمار أسواق الهند الصاعدة، و في الوقت عينه احكام السيطرة على خطوط نقل الطاقة. انه مركب من الاعتبارات العسكرية والاقتصادية الاستراتيجية و في مقدم كل ذلك مدخل الولايات المتحدة الى أوراسيا عبر خاصرتها الرخوة في الجنوب، التي وضعت دول الاقليم في وضعية دفاعية منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ان التوتر الاستراتيجي على هذا الفالق الجيوسياسي و الذي تسببت به "اسرائيل" منذ منتصف القرن الماضي بداية، ثم الولايات المتحدة لاحقا"، شكل مبررأ" كافيا" لهذه الأخيرة ( كما لحلف الناتو ) للتموضع و الانتشار العسكري عليه. ليس صدفة اذا" أن تتلازم "منطقة المسؤولية " المركزية تبعا" لخريطة القيادة الوسطى الأمريكية اليوم ، مع نطاق حلف بغداد نفسه ، أو حلف السنتو (المركزي) اللذان مضيا. هذا يسمى ثوابت في منطوق الجغرافيا السياسية . ثوابت كمثل مواجهة الاندفاع الروسي التقليدي المتجه نزولا" من الشمال نحوالجنوب عبر القوقاز، لكنه و هنا الجديد، يتزامن مع حراك ايراني (جنوب ـ شمال و شرق ـ غرب) و آخر تركي (جنوب ـ غرب و شمال ـ شرق).
يقتضي هنا ملاحظة ثلاث عوامل متفاعلة: أولا"، لقد أدى الغزو والوجود الأمريكي الى نشوء تحالفات جديدة في ما بين دول الاقليم، تحالفات الضرورة ، تحالفات المصلحة، و تحالفات الخيار . ثانيا"، ساهم الغزو في صعود التعبيرات القومية مجددا"، و هو ما نراه في أيران، سوريا، و تركيا. ثالثا"، بلور هذا الغزو لدى اللاعبين الاقليميين الوعي لفكرة وجودهم على الفالق الجيوسياسي ما حفز التفاعل مع ديناميات القوى المختلفة و اندفاعاتها المتعارضة. باختصار، لقد ساهمت هذه الأسباب مجتمعة في تأسيس دينامية جديدة عنوانها المقاومة و استثمار مفاعيلها باتجاه الانتقال من وضع الدفاع السلبي الى وضع المبادرة. انه تطور في الاتجاه الصحيح لمن يملك الرؤية و الارادة، من هنا تأتي تصريحات زعماء الاقليم في الفترة الأخيرة لتؤكد هذا المنحى.
واليوم، وقبيل مباشرة استراتيجية الخروج الأميركي من "المستنقع" ، لم تعد بيئة الأقليم مستقرة أبدا" للامريكان، و هي لم تكن مستقرة أساسا" خلال عملية الغزو المياشرعينها قبل عقود من الزمن. وفي محيط غير مستقر يفترض الوضع الجيوستراتيجي للمنطقة مقاربة جديدة للنظام الاقليمي كما لتعبيرات القوة و المجال اللتين تعودان له، و هذا ما يحصل.
صعود الجيوستراتيجيا
تتميز المقاربة الجيوستراتيجية عن الجيوسياسية بأن الأولى تأخذ بعين الاعتبار العوامل القومية الطاغية من نوع أهمية الموارد الدولتية المتاحة، طموحات الدول المعنية و أهدافها، استثمارالجغرافيا السياسية في اللحظة التاريخية، كما لتأثير امتلاك لتكنولوجيا على المجالات الاقتصادية و العسكرية، ثم تعيد الاستراتيجية الكلية تشكيل فضاءات التبادل و تنظم علاقات القوة في الاقليم حيث تتركز ديناميات الحركة و النفوذ حول قطاع ما (الطاقة مثالا")، لتخلق منها تعبيرات القوة العابرة للحدود الوطنية.
لذلك مازال كثير من المحللين ينحو للنظر الى الحراك حول الاقليم الجديد من زاوية تمحوره حول السياسات النفطية الاقليمية، حيث يتنافس اللاعبون ليس للسيطرة على مناطق جغرافية بعينها بل على خطوظ الأنابيب و ممرات الناقلات و العقود النفطية، كجوائز لهذه اللعبة الكبرى. و تبرز بالفعل أهمية الاقليم "كجسر للطاقة" يربط موارد الخليج مع آسيا الوسطى مع قزوين، اضافة الى ان افتتاح خطوط نقل النفط و الغاز يجعل من هذه البلاد من دون شك مهمة للطاقة العابرة ما يعزز موقعها على الرقعة الدولية.
لكن "سياسات الطاقة" لا تكفي وحدها لفهم الديناميات الاقليمية التقليدية منها و المستجدة ، لانه و في أساس هذا الحراك ، تملك هذه الدول (ان استثنيناالعراق اليوم) نفوذا" و مصالح قومية في محيطها المباشر: ايران في آسيا الوسطى، سوريا في بلاد الشام، و تركيا في البلقان و قزوين، تعمل على تأكيده و تعزيزه حضورا" فاعلا" و سياسات. ان عملية "الاشعاع" هذه خارج الحدود الدولتية لمكونات الاقليم ستمنحه دينامية و عمقا" كانت لفترة قريبة حكرا" على الدول الكبرى.
في جميع الحوال، من المفيد هنا رصد مسارالاندماج الاقليمي من أجل التحقق من امتلاك هذا الاقليم خصاائص المجموعة المندمجة في الزمن الراهن، و ذلك من خلال زوايا" أربع: اولا،" التعاون العام الثنائي و الرباعي، و قد بدأنا نشاهد تطبيقاته من خلال معاهدات استراتيجية، بروتوكولات تعاون و تيسير، اضافة للمباشرة بمشاريع تختص بالربط و بالبنية التحتية الاقليمية تميزت سوريا بالريادة فيها حتى الآن، حيث بدأ تطوير الربط الحديدي مع تركيا عبر ثلاث خطوط شمالية، ووضعت الدراسات لخط طرطوس ـ ايران مرورا" بالعراق، دون اغفال أنه بدأ استدراج العروض من أجل المباشرة بالطريقين السريعين الذين يصلا حدود الاردن بحدود تركيا من جهة، و الثاني الذي يصل حدود العراق بطرطوس . ثانيا"، التعاون العسكري و قد بدأ بالاتفاقيات العسكرية بين سوريا و ايران، و بين سوريا و تركيا وعلى صعيد المناورات المشتركة . ثالثا"، التعاون الاقتصادي مثل التخفيف من الحواجز و الرسوم الجمركية، المباشرة . أخيرا"،"التنسيق على صعيد السياسات الخارجية، و يبرز هنا التفاهم التركي الايراني في الملف النووي مثالا، عدا عن مواقف منسقة في نشاط منظمة المؤتمر الاسلامي، لكن و في صميم ذلك الدفاع الحاد عن فلسطين كلها بأهلها و أقصاها في جميع المناسبات.
التحديات
صحيح أن عوامل الجغرافيا و الديموغرافيا والاقتصاد تبدو في صالح تشكل الاقليم و لكنه قد يفقد ميزاته سريعا" ان لم ينكب بداية على مواجهة مجموعة من التحديات القاسية و في أساسها حسم معركة العراق لصالح الاقليم. ثانيا ، التفاهم في ما بين جمبع مكونات الاقليم على مصالح موحدة بالنظرلتوترات العلاقات البينية الناتجة عن تعارض حالي للمصالح (ايرن/العراق أو ايران تركيا حول العراق نموذجا"). ثالثا"، من المفيد للاقليم الجديد ان يتمكن من تعريف طبيعة اندماجه (تموضعه) في النظام العالمي، اي الوظيفة التي سيتبناها بهدف واحد امام المجتمع الدولي .رابعا"، ان للنهضة هنا طبيعة مفاهيمية خاصة، و بمعنى أدق هي مركب من العوامل الذاتية التاريخية-الاجتماعية و الموضوعية التنموية . المطلوب اذا" التدقيق بمسار التطور الداخلي عينه ووضعه في الاطار الاقليمي الأوسع. خامسا"، ايجاد آليات نتسيق برامج الاندماج الاقليمي من بنى تحتية و تعاون اقتصادي فاعل في وقت قصير. سابعأ"، التقدم على هذا الطريق بالتوازي مع تطوير بيئة مكوناته المعرفية و التكنولوجية على المديين القصير و المتوسط .
خلاصة
اذا كان غزو العراق قد شكل خاتمة العولمة كما عرفها العالم منذ تسعينات القرن الماضي، فقد شكلت المقاومة لهذا الغزو فاتحة تاريخ جديد للمنطقة. ان تشكل و صعود اقليم جديد بعد تطورات حقيقية تشهدها المنطقة سوف يرسي نمطا" مختلفا" في التعامل معها ضمن تصور جديد زمانا" و مكانا"، خارج المقاييس الدولية في التعامل معها حتى الآن.
كلمة أخيرة عن لبنان. قد لن يبقى لبنان عينه كما كان في العقود الماضية ان لجهة الدور أو الوظيفة البنيوية و سيكون عرضة لديناميات اما جاذبة و اما طاردة في أقصى الحالات و هذا منطق الفيزياء الذي لا تنفع معه كل "الشطارات" اللبنانية .على قوى المجتمع هنا مهمة قراءة المتغيرات بعين الدراسة و التحليل لصياغة استراتيجيات تفاعلية لمصلحة البلد و أهله. و على الطبقة السياسية أن تسعى ما أمكن لتفعيل المجلس الأعلى اللبناني- السوري كآلية وحيدة متاحة حتى الآن لمواكبة هذه المتغيرات الاقليمية.
بشار القوتلي
بيروت أوائل حزيران/يونيو 2010
http://www.alhoukoul.com/article/3638/

Thursday, July 01, 2010

L'industrie de guerre israélienne et l'investissement européen


تستخدم لقتل المدنيين الفلسطينيين والأفغان
صناعة الأسلحة الإسرائيلية تطلب المزيد من التمويل الأوروبي
بقلم ديفيد كرونين/وكالة انتر بريس سيرفس
بروكسل, يونيو (آي بي إس) -
تقدمت صناعة الفضاء الإسرائيلية التي تنتج المقاتلات الحربية والطائرات بدون طيار كتلك التي استخدمت لقتل مدنيين فلسطينيين في حرب إسرائيل علي غزة، بطلبات جديدة للحصول علي منح للبحوث العلمية من الإتحاد الأوروبي، الذي أعطي بالفعل موافقته المبدئية عليها.وهنا يجدر التذكير بأن القوات الجوية الإسرائيلية قد استغلت الحرب علي غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009 لإختبار أحدث طائرات القصف بدون طيار، مثل طراز "هيرون" الذي أستخدم لقتل أهالي مدنيين فلسطينيين، وفقا لإدانات المنظمات الحقوقية الدولية.
هذا ولقد مر مشروعان لصناعة الفضاء الإسرائيلية مؤخرا بمراحل تقييم الطلبات المقدمة للإتحاد الأوروبي علي ذمة برامج البحوث التكنولوجية والعلمية والتي تبلغ مخصصاتها 53 مليار يورو (65,4 مليار دولار) للفترة 2007-2013.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن صناعة الفضاء الإسرائيلية هي واحدة من 34 “شريك" إسرائيلي مشارك في مشروعات الإتحاد الأوروبي في ميدان تكنولوجيا المعلومات الجاري إعدادها حاليا.كما تنظر المفوضية الأوروبية في نفس الوقت في طلبات من عدد من شركات المنتجات العسكرية الإسرائيلية، ومنها "افكون" التي تورد أجهزة الكشف عن المعادن التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في نقاط التفتيش العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها معبر ايريز بين قطاع غزة وجنوب إسرائيل.
ويذكر أن شركة "افكون" الإسرائيلية كانت قد حصلت أيضا علي عقد في عام 2008 لتركيب نظام أمني في مشروع السكك الحديدية الخفيفة المصممة لربط المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية مع مركز المدينة.وصرح مارك إنجليش، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الإجراءات المتعلقة بالمشاريع لم تستكمل بعد.
ومع ذلك فقد نشرت جريدة قطاع الأعمال الإسرائيلي "غلوب" في الشهر الماضي أنه من المنتظر أن تحصل الشركات الإسرائيلية علي 17 مليون يورو من أحدث دفعة من منح الاتحاد الأوروبي لتكنولوجيا المعلومات.وأفادت أن إسرائيل ستكون قد حصلت بهذا علي إجمالي 290 مليون يورو من برنامج البحوث التابع للاتحاد الأوروبي منذ 2007.
هذا وتعتبر إسرائيل أكبر مشارك أجنبي في برنامج الاتحاد الأوروبي للعلوم. وأشار مسئولون في تل أبيب إلي توقعاتهم بأن تتلقي الشركات ومعاهد البحوث الإسرائيلية حوالي 500 مليون يورو علي ذمة هذا البرنامج قبل نهاية فترته في 2013.
فأعرب كريس ديفيس عضو حزب الأحرار الديمقراطيين البريطاني في البرلمان الأوروبي، عن غضبه حيال استعداد دائرة البحوث بالمفوضية الأوروبية للموافقة علي تقديم منح جديدة للشركات الإسرائيلية.وقال لوكالة انتر بريس سيرفس أن هذا "التصرف المعتاد" يتنافي مع الضمانات الضمنية التي قدمها مسئولون في الإتحاد الأوروبي عن مسار العلاقات مع إسرائيل بصورة عامة.وأضاف ديفيز أن الموافقة على تمويل الاتحاد الأوروبي لصناعات الفضاء إسرائيل "يجب أن يعتبر غير مقبول علي الإطلاق، بل وغير متماسك وفظيع السذاجة"
كما قال أن هناك على ما يبدو "لا إتصال" بين مجموعات مختلفة من ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل.هذا وفي حين تعلن المفوضية الأوروبية أن كل تعاونها في مجال البحث العلمي مع إسرائيل هو ذو طبيعة مدنية حرصت الحكومة الإسرائيلية على نشر وتعميم الصلات شبه الحميمة بين قطاع التكنولوجيا المزدهر والجيش في إسرائيل.
وقال مارسيل شاتون ، رئيس إدارة الأبحاث والتنمية الإسرائيلية- الأوروبية في تل أبيب، أن مواطني الإتحاد الأوروبي لا يجب أن يكون لديهم تورع عن تمويل شركات الإسرائيلية الأسلحة “فجميع البحوث تدعم صناعة الأسلحة... كما تُستخدم التكنولوجيا غير العسكرية لأغراض العسكرية في جميع أنحاء العالم".وفي المقابل، قالت ياسمين خان، المتخصصة في قضايا تجارة الأسلحة بمنظمة "الحرب على العوز" المعنية بمكافحة الفقر في العالم، أن الاتحاد الأوروبي متواطئ في احتلال فلسطين من خلال دعمه للصناعة العسكرية الإسرائيلية.وأكدت أن عدة دول أوروبية مشاركة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة علي أفغانستان قد اشترت الطائرات بدون طيار التي تنتجها صناعة الفضاء الإسرائيلية، وأن "الصناعة العسكرية تعتبر محورية للاقتصاد الإسرائيلي".
(آي بي إس / 2010)
http://www.ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=1894/