Search This Blog

Friday, July 20, 2012

Issam Al-Attar....Attounissya

خاص

عصام العطّار

المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين بسوريا

 يتحدث للتونسية:

حماية الأوطان لا تكون بمستعبدين بل برجال أحرار والمجلس الوطني السوري وجوده خير من عدمه....

*أجرى الحوار: شادي الورداني


         لم يكن من اليسير أن نتحدث مع عصام العطار المراقب الأسبق للإخوان المسلمين بسورية، ذلك أن الرجل  المقيم بمدينة"آخن" الألمانية يبلغ من العمر 85 سنة ويعاني شللا منذ نهاية الستينات،لذلك صبرنا وكررنا المحاولة أكثر من مرة.
تحدث الرجل إلينا وهو يؤكد أن ما سيقوله هو"دردشة" مع أصدقاء وليس حوارا محترفا لأنه يفضل أن يجيب عن أسئلتنا كتابيا فكل كلمة بحسابها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا.
كان علينا أن نتدبّر أمرنا لنقتلع من العطّار قراءته لما يحدث في بلاد الأمويين في ما أراده دردشة وأردناه حوارا .

ولد عصام العطار سنة 1927 وهو شقيق نجاح العطار نائبة الرئيس السوري للشؤون الثقافية والإعلامية .
وتؤكد عدة مصادر أن عصام العطار بإعتباره الرجل الأول في تنظيم الإخوان المسلمين في سورية هو أحد المسؤولين عن مجزرة حماه التي إرتكبتها سرايا الدفاع لرفعت الأسد(شقيق حافظ الأسد) إذ دفع مجموعته العسكرية سنة 1982 لمجابهة النظام بدءا بمهاجمة أكاديمية عسكرية قتل فيها 92 ضابطا على الهوية
استقر عصام العطار منذ سنوات طويلة في ألمانيا (مدينة آخن) التي شهدت إغتيال زوجته سنة 1981 على يد المخابرات السورية
تحدث الرجل المثقل بأوجاع المرض وتعب سنوات المنفى بتؤدة مؤكدا أنه لا يحب كلمة دكتور التي يصر عليها مخاطبوه  ومن بينهم رجال الإعلام قائلا"يا سيدي لست دكتورا ولا أحب هذه الكلمة لماذا تريدون أن تدكتروني ؟"
تفاصيل دردشتنا مع عصام العطار في مايلي...


*كيف تقرأ المشهد السوري الراهن؟
أنا دوري أن أسمع من الناس ويسمعوا مني، يزورني في بيتي كثير من العناصر الأساسية من مختلف الاتجاهات اليسارية والإسلامية وحتى الشيوعية ونتحدث وأبلغهم رأيي وهو أننا لا نريد الخروج من ديكتاتورية داخلية إلى تبعية خارجية فنحن لا نريد تغيير النظام فقط بل نريد تغييره إلى ما هو أفضل وهذا يتطلب تكاتف الشعب السوري
*لماذا لم تقدم أي مبادرة في هذا الإطار؟
لقد ناديت بالتغيير التوافقي السلمي لأن الوضع في سوريا لا يطاق (اضطهاد المواطنين، حجب للحرية، فساد...) والنظم الديكتاتورية على المدى الطويل لا يمكن أن تخدم الناس وحتى حماية الأوطان تكون برجال أحرار لا بمستعبدين وقد دعونا إلى المصالحة والتوافق السلمي على التغيير لكن هذه الدعوات لم تلق التجاوب لأن نظام الحكم في سوريا لا يقبل التغيير، وهنا أوضح أن حزب البعث ليس إلا واجهة وليس هو من يحكم في سوريا فلقد عرفت هذا الحزب منذ نشأته وكانت تربطني علاقات مباشرة بعناصره الرئيسية مثل ميشيل عفلق (1910-1989، مؤسس حزب البعث، لجأ إلى العراق ودفن ببغداد وإنتهك قبره بعد الغزو الأمريكي)  وصلاح البيطار (رئيس وزراء سابق تم إغتياله سنة 1980 ودفن في العراق)
البعث مجرد واجهة ومؤسسو البعث أنفسهم لم ينجوا من النظام السوري فبعضهم حكم عليه بالإعدام والبعض الآخر اضطر للعيش خارج سورية.
ورفض النظام للتغيير مرده إدراكه أنه لو تم الاحتكام للصندوق ولإرادة الشعب لوجد نفسه منتهيا .
لقد وصل الأمر حد الهتاف "الله وسورية وبشار وبس" ماذا يعني هذا؟ هل بشار هو الروح القدس؟ هذا الكلام يعني إلغاء الشعب السوري بأكمله .
*أعذرني ولكن من هتف هم الناس في الشارع وليس من في القصر؟ والشارع نفسه خرج يبكي حافظ الأسد والشارع نفسه بكى جزء منه من اجل مبارك في مصر؟
المشكل ليس في أن هؤلاء هتفوا بل في الحاكم الذي قبل وشجّع.
 هل تراه مقبولا أن يهتف مناصرو النظام "محلّ ما تدوس نركع ونبوس"؟
أدرك جيدا أن هناك طبقات منتفعة هم سدنة المعبد لا يمكن أن يحتفظوا بامتيازاتهم في ظل الحرية فكل مصالحهم مقترنة بالنظام الديكتاتوري وطبقة المنتفعين طبقة واسعة لأسباب مختلفة
*ما تعليقك على إختيار الكردي عبد الباسط سيدا رئيسا للمجلس الوطني السوري خلفا لبرهان غليون؟
القضية أعمق من استقالة هذا أو إختيار ذاك،  هؤلاء ندبوا أنفسهم للقيام بمهمة ولكنهم لا يستطيعون فعل شيء لأن لديهم أكثر من مشكلة، فالتحرك الشعبي داخل سورية ليس له قيادات حقيقية وما نلاحظه أن القيادات الحالية تابعة للشارع والحال أننا في حاجة إلى من له القدرة على توجيه الشارع لا أن يرتهن برغبة المتظاهرين الذين يتحركون بعواطفهم في كثير من الأحيان
*لماذا لا تقوم بدور ما؟
أنا رجل مريض  على أبواب التسعين  وشبه عاجز منذ نهاية الستينات وأساهم بما هو بمقدوري.
*أستاذ عصام، في تونس الباجي قائد السبسي في مثل سنك وقد أسس حركة سياسية جديدة  تطرح نفسها بديلا للسلطة القائمة؟
أنا أصنع ما هو مفيد لخدمة بلدي ولكني في ذات الوقت أرى أننا في حاجة إلى قيادة من جيل جديد نساعدها
*هل زارك برهان غليون(الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض) في بيتك؟
برهان كان دائم الاتصال بي بمبادرة منه لكنه لما تولى رئاسة المجلس انشغل ولكني على تواصل مع هيثم مناع وميشيل كيلو وهيثم المالح الذي يقيم بآخن قريبا منا وعدد من أعضاء المجلس زاروني هنا في بيتي
*هل هناك تواصل مع نظام بشار الأسد؟
لم يجر أي اتصال منذ زمن طويل مع النظام السوري. لقد دهموا بيتي
 و اغتالوا زوجتي من أكثر من ثلاثين سنة وتعددت محاولات اغتيالي لاحقا ولكني تعودت أن لا أنظر للأمور من خلال ظروفي الخاصة بل من منظور القيم والمبادئ والمصلحة العامة ولذلك لما قبض على قاتل زوجتي دعوت السوريين للتسامي على آلامهم الشخصية وتجنب الانتقام لتحقيق الوحدة الوطنية كان موقفي موضوعيا لا ذاتيا
لقد بادرت بنصح النظام من خلال رسائل مكتوبة ومعلنة ولكن هذا النظام لا يستطيع أن يكون ديمقراطيا لأنه زائل، اعتقادي أن أخطر ما في تركيبة النظام القائم هي الطبقات المنتفعة به فهي التي ستقاوم لآخر لحظة حفاظا على مصالحها وقد تكون الأخطر والأشرس على السوريين
*والمجلس الوطني السوري ؟ أي دور يمكنه القيام به؟
المجلس الوطني السوري وجوده أفضل من عدمه، المشكل أن الشعب ليس من ورائه بقوة كبيرة ولذلك لا يحسب حسابه حتى في العلاقات الخارجية .
من يريد التحرك حركة صحيحة يجب أن يكون على معرفة بالواقع القطري والإقليمي والدولي، نحن لا نريد أن نصبح ورقة في الصراعات الإقليمية والدولية كما لا نريد أن نكون أداة لخدمة مصالح غير مصالح بلادنا .
الوضع يحتاج إلى ترفّع عن المكاسب الفردية أو الفئوية وعلينا أن نكون منفتحين على العالم في حدود المصالح المشتركة لا أن نتحول إلى أتباع لأمريكا أو الأنظمة الخليجية ، نشكر كل من يساعدنا ولكننا نريد أن نكون أسياد قرارنا
*نعلم أن شقيقتك كانت وزيرة للثقافة طيلة ربع قرن وهي اليوم نائبة لبشار الأسد، ألا يوجد تواصل بينكما؟
عائليا"بنحبّ بعضنا" ولكن الظروف باعدت بيننا، لما توفيت أمي "حكينا مع بعض هاتفيا" ولكن لا يوجد أي اتصال في الشؤون السياسية ولا حتى في الشؤون العائلية غير المهمة .
أختي أعرف مزاياها ولكن الظروف والسنوات باعدت بين مواقفنا
*هل تحن إلى سورية؟
(هنا يبدو عليه التأثر) ويقول:
 طال إغترابي وما بيني بمقتضب
والدهر قد جدّ في حربي وفي طلبي
 والشوق في أضلعي نار تذوّبني
ما أفتك الشوق في أضلع مغترب
أين الأحبة ما بيني وبينهم
لجّ البحار وأطراف القنا السلب
كم ذا أحن إلى أهلي إلى بلدي
إلى صحابي وعهد الجد واللعب
فالشام ليست أرضا فقط، بل هي مرتبطة بحياتي وأهلي وأصدقائي .
*كيف عشت تطور الأحداث في تونس بعد 14 جانفي؟
أنا عشت مع تونس منذ عهد العبادلة من أول الفتح الإسلامي، وأعرف بورقيبة منذ ولد سنة 1903 والحزب الدستوري القديم لعبد العزيز الثعالبي وأعرف تونس الفتاة والطاهر الحداد وشيوخ الزيتونة  وأذكر أنه سنة 1952 كان معنا محي الدين القليبي(صحافي وسياسي تونسي توفي بدمشق سنة 1954 كان من رفاق بورقيبة)  الذي عرفته معرفة عميقة لأبعد الحدود وتعاونت معه على ما كان يقوم به من إمداد للثورة في تونس وهو من أعظم الرجال الذي عرفتهم
*كيف ترى مستقبل تونس في ظل حكم النهضة وحليفيها؟
المعادلات التي يدخل فيها الإنسان تبقى دائما مرتبطة بمدى جدارته بما هو أفضل ، ولذلك علينا استشعار المسؤولية بفهم الواقع  فإما أن تعرف كيف تتعاون مع الآخرين وإلا ضعنا جميعا .
الإسلاميون في تونس كما في مصر كما في كثير من البلدان العربية ليسوا أصحاب تجربة في الحكم، عندهم شيء ويمكنهم أن يزدادوا،  هم في حاجة إلى لقاء الكفاءات على قواسم مشتركة أما الصدام فيذهب بنا جميعا نحو الهاوية
والإسلاميون درجات تتراوح بين الرجل البسيط في الشارع والأستاذ في الجامعة ، وفي هذه المرحلة نحتاج لبعضنا البعض لأن تحديات الواقع كبيرة ومتعددة الجوانب
*ما تقييمك اليوم لمبادرة الحكومة المؤقتة في تونس بطرد القائم بالأعمال السوري ؟
تونس في حاجة إلى أن تفكر في هذا الأمر، كنت أتمنى أن يكون العرب أسياد مصيرهم بإخلاص،  أن يجلسوا مع بعضهم البعض لا البحث عما يرضي الجمهور نحن في حاجة إلى تلمّس الطريق الصحيح .
أنا أدين أصدقاء النظام السوري فمن حق النظام عليهم ان ينصحوه ، وكثير من أصدقائه لم يؤدوا مسؤولية النصح لفرملة الفساد والمساعدة على إيجاد الحلول المناسبة .
لا تنس أن السوريين لم يطالبوا في بدء خروجهم إلى الشارع بإسقاط النظام بل طالبوا بالإصلاح،  ولكن هذه المطالب قوبلت بالصدّ. ومع تواصل القمع وعمليات الاغتصاب أقام النظام سدّا منيعا بينه وبين الناس ودفع لهذا الذي نعيشه اليوم .
نحن نريد سورية بكل طوائفها لكن حين تجري مذبحة مثل مذبحة الحولة فهذا خطير على المستقبل لأنه ليس كل الناس لهم القدرة على تجاوز جراحاتهم الفردية .
*كيف تختم هذا الحوار؟
اختم بما قاله صلى الله عليه وسلم " إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقّها وأدى الذي عليه فيها"

Hayet Attia: à propos de l'exploson ...

من العظمة الى راجحة


د. حياة الحويك عطية

 
 لم يستشهد في حرب تشرين رغم انه قاد الفرقة التاسعة حتى قرية بنات يعقوب ، التي تشكل حدود ما قبل ال67 . لكن اسرائيل ، وبادواتها الغربية والعميلة تمكنت من ان تثأر من العماد حسن تركماني بعد اكثر من اربعين سنة . لتتركنا نسال بحرقة : اين رفاق سلاحه؟ اين الذين شاركوه حرب اكتوبر ؟ لماذا لم نسمع منهم كلمة  حق بحق ها القائد البطل ، او كلمة ادانة لاغتياله ؟ اما الاخرون .. فهل ان كل من شارك في تحرير او في انتصار يشكل لهم ادانة بحد ذاته ، فيشمتون ضمنا للتخلص منه ؟

ان تشمت اسرائيل ، وان يسارع شيمون بيريز ، بتوقيت ذي دلالة ، بعد ساعات من استشهاد قادة الجيش السوري بالقول ان اسرائيل ستقيم علاقات طيبة مع سوريا بعد ذهاب الاسد ، لامر يقع في طبيعة سياقات العداء التاريخي والتحدي الوجودي ، خاصة عندما يكون الجيش المعني هو الوحيد الذي ما زال يحتفظ بعقيدته العسكرية المعادية لاسرائيل فعليا ، ولا يرتبط تجهيزا وتمويلا وتدريبا بالولايات المتحدة الاميركية . ان يشمت بعض رموز المعارضة ، ويصمت اخرون ، فذاك امر طبيعي ايضا لان كل عميل يشمت من التخلص ممن يدينه ، في حين نعرف جيدا – وعن قرب – خوف الاخرين من ردة فعل اخرى تجعلهم عرضة للتخوين امام جماهيرهم . هذا السيف الذي يسلطه الاخرون على رؤوسهم ولا ندري متى ستجرؤون على مواجهته بالقول الواضح : ان هناك معارضة وهناك عمالة ! هناك مطالب اصلاحية لا يمكن لمخلص ان ينكرها ومن حق الشعب وتنظيماته السياسية ان يضغطا للحصول عليها ، وهناك استهداف لسوريا كسوريا ، لتدميرها وتغيير لون عينيها وطعم مياهها ، لضرب رموز سيادتها،  لجعلها صومال ثانية لا تهدد اسرائيل ولا تعيق المشروع الاميركي – الغربي في الشرق الاوسط . اما ان يصمت العرب بهذا الشكل الذي نراه فلا تفسير له الا ان البهسة قد ضربتهم او شيئا  اخر ...

منذ بداية الازمة ، كنا نقول – كما كل المخلصين – انه لا خلاف على الاصلاح ، وحتى على تغيير اسماء الحكام ، شرط ان تبقى سوريا هي سوريا القومية ، التعددية ، الموحدة، الناهضة ... سوريا البلد العربي الوحيد الذي اعتمد سياسة الانتاج لا سياسة الاستهلاك والاستدانة ، فاذا به بدون ديون ، فيما يشكل نموذجا فريدا في المنطقة ونادرا في العالم . وبذلك لم يرتهن عبر امنه الغذائي. وما خرج عن دائرة هذه الستراتيجية ، خلال السنوات الاخيرة هو ما  يندرج  في دائرة ما يتوجب اصلاحه . سوريا البلد العربي الوحيد الذي يدعم خط المقاومة ضد اسرائيل وضد مشاريع التصفية العربية ، فلولاها لكان اللبنانيون ينعمون منذ عقود باغلال اتفاقية 17 ايار ، ولولاها لكان لبنان احتل مرة اخرى عام 2006 ، والحساب طويل .  كنا نقول ان من حق السوريين ان يثورا وان يطالبوا وان يحققوا مطالبهم ، لان هناك الكثير مما يتوجب تغييره على صعيد القوانين والحريات.
لكن احدا لا يجرؤ على القول  بان من حق الدول ان تجند الاموال والمرتزقة وتجند المجرمين المرتشين لتدمير اي بلد  وتحويل الحالة المطلبية الى حرب اهلية  طائفية مذهبية ، لاتهدف الا الى التدمير والفوضى.

في بداية الحراك رفع السوريون المعارضون شعارا ثلاثيا : لا للعسكرة ، لا للطائفية ، لا للتدخل الخارجي . فقلنا انه الطرق الصحيح . لكن كل من اصر على تبنيه ، اما قتل او همّش او هدّد. ونحن نعلم كم كان هؤلاء المعارضون الوطنيون يراهنون على دور الجيش ، ويخافون عليه . وكم كان الاخرون يستهدفونه ( كما لم يستهدفوا القوى الامنية وقوى حفظ النظام ) . كان الجيش وما يزال هو الهدف الرئيسي ، الذي يتقدم على الرئيس ، رغم كل الاعلام .

   للمرة الثانية  يستشهد وزير الدفاع السوري في مواجهة الغرب وضمان اسرائيل، عبر مشاريع التقسيم والتدمير ، فمن يوسف العظمة الى داوود راجحة ، ومن قصف دمشق الى  مهاجمة مشق، تخسر سوريا – كما لم يحصل في اي بلد عربي اخر – وزيري دفاع بطلين ، فتصاب بضربة مزلزلة ، ولكنها تحصل، للتاريخ ، وللمرة الثانية ، على  ذخر من دماء شهادة ، ليس مثله شاحن للشعوب وللاجيال في مواجهاتها مع من يستهدف بلادها . ذخر يقدم للعالم ، وللسوريين انفسهم دلالات لا حد لها لمعنى بلادهم ، ومنها ان  هؤلاء الشهداء يمثلون التعددية الدينية  وحتى الاتنية السورية ( السني والمسيحي والتركماني والشيعي ) ، تعددية تضيء وحدة حياة وطنية  ووحدة  في  قيادة الجيش الذي يحمي هذا النموذج  المطلوب راسه. 

Tuesday, July 17, 2012

AFP: le congrès d'Ennahda

TUNIS, 17 juil 2012 (AFP) -

Les islamistes tunisiens au pouvoir ont certes proclamé leur modération, mais les ambiguïtés restent après leur congrès qui n'a dégagé de position claire ni sur leur vision de la future Constitution, ni sur les libertés avec un appel à réprimer "l'atteinte au sacré".

   Les débats de ce premier congrès du parti Ennahda hors de la clandestinité avaient été présentés comme un évènement historique destiné à déterminer une ligne politique claire, "modérée" et "centriste" en vue des élections prévues en mars.

   Mais la déclaration finale, élaborée après cinq jours de débats et avec vingt-quatre heures de retard, reste dans l'ensemble très vague.

   Dès lors des analystes y voient un compromis a minima entre différentes factions : exilés de l'époque du président déchu Ben Ali contre ceux restés au pays pendant la répression, jeunes contre anciens, modérés contre tenants d'une ligne religieuse plus radicale.

   "C'était un congrès pour construire une unité un peu factice (...) ce qui les lie le plus c'est la volonté de garder le pouvoir", juge le politologue Ahmed Manaï. "Ils sont restés vagues pour préserver l'unité", estime-t-il.

   Ainsi, Ennahda s'engage à la fois à "garantir la liberté d'expression et de création" et "à criminaliser l'atteinte au sacré considérant que c'est une atteinte à la liberté d'autrui".

   Aucune précision n'a été apportée sur ce sujet pourtant sensible. L'opposition craint une dérive hégémonique et une islamisation rampante dans une société habituée depuis des décennies à un Etat séculier, même si Ennahda a dit avoir renoncé à inscrire la charia dans la future loi fondamentale.

   D'autant que le nouveau pouvoir tunisien a déjà été critiqué sur ce dossier.

   En juin, une vague de violences était déclenchée par la mouvance salafiste pour dénoncer une exposition d'art dont certaines oeuvres ont été jugées offensantes pour l'islam. Ennahda a alors été accusé de complaisance à l'égard de ces militants extrémistes.

   Peu après, un jeune Tunisien était condamné à sept ans et demi de prison pour trouble à l'ordre public et atteinte à la morale après avoir publié sur Facebook des caricatures du prophète.

   Concernant la Constitution en cours d'élaboration, le congrès d'Ennahda n'apporte pas plus de clarté.

   La déclaration finale insiste sur un régime parlementaire pur, mais parallèlement ses chefs se disent ouverts au consensus, la majorité des partis, dont les alliés de centre-gauche des islamistes, réclamant un système laissant à la présidence des prérogatives importantes.

   Ali Larayedh, ministre de l'Intérieur, a résumé cette position d'équilibriste.

   Ennahda "veut un régime parlementaire et estime que c'est le plus convenable pour consacrer la démocratie et les institutions", dit ce cadre du parti.

   "Nous allons nous accorder avec nos partenaires sur un régime qui accomplit les objectifs de la révolution, et qui fera consensus auprès de tous", ajoute-t-il.

   Enfin, des représentants de l'opposition s'inquiètent de l'influence politique du chef d'Ennahda, Rached Ghannouchi, réélu triomphalement lors du congrès, et qui n'hésite pas, par exemple, à annoncer un projet de remaniement gouvernemental à la place du Premier ministre Hamadi Jebali.

   M. Ghannouchi "révèle plutôt que ce gouvernement, dit de coalition, est en réalité sous la coupe d'un appareil relevant d'un parti dominant et d'un leader n'occupant aucune fonction officielle", a dénoncé mardi, dans les colonnes du journal La Presse, Issam Chebbi, un dirigeant du parti Al-Joumhouri.

   Et c'est un risque selon M. Manaï. "C'est avant tout la question de la culture de la démocratie. Ennahda avec Ghannouchi, comme tous les mouvements islamistes, n'ont pas cette culture", relève le politologue.

Ahmed Bouazzi: Les conditions d....


شروط المشاركة في حكومة وفاق وطني

كثر الحديث مؤخرا في بعض الأوساط حول حل الحكومة الحالية وتكوين "حكومة إنقاذ وطني" مكوَّنة من "كفاءات وطنية". وهذا الاقتراح يفترض إسقاط الحكومة الحالية بلائحة لوم من المجلس التأسيسي (وربما بطريقة أخرى أجهلها). وقد جمعت المعارضة أخيرا ما يكفي الإمضاءات لتقديم مثل هذه اللائحة ولكن ضغط السيد بن جعفر على نائبتين عن حزبه جعلهما تسحبان إمضاءهما حتى لا تمرّ اللائحة للتصويت. تبقى إمكانية التحوير الوزاري الاختياري والذي لا أعتقد إمكانيته حاليا اللهم إلا أن يكون طفيفا لتعويض وزيرين أو ثلاثة غير شعبيين.

أنا شخصيا لا أعتقد بوجود "كفاءات وطنية" غير مسيّسة، فكل شخص له قدرة على إدارة وزارة أو حتى شركة وطنية لا بدّ وأنه يملك طموحا سياسيا يجعله ينتمي إلى عائلة سياسية بالانخراط أو على الأقل بالمناصرة. وبالتالي فهو غير محايد من الناحية السياسية، ولا بدّ أن كل حزب يملك بين أنصاره كفاءات تقنية، وسيطالب بأن تعيَّن الكفاءات من عائلته السياسية ... ونرجع إلى المحاصصة السياسية. كما أنه لا يمكن أن يسيّر الوزارة شخص غير متسيّس لأن أخذ القرار والاختيار بين حلّين تقنيين أو أكثر يكون دائما على أسس سياسية، وإن لم يأخذ القرار الناحية السياسية بعين الاعتبار فمآله الفشل. ولنا تجربة في النظام البائد الذي كان يستعمل الكفاءات الوطنية لتكوين الحكومات ويعتمد في اقتصاده على كفاءات البنك الدولي وهي من أرقى الكفاءات في العالم ولكن غياب السياسة الحكيمة أدّت إلى سقوط النظام. فالكفاءة وحدها لا تكفي للنجاح.

وبالتالي فلو اتّبعنا الرأي القائل بأن تونس تحتاج اليوم إلى حكومة "كفاءات وطنية" فلن يكون أعضاؤها إلا من اختيار الأغلبية الحالية في المجلس التأسيسي أو على الأقل بالتوافق بين الأحزاب الرئيسية المتواجدة داخل قاعة البرلمان، خاصة بعد أن انقسمت هذه الأخيرة وأعاد أجزاؤها الانتشار لتكوين توازنات جديدة. للتذكير نشير إلى أن الحزب الديمقراطي التقدّمي صرّح على لسان قادته غداة انتخابات 23 أكتوبر بأنه لن يشارك في الحكومة وسيبقى في المعارضة، واليوم يقود شقّه الذي اندمج مع أحزاب أخرى ليكوّن "الجمهوري" حملة لتكوين حكومة جديدة يعيّن بين أعضائها بعض كفاءاته. ومعلوم أن حكومة الكفاءات الوطنية إن كُتب لها الوجود ستكون أغلبيتها من حزب النهضة لأن عصر الديمقراطية يفرض عليها احترام قواعد لعبة التعامل مع المجلس التأسيسي بصفته برلمانا مؤقتا واستجداء ثقته واستقالتها إن حجبها عنها. المشكلة إذن هي كيف سيفسّر قادة الأحزاب الذين يرفضون الدخول في حكومة تقودها النهضة مشاركتهم في مثل هذه الحكومة لمنخرطيهم الذين طالما أقنعوهم بعدم المشاركة معها.

إن إنجاح هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس والتي نرجو أن تؤدّي إلى منظومة حكم ديمقراطية يتطلّب الوفاق بين أغلب الأطراف ومشاركتهم الإيجابية والبنّاءة لبناء دولة عصرية ديمقراطية ناجحة تحترم القانون وتضمن الكرامة لأبنائها وتعدل بينهم، وبالتالي فإن المشاركة واجبة للبناء وعدمها هو الذي يتطلّب التعليل لأنه ربما يتسبّب في تعطيل الانتقال الديمقراطي. ونحن في "التيار الإصلاحي" نرى أن المشاركة في حكومة توافق وطني تتطلّب ثلاثة شروط لا بدّ من توفيرها حتى نستطيع المساهمة الإيجابية والفعّالة. أولها احترام المبادئ، إذ يجب أن لا تتسبّب مشاركتنا في المس من مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة والفصل بين السلطات إلى غير ذلك من المبادئ التي نعتبرها من أهداف الثورة التي شاركنا فيها وباركناها وهي مبادئ قبلتها كل القوى السياسية تقريبا. وثانيها أن يكون هناك برنامج عملي متفق عليه فيما يخص بناء المؤسسات الدستورية وفيما يخص الإجراءات العاجلة للتخفيف من حدّة البطالة وعدم التوازن الجهوي وفيما يخص العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد ومحاسبة المذنبين في حق الأفراد والجماعات. وثالثها أن لا تكون مشاركتنا صورية دون صلاحيات حتى نتمكّن من المساهمة الفعلية في البناء.

لقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى فتح حوار وأثنت على مبادرته كل الأحزاب بما فيها حزب النهضة ولا بد من المرور إلى التطبيق لأن الاستقطاب الثنائي الحالي مضر بتونس، وكان رفضه من بين الأسباب التي دفعت إلى تكوين "التيار الإصلاحي". فالنداء إلى الحوار موجّه إلى كل الأحزاب أغلبية ومعارضة وهو حوار نأمل أن يأخذ تونس بنجاح إلى ربيع الانتخابات القادمة بعد بناء المؤسسات الديمقراطية المأمولة.

د. أحمد بوعزّي
أستاذ جامعي وناشط سياسي

--
د. أحمد بوعزّي
Prof. Ahmed S. Bouazzi, Dr. Ing.

Parti Démocrate Progressite Tunisien
Address: 2, Pass. 5, Diar Ibn Sina, Menzah 9, 1013, Tunisia
Tel/fax: + 216 - 71 886 757 (home)


مقال صدر في جريدة المغرب (13-07-2012)

Monday, July 16, 2012

Al-Khabar: Et si Israël osait!

هل تفعلها إسرائيل؟


في ظلّ النيران المشتعلة في المنطقة، وخاصة في سوريا، بدأت إسرائيل ومَن خلفها يلمّحون إلى إمكان القيام بعمل عسكري، تحت ذريعة منع انتقال مخزون السلاح الكيميائي السوري إلى أيدي المقاومة. خطوة كهذه كفيلة بإشعال المنطقة، لأن قرار طهران والمقاومة، الذي وصل إلى من «يعنيهم الأمر»، يقضي بعدم الوقوف موقف المتفرّج
ابراهيم الأمين
بعيداً عن التعليقات ذات الطابع النظري لما يجري في سوريا، وتالياً في المنطقة، يبدو أننا أمام أسابيع يسودها الحذر الشديد إزاء احتمال حصول انفجار كبير. وعند الإشارة الى انفجار، يعني أن الحديث يدور عن مواجهة ما قد تندلع مع إسرائيل.
وهو تطور من شأنه إعادة خلط الأوراق في كل دول المنطقة، ويهدد بتوسيع دائرة التوتر الدموي نحو مناطق أخرى من دول الإقليم. لكن يبقى أن مفتاح أزمة كهذه موجود بيد الأطراف الخارجية المتورطة في الأزمة السورية.
في الوقائع، لا يحتاج أحد الى تفسير لقرار «الغرب» العودة الى مهمة كوفي أنان، برغم الإعلان عن فشلها، سوى عدم توفر البديل. والمقصود هنا بالبديل، عدم قدرة المعارضة السورية المسلحة، ومعها عواصم عربية وإقليمية ودولية، على إنتاج وقائع ميدانية تتيح الحديث عن تبدل جوهري في ميزان القوى على الأرض.
وقائع الميدان والمعارضة
روبرت مود، رئيس فريق المراقبين الدوليين في سوريا، زار لبنان قبل عدة أيام لساعات قليلة. أمضى سهرة هادئة مع أصدقاء في بيروت، كانوا يستفسرون منه عن حقيقة الأوضاع وتقديراته للموقف. تحدث مود عما سماه «مبالغات النظام في سوريا لحجم الإسلاميين المتورطين في أعمال العنف»، لكنه أشار إلى «أن الحراك الشعبي السلمي انحسر الى حدود العدم، وأن المعارضة المسلحة تنتشر، لكن بفوضى كبيرة، وبقدرات يصعب أن تؤدي الى تغييرات جدية على الأرض». وقال مود إن «النظام لا يزال متماسكاً، وإنه يسيطر على مناطق واسعة من سوريا، وإن المسلحين يسيطرون على بعض الأرياف، وإن مواجهة كالتي تقوم الآن تعني أن الرئيس بشار الأسد يقدر مع جيشه على الصمود سنوات طويلة، ما لم يحدث تطور مفاجئ».
قبل مود، كان موفدون أتراك يجولون في بعض العواصم الداعمة لسوريا. منهم من زار بيروت أيضاً، داعياً «الى بحث ولو نظري حول الوضع من أجل ابتداع آلية للحل تقوم على فرضية رحيل الأسد». وجد هؤلاء من يصدّهم. وعندما بدا لتركيا كما لجهات أوروبية وجود استعداد روسي لمناقشة الفكرة ولو «نظرياً»، سارعت دمشق نفسها، وقبلها وبعدها إيران الى إبلاغ القيادة الروسية «رفض أصل الفكرة» مع تحذير إيراني «من هكذا فخ لا يجب الوقوع فيه». وهو ما تحوّل لاحقاً الى «رسالة رسمية للغرب بأن أي بحث في حل يقوم على فكرة رحيل الأسد، لن يكون على الطاولة من يقدر على مناقشته».
في هذه الأثناء، برزت الى الواجهة الصعوبات غير العادية في وضع المعارضة السورية، السياسية منها والعسكرية. وإلى جانب الصورة الهزلية لاجتماعات قوى المعارضة في القاهرة، فإن الأوساط الاستخبارية الغربية بدأت تتحدث عن «تشرذم خطير في صفوف هذه المعارضة». وقد مورست ضغوط على عواصم عربية من أجل «جمع هؤلاء بالقوة»، لكن النتيجة لم تأت بشيء. وبدل أن ينجح هؤلاء في «القيام بخطوات تعزز وضع المجموعات الناشطة على الأرض، انعكس الأمر سلباً على المجموعات العسكرية، إذ بادر بعضها الى إعلان استقلاليته العملانية، ما أدى الى تعاظم نفوذ المجموعات الإسلامية المتشددة، بينما صارت البقية تحصر تواصلها مع الخارج بمراكز التنسيق من أجل الحصول على أموال وعتاد غير مكتمل. فيما تنشط مجموعات أخرى على خط وساطات تهدف الى تنظيم «عملية التخلي عن السلاح بصورة متزامنة مع حلول سياسية».
اهتمامات الغرب وإسرائيل
وسط هذه الانشغالات، يبرز الى السطح مجدداً الجانب الآخر من الاهتمام الغربي والإسرائيلي بما يحصل في سوريا. وتكشف تقارير، يستند معظمهما الى معلومات استخبارية، عن نشاط مطّرد (بينه نشاط ميداني منسوب الى قوات خاصة تركية وبريطانية، وربما أميركية) وهدفه الوصول الى خريطة «تمركز الأسلحة غير التقليدية للجيش السوري». والمقصود هنا ليس «ترسانة الصواريخ البعيدة المدى، بل أيضاً ما يقول الغرب إنه أكبر مخزون من الأسلحة الكيميائية في المنطقة». وخلال أسبوعين، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية تقارير عدة تركز على العنوان نفسه، فأشارت مجلة «فورين بوليسي» الى أن «أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى العراق والأردن ولبنان والسعودية، تحذّرهم من احتمال عبور أسلحة الدمار الشامل السورية حدودها»، بينما أفادت شبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية، يوم أمس، بأن مصادر استخبارية حذّرت من إمكانية تدخل إسرائيل عسكرياً لمنع وقوع مخزون سوريا السري من الأسلحة الكيميائية في أيدي الإرهابيين، الى أن وصل الأمر إلى حد إعلان مصادر إسرائيلية «أن الولايات المتحدة أبلغت تل أبيب بأن الاستخبارات التركية أوضحت لها أنها لم تعد تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود هذه الأسلحة»، ما دفع الى استنفار غير مسبوق في إسرائيل عبّر عنه قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، يائير غولان، الذي تحدث عن عبور أسلحة استراتيجية من سوريا إلى حزب الله، «تشمل كل الأنواع، باستثناء السلاح الكيميائي». لكن صحيفة «إسرائيل اليوم» التي قابلت غولان كتبت ما فهم أنه استنتاج لنقاش غير رسمي مع الرجل حول «وجود إمكانية لاشتعال كبير ومهدّد، وأن نقل سلاح استراتيجي من سوريا إلى حزب الله قد يشعل حرباً كبيرة». وعما إذا كان نقل سلاح كيميائي للحزب سيمثّل ذريعة «لكسر الأواني»، أجاب غولان: «أعتقد أن هذا حادث خطير لا نظير له، وسيكون لزاماً علينا أن نفعل شيئاً حياله. لن نجلس ونشاهد ذلك يحصل». وما لبثت أن أبلغت مصادر عسكرية وأمنية صحيفة «جيروزاليم بوست» أن «تلقي الغرب لمعلومات استخبارية عن نقل أسلحة كيميائية إلى لبنان، قد يدفعه نحو عمل عسكري استباقي».
ولم يكتف الإسرائيليون بهذه المعلومات، بل بادروا ومن دون سابق إنذار الى إطلاق موجة تهديد متواصلة للبنان وحزب الله. كان البارز فيها ما أورده موقع «نيوز وان» الإخباري العبري من أنه يجب العمل على إنتاج أسلوب ردع جديد، يتمثل في إفهام حزب الله بأن ما يواجهه هو دولة مجنونة». والمقصود هنا ما قاله كثيرون في إسرائيل من أن أي مواجهة مع حزب الله سوف تعني «تدمير كل شيء في لبنان».
بديل عملي
وبين وقائع سوريا الميدانية، وهواجس الخارج المعادي للحكم فيها، يمكن سرد الحقائق التي تقود الى الاستنتاج المقلق. بات واضحاً أن ميزان القوى الدولي يمنع على مجلس الأمن إصدار أي قرار بتدخل عسكري مباشر في سوريا بهدف إسقاط النظام. أما الاتكال على أعمال متطورة من جانب الحدود فهو أشبه بالصراخ في واد سحيق. الأردن عرضة لانفجار داخلي محتوم إن قررت قيادته الرسمية التورط. وتركيا تحاذر المواجهة، الى حدود أنها مستعدة لإعلان مسؤولية الطيارين التركيين عن سقوط الطائرة قبالة الساحل السوري. بينما أبلغت الولايات المتحدة الأميركية الحلفاء في لبنان «ضرورة التنبه من القيام بعمل زائد عن اللزوم يؤدي الى انهيار الوضع، وبالتالي فقدان الغرب والمعارضة السورية أرضاً صديقة» وهو ما ترافق مع وقائع معلنة وأخرى غير معلنة أدت الى «انحسار تدريجي في بقع تمركز وتحرك المعارضة السورية المسلحة في لبنان».
في جانب آخر، لا يزال النشاط «السياسي والأمني والمالي القائم من قبل عواصم غربية وعربية في قلب المؤسسة الحاكمة في سوريا دون المستوى المطلوب لضمان انقلاب عسكري حقيقي». وهي حقيقة يرددها المعنيون أنفسهم، علماً بأنه يترقب حصول انشقاقات إضافية على طريقة مناف طلاس والسفير السوري في العراق. لكن إمكانية أحداث فارق نوعي باتت أقل بكثير مما كان متوقعاً قبل ستة أشهر.
إزاء ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة والغرب قد عادوا الى البحث في دور «أزعر المنطقة» الذي تترك له الأعمال القذرة في اللحظة الحرجة. ومثلما كانت عليه الحال في لبنان بين عامي 2005 و2006، وصلت الأمور الى حدود إعلان القوى المحلية في سوريا ومعها الغرب العجز عن تحقيق تبدل كبير من دون عمل ميداني كبير. وفي هذا السياق، فهم أن إسرائيل دخلت مرحلة «الاستعداد» لاحتمال قيامها بـ«عمل عسكري خاطف ضد سوريا، حجته المبررة دولياً هي التخلص من أسلحة دمار شامل، على غرار التجربة العراقية، وأهدافه تتعلق بتوجيه ضربات مدمرة للجيش السوري وللدولة السورية بهدف وضعها في موقع ضعيف للغاية، ما يمكّن الغرب والعرب المعارضين للأسد من توجيه ضربات قاضية تسمح للمعارضين السوريين المسلحين بالانقضاض على الدولة هناك».
الرسائل الساخنة
وفي هذا السياق، بدا واضحاً الهدف الأبرز من وراء التهديدات الإسرائيلية المستجدة للبنان. ظن البعض أن تل أبيب تستعد لمغامرة عسكرية ضد إيران في ضوء فشل المحادثات الغربية حول برنامجها النووي. لكن المؤشرات تبدو ضعيفة جداً إزاء قيام العدو بحماقة بهذا الحجم. فيما تقول المعطيات المعروفة أو غير المعروفة إن إقدام إسرائيل على شن حرب على لبنان هو أشبه بدعوة الجميع الى حفل شواء في الجحيم. فلا يبقى من الرسالة سوى محاولة «لتحييد قسري» لحزب الله عن أي تدخل ضد إسرائيل في حال قررت هي القيام بعمل عسكري ضد سوريا. وكان في الغرب، كما في إسرائيل، من يعتقد بأنه يمكن «استفراد بشار الأسد في هذه اللحظات».
واقع الحال ليس كما يتخيله الإسرائيليون، فنتيجة أي هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، يعني بعبارة واحدة: دعوة حزب الله الى الحرب. وبالتالي سوف يكون من السذاجة توقع «وقوف إيران وحزب الله على الحياد أو التفرج على سقوط حليفهم الرئيسي في المنطقة يسقط، وعلى يد من... إسرائيل؟».
وعليه، فإن سيلاً من الرسائل الساخنة قد وصل الى من يعنيه الأمر في تل أبيب وفي واشنطن وحتى في عواصم أخرى، من أن عملية عسكرية إسرائيلية ولو كانت خاطفة ضد سوريا، تعني تدحرج المنطقة نحو حرب شاملة. وفي هذه الحالة، فإن المحظورات التي تمنع اشتعال مناطق أخرى من العالم العربي إو الإقليم سوف تسقط دفعة واحدة. وسوف نكون أمام واقع صعب ودقيق وشديد الألم. وساعتها، لن ينفع أحداً القراءات الاستراتيجية ولا التحليل والتمنيات ولا الدعاء. سوف نشهد أشد الفصول سخونة في الصراع العربي ـــ الإسرائيلي. ويفوز من يصبر.
لنستمع جيداً إلى خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد غد الأربعاء
!

Saturday, July 14, 2012

Gilles Munier : "J'ai rencontré

Gilles Munier : "J'ai rencontré Saddam Hussein à cinq reprises
 
 
En 2002, le Rennais Gilles Munier a traduit en français « Zabiba et le Roi », conte philosophique écrit par Saddam Hussein. Sacha Baron Cohen s'en est inspiré pour son film parodique « The Dictator », sorti cette année.
Paru en Irak en 2000, traduit en français en 2002, Zabiba et le Roi, premier livre de Saddam Hussein, est un conte philosophique autocritique, qui appelle à l’ouverture démocratique. Un an après les printemps arabes, le livre, qui a inspiré The Dictator, film parodique signé Sacha Baron Cohen, vient d’être réédité en France (éditions Encre d'Orient). Le Rennais Gilles Munier, spécialiste de l'Irak, ex-lobbyiste moyen-oriental et traducteur du livre, a rencontré Saddam Hussein à cinq reprises. 

Le Mensuel : Comment avez-vous été amené à rencontrer Saddam Hussein? 

Gilles Munier : J’avais déjà fait plusieurs voyages en Irak pour promouvoir les relations économiques avec la Bretagne après le choc pétrolier de 1974, en lien avec les chambres de commerce et d’agriculture. La première fois que j’ai rencontré Saddam Hussein, c’était dans les années 1980, au début de la guerre avec l’Iran. Avec une association d’amitié franco-arabe, on était invités au festival d’archéologie de Babylone. Saddam Hussein avait mis à disposition son hélicoptère privé pour qu’on arrive à l’heure à l’inauguration, à une centaine de kilomètres de Bagdad. Je l’ai rencontré à cinq reprises, toujours dans le cadre de missions culturelles ou politiques, avec des universitaires ou des députés. La dernière fois, c’était en 1996, seul à seul, pour discuter de la situation politique, en plein embargo international. J’étais envoyé par le quai d’Orsay pour porter un message à Tarek Aziz, le vice-premier ministre de l’époque. 

Comment est née l’idée de traduire Zabiba et le Roi, conte philosophique écrit par Saddam Hussein, en français ?

Entre 1990 et 2003, j’allais six à huit fois par an à Bagdad, donc je connaissais pas mal de responsables politiques là-bas. Peu après la sortie du livre en Irak, en 2000, j’ai discuté avec le ministre de la Culture irakien, qui m’a demandé si c’était possible de le publier en français, pour pouvoir ensuite le faire traduire en anglais, en portugais, en espagnol… Il fallait faire vite car il y avait beaucoup de gens intéressés : des Russes, des Japonais, des Roumains… C’était la guerre, on parlait de Saddam tous les jours dans les journaux, c’était un sujet porteur. L’édition, c’est aussi du commerce . On a également discuté d’une possible adaptation au cinéma, une coproduction franco-irakienne, mais la guerre a éclaté en mars 2003 et le projet n’a jamais abouti. La version française du livre est sortie juste avant, en janvier 2003.

Dans ce livre, un monarque absolu prend le chemin de l’ouverture démocratique. Cette évolution reflète-t-elle les aspirations de son auteur? 

Ce livre a été écrit sous les bombes. Dans cette situation-là, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais quand il y a une volonté populaire, ou le régime suit le peuple, ou le régime tombe. J’ai eu des discussions avec l’entourage de Saddam Hussein sur la démocratisation du régime, mais avec l’embargo et la guerre, il fallait d’abord défendre le pays. Quand on se prend des bombes sur la tête tous les jours, les réformes démocratiques, ce n’est pas une priorité. Surtout quand l’opposition préfère faire tomber le régime en s’associant avec des pays étrangers plutôt que de s’associer au régime en place pour faire bouger les choses. D’ailleurs, on voit ce que ça donne : depuis dix ans, la situation n’est toujours pas stabilisée. Il y a des attentats tous les jours, les prisons sont pleines et on y pratique toujours la torture. 

Vous voulez dire que la situation de l’Irak était préférable sous Saddam Hussein ? 

Certes, c’était une dictature, mais il y a dictateur et dictateur. Il y a celui qui cherche à opprimer son peuple, et celui qui essaie de développer son pays. Il y avait eu une évolution sociale, les femmes n’étaient majoritairement pas voilées par exemple. L’invasion américaine a provoqué un retour en arrière, avec l’arrivée au pouvoir des partis religieux. On est passé d’un pays laïc à un pays gouverné par des obscurantistes islamistes, avec toutes les conséquences que cela implique, non seulement pour les femmes, mais dans bien d’autres domaines comme l’enseignement. Non seulement il n’y a pas eu d’amélioration, mais il y a eu une véritable régression sociale. 

Dans Zabiba et le Roi, Saddam Hussein semblait anticiper les printemps arabes. S’il avait toujours été au pouvoir en 2011, pensez-vous qu’il aurait réformé son régime avant d’être renversé par un soulèvement populaire ? 

Si la communauté internationale avait levé l’embargo, le régime aurait pu mener les réformes nécessaires, car les moyens financiers étaient là, la stabilité aussi. Mais avec la deuxième guerre du Golfe, plus d’un million de cadres ont fui le pays pour se réfugier au Yémen, en Syrie... Avec eux, le pays aurait pu se développer. A la fin de la première guerre du Golfe, tout le pays était détruit : les routes, les ponts, les usines… Tout a été reconstruit en six mois. Aujourd’hui, c’est très difficile de reconstruire le pays sans eux. Au bout de dix ans, l’électricité n’a toujours pas été rétablie. Habiter dans des immeubles en béton sans air conditionné, vu le climat, c’est invivable.

Vous critiquez The Dictator, film parodique de l’humoriste anglais Sacha Baron Cohen, librement inspiré de Zabiba et le Roi. Que lui reprochez-vous ? 

Sacha Baron Cohen est un spécialiste du burlesque. Il s’est servi du livre, ça lui a donné une idée, et il en a fait ce qu’il en voulait. Il avait déjà commencé à tourner quand il y a eu la chute de Kadhafi. Pour attirer le plus de spectateurs possibles, il a décidé de coller à l’actualité en rajoutant des références à Kadhafi. Le problème, c’est que le film ne montre que l’aspect diabolique, le côté dictateur du personnage. Dans le conte, le roi est convaincu par une jeune fille d’instaurer la démocratie, ce qui arrive à la fin du livre. Ce n’est pas du tout ce qui se passe dans le film. Mais Baron Cohen reste un grand cinéaste.