AfricanManager: ثراء مباغت لرئيس رابطة حماية

أخبار مقالات حوارات العالم العربي الإتصال بنا الإشهار على الموقع

ا 1-04-2013-20:27: وثائق مسربة تكشف ثراء مباغت لرئيس رابطة حماية الثورة بعد شهر من مقتل لطفي نقض تونس-أفريكان مانجر أثبتت بعض الوثائق المسرّبة أن الرئيس السابق للرابطة الوطنية لحماية الثورة،محمد معالج قد تمكّن بعد مرور شهر واحد على مقتل المنسق العام لحزب نداء تونس في تطاوين،لطفي نقض من تسجيل شركة له مختصة في صناعة الأحذية والحقائب اليدوية تحت موسى "فافي". وقد رجّح موقع "تانيت براس" الذي تولى نشر هذه الوثيقة إضافة إلى وثيقة أخرى تثبت تورّط حزب النهضة في شراء ما يعرف بروابط حماية الثورة وتوظيفهم خدمة لمصالح السياسية الضيقة وسحق خصومها" سحلا وقتلا"،رجّح  أن تكون هذه الشركة  التي تم تسجيلها يوم 19 نوفمبر 2012 مكافئة تحصّل عليها معالج لتفانيه في سحق خصوم النهضة ،وفق نفس المصدر. وذكر "تانيت براس" في مقال صدر اليوم،01 أفريل 2013  تحت عنوان " البزنس الثوري بين النهضة وروابط حماية الثورة" أن المدعو عادل الدعداع،أحد مستشاري رئيس حركة النهضة،راشد الغنوشي على علاقة قرابة  وطيدة  بالزعيم الجديد للرابطة الوطنية لحماية الثورة،محمد الدعداع والذي تحوّل بصفة مفاجئة من مجرّد نادل بسيط ومنشط في إحدى الفنادق إلى رجل أعمال وصاحب مليارات. وأوضح "تانيت براس" أن الدعداع أصبح وكيلا لعدد من الشركات بعد أن استلمت النهضة الحكم ومنها الشركة الصناعية للتغليف والآلات الفلاحية والتي سجلت بتاريخ 30 ماي 2012. أخبار منتظرة وقد تفاعل عدد من المراقبين والسياسيين مع هذا الخبر ووصفوه بالخبر المنتظر وغير الغريب،مرجّحين بذلك ضلوع حزب النهضة في بعض أحداث العنف والتخريب التي تقوم بها هذه المجموعات في عديد المناسبات مستندين في ذلك إلى صمته  بوصفه الحزب الحاكم إزاء هذه المجموعات والتعجيل باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها،خاصة مع ثبوت تورّط رابطة حماية الثورة بتطاوين في مقتل لطفي نقض ورابطة حماية الثورة بالكرم في اغتيال السياسي المعارض،شكري بلعيد. شكوك هذه الشكوك زادت حدّتها خاصة مع  قرار المكتب الجهوي لرابطة حماية الثورة بسيدي بوزيد حلّ المكتب واستقالة أعضائه وذلك على خلفية تواتر أحداث العنف التي وصلت منتهاها مع اغتيال السياسي،شكري بلعيد واتهام رابطات حماية الثورة بالوقوف ورائها،حيث دعا رئيس المكتب الجهوي لرابطة حماية الثورة بسيدي بوزيد، محمد الصالح زعفوري في تصريح الأربعاء،20 مارس 2013 ل"وات" من وصفهم بالشرفاء المنضوين تحت الرابطة الوطنية لحماية الثورة إلى حلّ الرابطة نظرا لأن البلاد لم تعد تحتمل،وفق تعبيره. و في سياق متصل، قال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري،لطفي المرايحي في تصريح ل"أفريكان مانجر" إنه عندما يصبح الأمر أصعب ولا يمكن حلّه حول طاولات المحادثات والمشاورات يصبح التدخّل على مستوى الشارع هو الأهم للعودة إلى طاولة المحادثات،كما أن المناورات عبر هذه التنظيمات التي لها شيء من العنف يصبح أيضا مستلزم وملاذ بالنسبة لبعض الأطراف. وأضاف المرايحي أن هناك إرادة لطرف سياسي معين على تجاوز الحياة السياسية بمفهومها التقليدي إلى فرض واقع يقوده العنف لفرض سيطرته التامة على الساحة السياسة،مشيرا إلى أن هذا متاح نظرا لان المواطن التونسي سرعان ما عاد إلى سلوكياته القديمة والاستقالة من الحياة العامة وأصبح مستعد لقبول أي نظام قائم مهما كانت ديكتاتورته. وواصل المرايحي أن هذه الروابط لم يقع استغلالها فقط من طرف الإسلاميين بل كذلك من اليسار الذي حاول في مناسبة أولى تجييش نمط معين من الثوريين من قبيل ما تمت ملاحظته في القصبة 2  وكذلك من طرف حزب المؤتمر من اجل الجمهورية إلى حين أن تراجع حضور هذه الروابط على مستوى المشهد العام نظرا لتدخلات اجنبية وليس رغبة من حزب النهضة وتم فتح المجال أمام حزب نداء تونس للتواجد والسماح لها بعقد مؤتمراتها. النهضة وراء رابطة حماية الثورة ويقول المرايحي في هذا الإطار:" روابط حماية الثورة أداة في يد حزب النهضة ولو وقع حلّها فهذا لن يمنعها من التواصل والاستمرار بدون أي مسمّى وفي شكل تنظيم داخلي." في المقابل،صرّح القيادي بنداء تونس،عبد العزيز المزوغي في تصريح سابق ل"أفريكان مانجر" ان مطلب حلّ هذه الرابطات سيكون له  رمزية ووزنا و ووقعا اكبر عندما يصدر عن الحكومة دون سواها لأنه سيكون مدعوما من النيابة العمومية ،كما أفاد أن الحكومة الحالية تدرك جيّدا انه بإمكانها فعل ذلك لكنها لا تريد اخذ المبادرة وذلك حتى لا تصبح إدانة هذه الأطراف واضحة وصريحة. وأشار القيادي بنداء تونس إلى أن احد أحزاب الترويكا تموّل هذه الرابطات وتدافع عنها كما اعتبر أنها ستواصل عملها حتى في صورة حلّها وذلك تحت مسميات عدّة. تنظيمات تدور في فلك النهضة من جانب آخر اعتبر الناشط الحقوقي،جوهر بن مبارك في تصريح سابق ل"أفريكان مانجر" على خلفية رواج أخبار مفادها أن روابط حماية الثورة تسعى إلى تكوين حزب سياسي أو ترغب في الانضمام إلى حزب الأمين العام المستقيل من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية،محمد عبو ،اعتبر أنه في صورة تكوين هذا الحزب سيكون حزبا وريثا للإجرام الذي بادرت به هذه "المليشيات" وفق تعبيره وقال بن مبارك في هذا الإطار:" ربما حزب النهضة هو الذي يقف وراء هذا القرار،فمن مصلحته على المستوى الانتخابي أن يجد خليفة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تلاشى واستهلك ولم يعد قادرا على لعب أدوار أخرى وتنشأ أحزابا أو تركيبة أخرى تدور في فلكها." وثائق وأدلّة  كما كشف عضو بلجنة التحقيق في أحداث 4 ديسمبر 2012 أحمد الصواب أن اللجنة لديها ما يكفيها من أدلة لإثبات إدانة رابطة حماية الثورة وبعض أتباع النهضة في الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 04 ديسمبر 2012 بمناسبة استعداده للاحتفال باغتيال فرحات حشّاد وقال نفس المصدر وفق ما أوردته "الجريدة" أن من بين هذه الأدلة وآخرها هو البيان المعروف لمجلس الشورى الصادر في غرة فيفري و الذي طالبت فيه الحركة  بالحصانة لمن قتل لطفي نقض "من أبنائها المظلومين من النهضة وروابط حماية الثورة  وأضاف أن عملية جمع الأدلة والبراهين تمت وأن الملف أصبح جاهزا للمفاوضة إلا أن حادثة شكري بلعيد جمدت عملية التفاوض مع الحكومة، مؤكدا أن اللجنة في تحقيقاتها لم تظلم رابطات حماية الثورة بل أنها وجدت رابطة إضافية عضوية بين النهضة ورابطة حماية الثورة. دعوات لحلّ رابطات الثورة و أخرى للإبقاء عليها يذكر أن قناة الزيتونة كانت قد أوردت يوم الثلاثاء 12 مارس 2013 نقلا عن مصادر خاصة أن القضاء أذن بإيقاف نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة لمدّة شهر،علما وأن هذه الرابطات قد وجهت لها في مناسبات عديدة تهما بالعنف والتخريب لتبلغ أشدها إبان مقتل رئيس تنسيقية حزب نداء تونس بتطاوين،لطفي نقّض والتي تورط فيها رئيس رابطة حماية الثورة بولاية تطاوين،سعيد الشلبي،فضلا عن أنباء عن تورّط احد المنتمين لهذه الروابط في جهة الكرم و ضلوعه في اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية،شكري بلعيد وقد دعا يوم الأربعاء 20 مارس 2013 رئيس الدولة الحالي  منصف المرزوقي في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الاستقلال إلى حل رابطات حماية الثورة إذا ثبت أنها ميليشيات مخفية. وأضاف المرزوقي أن ثورة تونس لديها شعبها الواعي و جيشها الوطني وأمنها الجمهوري و ليست بحاجة لمنظمات تولي نفسها حماية الثورة و حصنا حصينا لها. وطلب المرزوقي من كل المنخرطين في روابط حماية الثورة بتحويلها كليا إلى جمعيات مدنية تلتزم قولا وفعلا بالإنشاء المدني و السياسي. كما يشار إلى أن كل من رئيس الحكومة المستقيل،حمادي الجبالي ورئيس الحكومة المكلّف،علي العريض  قد دعوا كذلك إلى حل التنظيمات التي قالوا إنها لا يمكن أن تحلّ محلّ الدولة أو تعوّضها،في الوقت الذي تمسّك فيه كل من زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ونائب المجلس الوطني التأسيسي،وليد البناني بهذه الروابط وقالوا إن حلّها يجب أن يستند إلى قرار قضائي.