LEGISLATIVES IRAKIENNES

علاوي يفوز بفارق مقعدين ويتعهّد بالانفتاح على دول الجوار

المالكي يطعن بالنتـائج النهائيـة والاحتـلال يقـرّ بمصداقيتها

على وقع انفجار أوقع اكثر من مئة قتيل وجريح في مدينة الخالص، أعلن في بغداد فوز «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي «رسميا» امس على «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بفارق مقعدين، بحصولها على 91 مقعدا، ما قد يدخل العراق في مشهد سياسي داخلي وإقليمي جديد.

وفي حين أعلن علاوي أن «القائمة العراقية مفتوحة القلوب لكل القوى السياسية لمن يريد أن يساهم في بناء العراق»، سارع المالكي إلى إعلان رفضه لهذه النتائج وعزمه الطعن فيها امام المحكمة الدستورية، معتبرا مع ذلك، انه يتجه لتشكيل اكبر تكتل في البرلمان للحصول على منصب رئيس الحكومة. لكن يبدو انه سيواجه معضلة في التشكيك بمصداقية الانتخابات، بعدما سارعت واشنطن والأمم المتحدة الى الاعلان أنها تتمتع بالمصداقية.

يشار إلى أن الدستور ينص على قيام رئيس الجمهورية بتكليف «الكتلة الأكبر عددا» في البرلمان بتشكيل الحكومة، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الكتلة هي ذاتها التي حصدت الغالبية عبر صناديق الاقتراع أم أنها الكتلة التي تتشكل عبر تحالفات في البرلمان بعد الانتخابات.

ويثير موقف المالكي برفض الاعتراف بالنتائج بشكل نهائي، مخاوف من وقوع العراق في أزمة تؤدي إلى فراغ سياسي يفتح المجال أمام أعمال عنف. وقبل إعلان النتائج بساعات، قتل 42 شخصا، وأصيب 65، بانفجار سيارة وعبوة في مدينة الخالص في محافظة ديالى. وقتل أمس الأول أربعة أشخاص، وأصيب 10، في انفجارات وهجمات في بغداد وكركوك.

النتائج

وأظهرت النتائج الرسمية النهائية، التي أصدرتها المفوضية

العليا المستقلة للانتخابات بعد 19 يوما من التصويت، فوز «العراقية» على «دولة القانون» بفارق مقعدين، إذ نالت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي، و70 مقعدا لـ«الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» برئاسة عمار الحكيم والتيار الصدري برئاسة السيد مقتدى الصدر. ونال «التحالف الكردستاني» 43 مقعدا.

وبينما حصلت قائمة علاوي على 12 مقعدا في المحافظات الجنوبية، لم يحصل ائتلاف المالكي على أي مقعد في المحافظات السنية. كما حصلت «العراقية» من أصل 68 مقعدا في بغداد على 24 مقعدا، و«دولة القانون» على 26، و«الائتلاف الوطني» على 17 مقعدا، و»التوافق» على مقعد واحد. وانقسمت محافظة كركوك (12 مقعدا) بين «العراقية» و«التحالف الكردستاني» حيث حصل كل منهما على 6 مقاعد.

ونالت قائمة «التغيير» المناوئة لـ«التحالف الكردستاني» ثمانية مقاعد، ستة منها في محافظة السليمانية معقل الرئيس جلال الطالباني، الذي التقى نظيره الإيراني محمود احمدي نجاد في طهران.

وأصيبت قائمة «التوافق» بهزيمة كبيرة بحصولها على ستة مقاعد بعد أن كانت حصلت في الانتخابات السابقة على 44 مقعدا. وحصل «ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني على 4 مقاعد.

وأكد ممثل الأمم المتحدة لدى العراق آد ميلكرت، خلال إصدار النتائج في المنطقة الخضراء، أن الانتخابات كانت «ناجحة وتتمتع بالمصداقية»، مناشدا جميع الأطراف «قبول النتائج مهما كانت».

وأعلن السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل وقائد قوات الاحتلال الجنرال راي اوديرنو، في بيان مشترك، أنهما «يؤيدان ما توصل إليه المراقبون العراقيون والدوليون الذين لم يجدوا دلائل على وجود عمليات تزوير واسعة تشكل خطرا». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي «نهنئ الشعب والحكومة العراقيين. إنها محطة مهمة في التطور الديموقراطي للعراق».

علاوي

وقال علاوي إن «نتائج الانتخابات تعني تكليف «العراقية» تشكيل الحكومة المقبلة والعمل مع كل الأطراف، التي فازت أو التي لم تفز، لتشكيل الحكومة». وأضاف إن «العراق يعبر عن استعداده لمد يد الأخوة لكل دول الجوار، سوريا والسعودية وتركيا وإيران والأردن والكويت، على أساس التواصل وعدم التدخل في الشوؤن الداخلية».

وأكد علاوي، الذي خرج أتباعه إلى الشوارع للاحتفال بفوزه، أن «العراقية مفتوحة القلوب لكل القوى السياسية لمن يريد أن يساهم في بناء العراق، وسنقبر معا الطائفية السياسية»، أي إلغاء إسناد المناصب السيادية بناء على انتماءات طائفية أو مذهبية.

المالكي

وفور إعلان النتائج، سارع المالكي، محاطا بأعضاء قائمته، إلى رفض النتائج، معتبرا أنها «غير نهائية». وقال «لن نقبل النتائج وسنقدم طعنا بها» أمام المحكمة الدستورية. وأضاف «لقد أعلنت النتائج في أجواء من المطالبة بضرورة العد والفرز اليدوي من اجل إعطاء صورة واضحة وشفافة، وما دام هناك شكاوى فسيبقى التــلاعب والشك موضع اهتمامنا. لا بد للمفوضــية أن تنظر بكل الطعون والشبهات».

وأكد أن «دولة القانون سيمضي نحو تشكيل حكومة وطنية. نجري حوارا باتجاه تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي ستتولى قطعا تشكيل الحكومة المقبلة، والأمور تحت السيطرة وتسير بشكل طبيعي».

وكان السيد مقــتدى الصدر رد، أمس الأول على تحذير المالــكي عن إمكانــية عودة العنف إذا لم تتم إعادة فرز وعد الأصوات يدويا. وقال، في بيان، «هذه التصريحات تدخل تحت نطاق الإرهاب السياسي بل إرهاب الــدولة ودولة الإرهاب، ولا يمكن الانجرار خلف النزوات والأهواء السلطوية والتضحية بدماء العراقيين من اجل وصول «فلان» إلى مركزه القديم» في إشارة إلى المالكي.

كما دعا رئيس «المجلس الإسلامي» عمار الحكيم إلى «ترويــض النفــس» للقبول بنتائج الانتخابات، منتقدا في الوقت ذاته الحديث عن الديموقراطية إذا كانت «تصب في صالحنا والسكوت» عنها إذا كانت لصالح الآخرين.

(ا ف ب، ا ب، رويترز، ا ش ا)

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1495&articleId=2889&ChannelId=34712: