Ben Jaafar trompe les tunisiens sur la date des élections

: مراقبون : بن جعفر يعمل على مغالطة الشعب التونسي وتمويهه بشأن الانتخابات

تونس- أفريكان مانجر 23-03-2013 اعتبر العديد من المراقبين و السياسيين  في تونس ان اعلان رئيس المجلس الوطني التأسيسي  مصطفى بن جعفر مؤخرا 27 أكتوبر 2013 تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة "موعدا غير منطقي " وذهب البعض منهم إلى حد اتهام  المجلس الوطني التأسيسي بمغالطة الشعب التونسي. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفرمرر منذ أسبوعين رزنامة المجلس التي تنص على ان يكون آخر أجل لإنهاء الدستور 27 افريل وآخر اجل لقراءة الدستور 8جويلية وأخر أجل لإجراء الانتخابات بعد الاستئناف لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيكون من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر. جهل وقال في هذا السياق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة زكي الرحموني لـ"افريكان مانجر" ان الرزنامة المقدمة من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي تنم اما عن جهل من قبل النواب لكيفية القيام بالانتخابات أو "عن سوء نية " لمغالطة الشعب التونسي حول الموعد الصحيح للانتخابات القادمة  بحسب تعبيره . و بين انه بحسب الرزنامة المقدمة من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي فانه يتم المصادقة على القانون الانتخابي في الثالث عشر من سبتمبر 2013 و بذلك فمن غير الممكن القيام بالانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر بحسب نفس الرزنامة المقدمة وبعد شهر من المصادقة المحتملة على القانون الانتخابي . و قال إنه يجب على الأقل ان يكون  هنالك بين  تاريخ المصادقة على قانون الانتخابي و بداية العمل الفعلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسجيل للمترشحين و إجراءات الترشح ستين يوما، بحسب تقديره . و اعتبر الرحموني انه ليس هنالك جدية في التعامل مع ملف الانتخابات قائلا :"كيف يمكن القيام بانتخابات بدون قانون انتخابي ينظم عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ". خلل وقالت في السياق ذاته عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة المحامية منية العابد لـ"افريكان مانجر" بان الرزنامة المقدمة من قبل المجلس حول موعد بالانتخابات تتميز بخلل تقني و لا تعتمد على النصوص القانونية بحسب قولها . و اضافت العابد بانه من الضروري التسريع في صياغة القانون الانتخابي و تحديد نوعية النظام السياسي مشيرة الى انه هنالك نوع من التهاون و عدم الجدية في التعامل مع مسالة الانتخابية . و اعتبرت ان عدم تقديم مواعيد دقيقة و مدروسة للشعب التونسي حول الانتخابات القادمة هو مؤشر سلبي يزيد في خفض ثقة التونسيين في هذا المجلس . و اشارت المحامية بان عدم الاستماع الى المختصين في المجال الانتخابي من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و عدم العمل بالمقترحات المكتوبة التي قدمت من قبل هؤلاء التقنيين في المجال الانتخابي دليل على عدم العمل  بالمبدأ "التشاركي " داخل المجلس  وذلك بعكس ما يروج له المقرر العام للدستور الحبيب خضر بحسب تعبيرها.  عملية تمويه من جانبه أكد القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي أن عملية التصويت على رزنامة وتاريخ إجراء الانتخابات والانتهاء من كتابة الدستور عملية تمويهية ومغالطة كبيرة للشعب التونسي قامت بإخراجها الترويكا الحاكمة. وأردف الشابي قائلا :” تولى تقديم العملية رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لإيهام الرأي العام بأنه تم التوافق على خارطة طريق رغم أنّ ما تم اقتراحه لا يرقى إلى مستوى الرزنامة، بل يكتفي بتحديد الانتخابات بين شهري أكتوبر وديسمبر القادمين دون أي صيغة إلزامية “. ثلاثة مواعيد من جهته قال رئيس كتلة  حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق  إن هنالك ثلاثة مواعيد اساسية يجب الاتفاق عليها وهي موعد الانتخابات و اعداد الدستور و انطلاق الهيئة لمستقلة للانتخابات معتبرا هذه  أن الرزنامة لم تأخذ بعين الاعتبار امكانية المرور الى الاستفتاء في حال عدم المصادقة على مشروع الدستور في القراءة الأولى و الثانية. وأضاف عتيق ان المدة الزمنية المحددة للمصادقة على مشاريع القوانين قصيرة لأنها حددت بعشرة ايام فقط مشيرا الى ان هناك اخلالات كبيرة في توزيع مواعيد لعمل المجلس. مها قلالة