الإعلان عن انطلاقة الحملة الوطنية للدفاع
عن الحقوق والحريات العامة واستعادة الوحدة
عن الحقوق والحريات العامة واستعادة الوحدة
الوطنية
أطلقت شبكة المنظمات الأهلية يوم أمس بالضفة الغربية وقطاع غزة وبشكل متزامن الحملة الوطنية من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية بالتعاون مع مجلس منظمات حقوق الإنسان، وبمشاركة الكتل البرلمانية والنقابات وشخصيات وطنية ودينية واعلامية.
وأكد المشاركون خلال اللقاء الذي عقد أمس في قاعتي جمعية الهلال الحمر الفلسطيني في البيرة وغزة عبر الفيديو كونفرنس على ضرورة رفع صوت المجتمع المدني وتحريك المياه الراكدة بالمجتمع الفلسطيني من أجل التأثير على صناع القرار واستقطاب الأغلبية الواسعة المتضررة من ظاهرة الانقسام والتعدي على الحريات العامة والشخصية.
في كلمته الافتتاحية في الضفة الغربية أكد د. علام جرار عضو لجنة المتابعة في الحملة أن الهدف الرئيس من وراء إطلاق الحملة الدفاع عن الحريات العامة وصيانة حقوق الإنسان في فلسطين وتحديد الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وممارسة آليات الضغط والتأثير للحد من الانتهاكات والعمل على إنهائها في الضفة الغربية وقطاع غزة وضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي في الضفة والقطاع فورا وإلى الأبد، وضمان حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي والعمل الأهلي والتجمع السلمي باعتبارها حقوق لا يجب المس بها، إضافة لإنهاء حالة الانقسام الداخلي التي تعصف بشعبنا وقضيتنا برمتها، وترسيخ مبدأ حيادية حقوق الإنسان بمعزل عن أي استقطاب أو انقسام سياسي وحماية المجتمع الفلسطيني من مصادرة حقوقه ومواجهة تعسف السلطة التنفيذية.
وشدد جرار على الأهداف السابقة لحماية المواطن باعتباره واجب إنساني ووطني وتعبر عن صوت المجتمع المدني وإرادته في الاستمرار قدما في الخيار الديمقراطي والتجربة الديمقراطية الفلسطينية وحمايتها من العبث الذي تتعرض له على كافة المستويات.
وفي كلمته الافتتاحية في قطاع غزة أكد محسن أبو رمضان عضو لجنة المتابعة في الحملة أن الحملة تهدف إلى رفع صوت المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته لإنهاء كافة التعديات على الحريات العامة والشخصية والضغط على صناع القرار السياسي بضرورة الاستجابة إلى صوت المواطن من أجل صون كرامته وضمان حقوقه الذي يشكل الدخل الأهم لتعزيز مقومات الصمود وتنصيب البيت الداخلي من أجل مواجهة الاحتلال ومقاومة مشاريعه من استيطان وحصار وعدوان.
وأضاف بعد أحداث حزيران 2007 وقفنا في الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية وبلورنا رؤية مفادها ضرورة تكتيل كافة القوى والفعاليات من أجل مواجهة مخاطر الانقسام وتداعياته السلبية ليس فقط على بنية الحركة الوطنية والنظام السياسي، بل أيضا على وحدة النسيج الاجتماعي. وأضاف أن من خلال هذه المبادرة سيتم العمل على إنشاء لجان متخصصة في كل من الضفة وغزة لبث الرسائل الإعلامية والضغط والمناصرة على مدار ثلاثة أشهر لإيجاد حلول سريعة للتدهور الكبير الحاصل في الساحة الفلسطينية.
وفي كلمة الحملة أشار عبد العزيز أبو القرايا رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية إلى ضرورة تكتيل كافة القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ودورهم في الحراك السياسي والاجتماعي في التأثير بالرأي العام، خاصة إذا أدركنا مدى تضرر المواطنين من جراء هذه الحالة المأساوية والتي تشهد مظاهر من التدهور الإنساني عبر ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وازدياد الانتهاكات بحق المواطنين.
من جهته تحدث شعوان جبارين ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان عن استمرار حالة انتهاك الحريات في أرجاء الوطن كافة وتحولها إلى سياسة ممأسسة شيئا فشيئا نظرا لغياب المحاسبة القانونية، واصفا أن الحالة الفلسطينية قد وصلت إلى حالة من الانحطاط التي لم يسبق لها مثيل والمتمثلة بفصل المعلمين من المدارس بناء على الرأي أو الانتماء السياسي أو إغلاق المؤسسات الفلسطينية أو اعتقال المواطنين وتهديدهم بعدم إعطاء المعلومات للمؤسسات الحقوقية حتى لا يتم فضح وتوثيق هذه الممارسات، إضافة للتعذيب داخل السجون، مؤكدا ان هذه الممارسات تحولت إلى ظاهرة واسعة في الضفة وغزة.
ولفت ممثل القوى الوطنية السياسية واصل أبو يوسف إلى خطورة الوضع على الساحة الفلسطينية في ظل الانتهاكات والانقسام، مشيرا إلى وجوب إيقافها، خاصة مع تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن " الأحزاب تؤكد ضرورة العمل مع كافة قطاعات الشعب لوقف هذا التدهور، وإن التوقيت ملائم لذلك حتى نتمكن من مواجهة الاحتلال".
وفي السياق ذاته دعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس الأحزاب السياسية كافة إلى تحمل مسؤولياتها في احترام المواطن وحريته وصون كرامته، مؤكدا أن الضحية الكبرى من كل ما يجري هي القدس التي تهود على مرآة العالم أجمع من دون أن يحرك ساكنا. وقال أنه لا مجال لأي حديث عن دولة قبل حل قضية القدس واللاجئين، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته في إعادة الوحدة للوطن.
ومن جهتها قرأت رانية قطينة منسقة برامج الشبكة بالضفة الغربية بيان الحملة وأكد البيان أن الحملة ستواصل تحركها وصولا إلى الحال الذي يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني ويصون حرياته وفقاً لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت قطينة في بيان الحملة إيمانا منا بمسؤولياتنا الوطنية والاخلاقية والقانونية في التصدي لأي عمل من شأنه المس بوحدتنا ومصير قضيتنا وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، وإدراكا منا لمخاطر الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها الحقوق والحريات الشخصية والعامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأثر هذه الانتهاكات على تماسك المجتمع ومصير القضية الوطنية، فضلا عن الانقسام والصراع الفلسطيني الفلسطيني الذي اثر سلبا على الخيار الديمقراطي الذي تبناه الشعب الفلسطيني كأساس ومنهج للحكم.
وأضافت أن ما يجري على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة من صراع فلسطيني داخلي وقتل واعدام وتعذيب واعتداء على الحريات الشخصية وحقوق المرأة وفرض أنماط قسرية تتحكم في الأفراد والمجتمع بشكل مخالف للقانون واعتقال سياسي وفصل وظيفي ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وحق التنقل والتجمع واعتداءات وأعمال انتقامية متبادلة وممارسات اقرب الى الأنظمة البوليسية، ما يمثل خرقا جسيما للقانون الأساسي الفلسطيني ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية، قد دفع ممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات والفعاليات الاجتماعية الى التنادي والاجتماع لبحث سبل ووسائل وقف هذا الانحدار الذي لا يخدم سوى المحتل الإسرائيلي ومشروعه الاستيطاني الاحلالي القائم على ضم وتهويد الأراضي الفلسطينية، بل وجد المحتل في الخلاف الفلسطيني الفلسطيني فرصة تاريخية في تمرير وتنفيذ وتجسيد مشاريعه بهدوء وصمت.
وعبر بيان الحملة عن الرفض الصريح لما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفضنا للانقسام، قد قررنا إطلاق الحملة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة والديمقراطية واستعادة الوحدة الوطنية لشعبنا، وذلك لرد الاعتبار للحقوق والحريات العامة والقضاء الفلسطيني المستقل وصون حقوق الإنسان وتجنب الزج بها في أتون الخلافات السياسية، والتمسك بحق جميع الفلسطينيين في التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز وبعيدا عن الفئوية السياسية.
وشدد المشاركون على ضرورة إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي كظاهرة مخجلة في ملف العلاقات الداخلية الفلسطينية، واحترام حق الجمعيات الأهلية بالعمل وضمان الحق بالتجمع السلمي والرأي والتعبير والصحافة، ورفض استخدام أدوات القهر والقوة على المجتمع، مستندين إلى التقاليد والأعراف الوطنية الفلسطينية وإلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على احترام الحريات العامة و الشخصية
وقد اتفق المشاركون على التوقيع على البيان والنداء وتشكيل لجنة متابعة لصياغة الخطط التفصيلية القادرة على إنجاز مهام الحملة في المرحلة القادمة.
http://www.pngo.net/arabic/news.asp?i=50:
أطلقت شبكة المنظمات الأهلية يوم أمس بالضفة الغربية وقطاع غزة وبشكل متزامن الحملة الوطنية من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية بالتعاون مع مجلس منظمات حقوق الإنسان، وبمشاركة الكتل البرلمانية والنقابات وشخصيات وطنية ودينية واعلامية.
وأكد المشاركون خلال اللقاء الذي عقد أمس في قاعتي جمعية الهلال الحمر الفلسطيني في البيرة وغزة عبر الفيديو كونفرنس على ضرورة رفع صوت المجتمع المدني وتحريك المياه الراكدة بالمجتمع الفلسطيني من أجل التأثير على صناع القرار واستقطاب الأغلبية الواسعة المتضررة من ظاهرة الانقسام والتعدي على الحريات العامة والشخصية.
في كلمته الافتتاحية في الضفة الغربية أكد د. علام جرار عضو لجنة المتابعة في الحملة أن الهدف الرئيس من وراء إطلاق الحملة الدفاع عن الحريات العامة وصيانة حقوق الإنسان في فلسطين وتحديد الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وممارسة آليات الضغط والتأثير للحد من الانتهاكات والعمل على إنهائها في الضفة الغربية وقطاع غزة وضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي في الضفة والقطاع فورا وإلى الأبد، وضمان حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي والعمل الأهلي والتجمع السلمي باعتبارها حقوق لا يجب المس بها، إضافة لإنهاء حالة الانقسام الداخلي التي تعصف بشعبنا وقضيتنا برمتها، وترسيخ مبدأ حيادية حقوق الإنسان بمعزل عن أي استقطاب أو انقسام سياسي وحماية المجتمع الفلسطيني من مصادرة حقوقه ومواجهة تعسف السلطة التنفيذية.
وشدد جرار على الأهداف السابقة لحماية المواطن باعتباره واجب إنساني ووطني وتعبر عن صوت المجتمع المدني وإرادته في الاستمرار قدما في الخيار الديمقراطي والتجربة الديمقراطية الفلسطينية وحمايتها من العبث الذي تتعرض له على كافة المستويات.
وفي كلمته الافتتاحية في قطاع غزة أكد محسن أبو رمضان عضو لجنة المتابعة في الحملة أن الحملة تهدف إلى رفع صوت المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته لإنهاء كافة التعديات على الحريات العامة والشخصية والضغط على صناع القرار السياسي بضرورة الاستجابة إلى صوت المواطن من أجل صون كرامته وضمان حقوقه الذي يشكل الدخل الأهم لتعزيز مقومات الصمود وتنصيب البيت الداخلي من أجل مواجهة الاحتلال ومقاومة مشاريعه من استيطان وحصار وعدوان.
وأضاف بعد أحداث حزيران 2007 وقفنا في الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية وبلورنا رؤية مفادها ضرورة تكتيل كافة القوى والفعاليات من أجل مواجهة مخاطر الانقسام وتداعياته السلبية ليس فقط على بنية الحركة الوطنية والنظام السياسي، بل أيضا على وحدة النسيج الاجتماعي. وأضاف أن من خلال هذه المبادرة سيتم العمل على إنشاء لجان متخصصة في كل من الضفة وغزة لبث الرسائل الإعلامية والضغط والمناصرة على مدار ثلاثة أشهر لإيجاد حلول سريعة للتدهور الكبير الحاصل في الساحة الفلسطينية.
وفي كلمة الحملة أشار عبد العزيز أبو القرايا رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية إلى ضرورة تكتيل كافة القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ودورهم في الحراك السياسي والاجتماعي في التأثير بالرأي العام، خاصة إذا أدركنا مدى تضرر المواطنين من جراء هذه الحالة المأساوية والتي تشهد مظاهر من التدهور الإنساني عبر ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وازدياد الانتهاكات بحق المواطنين.
من جهته تحدث شعوان جبارين ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان عن استمرار حالة انتهاك الحريات في أرجاء الوطن كافة وتحولها إلى سياسة ممأسسة شيئا فشيئا نظرا لغياب المحاسبة القانونية، واصفا أن الحالة الفلسطينية قد وصلت إلى حالة من الانحطاط التي لم يسبق لها مثيل والمتمثلة بفصل المعلمين من المدارس بناء على الرأي أو الانتماء السياسي أو إغلاق المؤسسات الفلسطينية أو اعتقال المواطنين وتهديدهم بعدم إعطاء المعلومات للمؤسسات الحقوقية حتى لا يتم فضح وتوثيق هذه الممارسات، إضافة للتعذيب داخل السجون، مؤكدا ان هذه الممارسات تحولت إلى ظاهرة واسعة في الضفة وغزة.
ولفت ممثل القوى الوطنية السياسية واصل أبو يوسف إلى خطورة الوضع على الساحة الفلسطينية في ظل الانتهاكات والانقسام، مشيرا إلى وجوب إيقافها، خاصة مع تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن " الأحزاب تؤكد ضرورة العمل مع كافة قطاعات الشعب لوقف هذا التدهور، وإن التوقيت ملائم لذلك حتى نتمكن من مواجهة الاحتلال".
وفي السياق ذاته دعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس الأحزاب السياسية كافة إلى تحمل مسؤولياتها في احترام المواطن وحريته وصون كرامته، مؤكدا أن الضحية الكبرى من كل ما يجري هي القدس التي تهود على مرآة العالم أجمع من دون أن يحرك ساكنا. وقال أنه لا مجال لأي حديث عن دولة قبل حل قضية القدس واللاجئين، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته في إعادة الوحدة للوطن.
ومن جهتها قرأت رانية قطينة منسقة برامج الشبكة بالضفة الغربية بيان الحملة وأكد البيان أن الحملة ستواصل تحركها وصولا إلى الحال الذي يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني ويصون حرياته وفقاً لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت قطينة في بيان الحملة إيمانا منا بمسؤولياتنا الوطنية والاخلاقية والقانونية في التصدي لأي عمل من شأنه المس بوحدتنا ومصير قضيتنا وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، وإدراكا منا لمخاطر الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها الحقوق والحريات الشخصية والعامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأثر هذه الانتهاكات على تماسك المجتمع ومصير القضية الوطنية، فضلا عن الانقسام والصراع الفلسطيني الفلسطيني الذي اثر سلبا على الخيار الديمقراطي الذي تبناه الشعب الفلسطيني كأساس ومنهج للحكم.
وأضافت أن ما يجري على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة من صراع فلسطيني داخلي وقتل واعدام وتعذيب واعتداء على الحريات الشخصية وحقوق المرأة وفرض أنماط قسرية تتحكم في الأفراد والمجتمع بشكل مخالف للقانون واعتقال سياسي وفصل وظيفي ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وحق التنقل والتجمع واعتداءات وأعمال انتقامية متبادلة وممارسات اقرب الى الأنظمة البوليسية، ما يمثل خرقا جسيما للقانون الأساسي الفلسطيني ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية، قد دفع ممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات والفعاليات الاجتماعية الى التنادي والاجتماع لبحث سبل ووسائل وقف هذا الانحدار الذي لا يخدم سوى المحتل الإسرائيلي ومشروعه الاستيطاني الاحلالي القائم على ضم وتهويد الأراضي الفلسطينية، بل وجد المحتل في الخلاف الفلسطيني الفلسطيني فرصة تاريخية في تمرير وتنفيذ وتجسيد مشاريعه بهدوء وصمت.
وعبر بيان الحملة عن الرفض الصريح لما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفضنا للانقسام، قد قررنا إطلاق الحملة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة والديمقراطية واستعادة الوحدة الوطنية لشعبنا، وذلك لرد الاعتبار للحقوق والحريات العامة والقضاء الفلسطيني المستقل وصون حقوق الإنسان وتجنب الزج بها في أتون الخلافات السياسية، والتمسك بحق جميع الفلسطينيين في التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز وبعيدا عن الفئوية السياسية.
وشدد المشاركون على ضرورة إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي كظاهرة مخجلة في ملف العلاقات الداخلية الفلسطينية، واحترام حق الجمعيات الأهلية بالعمل وضمان الحق بالتجمع السلمي والرأي والتعبير والصحافة، ورفض استخدام أدوات القهر والقوة على المجتمع، مستندين إلى التقاليد والأعراف الوطنية الفلسطينية وإلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على احترام الحريات العامة و الشخصية
وقد اتفق المشاركون على التوقيع على البيان والنداء وتشكيل لجنة متابعة لصياغة الخطط التفصيلية القادرة على إنجاز مهام الحملة في المرحلة القادمة.
http://www.pngo.net/arabic/news.asp?i=50:
No comments:
Post a Comment