Les islamistes tunisienS...Khaled Chawkat

أشباح تطارد الإسلاميين التوانسة خالد شوكات قبل أيام، كنت أعبر شارع الحبيب بورقيبة، شارع الثورة في تونس العاصمة، و كان العبور شبه مستحيل، ليس لأن حركة السير كانت مزدحمة بالبشر و السيارات كعادة هذه الجادة التي طالما شكلت القلب النابض بالجمال و الأناقة والحياة للحاضرة التونسية، أو لأن الحكومة بادرت بإغلاق المنافذ لأسباب احترازية، خصوصا و أن البلد ما يزال يشهد بعض التحديات الأمنية بين الفينة و الأخرى، إنما لأن السبب كان استيلاء آلاف من الشبان الملتحين و الشابات المحجبات، على جزء كبير من هذا الفضاء العمومي، يرفعون رايات سود كتبت عليها الشهادة " لا إله إلا الله محمد رسول الله"، و يرددون بشكل جماعي نداء "التكبير"، ويرددون بين الفينة و الأخرى شعارات تطالب ب"الشريعة" و"الحجاب" و"الدولة الإسلامية". تساءلت في داخلي، أيكون التونسيون قد كفروا و أنا لا علم لي حتى يقوم هؤلاء برفع راية التوحيد من جديد وتذكير الجمهور بأنهم من أتباع الملة المحمدية، أم أن حكومة ما بعد الثورة عادت لتتمسك بتطبيق قانون حظر الحجاب المعروف بإسم "المنشور 108" بعد أن منحت ترخيص العمل القانوني لحزب النهضة وعدد آخر من الأحزاب الإسلامية، و سمحت للنساء المحجبات باستخراج بطاقات الهوية الوطنية بصورهن وهن يرتدين غطاء الرأس، و أخرجب كافة المعتقلين الإسلاميين من السجون في إطار قانون العفو العام الذي جرت منذ أسابيع المصادقة عليه. كانت مطالب غالبية الإسلاميين و المتدينين في تونس قبل شهر واحد من اندلاع الثورة، مجرد أن يحظوا بحياة طبيعية، على قدم المساواة مع بقية المواطنين، فقد كان عدد كبير منهم يشعر بالاستثناء، وبأن العيون تطارده أينما حل و ارتحل، وأنه محروم من أبسط حقوق المواطنة، كحق استخراج بطاقة هوية أو جواز سفر أو الحصول على وظيفة عمومية أو منحة جامعية، ناهيك عن حقه في إطلاق لحيته أو تقصير ثوبه أو ممارسة شعائر عبادته، و خصوصا منها صلاة الفجر، التي كانت ترصد من قبل الأجهزة الأمنية على أنها شبهة أو جريمة. لقد مرت على الإسلاميين والمتدينين في تونس أيام سود و سنوات عجاف، لا شك أنها خلفت في نفوسهم مرارة كبيرة وإحساسا قويا بالحرمان والاضطهاد والظلم والقهر، بل لعلهم يشعرون في قرارة أنفسهم أنهم أكثر من قدم تضحيات في مواجهة نظام الرئيس بن علي، الذي لا يخفى على أحد أنه قد مارس التلذذ بقمعهم لسنوات طويلة، و منحت له شهادات تكريم دولية في هذا المضمار، وكان من أخطر الآثار التي خلفتها سياسة تلك، الفجوة النفسية و حالة الشك والريبة القوية التي تتملك شرائح واسعة من التونسيين إزاء كل ما له صلة بالإسلاميين والحركات الإسلامية. و على قيادات الحركة الإسلامية التونسية أن يكونوا على وعي كبير بهذه الفجوة، وأن يعملوا على أن لا تكبر بحسن ضبط وتوجيه قواعدهم، و النأي بتحركاتهم عن مظاهر استعراض القوة التي لوحظت في أكثر من واقعة خلال هذه الفترة الوجيزة، من قبيل مظاهرات أصحاب الرايات السوداء المذكورة، و احتلال المساجد والجوامع ودور العبادة و التدخل في عزل وتنصيب أئمتها، إلى التصريحات العنترية التي يطلقها بعض زعماء الحركة و كوادرها بين الفينة والأخرى، في ظل إعلام متبدل شديد الولع بالإستفزاز و الإثارة والرغبة في جر الخصوم إلى مستنفعات الخطيئة السياسية والفكرية. و يجب أن يدرك هؤلاء القادة، أن غالبيتهم كانوا بين سجين و شريد، وأنهم انقطعوا تقريبا عن بلادهم قرابة العقدين من الزمان، وأن درايتهم وتجربتهم و صلاتهم بالأجيال الجديدة التي كانت وقود الثورة، ما تزال محدودة جدا، وأن عليهم أن يمنحوا أنفسهم الوقت لدراسة أحوال البلاد و العباد، و لمد جسور الثقة و التواصل الطبيعي بينهم وبين شعبهم نخبا و جمهورا، والأهم من كل هذا أن يمنحوا أنفسهم الوقت لممارسة الحياة الطبيعية بعيدا عن ظلال الأزمات والتشنجات و الصراعات والسجون و المنافي، و أن يتخلصوا من الآثار السلبية، المعنوية و الجسدية، التي تركت ندوبها الأيام السالفة، وأن يتفاءلوا بالخير والمستقبل، و يعملوا على ترتيب أولوياتهم بطريقة تراعي المصالح الوطنية، ويحرصوا على النأي بأنفسهم هم ازدواجية الخطاب و كل خلط بين العمل السياسي و العمل الدعوي. لقد أظهر هؤلاء القادة انزعاجا من مطالبة القوى السياسية والفكرية التونسية لهم بالتوقيع على عقود وضمانات تلزمهم باحترام قواعد الديمقراطية و مكتسبات الحداثة والجمهورية، معترضين على أنهم هم من يجب أن يقدم لهم ضمانات عدم اضطهادهم ومصادرة حقوقهم مجددا، و متشبثين بمشاعر وأفكار تصر على أنهم هم من يتعرض إلى هجوم و مؤامرة. و الرأي أن الدفع بتونس من جديد إلى حالة استقطاب حادة، أو إلى وضعية من الصراع الحاد والفوضى، قد تجعل من الإسلاميين، لأسباب وعوامل كثيرة معقدة، داخلية وخارجية، الخاسر الأكبر في النهاية، خصوصا وأن أطرافا عديدة متربصة بالتجربة الإصلاحية و الديمقراطية، عرفت بتطرفها الايديولوجي يمينا ويسارا، تعمل جاهدة على تأزيم الحياة السياسية التونسية، وستجد ضالتها بلا شك في أن تتجه الحركة الإسلامية نحو "كابول" بدل أن تولي وجهها شطر "اسطمبول"..و التنازلات التي يمكن أن تقدم لخدمة استقرار الأوطان ونمائها، لن تكون دليل ضعف أو هوان، بل دليل رحمة و استنارة و عرفان.

Tunisie: Commission d'Enquête de Bouderbala

Considérations, par Mohsen Toumi 15/04/2011 Le mercredi 13 octobre 2011, une journaliste de Radio-France Internationale, RFI, appelle Tunis : on (qui, ON ?) lui a dit que Ben Ali s’apprêtait à Bombarder Kasserine. Elle veut en savoir plus. Son interlocuteur non seulement le lui confirme mais s’élance dans un rapport volubile. Or ce monsieur n’est autre que le Président de la Commission Nationale d’Enquête sur les évènements vécus par notre pays en décembre et janvier 2011. Comment cet homme de loi –un avocat - ignore-t-il que l’instance qu’il préside doit travailler dans la sérénité et la confidentialité, surtout, et livrer ensuite ses conclusions aux autorités tunisiennes et à l’opinion publique tunisienne avant quiconque ? Ce président de commission est, certes, un homme estimable. Mais il vient de commettre une erreur grave. Certains des membres du nouvel establishment de notre pays accourent dès qu’on les siffle de l’étranger. Fidélité à une station qui les a déjà interviewés ? Soif de notoriété, au mépris du respect élémentaire DE LA NOTION DE SOUVERAINETE NATIONALE ?Quand vont-ils se décoloniser la tête ? Ces défaillances sont celles de l’amateurisme et de l’incompétence .Elles sont dangereuses et ne nous réservent pas des jours enthousiasmants. Autant je suis heureux de la fin du régime précédent autant j’appréhende le régime qui nous attend, s’il reste entre les mains de personnes qui ne se sont pas encore décolonisé la tête. Qu’on surestime de bonne foi ses capacités, qu’on soit inspiré par Dieu ou par le délire de la mégalomanie, on ne devient pas du jour au lendemain un homme politique responsable. Mohsen Toumi

Faits et méfaits du "droit d'ingérence"!

Côte d'Ivoire, Lybie : Faits et méfaits du « droit d'ingérence » par Djamel LABIDI Quotidien d'Oran, 14/04/2011 Après la Lybie, la France intervient en Côte d'Ivoire. On pourrait tout autant dire qu'avant la Lybie, la France était intervenue en Côte d'Ivoire, tant l'ingérence et l'intervention militaire de la France ont été chroniques dans ce pays depuis son indépendance. En 2004, les troupes françaises avaient ouverts le feu sur la foule à Abidjan, faisant 90 morts et 2000 blessés. Les deux interventions militaires, en Lybie et Côte d'Ivoire, ont des points communs. Tout d'abord la recherche de la couverture du Conseil de Sécurité de l'ONU pour légaliser une ingérence flagrante dans les affaires d’un autre Etat. Pour ce qui est de la Côte d’Ivoire, les forces de l’ONU n’ont été, d’évidence, qu’un paravent à l’intervention des forces françaises. Pour la Lybie, on sait comment la résolution 1973 a été manipulée et violée, sans qu'une réelle opposition à cela puisse s'imposer au sein du Conseil de sécurité LE CONSEIL DE L'INSECURITE Du fait de la répétition de ces pratiques, le Conseil de sécurité apparaît aujourd'hui comme l'organe d'une sorte de dictature mondiale à travers une alliance des principales puissances militaires occidentales, USA, Angleterre, France. Ces trois puissances sont, en général partantes pour toutes les interventions militaires. La Chine et la Russie, en pleine transition industrielle, n'ont d'évidence pas les moyens actuellement de s'opposer à cette domination. Elles réservent apparemment l'utilisation de leur droit de veto aux situations où leurs intérêts vitaux sont directement touchés, ce qu’évite d’ailleurs de faire les puissances occidentales. Il s'agit d'une dictature, car la "Communauté internationale" à laquelle on se réfère, et qui est supposée fournir la justification morale à ces interventions, n'a jamais été aussi absente et silencieuse au sein de l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU, qui en est l’expression, ne joue plus le rôle de relai de l'opinion mondiale, qu’elle remplissait auparavant, quand elle avait par exemples condamné l'apartheid ou défini le sionisme comme une forme de racisme. Le rôle du Secrétaire général de l'ONU semble, lui aussi, se réduire de plus en plus à celui d’ un employé docile et effacé du Conseil de Sécurité, qui sert par sa présence d'alibi dans les conférences internationales, et qui n'ose même pas s'inquiéter de la bonne application et du respect des résolutions du Conseil de Sécurité. Le Tribunal pénal international(TPI), conçu au départ comme un des instruments de la démocratie internationale, est peu à peu détourné, instrumentalisé au service d'une dictature internationale, selon le "deux poids, deux mesures". Les dirigeants occidentaux et pro-occidentaux y bénéficient de l'immunité. Les morts civils des bombardements des forces militaires occidentales, sont des "bavures "ou des "dommages collatéraux", tandis que ceux causés par l'adversaire, ou attribués à lui, sont des "crimes contre l'humanité". Pour la Lybie et la Côte d'Ivoire, il est intéressant de voir comment la menace du TPI est brandie ou retirée selon l'objectif, qu'on veuille écraser et humilier un dirigeant, ou lui laisser entrevoir une porte de sortie. INGERENCE ET GUERRES CIVILES Un autre point commun à la situation en Lybie et en Côte d’Ivoire, est que l’intervention militaire étrangère y déclenche ou y nourrit une guerre civile. Celle-ci, comme son nom l'indique, est la plus coûteuse en vies civiles, alors que l'objectif proclamé au départ de l’intervention est de protéger les populations. En Lybie, comme en Côte d'ivoire, les interventions se sont vite transformées en ingérence caractérisée au profit toujours d'un camp, celui jugé pro-occidental par rapport à l'autre. L'ingérence fausse le jeu des rapports de force internes à une société et rend toujours plus difficile la recherche du compromis et le dialogue entre les forces nationales d'un pays. En Lybie, c'est une insurrection, déclenchée dans des conditions obscures, qui a fourni le prétexte à l'intervention puis carrément à l'ingérence. Du coup, les véritables données sur la situation en Lybie, s'en sont trouvés brouillées et l'intervention du peuple libyen paralysé. Celui ci apparaît d'ailleurs étrangement absent et silencieux comme s'il était seulement l'enjeu passif des combats. Chaque camp peut alors revendiquer le soutien du peuple sans que rien ne permette de contrôler la véracité de ce qui est proclamé. Que l'intervention ait eu pour objectif de déclencher un affrontement interne, ou qu'il en soit la conséquence, le résultat est le même: la guerre civile est installée et elle nourrit à son tour l'ingérence, dans une situation où on ne peut plus alors distinguer les effets des causes. C'était déjà la situation en Irak et en Afghanistan, cela risque de devenir celle de la Lybie et de la Côte d'Ivoire. La haine diffusée dans la société par la guerre civile rend alors le pays qui en est victime fragile et vulnérable pour longtemps. En Côte d'Ivoire, c'est le non respect du résultat des élections présidentielles qui a été la raison proclamée de l'ingérence. Mais là, c'est l'ingérence qui a précédé l'intervention militaire violente actuelle, bien que la présence de troupes officiellement sous le contrôle de l'ONU (mais dont l'action dépend en réalité opérationnellement de celle des troupes françaises) soit plus ancienne. C'est donc déjà la preuve que l'ingérence peut aggraver les problèmes jusqu'à provoquer et justifier à la fois une intervention militaire. Un engrenage s’installe alors où l’intervention a alimenté la guerre civile en Côte d'Ivoire, alors, qu’à l'origine, elle était supposée vouloir l'empêcher. Pour le résultat des élections, dans les deux cas, que ce soit celui du comptage de la Commission de l'ONU en faveur de Ouattara ou celui du Conseil constitutionnel ivoirien en faveur de Gbagbo, le nombre de voix était proche et indiquait une population électorale répartie en deux camps d'une importance à peu près égale. Dans de telles conditions, la pression faite par la France sur Ouattara pour qu'il agisse militairement, puis l'intervention militaire française en sa faveur ne peuvent que pousser à la guerre civile, être un drame pour la société Ivoirienne, et fausser les équilibres en son sein, tels qu'ils ont été révélés par les élections. Il faut rapprocher cette fébrilité et cette impatience du Gouvernement français à intervenir, de l'attitude et de la patience de l'Union africaine à rechercher une solution pacifique. L'AVEU C'est prendre les gens pour des imbéciles que d’ affirmer, comme le fait le ministre des affaires étrangère français, Alain Juppé, que c'est Ouattara qui est allé à l'assaut de la résidence de Gbagbo ou que c'est l'ONU qui a réquisitionné l'intervention des troupes françaises. Il est en effet clair que sans la présence des troupes françaises Ouattara ne serait d'aucune efficacité militaire, ni ne penserait probablement même à agir militairement. De leur côté, les troupes de l'ONU apparaissent peu motivées pour agir, preuve en est d'ailleurs l'intervention française. On retrouve à peu près la même situation en Lybie ou l'action de l'insurrection se révèle de plus en plus être totalement dépendante de l'intervention étrangère. Dans les deux cas, en Lybie, comme en Côte d'Ivoire, les forces étrangères, et leurs alliés locaux, reprochent aux troupes d’El Gueddafi comme à celle de Gbagbo "d'utiliser les populations civiles comme bouclier humains". On fait appel ainsi à des valeurs chevaleresques contre un adversaire qu'on attaque sans risques, du haut du ciel, par hélicoptère en Côte d'ivoire, et par avions de chasse et missiles en Lybie, et qu'on préférerait évidemment avoir à sa merci, en rase campagne. Les medias, désormais simples instruments de propagande, matraquent de tels arguments. Elles oublient un simple détail, c'est qu'El Gueddafi et Gbagbo sont eux dans leur pays, quoi qu'on puisse penser d'eux. Comment peut-on s'arroger le droit d'occuper le pays des autres. Et pourquoi ce droit est-il celui de certains pays, toujours les mêmes.. En tout cas, face à l'intervention étrangère, Gbagbo comme El Gueddafi, auront réussi à donner à leur action le sens d'un acte de résistance nationale. Les deux hommes, dans des contextes différents, font preuve d'une fierté et d'un courage physique qui deviennent eux mêmes un élément du rapport de forces et qui ne semblent pas avoir été prévus par les forces d'intervention. Les déclarations du ministre des affaires étrangères français exigeant de Laurent Gbagbo l'humiliation de signer un document reconnaissant la victoire de Ouattara, et déclarant le 7 mars qu'il ne tardera pas dans quelques heures à se rendre, trahissent des relents de mépris colonial et éclaircissent, mieux que toute analyse, l'esprit réel et les buts cachés de l'intervention. La France a voulu essayer de sauver les apparences en déclarant qu'elle n'interviendrait pas dans l'assaut final contre Gbagbo. Il a bien fallu qu'elle le fasse, révélant du même coup qu'Ouattara n'était rien sans elle. L'insistance des autorités françaises à dire qu'elles n'ont pas procédé, elles, à l'arrestation de Gbagbo, est significative. Elle trahit la crainte d'une réaction de l'opinion ivoirienne. C'est donc l'aveu même du caractère immoral de l'intervention militaire. Laurent Gbagbo, par sa résistance acharnée et têtue, malgré l'énorme déséquilibre du rapport de forces militaires, aura eu un mérite: celui de mettre à nu à la fois les véritables objectifs de l'ingérence et ses conséquences prévisibles sur l'indépendance de son pays. Du même coup, cette résistance entre dans l'Histoire de la Côte d'Ivoire. La victoire française n'aura rien réglé. C'est une victoire à la Pyrrhus. Elle n'aura d'autre résultat que de ternir l'image de la France en Côte d'Ivoire et en Afrique et d'unifier toujours plus les Ivoiriens dans leur longue lutte nationale. Elle rendra très difficile à l'ex Directeur général adjoint du FMI, Mr Ouattara la gestion du pays, faute d'autorité morale. Elle risque alors, comme pour certains de ces prédécesseurs de la "Franceafrique", de le pousser, quels que soient ses intentions, vers une dictature. Tout sera alors à refaire. AU NOM DE LA DEMOCRATIE Le troisième point, et non le moindre, commun aux interventions en Côte d'Ivoire et en Lybie, est qu'elles se font au nom de la démocratie. En Lybie, c'est l'absence de démocratie, en Côte d'Ivoire c'est le non respect du résultat du suffrage populaire, qui en ont été les justifications. Démocratie que de crimes, on commet en ton nom… On pourrait penser que c'est un progrès si l'ingérence se réclame désormais de la défense de la démocratie. Certes, dans un certains sens, et c'est déjà le signe d'un changement d'époque. En effet, les interventions militaires se faisaient naguère pour sauver des régimes dictatoriaux et corrompus en Afrique. Par exemple, les interventions françaises au Gabon en 1964, au Zaïre, pour sauver le dictateur Mobutu en 1978 et 1996, au Tchad en 1983, au Rwanda en 1994. Mais à y regarder de prés, on peut se demander si ce n'est pas seulement une opération visant à mieux vendre le même produit. Ouattara est désormais pour toujours un président installé par l'étranger, et qui plus est par l'ancienne (et toujours présente) puissance coloniale. Les insurgés libyens ne pourront jamais légitimer leur recours à l'étranger par l'objectif atteint du renversement ou de l'éviction de El Gueddafi, au cas où cela se fait. On ne fait pas faire sa révolution par les autres. Dans les deux cas, ceux qui auront eu recours à de tels moyens, n'auront donné au mieux à eux et à leurs peuples que de nouveaux maitres. Ceci rappelle l'illusion, au début du 20eme siècle, d'une certaine bourgeoisie éclairée arabe au Moyen Orient, fascinée par l'Occident, qui croyait que celui ci allait la libérer de la domination turque et lui apporter la démocratie. On sait ce qu'il en advint. De même, aujourd'hui, aussi bien au Machrek qu'au Maghreb, qu'en Afrique, ceux qui attendent de l'intervention militaire occidentale, qu'elle leur apporte la démocratie, ressemblent comme une goutte d'eau, par une sorte de filiation historique, à ceux qui attendaient du colonialisme la modernité et la civilisation. On ne peut dominer une société sans avoir des relais en son sein. Ceux qui avaient servi de relai au colonialisme y voyaient des aspects positifs, leur descendance, génétique ou spirituelle, voient aujourd'hui dans l'ingérence étrangère des aspects positifs pour la démocratie. Au fond, l'Histoire se répète toujours et en même temps ne se répète jamais, car on retrouve à chaque fois les mêmes questions mais dans un contexte toujours différent. Les rapports entre la question de la démocratie et la question nationale ont toujours été étroits En 1789, en France, l'idée de la démocratie a été inséparable de celle de la nation. De même, pour la naissance de la nation américaine. En Algérie, pendant longtemps le mouvement national a cru qu'il pourrait obtenir l'indépendance pacifiquement, par la démocratie. C'est en fait, la France qui a créé, en Algérie, la méthode de manipulation du résultat des urnes, avec ce qu'on a appelé les élections à la Naegelen (socialiste français, gouverneur de l'Algérie de 1948 à 1951, resté célèbre pour son organisation de la fraude électorale massive). Peu après éclatait la révolution armée et la démocratie a été sacrifiée aux nécessités de la libération nationale. C'est peut être là l'une des raisons de la sous-estimation de la démocratie au profit du nationalisme longtemps après l'indépendance. L'Histoire donc se répète dans le sens où aujourd'hui l'ingérence étrangère, loin de faciliter la transition démocratique au contraire la bloque, en obligeant les peuples agressés à mobiliser leurs forces pour obtenir ou défendre en priorité leur indépendance. Peut être est ce là le but des ingérences et des interventions militaires, celui d'empêcher une véritable démocratie. On en vient ainsi à une question particulièrement intéressante, qui mériterait réflexion. Comment s'est diffusée la démocratie dans les nations européennes. Pourquoi les nations européennes, à part la tentative d'exporter la révolution française par Napoléon qui s'est soldé par un désastre, n'ont-elles jamais connu depuis de situation où une force étrangère vient régler par les armes un conflit concernant l'application des règles de la démocratie. Pourtant ces conflits sont inhérents à la vie démocratique. Il n'y a pas si longtemps, par exemple, lors de sa première élection, le président Gorges. W. Bush a, c'est connu, été "très mal" élu. Pourtant tout le monde aux Etats unis a accepté la décision de la Cour suprême. La cohésion nationale a été jugée par tous plus importante que le différend autour du résultat des élections. Pourquoi la décision de la Cour constitutionnelle, en faveur de Gbagbo en Côte d'Ivoire n'aurait-elle pas du avoir la même autorité. Certes, on peut douter, et à raison, de son impartialité. Mais Gbagbo, de son côté, pouvait estimer lui aussi à juste titre, que la présence des forces françaises faussait le résultat des élections et que l'ONU et la France était à la fois juges et parties. Que ce soit sous la forme du soutien apporté aux régimes antidémocratiques et corrompus, ou de l'intervention militaire au nom de la démocratie, l'ingérence occidentale peut être légitimement soupçonnée de viser depuis toujours les mêmes buts, puisqu' elle aboutit au même résultat: celui de paralyser les capacités internes de chaque société à régler ses conflits et donc de les exacerber suivant le vieux principe de "diviser pour régner". A la fin des années 1980, en même temps que basculait le rapport de forces dans le monde au profit des principales puissances occidentales, le "droit d'ingérence" a été brandi comme un devoir des nations les plus fortes. Atténué au départ par le mot "humanitaire", il a fini par produire "des bombardements humanitaires". Qualifié au départ de "devoir d'ingérence", il est devenu peu à peu, par glissement successifs, un "droit d'ingérence" tout court avec comme mission nouvelle d'exporter la démocratie. Le bilan de ce droit d'ingérence est très lourd en termes de souffrances pour les peuples et de tensions internationales. Les faits sont là: il n'a été qu'un instrument pour servir des desseins de domination. Il n'a nulle part aidé à la démocratie, aussi bien au niveau des rapports internationaux qu'au niveau national. D.L

Khaled Chawket: Est-ce ainsi qu'on....

هل ب"الاجتثاث" سنبني تونس "الديمقراطية"؟ د.خالد شوكات* من جهة نؤكد على أن أبرز ما ستحققه الثورة أنها ستعيد السيادة للشعب، بعد أن كانت طيلة العقود الماضية بيد الحاكم الفرد، لكننا من جهة ثانية نرى أن "هيئة تحقيق أهداف الثورة" تؤكد من خلال مقترح قانون انتخاب المجلس التأسيسي، الذي صودق عليه يوم الاثنين 12 افريل، أن الشعب "قاصر" و أنه لن يكون بمقدوره أن يحكم بنفسه على من أجرم في حقه ممن لم يجرم. بالأمس كنا ننتقد النظام السابق لأنه كان يستغل سلطة القانون و يسخرها لتحقيق أهدافه وتصفية خصومه، و عندما تتاح لنا اليوم فرصة لنري الشعب التونسي كيف سنتصرف نحن عندما تتاح لنا فرص تشريع القوانين، نبادر إلى ممارسة "الانتقام" نفسه، و"التشفي" ذاته، ونسبغ على أمزجتنا الشخصية و مؤامراتنا الحزبية مسوحا موضوعية، لنستغل بعد ذلك شعار "الحق" لنحقق به "باطلا". و إن عقلية "الإقصاء" و منطق "الثأر" لا أراه يصادر فحسب، حق الشعب التونسي في أن يمارس "الاختيار الحر" بنفسه مباشرة كما يفترض مبدأ "السيادة الشعبية" الذي هو أول مبادئ الديمقراطية، بل يتعدى أيضا على حق السلطة القضائية المستقلة في ممارسة وظيفتها وتحديد "المجرم" من "البريء" و "المذنب" من المشتبه فيه. و إنني لا أعتقد أن برلمانا تونسيا منتخبا انتخابا حرا و نزيها و شفافا وبإشراف دولي، كان سيقدم على اتيان الفعل ذاته و استغلال ظروف البلاد الاستثنائية والانتقالية لتمرير قانون ينضح بروح الأقلية الشعبية، المتكبرة في حقيقة تفكيرها و ممارساتها على عموم الشعب الكريم و المعروفة بتعاليها واحتقارها وتشكيكها في قدرات الشعب، و المعتقدة في قرارة نفسها أن لها حق ممارسة الوصاية السياسية على الشعب بحجة الغيرة على مصالح هذا الشعب، والغالبية يعرفون أن هذا الشعب يعرف أن هذه "الأقلية" التي هي مزيج من "اليساريين المتطرفين" و "الفرنكفونيين الأصوليين" لديهم أجندة خاصة ضيقة إقصائية لا علاقة لها بالشعب. و عندما تأملت في سيرة الدول التي حققت نجاحا باهرا في الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، مثل الهند و اسبانيا و البرتغال وجنوب افريقيا و التشيلي والبرازيل و غيرها، وجدت أن قادة مرحلتها الجديدة حاولوا ما أمكن بحكمتهم و روح التسامح التي تغمرهم و بعد النظر الذي يميز عقولهم، أن يبعدوا شعوبهم و دولهم عن السقوط في حالات التصفية الشعبوية و المزايدة الثورية و ممارسات الثأر والإقصاء والانتقام والتشفي. و كذا كان حال بناة الأمم العظيمة في التاريخ، مثل سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال لمن حاربه ربع قرن من الزمان "إذهبوا فأنتم الطلقاء"، وما عساه قال لمن لم يحاربه يا ترى، ولم ير في سيرته العطرة أنه أصدر أمرا بإقصاء هؤلاء الأعداء من شغل الوظائف العامة أو المشاركة في شؤون الرعية بعد أن أصبحوا مواطنين متساوين في الأمة الجديدة، و ما مثال معاوية بن أبي سفيان بقليل. و حتى لا يزايدن أحد علينا، فإن لا عاقل ينكر حق الشعب التونسي في محاسبة من أوغل في دمه أو ماله أو الاثنين معا، غير أن ممارسة هذا الحق يجب أن تحدث من خلال القضاء العادل المستقل والنزيه، و أن يمكن المتهمون من كل ضمانات المحاكمة النزيهة، حتى يدرك الناس الفرق بين النظام الديمقراطي والنظام الديكتاتوري، وحتى يفرقوا تماما بين "دولة القانون والمؤسسات"، تطبيقا وشعارا، و فعلا وقولا. إن أخطر ما في قانون انتخابات المجلس التأسيسي المصادق عليه من قبل هيئة السيد ابن عاشور، أنه يكرس للمرة الثانية تقسيم المجتمع التونسي إلى "مواطنين" و"منبوذين"، و لأن كثيرا من بيننا كانوا من "المنبوذين" لعقود طويلة، فإنني أربأ بهم اليوم أن يكونوا مساهمين في مشروع جديد لتقسيم التونسيين، و زرع بذرة الحقد والشقاق في نفوس كثير من بينهم.. علينا أن لا نفكر فقط في "كوادر التجمع وقياداته"، الذين لا استطيع أن أقتنع – للأسف- بأن جميعهم مجرمون، إنما يجب أن نشمل بالنظر أيضا أبناءهم وأحفادهم و أزواجهم، الذين سيطالهم بالضرورة قانون "النبذ" المشؤوم..ما تعلمته و أتعلمه من الديمقراطية هي أنها مصدر للعفو والرحمة و طي الصفحة والنظر للمستقبل المشرق وإتاحة الفرصة حتى أمام عتاة المجرمين ليكونوا مواطنين صالحين.. وما فعلته هيئة تحقيق أهداف الثورة، ليس في رأيي إلا جريمة كبرى في حق الثورة، لأنها حولتها من حالة بناء وتأسيس إلى أداة صراع وانتقام..وما يحز في النفس فعلا أننا نصر على أن نجعل من تاريخنا حلقات من التصفية والثأر و الاجتثاث متواصلة، إذ كلما جاءت فئة تنصب نفسها "ملائكة" وتشيطن ما قبلها، وكلما جاءت أمة لعنت أختها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. * كاتب و سياسي تونسي

Zied Héni: La Tunisie pour tous les tunisiens

لا ظلم بعد الثورة.. وتونس لكل التونسيين تونس لكل أبنائها أو لا تكون. وإذا كان للثورة عليها فضل فهو أساسا في تحقيق الفصل مع الاستبداد والاستئثار بكل أشكاله ومنه إقصاء الآخر المختلف في الرأي أو الموقف. الاستبداد في تونس كما في كل دول العالم ومن خلال التجربة الإنسانية عبر كل العصور لا يمكن اختزاله في شخص أو مجموعة من حوله بل هو منظومة متكاملة تتمعش من الوضع القائم لأنها تجد فيه مصالحها. منظومة الاستبداد تنتج ضحايا، الجانب السياسي هو أحد إفرازاتها وهو الأخطر والأكثر مرارة لأن الحطام فيه قد يطال النفوس. لذلك فالقطع مع منظومة الاستبداد يوجب حتما حصول المحاسبة باعتبارها طلبا للعدالة وليس للثأر. لقد جربنا سياسة «عفا الله عما سلف» عند حصول تغيير السابع من نوفمبر 1987، لكن ما الذي حصل بعد انقضاء الربيع الذي عشناه عاما ونيف؟ عدنا إلى المربع الأول وبصورة قد تكون أكثر بشاعة!! لماذا؟ لأننا لم نتحاسب!! الحساب لا يعني الانتقام بل هو وقوف كل واحد منا عند أخطائه. هو أن يعترف المسيء بأنه أساء ويقف على بشاعة إساءته. وهو كذلك أن يستمع الضحية على الأقل إلى كلمة اعتذار لن تمحي بكل تأكيد الدمار والخراب الحاصلين في ذاته ومن حوله ولكنها تعيد له على الأقل اعتباره وثقته في نفسه وبأنه لم يكن "لا شيء" مثلما أراد أن يوهمه جلاّدوه. والحساب عندما يكون طريقا للعدل لا يمكن شقه بأداة الظلم. فالتعميم ظلم والإدانة دون تتبع قضائي ومحاكمة عادلة ظلم. لا يحق لأي تونسي أن يحرم تونسيا آخر من حق من حقوقه أيا كان موقع الطرفين قبل 14 جانفي 2011 وبعده دون سند قانوني عادل. هذا السند ليس النص القانوني الذي يصنعه الطرف «الأقوى» لأنه قادر على ذلك، وكم عانينا من ذلك من قبل، لكنه القانون الناتج عن الوفاق بحيث يضع كل طرف نفسه مكان الطرف الآخر قبل أن يقرر ويحكم. فلا ظلم بعد الثورة ... والمطلوب اليوم ليس وضع القواعد الاقصائية حتى وإن تم إنزالها في مرتبة القانون أو المرسوم أو أي تسمية نشاء. المطلوب بعث هيكل للمحاسبة له وحده أن يحدد المسؤوليات والتجاوزات ويقرر استتباعاتها. علما بأن مساهمة بعض المطلوب إزاحتهم من المشهد السياسي في الثورة قد تكون أكبر من مساهمة بعض الذين تصدروا للحكم عليهم. تونس لكل التونسيين والثورة لهم جميعا إذ لا معنى لها إن لم تكن تأسيسا لثقافة جديدة ولقاعدة جديدة للتعامل بينهم تنبني على التواصل والوحدة. فالتمسك بالمبادئ وتجنب القرارات غير المحسوبة بدقة ضمانة لحماية الثورة وإنقاذ تونس وإنجاح مسار التحول الديمقراطي. زياد الهاني افتتاحية جريدة "الصحافة" الصادرة يوم الثلاثاء 12 أفريل 2011

Cinéma

Saddam à Hollywood

par Gilles Munier

(Afrique Asie – avril 2011)

La télévision et le cinéma sont des outils de propagande privilégiés. Hollywood et la BBC ne se sont jamais privés d’influencer les opinions publiques, pour le meilleur et parfois pour le pire, comme la justification des crimes commis dans le monde par les administrations américaines et les gouvernements britanniques.


« Plus vulgaire que Sacha Baron Cohen, tu meurs ! »… L’acteur britannique est connu pour ses interprétations de personnages caricaturaux, politiquement incorrects et hilarants : Borat, journaliste kazakh antisémite, et Brüno, journaliste homosexuel autrichien antisémite. Il sera Saddam Hussein dans « Le dictateur », en cours de tournage à Hollywood, comédie reprenant le titre du célèbre film de Charlie Chaplin. Selon la Paramount, le long métrage est inspiré de Zabiba et le Roi, livre écrit par le président irakien, dont j’ai coordonné la traduction en français, avec son accord (1). Mais, comme chacun sait, le respect de la vérité historique n’est pas le fort des scénaristes de Hollywood, et encore moins le souci de Sacha Baron. Le film raconte donc « les aventures héroïque d'un dictateur qui a risqué sa vie pour s'assurer que la démocratie n'arrivera jamais dans un pays si amoureusement opprimé », c'est-à-dire l’inverse du message concluant l’ouvrage. En effet, avant de mourir, le monarque remet ses pouvoirs à une assemblée populaire, comme le lui a conseillé Zabiba avant de mourir, une Jeanne d’Arc babylonienne.

Saddam Hussein souhaitait que son roman soit adapté au cinéma. En janvier 2003, Hamid Youssef Hamadi (2), ministre de l’Information et de la Culture, m’avait demandé de rechercher un metteur en scène intéressé par le projet, et envisageait la réalisation du film sous la forme d’une coproduction franco-irakienne. La guerre du Golfe en a décidé autrement.

Docu-fictions britanniques

La vie de Saddam Hussein semble fasciner la télévision britannique qui lui trouve des aspects shakespeariens, voir diaboliques au sens propre du terme. En 2007, la BBC a programmé Saddam Tribe (La tribu Saddam), le Président irakien étant interprété par l’Irlandais Stanley Townsend. Le téléfilm, inspiré d’entretiens avec Raghad - fille de Saddam réfugiée à Amman - et Latif Yahia – sosie officiel d’Oudaï Saddam Hussein – relate les violents démêlés de Hussein Kamel al-Majid, gendre du Président et ministre de l’Industrie militaire, avec le fils aîné de Saddam, présenté comme un dangereux déséquilibré. Le scénariste prend quelques libertés avec l’épilogue sanglant concluant sa défection. Il fut tué après un énième assaut de la villa où il s’était retranché, à Bagdad, apparemment pas mitraillés à bout portant par les gardes du corps de Ali Hassan al-Majid, un des chefs du clan Al-Majid. Un détail parmi d’autres, mais il s’agit après tout d’une fiction, pas d’une reconstitution historique.

En 2008, dans le feuilleton The House of Saddam, l’acteur Igal Naor, juif bagdadi ayant émigré tout jeune en Israël, fait du Président irakien une synthèse de Staline et de Marlon Brando dans le rôle du Parrain, machiavélique et sans pitié. Naor raconte qu’il rêvait d’interpréter Saddam depuis qu’un missile Scud est tombé près de son domicile en 1991. La reconstitution de la réunion où le Président irakien lit les noms des dirigeants baasistes accusés de comploter contre lui et les fait exécuter, est d’une grande intensité dramatique. Igal Naor est un habitué des rôles d’arabes. Il était Mahmoud al-Hamchari, représentant de l’OLP assassiné par le Mossad à Paris en 1973, dans « Munich », de Steven Spielberg, et le général Muhammad al-Rawi, un des chefs de la résistance baasiste, dans Green Zone.

La diabolisation de Saddam Hussein est une affaire rentable pour l’industrie cinématographique occidentale, mais elle est sans influence notable sur la perception qu’a la majorité des Arabes et des musulmans du leader irakien. L’embargo-génocide du peuple irakien, les mensonges de la guerre du Golfe, le courage du Président lors de son exécution-lynchage, sont imprimés dans les mémoires sont des souvenirs intenses d’indignation, de douleur et de fierté, difficiles à effacer. Au lieu de ridiculiser Saddam avec son « Dictateur », dont la sortie est prévue en mai 2012, Sacha Baron va renforcer son mythe. L’acteur britannique, ancien militant d’une organisation de jeunesse sioniste « de gauche », aurait du demander conseil à ses amis du kibboutz Rosh Haniqra, près de la frontière israélo-libanaise, où il a longtemps séjourné. Ils lui auraient répondu qu’humilier un ennemi ne sert qu’à provoquer sa colère, son désir de vengeance... et à récolter en retour une pluie de missiles.

Moi et Saddam

Pendant ce temps, et sans que les médias s’y intéressent, une série télévisée de 30 épisodes sur la vie de Saddam Hussein va être tournée en Syrie. Intitulée Ana wa Saddam (Moi et Saddam), elle est programmée pour le mois de Ramadan 2011(3). Son impact dans les pays musulmans sera autrement plus important que Le Dictateur de Sacha Baron. L’annonce que Saddam devrait être Jamal Souleiman, célèbre interprète de Salah Eddine al-Ayyoubi (Saladin), chef de la résistance musulmane aux Croisés, donne un avant-goût du scénario.

Photos : Igal Naor (The House Saddam) - Sacha Baron (Borat)

Tunisie, un nouveau parti: Front du Travail et de la Réforme

بسم الله الرحمان الرحيم

/2011/ تونس في 18 /03 /

البــــيان الســـــــــياســــي

لحــزب" جبــهة العمـــل و الإصــلاح"

لقد عانى شعبنا طيلة سنوات ضروب من الظلم و الاستبداد ومصادرة الحقوق و الحريات الفردية و العامة و عرف المشهد التونسي حالة تصحر أتت على كل نواحي الحياة فشلت الحركة السياسية و الفكرية و الاجتماعية

. و قد منى الله تعالى على بلادنا بهذه الثورة المباركة التي جاءت نتيجة تراكمات مريرة و عهود من القهر عرفتها تونس عانى فيها الجميع من صنوف القمع السياسي و القمع الفكري و التهميش الاجتماعي و التجويع و الفساد و خاصة شريحة الشباب الذي كبلت طاقاته فكان وفيا لطموحات شعبه المشروعة و تطلعاته المستقبلية في الإصلاح و الحرية و العدالة و قدم شعبنا خيرة أبنائه فداء لهذا

الوطن و في هذا الإطار نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار مكبرينا إنجازاتهم و تضحياتهم. و استجابة لهذه التطلعات و استفادة من أجواء الإنعتاق و الحرية التي تعيشها البلاد منذ ثورة 14 جانفي 2011 و إسهاما منا في الحراك السياسي الذي نشهده و الذي تؤثثه مختلف المشارب الفكرية و الإيديولوجية نعلن عن ميلاد :

حــــزب" جبــــهة العمـــــل و الإصــلاح" كطرف فاعل يسعى إلى العمل وفق الأطر القانونية و الثوابت الوطنية الراسخة في وجدان شعبنا الكريم إيمان منا بأن الصياغة المشروع المستقبلي بتونس و إخراجها من عثراتها فعل يحتاج إلى فكر الجميع و جهدهم.....شعارنا في ذاك:

- حـــريــة : كمبدأ و قيمة عليا مكفولة للجميع بلا تهميش و لا إقصاء -

وســـطية : كخيار عرف به التونسي عبر الحقبات التاريخية من خلال رموزنا الفكرية و الوطنية. -

إصــــلاح : كهدف نلتقي فيه مع بقية الحساسيات السياسية و الفكرية و قوى المجتمع المدني من أجل الارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة و تجذيرها في بعديها العربي و الإسلامي همنا في ذلك الارتقاء بالمواطن التونسي فكريا و سياسيا و اجتماعيا و خدمة أبناء شعبنا الذين من حقهم الاستفادة من خيرات البلاد و العيش بكرامة في مناخ من الحرية والأمن والمسؤولية.

عاشت تونس أبية وفية لدماء شهداء الثورة و للتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا عبر مختلف المحطات النضالية.

قــال الله تعـــالى: "إن أريـــد ألا الإصـــلاح مــــا استــطــعــــت " و الســــلام

Les islamistes et la réalité

إسلاميو ما بعد الثورات: من ترف التنظير إلى اشتراطات الواقع خالد الحروب 9/4/2011 يطالب الإعلامي والباحث الأكاديمي خالد الحروب بأن يتبنى الإسلاميون وبوعي وإدراك منهج المشاركة في الحكم وليس السيطرة عليه من خلال التوافق على قواعد اللعبة الديموقراطية والتي أحد أسسها الرئيسية الحفاظ على حقوق الأقليات وحرياتها بالتوازي مع التعبير عن رأي الأغلبية. اعتبر الإسلاميون طويلاً ولعقود من السنين، وعن حق في حالات كثيرة، أن القمع السلطوي حرمهم من المشاركة السياسية وتطبيق شعاراتهم ونظرياتهم. لم تتمكن جماهير مؤيديهم من اختبار كفاءتهم في الحكم وفي تحويل المثال المطروح إلى حقيقة على الأرض. وبسبب عدم قدرة الناس على اخضاع الإسلاميين لاختبار اهلية السياسة والحكم، بل وفكرة خلط الدين في السياسة بشكل عام، فإن الإسلاميين انفسهم تمكنوا من بناء شعبية كبيرة في معظم البلدان العربية مستغلين أمرين: الأول التموضع في موقع "المظلومية" التي تكرست بعد حرمان إسلاميي الجزائر من فوزهم بالانتخابات عام 1991، والثاني التمتع بترف رفع سقف الحلول المثالية إلى الحد الأقصى، إذ ليست هناك أي آلية لاختبارها عملياً. وهكذا وفي الوقت الذي تم فيه اختبار كل القوى السياسية والأيديولوجية في دولة ما بعد الاستقلال العربية، فإن الإسلاميين بقوا وحيدين من دون تجريب. بل استغلوا فشل الأيديولوجيات والحلول بتنويعاتها الاشتراكية والقومية للمناداة بالشعار الغامض لكن الفعال شعبوياً: "الإسلام هو الحل". وبذلك استطاع الإسلاميون نحت واحتلال صورة المُخلّص في المخيلة الشعبية، فهم من سوف يأتي دوره بعد انهيار جميع أنواع السياسات والأيديولوجيات ويحققوا في بلدانهم ما عجز عن تحقيقه كل الآخرين. هذه الصورة النسقية العامة تعرضت لاختلال كبير في كل حالة وصل فيها الإسلاميون إلى الحكم. فمن إيران، إلى السودان، إلى افغانستان، إلى غزة، لم يتجسد المثال المرسوم بنقاوته المفترضة على الأرض. وفي كل حالة من هذه الحالات سيقت مسوغات وأسباب عُزي إليها هذا الفشل أو ذلك التعثر في محاولة مستميتة للحفاظ على صورة «النقاء» والنجاح المحتوم فيما لو غابت تلك المسوغات والأسباب التي حالت دون تطبيق الإسلاميين مشروعاتهم. فات وما زال يفوت كثيرين من الإسلاميين أن طريق السياسة تعج بالعوائق وليست مفروشة بالورود، وأن اليوم الذي ينتظره الإسلاميون، أو اي حزب آخر، وفيه تكون كل الأمور مهيأة لتسلمهم الحكم لن يأتي. السياسة والحكم هما بالتعريف مغالبة المعوقات والمنافسين واجتراح السبل وسط غابة من الظروف والأطراف التي هدفها إفشال من هو في الحكم. والشكوى من أن «الظرف» لم يسمح بأن يقدم الإسلاميون نموذجهم هي شكوى لا علاقة لها بالسياسة ومنبعها مثالي أيضاً يفترض قدوم ذلك «الظرف» الموهوم الذي يتيح للإسلاميين تطبيق ما يريدون. مبدأ المشاركة السياسية في كل الأحوال دخل الإسلاميون، كما الجميع، مرحلة جديدة الآن وبخاصة في مصر وتونس بعد انتصار الثورتين هناك. وبضربة "ثورية" واحدة أزيحت قائمة من العقبات التي وقفت دوماً في وجه الإسلاميين والمشاركة السياسية، وأوقفتهم أمام مواجهة الواقع وحرية العمل السياسي دفعة واحدة. رد الفعل الأولي في الحالتين، وفي مرحلة فوران الثورة، كان حكيماً ويجب أن يُسجل للإسلاميين، ذلك انهم لم يتصدروا الصورة، ولم يزعموا قيادتها، بل حافظوا على بقائهم جزءاً من الثورة لكن ليس في واجهتها الأساسية. وقد أدى هذا إلى حشد تأييد منقطع النظير لثورتي تونس ومصر داخلياً وخارجياً. يُسجل للإسلاميين أيضاً إعلانهم في كلتا الحالتين انهم لن يترشحوا للانتخابات الرئاسية ولن يخططوا للحصول على أغلبية في الانتخابات التشريعية. تُطمئن هذه الإعلانات أطرافاً عديدة داخلية وخارجية وتوفر مساحة وأوكسجيناً ضروريين للعملية الديموقراطية كي تترسخ من دون ارتجاج ضخم قد يعيقها كلياً أو يغري أطرافاً أخرى، كالجيش مثلاً، للتدخل بهذا الشكل أو ذاك. في السنوات العشر القادمة وفي الحالتين وفي كل حالة عربية تنتصر فيها ثورة يتوجب على الإسلاميين أن يتبنوا وبوعي وإدراك غير متردد منهج المشاركة في الحكم وليس السيطرة عليه. المشاركة في الحكم تعني حكومات ائتلافية وتوافقية، وهذه لها علاتها ومكامن ضعفها بكل تأكيد اهمها التهرب من المسؤولية فكل طرف فيها سوف يلقي باللائمة على الطرف الآخر في حال الفشل. لكن التجريب في حكومات ائتلافية يعني انخراط جميع الأطراف والأحزاب في عملية تأهيل وتدريب ديموقراطي طويلة نسبياً تعدّهم لأي مرحلة قادمة يسيطر فيها على الحكم الحزب الظافر بأغلبية انتخابية. في الوقت الراهن قد يتخطى الطوفان الديموقراطي وآفاقه المتسعة والحريات التي جاء بها قدرة الأحزاب، بما فيها الإسلاميين، على الهضم والتعامل الحكيم. وعندما يعسر الهضم وتفيض الحرية عن قدرة الاستيعاب لمن كان قد فقدها عقوداً طويلة فإن التوتر قد يسيطر على طريقة الحكم ورد الفعل فيما لو تم الاستئثار بالحكم والسيطرة عليه بالمطلق. مرحلة الانتقال من الثورة إلى السياسة والحكم لا تمثل دورة تأهيلية للأحزاب والإسلاميين وحسب، بل وللمجتمعات أيضاً وأفرادها المحمّلين بمطالب وتوقعات كبرى لا تني تتضخم على رافعة الثورة التي توسع تعريفاً الطموحات والآمال. تتكون حاجة ماسة وضرورية لإنزال الناس بهدوء ومن دون ارتجاجات أيضاً عن شجرة الثورة الجذرية، وتنمية الوعي الواقعي والعقلاني لديهم بأن ليس في وسع حكم ما بعد الثورة قلب البلد إلى جنة وارفة مباشرة بعد التخلص من النظام البائد. وهذا يتطلب نهجاً ووعياً في التسيّس العام يختلف عمّا تعودت عليه "الجماهير" من ركض وراء الشعارات القصوى التي يرفعها هذا الطرف أو ذاك. جوهر هذا الوعي هو الممكنات السياسية والاجتماعية وحسابات الأرباح والخسائر، وليس التعلق باللاممكنات الأيديولوجية. وامتلاك وعي جوهره التسيس الرمادي المضاد للقولبة الأيديولوجية الحاسمة بين الأسود والأبيض. عملية ليست سهلة على الإطلاق، وقد تطلبت من إسلاميي تركيا المحدثين، ممثلين بأردوغان وغل وأوغلو، القطع مع الجيل الأيديولوجي السابق ومنظره الرئيس نجم الدين اربكان. مسؤولية الإسلاميين في الحالة العربية، المصرية والتونسية هنا، كما في معظم حالات الثورات العربية قيد الإنجاز، غابت الأيديولوجيا عن الحركة الثورية وشبابها وهو ما سهّل نجاحها ووسع نطاقها. كانت تلك الثورات ونظيراتها القائمة الآن سياسية ومسيسة حتى النخاع، لكنها لم تكن مؤدلجة بأي حال. غياب البعد الأيديولوجي كان مركزياً لجهة خفض سقف التوقعات التي تنافس الأيديولوجيات في رفعها ونمذجتها، وعندما تفشل في الوصول إليها تبطش بالجماهير بكونها لم ترتق إلى الأفق الأيديولوجي بعد. على ذلك يحتاج الإسلاميون، كما غيرهم، إلى الهبوط من ترف الأيديولوجي إلى اشتراطات الواقعي، وهو ما توفره لهم مرحلة المشاركة في الحكم لا السيطرة عليه. مسؤولية الإسلاميين على وجه التحديد كبيرة وتاريخية في إنجاح مرحلة ما بعد الاستبداد في البلدان التي تحررت منه. وهي مسؤولية في ثلاثة اتجاهات: الأول أن لا تقع هذه البلدان في استبداد "إسلاموي" من نوع جديد يستنسخ التجربة الإيرانية بشكل أو آخر، والثاني يتمثل في أن لا تقع هذه البلدان في وحل الفوضى وعدم الاستقرار لسنوات طويلة خلال الصراع والتنافس مع القوى الأخرى، بشكل يقوي منطق الاستبداد الذي لا زال قائماً في حالات كثيرة. عند ذاك سوف تُعاد الحياة إلى المقولة التقليدية التي تمثل أساس الوجود لأي استبداد في التاريخ وهي تحقيق الاستقرار. يجب كسر المعادلة التي تشترط الاستبداد لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية والإسلامية. نعم يمكن تحقيق استقرار وازدهار في ظل خلاف وتعددية وديموقراطية كما هي الحال في الكثير من دول العالم. أما الاتجاه الثالث فيتمثل في لجم الإسلامويات المتطرفة بخاصة التيارات السلفية كما هي الحال المتصاعدة في مصر، والتي يضيق صدرها بالتعددية والدمقرطة والرأي الآخر. هذه التيارات وجماعاتها وخطاباتها المتطرفة تنشط الآن ومن موقع امتلاك الحقيقة المطلقة، وهي تمارس استعلائية مدهشة في النظر إلى الآخرين بمن فيهم الإسلاميون. من هنا تنبع أهمية التوافق على قواعد اللعبة الديموقراطية والتي احد أسسها الرئيسية الحفاظ على حقوق وحريات الأقليات بالتوازي مع التعبير عن رأي الأغلبية. لا يحقق للأغلبية أن تتحكم بحريات وحقوق الأقليات بمسوغ أنها الأغلبية الانتخابية، بخاصة في مجال الحريات الفردية والمسلكية والتعبير عن الرأي. كل ذلك وكثير غيره، ومرة ثانية، يتطلب فترة التأهيل على التفكير والممارسة الديموقراطية وقبول الرأي المخالف من طريق المشاركة في الحكم في المرحلة المقبلة وليس التحكم فيه. موقع قنطرة

La Tunisie et l'Union européenne

Libre échange Tunisie-Union Européenne : Chronique d’un génocide économique. par Walid Hasni* 9 avril 2011 Après la révolte le temps est à la construction de la démocratie et à la révision de nos approches économiques. La Tunisie, terre du premier peuple arabe libéré, doit poser avec acuité la question de ses relations économiques avec ses voisins du Nord de la Méditerranée, notamment l’accord de libre-échange qui la lie à l’Union Européenne. Du processus de Barcelone à l’Union pour la Méditerranée : rien ou pas grand-chose Soucieuse de son hégémonie internationale, mise à mal par la montée en puissance de la chine et de l'Inde, l'Europe a pris le choix de se rapprocher de ses voisins de l'Est et du Sud. Elle décide d'accepter l'adhésion des pays de l'Europe Centrale et Orientale dans l'Union. Elle adopte par ailleurs, une nouvelle approche méditerranéenne vis-à-vis des pays du versant Sud de la Méditerranée, via la signature, en 1995, d'un accord d'intégration régionale, communément appelée partenariat euro-méditerranéen ou processus de Barcelone muté aujourd’hui en UPM (Union Pour la Méditerranée) dont, le président français s’est fait le chantre. Elle s'articule autour de trois volets – Un volet politique et sécuritaire : création d’une zone de paix et de stabilité, fondée sur les principes de droit de l’homme et de la démocratie. – Un volet économique et financier : construction d’une zone de prospérité partagée par l’instauration progressive d’une zone de libre-échange à l’horizon de 2010 entre l’UE et ses partenaires méditerranéens. Cette construction sera accompagnée d’un important soutien financier communautaire, destiné à faciliter la transition économique et à aider les partenaires à faire face aux défis socio-économiques induits par le démantèlement tarifaire. – Un volet social et humain ou une sorte de "fourre-tout"; amélioration de la compréhension mutuelle entre les peuples de la région, promotion d’une société libre et florissante grâce à l’organisation d’échanges culturels, au développement des ressources humaines et au soutien apporté aux sociétés civiles et au développement social. Seize ans après, force est de constater que le bilan pour la rive Sud de la Méditerranée laisse à désirer. Les volets sécuritaire et social sont restés lettre morte (mise à part la lutte contre l’immigration clandestine). Le volet économique s’apparente à un « génocide économique ». La majorité des entreprises du Sud sont passées sous le contrôle des capitaux du Nord et de fait les économies nationales sont devenues à la merci des capitaux du Nord. Sous l’égide du FMI et de l’accord d’association, une politique de privatisation massive de l’entreprise publique est entreprise détruisant de fait les monopoles publics et les services Publics. Le peu des entreprises sous le contrôle des capitaux nationaux ne semble pas faire le poids face à la concurrence étrangère … Les effets escomptés européens sont incontestablement définis (ouverture de nouveaux marchés, lutte contre l’immigration clandestine, etc.), les intérêts de la Tunisie sont loin de l’être. La majorité des analyses considère cette ouverture comme très prématurée pour une économie de la taille de la Tunisie. Que faut-il faire ? Bien évidemment, il serait suicidaire de se mettre l’Union Européenne à dos ? Nous devons négocier un moratoire sur l’ouverture commerciale et l’ouverture du marché de capitaux le temps de réussir la transition. Une fois la transition démocratique réussie, la Tunisie devrait jouer la carte des grands. À savoir frapper avec force les portes de l’Union Européenne, comme le fait aujourd’hui la Turquie. En d’autres termes, nous devons militer pour que l’accord d’association débouche sur une intégration de la Tunisie dans l’Union Européenne. Ce projet parait peut-être surréaliste pour certains ? La Tunisie dispose d’un argument de poids elle sera le rempart contre l’immigration clandestine. Elle protègera la frontière Sud de l’Union Européenne !!! Certes il n’y a rien d’honorable dans cette besogne, mais ne dit-on pas qu’il n’y a pas de morale en économie ? Et que les intérêts de la nation passent avant tout. Cette question -espérons le- vaudra mieux qu’un haussement d’épaule et suscitera- on le souhaite- débats et polémique Walid HASNI* est Economiste

Tunisie: la confusion régne!

Tunisie: Du régime politique et du mode de scrutin…

La confusion règne!

Par Mohamed Bouanane 8 avril 2011

Beaucoup d'encre a coulé sur le sujet du prochain régime politique à adopter pour la nouvelle république en Tunisie. Et par la même occasion, beaucoup de confusions dans les explications avancées sur les modes de scrutin et autres mécanismes électoraux. La confusion la plus spectaculaire est celle que beaucoup d'intervenants y compris les spécialistes du droit constitutionnel et autres experts (consciemment ou inconsciemment?) font entre le régime politique et le mode de scrutin. Tous ceux qui sont contre le régime parlementaire affirment haut et fort que ce genre de régime mène a l'instabilité gouvernementale! Et, presque tous, donnent l'exemple de la quatrième république Française ou de l'Italie. En revanche, ils oublient ou tentent de passer sous silence que beaucoup de régimes parlementaires, surtout ceux des royaumes Européens, réussissent presque toujours à obtenir une majorité gouvernementale. Preuve, s'il en faut une, que tout régime politique peut mener à une instabilité gouvernementale si le mode de scrutin ne permet pas de minimiser le risque d'un éclatement électoral au sein du parlement. Le régime politique permet de définir l'approche de gouvernement d'un pays, et de ce point de vue, toute méthode a ses points forts et ses faiblesses. La meilleure approche est celle qui offre le maximum d'avantages dans un contexte particulier. Donc, parmi les critères de choix, il y a le contexte politique et sociétal. Ce contexte en Tunisie, me semble pencher plus vers le contrôle du peuple, source de la légitimité suite à la révolution du 14 Janvier , de l'action gouvernementale. Il faut dire que le régime présidentiel (et non pas présidentiable ou présidentialiste) peut offrir des garanties démocratiques s'il est très bien fortifié contre les abus par des contres pouvoirs nombreux et stricts. Comme pour le régime parlementaire, il a besoin d'un mode de scrutin qui assurera une majorité parlementaire au président élu. Imaginons, ce qui est très possible, que la couleur de la majorité parlementaire est différente de celle du président élu. Cela s'appelle la cohabitation, et peut immobiliser un pays de surcroit la Tunisie débutante sur le chemin de la démocratie. Comment allons nous résoudre ce problème dont le coût de l'immobilisme sera plus élevé en Tunisie que dans un autre pays ayant une expérience démocratique très ancienne et très évoluée, tels que les Etats Unis ou la France. Allons nous refaire les élections jusqu'à obtenir une harmonie entre le parlement et le président, ou accepter de vivre 5 ou 4 ans d'instabilité, de blocage et peut être de coups bats entre les différents partis politiques?! On ne peut se permettre ce genre de situation en Tunisie. D'autres proposent le régime semi-présidentiel. Si cela veut dire élire un président au suffrage universel qui nommera un premier ministre selon la majorité parlementaire, alors on aboutit aux ingrédients d'un régime parlementaire. Autant éviter dès le départ cette situation du ni-ni: ni présidentiel, ni parlementaire, cela risque d'offrir un système "bâtard" en combinant les inconvénients des deux régimes sans en profiter des avantages. Le régime parlementaire est donc le système le plus adéquat dans le contexte de la Tunisie et dont le peuple n'a plus envie, après deux expériences malheureuses, de donner un chèque en blanc à une seule personne pour décider de sa destinée, fût elle la plus intègre, la plus compétente et la plus intelligente. Ce genre de régime où le pouvoir des élus est renforcé pour contrôler l'exécutif est très adapté à la situation tunisienne. Outre le pouvoir législatif, les élus ont à leur disposition tous les outils d'évaluation et de vérification des réalisations faites par le gouvernement. Pour cela, la responsabilité politique liée à l'exercice du pouvoir exécutif doit être du ressort du Premier Ministre qui doit répondre de ses activités devant le parlement. Ainsi, l'exécutif sera formé par une majorité élue ou une alliance qui se dégagera au sein du parlementaire. Dans ce régime parlementaire, le Président, élu au suffrage universel, jouera le rôle d'arbitre garant de l'unité nationale, du bon fonctionnement et de l'indépendance des institutions, et de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Il aura quelques pouvoirs très limités et sans rôle exécutif tels que, par exemple le commandement des forces armées et la présidence du conseil national de sécurité. Il promulguera les lois votées et adoptées par le parlement et pourra saisir le conseil constitutionnel. Qu'en est-il du mode de scrutin? Comme il a été expliqué ci-dessus, le régime politique ne peut être responsable de la stabilité ou l'instabilité gouvernementale, et c'est le mode de scrutin qui permet d'assurer la cohérence de la futur majorité gouvernementale, du moins minimiser les risques d'instabilité. Que faut-il donc choisir entre un mode uninominal ou de liste, et entre un mode majoritaire ou proportionnel? Le meilleur mode de scrutin est celui qui combine la simplicité et l'efficacité. Il doit permettre à la fois de refléter la diversité d'opinions dans le pays, donc la représentativité, et de garantir l'émergence d'une majorité pour gouverner de manière la plus stable possible. Ceci n'est possible que grâce à la combinaison de plusieurs modes dans la même élection. L'idée est d'avoir le même jour une élection nationale sous forme de liste au scrutin majoritaire (il faut obtenir 50% plus une voix – donc possibilité d'un deuxième tour) pour la moitié des sièges du parlement, et une élection locale, uninominale par circonscription à un seul tour (le candidat obtenant le plus de voix sera élu) pour l'autre moitie des sièges. Cette double élection permettra à la fois de garantir une majorité parlementaire (liste nationale au scrutin majoritaire) et de respecter la représentativité des courants et sensibilités (scrutin local et uninominal). Pour ce qui est de l'élection de la constituante, certains proposent un scrutin sur la base de listes nationales à une seule circonscription (tout le territoire) et d'autres préfèrent un scrutin uninominal, donc à plusieurs circonscriptions locales. La première proposition permettra d'instaurer un débat national, alors que la seconde limitera le poids des partis politiques et offrira une plus grande représentativité. En revanche, pour éviter les inconvénients de l'une (pas de représentativité des sensibilités et des régions) et de l'autre proposition (éparpillement des voix et risque d'absence d'une majorité, en plus du temps nécessaire au découpage des circonscriptions), il est plus judicieux de simplifier le système de scrutin proposé ci-haut (option 1) en partageant la moitié des sièges à la proportionnelle entre les deux ou trois premières listes nationales, et en adoptant le scrutin majoritaire à un tour à base de listes régionales (par gouvernorat) pour l'autre moitié, ou alors inverser le mode de scrutin (option 2) en adoptant le mode majoritaire à l'élection nationale et le mode proportionnel en régions. Cette combinaison permettra à la fois d'instaurer un débat national, et de garantir plus de représentativité en donnant une vraie parole aux compétences locales.

Mohamed Bouanane*, Directeur Consulting, a 20 ans d'expérience en Europe et au Moyen-Orient, ayant une expertise spécialisée dans le domaine du conseil en management des affaires stratégiques (stratégie d'entreprise, finances et investissement, marketing, organisation, technologie, réglementation). Un stratégiste capable de recommander des solutions pratiques, pragmatiques et innovantes. Responsable de la conception des politiques unifiées et de la planification convergente dans plusieurs secteurs et impliquant plusieurs organisations et parties prenantes. Il gère des projets stratégiques complexes, et il a récemment dirigé la mise en place d'une stratégie de développement vers la société de l'information et l'économie de la connaissance pour un pays au Moyen-Orient. Il a un diplôme d'ingénieur en informatique et systèmes de communication et a obtenu le MBA (management / marketing) de l'Université Sorbonne (IAE de Paris)

Côte d'Ivoire: Il fallait vraiment que Ouattara gagne les élections!

Confidences et "révélations" sur le couple OUATTARA et amis 06 avril 2011 Dominique Nouvian (épouse de Alassane Dramane Outtara) , juive sépharade née en 1953 en Algérie, épouse en 1973 un professeur du lycée technique d’Abidjan, M Folleroux. Aidée par le ministre Bamba Vamoussa, un ami de son mari, puis par le gouverneur de la « BCEAO », Abdoulaye Fadiga, elle crée en 1979 une société immobilière, « AICI », et gère le patrimoine d’Houphouët-Boigny. Elle fait la connaissance d’Allassane D Ouattara en 1984, alors vice-gouverneur de la « BCEAO » à Dakar. Elle aurait contribué à ce qu’« ADO (Alassane Dramane. Outtara) », directeur « FMI Afrique (84-88) », devienne, à la mort d’A Fadiga (octobre 1988), gouverneur de la « BCEAO (1988 à 1993) ». Alassane Dramane Ouatarra et Dominique Ouatarra (née Novian) et Folleroux est son nom d’emprunt du premier mariage : Le couple est marié à Neuilly par Nicolas Sarkozy en octobre 1990, maire à l’époque. MADAME DOMINIQUE OUATTARA « AICI » prospère, une agence à Paris 16ème, un Groupe « AICI » Europe, une agence à Cannes en 91 , et en 1993, un cabinet à Paris qui gère plusieurs immeubles. Houphouêt nomme ADO président du Comité interministériel de relance de l’économie ivoirienne (1990). En octobre 1990, Dominique épouse ADO à Neuilly, mariés par le maire de la ville, un certain Nicolas Sarkozy. ADO devient premier ministre (novembre 1990). Il supervise les privatisations... Exit « Le Vieux », paix à son âme. « ADO (Alassane Dramane. Outtara) », est directeur général adjoint du « FMI (94-99) ». « AICI » s’installe au Gabon(1991), à Ouagadougou(1696). Mme ADO dirige « EJD Inc. », société qui gère l’« Institut Jacques Dessange » à Washington, elle achète en 1998 les franchises Jacques Dessange aux Etats-Unis. Elle est présidente de « French Beauty Services » à Washington(franchises Jacques Dessange aux USA), multiplie les salons de coiffure, les instituts de beauté, les école des coiffure. En 1998 elle manage la « fondation Children of Africa ». SARKOZY ET LE COUPLE OUATTARA Vérification : Un maître mot à ce stade ! Le 4 septembre 2009, Djama Stanislas publiait sur « AllAfrica.com », une news en se référant à un article publié dans « La lettre du continent » et qui confirme ce qui a été dit plus haut... Au sein du « Rassemblement des républicains (RDR) », l’information a enchanté plus d’un. Selon le bimensuel d’informations confidentielles « La Lettre du Continent », Alassane Dramane Ouattara, leur leader a pris l’apéro mardi en fin d’après-midi à l’Elysée avec Nicolas Sarkozy. Les deux hommes auraient eu un long entretien en tête-à-tête duquel rien n’a filtré. Quel sens donner à cette réception ? Le leader des républicains, ancien Premier ministre est, on le sait, un vieil ami du président français. Une amitié que les deux hommes partagent également avec plusieurs industriels français dont Bolloré, Bouygues, etc. D’ailleurs, leurs liens dépassent le cadre d’une amitié quelconque puisqu’en 1990, c’est Nicolas Sarkozy alors maire de Neuilly qui a célébré le mariage de Alassane Ouattara et Dominique Nouvian Folleroux. CV PROFESSIONNEL DE DOMINIQUE OUATTARA Epouse d`un homme public et mère attentive de deux enfants. Chef d`entreprise. Président Directeur Général de la société « AICI » Abidjan depuis 1979, devenue depuis « Groupe AICI International ». Le groupe emploie aujourd`hui près de 250 personnes sur trois continents. En 1989, Dominique Ouattara part à la conquête de l`Europe, en créant une agence à Paris, dans le 16ème arrondissement. La même année, elle est élue Présidente d`honneur de la « Chambre syndicale des agents immobiliers de Côte d`Ivoire (CSDAIM) ». En 1991, elle ouvre une agence à Cannes. En 1993, elle lance un cabinet de gestion de Syndic de copropriétés à Paris qui gère plus de 200 immeubles parisiens. Lorsque son époux est nommé au « Fonds Monétaire International (FMI) », à Washington DC, Dominique Ouattara devient en 1996 Président & CEO d`« EJD inc. », société qui gère l’« Institut Jacques Dessange » basé à Washington. Elle devient ensuite Présidente de la compagnie « French Beauty Services » à Washington, DC, regroupant toutes les franchises Jacques Dessange aux USA : salons de coiffure, instituts de beauté, écoles de coiffure, distribution des produits Jacques Dessange. En 1998, Dominique Ouattara crée la « fondation Children of Africa », destinée à promouvoir les actions sociales pour l`enfance en difficulté et subventionner les associations d`utilité publique. Le 11 avril 2000, Mme Dominique Ouattara reçoit à Venise, en Italie, le prix « The Leading Women Entrepreneurs of the World », récompensant 40 femmes d`affaires choisies à travers le monde pour leurs compétences et leur savoir faire à la tête d`une entreprise En 2001, une nouvelle agence « AICI » voit le jour au Gabon, à Libreville, pays phare de l`Afrique Centrale. Au cours des dernières années, « Children of Africa », a recueilli des fonds de généreux donateurs ayant servi à financer plusieurs projets en Côte d`Ivoire, au Gabon, à Madagascar, en République de Centrafrique, au Burkina Faso. En Côte d’Ivoire, il s’agit de : La construction et la gestion de deux centres à Abidjan, l’un pour l’hébergement et l’éducation d’enfants abandonnés, l’autre pour l’éducation d’enfants bénéficiant encore d’une stucture familiale minimale. • La construction d’une école à Kong. • La rénovation d’une maternité à Guiberoua. • La fourniture d’équipement et de matériel scolaire pour des écoles situées à Boundiali et Yamoussoukro. • Des campagnes de vaccination pour les populations rurales. Au Gabon, la fondation prend en charge : • Le démarrage de la construction d`un centre pour l`éducation et l`amélioration des conditions de vie d`enfants de la rue, à Libreville. • L`envoi de 350 cannes blanches. Des dons ont aussi été envoyés à des organisations non-gouvernementales. A Madagascar « Children of Africa », s`est consacré à la construction d`une bibliothèque pour les enfants démunis du centre Akamasoa du Père Pédro Opeka. En République de Centrafrique, la Fondation a donné une subvention à un centre d`accueil, pour les enfants de la rue, situé à Bangui. Au Burkina Faso, la Fondation a fait un don à un centre d`accueil pour les bébés orphelins ou abandonnés, situé à Ouagadougou. Source : BusinessIvoire ; Correspondance particulière - http://www.aeud.fr/Qui-est-Dominique-Ouattara-Epouse.html/ Vous pouvez aussi trouver toutes sortes de renseignement dans les pages people du style Dominique Ouattara première dame de Côte d'Ivoire Il fallait vraiment que Ouattara "gagne" les élections en Côte d'Ivoire . http://www.mleray.info/article-quand-le-maire-de-neuilly-m-sarkozy-celebrait-le-mariage-d-alassane-ouatarra-71092999.html/ Publié par NASR à l'adresse 02:10 http://nasr-moqawama.blogspot.com/2011/04/confidences-et-revelations-sur-le.html/

Ennahda: prête !!!

وفق تسريبات جديدة لويكيليكس، النّهضة: نحن من تحتاجُ لهم أمريكا كشفت وثائق صادرة عن السفارة الأميركية في تونس، ضمن تسريبات «ويكيليكس» الأخيرة عن علاقة جيدة جداً تربط بقايا حزب النهضة الإسلامي التونسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالبعثة الدبلوماسية الأميركية. زيارات متبادلة بين الطرفين، وتشديد من قادة النهضة على تمثيلهم الإسلام المعتدل، وهو، برأيهم، الحل للديموقراطية في المنطقة، وتونس تحديداً .لكن تبدو المفارقة كبيرة بين ما يعلنه النّهضويّون حول سياسات الولايات المتّحدة و بين ما تكشفه هذه الوثائق من علاقة وطيدة تجمعهم بها. ذلك أنّ الكثير من مناصري حزب النّهضة يكتبون في منتديات إلكترونية عدّة أنّ السلطة، في أيام حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كانت تلاحقهم وتضطهدهم بناءً على طلب أميركي. فالولايات المتحدة لا تريدهم أن يصلوا إلى السلطة، رغم أنّهم يمثلون «الإسلام المعتدل الذي سيحقق العدل والمساواة والديموقراطية». لكنّ مجموعة من برقيات السفارة الأميركية في العاصمة التونسية تشير إلى أنّ العلاقة بين الحزب والسفارة كانت متقدمة. كذلك يبدو من الوثائق الاهتمام الأميركي الدائم بما يفعله الإسلاميون ونشاطهم السياسي، فموظفوها لا يوفرون أيّاً من زوارهم السؤال عن الناشطين الإسلاميين على الساحة السياسية، وقوتهم الفعلية على الأرض وحقيقة مشاريعهم. ففي وثيقة تعود إلى 23 ماي تتناول الوضع في البلاد بعد الانتخابات المحلية بداية الشهر نفسه، يؤكد أحد أعضاء حزب التجديد (الشيوعي سابقاً) أنّ حزب النهضة الإسلامية لا يزال فاعلاً على هامش المعارضة القائمة ويستهدف الشباب الذين يترددون إلى المساجد. ويقول السفير الأميركي في تونس، وليم هادسون، الذي كتب البرقية، إنّ المعارضة العلمانية أدركت أهمية ذلك، واتصلت بالإسلاميين ومن ضمنهم فلول حزب النهضة في البلاد. وقد اعترف رئيس الحزب التقدمي الديموقراطي، نجيب الشابي، للسفير بأنّه التقى أعضاء من النهضة خارج تونس، أخيراً. وأسرّ زعيم حزب التجديد آنذاك محمد حرمل، بأنّه لا يستبعد اتخاذ بعض الترتيبات مع الإسلاميين لتعزيز نشاطات حزبه. لكن انتهازية الشابي وحرمل، دفعتهما إلى تحذير السفارة من التعامل مع الإسلاميين، أياً كانوا، «في العراق أو أيّ مكان آخر»، وانتقدوا «المكاسب السياسية التي ينالها الشيعة في العراق». ولم يقتصر التحذير من الإسلاميين على هؤلاء، بل وصل الى الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات خلال اجتماع في يوم 9 فيفري 2006 مع أحد الموظفين في السفارة. إذ قالت إلهام بلحاج وحفيظة شقير من الجمعية، إنّ القبول بحكومة إسلامية يعني «استبدال ديكتاتورية بأخرى». ورأتا أنّ الوضع مشابه مع من يطلقون على أنفسهم لقب «مسلمين معتدلين». وفي وثيقة أخرى، تعود ليوم 29 نوفمبر 2005 ، بعنوان «انقسام ثنائي للإسلام في تونس»، يتحدث السفير وليم هادسون عن وضع الإسلام في تونس، ويعرض تزايد التديّن في البلاد وتاريخ العلاقات بين السلطة والحركات الإسلامية. ويبدو من هذه الوثيقة، أنّ العلاقة بين السفارة وأعضاء حزب النهضة الإسلامي المنحلّ جيدة، اذ تستعين بهم السفارة للمعلومات. ففي هذه الوثيقة المذكورة، يقول السفير إنّ أحد أعضاء الحزب السابقين اشتكى لأحد الموظفين السياسيين في السفارة من أنّ المجموعات السياسية الإسلامية لا تهتمّ سوى بالنشاطات السياسية والتحالفات. وأضاف عضو النهضة أنّ الله والدين غير مهمّين لهؤلاء، أي أنّهم ليسوا أفضل من القيادة السياسية الحالية في البلاد. ويبرز الاهتمام الأميركي بموضوع الإسلام في تونس أيضاً في وثيقة تعود ليوم 22 مارس 2006 التي تنقل وقائع طاولة نقاش عقدت يوم 8 مارس، مع بعض ناشطي المجتمع المدني، فيعود الحديث دائماً إلى وضع الإسلاميين وقوّتهم. ويبدو من بعض الوثائق أنّ شخصاً كزياد الدولالتي، وهو اليوم عضو المجلس التأسيسي للنهضة، كان صديقاً للسفارة، وعلى جدول الزوار الدائمين. زائر يسعى ما في وسعه للترويج لحزبه ولشخصه على أنّه يمثل الإسلام المعتدل. وعلى غرار الدولالتي، يحاول أعضاء الحزب السابقين الترويج لأنفسهم على أنّهم يمثلون الإسلام المعتدل الذي تبحث عنه الولايات المتحدة في المنطقة. ففي وثيقة تعود لـ18 أوت 2006 تتناول ردود الفعل التونسية على حرب جويلية 2006 في لبنان، يلتقي المستشار السياسي في السفارة مع زياد الدولاتلي، والناشط في المجتمع المدني صلاح الدين الجورشي، الذي قال إنّه ترك النهضة لخلافات معهم. قال الاثنان للمستشار إنّ الحرب في لبنان ودور الولايات المتحدة في مساندة اسرائيل قوّيا حزب الله ومجموعات متطرفة أخرى، كما عززا التوجه لدى الشباب التونسي إلى التماهي أكثر مع أفكار مجموعات جهادية مثل «القاعدة» عوض مجموعات «غير عنفية ومعتدلة من النهضة». ويضيف السفير إنّ الاثنين يطلقان على نفسيهما وصف «مسلمين معتدلين». في الخامس عشر من آب 2006 عقد لقاء بين الإسلاميين التونسيين المعتدلين والمستشارين السياسي والاقتصادي والضابط السياسي في السفارة. وفي برقية في 21 أوت يرسل نائب رئيس البعثة في تونس ديفيد بالارد تفاصيل ما دار في اللقاء، الذي أعدّه بناءًا على طلب التونسيين، رضوان مصمودي، وهو أميركي من أصل تونسي يرأس مركز دراسة الإسلام والديموقراطية في واشنطن. شارك في الاجتماع سعيدة عكرمي، الأمينة العامة للرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين، صلاح الدين الجورشي، صحافي وناشط في المجتمع المدني وعضو سابق في حزب النهضة، وزياد الدولاتلي وهو من مؤسسي الحزب، وقضى 15 عاماً في السجن. وتوضح البرقية أنّ الإسلاميين المعتدلين، كما تسمهيم مع بعض التحفظات، إذ ترفق هذه العبارة بمزدوجين كأنّها تلقي المسؤولية بالتسمية على آخرين، أرادوا مقابلة ممثلين عن السفارة «لإعادة فتح حوار في «القضايا المشتركة». ونكتشف أنّ العلاقة بين الطرفين و«الحوار» بينهما يعودان إلى الثمانينيات وتوقف «الحوار» بعد الحملة الحكومية على الحزب وحلّه وزجّ قادته في السجن. وتضمّن هذا الحوار القديم لقاءَات مع أعضاء من الكونغرس زاروا تونس». المحاورون الإسلاميون رأوا أنّ تونس مثال للإصلاح الديموقراطي في الشرق الأوسط. وقال الدولاتلي إنّ «كون تسعين في المئة من التونسيين علمانيين يشجع على عملية تطوير ديموقراطية حقيقية». محاوروه الأميركيون لم تقنعهم هذه الفكرة، وعبّروا عن ذلك في البرقية، وخصوصاً أنّها تأتي من «إسلامي». وسخروا من ادعائه أنّ حزب النهضة حصل قبل حلّه على ستين في المئة من أصوات المقترعين (انتخابات 1989)، فيما لم تتعدّ النسبة الحقيقية، وفق بالارد، الذي كتب البرقية، الثلاثين في المئة في أفضل الحالات. التونسيون حاولوا إقناع موظفي السفارة بأنّ التعاطي معهم يصبّ في مصلحة واشنطن كي تعيد الثقة والصدقية لنفسها في الشرق الأوسط، وهي تحتاح الى نموذج ناجح عن الديموقراطية في المنطقة. الدولاتلي، الأكثر تحمساً للتعاون مع واشنطن على ما يبدو، حاول خلال الاجتماع الترويج لبلاده على أنّها الأنسب لتحقيق هذا النموذج، وليس العراق. وقال إنّ من الجيّد أن يكون هناك بديل من «البن لادنية». وطلبت المجموعة، التواقة ربما إلى اعتراف أكبر قوى امبريالية في العالم، بضع «خدمات» من السفارة. أهم هذه الخدمات زيارة ممثل عن البعثة الدبلوماسية الأميركية لحمادي الجبالي، أحد قادة حزب النهضة، وهو «إسلامي معتدل» كما قالوا، لأنّه ممنوع من مغادرة محافظة سوسة. إلى ذلك، طلبوا إدراج أسماء بعض الإسلاميين المعتدلين على لوائح زوار السفارة والزيارات التي تنظّمها للولايات المتحدة من وقت لآخر. يقول بالارد في البرقية إنّ السفارة سعيدة لمبادرة المجموعة إلى الاتصال بها، لكنّها لا تأمل تغييراً كبيراً في المستقبل مثلهم، ويقول إنّها (البعثة الأميركية) واعية لدوافع المجموعة إلى الاتصال بها، وخصوصاً بعد تصريح دولالتي عن الستين في المئة. نفّذت السفارة بعض الخدمات المطلوبة، وزارت الجبالي في إقامته الجبرية، فزار أحد الموظفين السياسيين في السفارة الجبالي في 31 أوت 2006 في منزله في سوسة، لأكثر من ساعتين. ما لفت نظر الضابط أنّه على عكس كل من يلتقيهم من المجتمع المدني والمعارضة، لم يشتك الجبالي من السياسات الأميركية في لبنان، وإسرائيل والعراق. الجبالي، الذي قال إنّ راشد الغنوشي هو قائد النهضة، أكّد أنّ النهضة في تونس هو نفسه كما في أوروبا. وككل الحركات الإسلامية في حضرة الأميركي، قال الجبالي إنّ النهضة، بما هو حزب، يريد أن يدخل تدريجاً إلى السياسة التونسية، ولا يريد دولة إسلامية. وكما يفعل الجميع، انتقد الجبالي الأحزاب الإسلامية الأخرى التي تعتقد أنّها تملك «الحقيقة الإلهية، ولا تتقبل النقد». الجبالي، رداً على ملاحظة موفد السفارة أنّه يبدو علمانياً، قال إنّه يفصل ممارسته للدين عن الحياة العامة. وأضاف أنّ المسلمين المعتدلين كلّهم يفكرون مثله، ويرفضون العنف. إجابات الأميركي كانت حاضرة لتذكّره بتفجير مناصرين للحزب فنادق في الثمانينيات. ولم يصدق الموفد ما قاله الجبالي عن أنّه ممنوع من العمل، وعن التضييقات بحقه، نظراً إلى بيته المؤثث جيّداً وبذخه في استقبال الضيف. كذلك تطرق الجبالي إلى التطرف الإسلامي الحالي مقارناً بين عناصر النهضة المنفتحين والشباب التونسي المتديّن والمتطرف جداً، نتيجة القمع. وكذلك لمنع النهضة من ترويج أفكاره المعتدلة. قد لا يكون جميع الناشطين في حزب النهضة، قبل حلّه، والذين بقوا أوفياء لنهجه بعد حظره «أصدقاء» للسفارة الأميركية في تونس، لكن مما لا شك فيه أنّ فاعلين في الحزب، وأهمّ رموزه والمتحدثين باسمه «حاوروا» الأميركيين لسنوات طويلة، طمعاً باعترافهم، ورغبة منهم ربما بتكرار تجربة العراق. فإذا قررت واشنطن قلب الطاولة على صديقها (السابق) بن علي، فالنهضاويون كانوا جاهزين، دوماً وأبداً، لمباركة ذلك وحكم البلاد، وخصوصاً أنّهم، كما كرروا، «معتدلون»، وهو «النوع الإسلامي» المفضّل للأميركيين. رابط المقال: http://www.machhad.com/?p=628 (المصدر:موقع المشهد التونسي اللإلكتروني(تونس) بتاريخ 4 أفريل2011)

La Syrie ou Assad?

La Syrie, prochaine cible de l'OTAN? Gilles Munier

04/04/2011

Comme les autres pays arabes, la Syrie est secouée par des manifestations d’opposants. A la différence de ce qui s’est passé en Tunisie et en Egypte, dont les révolutions ont renversé des despotes pro-occidentaux, on ne peut parler dans son cas de soulèvement spontané, mais d’une opération de déstabilisation conçue aux Etats-Unis et en Israël.

Le 30 mars, dans son discours devant les parlementaires syriens, le Président Bachar al-Assad a dénoncé une « conspiration qui vient de l’étranger, mais aussi de l’intérieur du pays. Les personnes derrière cette tentative de déstabilisation mélangent trois éléments : les conflits religieux, les réformes et les besoins quotidiens du peuple », et il a accusé une « minorité » de semer le chaos.

Selon l’agence de presse indépendante Champress (1), les techniques d’agitation employées pour soulever la population à Deraa, près de la frontière jordanienne, ont pour origine un plan ourdi en 2008 par le prince Bandar bin Sultan, ancien ambassadeur saoudien aux Etats-Unis, et Jeffrey Feltman, ancien ambassadeur américain au Liban (2004-2008). Objectif avoué : renverser le Président Bachar al-Assad et diviser la Syrie. Coût de l’opération : 2 milliards de dollars.

Tentative de coup d’Etat en Arabie

A Washington, Bandar bin Sultan était surnommé Bandar-Bush en raison de ses liens avec l’ancien président étatsunien qui l’avait mis dans le secret du projet d’invasion de l’Irak avant le secrétaire d’État américain Colin Powell. Il est marié avec la princesse Iffat, fille du roi Fayçal, connue pour avoir versé des sommes importantes à une fondation caritative, retrouvées ensuite sur le compte bancaire d’un des pirates de l’air saoudien du 11 septembre.

Fin 2008, Bandar bin Sultan aurait tenté de s’emparer du pouvoir en Arabie, avec le soutien des néo-conservateurs américains. Le coup d’Etat, prévu pendant l’agression israélienne de Gaza, devait se dérouler au cours de la période de transition du pouvoir entre George W. Bush et Barack Obama (2). Alerté par les services secrets russes, le roi d’Arabie aurait fait emprisonner Bandar bin Sultan, ainsi que quatre officiers supérieurs (3), puis l’aurait éloigné du pays pour « raisons de santé ». Il est rentré en grâce en 2010.

Son acolyte, Jeffrey Feltman, a été chef de la section politique de l'ambassade des États-Unis en Tunisie de 1998 à 2000. Début 2004, il a représenté la coalition à Erbil, au Kurdistan irakien. Nommé ensuite au Liban, il aurait participé à la création et au financement de l’organisation palestinienne Fatah al-islam, sponsorisée par l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri, puis il a été de ceux qui ont désigné la Syrie responsable de l’assassinat de ce dernier. Instrumentalisation des mécontentements.

Jusque dans les détails, les opposants syriens appliquent les directives du plan de 2008, ce qui n’a rien d’étonnant puisque Jeffrey Feltman est aujourd’hui sous-secrétaire d'État américain pour les Affaires du Proche-Orient. Les réseaux de mécontents dont la création était préconisée, via Internet, sont opérationnels. De petits rassemblements, organisés autour d’agitateurs, sont filmés avec des téléphones portables. Quant ils ne sont pas dispersés par la police, les badeaux sont attaqués par des voyous simulant « des forces de sécurité habillées en civil ». Les vidéos, généralement courtes, sont ensuite envoyées à la chaîne qatarie Al-Jazeera et aux médias internationaux.

A noter que parmi les opposants syriens participant à la conspiration, le Parti de la Réforme de Syrie, basé aux Etats-Unis, est le plus actif, médiatiquement parlant. Proche du lobby pro-israélien américain AIPAC, il se veut l’équivalent syrien du CNI (Congrès national irakien) d’Ahmed Chalabi formé en 1992 par la CIA pour renverser Saddam Hussein. L’homme d’affaires Farid al-Ghabri qui le dirige s’est fait remarquer en manifestant devant l’ambassade de Syrie à Washington avec des militants de l’American Jewish Committee, puis en intervenant en 2007 à la Knesset à l’invitation du Likoud où les parlementaires arabes l’ont traité de mercenaire (4).

Les phases ultimes du plan Bandar-Feltman comprennent l’organisation de troubles ethniques et religieux, de dissensions dans l’armée, et la constitution d’un conseil politique destiné à être reconnu par les Occidentaux et leurs obligés arabes. Si, ce qu’à Dieu ne plaise, les conspirateurs parviennent à leurs fins, il ne manquera plus alors qu’un Sarkozy de service et des bombardiers de l’OTAN pour venir en aide aux rebelles… Comme l’a déclaré Bachar al-Assad au Parlement, la Syrie traverse « un moment exceptionnel qui apparaît comme un test de son unité ».

(1) Media sources reveal details of a conspiracy by Bandar Bin Sultan and Feltman to “destroy” Syria (2) http://www.champress.net/index.php?q=en/Article/view/86507/ http://www.france-irak-actualite.com/article-la-syrie-prochaine-cible-de-l-otan-70958591.html/

Khaled Mechaal s'en prend à Kardhaoui

مشعل يهاجم القرضاوي: اتقي الله في بشار الاسد

تلفزيون نابلس

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل لزواره عن استيائه واستغرابه لصدور مواقف عن الشيخ يوسف القرضاوي يدعو فيها السنة السوريين إلى الثورة وقال مشعل: إنني أدعو الشيخ القرضاوي أن يحكم ضميره ويتحرر من الضغوط التي تمارس عليه من قبل جهات يعتبرها هو موثوقة (في إشارة إلى حكام قطر حيث يقيم القرضاوي بشكل دائم ويحمل جنسيتهم) وأضاف مشعل: إن حكام السنة في العالم العربي باعوا قضيتنا وأبرز شيوخ السنة تخلوا عن أهلنا ولم تجد حركة حماس (التي هي حركة الاخوان المسلمين في فلسطين) سوى الرئيس بشار الأسد ليحميها ويدعمها ويقف إلى جانبها، وحين طردنا الحكام العرب السنة آوتنا سوريا وبشارها، وحين أقفلت أبواب المدن في وجهنا فتحت لنا سوريا قلبها وحضنت جراحنا ، لذا اقول للشيخ القرضاوي من منطلق المحب العاتب ، إتق الله يا شيخ بفلسطين فسوريا هي البلد الوحيد الذي لم يتآمر علينا ويدعمنا وما تقوله عن عن وحدتها الدينية يصيب قلب كل فلسطيني بالحزب ويخدم إسرائيل ولا احد إسرائيل. وتابع مشعل: إن الشيخ القرضاوي يتحدث عن الاحداث في سوريا كما لم يتحدث عن الاحداث التي جرت في مصر فهناك دعى إلى الوحدة بين الاقباط والمسلمين وبين السلفيين والاخوان وبين المذكورين وبين العلمانيين وهنا في سوريا يدعو إلى القتال بين السنة والمسلمين العلويين ؟؟ سبحان الله ....ما هكذا عرفنا الشيخ القرضاوي داعي الوحدة والمجاهد بالكلمة ضد إسرائيل وأميركا. إننا في حركة المقاومة الاسلامية حماس نشهد أنه لا مسلم قدم لفلسطين ما قدمه لها بشار الاسد ولا سني ضحى وخاطر بحكمه وببلده من أجل فلسطين ورفضا للتضييق على المقاومة الفلسطينية كما فعل بشار الأسد وعلى الشيخ القرضاوي إن لم يكن لديه معطيات حقيقية عن سورية أن يستمع إلى الشعب السوري وإلى علماء الدين من أبنائه ليعرف ان في هذا البلد يملك أهل السنة من الحرية والكرامة والعزة

بالله ما لا يملكه غيرهم في بلاد يحكمها سنة ولكنهم ضعفاء أمام الامريكي ومتخاذلون عن نصرة فلسطين http://www.nablustv.net/internal.asp?page=details&newsID=74080&cat=14/

Les militaires tunisiens accusés...

Une contribution au dossier des militaires accusés injustement.. Vérités N°2- « Vérités » est la première publication de l’opposition tunisienne à Paris au début des années 90. Elle était imprimée en Belgique, tirée à quelques centaines d’exemplaires et distribuée gratuitement et discrètement dans les milieux de la presse, des organisations des droits humains, des organismes étrangers en rapport avec la Tunisie et envoyée aux ambassades et consulats tunisiens en Europe.

Il en est sorti deux numéros, financés par feu Mohamed Mzali. « Vérités » était domiciliée à Bruxelles, B.P. 186- Bruxelles 1000-20, sa direction était assurée par Michel P. Hambursin, un sympathisant Belge de la cause tunisienne. Son comité de rédaction (clandestin) était composé de Mezri Haddad, chef de la rédaction, de Ahmed Bennour, Ahmed Kedidi et Ahmed Manai.
L’Armée Tunisienne sinistrée Septembre 1992- Paris Par Ahmed Manai Au mois de mai 1991, Ben Ali annonça avec fracas aux tunisiens et au monde médusés, la découverte d’un vaste complot fomenté par le mouvement Ennahda et dans lequel auraient trempé, outre des éléments des forces de la sécurité intérieure et de la douane, de nombreux cadres de l’armée nationale. Un colonel et dix commandants d’active ainsi qu’un colonel de réserve et de nombreux sous officiers, d’active et de réserve furent ainsi officiellement et hâtivement inculpés. Leurs noms figuraient en bonne place, à l’époque, à côté des dirigeants d’Ennahda, à la une des journaux tunisiens, pour attester, si besoin est, de l’existence d’un bras armé de ce mouvement politique. Les deux procès instruits à cet effet par les tribunaux militaires étant aujourd’hui terminés et le verdict rendu, il serait utile de s’interroger sur l’impact laissé par cette mascarade sur l’armée tunisienne et sur le sort réservé aux nombreux militaires, déshonorés et souillés à jamais. Un complot contre l’armée. Dans son projet d’éradication du mouvement Ennahda, Ben A li n’a pas hésité à la tentation d’impliquer une armée, qui, sans jamais se départir de son traditionnel loyalisme, l’a toujours traité avec un total mépris tout au long de sa carrière militaro-policière et davantage encore depuis son coup d’Etat. D’autre part un complot aux ramifications militaires, avec à sa tête des jeunes commandants d’unités, intègres et compétents, passerait pour être plus crédible aux yeux d’une opinion quelque peu incrédule. L’histoire retiendra la réplique que Ben Ali fît à son ministre de l’intérieur, Abdallah Kallel, venu s’enquérir de l’importance à attribuer à l’armée dans son scénario : « qu’on la détruise », lui lance-t-il. En fait le démantèlement de l’armée tunisienne était déjà largement avancé dès le lendemain du coup d’Etat de 1987. De nombreux officiers supérieurs, appartenant aux premières promotions, des colonels et parfois des généraux, ont été mis à la retraite d’office. Les plus chanceux parmi eux, liés à Ben Ali par le copinage, les affaires, la corruption ou plus simplement la « complotite », se virent attribuer de juteuses situations à la tête d’ambassades ou de sociétés d’Etat. D’autres choisis parmi les plus serviles, furent tout simplement bombardés ministres. Les moins performants investirent le corps des gouverneurs ou se retrouvèrent en compétition avec leurs collègues de la police à la tête de consulats à l’étranger, ou tout simplement délégués dans des sous-préfectures du bled. La fin de 1989 connut une nouvelle purge de l’armée. Des colonels mais surtout de nombreux jeunes commandants et capitaines se virent mettre à la retraite et pour certains expulsés sans ménagement, sans autre perspective que le chômage. Les élèves officiers, parfois en fin de scolarité, payèrent aussi leur tribut. Tout ce monde se retrouve à partir de mai 1991 dans les geôles du ministère de l’intérieur ou à l’ile de Zembra, livrés aux spécialistes de la question sous l’œil vigilant du maitre des céans. Ils étaient plus de deux cents quarante. Nombre d’entre eux y laissèrent la vie, d’autres en sortirent avec des traces indélébiles, pour se faire condamner à huit clos et en l’absence de toute assistance juridique et dans l’anonymat total, à de lourdes peines de prison. Les plus chanceux enfin iront faire de la figuration dans les deux procès pour attester, en face du monde, de la crédibilité du scénario imaginé par un fou. Ceux-ci seront acquittés, mais comme à son accoutumée, leur distingué hôte les retiendra à perpétuité. Ahmed Manai, alias Khaled Yahia

Relations intimes: روابط حميمة

روابط حميمة جمال لعبيدي ها هي ميشال آليو ماري، وزيرة الشئون الخارجية الفرنسية، وقد ضبطت متلبسة بمغازلة نظام بن علي تحت شموع الانتفاضة التونسية، عارضة "عونا تقنيا" من حكومتها لإطفائها... وها هو فرنسوا فييون، الوزير الأول الفرنسي، وقد أشيع خبر استفادته من عطلة مصرية مجانية بفضل حكومة مبارك، سيرا، على ما يقال، على خطى الرئيس الراحل فرنسوا متران نفسه... وهناك أيضا الروابط المعروفة بين عائلة بوش والعائلة الملكية السعودية، بين الأمريكيين والأمراء، وتلك التي ستعرف لا محالة في قادم الأيام أو بالأحرى، ستفضحها الثورة العربية الجارية والحاجة إلى أخلاق وشفافية ديمقراطية، لا ضمن النطاق العربي فحسب بل وأبعد منه أيضا. هكذا يرفع الستار، شيئا فشيئا، عن وجود روابط حميمة، بمعنى الروابط القوية والخفية في نفس الوقت، القائمة بين عدد من ممثلي القوى الغربية الرئيسية وبين الأنظمة التسلطية والاستبدادية في العالم العربي وخارجه. وهي لا تقتصر على أفعال معزولة أو نزوات عابرة يكفي بشأنها، مثلما تحاول الوسائط الغربية إقناعنا به، إصدار حكم أخلاقي، في أقصى تقدير، لأن إماطة اللثام عن معاشرة الدول الغربية الرئيسية للدكتاتوريات يكشف، في نفس الوقت، وجهها المظلم ومصلحتها في حرمان الشعوب العربية من ممارسة سيادتها. إن استخدام أو استغلال الخوف من الإسلامية، منذ 20 سنة، من الجزائر إلى مصر لم يكن لغرض آخر، طالما كان إقصاء جزء من المجتمع من الممارسة الديمقراطية يؤدي إلى إقصاء المجتمع برمته، أو كان يؤدي، في أحسن الأحوال، إلى تقليص هذه الممارسة إلى امتياز لفائدة أقلية هي، في الغالب، متغربة وبالتالي حساسة لتحريك "الفزاعة الإسلامية". فكانت النتيجة هنا انبثاق ما يشبه الديمقراطية الخراجية، ديمقراطية أقلية لتفريخ قاعدة اجتماعية للدكتاتورية. من وجهة النظر هذه، لا تشكل المظاهر الشائعة كالضعف الشديد للمشاركة في الانتخابات، تزويرها، توزيع الحصص بين الحساسيات السياسية المأذونة، الرقابة والتضييق على الوسائط، الخ.، لا تشكل سوى جانبا من هذه الديمقراطية الخراجية، المحجوزة لأقلية معينة. فبإمكان هذه الأخيرة أن تستفيد من حرية التعبير ومن وسائل للتعبير أيضا، نتيجة وجود خطوط التقاء بينها وبين النظام، حتى وإن استمرت تصطدم بالحدود المفروضة في مجال الديمقراطية على المجتمع بأسره. هنا مكمن تناقضات تلك الأقلية، ترددها تجاه الثورة الديمقراطية العربية الحالية وانجذابها إليها في آن واحد. ثم إنها الأقلية التي يرغب الغرب في الاعتماد عليها، لقربها منه، من أجل تأطير ومراقبة الانتقال الديمقراطي، فيسدي لها تشجيعه كي تبادر في هذا الاتجاه ويروج بسخاء لمبادراتها حال حدوثها. لذا ينجم أحيانا تعقيد في المشهد ويصعب الفرز بين ما هو حركة شعبية أصيلة وما هو تلفيق. إذا كانت القوى الغربية الرئيسية قد اختارت تأييد الأنظمة العربية المعادية للديمقراطية، هل يمكن اعتبارها هي نفسها ديمقراطية ؟ هذا السؤال مطروح الآن ومرشح للطرح أكثر فأكثر مستقبلا. لقد حاولت اشتراكية الدولة، خلال القرن ال20، تقديم نقد لما أسمته "الديمقراطية البرجوازية"، لكن عدم اتساق مسعاها الخصوصي المتعلق بالمسألة الديمقراطية جعل تلك المحاولة لا تثير إلا القليل من المصداقية، كونه أقام في البلدان الاشتراكية وشبه الاشتراكية تعارضا بين المحتوى الاقتصادي والاجتماعي للديمقراطية وبين محتواها السياسي. الأمر الذي أفضى إلى إفراغ كلا المحتويين. أما الديمقراطية الغربية الحالية، المشلولة نتيجة تمزقها بين القيم المعلنة والمصالح الإمبراطورية، فإن علامات اختناقها بادية اليوم بكل وضوح. ولم تعد المسألة، في القرن ال21، مجرد مسألة نظرية، وإنما باتت مطروحة عمليا عن طريق النضال الواعي للشعوب غير الغربية من أجل الديمقراطية، كما هو الحال في العالم العربي الآن. والغرب مجبر، من جهته، على التموقف من هذه الديمقراطيات الجديدة، التي ستذهب، دون شك، أبعد من الديمقراطية الغربية وأعمق منها كذلك في باب تحقيق المثل الديمقراطي، ما لم تفسدها مآرب السيطرة. كذلك الشعوب الغربية نفسها معنية اليوم بالشأن الديمقراطي. فلطالما جرى تضليلها ثقافيا برؤية أورومركزية، وجرى تعطيلها سياسيا باسم الحفاظ على امتياز وضعها الاستثنائي مقارنة بالدكتاتوريات، وإذا بالتقسيم الجديد لثروات العالم على الصعيد الاقتصادي، وصعود أمم صناعية كبرى غير غربية، يفرزان ميزانا جديدا للقوى الثقافية والسياسية أيضا. وهذه العوامل مجتمعة ستخلق بدون شك ظروفا غير مسبوقة تتيح الفرصة التاريخية لانبثاق المساواة بين الشعوب والديمقراطية بين الدول، بالنتيجة. باختصار، سوف ترتد الثورات الديمقراطية العربية على الديمقراطيات الغربية لتعري حدودها وتناقضاتها أمام أعين الشعوب الغربية ذاتها هذه المرة. في هذا المضمار، كانت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية أول من دفع الثمن عن طريق إقالتها من منصبها وأول ضحية "جانبية" للثورة التونسية، وهو شيء غير معهود في العلاقات السياسية بين بلد غربي وبلد عربي. وتبدو وتيرة كشف الجانب المظلم في الديمقراطية الغربية مرشحة لمزيد من السرعة في فرنسا بالذات، حيث أبرز سبر للآراء أجري مؤخرا أن مارين لوبين، ابنة زعيم الجبهة القومية،الحزب العنصري المعروف، حصلت على 23 % من نوايا التصويت: إنها نتيجة 20 عاما من التخويف من المسلمين والعرب. معاشرة سامة تتصرف الديمقراطيات الغربية كأن المساس بحقوق الإنسان والقيام بأبشع الجرائم مستباحان لها ما دام هذا وذاك يجري خارج حدودها. من وجهة النظر هذه، لم يتغير الوضع عن الحقبة الاستعمارية قيد أنملة، حينما كان بإمكان فرنسا، مثلا، أن تقدم على ارتكاب مذابح 8 ماي 45 في الجزائر وأن تعلن، في نفس الوقت، أنها وطن حقوق الإنسان. مثل هذا السلوك قابل للاستمرار ما لم تغدو الديمقراطية كونية، أي دولية، بحيث تصبح قواعدها سارية داخل الدول وفيما بينها معا، وهو مطلب آخر ترفعه الحركة الديمقراطية العربية، فيزيدها روعة. إن إدراك تلك الثنائية الكامنة في الشخصية الغربية، الديمقراطية والاضطهادية في آن واحد، الجذابة والغاشمة معا، شبه المرضية، هو الذي يمكننا من فهم أمر مسئول كأوباما (كم كنا نريد أن...نحبه) عندما قام ببراءة وراحة ضمير صادقين بمعارضة وقف الاستيطان الإسرائيلي والابتهاج بانتصار الشعب المصري في نفس اليوم. مثل هذا المرض، المفسد للمثل الديمقراطي لدى حامله، تمتد عواقبه حتما إلى بلده بالذات، آجلا أو عاجلا. كما يمكننا كذلك من تفسير موقف بوش أو أوباما أو ساركوزي، الساخط حقا على من "يطلق النار على شعبه"، ولكنه المقر أيضا ضمنا وبلا وعي أن إطلاق النار على شعوب الآخرين شيء ممكن. فلطالما استغرب الناس من هذا الصلف المميز للقوى الغربية الذي يجعلها تدين جرائم الآخرين ولا تدين جرائمها. خذ الولايات المتحدة الأمريكية مثلا: إنها تستهجن إقدام الغير على قصف سكان أبرياء أو إطلاق النار على متظاهرين وهي تقدم على هذا وذاك يوميا في العراق وأفغانستان. وإذ هي تستهجن بصوت عال، كانت الحكومة التي نصبتها في بغداد تصدر بدم بارد أوامرها بضرب حشد من الراغبين في الالتحاق بالزخم الديمقراطي العربي بالرصاص الحي. من جهتها، تندد فرنسا باستخدام القوة ضد متظاهرين سلميين لكن مروحيات جيشها حصدت ما حصدت من المتظاهرين العاجيين يومي 6 و7 نوفمبر 2004، وبعد يومين قتل جنودها التابعون لوحدة مدرعة 90 عاجيا وجرحوا 2000 آخرين. وأسفرت الإبادة الجماعية في رواندا عن وفاة 500 ألف شخص في ظل شبهات قوية جدا بتواطؤ فرنسا ولو بصفة سلبية. هذه لفض الأمثلة الخاصة بالسنوات الأخيرة فقط، وهي أمثلة لم يسجل فيها حضور للمحكمة الجنائية الدولية. هذا الجانب غير الديمقراطي للديمقراطيات الغربية هو سبب إصابتها بالعمى تجاه ما كان يجري في البلاد العربية وبالعجز عن توقع انفجار الثورة الديمقراطية فيها. فالديمقراطية ليست أعدل نسق سياسي فحسب، بل الأنجع أبضا، لأنه يتيح باستمرار معرفة حالة الرأي العام. وبالمقابل كشفت الثورة الديمقراطية الجارية أن القوى الغربية متصلة بالتيارات السياسية والاجتماعية الأقل ديمقراطية أو الأكثر عداء للديمقراطية والأقل ارتباطا بمجتمعاتها، ضمن معاشرة سامة، بلغة علم النفس، بمعنى أن يكون فيها كل شريك خاضعا لتخدير الآخر ومسمما لقدرته على إدراك الواقع، في نفس الوقت. كما أنها هي التي أبرزت كذلك أن قوة الشعوب تكمن في قدرتها على العزل التدريجي لمضطهديها. لقد تتبعنا مثلا كيف كانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقع في خطأ تلو الآخر، أثناء الانتفاضة الشعبية المصرية، رغم تصريحاتها الموحية بالثبات ورباطة الجأش، وكيف كانت تنخدع بأقوال أصدقائها المصريين بشأن الوضع القائم فعلا. بل كاد الأمر يتحول إلى أضحوكة لما أخذت تلك الحكومة تروج بفجاجة عبر الوسائط بأنها تمول الجيش المصري بما بقرب المليار من الدولارات. كانت تبغي ممارسة الضغط بهذا المبلغ التافه فإذا بها تبوح بمقدار احتقارها لهذا الجيش. فلم تقم الولايات المتحدة ، في الواقع، إلا بإقامة الدليل، أمام العالم المندهش وأمام الأمريكيين قبل غيرهم، على أنها غدت قليلة التحكم في الأحداث وأنها لم تبق قوة زمان. ومثلها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في بلاد المغرب، لم تر شيئا قادما في تونس، ولهذا السبب تحاول الآن أن تستبق الثورة الديمقراطية في الجزائر بالتعبير الصاخب عن تعاطفها مع مبادرات الشرائح الجزائرية ذات التقاليد السياسية الفرنسية في هذا المجال. إلا أن هذه الشرائح بلا قاعدة شعبية ولا مصداقية ديمقراطية، منذ أكتوبر 88. ليبيا الذريعة ضمن هذا السياق، تمثل ليبيا الذريعة التي ينبغي استغلالها لمحاولة محو آثار مساندة القوى الغربية للأنظمة المعادية لشعوبها وترددها إزاء قيام الثورات الديمقراطية العربية. إن التأييد الصاخب الممنوح للتطلعات الديمقراطية الشعبية في ليبيا، لاسيما منه الحملة الإعلامية الغربية الضخمة، يستهدف إيهام الناس بأن الدول الغربية الرئيسية قد حسمت أمرها واختارت معسكر الشعوب العربية والديمقراطية بصورة نهائية. غير أن بعض هذه الدول وعلى رأسها الو. م. أ.، تفقد رشدها حيثما تشتم رائحة النفط، فتقع فيما يشبه الشهوانية الحيوانية وتندفع لمحاولة صيد الفريسة. يجري الحديث الآن عن تدخل عسكري في ليبيا، سارعت مجموعات ليبية غامضة في الخارج إلى تبنيه، فقدمها الغرب على أنها مجموعات وطنية لأنها وافقت على التدخل الجوي... وليس البري. كما يتم الإلحاح على وقوع قصف حكومي لأنه قد يبرر "تدخلا إنسانيا"، لكن دون تقديم أية صورة ذات مصداقية. باختصار أصبحت ليبيا رهان حرب الوسائط الإعلامية، يختلط فيها الخبر بالدس الإعلامي، فيصعب التفريق بين الحقيقة والكذب. يجب أن نتذكر بعض السوابق مثل عملية التلاعب الضخمة حول المذابح (المزعومة) في تيمشوارا برومانيا، والتي عجلت بالإطاحة بشاوشسكو، وكذلك غزو الكويت والحرب على العراق، الخ. من الواضح أن الغرب تغريه الآن تصفية حساباته مع القذافي، المؤجلة منذ 40 عاما، لاسيما وأن الفرصة تبدو سانحة تماما ويبدو الانقضاض على الفريسة سهلا بالنظر إلى غرابة أطوار العقيد القائد المتعاظمة بفعل الممارسة الفردية للحكم وطول مدتها. غير أن السؤال هنا هو كالسؤال في حال صدام حسين: هل المستهدف هو المستبد أم القائد القومي الذي تجرأ على التصدي للغرب في وقت ما، داعما الجزائر عندما أممت نفطها، مبادرا مع قلة من أقرانه لإقامة جبهة الرفض لاتفاقات كامب ديفيد، الخ.، فتعرض لمحاولة اغتيال مكشوفة من قبل أمريكا ريغان. هل هو القذافي الحالي، الذي عاش وقته ولم يتفهم التطلعات الديمقراطية لشعبه أو لا يستطيع ذلك ويرفض ترك مكانه حتى لو غرقت بلاده في حمام من الدماء، القذافي الذي تقرب من الغرب خلال السنوات الأخيرة، أم هو قذافي الأمس، الزعيم الليبي الناصري النزعة. إن وضع حصيلة الدكتاتوريات القومية واجب لا جدال فيه وانبثاق أنظمة ديمقراطية عربية سييسر هذه المهمة بدرجة كبيرة. وهي حصيلة فظيعة في كل ما يتعلق بالمساس بالحريات وحقوق الإنسان وآلام الناس في وقت كان فيه عدد من تحلوا بصفاء الذهن، ووقفوا دفاعا عن الديمقراطية والتطلعات القومية في آن واحد لا يزيد عن أفراد فليلين. ودون الوقوع في عبثية من يحاول قلب حركة التاريخ، ينبغي أن نفهم لماذا استطاعت تلك الدكتاتوريات أن تكون شعبية وأن تدوم إلى اليوم في بعض الأحيان. يجب قول الحقيقة والحقيقة ذات أوجه متناقضة بطبيعتها. القذافي يمثل اليوم نمطا من السلطة لا يطاق، لكنه كان، في القرن الماضي، دكتاتورا بالمعنى الذي ينطبق على أسماء كفيدال كاسترو، ماو، هو شي منه، ناصر، بومدين، الخ.، أي بالمعنى الدال على ذلك الجيل من قادة القرن ال20، جيل "المركزية الديمقراطية" والحزب الواحد وفي القرن الذي كانت فيه مسألة تداول السلطة في نظر "ثوريي" العصر، مسألة شكلية، إن لم تكن من قبيل "الديمقراطوية البرجوازية". فقد كان جيلا من الزعماء الوطنيين والتسلطيين معا، بل وحتى الأبويين، كما كان حال الشخصيات البارزة في حركتنا التحررية ولا يزال هو حال بعضها ممن بقوا على قيد الحياة. بهذا المعنى، القذافي رجل ينتمي إلى القرن ال20، مثلما تبرزه مرجعيته باستمرار. هنا بالضبط المعضلة وحتى المأساة، معضلة خروج هؤلاء القادة من التاريخ ومأساة تثاقل حكمهم بينما انطلق القرن ال21 بخفة الإنترنت والفيسبوك والتويتر، جرجرة حكمهم في عصر تتسارع فيه المطالبة بالديمقراطية على وجه الخصوص. باختصار، نقول إن ثورات القرن ال20 للتحرر العربي كانت قومية دون أن تكون ديمقراطية، مثل الثورات الاشتراكية التي مثلت أحيانا مصدرا للإلهام بالنسبة لها فيما يخص الطرق والأساليب. هذا هو السبب الرئيسي لفشل القومية العربية في القرن ال20. فلأنها حرمت من الطاقة التاريخية للديمقراطية، أنجبت أنظمة لم تكن متعاظمة التسلط فقط وإنما أيضا متناقصة القومية، مسقطة هكذا شرعيتها السابقة عن نفسها بيدها. هذا ما نشهده بكل وضوح فيما يخص الأنظمة القومية المسنة الباقية، التي صارت مواقفها القومية تزداد ضعفا، رغم إيحاءات الحنين إلى الماضي، كالشيخ الذي يفقد قواه ويحتفظ بذكرياته. هكذا انتهى الأمر بكل الأنظمة العربية إلى أن تشبه بعضها البعض في خريف عمرها. هذا هو سبب وحدة واختلاف الأوضاع في البلدان العربية: الوحدة، لأن جميع الشعوب العربية تواجه أنظمة غير ديمقراطية بدرجات متفاوتة، وجميعها استخلص الدرس الرئيسي من المرحلة التاريخية السابقة وهو ضرورة الديمقراطية؛ الاختلاف لأن مسألة الكفاح ضد الاستعمار، ولاسيما مسألة الكرامة الوطنية أو تاريخ كل نظام عربي على حدة، وبالتالي صورته عند الرأي العام الداخلي، ليست واحدة. هذا الاختلاف هو الذي يفسر احتفاظ أنظمة كنظام الرئيس علي عبد الله صالح في اليمن، الذي أنجز الوحدة، أو القذافي، الذي سبق أن كان واحدا من الوجوه البارزة في الحركة الوطنية والقومية العربية، أو تشكيلات سياسية كجبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي قادت حرب الاستقلال، احتفاظها ببعض النفوذ. كما أنه يفسر أيضا كون مسألة الانتقال الديمقراطي أكثر إيلاما عندما يتعلق الأمر بالأنظمة التي كانت الأكثر قومية - وهي مفارقة -، مثل الجزائر في أكتوبر 88 أو مثلما هو الشأن في ليبيا واليمن حاليا. هنا يتعين مضاعفة الجهد والحرص من أجل إيجاد تسوية سلمية وتحظى بأوسع توافق ممكن. ويتعين بشكل أخص الاحتياط من التدخلات الخارجية التي، باسم تجنيبنا الآلام، ستجر لنا المزيد منها والتي ستحاول بكل تأكيد، كما في العراق، أن تحول الأزمة الديمقراطية إلى أزمة وطنية، على حساب استقلالنا. كانت هذه السطور قد كتبت عندما بثت قناة فرانس 24 استجوابا لمعمر القذافي (الاثنين 7 مارس، الساعة 9) تضمن تنديده بالتلاعب الإعلامي حول ليبيا. وقد برر تصرفه بأسلوب مشين، مشبها إياه بما تقوم به إسرائيل في غزة ضد "الجماعات المسلحة المتطرفة الإسلامية". إنه دليل آخر على انحطاط القومية التسلطية. ولم يقل شيئا عن الطموحات الديمقراطية للشعب الليبي وبالتالي عن الأزمة الراهنة. هل باستطاعته أن يقلب من أجل سعادة شعبه صفحة من تاريخ ليبيا، تاريخه. ج.ل صدر بالفرنسية يوم 10 مارس 2011 في اليومية الجزائرية: Le Quotidien d’Oran . ترجمه إلى العربية أحمد رضوان شرف الذين.