كاتب عام جمعية إنصاف قدماء العسكريين لـ«الشروق» : نطالب بكشف الحقيقة .. وبإنصافنا
السبت 23 جوان 2012 الساعة 15:33:54 بتوقيت تونس العاصمة
يثق
قدماء العسكريّين فيما أبداه المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت من
تفاعل مع مطالبهم ووعده برد الاعتبار لهم في العيد الوطني للجيش الموافق
لـ24 جوان من كل عام باعتباره القائد الأعلى للقوّات المسلّحة .
لكنّهم متخوّفون من أن تكون تسوية الوضعيّات وردّ الاعتبار الذي وعد به منقوصا خاصة وأنه لم يتم تشريكهم إلى حدّ الآن في قرار التسوية.
هذا ما استخلصناه في لقاء جمعنا بمحسن الكعبي، نقيب سابق وأستاذ سابق في العلوم العسكرية بالأكاديمية العسكرية، كاتب عام جمعيّة إنصاف قدماء العسكريين أكّد خلاله أن المؤسسة العسكريّة ليست فوق المحاسبة والقانون داعيا الى دسترة هذه المؤسسة فيما يخصّ أهدافها ومؤسساتها حتّى لا تكون لديها قداسة مطلقة.
في رسالة وجهتها إلينا عبر البريد الإلكتروني تحت عنوان «عيد الجيش وردّ المظالم» قلت إنكم متخوفون من سوء الردّ على مطالبكم رغم لقائكم الشخصي مع المرزوقي ما الذي يفسّر هذه المخاوف بالضبط؟
طيلة أكثر من سنة ما بعد الثورة تحرّكنا من أجل إنصافنا من المظالم التي تعرّضنا لها خلال بداية التسعينات فيما سُمّي بمؤامرة برّاكة الساحل لكننا لاقينا تفاعلا بطيئا وصل حدّ إهانة عضوين من الهيئة المديرة لجمعيتنا جمعيّة إنصاف قدماء العسكريين في العيد الوطني للجيش العام الماضي حين تمّت دعوتهما لحضور مراسم الاحتفال بالعيد وامتنع الجنرال رشيد عمّار رئيس أركان جيش البر عن مصافحتهما وتمّ تجاهلهما تجاهلا تاما فغادرا المهرجان الاحتفالي كأنهما غريبان متطفّلان غير مأسوف عليهما. كما تمّ إسقاط جملة كان سيقولها الرئيس المؤقت السابق فؤاد المبزّع في خطابه وهي «اجتماع برّاكة الساحل عام 1991 كان مؤامرة حيكت ضدّ المؤسسة العسكريّة وأبنائها وهم منها برّاء».
ثمّ إنّنا تقدّمنا بملف هذه القضيّة التي قصمت ظهر المؤسسة العسكريّة إلى القضاء العدلي وما راعنا حين وصلت القضيّة مرحلة الاستماع الى شهادات القيادة العسكريّة آنذاك إلّا تحويل ملف القضيّة إلى القضاء العسكري علما أنّ تلك الشهادات جاءت متضاربة فمنهم من ادعى أن لا علم له بالموضوع ومنهم من ادعى أنه كان في الخارج... نعتقد أنّ هناك رغبة حقيقية في التستّر على الحقائق والهروب من المواجهة لكننا نحن الضحايا مصرّون على معرفة الحقيقة وتتبّع الجناة سواء في إطار العدالة الانتقالية أو في إطار العدالة التقليديّة.
هل تقصد أنه تمّ تحويل الملف الى القضاء العسكري للتستّر على مورطين لا يزالون يباشرون مهامهم داخل المؤسسة العسكريّة؟
نحن نريد كشف الحقيقة كاملة إذ لا شيء باستطاعته أن يعوّض لنا أوقات التعذيب والاعتقال والهرسلة والمراقبة الإدارية التي تعرّضنا لها، نريد الحقيقة وردّ الاعتبار المعنوي والكشف عن مهندس المؤامرة وأسبابها علما وأنّ الجنرال عمّار ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي أبديا سابقا تفاعلا معنا واستعدادا لتسوية الوضعيّة ماديّا ومعنويّا لكنّ النفاذ الى أرشيف المحاكمات كان عمليّة مستحيلة وهذا تستّر علني على الجريمة.
هل توجه تهمة عدم الحياد للقضاء العسكري؟
قلت هذا تستّر على الجريمة من قبل القضاء العسكري. ليس هناك إنصاف للمظلومين وما نخشاه حقيقة في العيد الوطني للجيش الثاني من نوعه بعد الثورة هو أن تكون التسوية منقوصة إذ لم يتمّ إشراكنا في كيفيّة التسوية. ورغم أننا على ثقة فيما دار بيننا من حوار مع الرئيس المنصف المرزوقي خلال لقائنا به يوم 27 مارس الماضي وهو الذي أبدا تفاعلا معنا قائلا «جدّت المظلمة ضدكم حين كنت رئيسا لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ولم يكن بيدي شيء أفعله أمّا الآن وبعد الثورة سيتم رد الاعتبار لكم وتكريمكم» إلاّ أننا متخوفون من أن يسقط ملف كشف الحقيقة من تسوية الوضعيات. نحن متمسكون بحقنا في كشف الحقيقة كاملة ومصرّون على تتبّع القيادة السابقة للجيش وكل من ستكشف عنه الأبحاث سواء في إطار العدالة الانتقالية أو العدالة التقليديّة لأنّ هؤلاء أجرموا في حقنا.
هل تقصد تورّط مباشرين حاليّين في الجيش الوطني في هذه الحادثة ؟
اقصد كلّ من ستكشف عنه الأبحاث من المسؤولين حتّى المباشرين منهم.
كم يبلغ عدد قدماء العسكريين من تعرضوا للمحاكمات؟
247 عسكريّا وُجّهت لهم تهمة التآمر في بداية التسعينات بالإضافة الى التحاق عسكريين آخرين مظلومين ما قبل 1991 وما بعدها إذ تعرّضوا الى الطرد التعسفي منهم مجموعة الإنقاذ الذين شملهم العفو التشريعي العام.
كيف ترى العلاقة بين المؤسسة العسكرية والنشاط السياسي؟
يجب أن تنأى المؤسسة العسكريّة بنفسها عن كلّ الأحزاب كما لابدّ من دسترة هذه المؤسسة فيما يتعلّق بأهدافها ومؤسساتها حتّى لا تكون لديها قداسة مطلقة وتكون فوق المحاسبة وأنا أطالب بأن يكون نوّاب الشعب هم الرقيب الحقيقي لهذه المؤسسة وإدراج هذا الطلب في الدستور الجديد حتّى لا يتم أيّ تجاوز يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان والتعدي على الحرمة الجسدية للعسكريين والدفاع على حرية المعتقد والشعائر الدينيّة فالمساجد داخل الثكنات ما تزال مغلقة. فالعقيدة ليست ملكا للأحزاب هي ملك للتونسي والجندي من سيكون غدا في ساحة الحرب يحتاج لممارسة عقيدته لأنها تعطيه توازنا داخليّا وليس كل من يصلّي هو بالضرورة متسيّس ومنتمي حزبيّا.
اتهمت القضاء العسكري بعدم الحياد ماهي مقترحاتك لضمان استقلالية هذا القضاء؟
القضاء العسكري كان مأمورا في قضيّة سياسيّة وُجّهت إلينا عام 91 وهي مؤامرة حيكت للتخلّص من الكفاءات العسكريّة وتحجيم المؤسسة وتهميشها. وكان شاهد زور في المحاكمات العشوائيّة التي جدّت في 91 و92 ومطلوب اليوم أن يلتزم القضاء العسكري بالقضايا الداخليّة للمؤسسة العسكريّة لا أن يورّط نفسه في القضايا السياسيّة.
لكنّهم متخوّفون من أن تكون تسوية الوضعيّات وردّ الاعتبار الذي وعد به منقوصا خاصة وأنه لم يتم تشريكهم إلى حدّ الآن في قرار التسوية.
هذا ما استخلصناه في لقاء جمعنا بمحسن الكعبي، نقيب سابق وأستاذ سابق في العلوم العسكرية بالأكاديمية العسكرية، كاتب عام جمعيّة إنصاف قدماء العسكريين أكّد خلاله أن المؤسسة العسكريّة ليست فوق المحاسبة والقانون داعيا الى دسترة هذه المؤسسة فيما يخصّ أهدافها ومؤسساتها حتّى لا تكون لديها قداسة مطلقة.
في رسالة وجهتها إلينا عبر البريد الإلكتروني تحت عنوان «عيد الجيش وردّ المظالم» قلت إنكم متخوفون من سوء الردّ على مطالبكم رغم لقائكم الشخصي مع المرزوقي ما الذي يفسّر هذه المخاوف بالضبط؟
طيلة أكثر من سنة ما بعد الثورة تحرّكنا من أجل إنصافنا من المظالم التي تعرّضنا لها خلال بداية التسعينات فيما سُمّي بمؤامرة برّاكة الساحل لكننا لاقينا تفاعلا بطيئا وصل حدّ إهانة عضوين من الهيئة المديرة لجمعيتنا جمعيّة إنصاف قدماء العسكريين في العيد الوطني للجيش العام الماضي حين تمّت دعوتهما لحضور مراسم الاحتفال بالعيد وامتنع الجنرال رشيد عمّار رئيس أركان جيش البر عن مصافحتهما وتمّ تجاهلهما تجاهلا تاما فغادرا المهرجان الاحتفالي كأنهما غريبان متطفّلان غير مأسوف عليهما. كما تمّ إسقاط جملة كان سيقولها الرئيس المؤقت السابق فؤاد المبزّع في خطابه وهي «اجتماع برّاكة الساحل عام 1991 كان مؤامرة حيكت ضدّ المؤسسة العسكريّة وأبنائها وهم منها برّاء».
ثمّ إنّنا تقدّمنا بملف هذه القضيّة التي قصمت ظهر المؤسسة العسكريّة إلى القضاء العدلي وما راعنا حين وصلت القضيّة مرحلة الاستماع الى شهادات القيادة العسكريّة آنذاك إلّا تحويل ملف القضيّة إلى القضاء العسكري علما أنّ تلك الشهادات جاءت متضاربة فمنهم من ادعى أن لا علم له بالموضوع ومنهم من ادعى أنه كان في الخارج... نعتقد أنّ هناك رغبة حقيقية في التستّر على الحقائق والهروب من المواجهة لكننا نحن الضحايا مصرّون على معرفة الحقيقة وتتبّع الجناة سواء في إطار العدالة الانتقالية أو في إطار العدالة التقليديّة.
هل تقصد أنه تمّ تحويل الملف الى القضاء العسكري للتستّر على مورطين لا يزالون يباشرون مهامهم داخل المؤسسة العسكريّة؟
نحن نريد كشف الحقيقة كاملة إذ لا شيء باستطاعته أن يعوّض لنا أوقات التعذيب والاعتقال والهرسلة والمراقبة الإدارية التي تعرّضنا لها، نريد الحقيقة وردّ الاعتبار المعنوي والكشف عن مهندس المؤامرة وأسبابها علما وأنّ الجنرال عمّار ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي أبديا سابقا تفاعلا معنا واستعدادا لتسوية الوضعيّة ماديّا ومعنويّا لكنّ النفاذ الى أرشيف المحاكمات كان عمليّة مستحيلة وهذا تستّر علني على الجريمة.
هل توجه تهمة عدم الحياد للقضاء العسكري؟
قلت هذا تستّر على الجريمة من قبل القضاء العسكري. ليس هناك إنصاف للمظلومين وما نخشاه حقيقة في العيد الوطني للجيش الثاني من نوعه بعد الثورة هو أن تكون التسوية منقوصة إذ لم يتمّ إشراكنا في كيفيّة التسوية. ورغم أننا على ثقة فيما دار بيننا من حوار مع الرئيس المنصف المرزوقي خلال لقائنا به يوم 27 مارس الماضي وهو الذي أبدا تفاعلا معنا قائلا «جدّت المظلمة ضدكم حين كنت رئيسا لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ولم يكن بيدي شيء أفعله أمّا الآن وبعد الثورة سيتم رد الاعتبار لكم وتكريمكم» إلاّ أننا متخوفون من أن يسقط ملف كشف الحقيقة من تسوية الوضعيات. نحن متمسكون بحقنا في كشف الحقيقة كاملة ومصرّون على تتبّع القيادة السابقة للجيش وكل من ستكشف عنه الأبحاث سواء في إطار العدالة الانتقالية أو العدالة التقليديّة لأنّ هؤلاء أجرموا في حقنا.
هل تقصد تورّط مباشرين حاليّين في الجيش الوطني في هذه الحادثة ؟
اقصد كلّ من ستكشف عنه الأبحاث من المسؤولين حتّى المباشرين منهم.
كم يبلغ عدد قدماء العسكريين من تعرضوا للمحاكمات؟
247 عسكريّا وُجّهت لهم تهمة التآمر في بداية التسعينات بالإضافة الى التحاق عسكريين آخرين مظلومين ما قبل 1991 وما بعدها إذ تعرّضوا الى الطرد التعسفي منهم مجموعة الإنقاذ الذين شملهم العفو التشريعي العام.
كيف ترى العلاقة بين المؤسسة العسكرية والنشاط السياسي؟
يجب أن تنأى المؤسسة العسكريّة بنفسها عن كلّ الأحزاب كما لابدّ من دسترة هذه المؤسسة فيما يتعلّق بأهدافها ومؤسساتها حتّى لا تكون لديها قداسة مطلقة وتكون فوق المحاسبة وأنا أطالب بأن يكون نوّاب الشعب هم الرقيب الحقيقي لهذه المؤسسة وإدراج هذا الطلب في الدستور الجديد حتّى لا يتم أيّ تجاوز يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان والتعدي على الحرمة الجسدية للعسكريين والدفاع على حرية المعتقد والشعائر الدينيّة فالمساجد داخل الثكنات ما تزال مغلقة. فالعقيدة ليست ملكا للأحزاب هي ملك للتونسي والجندي من سيكون غدا في ساحة الحرب يحتاج لممارسة عقيدته لأنها تعطيه توازنا داخليّا وليس كل من يصلّي هو بالضرورة متسيّس ومنتمي حزبيّا.
اتهمت القضاء العسكري بعدم الحياد ماهي مقترحاتك لضمان استقلالية هذا القضاء؟
القضاء العسكري كان مأمورا في قضيّة سياسيّة وُجّهت إلينا عام 91 وهي مؤامرة حيكت للتخلّص من الكفاءات العسكريّة وتحجيم المؤسسة وتهميشها. وكان شاهد زور في المحاكمات العشوائيّة التي جدّت في 91 و92 ومطلوب اليوم أن يلتزم القضاء العسكري بالقضايا الداخليّة للمؤسسة العسكريّة لا أن يورّط نفسه في القضايا السياسيّة.
أسماء سحبون
No comments:
Post a Comment