En soutien à la résistance des peuples pour leur indépendance, leur dignité et leur souveraineté!
Search This Blog
Friday, December 30, 2011
دعوتك للتدخل الأجنبى فى سوريا تخالف صحيح الإسلام
Thursday, December 29, 2011
Ahmed Manai ...ATTOUNSSIA
أحمد المناعي
الشهيد الحي للثورة التونسية يكشف:
*شادي الورداني:27/12/2011
*كيف لقطر أن تحررنا وربع مساحتها تحتله أمريكا؟
*أنا في قطيعة مع النهضة إلى يوم الدين...
*من صوتوا للنهضة وحدهم قادرون على قلب الطاولة عليها...
دون السقوط في المبالغة يمكننا إعتبار أحمد المناعي أحد شهداء الثورة التونسية الذين ما زالوا على قيد الحياة، إذ يبدو أن شاشة العرض الجديدة التي انتصبت بعد 14 جانفي لم تتسع لرجل مثله، فقد اختار أحمد المناعي المشاركة في الحياة السياسية بشكل فعلي في انتخابات أفريل 1989 في ما اعتبر قائمات بنفسجية مدعومة من النهضة أما سي أحمد فيرى أن النهضة قامت بمصادرة تلك القائمات والركوب عليها، وقد فتح عليه هذا الترشح باب الجحيم فقد لوحق هو وعائلته وحوكم أبناؤه على صغر سنهم(دون العشرين) فاختار سنة 1991 أن يضحي بعمله صلب الأمم المتحدة ويسخر حياته لتقديم شهادة للعالم ضد نظام بن علي .
أسس اللجنة الدولية للمطالبة باستقالة بن علي سنة 1993 وأعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية سنة 1994 وأصدر كتابه"الحديقة السرية لبن علي"الذي فضح فيه الممارسات القمعية لنظام حاكم قرطاج سنة 1995، ثم بعث المعهد التونسي للعلاقات الدولية سنة 1998 ويذكر أنه
كون وفدا في ذات السنة من أربعين شخصية زار تركيا لمساندة رجب طيب أوردوغان في محاكمته آنذاك.
وفي باريس تعرض أحمد المناعي إلى محاولاتي اغتيال يشتبه تورط نظام بن علي فيهما، الأولى بتاريخ 29 فيفري 1996 والثانية في 14 مارس1997 وقد صرح أحد رجال أمن بن علي منذ فترة في إحدى الصحف التونسية أنه كلف باغتيال المناعي مع آخرين فتكون الحصيلة ثلاث محاولات اغتيال .
تحرك الرجل دون أي غطاء من أي جهة كانت، لا فرنسية ولا أمريكية ولا خليجية ولم يتردد في إعلان مواقفه من حركة النهضة بصوت عال فقد صرح في 12 جوان 2008 للجزيرة مباشر أن النهضة خططت لمحاولتين انقلابيتين سنتي 1987 و1991 ويحتفظ في أرشيفه برسالة من المنصف بن سالم عضو المجلس الوطني التأسيسي الحالي عن النهضة تتضمن تفاصيل المحاولة الانقلابية ليوم 8نوفمبر 1987 .
عاد أحمد المناعي إلى تونس بهدوء نهاية سنة 2008 بعد سنوات طويلة من المنفى القاسي ولم تستقبله الحشود ولم يخطب في الجماهير...
*كيف تقرأ المشهد السياسي منذ انتخابات 23 أكتوبر؟
لقد تعقد المشهد السياسي كثيرا منذ الانتخابات وأحسب أنه سيتوضح أكثر بعد تشكيل الحكومة فلننتظر بضعة أيام ...
*هل توقعت فوز النهضة؟
فوز النهضة كان متوقعا من الجميع وكنت أنتظره لكن دون هذه النتائج الحاصلة سواء في عدد المقاعد أو عدد الأصوات وهي على كل أقل من النتائج التي بشر قادتها بها وأقل بكثير من النتائج التي ادعوا الحصول عليها في انتخابات 1989
(80 بالمائة) من خلال القائمات المستقلة التي قامت النهضة بمصادرتها ...
*كيف ترى تحالفها مع المؤتمر والتكتل؟هل هو تحالف إستراتيجي أو تكتيكي؟
تحالف النهضة مع المؤتمر تحالف إستراتيجي وطويل المدى، لا تنس أن كثيرا من مؤسسي المؤتمر سنة 2001 جاؤوا من النهضة ولم نسمع أنهم استقالوا منها وكثير منهم جاؤوا إليه في الانتخابات الأخيرة كمترشحين وناخبين والتواصل بين زعيمي الحزبين قائم حتى قبل نشأة المؤتمر
بالنسبة إلى التكتل الأمر مختلف، أذكر أني كثيرا ما كنت أحث مصطفى بن جعفر في لقاءاتي به في باريس حتى سنة 2008 على ربط خيوط التواصل مع النهضة وكان متحفظا ربما خوفا من بأس النظام، و في مؤتمر للمعارضة التونسية انعقد بمدينة آكس بفرنسا في ماي 2003 صيغت ورقة نهائية رفض بن جعفر توقيعها لوجود النهضة والآن التحق بالتكتل كثير من قدماء الإستئصاليين ولا أحسب أن وضعا كهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحالف إستراتيجي ....اقتضت الظروف أن يلتقيا الآن وسيستقر الأمر ما استقرت مصالح الحزبين في ذلك، بن جعفر كان يريد أن يتوج مسيرته السياسية برئاسة ولم يكن ذلك ممكنا إلا بالتحالف مع النهضة
· أيهما أنسب لتونس نظام برلماني تدافع عنه النهضة بشراسة أو رئاسي على مقاس المنصف المرزوقي؟
الدستور الذي ينظم حياة مجتمع لعقود لا يكتب على مقاس شخص أو حزب وإذا ما حدث ذلك فإنه سرعان ما يفقد قيمته المرجعية، كنت وما أزال مع نظام رئاسي ينتخب فيه الرئيس من قبل الشعب ويكون فيه لمجلس النواب صلاحيات واسعة وكذلك لرئيس الحكومة، ليس النظام الرئاسي هو المسئول عن الاستبداد وإنما عجز النواب عن أداء عملهم، تصور لم يحدث على مدى 55 سنة أن قدم مجلس النواب مشروع قانون واحد وهو من حقه وواجبه لكن الشجاعة هي التي كانت تعوز نوابنا الأفاضل ...
*لماذا أنت غائب عن المشهد؟ ألا تطمع في نصيب من الغنيمة؟ ولماذا انحسرت عنك الأضواء وكأنك لم تعارض بن علي يوما؟
تصدرت المشهد السياسي المعارض لسنوات طويلة دونما غطاء أو سند وأصابني من ذلك ما أصابني، في السنة الأخيرة عشت وقفة تأمل لفهم المشهد الجديد وأعتقد أني توصلت لذلك الآن، أما عن نصيبي من الغنيمة فأنا خريج مدرسة تقول بتأدية الواجب في أي ظرف و الانسحاب عند تقاسم الغنائم، بعد ذلك تأتي من جديد مرحلة أداء الواجب وسأكون لها بإذن الله.
أما عن انحسار ألأضواء عني فأمر معقد يرجع في جزء منه إلى طبيعة الإعلام والإعلاميين فقلوب هؤلاء لا تخفق إلا للنجوم ولو كانت شهبا ، خذ مثالا آخر سطع نجمه في الأسابيع الأخيرة الطاهر هميلة فقد تنافست الصحف والإذاعات والفضائيات على دعوته ...
*هل هناك تواصل مع أصدقائك القدامى في النهضة؟
هي القطيعة الكاملة والنهائية إلى يوم الدين على الرغم من أني لم أطالبهم بأكثر من الاعتذار لضحاياهم ...لو لم تكن علاقتي ببعضهم تتجاوز الأربعين عاما لحاولت أن أنسى أني عرفتهم ...لا أختلف معهم سياسيا فقط بيني وبينهم خلاف قيم.
*أثير جدل واسع حول الدور القطري مفترض في تونس،وهو ما نفاه الدكتور أحمد القديدي( سفير سابق لتونس بقطر) بشدة فكيف ترى المسألة؟
راجع تصريحات الأمير طلال بن عبد العزيز عن دور قطر في تونس وليبيا وما يحدث الآن في سوريا واستهداف إستقرار السعودية نفسها وحتى تقسيمها، هو دور المخرب والمدمر والمنفذ لمشروع صهيوني أمريكي يستهدف المنطقة أرضا وشعوبا ودولا، لا يمكن لقطر أن يكون لها دور تحرري وربع مساحتها مخصص لأكبر قاعدة أمريكية ولا يمكن أن يكون دورها نشر الديمقراطية والحكم فيها فردي سلطوي لا يعترف بالأحزاب ولا يعرف الانتخابات ولا يمكن أن يكون دورها في الرقي الاجتماعي ومجتمعها يقوم على الاستغلال الفاحش لمليون وافد من أفقر بلدان العالم... حكام قطر يملكون المال ووسائل الدعاية الدينية - وخاصة شيخهم الجليل القرضاوي- والإعلامية ويسيئون استعمالها و لو كانوا يريدون الخير لالتفتوا إلى الصومال وباقي دول إفريقيا المنكوبة لا آن يدمروا ليبيا ويسعوا الآن لتدمير سوريا. في 23 نوفمبر الماضي عرض أمير قطر على أوردوغان تمويل أي حرب لإزاحة الأسد، أما أحمد القديدي فهو مستشار رئيس حكومة قطر وواجبه أن يدافع عنه وعن سياساته وعليه أن لا ينسى أن المستشار يتحمل جزءا من مسؤولية أصحاب القرار تماما كما كان الأمر عندما كان سفيرا
*كيف ترى النهضة في سدة الحكم؟
هي ليست في سدة الحكم فقط هي في قلب الدولة ولكن دون ثقافة الدولة ودون الحد الأدنى من التجربة وجاءت عبر مسار لا احسب أن أحدا من قادتها توقعه وحدث كل ذلك والبلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة تتفاقم كل يوم وفي أجواء مطلبية مشطة ومناخات إقليمية ودولية لا ترحم. أعتقد أن قادتها واعون بذلك وهو ما يدفعهم إلى تقاسم الحكم مع غيرهم. في المشهد العام هناك عنصر إيجابي هام يمكن الاعتماد عليه هو صلابة الإدارة التونسية
* *أي دور للباجي قايد السبسي في المرحلة القادمة؟
هو الذي يختاره لنفسه، هناك من يطالبه بجمع القوى الدستورية القديمة وتأسيس حزب جديد وأنا أرى أن جمع الشظايا أيسر منه خاصة مع عقدة الزعامة التي تملكت بكل من تحصل على ألف صوت في الانتخابات الأخيرة
*هل ترى المعارضة الحداثية قادرة على قلب الطاولة ضد النهضة في الانتخابات القادمة؟
هي أعجز من أن تقلب الطاولة على احد لأنها برهنت أنها بعيدة عن الفئات الشعبية الواسعة وعن الروح التي تحركها وعن طموحاتها وآمالها ، الذين يقدرون على قلب الطاولة على النهضة هم الذين صوتوا لها إن هي عجزت عن الإيفاء بوعودها ووجدوا الحزب أو التنظيم الذي يصدقهم الخطاب ويتحدث إلى عقولهم قبل قلوبهم ويذكرهم بواجباتهم فبل حقوقهم
*كنت أول من ترشح ضد بن علي سنة 1994 فهل تنوي الترشح في الانتخابات الرئاسية إن كانت هناك انتخابات بطبيعة الحال؟
ترشحي ضد بن علي كان لإحراجه فقط كنت أدرك انه من المستحيل أن يبلغ نهايته أما بالنسبة إلى المستقبل فلا أفكر في ذلك البتة وأكبر طموحي أن أعيش انتخاب رئيس شاب في الخمسين غير أني أسعى لحفز الهمم لتأسيس تنظيم سياسي وطني بين القطب الحداثي والنهضة متجذر في هوية البلاد وينظر للمستقبل بلا عقد ...
*متى سيصدر كتابك "الحديقة السرية لبن علي" في نسخة عربية؟
هو جاهز بعد أن أضفت له عدة معطيات ومعلومات وقريبا تصدر طبعته العربية التونسية لأنه صدر في مصر سنة 1996 ولكنه منع من الدخول تونس في تلك الأيام
*شادي الورداني
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=45211&temp=1&lang=#/
:عبد الرحمن محمد الأيوب :أنـحـنـي إحـترامـا للـمـسـيـحـيـين
بوش وبلير بارتكاب جرائم ضد السلام
محكمة كوالالمبور لجرائم الحرب تدين بوش وبلير بارتكاب جرائم ضد السلام قرارمحكمة مختصة بجرائم الحرب يشكل نقدا مدمرا للمؤسسات الحالية للقانون الجنائي الدولي ريتشارد فولك -- 28 نوفمبر 2011 | |||||||
توصلت محكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب ، التي تتألف من خمسة قضاة من خلفيات أكاديمية وقضائية عالية ، بعد سنتين من التحقيق الذي أجرته لجنة كوالا لمبور جرائم الحرب ، إلى قرار بالإجماع يدين جورج بوش وتوني بلير بارتكاب جرائم ضد السلام، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية ، نتيجة لدورهم في حرب العراق. لقد تمت المرافعات على مدى أربعة أيام من 19-22 نوفمبر 2011 ، وتضمنت مساهمات لمحامي الدفاع الذي عينته المحكمة لتقديم الحجج والأدلة المحكمة نيابة عن المتهمين الغائبين. وكانت قد تمت دعوة المتهمين لتقديم دفاعهما أو إرسال من يمثلهما ، لكنهما امتنعا عن القيام بذلك. وترأس فريق الادعاء شخصيتان قانونيتان بارزتان يتمتعان بمؤهلات قانونية ومهنية عالية : غورديل سينغ نيجار Nijar Gurdeal Singh وفرانسيس بويل Francis Boyle. وقد صدر الحكم بتاريخ 22 نوفمبر 2011 الذي تصادف مع الذكرى 48 لاغتيال جون كينيدي.
وقد أقرت المحكمة أن حكمها ليس قابلا للتنفيذ بالطريقة العادية الممكنة لو كانت محكمة جنائية رسمية داخل دولة ذات سيادة ، أو بإتفاق دولي ، كما هو الحال مع المحكمة الجنائية الدولية. ولكن المحكمة (KLWCT) إتبعت قواعد للعمل بطريقة مسؤولة من الناحية القانونية. وهذا من شأنه أن يهب استنتاجاتها وتوصياتها وزنا قانونيا يُتوقع أن يمتد أثره إلى أبعد من الإدانة الأخلاقية للمتهمين ، وإن لم يكن مسار ذلك واضحا تمام الوضوح حاليا.
وقد اضافت المحكمة لحكمها أمرين قضائيين تم اعتمادهما وفقا لميثاق اللجنة الذي أُعتمد إطارا لعمل المحكمة: 1) إعلام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإدانة الرئيسين السابقين المتهمين ، و 2) أدخل أسماء كل من بوش وبلير في سجل مجرمي الحرب التي تحتفظ بها لجنة KLWCC. وأضافت المحكمة أيضا عدة توصيات لحكمها : 1) إعلان قرار المجكمة حسب الجزء السادس من أحكام محكمة نورمبرغ لسنة 1945 (استدعاء للمساءلة في المستقبل) المتعلق بمعالجة جرائم الباقين على قيد الحياة من القادة السياسيين والعسكريين لألمانيا النازية ، 2) تقديم ملف الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الانسانية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، 3) التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار يطالب الولايات المتحدة بإنهاء احتلالها للعراق 4) توصيل قرارات المحكمة لجميع أعضاء نظام روما الأساسي ( الذي يحكم سير المحكمة الجنائية الدولية) و لجميع الدول التي تثبت الاختصاص العالمي بما يسمح بملاحقة الجرائم الدولية في المحاكم الوطنية ؛ و 5) حث مجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولية ضمان الحقوق السيادية لشعب العراق و حماية استقلالية حكومته من قبل قوة حفظ السلام تابعة للامم المتحدة. حملة مهاتيرمحمد ضد للحرب أن مبادرات المجتمع المدني القانونية هذه هي ثمرة مشروع طويل الأجل يضطلع بها الرئيس الماليزي السابق المثير للجدل ، محاذيرمحمد ، لمواجهة التسلط العسكري العالمي التي تقوده الولايات المتحدة ولتعبئة الجنوب العالمي في كفاح شامل ضد نظام الحرب. "يجب أن تحرَّم الحرب ، و أن يكون هذا هدف نضالنا الآن. نعم ، علينا النضال من أجل العدالة والتخلص من الاضطهاد ، ومن الهيمنة الاقتصادية ، ولكن يجب علينا أولا ازالة خطر الحرب. فما دام هذا السيف مسلط على رؤوسنا لا يمكن أبدا أن نتقدم لضمان مصالح بلداننا. ولذلك يجب أن يتم تحريم الحرب . ويجب أن يتم ذلك بجهود قوات متعددة الأطراف تحت سيطرة الأمم المتحدة. يجب ألا يسمح لأي دولة واحدة أن تلعب دور الشرطة في العالم ، ناهيك عن تقرير ما يتعين اتخاذه من اجراءات، و متى. " وذكر مهاتير بوضوح في تلك المناسبة أن تجريم السلوك العدواني الدولي و الحروب والجرائم ضد الإنسانية تهدف لإغاثة ضحايا الشعوب ، وخصوصا العراقيين ، الذين كانوا على وشك التعرض للهجوم، والفلسطينيين ، الذين عانو طويلا من الطرد الجماعي والاحتلال الغاشم. وقد تأكد تفاني مهاتير في سعيه لعالم خال من الحروب من خلال إنشاءه مؤسسة كوالا لمبور لتجريم الحرب ، ثم في خطابه الافتتاحي افتتاح مؤتمر تجريم الحرب يوم 28 أكتوبر 2009. لقد قدم محاذير بهذه الملاحظة ، ما أصبح فيما بعد سجل لجنة تقصي جرائم الحرب KLWCC لمجرمي الحرب التي أدرجت فيه فيه أسماء المدانين من قبل محكمة جرائم الحرب KLWCT. هل سيؤدي ذلك الى شيء؟ هل لمثل هذا الإدراج أي تأثير في عالمنا هذا؟ لقد وعد محاذير في بيانه عام 2007 أن المحكمة المقبلة ، لن تكون ، حسب كلماته، "مثل المحكمة المسخ التي حاكمت صدام حسين". وقد كانت مجريات محكمة صدام حسين بالفعل في محاكمة صورية استبعدت الكثير من الأدلة ذات الصلة ، ورفضت قبول أي دفاع حقيقي ، وبلغت ذروتها في عملية إعدام بشع نزعت عنها الشرعية. وكان صدام حسين يخضع للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم متعددة ضد الانسانية ، فضلا عن الجرائم ضد السلام ، ولكن شكليات وزخارف المحاكمة لم تحجب حقيقة كونها كانت عدالة الغلبة الشائنة ". و بطبيعة الحال ، فقد تعاملت وسائل الإعلام مع مبادرات المجتمع المدني القانونية هذه، حين إنتبهت لها، بنفس إسلوب الخطاب الذي إستخدمه محاذير للهجوم على محاكمة صدام ، وفأصرت على أن محكمة جرائم الحرب هي "محكمة مشوهة" أو "سيرك". وتجاهلت وسائل الاعلام الغربية ، من دون استثناء ، هذه الدعوى القضائية ضد بوش وبلير ، معتبرا أنها بدون سياق وتعطي صورة زائفة للقانون ، في حين أعطت اهتماما كبيرا لمحكمة جرائم الحرب في كمبوديا التي تدعمها الامم المتحدة لمحاكمة الباقين على قيد الحياة المتهمين بجرائم الخمير الحمر المتهمين بالإبادة الجماعية السلوك في السبعينات. أن من يقوم برعاية أي نشاط هو ما يهم وسائل الإعلام العالمية كليا، وليس فحوى ذلك النشاط.. الاختصاص العالمي الشامل للقضاء الوطني لم تنشأ محكمة كوالا لمبور لجرائم الحرب في فراغ قضائي. فقد تم الإعتراف منذ فترة طويلة بأن المحاكم الجنائية المحلية يمكن أن تمارس الإختصاص القضائي العالمي على جرائم الدولة أينما تحدث هذه ، مع إشتراط حضور المتهمين جسديا في المحكمة عادة. ففي القانون الأميركي ، يسمح قانون التعويض عن التجاوزات الأجنبية بالدعاوى المدنية إذا قُدٍّم المتهمون بتهمة جرائم مثل التعذيب ارتكبت خارج الولايات المتحدة. وكان المثال الأشهر لذلك القرار المتعلق بفيلارتغا الصادر في 1980 بمنح تعويضات لضحايا التعذيب في باراغواي الاستبدادية (فيلارتيغا ضد بينيا F2D 620 876). أي أن هناك شعور بأن المحاكم الوطنية لديها السلطة القانونية لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب أينما حدثت في العالم. وتستند هذه النظرية القانونية على الاعتراف بمحدودية قدرة المحاكمات الجنائية الدولية على فرض المساءلة ببعد تام عن الأولويات الجيوسياسية و مع منطق الحصانة من العقاب. وبهذا الصدد ، فأن للإختصاص القضائي الشامل القدرة على التعامل مع الحالات المتساوية على قدم المساواة فعلا، وهو مايهدد أمثال كيسنجر ورامسفلد في العالم ، الذين تقلصت جداول سفرهم. وقد استخدمت الولايات المتحدة واسرائيل نفوذها الدبلوماسي لإلغاء الاختصاص العالمي في أوروبا ، خصوصا في المملكة المتحدة وبلجيكا. أن محكمة كوالا للامبور تسلك ، إلى حد ما ، طريقا موازية لطريق المساءَلة الجنائية. فهي لا تدعي أن لديها القدرة على ممارسة العقاب الجسدي ، بل تراهن لإثبات فعاليتها على الإعلام ، والتعليم ، والعدالة الرمزية. وقد اتخذت مبادرات من هذا القبيل من وقت لآخر منذ محكمة راسل عام 1967 المتعلقة بالتهم الجنائية الناجمة عن حرب فيتنام ، وكلما كان هناك غضب شعبي مع غياب الرد المناسب من قبل الحكومات أو مؤسسات المجتمع الدولي. في عام 1976 ، أنشأت مؤسسة ليليو باسو في روما "المحكمة الشعبية الدائمة" تعميما لتجربة رسل. وإستند ذلك الى أن هناك حاجة ملحة لملء الفجوة المؤسسية في إدارة العدالة في جميع أنحاء العالم نتيجة التلاعب الجيوسياسي والمعايير المزدوجة للنظم القانونية الرسمية. وعلى مدى العقود التالية، تصدت هذه المحكمة الشعبية لسلسلة من القضايا شملت دعاوى متعلقة بالتدخل الأميركي في أميركا الوسطى ، والتدخل السوفياتي في أفغانستان ، ولحقوق الإنسان تحت ديكتاتورية ماركوس في الفلبين ، ونزع الملكية عن المجتمعات الهندية في ولاية الأمازون في البرازيل ، وحرمان شعب بورتوريكو من حق تقرير مصيره. كانت المحكمة الدولية حول العراق المعقودة في إسطنبول عام 2005 ، الحالة السابقة المباشرة لمحكمة كوالامبور لجرائم الحرب، وكانت محكمة إسطنبول تتويجا لسلسلة من الجلسات القضائية في جميع أنحاء العالم نفذت في الفترة ما بين 2003-2005 حول الجوانب المختلفة للحرب على العراق. وقد ركزت محكمة أسطنبول، كما هو الحال مع محكمة كوالامبو ، على دعاوي جرمية ضد الذين الذين شرعوا في حرب العراق. وقد إستمعت تلك المحكمة لشهادت العديد من الخبراء ، وأصدرت الحكم الذي أدان بوش وبلير ، من بين أخرىن ، ودعت إلى تنفيذ مجموعة من التدابير الرمزية والمجتمعية. "لقد كان غزو واحتلال العراق و ويبقى غير قانوني ، و قد ثبت أن الأسباب التي قدمتها حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا لغزو واحتلال العراق في مارس 2003 كانت كاذبة. فهناك الكثير من الأدلة تدعم الاستنتاج بأن الدافع الرئيسي للحرب كان للسيطرة والهيمنة على الشرق الأوسط واحتياطياتها الضخمة من النفط كجزء من مساعي الولايات المتحدة للهيمنة العالمية... وقد تجاهلت حكومات بوش وبلير في مجرى سعيها لتحقيق اجندتها الإمبراطورية ، وبشكل فض ، المعارضة الضخمة للحرب التي أعربت عنها الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. وأقدمت هذه الحكومات على حرب لا أخلاقية ، ظالمة ، وجبانة بدرجة أشد من أغلب الحروب في التاريخ ". تمايزا عن محكمة كوالامبور لجرائم الحرب ، كان لهجة ومضمون النتائج الرسمية لمحكمة إسطنبول أخلاقية وسياسية وليس قانونية بحتة ، على الرغم من التأطير القانوني للتحقيق. (لتقرير كامل عن المحكمة ، انظر Muge Gursoy Sokmen's World Tribunal on Iraq: Making the Case Against War (2008) قبل أسبوعين من إنعقاد محكمة كوالامبور ، كانت ثمة مبادرة مماثلة في جنوب افريقيا للنظر في دعاوي الفصل العنصري في إسرائيل فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين واحتلال جزء من أرض فلسطين التاريخية (وكانت هذه هي محكمة راسل حول فلسطين ، دورة جنوب أفريقيا ، 5 نوفمبر -7 عام 2011). أن الجواب على سؤال مثل هذا يعتمد على القبول بحصر الادارة القانونية للعدالة بالإجراءات الرسمية للدول ذات السيادة ، وما يتبعها بصورة غير مباشرة ، أي المؤسسات الدولية. أنني أقف الى جانب من يعتقد أن الناس هم المصدر النهائي للسلطة القانونية ، وأن لهم الحق في التصرف من تلقاء أنفسهم عندما تتعثرالإجراءات الحكومية ، جراء الجغرافيا السياسية بحيث تفشلت في معالجة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ، كما في هذه الحالات. و يجب علينا، بالإضافة لذلك ، ألا نهمل السجل الوثائقي الذي رتبته مبادرات المجتمع المدني رغم موارد ها الضئيلة. أن ما يطرحونه على الدوام تقريبا يدل على فهم موضوعي للأدلة المتاحة والقوانين السارية ، على الرغم من أن هذا يتم فعليا قبل الشروع في الدعوى، على خلاف الإجراءات الحكومية . في كلتا الحالتين ، فإن المحكمة في الواقع لا تسعى لتحديد الذنب أو البراءة ، وإنما هي تكون عازمة على تقديم الدلائل وسيرالاستدلال ، بما يحقق في صحة الحكم ويضيء التوصيات من جهة ، والعقوبات الجنائية في جهة أخرى. من المستحيل على محاكم المجتمع المدني ، بالطبع ، فرض أحكامها بأي معنى تقليدي. أن ما تحاوله بالأحرى هو نشر الأحكام على نطاق واسع وبشكل فعال قدر الإمكان. ويمكن لما تنشره المحكمة الشعبية الدائمة في بعض الأحيان أن يكون مؤثرا بشكل عجيب ، بالنظر إلى الأسس الوقائعية الواسعة التي تستخدمها في التوصل إلى حكمها. وقد ذكر أن ذلك قد لعب دوره في إنعاش نشاط المعارضة في الفلبين في بداية الثمانينات خلال السنوات الأخيرة من نظام ماركوس. أن لمحكمة كولا لامبور لجرائم الحرب هويتها المميزة. فأنها قد إكتسبت طابعا شبه رسميا لكونها مطبوعة بطابع رئيس سابق للدولة في البلد الذي عقدت فيه المحكمة. ثم أنها أخذت في الاعتبار بشكل عام حملة مهاتير ضد الحرب. وتتألف هيئة المحكمة من من خمسة قانونيين بارزين ، بينهم قضاة من ماليزيا ، مما أضفى صفة مهنية إضافية. وكان عبد القادر سليمان القاضي الرئيسي، وهو قاض سابق في المحكمة الاتحادية في ماليزيا. وقد أعلن القضاة في بداية المرافعات تنحية شخصين آخربن كانا مقررين كقضاة ، أحدهما بسبب التحيز المفترض بسبب اشتراك مسبق في دعوى مماثلة ، والآخر بسبب المرض. كان هناك أيضا فريق دفاع كفوء قدم حججا لتبرئة المتهمين بوش وبلير ، على الرغم من أن نوعية الحجج القانونية المقدمة لم تكن مقنعة بالنسبة لما قدم كدلائل. لقد تصرفت المحكمة بتوافق تام مع الميثاق الذي اعتمدته لجنة كوالالامبور لجرائم الحرب في وقت سابق ، مما أضفى صبغة قانونية على المرافعات. أن إعلان الإلتزام بالقانون هو الصفة الأكثر تميزا في محكمة كوالا لامبور، مقابل مبادرات مماثلة إعتمدت على تطبيق فضفاض و غيرمهني للقانون من قبل شخصيات معروفة و بارزة ثقافيا وذات نفوذ معنوي واسع ، والذين لم يتظاهروا بمعرفتهم الدقيقة للإجراءات القانونية والمواد التفصلية في القانون. وقد كانت المحكمة العالمية عن الحرب في العراق التي عقد ت في اسطنبول في عام 2005 من هذا النوع. فقد أعلنت عن قرارات وعرضت توصياتها على أساس التقييم السياسي والأخلاقي للأدلة على يد هيئة محلفين ضمير.وترأست هيئة التحكيم في إسطنبول الناشطة والكاتبة الهندية الشهيرة أرونداتي روي ، وتألفت من مجموعة من الأشخاص ذوي الانجازات الملحوظة العامة ، ولكن دون إدعاء بالمعرفة والخبرة في القانون ذات الصلة ، على الرغم من أن خبراء في القانون الدولي قد شهدوا بشكل مقنع بما يدعم الأتهامات بالاجرام. كذلك فأن محكمة إسطنبول لم تلجأ أو تدعي تقديم دفاعات عن المتهمين. يبرز السؤال في مجال القضاء الشعبي عما إذا كان "الضمير" أم "القانون" هو الأرضية المفضلة والأكثر تأثيرا لهذا النوع من مبادرات المنظمات غير الحكومية. في كلا الحالين لا تولي وسائل الإعلام الرئيسية المتمحورة حول الدولة أي اهتمام لهذه المبادرات ، حتى بشكل نقدي. وهنا فأن القوى الديمقراطية الشعبية ذات الرؤية العالمية وحدها هي التي ستجد في ما تم إنجازه في كوالا لمبور خطوة هامة نحو إنشاء ما أسماه دريدا "الديمقراطية القادمة". ولا يزال من غير المؤكد إن هذه القوات سوف تتتكاثر ويصبح صوتها مسموعا أكثر . ومن المحتمل أن يكون أحد طرق التأثير الأكبر هو الاستخدام الأكثر إبداعا لإمكانات التواصل الاجتماعي للنشر، والشرح ، والتثقيف ، والإقناع. لقد طرحت الدورة الأخيرة لمحكمة جرائم الحرب في كوالالمبور نقدا مدمرا للفشل المستمر للآليات الدولية لقانون المساءلة الجنائية في تحقيق العدالة بصورة عادلة ، أي ، بدون الغربلة التي تمارسها السلطة الهرمية الحالية وقوتها لمنح الحصانة حيث تريد .
المصدر : http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111128105712109215.html ترجمه لمحكمة بروكسل منذر نعمان الأعظمي
|