AfricanManager: ثراء مباغت لرئيس رابطة حماية

أخبار مقالات حوارات العالم العربي الإتصال بنا الإشهار على الموقع

ا 1-04-2013-20:27: وثائق مسربة تكشف ثراء مباغت لرئيس رابطة حماية الثورة بعد شهر من مقتل لطفي نقض تونس-أفريكان مانجر أثبتت بعض الوثائق المسرّبة أن الرئيس السابق للرابطة الوطنية لحماية الثورة،محمد معالج قد تمكّن بعد مرور شهر واحد على مقتل المنسق العام لحزب نداء تونس في تطاوين،لطفي نقض من تسجيل شركة له مختصة في صناعة الأحذية والحقائب اليدوية تحت موسى "فافي". وقد رجّح موقع "تانيت براس" الذي تولى نشر هذه الوثيقة إضافة إلى وثيقة أخرى تثبت تورّط حزب النهضة في شراء ما يعرف بروابط حماية الثورة وتوظيفهم خدمة لمصالح السياسية الضيقة وسحق خصومها" سحلا وقتلا"،رجّح  أن تكون هذه الشركة  التي تم تسجيلها يوم 19 نوفمبر 2012 مكافئة تحصّل عليها معالج لتفانيه في سحق خصوم النهضة ،وفق نفس المصدر. وذكر "تانيت براس" في مقال صدر اليوم،01 أفريل 2013  تحت عنوان " البزنس الثوري بين النهضة وروابط حماية الثورة" أن المدعو عادل الدعداع،أحد مستشاري رئيس حركة النهضة،راشد الغنوشي على علاقة قرابة  وطيدة  بالزعيم الجديد للرابطة الوطنية لحماية الثورة،محمد الدعداع والذي تحوّل بصفة مفاجئة من مجرّد نادل بسيط ومنشط في إحدى الفنادق إلى رجل أعمال وصاحب مليارات. وأوضح "تانيت براس" أن الدعداع أصبح وكيلا لعدد من الشركات بعد أن استلمت النهضة الحكم ومنها الشركة الصناعية للتغليف والآلات الفلاحية والتي سجلت بتاريخ 30 ماي 2012. أخبار منتظرة وقد تفاعل عدد من المراقبين والسياسيين مع هذا الخبر ووصفوه بالخبر المنتظر وغير الغريب،مرجّحين بذلك ضلوع حزب النهضة في بعض أحداث العنف والتخريب التي تقوم بها هذه المجموعات في عديد المناسبات مستندين في ذلك إلى صمته  بوصفه الحزب الحاكم إزاء هذه المجموعات والتعجيل باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها،خاصة مع ثبوت تورّط رابطة حماية الثورة بتطاوين في مقتل لطفي نقض ورابطة حماية الثورة بالكرم في اغتيال السياسي المعارض،شكري بلعيد. شكوك هذه الشكوك زادت حدّتها خاصة مع  قرار المكتب الجهوي لرابطة حماية الثورة بسيدي بوزيد حلّ المكتب واستقالة أعضائه وذلك على خلفية تواتر أحداث العنف التي وصلت منتهاها مع اغتيال السياسي،شكري بلعيد واتهام رابطات حماية الثورة بالوقوف ورائها،حيث دعا رئيس المكتب الجهوي لرابطة حماية الثورة بسيدي بوزيد، محمد الصالح زعفوري في تصريح الأربعاء،20 مارس 2013 ل"وات" من وصفهم بالشرفاء المنضوين تحت الرابطة الوطنية لحماية الثورة إلى حلّ الرابطة نظرا لأن البلاد لم تعد تحتمل،وفق تعبيره. و في سياق متصل، قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري،لطفي المرايحي في تصريح ل"أفريكان مانجر" إنه عندما يصبح الأمر أصعب ولا يمكن حلّه حول طاولات المحادثات والمشاورات يصبح التدخّل على مستوى الشارع هو الأهم للعودة إلى طاولة المحادثات،كما أن المناورات عبر هذه التنظيمات التي لها شيء من العنف يصبح أيضا مستلزم وملاذ بالنسبة لبعض الأطراف. وأضاف المرايحي أن هناك إرادة لطرف سياسي معين على تجاوز الحياة السياسية بمفهومها التقليدي إلى فرض واقع يقوده العنف لفرض سيطرته التامة على الساحة السياسة،مشيرا إلى أن هذا متاح نظرا لان المواطن التونسي سرعان ما عاد إلى سلوكياته القديمة والاستقالة من الحياة العامة وأصبح مستعد لقبول أي نظام قائم مهما كانت ديكتاتورته. وواصل المرايحي أن هذه الروابط لم يقع استغلالها فقط من طرف الإسلاميين بل كذلك من اليسار الذي حاول في مناسبة أولى تجييش نمط معين من الثوريين من قبيل ما تمت ملاحظته في القصبة 2  وكذلك من طرف حزب المؤتمر من اجل الجمهورية إلى حين أن تراجع حضور هذه الروابط على مستوى المشهد العام نظرا لتدخلات اجنبية وليس رغبة من حزب النهضة وتم فتح المجال أمام حزب نداء تونس للتواجد والسماح لها بعقد مؤتمراتها. النهضة وراء رابطة حماية الثورة ويقول المرايحي في هذا الإطار:" روابط حماية الثورة أداة في يد حزب النهضة ولو وقع حلّها فهذا لن يمنعها من التواصل والاستمرار بدون أي مسمّى وفي شكل تنظيم داخلي." في المقابل،صرّح القيادي بنداء تونس،عبد العزيز المزوغي في تصريح سابق ل"أفريكان مانجر" ان مطلب حلّ هذه الرابطات سيكون له  رمزية ووزنا و ووقعا اكبر عندما يصدر عن الحكومة دون سواها لأنه سيكون مدعوما من النيابة العمومية ،كما أفاد أن الحكومة الحالية تدرك جيّدا انه بإمكانها فعل ذلك لكنها لا تريد اخذ المبادرة وذلك حتى لا تصبح إدانة هذه الأطراف واضحة وصريحة. وأشار القيادي بنداء تونس إلى أن احد أحزاب الترويكا تموّل هذه الرابطات وتدافع عنها كما اعتبر أنها ستواصل عملها حتى في صورة حلّها وذلك تحت مسميات عدّة. تنظيمات تدور في فلك النهضة من جانب آخر اعتبر الناشط الحقوقي،جوهر بن مبارك في تصريح سابق ل"أفريكان مانجر" على خلفية رواج أخبار مفادها أن روابط حماية الثورة تسعى إلى تكوين حزب سياسي أو ترغب في الانضمام إلى حزب الأمين العام المستقيل من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية،محمد عبو ،اعتبر أنه في صورة تكوين هذا الحزب سيكون حزبا وريثا للإجرام الذي بادرت به هذه "المليشيات" وفق تعبيره وقال بن مبارك في هذا الإطار:" ربما حزب النهضة هو الذي يقف وراء هذا القرار،فمن مصلحته على المستوى الانتخابي أن يجد خليفة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تلاشى واستهلك ولم يعد قادرا على لعب أدوار أخرى وتنشأ أحزابا أو تركيبة أخرى تدور في فلكها." وثائق وأدلّة  كما كشف عضو بلجنة التحقيق في أحداث 4 ديسمبر 2012 أحمد الصواب أن اللجنة لديها ما يكفيها من أدلة لإثبات إدانة رابطة حماية الثورة وبعض أتباع النهضة في الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 04 ديسمبر 2012 بمناسبة استعداده للاحتفال باغتيال فرحات حشّاد وقال نفس المصدر وفق ما أوردته "الجريدة" أن من بين هذه الأدلة وآخرها هو البيان المعروف لمجلس الشورى الصادر في غرة فيفري و الذي طالبت فيه الحركة  بالحصانة لمن قتل لطفي نقض "من أبنائها المظلومين من النهضة وروابط حماية الثورة  وأضاف أن عملية جمع الأدلة والبراهين تمت وأن الملف أصبح جاهزا للمفاوضة إلا أن حادثة شكري بلعيد جمدت عملية التفاوض مع الحكومة، مؤكدا أن اللجنة في تحقيقاتها لم تظلم رابطات حماية الثورة بل أنها وجدت رابطة إضافية عضوية بين النهضة ورابطة حماية الثورة. دعوات لحلّ رابطات الثورة و أخرى للإبقاء عليها يذكر أن قناة الزيتونة كانت قد أوردت يوم الثلاثاء 12 مارس 2013 نقلا عن مصادر خاصة أن القضاء أذن بإيقاف نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة لمدّة شهر،علما وأن هذه الرابطات قد وجهت لها في مناسبات عديدة تهما بالعنف والتخريب لتبلغ أشدها إبان مقتل رئيس تنسيقية حزب نداء تونس بتطاوين،لطفي نقّض والتي تورط فيها رئيس رابطة حماية الثورة بولاية تطاوين،سعيد الشلبي،فضلا عن أنباء عن تورّط احد المنتمين لهذه الروابط في جهة الكرم و ضلوعه في اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية،شكري بلعيد وقد دعا يوم الأربعاء 20 مارس 2013 رئيس الدولة الحالي  منصف المرزوقي في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الاستقلال إلى حل رابطات حماية الثورة إذا ثبت أنها ميليشيات مخفية. وأضاف المرزوقي أن ثورة تونس لديها شعبها الواعي و جيشها الوطني وأمنها الجمهوري و ليست بحاجة لمنظمات تولي نفسها حماية الثورة و حصنا حصينا لها. وطلب المرزوقي من كل المنخرطين في روابط حماية الثورة بتحويلها كليا إلى جمعيات مدنية تلتزم قولا وفعلا بالإنشاء المدني و السياسي. كما يشار إلى أن كل من رئيس الحكومة المستقيل،حمادي الجبالي ورئيس الحكومة المكلّف،علي العريض  قد دعوا كذلك إلى حل التنظيمات التي قالوا إنها لا يمكن أن تحلّ محلّ الدولة أو تعوّضها،في الوقت الذي تمسّك فيه كل من زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ونائب المجلس الوطني التأسيسي،وليد البناني بهذه الروابط وقالوا إن حلّها يجب أن يستند إلى قرار قضائي.

Bachat Assad:l'effet domino touchera التقسيم سيشمل دول الجوارles pays voisins!

الرئيس السوري : دومينو التقسيم سيشمل دول الجوار

نشر بتاريخ: اليوم

دمشق/ أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن دول الجوار لن تكون بمنأى عن تداعيات ما يجري في سوريا، وأن عدم الاستقرار لن يتأخر في الوصول إليها، معيداً التشديد على رغبة النظام في الحوار.

وفي بداية المقابلة مع قناة «اولوصال»، التي بثتها صفحة المكتب الاعلامي في الرئاسة السورية على موقع «فيسبوك»، رد الاسد على شائعات وفاته وتركه البلد، بقوله «الجواب موجود في السؤال، وانا موجود امامكم، ونحن فوق الأرض لا في ملجأ، وهذه شائعات تبث من وقت لاخر للتأثير في الروح المعنوية للشعب السوري». وأضاف «لا أعيش في بارجة روسية، ولا في ايران، أنا أعيش في سوريا، في نفس المكان الذي كنت أعيش فيه دائماً».

الأسد، الذي أبدى سعادته «بالتحدث إلى الشعب التركي الشقيق»، تكلم عن حاجة الجامعة العربية إلى الشرعية، قبل أن يؤكد، رداً على سؤال عن كيفية تقويمه لنشاطات وفعاليات وسياسات دول البركس، «أن الصراع في سوريا لم يكن في الأساس صراعاً محلياً». وأضاف «هناك حراك داخلي في سوريا، لكن الموضوع برمته خارجي، وهو صراع خارجي على سوريا مرتبط بالخارطة الإقليمية، وبإعادة رسم الخارطة في هذه المنطقة. وهو في الوقت نفسه مرتبط بالصراع بين القوى الكبرى»، مشيراً إلى أن «تشكل مجموعة او تشكيل مجموعة البركس يدل على أن الولايات المتحدة لن تكون بعد الآن هي القطب الوحيد في العالم». وشدد على أن «هناك شركاء لها، ولا يمكن ان يكون هناك عمل على الساحة الدولية من دون الأخذ بالحسبان وجهة نظرهم ومصالحهم. مجموعة البركس لا تدعم الرئيس بشار، مجموعة البركس لا تدعم الدولة السورية، هي تدعم الاستقرار في هذه المنطقة». ولفت إلى أن «الكل يعرف أنه اذا حصل اضطراب ووصل الى مرحلة التقسيم، أو إلى سيطرة القوى الإرهابية في سوريا، أو كلتا الحالتين، فلا بد أن ينتقل هذا الوضع مباشرة الى الدول المجاورة اولاً، وبعدها بتأثير الدومينو الى دول ربما بعيدة». واضاف إن الامر «يعني خلق حالة من عدم الاستقرار لسنوات، وربما لعقود طويلة». اما بالنسبة إلى بعض الدول العربية او الاقليمية التي وقفت ضد سوريا، فأكد الأسد أن «المعروف أن جزءاً من هذه الدول ليس مستقلاً في قراره السياسي، هذه الدول تتبع التعليمات الخارجية، ربما تكون في داخلها مع الحل السياسي، لكن عندما يعطى الامر لهذه الدول من الغرب فعليها أن تنفذ».

وفي ما يتعلق بما اذا كان يفكر في ترك منصبه لأحد آخر، تساءل الرئيس السوري «كيف يبقى (الرئيس إذا كان الشعب ضده). كيف تصمد سوريا سنتين». وأضاف «أن تقف دول خارجية ضدي فلا يعني لي كثيراً هذا الموضوع، فأنا رئيس منتخب من قبل الشعب السوري، لذلك نصل الى هذه النتيجة. فمجيء رئيس او ذهابه قرار سوري داخلي يتخذه الشعب السوري لا الدول التي تطالب بذلك». وبعدما أكد عدم حرص الولايات المتحدة على الديموقراطية، أو دماء الشعب السوري على غرار كل من فرنسا وبريطانيا، لفت إلى أن «الحكومة التركية الحالية منغمسة في الدماء السورية ودول اخرى مشابهة». وأضاف «نحن محاطون بمجموعة من الدول التي تساعد الارهابيين على الدخول الى سوريا. طبعاً ليس بالضرورة كل هذه الدول تفعل ذلك على نحو متعمد». وأضاف «مثلاً العراق ضد تسريب الإرهابيين، لكن لديه ظروف معينة لا تسمح له ربما بضبط الحدود. في لبنان هناك اطراف مختلفة تساعد او لا تساعد او تقف ضد ادخال الارهابيين الى سوريا. أما تركيا، فتحتضن على نحو رسمي الإرهابيين، وتُدخلهم الى سوريا. هناك تسريب من الأردن غير واضح تماماً اذا كان مقصوداً. طالما لديك تسريب ارهابيين، فستبقى لديك معارك مع أولئك الارهابيين، وهذا الشيء طبيعي».

ونبّه إلى أن «ما يجري حرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. هي ليست مجرد أحداث امنية متفرقة. الارهابيون يدخلون بالآلاف وربما بعشرات الالاف».

وعن التحول الذي طرأ في العلاقة مع الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان، رأى الأسد أنه «يبدو ان اردوغان يرى في أحداث العالم العربي فرصة له لكي يطيل عمره السياسي. هذا الرجل عقله عقل اخوان مسلمين، والإخوان المسلمون من تجربتنا معهم في سوريا منذ ثلاثين عاماً وأكثر بقليل مجموعات انتهازية تستخدم الدين منهجاً للمصالح الشخصية».

ورداً على ما يردده أردوغان عن تقديمه اقتراحات واصلاحات، وعن أن الرئيس السوري رفضها، قال الأسد «مع كل الاسف، اردوغان لم يقل كلمة صدق واحدة. المقترحات الذي قدمها مقترحات عامة». وأضاف «لكن هناك سؤال بسيط نسأله اذا كان اردوغان قد قدم مقترحات لكي تحل المشكلة في سوريا كما يدعي، فما علاقة هذه المقترحات بدعم المسلحين؟ اليوم اردوغان يُحضِر المسلحين بتمويل قطري، ويؤمن لهم السلاح عبر الاراضي التركية».

ومضى يقول «هو يعرف أننا كنا مع الحوار، ومن اليوم الاول اعلنا موافقتنا على التحاور مع كل القوى السورية، وعندما فشلت المرحلة الاولى التي يسمونها ويطلقون عليها المرحلة السلمية، انتقلوا الى دعم المسلحين. اردوغان يكذب ويستخدم هذه المقترحات مجرد قناع».

وعن امكانية رد دمشق بالمثل ضد أنقرة، طالما أن تركيا متورطة في ما يجري في سوريا، أكد الأسد «نحن لا يمكن أن نقوم بنفس العمل. اولاً لاننا لا نقبل الإجرام، نحن نرفض الأعمال الاجرامية. ثانياً نفترض ان الشعب التركي شعب شقيق. ثالثاً هذا ما يريده اردوغان». وأضاف «اردوغان يريد ان يكون هناك صدام على المستوى الشعبي بين سوريا وتركيا، لكي يحصل على الدعم الشعبي في سياساته». وعن مدى تورط الضباط الأتراك، قال الأسد «أما بالنسبة إلى الاستخبارات التركية، فنحن حتى هذه اللحظة لم نلقِ القبض على اي شخص في الاستخبارات او الجيش. لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا متورطين».

Un éminent Cheikh Yéménite appelle au Djihad avec l'armée الجهاد دعما للجيش السوريarabe syrienne

عالم يمني جليل يدعو الى الجهاد دعما للجيش السوري ويصف قمة الدوحة بـ "الفضيحة"

نشر بتاريخ: 2013-03-31

صنعاء/ استنكر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري- رئيس مركز بدر العلمي- قرارات قمة الدوحة تجاه الشعب السوري الشقيق ونظامه الشرعي وجيشه المجاهد.. واصفاً هذه القمة بالفضيحة ومن حضر القمة من رؤساء الدول يخدمون إسرائيل أكثر مما تخدم إسرائيل نفسها.

المحطوري وهو عضو جمعية علماء اليمن وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية قال في اتصال أجرته معه صحيفة "الجمهور" اليمنية  ان الصهاينة هم المستفيد الأكبر مما يحدث في سوريا.

ووضع رئيس مركز بدر العلمي العلامة المحطوري علامة استفهام أخرى حول التآمر الحاصل على سوريا قائلاً: "لماذا سوريا بالضبط؟".. ليجيب على ذلك بقوله: "لأن المستفيد الأكبر هم الصهاينة وقد ظهر بوضوح وجلاء أن الأصابع الصهيونية هي التي تحرك هؤلاء- أي دول الخليج- وليس هناك فرق بين الصهاينة والامريكان على الإطلاق".

ورداً على سؤال صحيفة "الجمهور" حول الفتاوى الدينية التي يصدرها بين الآونة والأخرى علماء دين معروف انتمائهم للاخوان المسلمين في اليمن بوجوب الجهاد في سوريا ضد الدولة السورية وكذلك عمليات التجنيد للشباب اليمني ومرتزقة أفارقة وإرسالهم إلى سوريا لهذا الغرض قال العلامة المرتضى المحطوري: "هؤلاء هم مجرد ذيل يحتاجون للنقود الخليجية.. حتى في صيام شهر رمضان المبارك لا نستطيع ان نصوم إلا إذا وافقت دول الخليج أو نفطر مع الخليج".. مضيفاً: "هؤلاء هم مجرد ذيول لأجل المال لا أقل ولا أكثر ولا وزن لهم أو حظ أو قيمة".

وأكد العلامة المحطوري في سياق تصريحه ان هؤلاء العلماء ومن يحشدون الشباب ويغررون بهم للقتال في سوريا هم بذلك يخدمون المشروع الصهيوني.. موضحاً بأن العلماء الآخرين موقفهم مغاير تماماً لهؤلاء.. قائلاً: "نحن نصدر الفتاوى وننتقد ونستعظم ونستبشع القول بأن هناك جهاد في سوريا.. بل هناك دعم للصهيونية من جهات إسلامية ونقول هذا بالفُم المليان".

صحيفة "الجمهور" في اتصالها مع عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور المحطوري تطرقت إلى بعض الشعارات التي رفعت في مسيرات مختلفة متضامنة مع النظام السوري ومنها مطالب الشباب اليمني والعربي بفتح باب التطوع للجهاد في سوريا إلى جانب الجيش العربي السوري وموقف الشرع والدين من هذا الأمر، فأجاب المحطوري قائلاً: "من يريد أن يقاتل مع الجيش العربي السوري أن لا مانع لدي على الإطلاق فليذهب".. مضيفاً بالقول: "إذا كان الضباط الاسرائيليين والامريكيين والفرنسيين والبريطانيين يقاتلون الآن الشعب السوري والجيش السوري.. فما المانع أن يذهب شبابنا للقتال إلى جانب الشعب السوري وجيشه العربي ونصرته".

واستطرد العلامة البارز المرتضى المحطوري في حديثه مع صحيفة "الجمهور" قائلاً: "المشكلة ان الأنظمة العربية للأسف الشديد ارتكبت أخطاءً وظلماً فادحاً من الاستبداد والديكتاتورية.. ومن حق الشعوب أن تثور وأن تقرر ما تشاء.. لكن هل من المنطق ان يتنادي السلفية من كل أنحاء الأرض وهم من تصنفهم أمريكا والغرب على انهم اعتى الإرهابيين والآن يتداعون إلى سوريا ويتم دعمهم من الموساد الإسرائيلي والحكومة الاسرائيلية ومن التُرك والامريكان وقطر والسعودية.. كل هذا يحدث في سياق مشروع ضرب السنة بالشيعة.. لأن إيران صادقة وحزب الله لديه نفوذ وأيضاً سوريا من الأنظمة المقاومة والداعمة لحركات الجهاد ضد إسرائيل.. فيريدون ضرب هذه الحلقة التي تعتبر حلقة الوصل.. وذلك كي يهيمنوا على المنطقة لأن إيران هي الدولة الوحيدة التي تقول للأمريكان والغرب الاسرائيليين (لا).. وحزب الله هو الحزب الوحيد في المنطقة الذي هو شجاع وحقق انتصارات ورفع هامات الأمة".

وأضاف العلامة المحطوري في إشارة منه إلى السلفيين قائلاً: "أنت تعرف ان هؤلاء الذين ينعقون باللحى الإسلامية لصالح إسرائيل يقولون كلاماً في الشيعة لا تقوله وسائل إسرائيل.. إسرائيل عندها قليل من الخجل والأدب، لكن هؤلاء تجاوزوا قلة الحياء".

وحول كلمة الحق التي يجب ان يقولها العلماء تجاه ما تتعرض له سوريا الشقيقة من مؤامرة وعدوان اقليمي ودولي، وان كان يفترض على العلماء مطالبة الحكام العرب بتحمل مسؤوليتهم الدينية والإنسانية ونصرة الشعب والجيش والنظام السوري الشرعي.. قال رئيس مركز بدر العلمي العلامة المحطوري: "لقد اسمعت إن ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، إذا كان النظام عندنا في جيب السلفية وجيب أنظمة الخليج فمن تنادي؟.. الأنظمة العربية أصلاً في جيب أمريكا".

Ben Jaafar trompe les tunisiens sur la date des élections

: مراقبون : بن جعفر يعمل على مغالطة الشعب التونسي وتمويهه بشأن الانتخابات

تونس- أفريكان مانجر 23-03-2013 اعتبر العديد من المراقبين و السياسيين  في تونس ان اعلان رئيس المجلس الوطني التأسيسي  مصطفى بن جعفر مؤخرا 27 أكتوبر 2013 تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة "موعدا غير منطقي " وذهب البعض منهم إلى حد اتهام  المجلس الوطني التأسيسي بمغالطة الشعب التونسي. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفرمرر منذ أسبوعين رزنامة المجلس التي تنص على ان يكون آخر أجل لإنهاء الدستور 27 افريل وآخر اجل لقراءة الدستور 8جويلية وأخر أجل لإجراء الانتخابات بعد الاستئناف لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيكون من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر. جهل وقال في هذا السياق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة زكي الرحموني لـ"افريكان مانجر" ان الرزنامة المقدمة من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي تنم اما عن جهل من قبل النواب لكيفية القيام بالانتخابات أو "عن سوء نية " لمغالطة الشعب التونسي حول الموعد الصحيح للانتخابات القادمة  بحسب تعبيره . و بين انه بحسب الرزنامة المقدمة من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي فانه يتم المصادقة على القانون الانتخابي في الثالث عشر من سبتمبر 2013 و بذلك فمن غير الممكن القيام بالانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر بحسب نفس الرزنامة المقدمة وبعد شهر من المصادقة المحتملة على القانون الانتخابي . و قال إنه يجب على الأقل ان يكون  هنالك بين  تاريخ المصادقة على قانون الانتخابي و بداية العمل الفعلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسجيل للمترشحين و إجراءات الترشح ستين يوما، بحسب تقديره . و اعتبر الرحموني انه ليس هنالك جدية في التعامل مع ملف الانتخابات قائلا :"كيف يمكن القيام بانتخابات بدون قانون انتخابي ينظم عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ". خلل وقالت في السياق ذاته عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة المحامية منية العابد لـ"افريكان مانجر" بان الرزنامة المقدمة من قبل المجلس حول موعد بالانتخابات تتميز بخلل تقني و لا تعتمد على النصوص القانونية بحسب قولها . و اضافت العابد بانه من الضروري التسريع في صياغة القانون الانتخابي و تحديد نوعية النظام السياسي مشيرة الى انه هنالك نوع من التهاون و عدم الجدية في التعامل مع مسالة الانتخابية . و اعتبرت ان عدم تقديم مواعيد دقيقة و مدروسة للشعب التونسي حول الانتخابات القادمة هو مؤشر سلبي يزيد في خفض ثقة التونسيين في هذا المجلس . و اشارت المحامية بان عدم الاستماع الى المختصين في المجال الانتخابي من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و عدم العمل بالمقترحات المكتوبة التي قدمت من قبل هؤلاء التقنيين في المجال الانتخابي دليل على عدم العمل  بالمبدأ "التشاركي " داخل المجلس  وذلك بعكس ما يروج له المقرر العام للدستور الحبيب خضر بحسب تعبيرها.  عملية تمويه من جانبه أكد القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي أن عملية التصويت على رزنامة وتاريخ إجراء الانتخابات والانتهاء من كتابة الدستور عملية تمويهية ومغالطة كبيرة للشعب التونسي قامت بإخراجها الترويكا الحاكمة. وأردف الشابي قائلا :” تولى تقديم العملية رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لإيهام الرأي العام بأنه تم التوافق على خارطة طريق رغم أنّ ما تم اقتراحه لا يرقى إلى مستوى الرزنامة، بل يكتفي بتحديد الانتخابات بين شهري أكتوبر وديسمبر القادمين دون أي صيغة إلزامية “. ثلاثة مواعيد من جهته قال رئيس كتلة  حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق  إن هنالك ثلاثة مواعيد اساسية يجب الاتفاق عليها وهي موعد الانتخابات و اعداد الدستور و انطلاق الهيئة لمستقلة للانتخابات معتبرا هذه  أن الرزنامة لم تأخذ بعين الاعتبار امكانية المرور الى الاستفتاء في حال عدم المصادقة على مشروع الدستور في القراءة الأولى و الثانية. وأضاف عتيق ان المدة الزمنية المحددة للمصادقة على مشاريع القوانين قصيرة لأنها حددت بعشرة ايام فقط مشيرا الى ان هناك اخلالات كبيرة في توزيع مواعيد لعمل المجلس. مها قلالة

Marzouki: La tête d'un fonctionnaire, pour un verre de whisky

Par safwene - Publié dans : Actualité tunisienne

Marzouki: La tête d'un fonctionnaire, pour un verre de whisky

 

 

Un avion qui arrive devant le pavillon présidentiel avec 50 minutes de retard, un verre de whisky qui n'est pas servi, et voilà que Moncef Marzouki demande la tête du Directeur Général de Tunisair Express et sombre dans un accès de paranoïa..Alors que les tunisiens souffrent de la cherté de la vie, le président provisoire ne se prive pas de dépenser l'argent du contribuable sans retenue...9.000 dinars pour les seuls frais de bouche facturés lors de sa virée en Allemagne et 4,65 Milliards pour ses déplacements au cours des neuf premiers mois l'année 2012 selon un document confidentiel accablant de Tunisair. Avec pour seul bilan le dénigrement de l'opposition sur les plateaux de (son supposé employeur ?) Al-Jazeera..

 

 

Décidément les scandales touchant au Président tunisien n'en finissent pas !

 

Pour son troisième voyage à Doha en une année de présidence, Moncef Marzouki a refusé à la dernière minute d'emprunter le Bombardier CRJ 900 qu'il avait utilisé 48 heures plus tôt pour sa dernière virée présidentielle en Allemagne, et pour cause: le CRJ 900, d'habitude utlisé pour les vols domestiques, est un bi-réacteur dont l'autonomie ne dépasse guère trois heures et demie de vol, ce qui nécessiterait une escale technique à mi-chemin de la route TUN-DOH. Question de prestige, et surtout d'ego, c'était plus que ne pouvait souffrir la Présidence de la République.

 

Bombardier CRJ 900 (TS- ISA)

 

 

 

Rappelons qu'un contrat avec une filiale de Tunisair "Tunisair Express" (alias Seven Air, alias Tuninter) régit les déplacements du Président de la République depuis le début de l'année. Ce contrat prévoit la mise à la disposition de la Présidence du Bombardier CRJ 900 de la filiale de Tunisair (lequel, soit dit en passant, fait l'objet d'une instruction judiciaire pour corruption et versements de pots-de-vins dont le bénéficiaire aurait été l'une des sœurs de Leila Trabelsi). Pourquoi ne pas continuer à utiliser sans soucis (et surtout sans payer !) les deux avions présidentiels de Ben Ali ? Il se trouve que le Boeing BBJ nécessite une révision coûteuse, avec une heure de vol aujourd’hui estimée à 50.000 DNT par Tunisair, alors que l'Airbus 340 est lui immobilisé à Bordeaux, en stockage longue durée.
 

 

Pour résoudre le problème de ce vol à réaliser impérativement sans escale, la Présidence a choisi de se rabattre sur un Boeing 737-600 (immatriculation: TSIOM) dont l'heure de vol coûte cependant plus cher que l'heure de vol du Bombardier CRJ. Tunis Air Express a alors exigé, en toute logique, un accord de principe sur le paiement de la différence de prix (25.000 DNT environ). S'en suivent, après tergiversations, "déclenchement" tardif de l'avion et tractage au pavillon d'honneur.. Résultat: l'avion est aligné sur la piste de décollage avec une heure de retard…du jamais vu pour un vol VVVIP !!!

Boeing 737-600 (TS-IOM)
 

 

Pendant ce temps, Moncef Marzouki attend impatiemment dans le pavillon présidentiel de l'Aéroport Tunis Al Aouina..Il perd peu à peu son calme et commence à faire les cent pas. Il n'en revient pas: le voilà à la même fonction suprême qu'occupait Ben Ali, dans le pavillon qu'empruntait Ben Ali pour ses voyages, mais il n'a manifestement pas droit aux mêmes égards ni à la même déférence que Ben Ali. Bonté divine !!!

 

 

Pour un verre de whisky:

 

Mais Marzouki n'est manifestement pas au bout de ses peines…Une fois confortablement installé à bord du (petit) Boeing dans un siège étriqué, entouré par ses plus fidèles conseillers, le Président provisoire se voit servir par l'hôtesse de l'air du jus d'orange et quelques cacahuètes. Le voilà qui esquisse un rictus de dédain et d'un revers de la main refuse le jus. Il aurait alors exigé à la place du jus d'orange un verre de son remontant habituel. Mais le whisky est impossible à trouver car le déclenchement de l'avion à la dernière minute a fait que l'équipage n'a pas eu le temps d’embarquer le catering VIP digne de son excellence, surtout qu'il fallait respecter aussi la contrainte de créneau protocolaire d’atterrissage au Qatar ! 

 

Moncef Marzouki est désormais persuadé qu'on complote contre lui, surtout lorsque l'un de ses conseillers eut "la très brillante" idée de lui souffler que l'absence de catering VIP était peut-être intentionnelle et que la responsabilité incomberait au Directeur-Général de Tunisair Express, connu pour être un fervent supporter du Club Africain et par ailleurs proche de Slim Riahi. La solidarité clubiste aurait joué à fond d'autant plus que l'animosité entre le Président du club Africain et le Président de la République provisoire, de notoriété publique, battait son plein.

 

Marzouki ne pouvant tolérer cet affront à sa personne et ce crime de lèse-majesté, sort de ses gonds commence à crier. Il se lève, constate qu'il est dans le champ visuel de Sihem Badi et recommence à crier de plus belle…(un témoin de la scène affirme que la présence de "la favorite présidentielle" ,dixit Tahar Hamila, aurait fortement contribué à la poussée de testostérone présidentielle…) Le président provisoire aurait saisi son portable et exigé immédiatement du Ministre du transport M.Abdelkarim Harouni que le responsable de Tunisair Express soit immédiatement démis de ses fonctions. Harouni est un peu dans l'embarras: le responsable en question est un ami personnel et sympathisant d'Ennahda, et les faits qui lui sont reprochés par Marzouki sont un peu ridicules. Harouni aurait-il appelé Ghannouchi sur son portable et en a-t-il informé également le chef du Gouvernement…? Nul ne le sait...En tout cas, les deux hommes forts d'Ennahdha se seraient attardés sur cette affaire lors d'un entretien qui les a réunis par la suite..

 

D'anciennnes pratiques pour un nouveau régime ?

 

 

 

Nous voilà revenus non pas au temps de l'Ancien Régime, mais au temps du Sultanat, au temps où les caprices non satisfaits du Souverain, étaient le pire des forfaits et justifiaient des sanctions les plus sévères. On se retrouve ainsi dans le cas de la volonté de punition d'un cadre de direction d'une entreprise publique, non pas en raison des résultats financiers insuffisants de l'entreprise en question, non pas pour quelque scandale auquel il aurait été mêlé, non pas pour des considérations de compétences, mais pour une heure de retard (dont la Présidence assume en partie la responsabilité), et pour un verre de "Bou 3okkez"…Absence, et diète, confirmée par le porte-parole de la Présidence Adnan Mansar sur une radio privée: "sur les presque 6 heures de vol, on ne nous a rien servi, pas même un café!"

 

               Photo exclusive de l'avion de Marzouki à Munich
      le 22 mars 2013, à 17H09. Frais de bouche estimés à

      9.000 DNT  

                

 

Les caprices du Président se sont faits également signaler lors de son dernier vol pour l'Allemagne qui s'était déroulé l'avant-veille et ne précédait celui-ci que de 48 heures. La présidence a exigé à ce qu'un agent catering fasse partie de la délégation présidentielle en plus du responsable de l'exploitation de Tunisair Express. La facture des frais de bouches pour le trajet Tunis-Berlin-Tunis fut lourde: environ 9.000 DNT. Il est clair que la rationalisation des dépenses de l'Etat est encore un concept lointain. Egalement lointain le temps où Marzouki s'exclamait sur Youtube contre la démesure de l'ancien Président Ben Ali.  Le nombre de conseillers sans prérogatives claires entourant un Président lui-même sans prérogatives réelles s'en va, en outre, croissant, les frais de bouche au Palais atteignent sous Marzouki un stade faramineux (950 milles DNT). Les frais de déplacement aussi: 4.65 millions de dinars pour les seuls neuf premiers mois de l'année 2012, selon un rapport confidentiel de Tunisair dont on a eu une copie.

 

             

 

 

Pour les yeux du Prince du Qatar:

 

Marzouki arrive au Qatar, pour une visite dont le coût logistique est estimé à 160.000 DNT entre vol, hôtel et indemnités d'équipage. Mais que ne ferait pas le Président tunisien pour les beaux yeux de son mentor Hamed Khalifa Al Thani qui entendait "lui apprendre à se tenir et à serrer les mains" ? Marzouki veut à tout prix être l'ami et allié des Qataris. Malheureusement, ceux-ci ne semblent pas vouloir lui accorder cette faveur. Autrement ils n'auraient pas manqué de lui dépêcher un avion ainsi qu'ils avaient fait pour d'autres chefs d'Etat participant à la 24ème session du Sommet Arabe.

Certains membres de la délégation que présidait Marzouki auraient profité de cette visite pour tâter le terrain en quête de très intéressantes opportunités professionnelles en cas de perte des élections…suivant en cela l'exemple d'un très haut fonctionnaire (Ministre ?) auquel Qatar Airways avait promis un poste très intéressant en échange d'un service rendu en tout bien tout honneur.

 

Une visite du président provisoire qui a été "fort fructueuse". Voyons plutôt. Cette virée du 25 mars serait également liée, selon des sources diplomatiques, au récent déplacement de Slim Ben Hmidane au Qatar (visite privée ?) pour fêter le 20 mars. Le ministre CPR (parti politique de Marzouki) des Domaines de l'Etat aurait eu pour mission un rôle d'éclaireur: tâter le terrain pour voir si Marzouki serait autorisé à parler de l'affaire du poète Mohammed Ibn al-Dheeb à l'Emir Al-Thani..Ce poète a été condamné à 15 ans de prison (pour un poème de 15 vers, soit un an par vers) pour le poème "La Révolution du Jasmin" qui faisait l'éloge du soulèvement qui a porté Marzouki au pouvoir. Excédé par les critiques en Tunisie, Marzouki avait voulu sauver la face et se prévaloir d'une stature de défenseur inébranlable des droits de l'homme en demandant gentiment aux Qataris la clémence pour Al-Dheeb. Les Qataris ont bien-sûr signifié une fin de non recevoir à Slim Ben Hmidane. Marzouki n'a alors pas osé évoquer l'affaire devant le Prince du Qatar...Dépité, et n'osant enfreindre le diktat de son maître de maintien, Marzouki s'en prend alors, depuis le Qatar, à ce qu'il a qualifié "d'opposition laïque extrémiste" tunisienne, provoquant ainsi la colère de beaucoup de tunisiens… 

 

Cette gestion cavalière des deniers publics pourrait trouver son apothéose lors de la très prochaine visite privée de Marzouki en France pour le marketing de son nouveau livre. Au cas où le Président provisoire déciderait à emprunter l'un des avions cités ou de grever le budget de l'Etat pour les besoins de cette nouvelle escapade parisienne privée, on se retrouverait alors bien évidemment dans le cas d'un abus de biens sociaux caractérisé. Accusation à laquelle fait face également Berlusconi, pour assouvir quelques caprices...

Séminaire de doctorat Économies du monde musulman

Séminaire de doctorat

Économies du monde musulman

 

Coordonné par :

Fatiha TALAHITE  Économiste, HDR, chargée de recherche au CNRS, CRESPPA-GTM (UMR 217 CNRS/ Universités Paris 8).

Saïd SOUAM Économiste, Professeur Université Paris Ouest Nanterre La Défense, chercheur à ECONOMIX (UMR CNRS/Université Paris Ouest Nanterre La Défense), chercheur associé au CREST.

Jean-Yves MOISSERON Économiste, HDR, Chargé de Recherche à l’IRD, UMR 201 « Développement et sociétés »,  IRD/Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,  directeur-adjoint du collège international des Sciences du Territoire.

 

 

 

Séance 4

Economie politique islamique : l’hypothèse de justice

Noureddine El Aoufi Université Mohammed V, Rabat

 

Discutante : Fatiha TALAHITE

 

 

Vendredi 26 avril 2013, 16h-18h, salle S/18

Maison des Sciences Économiques, 106 - 112 boulevard de L'Hôpital, 75013, Paris

Métro Campio Formio, ligne 5

Le séminaire est ouvert au public, sans inscription, et a lieu tous les derniers vendredis du mois (sauf vacances et jours fériés)

 

 

 

Noureddine el Aoufi est professeur d’économie à l’Université Mohammed V de Rabat, où il dirige le Laboratoire Economie des Institutions et Développement (LEID). Il est membre résident de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, président de l’Association Marocaine de Sciences Economiques (AMSE) et directeur de la revue Critique économique.

Ses travaux de recherche portent sur l’économie du développement, l’économie industrielle, l’économie du travail, l’économie de l’entreprise, dans une perspective institutionnaliste.

 

Parmi ses publications :

•             « Islam, institutions et développement », Revue Tiers-Monde, n° 212, octobre-décembre.

•             Le Maroc solidaire. Un projet pour une société de confiance, Editions Economie critique, Rabat, 2011 (sous la direction de).

•             « L’évolution économique  du Maroc indépendant», in  ouvrage collectif Histoire du Maroc, Institut Royal pour la Recherche sur l’histoire du Maroc, 2012.

•             « Théorie de la régulation : la perspective oubliée du développement », Revue de la régulation [En ligne], n°6 | 2e semestre 2009, mis en ligne le 08 décembre 2009. URL : http://regulation.revues.org/index7641.html

•             « Le rôle des croyances dans le processus du développement économique. Arguments pour une recherche », Actes de la session plénière solennelle 2008, Académie Hassan II des sciences et Techniques, Royaume du Maroc, 2009.

•             Les jeunes, mode d’emploi. Chômage et employabilité au Maroc (2008), Economie critique, Rabat (avec M. Bensaid)

•             L’agriculture marocaine à l’épreuve de la libéralisation (2008), Economie critique, Rabat (avec N. Akesbi et D. Benatya) 

•             Economie des organisations (2007), Editions Economie critique, Rabat/L’Harmattan, Paris (avec M. Bensaid et M. Hollard).

 

 

Les longs développements consacrés par Ibn Khaldûn, dans sa Muqaddima (prolégomènes), aux conditions du développement économique et aux causes du déclin des « cités » font ressortir le rôle incombant à la qualité des institutions. Les « bonnes institutions » favorisent le développement et, à l’inverse, les trajectoires d’involution correspondent à des dispositifs institutionnels incohérents, inadaptés et incapacitants.

Cette optique rejoint en partie les conclusions dégagées par Douglas North dans les quelques passages de son ouvrage qu’il a consacrés au monde musulman (North, 2005) : l’échec du développement dans le monde musulman s’expliquerait, outre la prédominance des transactions personnelles et informelles sur les transactions impersonnelles et formelles, par l’inefficience des institutions et la trop faible assomption des changements, liés au développement du capitalisme, intervenus notamment dans les modes de « gouvernance. »

 

La perspective proposée par Ibn Khaldûn est, toutefois, plus essentialiste dans la mesure où elle a trait aux formes d’exercice du pouvoir et aux dispositifs de la domination. C’est le concept de gouvernementalité,  dû à Michel Foucault (2004), qui rend bien compte des intuitions khaldûniennes quant à l’extension des enjeux de la politique à l’ensemble des conditions d’existence (économiques, sociales, culturelles, biologiques, mentales, comportementales, spirituelles, etc.) des individus, des groupes et des populations.

 

Cette forme de gouvernement exercé « sur les corps et sur les âmes », que Michel Foucault appelle « biopouvoir et qu’il situe au XVIIIè siècle, se fonde sur un « dispositif de pouvoir » conjuguant souveraineté, discipline, sécurité et normalisation ou homogénéisation sociale. Ne  se résorbant pas dans « l’instance de la loi », la gouvernementalité, dans le monde moderne, «a pour forme majeure de savoir l’économie politique.» Il s’agit pour Foucault d’une inflexion majeure opérée dans le principe du pouvoir en relation avec la « grande transformation » du capitalisme (Polanyi, 1983).

 

Dans la Muqaddima, Ibn Khaldûn décrit pour le monde arabo-musulman une gouvernementalité ayant pour « forme majeure de savoir » les « sciences traditionnelles » (tafsîr ou exégèse, fiqh, ‘ilm al-kalâm ou scolastique) où la raison (‘aql) cède la place à la récitation et à la transmission (naql). Les prescriptions d’ordre économique, éclatées dans le vaste corpus du fiqh et procédant des mêmes registres traditionnels, demeurent dédiées aux « moyens de gagner sa vie » et ne définissent, par conséquent, qu’une « forme mineure » de gouvernementalité. Un « bio-pouvoir » non pas politico-économique mais théologico-politique : le gouvernement des corps par le biais et le dispositif du gouvernement des âmes. 

 

Dans la présente communication, on tente d’expliquer la cohérence d’une telle forme de gouvernementalité et sa relative stabilité historique en explorant les fondements de l’économie politique islamique.

 

Celle-ci, à la différence des autres paradigmes économiques, notamment néo-classique et marxiste, semble avoir pour fondement essentiel le principe de justice. En effet, c’est sur la base de ce principe que, dès l’origine, s’est formée à Médine la « nouvelle société » inspirée des versets, coraniques, à tonalité constructiviste ou politique, de la période médinoise. Le calife Omar Ibn Al-Khattâb ira même jusqu’à faire de la justice une variable d’ajustement en période de crise (famine survenue en 638), transgressant ainsi les « limites » (houdoud) imposées par la Charia.

 

Dans la hiérarchie des catégories fondatrices (liberté pour le modèle standard, égalité dans la théorie marxiste), la valeur de justice (notamment sociale) occupe, au sein de l’économie politique islamique, une position transcendantale, déterminante en dernière instance. La justice est première, en d’autres termes c’est par elle que les libertés négatives (juridiques) deviennent positives et que les individus peuvent traduire leurs positions formelles en dispositions réelles et en fonctionnements, c’est-à-dire en capabilités (Sen, 2009). C’est aussi en vertu du principe de justice que l’égalité (justice commutative), prenant la forme d’équité (justice distributive), peut retrouver sa congruence avec le « naturalisme méthodologique » islamique (ordre naturel).

 

En mettant en avant, dans le même registre, la liberté, la dignité et la justice sociale, les « révolutions arabes » n’ont fait que révéler un paradoxe radical entachant la configuration du mulk (pouvoir) dont le fondement est la norme de justice. En effet, cette dernière renvoie à un double principe de justification : elle octroie une légitimité transcendantale au pouvoir (théologico-politique), mais, en cas de défaillance du dispositif de justice, le refus de se soumettre devient un impératif tout aussi transcendantal, comme en témoigne l’événement de la « grande discorde » (Djait, 1989) sous le règne du troisième calife Othmân Ibn ‘Affân (644-656).

 

L’hypothèse de justice ainsi suggérée débouche sur l’énoncé, à grands traits, d’une pragmatique du développement économique incorporant, sur une base institutionnelle, irréductiblement politique, l’exigence de justice sociale.     

 

-- 
Fatiha TALAHITE
Directrice adjointe du CRESPPA 
Centre de recherches sociologiques 
et politiques de Paris 
UMR 7217 CNRS
59-61, rue Pouchet
75849 Paris Cedex 17

• 
  

Amber Lyon déclare qu'elle a reçu des ordres pour diaboliser la Syrie et l'Iran

Révélations explosives d'une ancienne journaliste de CNN

Amber Lyon déclare qu'elle a reçu des ordres pour diaboliser la Syrie et l'Iran

TEXTE  TAILLE

Amber Lyon déclare qu'elle a reçu des ordres pour diaboliser la Syrie et l'Iran
L'ancienne journaliste de CNN Amber Lyon a révélé que durant son activité pour la chaîne elle a reçu des ordres afin de transmettre de fausses informations et d'exclure certaines autres non-favorables à l'administration US dans le but de créer chez le public une opinion favorable au lancement d'une attaque contre l'Iran et la Syrie.
Amber Lyon a été citée par le principal site Internet slovaque comme affirmant que les grands diffuseurs médiatiques américains travaillent intentionnellement à créer une propagande contre l'Iran afin de recueillir l'assentiment de l'opinion publique dans le but d'une invasion militaire contre ce pays.
Elle a révélé que le scénario utilisé avant le lancement de la guerre en Irak a été préparé pour être répété maintenant que l'Iran et la Syrie sont sujets à une diabolisation permanente.
L'ancienne journaliste a fait savoir que la chaîne CNN manipule et fabrique des nouvelles ou les sélectionne lorsqu'ils diffusent des nouvelles, insistant sur le fait que la chaîne reçoit de l'argent du gouvernement américain et d'autres pays en échange de contenu.
Presstv / Sana
Traduction: Wikistrike

Mohsen Kaabi: بيان صحفيCommuniqué

بيان صحفي

 من محسن الكعبي إلى صحافيي موقع  " تانيت براس" و قناة نسمة

بعد تداول قناة " نسمة " يوم الثلاثاء 19 مارس الماضي و شبكات التواصل الاجتماعي خبر تجنيدي لشباب تونسيين للجهاد في سوريا تحت راية جمعية الكرامة السورية فرع تونس أعلن  للرأي العام و الناشطين في المجتمع المدني من حقوقيين و إعلاميين البيان التالي :

أولا : هذه حملة إعلامية " جوبلزية " مأجورة تستهدفني شخصيا كناشط  حقوقي في المجتمع المدني عبر جمعية إنصاف قدماء العسكريين.. أسعى لكشف حقيقة  مؤامرة براكة الساحل 91 المزعومة و من كان ورائها من قيادات سياسية و عسكرية عليا في بداية التسعينات و غيرها من التجاوزات و الانتهاكات التي نالت العسكريين منذ الاستقلال .. و التي تعمل لحساب جهات مخابرتيه مناوئة للثورة و تندرج في مخطط قوى الثورة المضادة لتحويل ثورتنا و أهدافها الى جثة هامدة تنهشها ذئاب المخلوع و أزلامه ..

ثانيا : إن ما جاء على لسان كل من " الصحافيين " نبيل الرابحي و شهرزاد عكاشة  مجرد إشاعات مغرضة و خسيسة لا ترقى لمستوى الخبر المقدس ..وهو عمل دنيء و رخيص  و ممنهج ولا يحمل على حسن النية ..حيث ادعى من خلال صورة تذكارية أخذت لي صحبة  متكونين جاؤوا من جمعيات تونسية مختلفة من أجل متابعة دورة تدريبية في التصرف الرشيد في الجمعيات .. من 8 الى 10 مارس 2013 بمركز إفادة للجمعيات ( مركز الإعلام و التكوين و الدراسات و التوثيق حول الجمعيات ) الكائن بالمنزه السابع و الراجع بالنظر  للوزارة الأولى .. و أنّ هذه الصورة هي لجمعية الكرامة التي تقوم بتدريب و الإشراف على انتداب المجاهدين..

ثالثا : أعتقد أن هذا العمل يحمل بصمة مخابراتية و تقف وراءه جهات مشبوهة  ساءها سقوط آخر وزير من وزراء دولة الفساد في الحكومة المنتخبة السابقة.. و صدور مقال نقدي نشر بجريدة الصباح على جزئين ( الصباح 12 و13 مارس 2013) تناول الأسباب الرئيسية وراء  عدم تجديد الثقة في شخصه ، منها قضية براكة الساحل التي فشل في التعاطي معها بصفة موضوعية .. و غيرها من ملفات العسكريين من 1962 الى الآن..

رابعا : أدين التوظيف الفرجوي و السطحي الذي يهدف الى استدراج الضيف بدعوى حق الرد ثم الحشر في الزاوية و التوريط.. و التشكيك في ملفات حقوقية و وطنية بامتياز..

خامسا : مطالبة الرئاسات الثلاثة بمعالجة هذا الملف الحارق معالجة موضوعية و شاملة..و حماية نشطاء حقوق الإنسان من البلطحية الإعلامية و النأي بمثل هذه الملفات عن التجاذب و التوظيف السياسي..

سادسا : أدين هذه الحملة و سألاحق أصحابها إعلاميا و قضائيا ، و سأكشفهم للرأي العام  لأنهم تعمدوا الإساءة لشخصي  و تشويه سمعتي و من خلالي سمعة  ضحايا براكة الساحل و كل العسكريين المعزولين و المظلومين و سمعة المؤسسة العسكرية التي نسعى من أجل المحافظة على تماسكها و عدم فسح المجال لأي كان لبث الفرقة بينها وبين مكونات المجتمع لغايات كلنا نعرفها..

تونس في 20 مارس 2013

Mohsen.kaabi@hotmail.fr