Search This Blog

Friday, February 11, 2011

Tunisie: Les révélations d'un officier de la police

ضابط أمن: بن علي سلّمني مسدّسا كاتما للصوت لتنفيذ اغتيالات في الخارج
2011-02-11


23 سنة من العجائب والغرائب والجرائم عاشها الشعب التونسي بمختلف تصنيفاته... تلك هي فترة حكم الطاغية بن علي وعائلته... الشهادات على تلك الحقبة السوداء من تاريخ تونس بدأت تظهر وتنكشف من ذلك قصة السيد لطفي الحبيب درويش ضابط سابق بفرقة مقاومة الاجرام الذي وجد نفسه فجأة مبعوثا أمنيا في سفارة تونس بباريس اعتبرها في البداية مكافأة لكنها كانت مكافأة ملغومة الهدف منها تكليفه بعمليات اغتيال لعدد من الشخصيات.

السيد لطفي زارنا في مقر «الصباح» وتحدث إلينا عن تلك الفترة الحالكة قائلا:
"لقد سبق أن عملت في صفوف الامن التونسي منذ سنة 1970 في جهاز مقاومة الاجرام. بعد مدة من تواجدي بفرنسا اتصل بي كاتب الدولة للداخلية آنذاك هاتفيا ليشير لي بضرورة الحلول بتونس وبصفة متأكدة ومستعجلة للغاية ففعلت وقابلته بمكتبه حيث بين لي أن إيفادي إلى فرنسا الغاية منه قيامي بعدة مهام غير التي هي في نطاق اختصاصي في مجال الارشاد العدلي، وباستفساري إياه عن طبيعة الاعمال المنتظرة مني أستظهر لي في الحال بمسدس ناري كبير الحجم نسبيا غير متداول لدى أعوان الامن وأفادني بأنه كاتم للصوت وهو هدية لي من الرئيس الاسبق في إطار عمل سأتولى انجازه، وذكرني بحادثة اغتيال الايراني شهبور بختيار في تلك السنة والذي تمت تصفيته بواسطة المخابرات الايرانية بباريس وأكد عليّ بضرورة كتمان سر المهمة المطلوب مني إنجازها والمتمثلة في التخلص من بعض الوجوه المعارضة لبن علي على غرار أحمد بالنور، صالح كركر وأحمد المناعي. وقد أبديت استنكارا واضحا وشديدا لطبيعة الطلب وأكدت لكاتب الدولة بكوني أرفض المهمة قطعيا وأن المحاولات لاقناعي لن تجدي نفعا مهما كان مصدرها. وردّ القنزوعي بأن المهمة كانت بطلب من بن علي، وابدى تأييده له وتحمسه الكامل وواصلت الرفض وغادرت المكان حيث توجهت الى صديق لي وأعلمته بما جرى وقد تولى في الحين مخاطبة بن علي هاتفيا وأعلمه بما كان من طلب كاتب الدولة، مستنكرا بصفة كلية طبيعة الطلب ولست أعلم ما كان من رد بن علي على الهاتف، حيث أشار علي صديقي نسيان الامر كليا وبالعودة لعملي بفرنسا وكأن شيئا لم يكن وقد علمت منه لاحقا بعد مدة أنه قد يكون فهم من محاورته لبن علي بأن الاخير على علم بعرض كاتب الدولة اغتيال بعض الرموز.
بقيت أتردد على تونس في بعض المناسبات وفي أحداها ولما حللت بالقاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج لمحت ليلى الطرابلسي داخلها دون أن أعرف وجهتها بالضبط ولسبق معرفة بعضنا بالاخر استفسرتني عن سبب تواجدي بالمطار وعن مكان عملي فأوضحت أني ملحق أمني بباريس وقد خشيت فعلا عواقب ذلك اللقاء اعتبارا أن ليلى الطرابلسي تعلم جيدا اني من بين الاشخاص غير المرغوب فيهممن جانبها باعتباري على دراية بماضيها قبل زواجها من بن علي ومن العارفين بعلاقاتها السابقة والشبهات التي كانت تحوم حولها. وقد كانت خشيتي في محلها وتجسمت فعليا عندما اتصل بي كاتب الدولة لاحقا هاتفيا من تونس واستفسرني بلهجة كلها تحذير أن كنت اعرف ليلى الطرابلسي وقد نفيت ذلك عبر الهاتف واصررت على موقفي نظرا لأني كنت أتحسب لمكائد قد تحاك لي في المستقبل. وبالفعل بعد مدة أشير علي بالرجوع الى تونس مؤكدين لي انتهاء مهمتي بباريس حيث بمجرد عودتي وقع تعييني بإحدى الادارات مع تجميد كلي لنشاطي وعملي، ثم وبعد فترة وجيزة وبكل بساطة ودون أسباب تذكر تمت إحالتي على مجلس الشرف وعزلي لاجل مخالفة التراتيب الادارية مثلما تثبته الوثائق وهو عزل تعسفي من الوظيف غير مؤسس بالمرة ولو على خطإ مهني بسيط.
لقد مررت أثناء كل ما ذكر وبعده بتجارب مريرة جدا تخللتها المضايقات اليومية والتهديدات المستمرة عبر الهاتف والمراقبات الامنية حول المنزل وأثناء تنقلاتي واستمر الامر على ذلك الحال.
وقد عمدوا إلى الزج بي في السجن مرة أخرى بعد التآمر عليّ وافتعال قضية في حيازة عملة أجنبية مزيفة وقع دسها بسيارتي بإشراف من كاتب الدولة وبعلم بن علي وزوجته ليلى، حيث تمت إحالتي لاحقا على قاضي التحقيق الثامن السيد محمد كمون الذي اطلق سراحي من منطلق عدم اقتناعه بالتهم الموجهة إليّ وإدراكه التام لبراءتي وبحكم نزاهته وهو الذي يعتبر مفخرة للنظام القضائي إلا أن بن علي أصر على ملاحقتي حيث تم القضاء بسجني مدة سبعة أعوام وتم إيقافي مجددا وإيداعي السجن ووقع الحط من العقاب بعد الاستئناف إلى خمس سنوات لاجل جريمة مختلقة لم ارتكبها.
داخل السجن كانت هناك تجربة متجدّدة تواصلت أثناءها المضايقات لافراد عائلتي ولي شخصيا وقد آل صمودي داخل السجن وعدم التزامي الصمت عن سياسة بن علي وحاشيته إلى اضطرار السلطة مكرهة إلى الافراج عني بعد أحد عشر شهرا من الاعتقال باطلا.
أما الان وبعد المظالم التي تعرضت لها والجرائم المرتكبة من قبل من ذكروا بقيت عاطلا عن العمل ولا أتمتع بأي راتب شهري إضافة إلى غياب التغطية الصحية وما إلى ذلك من التداعيات المنجرة عن عملية الطرد من وظيفتي التي قضيت بها 25 عاما ».
وأضاف محدثنا: «لا يفوتني أن أذكر المضايقات الفريدة من نوعها التي تعرضت إليها داخل السجن من خلال وضعي بالحبس الانفرادي والعزلة التامة التي فرضت عليّ قصد الحط من معنوياتي مما سبب لي مضاعفات نفسية كادت أن تودي بي إلى الانهيار العصبي الكلي من فرط ما تعرضت إليه من القهر.
ومن جهة أخرى فإني مازلت أشكو من مخلفات عملية الايقاف في المراحل الاولى حيث أني تعرضت أثناء البحث إلى العنف الشديد مما تسبب لي في سقوط مستمر بكتفي، وتراجع حاسة السمع لديّ وإصابتي بمرض السكري.
أضف إلى ذلك وكما أسلفت الذكر ما كنت عرضة له بعد مغادرتي السجن من مضايقات يومية تتمثل في الحراسة المنتصبة أمام مقر سكناي حيث كنت في بعض المناسبات أتعرض إلى هتك العرض والسب بصفة علنية، وكنت وثّقت جميع هذه المعطيات في رسائل وجهتها سنة 2001 إلى عدد من الهيئات الخصوصية.
وكل هذا جعلني اليوم أقرر مقاضاة كل من بن علي وزوجته ومسؤول حكومي أسبق وأتمسك باسترجاع كافة حقوقي من وزارة الداخلية والتنمية المحلية أمام الطرد التعسفي الذي تعرضت له وبالتالي جبر جميع الاضرار المادية والمعنوية التي لحقتني".

المصريون





5 comments:

Ahmed Manai said...

"لقد بلغني صدى هذا المشروع الإجرامي الذي وقع التخطيط له في خريف سنة 1991 و جاءتني عنه أخبار في بداية سنة 1992 دونما تفاصيل كثيرة غير أن ذلك لم يمنعني من الاستمرار في أداء واجبي في التعريف بطبيعة النظام و إنما دفعني فقط للإسراع بتنفيذ برنامج تهريب زوجتي و أولادي الخمسة و تم ذلك في شهر أوت 1992 الأمر الذي سهل علي التفرغ مع رفاقي المنذر صفر و علي السعيدي و منير بن لطيفة لقضية المخدرات المتهم فيها المنصف بن علي شقيق الرئيس التونسي والتي نظرت فيها المحاكم الباريسية و أصدرت حكمها فيها".

Ahmed Manai said...

على أن مخطط الاغتيالات و الاعتداءات على المعارضين في الخارج لم يتوقف برفض ضابط الأمن لطفي الدرويش تنفيذ ما أوكل إليه.
"ففي يوم الجمعة 29 فيفري 1996 وقع الاعتداء على احمد المناعي وهو داخل إلى بيته في الضاحية الباريسية حيث انقض عليه شخصان من خلف و تولى أحدهما ضربه بآلة حادة على رأسه و تولى الثاني ضربه على وجهه الأمر الذي نتج عنه سقوط الضحية مغمى عليه و قد هرب الجنات إلى السيارة التي كان فيها ثالثهما في الانتظار وقد جاءت الإسعافات و نقل احمد المناعي إلى المستشفى و بعد الفحوص و العلاج منح الطبيب للضحية شهادة بإيقاف العمل لمدة عشر أيام و قد رفعت قضية ضد مجهولين لدى شرطة المكان في يوم 3 مارس"1996.
في يوم 22 أفريل 1996 و على الساعة الثالثة بعد الظهر وقع الاعتداء على منذر صفر في شارع أساس بباريس حيث انقض عليه شخصان تولى الأول تحزيمه من خلف بينما شلّطه الثاني بشفرة موس في خده الأيسر و هرب الاثنان بعد فعلتهما إلى حيث كان ينتظرهما ثالث بسيارة و قد وصلت الإسعافات بسرعة و تم نقل الضحية إلى المستشفى حيث خيطت له 25 غرزة و منحه الطبيب شهادة بإيقاف العمل لمدة 15 يوما و قد رفع منذر صفر قضية ضد مجهول .
في يوم 14 مارس 1997 وقع الاعتداء مرة ثانية على أحمد المناعي عند مدخل باب بيته في الضاحية الباريسية حيث انقض عليه شخصان من خلف و ضربه الأول بعصا بازبول على جبهته فسقط على الأرض و استمر في ضربه بالعصا على ساقيه و فخذيه, بينما رشه الثاني بالغاز المدمّع و طفق يرفسه على جنبيه بنعله السميك و قد نقلت الضحية إلى المستشفى مغمى عليها و عولج لمدة خمسة أيام و خيطت له 15 غرزة في الجبهة و منح شهادة في إيقاف العمل لمدة 25 يوما و قد هرب الجنات ملتحقين بسيارة كان ينتظرهما فيها ثالثهما و كما في الاعتداءين الأولين رفعت قضية ضد مجهول
و بعد أسبوع أمرت النيابة العمومية بضم القضايا الثلاثة و عهد التحقيق فيها إلى فرقة مقاومة الإجرام في فرساي و بالموازاة مع ذلك قدم المنذر صفر و علي السعيدي و أحمد المناعي قضية ضد الرئيس بن علي باعتباره المسئول الشخصي على كل هذه الاعتداءات غير أن النيابة العمومية في باريس رفضتها.

Ahmed Manai said...

و قد جاء الاعتداء الأول على أحمد المناعي إثر نشر جريدة الحياة اللندنية خبرا عن إحراق مخازن كمال لطيف في ضاحية تونس و نسب الخبر اسميا إلى أحمد المناعي
و جاء الاعتداء على منذر صفر إثر مراسلته لبابا الفاتيكان قبل زيارته إلى تونس وضح له فيها أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية بن علي.
أما الاعتداء الثاني على أحمد المناعي فقد جاء على إثر نشر الأخير لمقال وضح فيه الأوضاع التي سادت في تونس منذ تسلم بن علي للحكم
و أشير إلى أنه و بعد شهرين من الاعتداء الأول علي ، هاتفني الرجل الشهم السيد محمد المصمودي وزير الخارجية الأسبق و أخبرني بأنه راجع من تونس و أنه قد بلغه أن " الجماعة" قررت قتلي وواساني و نصحني بأن أتلطف بزوجتي و أبنائي.
وجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية بعثت الجنرال فيليب روندو إلى تونس لتحذير السلطات التونسية من إعادة الكرة و قد فوجئ المبعوث الخاص بإنكار السلطات الأمنية التونسية لكل مسؤولية فيما حدث و نسبته إلى الموصاد الإسرائيلي. و الحقيقة أن رئيس الدولة الأسبق قد أمر بالاعتداء الثاني في غفلة عن أجهزته المختصة وهو ما أكده لي مبعوث منظم الاعتداءات الثلاثة قبل موته في حادث مرور بأسابيع.
و أخيرا أشير إلى أن ضابط الأمن لطفي الدرويش قد اخطأ في حق السفير المتقاعد محمد علي القنزوعي الذي لم يكن كاتب دولة في الفترة التي مكنه فيها من مسدس كاتم الصوت و كلفه بالاغتيالات و إنما كان مديرا للمصالح المختصة وهو جهاز يتبع مباشرة رئيس الدولة فوق مدير الأمن و حتى وزير الداخلية وأذكر ذلك جيدا حيث أني كنت "ضيفا" عليه لمدة أسبوعين خلال شهر أفريل 1991
و أذكر بأنه على إثر صدور الحكم على المنصف بن علي في قضية المخدرات سنة 1992 بادر المنذر صفر و أحمد المناعي بتأسيس " اللجنة التونسية للمطالبة باستقالة الرئيس بن علي و تشكيل حكومة إءتلاف وطني" وذلك لما ظهر واضحا بتورط الدولة التونسية و رئيسها في الدفاع عن مجرم حق عام و تعريض هيبة تونس و كرامة شعبها للتدنيس .
و في الأخير أهدي هذا النص التوضيحي إلى روح المرحوم علي السعيدي الذي قتل في ديسمبر 2001 في قفصة في ظروف غامضة.
و تقبلوا خالص التحية و السلام
أحمد المناعي

Ahmed Manai said...

الحمد لله وحده سوسة في: 20 - 2- 2011

إلى الهيئة المؤقتة لرئاسة التحرير
جريدة الصباح
شارع 7 نوفمبر المنزه تونس
أيها السادة
السلام عليكم و بعد
نشرت جريدة الصباح في عددها 19874 المؤرخ في 11 فيفري 2011 مقالا بتوقيع السيد سفيان رجب يستعرض فيه شهادة ضابط الأمن لطفي درويش’ عن المهمة التي أوكلت إليه والمتمثلة في تنفيذ اغتيالات في الخارج و التي ذكر فيها اسمي كأحد الأشخاص الثلاثة المستهدفين بالاغتيال.
ومنذ اليوم الأول لصدور المقال حاولت الاتصال بالصحفي المذكور و تركت له رقم هاتفي عند أحد زملاءه و إني لأستغرب كثيرا صمته و تهاونه في الرد علي لتوضيح خفايا قضية بهذه الخطورة لذا أرجو منكم نشر تعقيبي التالي.
أحمد المناعي
20 - 2- 2011

Ahmed Manai said...

الحمد لله وحده سوسة في: 20 - 2- 2011

إلى الهيئة المؤقتة لرئاسة التحرير
جريدة الصباح
شارع 7 نوفمبر المنزه تونس
أيها السادة
السلام عليكم و بعد
نشرت جريدة الصباح في عددها 19874 المؤرخ في 11 فيفري 2011 مقالا بتوقيع السيد سفيان رجب يستعرض فيه شهادة ضابط الأمن لطفي درويش’ عن المهمة التي أوكلت إليه والمتمثلة في تنفيذ اغتيالات في الخارج و التي ذكر فيها اسمي كأحد الأشخاص الثلاثة المستهدفين بالاغتيال.
ومنذ اليوم الأول لصدور المقال حاولت الاتصال بالصحفي المذكور و تركت له رقم هاتفي عند أحد زملاءه و إني لأستغرب كثيرا صمته و تهاونه في الرد علي لتوضيح خفايا قضية بهذه الخطورة لذا أرجو منكم نشر تعقيبي التالي.
أحمد المناعي
20 - 2- 2011