أمين عام الحركة الوطنية للعدالة والتنمية لـ«الصباح»
«الديمقراطية التناسبية» هي النظام الانتخابي الذي يتلاءم مع المشهد السياسي في تونس

حركتنا لها خصوصيات وطنية منفتحة على التجارب الأخرى في العالم بلا ذوبان ـ قال مراد الرويسي أمين عام الحركة الوطنية للعدالة والتنمية، وهو حزب جديد تحصل على الوصل القانوني يوم 2 فيفري الجاري، أن الحركة لها خصوصيات وطنية وعمق تاريخي وحضاري تونسي مستقل عن التجارب السياسية الأخرى التي تعمل في نفس السياق والمتواجدة على الساحة العالمية.

وقال في حوار لـ"الصباح" أن التسميات الحزبية في الساحة الوطنية لا تعكس بالضرورة المرجعيات الفكرية للأحزاب وكلها تنادي تقريبا بنفس المبادئ العامة كالديمقراطية، الحرية، وحقوق الإنسان، في محاولة لإنقاذ الإيديولوجيات الكلاسيكية وربطها بالواقع للتأقلم مع مبادئ الشعب، على حد تعبيره.
وينتصر الرويسي لفكرة "الديمقراطية التناسبية" مع احترام فكر الأغلبية التي يراها تتناسب مع المشهد السياسي التونسي. علما انه متحصل على دكتوراه في علم اجتماع من جامعة لافال بكندا، ويدرس حاليا بجامعة منوبة في خطة مساعد تعليم عالي. وفي ما يلي نص الحوار:

كيف كانت ظروف تأسيس الحركة؟
انبثقت الحركة في خضم الأحداث الأخيرة وخاصة بعد ثورة الكرامة والحربية والعدالة، وذلك اثر اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب في 22 جانفي المنقضي، من قبل مجموعة من الأساتذة الجامعيين ومحامي وأخصائي علم النفس وقررنا تأسيس حزب سياسي أطلقنا عليه اسم الحركة الوطنية للعدالة والتنمية غرضه المساهمة مع بقية مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الأخرى في الشأن العام..

ماهي أهداف الحزب ومرجعيته ؟
أهدافنا أولا المحافظة على مبادئ وقيم الجمهورية التونسية، على أساس أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة العربية لغتها والإسلام دينها، وأيضا المحافظة على الهوية العربية الإسلامية للمجتمع التونسي وترشيد المواطن التونسي لقيم انسانية عليا أهمها الكرامة والحرية والعدل والعمل على اثراء اقتصادنا الوطني اعتمادا على برامج قوامها التنمية المتوازنة والمحافظة على الثروات الطبيعية لوطننا..
نؤمن بضرورة اعتماد الشفافية وتيسير البلوغ إلى المعلومة للمواطن التونسي المتعلقة بالشأن العام في جميع المستويات والقطاعات، ونبذ العنف بكل أشكاله وتجلياته، والمحافظة على المكاسب الدستورية ودعمها تأكيدا على علوية القانون، وضمانا لاحترام الحريات العامة والأساسية.

ماهي خلفية تسمية الحركة الوطنية العدالة والتنمية ؟
تسمية حزبنا تتكون من أربع مفردات، اخترنا الحركة ايمانا منا أن الحركة دالة على فعل ومساهمة، نسبة كبيرة من المجتمع التونسي تنفر كلمة "حزب" في ظل حكم تجاوز الخمسين سنة في الحكم البورقيبي والبنعلاوي حتى أضحت فكرة الحزب لها علاقة مباشرة بالحزب الحاكم والمهمين على الدولة.
مفردة "وطنية"، تأكيد على أن العدالة والتنمية لها خصوصيات وطنية ولها عمق تاريخي وحضاري تونسي مستقل عن التجارب السياسية الأخرى التي تعمل في نفس السياق والمتواجدة على الساحة العالمية مثل النموذج التركي والمغربي..
فالإنسان حين ينضم في هيئات لا ينطلق من فراغ فكري وحضاري ومن ثمة سيتأثر ويؤثر في نفس الوقت في ما هو موجود من حوله على مستوى كل المجالات. نحن نرحب بالتجارب الناجحة الموجودة على الصعيد العالمي ولكن نؤكد على مراعاة خصوصية وطننا، ولذلك نعتبر انفسنا حركة محافظة على الهوية العربية الإسلامية التونسية بلا انغلاق ومنفتحة على بقية تجارب الأخرى في العالم بلا ذوبان.
إن العدالة والتنمية قيم ثابتة في حركتنا، أردنا أن نركز على مبدأين دون نفي المبادئ الأخرى والقيم العليا التي نؤمن بها مثل الكرامة والحرية.

في أي مرجعية إيديولوجية تصنفون حزبكم ؟
نحن كمتابعين لمجريات الأحداث في العالم يمكن القول أن الانسانية تعيش مرحلة تراجع الإيديولوجيات لا بل سقوطها وتهاويها، وتنحو نحو البحث عن قيم انسانية عليا يعمل من أجلها الجميع في ذات السياق ثمة مطالب جد واضحة وصيحات متعالية تنادي بالتصدي لظاهرة العولمة وهيمنة القوى التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية على العالم.
نحن نرفض التنصيف الأوربي الفرنسي تحديدا يمين يسار او الانقلوسكسوني محافظين- ليبراليين، أو جمهوريين- ديمقراطيين، ونترك هذا التصنيف للنقاد والمتابعين وللرأي العام.
في ما يهم الخارطة التونسية السياسية، ومع احترامنا لكل الأطياف يمكن القول أن الأحزاب السياسية التونسية تنطلق من، إما فكر ليبرالي أو يساري، أو قومي عروبي، او اسلامي..

ألا تلاحظ أن الأحزاب الوليدة الآن تتشابه في التسميات وتشترك في بعض التوجهات الفكرية؟
التسميات الحزبية اليوم على الساحة الوطنية لا تعكس بالضرورة المرجعيات الفكرية لهذه الأحزاب وكلها تنادي تقريبا بنفس المبادئ العامة على سبيل الذكر الديمقراطية، الحرية، احترام حقوق الإنسان، حقوق المرأة والطفل..هي محاولة لإنقاذ هذه الإيديولوجيات وربطها بالواقع للتأقلم مع مبادئ الشعب.

ماذا تعني بإنقاذ الايديولويجات؟
مثلا الليبراليون في محصلة الحوار النظري ودفاعهم عن الحريات يشرّعون لجواز سلوكات قد تتعارض مع الهوية العربية الإسلامية، والإسلاميون يدافعون عن نفس القيم وفي المحصّلة يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، واليساريون مع دفاعهم على نفس المبادئ يريدون الدفاع عن الحقوق العمالية يصلون احيانا إلى مواقع متطرفة مثل الغاء حرية الملكية الشخصية، والقوميون العروبيون مع دفاعهم على نفس المبادئ يريدون اقامة وحدة بين الدول العربية.
اجمالا يمكن القول أن كل هذه المرجعيات في زمن تراجعت فيه المرجعيات وسقطت فيه الإيديولوجيات تريد انقاذ ما يمكن انقاذه لأفكارهم واقلمتها مع مجريات الأحداث ومطالب الشعوب.

ما هي الحلول السياسية التي ترونها مناسبة للواقع التونسي ؟
نريد تحقيق مطالب الشعب التونسي لا عبر المرور ضرورة بالإيديولوجيات الكلاسيكية ولكن انطلاقا من حل نراه الآن الأفضل ولا يعني لا يمكن مراجعته ألا وهو اللعبة الديمقراطية التناسبية مع احترام فكر الأغلبية، والولوج إلى هذه الحقوق العامة والمبادئ الإنسانية دون الانطلاق من إيديولوجيات واهية، لأننا كنا ومازلنا نعيش في مرحلة وهم ديمقراطي ووهم حرياتي.

هل تؤمنون بإقامة تحالفات مع أحزاب وتكتلات سياسية؟
نؤمن باقامة تحالفات وتكتلات سياسية بما هو ممكن ومتاح ونرفضه مع أي جهة تمثل الحزب الحاكم السابق او موالية له ومعاضدة له.
في ظل استبداد وقمع ورفض للحريات الأساسية للمواطن التونسي جاوز نصف القرن من الطبيعي ان تظهر تنظيمات سياسية واحزاب عدة على الساحة ولكنها مع مرور الوقت ومن خلال نشاطها سيتسنى للمواطن التونسي تدريجيا الحكم لها او عليها وسيختار الأفضل. وبتالي فيها من سيضمحل وفيها من سيتكل مع جهات قريبة لأفكارها.

كيف ترى مستقبل تونس السياسي؟
انظر نظرة تفاؤلية لمستقبل تونس ككل ومستقبل العمل السياسي شريطة ان لا نخون ثورة الأحرار والشرفاء وان لا نلتف على مبادئها (كرامة حرية عدالة). لأن المبادئ والقيم العليا للإنسان أحببنا ام كرهنا متواجدة في كل بلد وكل وطن، وتعتبر قاسم مشترك ومشكاة أساسية ينطلق منها الجميع، لذلك تجد هذه التسميات المتشابهة للأحزاب السياسية مثل الحرية، العدالة، التنمية، الديمقراطية.

هل أنتم مع النظام البرلماني أو النظام الرئاسي؟
أول شيء لا سبيل إليه في التراجع عن قيم الجمهورية، هناك من يؤمن بمنصب الرئيس الشرفي، أو باقامة نظام ملكي،..إذا الشعب التونسي أراد النظام الملكي فنحن نخضع لمطلب الشعب وان كان يتعارض مع قيم الجمهورية..
طبيعي جدا نرفض النظام الرئاسي لأن كل نظام رئاسي ينحو نحو شخصنة الحكم ولو حددنا من صلاحيات الرئيس، ونميل بالتالي إلى فكر النظام برلماني حقيقي تتم في إطاره انتخابات مؤسساتية أي على مستوى الأحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة على الساحة، بأسلوب ديمقراطي تناسبيproportionnelle Democratie، يعين فيها من تحصل على أكثر أصوات وأكثر المقاعد رئيس الجمهورية، والحكومة وفقا لقوانين الدستور..
رفيق بن عبد الله
http://www.assabah.com.tn/article-49741.html/