Search This Blog

Friday, August 21, 2009


by Salem El-rayyes

Salem El-rayyes
PT Exclusive writer


Gaza, August 21, 2009 (Pal Telegraph)-

In the market, sellers can be heard urging buyers to purchase goods before the start of the holy month of Ramadan. Goods to be purchased would be very little, if not for those which pass through the tunnels. Those that do line the shelves and tables are outrageously expensive, with only a few being able to afford the prices. Even the start of Ramadan will not motivate Gazans to purchase goods. The cause is the rise in poverty, which is a product of the continuing siege on Gaza.


High prices

Abu Hassan, an owner of a vegetable store in the corner market of Gaza City, attributes the rise in prices to the siege. "There is a rise in the prices of vegetables and fruits in this season, as a result of the Israeli siege on Gaza Strip and the high cost charged to farmers. Although it is the third time for us to spend Ramadan under siege, sales are down by 60% compared to those over the last three years."

"The market is in a recession, despite the approaching of the Muslim holy month of Ramadan," said Abu Alam, an owner of a butchers shop. "The price of meat is three times higher than the past years due to Israel not permitting it to pass through the borders."

According to Atef, a tool cleaning vendor, the high prices are from the lack of access to goods coming from the Israeli crossing points, the prohibition on what can enter, and those which come through the tunnels. Goods would not be coming through the tunnels, if Israel did not prohibit their entrance or restrict the level of foodstuff. Confounding the problem of high prices is low income. It is therefore not surprising that there is an absence of consumers. The people are suffering.

Suffering

With the suffering, many ponder how to feed their families. "We have never seen these high prices, low income and level of unemployment such as this year; we must but what is necessary and ignore everything else. It is too hard for us and we don't know how we will go on," says Abu Samir, a father of five and a grandfather of nine. Hossam, a father of three sons, wonders how he can feed his children. Parents are not the only ones suffering.

Youth also have issues that exacerbate their own suffering. Ahmed, who should be finished preparing to marry, is shocked and confused by the high the prices and low incomes. "Sometimes I regret thinking about getting married because of the situation. I don't know how people can afford their lives." The collapse of the economy is adding additional burdens to the lives of the young and old.

Economic collapse

The Gaza Strip is collapsing economically because of tightened siege. According to the International Committee of the Red Cross, "the economic collapse in the Gaza Strip is as a result of the Israeli siege, which has led the unemployment rate to increase by 44% since April 2009. This is a huge increase in the percentage of poverty, with 70% of the population living in poverty and on 30 dollars a month." How could any individual live on such a small amount? How can one consider getting married or starting a family? How can one even have a future?

As Ramadan approaches, Palestinians living in Gaza will be struggling with high prices, unemployment and suffering. They will be worrying how to fed their families and survive from one day to the next.


http://www.paltelegraph.com/palestine/gaza-strip/1924-ramdan-in-gaza-by-salem-el-rayyes

Wednesday, August 19, 2009

Hamas à Gaza: les Talibans ou Erdogan


"حماس" في غزة: "طالبان" أم أردوجان؟

2009 الأربعاء 05 أغسطس

خالد الحروب

في طول وعرض العالم الإسلامي تتعثر مشاريع الحركات الإسلامية وتفشل في تقديم نماذج جديدة يمكن أن تتجاوز جوهرياً ما تقدمه الأحزاب والحكومات التي تعارضها. وفي ما عدا تجربة الإسلاميين الأتراك، وتجربة بعض الأحزاب الإندونيسية والماليزية غير الرئيسية، فإن بقية التجارب تكلست في القدرة على مواجهة واقع بعيد الصلة بالرؤية الأيديولوجية الطوباوية المُنادى بها في أدبيات تلك الحركات. ليست الحركات الإسلامية استثناء في هذا السياق، إذ إن ما تتعرض له وتواجهه سبق وتعرضت له وواجهته كل الحركات الأيديولوجية. فالتحدي الأزلي لكل فلسفة سياسية وفكرية ونظرية يتمثل في علاقتها بالواقع ونجاحها أو فشلها في تجسيد ما تقول به. وعلاقة الحركة الأيديولوجية بالواقع تظل محط دراسة وبحث وتأمل لا ينتهي، وهي إما أن تكون علاقة تصادم مباشر، أو علاقة تفاوض مستمر تفضي إلى إعادة تفسير وصياغة للمنطلقات الأيديولوجية نفسها بما يخدم التعامل مع الواقع نفسه. وفي غالب الحالات، لا تنجح الحركات الأيديولوجية في صياغة علاقة تفاوضية إيجابية مع الواقع؛ لأنها مهجوسة بتغييره جذرياً، وهذا يدفعها إلى التشدد والتطرف، وفي حالات السيطرة على القوة سرعان ما تنتهي إلى بناء أنظمة شمولية (شيوعية، بعثية، إسلامية، وهكذا).في الأنظمة الشمولية المؤدلجة، يكون هم السلطة الحاكمة إنتاج أفراد، بحسب القالب الأيديولوجي، منسوخين عن بعضهم البعض وفق المسطرة المُعدة سابقاً. وتنتشر سياسات وأساليب القسر الجمعي المباشر أو غير المباشر من أجل "ضمان" انقياد وخضوع الكل إلى متطلبات أو إكراهات الأيديولوجيا. وفي معظم الحالات التوتاليتارية، تتراكم رغبة جارفة عند السلطات الحاكمة إزاء فرض التنميط والتوحيد على الأفراد في الزي والسلوك وطريقة التفكير. تتفاقم هذه الرغبة وتصل مستويات عليا من الفرض والقمع عندما لا تكون هناك إنجازات حقيقية يمكن أن تعتمد عليها السلطة، أو الحزب، أو الدولة. في غياب رأس المال السياسي المبني على نجاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، تعمل السلطة على التعويض عن ذلك عبر فرض نظم قسرية بالقانون. لذلك، فإن "الهندسة الاجتماعية" التي تقوم بها النظم الشمولية تعبر عن غياب النجاحات ولا يمكن اعتبارها نتيجة لنجاحات. وفي حال وجود نجاحات واضحة لأي نظام شمولي، فإنها تكون نجاحات مؤقتة سرعان ما تتهاوى إذا ما تزعزع النظام.وهنا من المفيد التأمل في مقارنة التجربة الاجتماعية للإسلاميين الأتراك، مع تجربة الإسلاميين السودانيين، أو الفلسطينيين في غزة، والتي سنأتي على التفصيل فيها. في تركيا تراكم رأسمال سياسي ونجاحات للإسلاميين وفرت لهم الثقة بتجاوز مماحكات الهندسة الاجتماعية وفرض مسلكيات دينية على الشعب. في السودان وغزة، وإيران قبلهما، و"طالبان" بموازاتهما، هناك تنويعات من حصاد التجارب يدور معظمها في نطاق الفشل خاصة على صعيد النموذج الاجتماعي المطروح، وتحديداً لجهة فرض "الأسلمة" بالقانون -وآخر الشواهد السودانية محاكمة الصحفية "لبنى حسين" لارتدائها البنطلون.فلسطينياً، يحدث في قطاع غزة استنساخ سيئ للتجارب الشمولية في الهندسة الاجتماعية، عن طريق الأسلمة الفوقية وباستخدام السياسات الحكومية، مباشرة أو بشكل غير مباشر. وعملياً وبعيداً عن الصراع السياسي بين "فتح" و"حماس" والاعتقالات المتبادلة، والانقسام الجغرافي والديموغرافي الذي يجر المشروع الوطني الفلسطيني إلى مجاهيل عدمية، فإن ما يحدث من "هندسة اجتماعية" قسرية في قطاع غزة هو تحول بالغ الخطورة على المستوى الاجتماعي والثقافي في القطاع تحديداً. الأمثلة خلال السنوات الثلاث المنقضية عديدة، لكنها في الأسابيع القليلة الماضية تفاقمت وازدادت بروزاً وتحدياً. أحدث الأمثلة قرار القضاء في غزة بفرض الحجاب على المحاميات، والحملة ضد مدارس وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين لأنها مختلطة (وهي كانت وما تزال كذلك منذ تأسست الوكالة سنة 1950). ويتحدث البعض أيضاً عن فرض الحجاب بشكل مباشر أو غير مباشر على طالبات المدارس الحكومية. وكانت هناك قبل عدة أسابيع حادثة مساءلة الصحفية أسماء الغول لكونها تواجدت مع مجموعة من زملائها وزميلاتها على البحر و"الضحك بصوت عالٍ"، وسؤالها عن "محرم" وسوى ذلك. كما نشرت وسائل الإعلام صوراً لأفراد من "شرطة الآداب" يتجولون على الشواطئ في القطاع على خيول ليراقبوا سلوكيات الناس ويمنعوا "الرذيلة"!"الهندسة الاجتماعية الإسلاموية" في قطاع غزة مرفوضة من ناحية أخلاقية ووطنية وإنسانية ولا تعبر عن أي فهم ديموقراطي للاجتماع السياسي الحديث، وهي نكوص إلى ما قبل الدولة الحديثة وتوافقاتها. لا يحق لأية دولة أو نظام أو سلطة تدعي الانتساب إلى النظم الديموقراطية، أو التعددية، أو الانفتاح، وترحب بإجراء الانتخابات، أن تفرض على الشعب أية مسلكيات أخلاقية تتحكم في الحريات الفردية للناس. هناك أعراف وتقاليد تتم مراعاتها بشكل عفوي من قبل الجميع ولا تحتاج إلى تفلسف إضافي، وغالباً ما تأخذها الدساتير والقوانين بعين الاعتبار كي تحدد فضاء الحريات الفردية وحدودها، ضامنة عدم تعديها على حريات الآخرين. ولا يمكن هنا لأي مُجادل أن يزعم أن قطاع غزة يموج بالإباحية والتعدي على الحريات العامة مما يستدعي تدخلاً حكومياً للحد من ذلك. المجتمع الفلسطيني بعمومه مُحافظ وانفتاحه، خاصة في الوقت الحالي، نسبي وليس مُطلقاً، ومن الغريب أن تتزايد الدعوات سواء داخل "حماس" أو حولها لـ"محاربة الرذيلة" بما يوحي للسامع وكأننا نتحدث عن مدن "ليل حمراء" في أعتى الدول الغربية إباحية وانفتاحاً. والقول بأن حكومة "حماس" لا علاقة لها بما يحدث وأن "هيئات المجتمع المدني -المُقربة من "حماس" هي التي تُطالب وكالة الغوث بمنع الاختلاط، أو أن مجلس القضاء الأعلى هو، وليس الحكومة، من يطلب من المحاميات أن يلتزمن بالحجاب، قول مرفوض وأقل ما يُقال فيه إنه استسخاف بعقول الآخرين.بعض قادة "حماس" يكررون أن تجربة الحركة تنسج على منوال أردوجان وليس "طالبان"، إعجاباً بالأولى، وابتعاداً عن الثانية. لكن هذه المقولة تفقد صدقيتها عند التأمل فيما يحدث عملياً على الأرض في القطاع. الأصوات المعتدلة في "حماس"، والتي قد تكون "أردوجانية" التوجه، ما تزال ضعيفة التأثير أمام التيار السلفي المتأثر بالوهابية وبالطالبانية من ناحية اجتماعية ويريد أن يطبق في قطاع غزة تفسيراً ونموذجاً للإسلام غريب عن الحالة الفلسطينية.لا تنتهي سلسلة الأسئلة التي تطرحها توجهات "حماس" الاجتماعية نحو الأسلمة بالقوة والقانون في قطاع غزة. لكن من المفيد أن نختم بسؤالين تأمليين حول تأثير هذه التوجهات على صدقية كل برامج الحركات الإسلامية الاجتماعية من ناحية الالتزام الديموقراطي والأولويات. ففهم الديموقراطية يقوم على احترام وحماية الأقلية وليس فقط التعبير عن رغبة الغالبية. لهذا فالأقليات تكون محمية حقوقها في الديموقراطيات الراسخة. أما عند الإسلاميين، فما يزال هذا الفهم مقصوراً، وتُرى الديموقراطية على أنها تطبيق (وفرض) رغبة الغالبية على الأقلية حتى على المستوى الاجتماعي. أما من ناحية الأولويات، فإذا كانت كل الظروف الضاغطة على القطاع، من احتلال، وحصار، وفقر، وانقسام، إلى خيارات سياسية صعبة... لم تستطع أن تهمش مسألة "فرض الفضيلة" و"فرض الحجاب"، فإن هذا يدعونا للشك في أولويات أي حركة إسلامية أخرى لا تواجه ما تواجهه "حماس" من ظروف وضغوط. وتجعل من المشروع السؤال: هل الحركات الإسلامية تُختزل إلى مشروع لفرض المسلكيات الدينية، ومحاربة الحريات الفردية؟

Email: khaled.hroub@yahoo.com
:http://www.alittihad.ae/wajhatprint.php?id=47111

Tuesday, August 18, 2009



ضرورة مقاضاة البارونة البريطانية (إيما نيكلسون) وفضحها على شهادتها الزائفة

أمام

المحكمة الجنائية التي ستسبب باعدام المئات من رجالات العراق الوطنيين!


2009-08-18 ::
بقلم: الدكتور عبد الواحد الجصاني ::


البارونة البريطانية (إيما نيكلسون)



- أولا : خلاصة تمهيدية

أدلت البارونة البريطانية (إيما نيكلسون) يوم 7/8/2009 بشهادتها أمام المحكمة الجنائية العليا التي أنشأها المحتل لمحاكمة رموز النظام السابق. وهذه ثاني شهادة تقدمها امام المحكمة بعد أن أدلت بشهادتها الأولى يوم 4/10/2007. وفي الشهادتين قالت نيكلسون أنها قامت بحوالى 75 زيارة الى العراق وايران في أوائل التسعينات وشاهدت ضحايا إستخدام الجيش العراقي للأسلحة الكيمياوية في الأهوار، كما أنها كانت شاهدة على عملية تجفيف الأهوار التي إعتبرتها جريمة إبادة جماعية ضد سكان الأهوار.!!
إن شهادة هذه البارونة الباطلة ستؤدي الى إعدام ثلة من أطهر رجالات العراق إضافة الى تزويرها للوقائع والتاريخ.

ولكون (البارونة) عضو في مجلس اللوردات البريطاني وعضو في البرلمان الاوربي، فإن شهاتها الكاذبة تحت القسم هذه لا بد وأن تواجه برد فعل من الجهات القضائية في بريطانيا وفي الإتحاد الأوربي، ومطلوب التشكيك باهليتها في إحتلال مناصب عامة، فمثلها لا يشرف بلادها ولا الإتحاد الأوربي ويقودهما الى العار مثلما قاد بلير بريطانيا الى عار مستديم مما إضطر رئيس الوزراء رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الى الإعلان يوم 15/6/2009 عن تشكيل لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في كيفية غش بلير للشعب البريطاني بمعلومات مفبركة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية توريط بلاده في العدوان والإحتلال الأمريكي للعراق.

إننا ندعو رجال القانون في بريطانيا وأوربا، وبالذات اتحاد المحامين العرب في بريطانيا، لتنوير الرأي العام البريطاني والأوربي بحقيقة هذه البارونة المتحالفة مع قوى الظلام والعدوان في نظام ولاية الفقية الفارسي، والسعي لتقديمها للمحاكمة بتهمة الإدلاء بشهادة كاذبة تحت القسم. وأدناه الحقائق الثابتة التي تنقض أقوال البارونة جملة وتفصيلا.

- ثانيا : بطلان إدعاء إستخدام الأسلحة الكيمياوية في منطقة الأهوار ..

1 - هذه التهمة الباطلة أطلقتها إيران بعد فشل التمرد المسلح الذي قاده رجال مخابراتها في جنوب العراق مستثمرين نتائج العدوان الأمريكي على العراق عام 1991. وتلقفت الدوائر الصهيونية وماكنتها الإعلامية الهائلة هذه التهمة الباطلة وروجت لها، مما إضطر الجنة الخاصة المكلفة بنزع سلاح العراق التابعة للأمم المتحدة (الأنسكوم) الى تشكيل فريق تفتيش للتحقق من هذه المزاعم وذهب الفريق الى طهران وإجتمع بمسؤولي جمهورية إيران (الإسلامية) الذين عرضوا عليه اشخاصا إدعوا انهم عراقيين من ضحايا إستخدام الجيش العراقي للأسلحة الكيمياوية في منطقة الأهوار، كما قدم الإيرانيون للفريق وثائق إدعوا أنها وثائق رسمية عراقية تثبت هذا الإستخدام.

وقدم المسؤولون الإيرانيون والضحايا المزعومون لفريق اللجنة الخاصة اسماء المواقع التي جرى فيها إستخدام الأسلحة الكيمياوية في منطقة الأهوار. ثم عاد فريق الجنة الخاصة الى بغداد ومنها ذهب الى منطقة الأهوار وأجرى مسحا شاملا للمنطقة مستخدما الطائرات المروحية والزوارق والعجلات وأخذ عيّنات من المياه والتربة والنبات الطبيعي والأحياء. وشرح تقرير اللجنة الخاصة نصف السنوي السادس المؤرخ 21/12/1993 (وثيقة الأمم المتحدة S/26910) تفاصيل عمل فريق التفتيش والذي جاء فيه :

(أن أحد فرق اللجنة التفتيشية قام بالتحقيق في إدعاءات تقول ان العراق إستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد عناصر من المعارضة الخائنة في الأهوار الجنوبية. وهذا الموضوع كان ذو حساسية عالية، ومع ذلك فقد سهّل العراق هذا التفتيش).

وأضاف : (خلال عملية التفتيش أجرى الفريق تفتيشا شاملا للموقع، وأخذت عينات كبيرة من التربة والماء والنبات الطبيعي والأحياء، وستحلل هذه النماذج في مختبرات مختلفة ذات خبرة في تحليل مثل هذه النماذج. كما قام الفريق بتفتيش المنطقة المحيطة بالموقع المدعى حصول الهجوم بالأسلحة الكيمياوية عليه. وجرى إستخدام السيارات والطائرات المروحية والقوارب في هذا المسح. وخلال التفتيش لم يعثر الفريق على أية دلائل آنيّة على إستخدام الأسلحة الكيمياوية.

فقط جرى العثور على قنبلة غير منفلقة تبين أنها قنبلة سلاح آر بي جي محشوة بمواد متفجرة تقليدية، وجرى تفجيرها.... كما حصلت اللجنة خلال التحقيق على بعض الوثائق التي يجري حاليا الفحص والتحليل الجنائي لها).
وبعد تحليل العينات اكّد تقرير اللجنة نصف السنوي السابع المؤرخ 24/6/1994 المنشور في وثيقة الأمم المتحدة S/1994/750 كذب إدعاءات إستخدام الأسلحة الكيمياوية في الأهوار وجاء في الفقرة 29 منه الآتي :

(جرى تحليل النماذج في مختبرات في بريطانيا وفي الولايات المتحدة، ولم تظهر التحاليل أية دلائل على وجود عناصر الأسلحة الكيمياوبة فيها، وهذا يعني أن الأسلحة الكيمياوية لم تستخدم خلال السنتين الأخيرتين في المنطقة التي جرى التفتيش فيها). وتضيف الفقرة (وإستنادا الى هذه النتائج إنتفت الحاجة لإجراء التحليل الجنائي للوثائق التي قدمها أشخاص من المعارضة العراقية والتي إدّعوا أنها تثبت إستخدام الأسلحة الكيمياوية).

2 – إن ترديد هذه التهمة الباطلة بعد ست سنوات ونصف السنة من الإحتلال الأمريكي للعراق يعني أن البارونة غير معنية بالإطلاع على الحقائق التي نشرها الأمريكان أنفسهم ومنها تقرير (فريق مسح العراق) الذي رأسه نائب رئيس اللجنة الخاصة تشارلز دولفير والذي أكد أن العراق لم يطور ولم يستخدم أية أسلحة كيمياوية بعد صدور قرار مجلس الأمن 687(1991).

3 - إن منطقة الأهوار، مثلها مثل المنطقة الشمالية، كانت منذ عام 1991 تخضع لما سمي (مناطق حظر الطيران) وكانت الطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية تحلق فيها بمعدل عشرين طلعة يوميا، كما كانت تحلق بشكل يومي فوق العراق بأكمله طائرات التجسس الأمريكية (يو- تو) تحت غطاء الأمم المتحدة، فكيف كل هؤلاء أعداء العراق المتكالبين عليه لم يشهدوا ولم يجدوا دليلا واحدا على إستخدام الأسلحة الكيمياوية، بينما شهدته وشهدت به هذه البارونة التي كان يأتي بها الى الحدود العراقية الإيرانية مساعد محمد باقر الحكيم المدعو (عادل أصفهاني) الذي يسمي نفسه حاليا حامد البياتي واعطي منصب مندوب العراق في المم المتحدة، والذي لا يخجل من الإصرار على تسمية نفسه بالدكتور رغم إنكشاف تزويره للشهادة وإعترافه بهذا التزوير!!!

- ثالثا : بطلان إدعاء أن تجفيف الأهوار جريمة إبادة جماعية
1 - إن تجفيف الأهوار والمستنقعات وتحويلها الى اراض زراعية، هو برنامج تنموي قديم قدم العراق. فمنذ بزوغ فجر الحضارة الإنسانية في أرض سومر كان صراع الإنسان دائم مع قوى الطبيعة ممثلة بنهري دجلة والفرات، فكان النهران يفيضان ويحولان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الى أهوار ومستنقعات، وكان السومريون يلجأون الى نظم فريدة في الري والبزل لتجفيف الأهوار والمستنقعات وإعادة تحويلها الى أراض زراعية.

ثم تلاهم في ذلك الأكديون والبابليون وكل الحضارات التي قامت في وسط وجنوبي العراق. كما حدثنا التاريخ عن مشاريع تجفيف الأهوار في العهد الأموي من اجل زيادة مساحة الأراضي الزراعية وزيادة الخراج. وتواصلت مشاريع تجفيف الأهوار في جميع عصور الدولة العباسية إنتهاء بالعصرين البويهي والسلجوقي.
وعند قيام دولة العراق الحديثة عام 1921 إقترحت شركات بريطانية على الملك فيصل الأول تجفيف الأهوار من أجل توفير اراض زراعية إضافية وزيادة مصادر الدخل الإقتصادي لسكان الاهوار إلا أن مستشاري الملك ترددوا في قبول الفكرة. وفي الخمسينات من القرن الماضي إقترحت شركة أمريكية مشروعا متكاملا لتجفيف الأهوار وتحويلها الى أراض زراعية وأدرج المشروع ضمن مشاريع (مجلس الأعمار) منذ عام 1954، لكن كلفته العالية حالت دون الشروع بتنفيذه.

وبعد ثورة 17 تموز 1968 بدأت الحكومة العراقية بمشاريع واسعة لإستصلاح الأراضي الزراعية وكان من بينها مشروع النهر الثالث الذي يمتد من جنوب بغداد الى الخليج العربي لتصريف مياه البزل وتخليص الأراضي الزراعية من الملوحة وإستصلاح الأراضي التي كانت تغمرها البرك والمستنقعات، خاصة بعد تزايد الحاجة لتحويل المناطق ذات المياه الآسنة والمستنقعات الى أراض زراعية نتيجة الحاجة لزيادة الأراضي الزراعية ولمكافحة التصحر. وتضمن هذا المشروع إنشاء قرى عصرية للفلاحين ومد طرق مواصلات حديثة وإيصال الكهرباء والماء الصالح للشرب وبناء المدارس والمستوصفات وبما يمثل نقلة نوعية في حياة سكان الهور من التخلف الى المدنية، فهل هذه جريمة إبادة جماعية!

2 - لا يختلف مشروع تجفيف الأهوار العراقي عن أي مشروع مشابه نفذته دول دول عديدة مثل الهند والباكستان وإيران والبرازيل، إضافة الى ان دولا اخرى جففت اجزاء من سواحلها البحرية وحولتها الى اراضي زراعية أو إلى مجمعات سكنية، مثل هولانده والإمارات العربية المتحدة، ولم يقل أحد انها جريمة إبادة جماعية.

3 – قد يقول قائل إن الحكومة العراقية عملت على تجفيف الأهوار لسبب عسكري أيضا، من أجل تسهيل وصول قواتها الى مناطق الأهوار للقضاء على المتمردين والخارجين على القانون الذين يجدون في الأهوار ملاذا. والجواب هو إن هذا الهدف قانوني ولا يتعارض مع الأهداف الإقتصادية للمشروع، ومسألة بسط النظام في أنحاء الدولة هو واجب أساسي للدولة عملت عليه جميع الحكومات التي قامت في العراق، ويحدثنا التاريخ أن بقايا العبيد الذين قاموا بثورة الزنج التجأوا الى الأهوار وعملت الدولة العباسية على تجفيف الأهوار لمنع إستخدامها ملاذا للخارجين على القانون.

4 – تدعي البارونة أن تجفيف الأهوار يقضي على أسلوب حياة عمره آلاف السنين، وهي تمتهن بذلك إنسانية سكان الأهوار وحقهم في التطور، وتريد أن يستمروا بالعيش في تخلف وعزلة وفقر مدقع لكي يكونوا (متحفا) يزوره البريطانيون من وقت لآخر ويكتبوا حول أناس يعيشون حياة بدائية وينامون مع جواميسهم في مكان واحد في الألف الثالثة للميلاد! فهذا الكاتب البريطاني ويلفرد ثيسجر الذي زار الأهوار للفترة 1950-1958 يقول في كتابه (عرب الأهوار) إن عرب الأهوار معزولون عن العالم ولا يعرفون أقراص الأسبرين أو مطهرات الجروح.

ونقل ثيسجر عن الشيخ فالح بن مجيد الخليفة تحذيره له بعدم الذهاب الى الأهوار لإن (المعدان فقراء ليس لديهم طعام يكفيهم وبيوتهم نصفها في الماء ومليئة بالبعوض والبراغيث وهم يعيشون مثل جواميسهم وإذا نمت في بيوتهم فلا غرابة أن تطأ الجواميس وجهك وأنت نائم). ويبدو أن بعض أوساط الغرب (المتحضر) ترى في أي مشروع وطني مستقل في العالم الثالث جريمة، فقد شنت بريطانيا وأمريكا حملة شعواء على مصر وعلى الرئيس جمال عبد الناصر لقراره بناء السد العالي وقالوا إن السد سيكون كارثة على مصر وعلى بيئة مصر!

5 – من الغريب أن تصف البارونة مشروعا إقتصاديا وطنيا عملاقا بإنه (جريمة إبادة جماعية) ولا تصف الحصار الشامل الذي فرضته بلادها وأمريكا على العراق بهذه الصفة، ولا تصف إجراءات تركيا وإيران في حجب حصة العراق من مياه دجلة والفرات وروافدهما بهذه الصفة، ولا نذكر الغزو والإحتلال الذي قادته بلادها وأمريكا الذي باركته نيكلسون ورأت فيه تحريرا.

- رابعا : الخلاصة
لقد بدأت حملة الافتراء والتشويه وشيطنة العراق وقيادته الشرعية ومشروعه الوطني والقومي النهضوي منذ عام 1968 عندما أعلن برنامجه في التحرير والاستقلال والنهضة، وتصاعدت هذه الحملة بعد إنتصار العراق على إيران، ووصلت مداها الأقصى مع الإحتلال الأمريكي للعراق. ثم بدأت الحقائق تتكشف واحدة بعد الأخرى، وبدأ قادة هذه الحملة ينسحبون مضطرين واحدا بعد الآخر تلاحقهم لعنات شعوبهم والتاريخ، وكان أولهم كولن باول الذي قال إن بيانه أمام مجلس الأمن جلب العار له ولإسرته، ثم تلاه رامسفيلد وبلير وأزنار وهيوارد وبوش وجوقة المحافظين الجدد في ادارة بوش، لكن هذا البارونة الصفيقة لا تزال تردد بلا خجل الأكاذيب التي يقدمها لها نظام ولاية الفقيه الفارسي. إن إستمرار سكوت المنصفين في العالم على أكاذيبها هو إهانة للحقيقة وإمتهان لضحايا هذه الأكاذيب، وعلى كل الشرفاء ملاحقتها وفضحها. والله المستعان

Monday, August 17, 2009


Ce qui est exigé des Palestiniens ? La soumission...

Pour l’arrêt éventuel de la construction de colonies, Israël exige l’annulation du plan de paix arabe de 2002, et le gouvernement US soutient cette orientation. Une analyse de Knut Mellenthin.
Mercredi 12 Août 2009

Un colon juif menace de son arme des Palestiniens lors d’une manifestation contre le vol de terres par la colonie juive de Bracha dans le village de Burin, en Cisjordanie, près de Naplouse - Photo : AP/Majdi Mohammed

Pour beaucoup, c’est « le plus grave rejet de toute une décennie » ou ce sont « les pires tensions publiques entre Israël et son allié le plus proche en presque deux décennies », comme l’écrit le quotidien Haaretz du 28 juillet. Il vise les divergences d’opinion entre les gouvernements des USA et d’Israël sur la politique de colonisation dans les Territoires palestiniens occupés. La première indication se rapporte aux débuts de la fonction de Benjamin Netanyahou comme Premier Ministre, entre mai 1996 et mai 1999. Son protagoniste était alors le Président US démocrate William Clinton. La période la plus longue se rapporte au républicain George H.W. Bush, qui fut président des Etats-Unis de 1989 à 1993. Du côté israélien lui était opposé l’extrémiste de droite Yitzhak Shamir. Bush senior s’est violemment querellé avec Shamir à propos du comportement d’Israël dans les Territoires occupés et il a même tenté de faire jouer le levier financier pour réfréner la création et l’expansion de colonies juives. Il a finalement échoué devant la majorité du Congrès qui, sous l’influence du lobby sioniste s’oppose traditionnellement et par réflexe à toute pression sur Israël.
Beaucoup de commentateurs comparent la disposition de l’actuel Président US Barack Obama à se confronter publiquement au gouvernement israélien, avec le démocrate James Carter, qui gouverna les Etats-Unis entre 1977 et 1981. Il aida Israël à conclure une paix stratégiquement très importante avec l’Egypte (1979), mais en Israël il passe aujourd’hui encore pour un ennemi du peuple juif. En la personne de l’extrémiste de droite Menahem Begin, Carter avait un partenaire de négociation particulièrement dur.
C’est Uri Avnery qui a fait la comparaison sans doute la plus juste et historiquement la mieux fondée : « La question est de savoir si Obama a une force de persévérance telle qu’aucun précédent président ne l’a eue depuis Dwight Eisenhower ». Commandant suprême des Forces Alliées en Europe pendant la Seconde Guerre Mondiale, Eisenhower fut président des Etats-Unis entre 1953 et 1961. Il imposa le retrait d’Israël de la péninsule du Sinaï conquise en 1956 lors d’une guerre d’agression menée en concertation avec la France et l’Angleterre.
La comparaison avec Eisenhower ne vaut cependant que si l’on prête à Obama une forte disposition à mener une lutte de principe autour de l’ensemble de la politique et de la pratique israélienne vis-à-vis des Palestiniens. Mais dans la réalité, comme nous le montrerons ici, il ne saurait en être question. La comparaison même avec Eisenhower soulève la question de savoir si de nos jours un président étatstunien voudrait et pourrait encore s’aventurer dans une telle confrontation. Car pendant les cinquante dernières années, les relations entre les USA et Israël, de même que la constellation de la politique intérieure étatsunienne, se sont considérablement modifiées, ce que ne traduit que très vaguement la périphrase « special relationship ».
Les illusions quant au potentiel de politique étrangère d’Obama sont tenaces à gauche également, bien qu’en y regardant de plus près, ni les déclarations et actions actuelles ou antérieures du Président ne les cautionnent. Un examen superficiel pourrait indiquer qu’à une phase de grande harmonie américano-israélienne dans les huit années Bush succèderait une période de contradictions publiquement exprimées qui iraient en s’aggravant, et où le gouvernement US formulerait ses intérêts plus nettement qu’auparavant et s’apprêterait même à enfin aider les Palestiniens à obtenir justice.
Cherchez l’erreur : c’est tout simplement une illusion d’optique. Ce n’est pas le quai - les USA - qui bouge, mais bien le train : Israël. Etant donné le glissement à droite de la politique israélienne, Obama suscite dès à présent des conflits rien qu’en s’en tenant aux positions de son prédécesseur. Par ailleurs, ce n’est pas l’administration US qui introduit un ton de confrontation agressive dans les discussions avec celui qui est encore toujours son allié le plus proche. Obama et son équipe pour le Moyen-Orient s’emploient beaucoup à minimiser les dissensions. Il ne s’agirait pas de dispute mais de divergences d’opinion à dissoudre consensuellement, « entre amis », « en famille ». En outre les « obligations » des USA envers Israël seraient « inébranlables ».
C’est exclusivement la partie israélienne qui fait enfler le conflit. A l’extrême, il y a les proclamations croissantes des colons, où l’on entend les déclarations antiaméricaines et les insultes contre le Président US les plus odieusement racistes. Mais la rancœur et l’incertitude, face à une soudaine contradiction à Washington, se sont insinuées fort avant dans la société israélienne. Il y a le ministre Jossi Peled - membre du Likoud de Netanyahou - qui réclame le plus sérieusement du monde des sanctions contre les USA. Ainsi on pourrait dorénavant se tourner vers d’autres fournisseurs pour les achats d’armements. En même temps, Peled suggère de s’investir massivement dans les élections au Congrès US qui se tiennent l’an prochain et de soutenir les opposants à Obama. Il y a le chef du gouvernement Netanyahou qui soupçonne Obama de vouloir tout simplement provoquer un conflit avec Israël pour se faire aimer du monde arabe. Les journaux israéliens disent en outre que Netanyahou aurait invectivé d’importants conseillers et collaborateurs du président US comme « juifs qui s’autohaïssent ».
De nombreux commentateurs israéliens préconisent une importante « réorientation » des relations avec les USA, bien qu’en réalité ils sachent sans doute toujours ce que leur pays doit aux Etats-Unis. Pour parfaire le tableau, il y a des sondages : un Israélien sur deux croit qu’Obama favorise les Palestiniens, 36% le tiennent pour neutre et 6% seulement le voient comme pro-israélien. A la mi-mai, ces derniers étaient encore 31% (Jewish Telegraph Agency du 25.07.09).
Exigence minimale : l’arrêt des constructions
Pour Obama ces réactions violentes à ses propositions ne sont même pas indésirables. Car elles lui permettent de se présenter comme médiateur équitable, impartial, et qui en tant que tel, naturellement, se voit attaqué par les deux parties, mais surtout par l’israélienne.
Que le Président US, contrairement à son prédécesseur, ne soit critiqué ni par les politiciens palestiniens ni par les gouvernements arabes, mais soit au contraire courtisé voire flatté, cela facilite le mauvais jeu. C’est ainsi qu’Obama en réalité n’est exposé qu’à la pression d’une seule partie, la partie israélienne et sioniste - ce qui le pousse dans une direction déterminée. Les politiciens arabes considèrent traditionnellement qu’il est de bonne guerre de dire des gentillesses au gouvernement étatsunien. En Israël par contre, on sait que des états d’âme outrés associés à des insultes grossières peuvent être beaucoup plus productifs.
Obama reconnaît bien évidemment qu’il a à faire au gouvernement le plus à droite, le plus inaccessible à une solution de paix qu’il y ait jamais eu dans l’histoire d’Israël, et que « l’opinion publique » israélienne est elle aussi bien plus orientée à droite que jamais. C’est pourquoi il ne confronte pas d’emblée Israël à des exigences a priori irréalistes, qui pourraient améliorer la situation humanitaire et politique des Palestiniens, mais il a mis au centre de sa politique le gel (« freeze ») de la situation existante. La seule exigence à Israël que l’administration US lui présente maintenant avec une certaine insistance, est celle d’un arrêt, limité dans le temps, de la construction de toute colonie juive dans les Territoires occupés. Cela ne changerait absolument rien à la situation, mais empêcherait simplement pendant un certain temps la création de faits nouveaux qui rendraient plus impossible encore la naissance d’un Etat palestinien.
En fin de compte, dans un avenir proche, ce point suscitera de toute façon entre Washington et Jérusalem un compromis, qui au minimum tolèrera la poursuite d’un certain nombre de projets de construction déjà entamés et peut-être fera encore davantage de concessions à la partie israélienne. Selon les Israéliens, la limitation temporelle de l’arrêt des constructions serait de trois à six mois. Ensuite il pourrait à nouveau être levé, si les Palestiniens et les états arabes n’apportent pas ou pas suffisamment de « contreparties ».
Car le fondement de la proposition de gel d’Obama est que la partie arabe doit honorer la modeste « concession » israélienne avec des « mesures propres à construire la confiance ». Effectivement c’est l’élément fondamental qu’il a introduit dans le jeu par rapport à la politique de son prédécesseur républicain. En théorie, Israël s’est engagé dès 2003 vis-à-vis de l’ancien président George W. Bush, pendant les négociations de la feuille de route, à arrêter les constructions dans les Territoires occupés. Et cela sans limitation dans le temps et sans conditions préalables. Généralement selon l’avis de l’ONU toutes les colonies juives dans les territoires occupés sont de toute manière illégales.

Le monde arabe est coincé
Toutefois Obama attend maintenant des états arabes, en guise de contrepartie pour une mesure qui ne fait que fixer la situation existante contraire au droit des peuples, des « gestes » importants pour la normalisation de leurs relations avec Israël. « Nous n’attendons pas que les Israéliens fassent quoi que ce soit gratuitement » disait le Jerusalem Post du 7 juillet citant un haut responsable du Ministère des Affaires étrangères US - non désigné nommément - décrivant d’après lui les exigences de Washington au monde arabe : « Font partie des gestes proposés, que des dirigeants arabes aillent à Jérusalem et que des dirigeants israéliens soient reçus dans des capitales arabes. Les pays arabes doivent ouvrir des représentations d’intérêts [en Israël - KM] et développer leurs relations commerciales avec l’état juif. Les états arabes doivent garantir aux avions israéliens des droits de survol qui raccourcissent le temps de voyage des passagers. Les Israéliens et les arabes doivent promouvoir de concert des projets humanitaires et culturels ». Par ailleurs, sur cette voie, les états arabes doivent encore être amenés à participer à une coalition de boycott et de guerre contre l’Iran.
L’arrière-pensée stratégique de l’administration Obama, qui à cet égard s’harmonise et coopère totalement avec le gouvernement israélien, est la destruction du plan de paix arabe lancé en 2002 par l’Arabie saoudite. Sa déclaration de principe est sans ambiguïté : un marchandage de compensations politiques par lequel Israël se retire de tous les territoires occupés en 1967 et le monde arabe normalise ses relations avec Israël. Dans la proposition d’Obama, la partie arabe ne peut que perdre : soit elle abandonne son unique atout pour la simple fixation - en outre limitée dans le temps - de la situation existante, soit elle est une fois de plus coupable, si le « processus de paix » ne progresse pas. Sans doute l’un et l’autre vont-ils même aller de pair, ce qui aggraverait encore plus les dissensions et l’impuissance d’action existantes des états arabes.
Le 27 juillet, le Ministère des affaires étrangères a confirmé que ces deux derniers mois le Président avait envoyé des lettres à plusieurs gouvernements arabes, dans lesquelles il exige, en échange de l’arrêt des constructions de colonies, qu’ils soutiennent « des mesures propres à construire la confiance » vis-à-vis d’Israël. On cite l’Egypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, Bahreïn et les Emirats Arabes Unis. Obama a envoyé une lettre séparée au roi du Maroc, qui traditionnellement entretient d’assez bonnes relations avec Israël. Le Président lui a demandé « d’être le leader de la levée des obstacles entre Israël et le monde arabe ».
L’exigence posée aux états arabes après normalisation des relations sans véritable contrepartie israélienne dans la question palestinienne serait déjà politiquement inacceptable dans des circonstances normales. Dans la situation actuelle, caractérisée depuis l’accession au pouvoir de la coalition Netanyahou par une campagne de discrimination d’extrême droite contre les citoyens arabes d’Israël - près d’un cinquième de la population totale du pays - elle constitue une impudence extrême. Jusqu’à présent, ni les arabes ni en particulier les Palestiniens n’y ont réagi raisonnablement ne serait-ce qu’en partie.
* L’exigence du parti gouvernemental « Israël Beitenou » (Israël notre maison ») d’introduire comme préalable à la citoyenneté d’Etat un « serment de loyauté » au caractère juif et sioniste d’Israël ne risque pas pour le moment d’obtenir la majorité dans le gouvernement, mais elle n’a pas du tout été abandonnée. Israël Beitenou, mené par le Ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman, est le deuxième parti fort de la coalition.
* L’exigence posée par plusieurs partis de pénaliser la notion de « Nakba » (« catastrophe ») est toujours d’actualité. Les Palestiniens désignent ainsi la fondation d’Israël et la guerre de 1947 à 1949, associées à l’expulsion de force d’au moins 700.000 personnes d’origine arabe hors du territoire du nouvel état. Une loi récemment votée prescrit que les organisations qui utilisent la notion de « Nakba » ne pourront obtenir de financements publics.
* En outre le mot Nakba ne pourra plus figurer dans les manuels scolaires destinés à la partie arabe de la population. Israël Beitenou veut imposer que les programmes d’enseignement pour les écoliers et écolières arabes soient modifiés de manière qu’ils n’apprennent pratiquement plus rien sur l’histoire de leurs parents et de leurs aïeux, mais que l’histoire du sionisme soit une matière obligatoire. L’hymne national, complètement imprégné de l’esprit sioniste devra obligatoirement être enseigné aux enfants arabes.
* Le Ministre du transport Israël Katz (Likoud) veut supprimer les mentions anglaises et arabes des panneaux indicateurs de rues et de localités. Ceux-ci devront être écrits uniquement en hébreu. Cela vaudrait également pour des lieux qui non seulement ont un passé clairement arabe mais qui aujourd’hui aussi sont majoritairement habités par des citoyens arabes.

Les Palestiniens sont les perdants
L’administration Obama, sans doute soucieuse de préserver le caractère « familier » de la « special relationship », n’a fourni aucun commentaire critique de ces mesures ou projets. De la part des politiciens palestiniens, le Président US, son émissaire spécial au Moyen-Orient George Mitchell et les autres membres de son équipe attendent expressément et en permanence qu’ils empêchent toute propagande incitative (« incitement ») contre Israël, comme mesure propre à construire la confiance. Comme toujours, une exigence correspondante adressée à la partie israélienne - surtout sur ce ton d’ultimatum arrogant - est inimaginable, comme toujours. De simples approches en ce sens déclencheraient une tempête de protestations du lobby israélien et des médias étatsuniens dominants contre le Président.
Ces mesures et desseins sionistes montrent clairement ce que veut dire Netanyahou quand il exige en préalable à un Etat palestinien autorisé dans les Territoires occupés « la reconnaissance palestinienne ferme et sincère d’Israël en tant que patrie du peuple juif ». Ce sont les termes du discours que le Premier Ministre a prononcé le 14 juin au Centre Begin-Sadate de l’Université Bar-Ilan. Netanyahou y avait introduit pour la première fois le concept « Etat palestinien » qu’il refusait encore expressément pendant la campagne électorale. Il l’avait cependant chargé d’une série de conditions préalables qu’un politicien palestinien ne peut très probablement pas accepter et n’acceptera pas sans se discréditer totalement.
Le succès a donné raison au premier ministre : lors d’un sondage effectué après le discours, 71% des juifs israéliens approuvaient le discours. A peu près autant (70%) ne donnaient aucune chance réaliste à un Etat palestinien dans un futur proche, comme l’annonçait l’agence Reuters le 16 juin.
Obama loua le discours de Netanyahou comme l’entrée dans « des conversations sérieuses » et en fit valoir les « aspects positifs », sans entrer concrètement dans les conditions posées par le chef du gouvernement israélien, mais en les qualifiant d’une manière générale comme l’objet de futures négociations. Le responsable presse de la Maison Blanche, Robert Gibbs, parla dans l’édition du 14 juin de Haaretz d’un « important pas en avant » salué par le Président.
Les réactions palestiniennes ont été totalement différentes : Saeb Erekat, le négociateur en chef du Président Mahmoud Abbas, a déclaré : « Le discours de Netanyahou a claqué la porte à des négociations sur un statut permanent [plus précisément une solution biétatique - KM]. Nous appelons le monde à ne pas se laisser égarer par le fait qu’il a utilisé le concept « Etat palestinien », car il l’a dévalorisé. Il a déclaré Jérusalem capitale d’Israël, il a dit qu’il n’y aurait pas de négociation sur les réfugiés [le droit de retour - KM] et que les colonies continueraient d’exister. Le processus de paix a avancé à la vitesse d’une tortue. Ce soir, Netanyahou l’a retournée sur le dos » (Al Jazeera du 16 juin).
Ce constat est objectivement pertinent. Cela n’empêchera sans doute pas les politiciens palestiniens, même dans les conditions actuelles, d’accepter de faire bonne figure dans cette mauvaise passe et d’essayer de s’adapter à la constellation. Pour la reprise des négociations interrompues par le massacre de Gaza, Abbas n’a posé qu’une seule condition : le gel des travaux de construction dans les colonies. Dès qu’un accord sera atteint sur ce point entre Washington et Jérusalem, aussi mauvais qu’il puisse être du point de vue palestinien, Abbas admettra très probablement que sa condition est remplie.
Faute de quoi les Palestiniens se verront à nouveau chargés de la faute d’avoir fait échouer une occasion supposée grandiose par « l’opinion publique internationale ». Quoi qu’il en soit : dans la stratégie habilement conçue d’Obama, ils sont de toute manière les perdants. ligne-mediane
ligne-notes
4 août 2009 - Source : Junge Welt - Vous pouvez consulter cet article ici : http://www.palaestina.org/news/beit... Traduction de l’allemand : Marie Meert http://www.info-palestine.net/

< >

Thursday, August 13, 2009

Les F.M Syriens gèlent leurs activités politiques


إخوان سوريا يعلقون أنشطتهم المعارضة
علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا (الجزيرة-أرشيف)
صادق مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في سوريا على قرار قيادته بتعليق الأنشطة
المعارضة، واعتبره "مبادرة وطنية لإعطاء فرصة حقيقية وصادقة لكسر دائرة الشر المحيطة بالشعب السوري منذ أكثر من 40 عاما".
وقال مجلس شورى الجماعة في بيان أصدره الخميس في ختام أعمال دورته العادية الرابعة، إنه يضع قرار القيادة بتعليق الأنشطة المعارضة في سياق الحرب المفتوحة بكل أبعادها على أمة العروبة والإسلام، التي لم تكن الحرب الإسرائيلية على غزة إلا إحدى حلقاتها.
واعتبر مجلس الشورى أن هذه المبادرة ليست غريبة على تاريخ جماعة الإخوان المسلمين "الداعية إلى نفي الظلم والفساد والاستبداد عن حياة الناس في سوريا" وفق البيان.
وأضاف بيان المجلس أن جماعة الإخوان المسلمين في سوريا "تدعو إلى وطن حر وسيد... الوحدة الوطنية قاعدته، ودولة السواء والقانون عنوانه، والنهوض الحضاري الإنساني القويم مشروعه، بلا تمييز ولا استئثار ولا معتقلات ولا خوف فيه ولا تخويف، وتمد أيديها إلى كل الأحرار من أبناء وطننا للتعاون على بناء وطن القيم والحرية والمساواة والعدل".
وأعلن المجلس تضامن الجماعة مع "جميع الأحرار القابعين وراء القضبان من أجل قضايا وطنهم العادلة، وفي مقدمتهم رجال التيار الإسلامي بكل ألوان طيفه، والمواطنون الشرفاء المعتقلون من قيادات إعلان دمشق، الذي نعتبر أنفسنا عضوا مؤسسا وفاعلا فيه، وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية".

وأدان البيان ما وصفه مشروع التفتيت العنصري العرقي واللعب على حبال الطائفية، واعتبره محاولة لضرب أبناء الوطن بعضهم ببعض وجسرا لعبور المخططات المستهدفة ليس فقط لوحدة هذه الأمة، بل لوجودها وهويتها أيضا، محذرا من الانجرار إلى مزالقه.

"دعا إخوان سوريا عام 2005 إلى "تغيير جذري شامل"، وقال مجلس شورى الجماعة حينها في ختام دورته العادية الثالثة بلندن إن "النظام السوري الحالي غير قابل للإصلاح" ووصفه بالعنصري والاستعلائي"تغيير جذري
وجاء هذا البيان بعد يوم من وصول وفد أميركي رفيع المستوى إلى دمشق في ثاني زيارة لمسؤولين أميركيين إلى سوريا في غضون شهرين.

وتركزت المباحثات الأميركية السورية على استمرار النقاش الدقيق بشأن تطوير علاقات البلدين وتعزيز فرص التعاون الأمني والإقليمي في المنطقة بين واشنطن ودمشق خاصة ما "يتصل بأمن الحدود ومنع تدفق المقاتلين على العراق" وفق مسؤولين أميركيين.
وكانت جماعة الإخوان في سوريا قد دعت عام 2005 إلى "تغيير جذري شامل", قائلة إن النظام الحالي أثبت أنه "لا يريد قراءة الأحداث قراءة صحيحة". وقال مجلس شورى الجماعة في بيان توج دورته العادية الثالثة بلندن إن "النظام السوري الحالي غير قابل للإصلاح" ووصفه بالعنصري والاستعلائي.
يذكر أن الجماعة محظورة في سوريا منذ 1980على خلفية مواجهات دامية مع النظام. وينص القانون السوري على الحكم بالإعدام على كل منتم إليها.

وتشكلت الجماعة في منتصف أربعينيات القرن العشرين من خلال اندماج عدة جمعيات إسلامية تحت قيادة مصطفى السباعي، مثل جمعية "شباب محمد" و"دار الأرقم".
وأقامت جماعة الإخوان في صيف العام 1946 معسكرا تدريبيا بإشراف الجيش السوري، وشارك فيه حوالي 300 شاب من الإخوان، وتشير المصادر إلى أنهم انتشروا بسرعة وكانت لهم فروع في جميع المحافظات والمدن السورية.

المصدر:
يو بي آي

Maghreb arabe

Tunisie : Le poids économique des touristes algériens

webmanagercenter.com -
10 Août 2009 Par Amel Djait

"Presque une voiture sur deux est algérienne, en ce moment à Hammamet. On ne peut se garer nulle part. Ils conduisent n’importe comment...", grogne Leila, coiffeuse, 37 ans. «C’est insupportable. Je n’arrive plus à trouver un poulet rôti pour la famille....», boude Sihem, pharmacienne, qui est par contre ravie de voir finalement arrivés les Algériens en grand nombre, surtout quand ils passent par son officine."Ils sauvent certainement cette saison mais de vous à moi, ils sauvent les commerces en tous genres et l’été depuis de nombreuses années", reconnaît avec franchise Mohamed, libraire de son état. «Avant de partir, ils font le plein de fournitures scolaires. Ils achètent des cartables, des tabliers, des chaussures...
En fait, je fais deux fois mon chiffre d’affaires lié à la rentrée scolaire : Une fois pour eux et une pour nous. Je ne suis pas le seul à attendre les Algériens qui viennent passer leurs vacances dans notre pays, dès fin juillet».
Tout est dit ou presque. Les Algériens passant leurs vacances en Tunisie sont devenus une réalité économique et sociale incontournable.Dans certaines villes touristiques, on voit jusque des drapeaux algériens flotter devant les devantures de quelques gargotes et restaurants populaires. Les cafés n’hésitent pas à mettre à tue-tête du Rai. Les vedettes de la musique algérienne passent en boucle chez l’épicier et le marchand de légumes, quand ils ne se produisent pas dans un théâtre de plein air. A part quelques bousculades ou intercades, qui éclatent de temps en temps surtout chez les jeunes, l’ambiance est bon enfant.
Les Tunisiens ont appris à connaître les attentes des Algériens et les anticipent. Ces derniers trouvent sur nos plages dorées et dans nos stations intégrées tous les loisirs dont ils sont avides
Perçus comme "les sauveurs" de la saison touristique estivale qui accuse un repli conséquent, entre autres à cause de la crise économique et aux répercussions de la grippe, les Algériens, qu’ils soient aimés ou méprisés, sont de toute façon attendus et espérés.
Il arrive qu’ils inspirent de l’exaspération, mais c’est l’amitié ou l’intérêt amical qui reprend le dessus.Tout le monde a bel et bien compris les enjeux liés à leur présence sur le territoire tunisien. Certains reprochent à nos hôtes «de se comporter en terrain conquis», alors que d’autres s’évertuent à mettre les petits plats dans les grands afin de «recevoir nos frères Magrébins les bras et bars ouverts».
Pour bien comprendre les enjeux, il y a quelques chiffres qui ne trompent pas. Le touriste algérien est classé parmi les plus dépensiers. Il dépense autour de 500 dollars par semaine. Certains estiment qu’il débourse le triple d’un touriste européen. «Ils aiment sortir, consomment et dépensent de l’argent. Ils s’amusent, font du shopping et sortent avec leurs enfants. Ils viennent en Tunisie pour s’éclater à grands frais et louent nos maisons, et c’est tant mieux ... Ils créent une véritable dynamique.
Les touristes européens ne sortent plus de leurs hôtels à cause du «All inclusive». On ne voit quasiment plus l’ombre d’un de leurs euros...», résume à sa manière Hichem, propriétaire d’une boutique d’artisanat dans la médina de Hammamet.
Tunisie, destination préférée des Algériens
Selon certaines prévisions, le nombre de touristes algériens visitant la Tunisie est en phase de dépasser les 1,4 million de touristes cette année. En 2008, ils étaient plus de 1,2 million à visiter la Tunisie.
A titre indicatif, le nombre de touristes algériens est passé de 811.000 en 2003 à 914.000 en 2004 et 930.000 en 2005.
Pour cette cuvée 2009, on estime la hausse à 7% par rapport à l’année précédente.Dans un article paru dans le journal algérien "L’Expression" (28 juillet 2009), le journaliste Brahim Takheoubt écrit : «Ce sont les professionnels du tourisme (algérien) qui affirment en s’appuyant évidemment sur des données de terrain incontestables que 8.000 personnes et près de 1.000 voitures traversent chaque jour notre frontière Est... Mais qu’y a-t-il donc de si extraordinaire au pays de Ben Ali pour «détourner» les Algériens des principales destinations touristiques comme le Maroc, la Grèce, la Turquie ou l’Egypte ?»
L’engouement est incontestable. La Tunisie est plébiscitée par la presse algérienne. Même le prestigieux "Courrier International" en fait l’écho dans sa dernière publication.Il est à noter que sur les 6,7 millions de touristes visitant la Tunisie, 37% d’entre eux sont maghrébins (essentiellement algériens et libyens). Ils assurent d’année en année, une progression non seulement du nombre de nuitées, mais aussi et surtout des recettes en devises enregistrées. Selon certaines sources, les Algériens auraient injectés l’année écoulée quelques 600 millions d’euros dans notre économie.Plus de 87% des Algériens viennent en voiture ou en bus, par les 10 points de passage de la frontière tuniso-algérienne.
Il convient de mentionner que le marché a fait de gros efforts pour s’organiser et structurer l’offre. Le nombre des Algériens qui réservent à l’avance leurs vacances a largement augmenté et de plus en plus de ces touristes séjournent dans des structures hôtelières, surtout quand elles sont disponibles. Au cours des trois dernières années, on note un accroissement des Algériens venant par voie aérienne, grâce notamment aux charters reliant les villes d’Oran, d’Alger, d’Annaba et de Constantine.Les Algériens résidant en France ne sont pas en reste. Ils sont aussi très nombreux à venir séjourner en Tunisie. «Nous faisons un petit crochet de 2 ou 3 jours par Alger et l’on part pour Hammamet. On se donne tous rendez-vous en Tunisie : les Algériens d’Algérie, ceux de France, les frères, les cousins, les amis... Qui vient de Marseille, de Nice ou de Constantine... C’est sacré notre été en Tunisie ! Je me souviens que pendant les évènements, on se retrouvait directement dans votre pays et à notre entière aise, alors que beaucoup se sont détournés de nous... Nos destins sont liés...
Beaucoup de familles tunisiennes enregistrent au moins un mariage tuniso-algérien ou je me trompe ?», précise avec assurance Hassen.B, 52 ans en séjour avec sa femme et ses deux enfants.De tous les Algériens que j’ai rencontrés pour les besoins de cet article, je reste frappée par la joie que ressentent ces derniers à passer du bon temps en Tunisie. Il est incontestable qu’ils s’y sentent comme chez eux.
D’ailleurs, du côté des officiels tunisiens, on indique que cet engouement des touristes algériens pour la Tunisie n’est pas accidentel. Il s’explique par l’absence de visa d’entrée, la langue et la compétitivité de la destination. L’accessibilité est aussi un attrait décisif, mais certains opérateurs privés restent pourtant prudents. Ils remarquent qu’il y a plus d’une douzaine d’années, c’est le Maroc qui était la destination privilégiée des Algériens.Pour cela, il convient de continuer à fournir davantage d’efforts pour faire durer ce juteux voisinage. Dans les milieux professionnels de l’hôtellerie tunisienne, certains considèrent que ce flux peut être qualifié de «relatif, voire dérisoire».
Pour certains, "les Algériens ne sont pas de gros consommateurs de services traditionnels. Ils ne vont pas systématiquement à l’hôtel, ne consomment ni excursions, ni transferts... Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que l’offre hôtelière tunisienne n’a pas pris en considération leurs préférences en termes d'hébergements", précise un professionnel du tourisme qui souhaite garder l’anonymat. «Il n’en reste pas moins vrai que depuis les événements du 11 septembre et des attenants de Djerba, ce sont eux qui sauvent l’été. Peut-être serait-il temps de s’adapter davantage à leurs besoins ?».
Selon le site d’informations "Les Afriques", il semble incontestable que «la diaspora algérienne d’Europe aime de plus en plus la Tunisie»... Il ressort par ailleurs que «les Algériens viennent, avec 3,15 milliards d'euros, en tête des transferts d'argent des communautés de la rive sud de la Méditerranée vivant en Europe, un transfert global estimé entre 12,4 et 13,6 milliards d'euros par an, selon une étude de la Banque européenne d'investissement (novembre 2006)». D’autre part, et du côté des chiffres algériens, on estime à 200 millions de dollars les recettes réalisées en 2006 grâce aux dépenses de tourisme de cette même diaspora dans leurs propre pays.
Un chiffre que le gouvernement algérien veut multiplier par cinq d'ici 2013. Pour le moment, selon le dernier rapport d’Oxford Business Group, «sur les 1,74 million de touristes qui avaient visité l’Algérie en 2008, plus de 1,2 million d’entre eux sont des Algériens expatriés qui retournent au pays pour les vacances. À peine plus de 500.000 touristes sont des étrangers».(Source: "webmanagercenter.com" le 10 août 2009)Lien: http://www.webmanagercenter.com/management/article-78980-tunisie-le-poids-economique-des-touristes-algeriens

Tuesday, August 11, 2009


Le droit à la résistance

« Rester neutre face à l’injustice, c’est choisir le parti de l’oppresseur » - Desmond Tutu.

Ramzi Kysia - Free Gaza Vendredi 07 Août 2009

Les habitants de Gaza guettant l’arrivée du bateau du Free Gaza Movement - Photo sur : Flickr.com
Nous vivons dans une période de brutalité. Il nous faut soit l’accepter - soit prendre les risques nécessaires pour transformer notre monde en une communauté solidaire.
En août dernier, 44 personnes ordinaires, en provenance de 17 pays, ont navigué vers Gaza dans deux petits bateaux de bois. Nous avons fait ce que le monde n’allait pas faire- nous avons brisé le siège de Gaza. Au cours de l’année écoulée, le mouvement Free Gaza a organisé sept voyages de plus, et il a atteint Gaza avec succès à cinq reprises. Nos bateaux restent les seules embarcations internationales qui soient arrivées jusqu’à la bande de Gaza depuis plus de 42 ans.
Au Moyen-Orient, la lutte pour la justice est une entreprise incertaine dans le meilleur cas. Des difficultés et des dangers assaillent de toutes parts ceux qui luttent pour les droits humains. Les Etats arabes sont des tyrannies et leurs peuples sont victimes de la police secrète, d’arrestations arbitraires, de torture et d’oppression. Au sein de la société arabe, les fractures se définissent en termes ethniques, en tensions de classe, en pauvreté et en stagnation politique. De la part de l’extérieur - de l’Occident - le Moyen-Orient subit, au grand jour ou clandestinement, des actes d’intimidation, de déstabilisation économique, des interventions, voire des actes de guerre, des invasions et des massacres à grande échelle.
Chevauchant tous ces troubles, bloquant pratiquement toute tentative de progrès dans la région, on trouve deux colosses jumeaux : le Grand pétrole et Israël. Il est rare qu’une population ait eu à subir des fardeaux plus amers, plus dévastateurs et apparemment plus inéluctables, que la population arabe face au Pétrole et à Israël.
C’est à Gaza que ceci est le plus vrai. En 1999, British Gas a découvert d’immenses champs de gaz naturel, valant des milliards de dollars, dans les eaux territoriales palestiniennes au large de la côte de Gaza. Israël a déjà construit un pipeline horizontal pour siphonner le gaz d’au moins un de ces champs. S’il existe une raison occulte pour le siège de Gaza, la voilà.
Israël maintient un contrôle effectif sur tous les points d’entrée et de sortie de Gaza dont il contrôle de fait les recettes et l’économie. À cause de cela, et malgré la fermeture des colonies en 2005, Israël reste une puissance occupante, à Gaza comme dans le reste de la Palestine. En tant que puissance occupante, Israël est responsable du bien-être de la population qu’elle occupe et ne peut pas légalement imposer un blocus, particulièrement un blocus qui punit collectivement toute la population de la Bande. Il commet de toute évidence un crime et son gouvernement ainsi que son armée devraient être traduits en justice à ce titre.
Pendant les dernières trois années et demie, le siège israélien est devenu de plus en plus brutal. Moins de 20 % du commerce normal est autorisé à pénétrer à Gaza aujourd’hui. Le siège a causé l’effondrement de l’économie locale, aggravant le chômage, la pauvreté et la malnutrition infantile.
À cause du siège israélien, il y a peu de carburant pour alimenter la centrale électrique et par conséquent l’électricité est rare et irrégulière. Sans électricité, les réseaux de distribution d’eau et d’égouts ne fonctionnent pas. Le 27 mars 2008, 2 femmes dans la septantaine, une adolescente et deux nourrissons sont morts dans une inondation d’eaux usées à Umm Naser. Rien que l’année dernière, ce sont plus de 16 milliards de litres d’eaux usées non traitées qui ont été déversés dans la mer, transformant la Méditerranée en un WC et créant une catastrophe de santé publique.
Gaza est une plaine côtière minuscule, longue d’à peine 30 km sur 10 km de large. Elle n’a pas la capacité d’entretenir de manière autonome le million et demi d’êtres humains qui vivent dans un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Deux tiers de la population de Gaza sont des réfugiés, poussés hors de la Palestine historique pendant la guerre de la fondation d’Israël en 1948. Plus de la moitié de cette population est constituée d’enfants.
Israël commet depuis longtemps des violences à l’encontre des enfants palestiniens. Pour ne citer que quelques exemples : en décembre 2004, les forces israéliennes ont tué par balles Rana Siyam âgée de sept ans. La même année, les Forces israéliennes avaient tué Raghda Alassar, 9 ans , alors qu’elle passait un examen d’anglais dans son école. Iman al-Hams, 13 ans, a reçu 17 balles tirées par les forces israéliennes alors qu’elle revenait à pied de l’école à la maison. Un capitaine israélien est allé jusqu’à son cadavre et lui a tiré une balle dans la tête pour être certain qu’elle était morte. Les FID ont traduit le capitaine en justice, non pas pour assassinat, mais pour « utilisation illégale de son arme », et bien qu’il ait admis avoir vidé son chargeur sur la fillette, il a été jugé non coupable.
Pendant l’été de 2006, les forces israéliennes ont tué Bara Habib, 3 ans, Rajaa Abu Shaban, 3 ans, Rawan Hajjah, 6 ans, Aya Salmeya, 9 ans et plus de 35 autres enfants rien qu’à Gaza. Le 16 janvier 2007, les forces israéliennes ont tué Abir Aramin, 10 ans, fille d’un palestinien militant pour la paix alors qu’elle rentrait à pied de l’école. Ce ne sont que quelques cas. L’organisation israélienne de défense des droits humains, B’tselem, estime que plus de 900 enfants palestiniens ont été tués par l’armée israélienne de 2000 à 2008.
Israël a déjà reproduit à Gaza, les pires aspects du ghetto de Varsovie, transformant cette petite bande de terre en une prison, la plus grande à ciel ouvert du monde. La situation humanitaire de un million et demi d’hommes, de femmes et d’enfants illégalement incarcérés à Gaza , est maintenant la pire en 42 ans d’occupation israélienne.
Mais des histoires plus sinistres se profilent à l’horizon. La vérité simple et terrifiante est qu’Israël pousse le monde sur le chemin d’un génocide. Nous nous acheminions tous vers la destruction goutte-à-goutte du peuple palestinien. Cette réalité doit être affrontée avec fermeté et éliminée avant qu’il ne soit trop tard.
Il y a maintenant plus de six mois qu’Israël a terminé sa dernière attaque contre la bande de Gaza, tuant plus de 1400 Palestiniens et la population de Gaza vit toujours dans les gravats. La fermeture hermétique de la Bande par Israël a créé une catastrophe humanitaire d’origine humaine, maintenue délibérément. Le fait que la communauté internationale ne fasse pas appliquer ses propres lois et ne protège pas le peuple de Gaza nous oblige en tant que citoyens privés d’intervenir directement pour prendre des mesures à l’échelle de la crise. Nous devons agir parce que nos gouvernements refusent de le faire.
Bien qu’Israël les menace et cherche à les intimider, les volontaires de Free Gaza ont l’intention de continuer à naviguer vers Gaza dans des bateaux non armés. Maintenant plus que jamais nous avons besoin de personnes du monde entier qui viennent se joindre à nous.
Le siège de Gaza ne sert qu’à renforcer les structures autoritaires de toutes les parties à ce conflit, retranchant le pouvoir dans un contrôle centralisé, mobilisant la population contre un ennemi commun. L’isolation de Gaza renforce l’impression que le monde a oublié la Palestine et ne se soucie guère de la manière dont les Palestiniens sont forcés de vivre ou même s’ils vivent ou meurent.
Par contraste, la résistance civile et les mouvements citoyens ne visent pas que les injustices que nous connaissons- ils élaborent aussi des stratégies pour réaliser un changement social. La résistance non-violente montre à tous ceux qui la pratiquent qu’ils peuvent tendre la main à l’autre, s’organiser et agir pour changer le monde entier. Encore et encore, l’histoire montre que même les pires tyrannies peuvent s’effondrer quand elles sont confrontées à une résistance organisée et déterminée.
Joignez-vous à nous, en tout ou en partie. Rejoignez le mouvement Free Gaza, le mouvement de solidarité internationale, le mouvement BDS. Joignez-vous à nos ainsi qu’aux autres campagnes menées pour la justice en Palestine. Nous avons besoin de volontaires pour effectuer des recherches, rédiger, pour faire des mises à jour sur Internet, traduire, produire du graphisme, organiser au niveau local et beaucoup d’autres tâches.
Faites partie de la résistance.
On nous dit souvent que la résistance ne se justifie pas ou qu’elle est impossible. Les défenseurs libéraux d’Israël, comme Thomas Friedman, exigent constamment que les Palestiniens déposent leurs armes tout en exhortant Israël à les prendre pour commettre des actes de violence et de destruction de plus en plus importants.
Face à la violence dans notre monde, nos élites nous disent que nous avons deux choix - et seulement deux - capituler devant la violence ou faire la guerre. Bien sûr, qui vous êtes déterminera quel choix sera juste et approprié. Confrontés à la violence palestinienne, les Israéliens sont en droit de faire la guerre. Confrontés à la violence israélienne, les Palestiniens ont le droit de capituler. À Tel-Aviv et à Washington DC , ils appellent ça la « clarté morale » : la nécessité supposée d’assurer la sécurité d’Israël en créant de façon délibérée une insécurité massive parmi les Palestiniens. Le délire, quoi !
Toutefois, même les grands mouvements « pacifistes » en Occident essayent de délégitimer la résistance en demandant, tant aux Palestiniens qu’aux Israéliens de renoncer aux actes de violence manifeste, mettant sur le même plan les Palestiniens qui commettent des attentats suicides et les Israéliens qui envoient des F-16, des bulldozers militaires D9 et des hélicoptères d’attaque Apache pour aplatir des quartiers entiers.
Le problème, c’est que les actes de violence habituellement aléatoires et individuels commis par les Palestiniens contre les Israéliens ne sont pas comparables à la myriade d’actes d’oppression et de cruauté structurelle frappant les Palestiniens du fait de la politique du gouvernement israélien. Il n’y a pas d’avions de combat palestiniens qui bombardent les villes israéliennes parce que les Palestiniens n’ont pas de jets de combat. Pas de bulldozers palestiniens qui détruisent les maisons israéliennes - parce que la Palestine n’a pas de bulldozers militaires. Pas de soldats palestiniens qui envahissent les quartiers israéliens et terrorisent la population - parce qu’il n’y a pas d’armée palestinienne. Le conflit en Palestine est une guerre de terreur menée par l’État d’Israël contre une population civile en grande partie sans armes et sans défense.
Même les actes de violence immoraux et vains perpétrés contre des civils israéliens (comme le sont certaines attaques suicides) ne peuvent pas être comparés à l’humiliation, la terreur et la mort qu’Israël inflige délibérément aux Palestiniens. Contrairement à ce que reflète la grande presse, ce conflit n’est pas une guerre juste menée contre des terroristes arabes funestes, ni une querelle religieuse ou ethnique entre deux groupes de personnes opposées et ayant toutes deux leurs raisons. Le conflit israélo-palestinien est la lutte entre deux causes irréconciliables et inégales : d’une part, la lutte d’un peuple opprimé pour sa liberté, la justice et l’autodétermination et d’autre part, la lutte de ses oppresseurs visant à maintenir (voire étendre) leur domination. Dans ces circonstances, la résistance est non seulement un droit, c’est un impératif moral.
Cela ne veut pas dire que tous les actes de résistance soit acceptables. De toute évidence ils ne le sont pas. Mais il devient oiseux d’entendre continûment des Occidentaux pleins de bonnes intentions, mais qui ne se rendent compte de rien, essayer de comparer les deux parties à ce conflit. Je suis fatigué d’entendre des Blancs pleurnicher ou demander à cor et à cri : « où est le Gandhi palestinien ? »
Excusez-moi, mais ce n’est pas parce que certaines personnes ont choisi de ne pas connaître la longue et profonde histoire de la résistance palestinienne non-violente - depuis le boycott de 1936 à Bil’in aujourd’hui- qu’elle n’existe pas. Le mouvement Free Gaza lutte en solidarité avec une résistance civile palestinienne déjà vibrante.
De même, une autre critique - futile - de la résistance est tout aussi erronée. Beaucoup s’imaginent à tort qu’Israël et le lobby israélien sont simplement trop puissants pour être défiés et encore moins pour être battus. Ce n’est pas le cas.
Le 30 juin 2009, les forces israéliennes ont abordé par la force l’un de nos bateaux, le SPIRIT OF HUMANITY, et ont enlevé 21 défenseurs des droits humains et de journalistes, y compris une lauréate du prix Nobel de la paix, Mairead Maguire et l’ancienne membre du congrès US, Cynthia McKinney, qui se dirigeaient vers Gaza assiégée pour y livrer des fournitures humanitaires et du matériel de construction extrêmement nécessaires. Ils sont restés en prison pendant une semaine avant d’être déportés.
Bien que ce voyage n’ait pas abouti, ce ne fut pas un « échec ». Dans le mois qui a suivi le détournement de notre bateau, plus de 100 000 articles, essais, posts dans les blogs, demandes d’actions, émissions de radio et de télévision ont commenté la réponse violente d’Israël à l’égard de notre mission. Il est vrai que les tribulations de nos 21 volontaires ne sont en rien comparables au sort des 11 000 prisonniers politiques palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Notre petit chargement confisqué de 3 t de fournitures médicales et de kits de reconstruction est insignifiant comparé aux 4 milliards de dollars US en aide promise à Gaza - assistance qui n’a pas été et qui ne sera pas livrée à cause du blocus israélien.
Mais ceci aussi est à côté de la question. En choisissant de confronter avec violence et de kidnapper des militants des droits humains non armés dans une mission de secours, Israël a montré publiquement le caractère illégal et l’absurdité du siège de Gaza. Le siège ne concerne pas la « sécurité ». Impossible que quiconque se soit imaginé que notre petit bateau représentait une menace physique pour Israël.
Cette démonstration publique de l’illégalité du siège a abouti à une activité record au niveau gouvernemental également. Les gouvernements, tant irlandais que grec, sont intervenus officiellement pour protéger leurs citoyens et leurs biens. Bien que n’ayant pas de relations diplomatiques et refusant de reconnaître la légitimité du gouvernement israélien, le roi de Bahreïn est intervenu personnellement avec succès pour obliger Israël à libérer immédiatement les cinq militants des droits humains bahreïniens kidnappés à bord du SPIRIT. Le parlement britannique a tenu un débat officiel sur la question et même le département d’État US a été obligé de tenir un appel en conférence avec la famille et les amis des victimes kidnappées ainsi qu’avec que des groupes arabo-étasuniens pour les droits civils.
Ceci a été sans précédent, mais cela ne suffit pas.
Free Gaza a rejoint la lutte modestement en 2006. Notre point de départ était uniquement l’espoir. Beaucoup pensaient que l’entreprise était impossible, mais nous l’avons réussie. Nous avons brisé le blocus israélien. Nous repartirons et nous sommes absolument déterminés à arriver à Gaza lors de notre prochain voyage. Nous comptons escalader notre réaction de manière non violente. En envoyant un cargo, nous escaladons le défi contre le blocus en apportant des quantités significatives de matériaux de reconstruction interdits. En envoyant plus de bateaux lors de notre prochaine mission, nous allons escalader de façon significative les difficultés logistiques que connaîtra Israël s’il décidait de mener une attaque violente contre nous. En envoyant sur les bateaux encore plus de parlementaires, de dignitaires, de journalistes et de militants pour les droits humains, nous allons escalader de façon sensible les difficultés politiques auxquelles Israël sera confronté s’il décidait de nous attaquer violemment une fois de plus.
Le voyage jusqu’à Gaza est dangereux. La marine israélienne a embouti notre bateau amiral, le Dignity, lorsque nous avons essayé de livrer des fournitures médicales à Gaza pendant l’attaque brutale de décembre/ janvier. En juin, les Israéliens ont détourné notre petit bateau et ont enlevé tous ses passagers. Israël a même menacé d’ouvrir le feu contre nos bateaux non armés plutôt que de nous permettre de livrer des fournitures humanitaires et des matériaux de reconstruction à la population de Gaza.
Mais les risques auxquels nous nous exposons lors de nos voyages sont insignifiants comparés à ceux qui sont imposés quotidiennement au peuple de Gaza.
L’objectif de l’action directe et de la résistance civile non-violentes est de prendre des risques - de nous mettre en travers de l’injustice. Nous prenons ces risques en étant bien conscients des conséquences éventuelles . Nous le faisons parce que les conséquences de l’inaction sont bien pires. Chaque fois que nous nous laissons intimider, chaque fois que nous croisons la malfaisance et que nous l’ignorons, nous abaissons nos normes et permettons à notre monde de devenir plus dur et plus injuste pour nous tous.
Israël peut menacer nos bateaux et ses passagers - nous continuerons à venir. Israël peut illégalement brouiller nos systèmes de communication et de navigation - nous continuerons à venir. Israël peut ouvrir le feu contre nos bateaux ou essayer de les emboutir et de les couler. Israël peut choisir d’aborder nos bateaux par la force, de les détourner et d’enlever nos volontaires.
Peu importe. Nous continuerons à venir. Armés seulement de notre amour de la justice et dans un rite de résistance, nous irons à Gaza, encore et encore et encore, jusqu’à ce que ce siège soit levé pour toujours et que le peuple de Gaza ait un libre accès au reste du monde.

* Ramzi Kysia est un essayiste arabo-étasunien et un organisateur du mouvement Free Gaza. Si vous voulez soutenir ces efforts, rendez-vous à l’adresse freegaza.org/donate, ou envoyez un courriel à donations@freegaza.org. Si vous voulez travailler comme bénévole pour Free Gaza, envoyez un courriel à volunteer@freegaza.org
27 juillet 2009 - The Free Gaza Movement - Cet article peut être consulté ici : http://www.freegaza.org/fr/accueil/...
Traduction : Anne-Marie Goossens

Friday, August 07, 2009

Archives


التحدي الديمقراطي في "الولاية الأخيرة" لزين العابدين بن علي
العربي صديقي
تشرين الثاني/نوفمبر، 2008
المؤتمر الخامس: تمهيد الطريق
لا تكمن أهمية المؤتمر الخامس لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم (30 تموز/يوليو ـ 2 آب/أغسطس)، في ترشيح بن علي لخوض انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2009، بل في مروحة التحديات التي يمكن أن تجعل ولايته الخامسة، والتي يفترض أن تكون "الأخيرة"، مرحلة انتقالية إلى نظام سياسي أكثر انفتاحاً في العام 2014. إذ اعتُبر المؤتمر الذي عقد تحت شعار "التحدي"، حدثاً بالغ الأهمية في البلاد. فقد حددت مداولات المؤتمر وقراراته الأجندة السياسية للبلاد في الولاية الخامسة لبن علي وما بعدها، والمتمثلة في بناء تونس معتمدة على نفسها ومسالمة ومتسامحة، وتعميق التعددية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وتوسيع دائرة المشاركة للجنسين، وتعزيز أهداف التكافل الاجتماعي، وتوفير تكافؤ الفرص وتوزيع السلع التطويرية، واستيعاب الشباب عبر عملية الحوار الوطني، واستثمار المزيد من الموارد في التوظيف، والتزام تونس بمبادئ التعايش السلمي ومكافحة الإرهاب وحوار الحضارات. بيد أن الرسالة الرئيس للمؤتمر تمثلت في أن بن علي وحده هو القادر على إنجاز هذه الأهداف.
بدا زين العابدين بن علي في المؤتمر ممسكاً بزمام الأمور، وأصغر مما يوحي به سنّه السبعيني. وأمام قادة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي والآلاف من أعضائه والدبلوماسيين الأجانب وممثلي 92 من الأحزاب السياسية العالمية، بمن فيهم ممثلو الحزبين الحاكمين في كل من فرنسا والصين وضيف الشرف الرئيس الفلسطيني المحاصر بالانتقادات محمود عباس، حدّد بن علي أهدافه الرئيسة التي شملت، فيما عدا الإعلان عن ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة، الوعود التالية: الالتزام بحصة (كوتا) تبلغ 30% للنساء في البرلمان بمجلسيه، وزيادة عدد أعضاء اللجنة المركزية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من 250 إلى 343، والموافقة على حوار وطني مع شباب البلاد لمدة عام، وانتخاب نائب لرئيس الحزب الحاكم.
لم يكن ترشيح بن علي في الواقع موضع منافسة داخل الحزب. إذ يقوم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، والذي يُعتبر حزباً جماهيرياً يصل عدد أعضائه إلى مليونين، (أي خمس عدد السكان البالغين في البلاد، أو ما يقرب من 90% ممن يتمتعون بحق التصويت)، بحملة منذ العام 2006 تحت شعار "بن علي من أجل تونس المستقبل" و"بن علي 2009". كما أن النقابات الكبرى المرتبطة بالدولة، مثل الاتحاد العام للعمال التونسيين، والجمعية الوطنية للنساء، والجمعية الوطنية للمزارعين وصيادي الأسماك، إلخ، أعلنت بصورة مبكرة عن تأييدها لبن علي. وكانت هذه الحملة المنسقة أقرب إلى "البيعة" (تقليد يعني الدعم الشعبي والولاء ذا الجذور القبلية)، وهو ما أصبح شائعاً بشكل مقلق في الأنظمة الجمهورية العربية.
يثني مؤيدو بن علي على أدائه في مجالات التخفيف من وطأة الفقر من خلال صندوق التكافل الوطني، والاستقرار وكسب ثقة رجال الأعمال (وهما عاملان اجتذبا المليارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة) وازدهار السياحة، وزيادة حجم التجارة مع ليبيا والجزائر المجاورتين، والشراكة المفيدة مع الاتحاد الأوروبي، والاعتدال في العلاقات الدولية. باختصار، أوجد بن علي "بلداً ناجحاً".
وقد امتدح الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدرسة "الواقعية" التونسية، وشدّد على أنها مطلوبة بإلحاح في بقية أنحاء العالم العربي. كما أيد العقيد معمر القذافي، في أثناء زيارة رسمية إلى تونس بعد أسبوع من المؤتمر لافتتاح مجمع سكني بتمويل ليبي، ترشيح بن علي، معلناً أن "الليبيين يشعرون بالارتياح مع زعامته". وتعد مشاعر القذافي رجع صدىً لمشاعر قيادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تعتبر بن علي زعيماً جديراً بالثقة لسياسته الخارجية المعتدلة والسلمية، إضافة إلى التزامه الحرب على الإرهاب. وأشارت شخصيات مرموقة من آسيا وبلدان العالم الثالث وأوروبا تحدثت في المؤتمر بإسم أحزابها السياسية، إلى قصة نجاح تونس بزعامة بن علي لجهة استمرار الإصلاحات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، والتنمية المستدامة، وإشراك المرأة، والتحوّل السياسي المتواصل، والالتزام بكل من الاتحاد المتوسطي الجديد واتحاد المغرب العربي.
بيد أن خصوم بن علي يقللون من أهمية أدائه، ويستشهدون بهيمنة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على المشهد السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان على يد جهاز الأمن والشرطة، واستمرار الرقابة على وسائل الإعلام، والقيود المفروضة على الحياة النقابية ومنظمات المجتمع المدني، واستبعاد عدد من الأحزاب السياسية، العلمانية والإسلامية على حد سواء، من الحياة البرلمانية. كما يشكك منتقدو بن علي أيضاً، بالتزامه التحّول الديمقراطي.
لم تساهم مواقف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في تبديد هذه الانتقادات. لابل أدى القانون الذي أقرّه الحزب الحاكم الحائز على الأغلبية البرلمانية في 26 تموز/ يوليو، إلى توكيد شكوك المعارضة. فالقانون ينظّم حق الترشح لمنصب الرئاسة من خلال حصره بقادة الأحزاب السياسية وحسب، وينص على أن يكون المتنافسون على الرئاسة قد خدموا مدة لاتقل عن خمس سنوات في منصب الأمين العام للحزب. وهكذا فإن هذا القانون يعترض سبيل المرشحين المستقلين، إضافة إلى قادة أو أعضاء الأحزاب السياسية التي لاتحظى بالشرعية أو الهيئات المدنية الأخرى.
وقد اتهم نجيب شبي، الذي كان الزعيم السابق للحزب التقدمي الديمقراطي لأقل من خمس سنوات، حزب التجمع الدستوري بعرقلة ترشيحه لانتخابات العام 2009. وشبي شخصية بارزة، لكنه لن يتمكن من تهديد بن علي في انتخابات الرئاسة. وعلى أي حال، لن يكون هناك منافسون حقيقيون لبن علي في السباق الرئاسي العام 2009، إذ لم تكن الانتخابات الرئاسية العام 1999 والعام 2004، والتي فاز فيها بن علي بنسبة 99,4% و94,4% من الأصوات على التوالي، سباقاً بين أنداد، كما أن انتخابات العام 2009 لن تكون مختلفة كثيراً عن سابقاتها.
نحو ميثاق وطني تونسي جديد للعام 2014 وما بعده
يواجه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي والمعارضة معاً تحدياً كبيراً له علاقة أساساً بما يحدث في ولاية بن علي الخامسة وبالكيفية التي يمكن فيها للجانبين التعاون من أجل التوصل إلى ميثاق وطني وعملية تحوّل ديمقراطي بعد العام 2014، أكثر من علاقته بمن يفوز في انتخابات العام 2009.
وبينما تبدو شخصيات المعارضة محقة في شجب عدم نزاهة السباق الرئاسي وتجاوزات إدارة حزب التجمع الدستوري، فإنه يمكن النظر إلى الولاية الخامسة لبن علي بوصفها فرصة ديمقراطية للتحوّل عن النظام السياسي الذي يهيمن عليه حزب التجمع الدستوري. إذ ينبغي أن يتّجه تركيز المعارضة نحو ما ينبغي القيام به لخلق فرصة ديمقراطية في العام 2014. وسيتمثل اختبار النوايا بالنسبة إلى بن علي في هذا الشأن، فيما إذا كان سيفرض على حزبه اختراع نسب الأصوات غير الواقعية التي حصل عليها في الماضي، أم سيفوز بأرقام في نطاق 70 أو 80 في المئة، بصرف النظر عمن سيواجهه في الانتخابات. وإذا ما قام بهذه الخطوة الاخيرة فهذا سيعزز صدقيته، ويساعد في جعله وسيطاً فعالاً، إذا ما قاد تونس في ولايته الأخيرة نحو تفاوض جاد في شأن تحوّل ديمقراطي يستند إلى ميثاق وطني يجمع حزب التجمع الدستوري والمعارضة سوية.
وعشية الولاية الخامس لبن علي يمكن اقتراح عدد من التوصيات في شأن السياسة، تتمحور حول دور بن علي وحزب التجمع الدستوري والمعارضة التونسية والمجموعتين الأوروبية والدولية:
في ما يتعلق بالرئيس بن علي نفسه، فإن في مقدوره استغلال آخر ولاية له لأعادة النظر في الميثاق الوطني للعام 1989، على نحو يحفظ أخلاقية التكافل بوصفها تنوعاً ديمقراطياً في إطار المساواة، وضمان استيعاب أكبر، وتنافس ديمقراطي أعمق، ومشاركة أوسع. ولتحقيق هذه الغاية، فإن مصالحة تضع حداً للعداء المستمر والمتبادل بين الدولة والمعارضة غير البرلمانية تبدو مهمة. كما أن إصدار عفو عام عن كل السجناء السياسيين والسماح لكل المنفيين بالعودة إلى تونس، سيسهم في تدشين فصل جديد في العلاقة بين الدولة والمجتمع. وإذ يُعلّق بن علي أهمية على الدور الذي يمكن أن يلعبه المهاجرون التونسيون، فإن هذه الاجراءات قد تكون وسيلة تتيح له إظهار التزامه بهذا المبدأ.
يستطيع بن علي أن يقود البلاد بوصفه وسيطاً وطنياً يترفّع عن المصالح الحزبية الضيقة. فهو في وضع يؤهله لأن يحاول مصالحة الدولة والمجتمع، وحزب التجمع الدستوري وخصومه، حول طائفة مشتركة من القيم الجمهورية والديمقراطية التي يُعاد التفاوض بشأنها من جديد، والتي تؤكد على توفير إطار من أجل ميثاق لتحوّل حقيقي يضم الأحزاب الأخرى في العملية السياسية ويتجاوز الآلية الشكلية الحالية والحصص، ويوزّع المناصب السياسية، بما فيها المجالس الاستشارية لحكام الولايات، بشكل أوسع. ويجب على بن علي أن يشجع على العودة إلى أهم إصلاح دستوري قام به وتم تعديله العام 2004 وهو أن يقتصر عهد الرؤساء على ولايتين انتخابيتين من 5 أو 4 سنوات. وأخيراً وليس آخراً، يمكن التفكير في اعتماد نظام انتخابي نسبي لتعزيز التنافس والتمثيل النزيهين.
أخيراً فإن على بن علي أن يعالج مسألة خلافته. وهو كان ألمح إلى هذه المسألة باقتضاب في خطابه أمام المؤتمر الخامس لحزب التجمع الدستوري. وهذه بالتأكيد مسألة ينبغي أن تُرتّب نهائياً وبشكل واضح وشرعي ودستوري. ويدرك بن علي تماماً، كما تبيّن التجربة العربية بشكل كافٍ، أن قواعد الخلافة ليست مضمونة تماماً. وعلى سبيل المثال ثمة تساؤلات عما إذا كانت السيدة ليلى بن علي منافسة محتملة على الرئاسة بعد بن علي، وهو الأمر الذي قد يكرر في تونس (إذا ما حدث) مسألة خلافة الزوجة في الأرجنتين العام 2007. وعلى نحو مماثل، ثمة علامة استفهام عما إذا كانت الولايات المتحدة أو فرنسا تفضّل خليفة بعينه من التكنوقراط في الحكومة أو الجيش. وفي كلا هذين السيناريوهين لايوّفر الدستور ضمانات في ألا تُوظّف وسائل خلافة غير دستورية من الداخل أو الخارج.
في ما يخص حزب التجمع الدستوري الديمقراطي فإنه يقترب من الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه، وبذلك فإنه في حاجة لأن يتعلّم العيش بناءً على أصالته التاريخية لا بالاعتماد على الدولة. إذ إن نأيه بنفسه عن الدولة في شكل تدريجي سيخلق نظاماً حزبياً أكثر نزاهة، وسيشجّع الأحزاب الأخرى على لعب دور أكثر فاعلية. على الحزب كذلك التخلي عن أحاديته الصارمة وعن الاعتماد على عبادة الشخصية. إذ لايزال التنافس الديمقراطي الداخلي غائباً عموماً، كما لاتزال قابلية الانتقال إلى مناصب أعلى بالنسبة إلى القادة الشباب تعتمد على الاختيار الشخصي. وفي المحصلة، يحتاج حزب التجمع الديمقراطي وفي شكل ملح إلى إصلاح ديمقراطي داخلي. والأهم من ذلك كله أن على الحزب ألا يقع في مصيدة ترشيح بن علي من جديد في العام 2014 (أي أن يُنتَخَب رئيساً مدى الحياة، وهو ما عارضه بن علي في العام 1987). وعلاوة على ذلك، يمتلك الحزب تاريخاً يساعده في بناء الجسور مع أحزاب المعارضة والعمل في اتجاه عقد ميثاق وطني لما بعد العام 2014.
في ما يتعلق بالمعارضة، العلمانية منها والإسلامية، في داخل تونس وخارجها، فإنها تُحسن صنعاً إن هي ركّزت على أجندات سياسية واقعية وزاوجت بينها وبين الإستراتيجيات السياسية الفعالة، كي تكون على مستوى التحديات التي تنتظرها حتى العام 2014 وما بعده. وبناء على ذلك، يمكن للمعارضة التونسية أن تخمد حالة الهستيريا التي تنتابها في شأن انتخابات العام 2009، وتعترف بأن إعادة انتخاب بن علي أمراً واقعاً ومعركة خاسرة بالنسبة إليها فتتجاوز المسألة لإصلاح ذات البين مع الدولة وحزب التجمع الدستوري وتمد يدها إلى بن علي، ذلك أن خروج بن علي من السلطة بشكل ديمقراطي في العام 2014 أكثر أهمية من منافسة شبي أو أي شخص آخر في انتخابات الرئاسة العام 2009.
أمام الأحزاب السياسية الموجودة في تونس، بما فيها حزب التجمع الدستوري، الكثير من العمل في مجال النقد الذاتي، والتغلّب على الانقسامات الداخلية والصدامات الهامشية، وتعلّم التنافس في صورة بناءة. فالكثير من الأحزاب التونسية بوضعها الحالي مجرد دكاكين سياسية. ثمة الكثير مما هو عرضة إلى المخاطر لجهة "الدمقرطة"، بحيث لايجب أن يُترك حزب التجمع الدستوري ليتولى بمفرده توجيهها. وعلى الأحزاب السياسية التونسية أن تعمل من أجل صياغة أجندة طويلة الأمد لتحقيق الهدف الأكبر المتمثّل في المصالحة الوطنية والتحوّل الديمقراطي بعد العام 2014، كما عليها أن تحوز شعوراً بالملكية في شأن "دمقرطة" تونس والعمل من أجل ميثاق ديمقراطي وميثاق وطني جديد بالاشتراك مع حزب التجمع الدستوري والدولة.
المجتمع الدولي
في ما يخص الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، كانت تونس أول من التزم بعملية برشلونة ومن بين أوائل الدول التي دعمت فكرة الاتحاد المتوسطي التي طرحها ساركوزي. ويمكن لهاتين الآليتين أن تدعما التحوّل الديمقراطي في تونس خلال آخر ولاية لبن علي. ومن الناحية الواقعية يمكن للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن:
· يدعم البرامج التي تعزز المجتمع المدني التونسي والتي تقدّم النصح والمشورة من أجل تطوير نظام تعددية حزبية صحي.
· السماح بنقل مهارات الدول الأعضاء في عملية برشلونة، لاسيما لجهة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، كما هو حال الميثاق الديمقراطي الإسباني في السبعينيات من القرن الماضي.
· دعم برامج سيادة القانون لدى قوى الأمن التونسية لتهيئتها لمهمة ضبط الأمن في صورة شرعية من دون اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة.
· دعم برامج التدريب للصحافيين التونسيين لتطوير مهارات تقديم التقارير في صورة أكثر استقلالية والإقلال من الرقابة الذاتية.
· تشجيع الدروس المستفادة من التجارب بين دول الجنوب ـ الجنوب، وبين الدول العربية. وعلى سبيل المثال يمكن للجزائر والمغرب نقل مهاراتهما في شأن المصالحة الوطنية، كما يمكن للبنان نقل مهاراته في الإصلاحات الانتخابية.
إن ما سيكون مهماً في تونس بين العامين 2009 و2014 ليس كيف جاء بن علي إلى السلطة قبل اثنين وعشرين عاماً، ولاكيف فاز في انتخابات العام 2009، بل ما إذا كانت سنواته الخمس الأخيرة مكّنت من تحقيق مصالحة وطنية وأفضت إلى عملية تحول ديمقراطي، وما إذا كان قادراً على الالتزام بخروج مشرف وديمقراطي في العام 2014. إذ إن مثل هذا الخروج سيضمن له مكاناً مهماً في تاريخ تونس السياسي.
http://www.carnegie-mec.org/arabic/NewsDetailsAr.aspx?ID=930&MID=395&PID=375

العربي صديقي

Une action internationale d'envergure pour sauver
et réhabiliter le site archéologique de Babylone en
Irak

Dans une déclaration à Aljazeera.net, le professeur Bahname Abou Souf, accuse les troupes d'occupation d'avoir détruit massivement les sites archéologiques irakiens et principalement celui de Babylone et révèle le lancement d'une campagne internationale d'envergure pour sauver ce qui peut l'être encore.
Selon l'expert irakien, cette campagne serait l'œuvre d'organisations non gouvernementales aux USA, en Allemagne, en Grande Bretagne et en France et vise à évaluer les dégâts et à entreprendre les études nécessaires à la réhabilitation et à la protection des sites archéologiques irakiens. Des comités d'experts ont été constitués aux USA et en Allemagne, avec notamment le professeur McGuire Gibson, de l'université de Californie, pour évaluer les dégâts infligés mais aussi pour faire la chasse aux objets pillés et vendus à l'étranger.
Abou Souf a ajouté que les destructions ne se sont pas arrêtées au site de Babylone mais qu'elles ont touché aussi le site d'Our à Nasiriya, au sud de Bagdad ainsi que celui de Nimroud au nord et que de nombreuses fouilles ont été entreprises pour l'extraction de pièces ayant alimenté un trafic international.

Destruction totale:

L'expert irakien a confirmé qu'au début de l'occupation étrangère, les troupes américaines et polonaises avaient investi le site de Babylone avec leurs véhicules militaires et n'avaient épargné ni les palais ni les temples ce qui a conduit à la destruction du site:" les militaires ont creusé des tunnels et établi des murs de fortification pour protéger leurs troupes, ce qui a gravement endommagé le site, notamment en mettant à nu des constructions et en dilapidant des trésors d'objets divers, dont certains à l'effigie du Roi Nabuchodonosor.
Rappelons que l'histoire du site de Babylone remonte justement au Roi Babylonien Nabuchodonosor qui avait livré une guerre aux juifs et ramené quelques dizaines de milliers d'entre eux en captivité à Babylone en 597 avant J.C.
Certains historiens et observateurs expliquent la hargne constatée contre ce site par la haine que portent les juifs, nombreux dans les troupes polonaises, contre tout ce qui leur rappelle cette captivité et le Roi Nabuchodonosor.
L'on se souvient que dès les premiers jours de l'occupation de l'Irak, les troupes américaines se sont emparées de la zone de Babylone dans le gouvernorat de Hella à 100km au sud de Bagdad. Un an après, des informations avaient filtré sur la présence de rabbins juifs, occupés à faire des fouilles, sous la protection des troupes polonaises qui avaient imposé une sécurité stricte, interdisant tout accès au site.

L'affaire du site de Babylone est revenue à la Une de l'actualité avec la signature de l'accord de sécurité entre irakiens et américains, le retrait de ces derniers des villes irakiennes et la publication par l'UNESCO d'un rapport sur les dimensions des dégâts subis par le site archéologique de Babylone. http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=19569&Cr=Iraq%20&Cr1/


Traduit de l'arabe par Ahmed Manai
____________________________________________________________________
Rapport de l'UNESCO
Iraq : Intervention d'urgence nécessaire sur le site archéologique de Babylone - UNESCO

9 juillet 2009 – Il faut intervenir d'urgence pour réparer les dégâts dus principalement à la négligence et au manque d'entretien sur le site archéologique de Babylone en Iraq, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) présenté jeudi à Paris.
Le document, intitulé « Rapport final de l'UNESCO sur l'évaluation des dégâts à Babylone », juge toutefois « encourageant » le fait qu'il n'existe « aucun signe de dégâts causés de manière intentionnelle ou accidentelle au site de Babylone depuis décembre 2004. « Aujourd'hui, les problèmes majeurs sont dus à la négligence et au manque d'entretien. Tous les édifices restaurés de Babylone sont en mauvais état, en particulier les temples de Ninmah, de Nabû ?a hare et d'Ishtar, les maisons babyloniennes et le palais sud de Nabuchodonosor, autant de bâtiments sur lesquels il faut intervenir d'urgence », conclut ce rapport élaboré par le sous-comité sur Babylone du Comité international de coordination pour la sauvegarde du patrimoine culturel de l'Iraq de l'UNESCO (ICC-Iraq).
Babylone, qui se trouve à 90 km au sud de Bagdad, a été la capitale de deux célèbres rois de l'Antiquité : Hammourabi (1792-1750 av. J.-C.), à l'origine d'un des premiers codes de lois de l'Histoire, et Nabuchodonosor (604-562 av. J.-C.), qui a fait construire les jardins suspendus de Babylone, une des sept merveilles du monde. La ville intérieure couvre 2,99 km2 tandis que les murs extérieurs, qui encerclent la ville à l'est et à l'ouest de l'Euphrate, englobent une superficie de 9,56 km2. Classée site archéologique dès 1935, Babylone a fait l'objet de fouilles partielles au cours du siècle dernier, mais il reste encore beaucoup à découvrir de cette cité antique.
Le rapport de l'UNESCO rappelle que les autorités iraquiennes ont mené un ambitieux projet de restauration archéologique entre 1978 et 1987, dans le cadre duquel des bâtiments antiques ont été reconstruits et des équipements modernes introduits. Des travaux d'aménagement majeurs ont également été entrepris, « au grand détriment du site », notamment pour permettre la construction d'un nouveau palais pour Saddam Hussein.
La ville archéologique a par la suite été pillée lors de la guerre en 2003 : des objets appartenant aux musées de Nabuchodonosor et d'Hammourabi ainsi qu'à la bibliothèque et aux archives de Babylone ont été dérobés et détruits. Le site a servi de base aux forces de la coalition entre 2003 et 2004. Dans un rapport publié en 2005, le British Museum comparait cette intrusion à « l'établissement d'un camp militaire autour de la grande pyramide en Egypte ou du site de Stonehenge en Grande-Bretagne ». Le rapport de l'UNESCO précise que la ville archéologique a subi d'importants dégâts dus à des travaux de creusement, percement, arasement et nivelage. Parmi les principales structures endommagées « figurent la porte d'Ishtar et le chemin de procession ». Depuis, Babylone a été restituée au Conseil des antiquités et du patrimoine iraquien (SBAH).
« Compte tenu de la valeur historique et archéologique de Babylone, les récentes allégations de dégâts causés lors de l'utilisation militaire du site revêtaient un caractère particulièrement grave », explique Mohamed Djelid, directeur du Bureau de l'UNESCO pour l'Iraq. « Ce rapport a une importance capitale car il établit une description des dégâts qui fait l'objet d'un accord international. Sans montrer personne du doigt, nous disposons désormais d'une vision claire de la situation qui va nous servir de point de départ pour relever les défis majeurs de la restauration et la conservation. »
Le rapport recommande que les dispositions des lois iraquiennes de l'Antiquité soient respectées sur le site de Babylone. Le SBAH doit examiner les implications archéologiques pour les zones concernées par les détériorations et en faire un rapport. Sur la base de ces résultats, il doit élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion et de conservation du site en étroite coopération avec le sous-comité ICC de l'UNESCO sur Babylone. Le SBAH doit réaliser des interventions d'urgence, notamment la rénovation des temples de Ninmah, de Nabû ?a hare, d'Ishtar et du mur de la ville intérieure, et établir des rapports sur ces interventions. Le SBAH doit envisager la réouverture partielle du site. Enfin, toutes ces mesures doivent être prises en vue de l'inscription de Babylone sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, juge le rapport.
News Tracker: autres dépêches sur la question
13 nouveaux sites ajoutés à la Liste du patrimoine mondial

Wednesday, August 05, 2009

Le PDG de Blackwater accusé

de meurtres sur des témoins


Mercredi 05 Août 2009

Les poursuites judiciaires lancées par des Iraquiens contre le contractant Américain Blackwater sont relancées par un ancien employé et un ancien marine Américain qui accusent le propriétaire de la compagnie de meurtre.

Lors de propos tenus sous serment classées du 3 Aout dans un tribunal fédéral du district Est de Virginie, les 2 hommes ont témoigné que le propriétaire et PDG de la compagnie, Eric Prince, aurait assassiné ou arrangé l’assassinat de personnes coopérant avec les autorités fédérales Américaines, qui enquêtaient sur l’affaire.

“[Prince] se perçoit lui-même comme un croisé chrétien dont la mission est d’éliminer les musulmans et la foi islamique de la surface de la terre,” dénonce dans ses propos l’ancien employé – surnommé « John Doe 2 » -

"Les entreprises [de Prince] encouragent et récompensent la destruction de vies iraquiennes," ajoute-t-il. Les 2 hommes, dont l’identité n’a pas été révélée par crainte pour leur sécurité, accusent Blackwater de faire de la contrebande d’armes en Irak, l’un d’entre eux affirme que Prince a utilisé ses avions privés pour procéder au transfert “illégal” et “hors la loi” d’armes en Irak.

Dans 2 déclarations séparées de 5 pages à propos de Blackwater, qui sont entre les mains des Xeme Services de LLC, ils ont aussi accusé Prince et d’autres haut cadres de Blackwater d’avoir détruit des vidéos, des emails et d’autres documents qui présentaient des preuves de leur culpabilité et qu’ils ont délibérément dupé le Département d’Etat Américain et d’autre agences fédérales.
Ces accusations et d’autres, forment une motion de 70 pages qui contient une série de déclarations prises sous serment et tombant sous le coup de la loi contre le parjure. Cette motion est montée par des avocats au nom des civils Iraquiens qui poursuivent Blackwater en justice pour crime de guerre et autres malversations.
Les avocats de Blackwater insistent sur le fait que Prince et son entreprise sont innocents de toutes mauvaises actions. Les portes paroles de l’entreprise ont cependant refusé de faire de commentaires sur les médias.
Selon une source proche du dossier, “John Doe 2” est un ancien membre de l’équipe de direction de Blackwater. Sur la base de son propre témoignage, il a travaillé pour la compagnie pendant 4 ans. "Il s’avère que M. Prince et ses employés ont assassiné, ou fait assassiné, une ou plusieurs personnes qui ont fournit des informations, ou qui planifiaient de fournir des informations, aux autorités fédérales, a propos de la conduite criminelle permanente de Blackwater," a déclaré « John Doe 2 », citant des informations fournies par d’anciens collègues.

"J’ai peur de subir des violences en riposte à mes déclarations… A plusieurs occasions après mon départ de l’entreprise de M. Prince, l’équipe de M. Prince m’a menacé personnellement de violences et de mort, " ajoute-t-il. Désigné par "John Doe 1", l’ancien Marine Américain qui a travaillé pour Blackwater en Iraq a également tenu les mêmes propos.
“J’ai appris de mes collègues de Blackwater et d’anciens collègues que une ou plusieurs personnes qui ont fournis des informations, ou qui planifiaient de fournir des informations à propose de Eric Prince ont trouvé la mort dans des circonstances suspectes,” déclare-t-il.

Le Bureau de l’Avocat Général Américain du District de Columbia a refusé de commenter l’affaire, citant des restrictions légales. Les procureurs fédéraux des Etats Unis ont assemblé un grand jury, au lendemain des tirs sur la place Nisour à Bagdad du 16 septembre 2007, où dix-sept Iraquiens ont perdu la vie.
Cinq employés de Blackwater attendent de comparaître devant la justice pour répondre aux accusations portant sur plusieurs homicides involontaires, et un sixième employé, Jeremy Ridgeway, a déjà plaidé coupable pour homicide involontaire et tentative de meurtre. Une audition avec le Juge Ellis est prévue le 7 Aout concernant le cas des procès civils contre Blackwater.
Traduction Alter Info

Article original : http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=102603&sectionid=3510203