Hayfa Zanka: après l'annulation du congrès de Gigeon en soutien à la résistance irakienne

قراءة في بيان خيخون لدعم (المقاومة العراقية) بعد تهديدات المالكي وعصابته بإلغاء صفقات الغنائم مع اسبانيا

2010-06-27 :: بقلم: هيفاء زنكنة


كان من المفروض عقد مؤتمر في مدينة خيخون، في مقاطعة استورياس، شمال اسبانيا وكذلك في مدريد، في 18- 21 حزيران/ يونيو الحالي، بعنوان 'المقاومة السياسية العراقية: السيادة وإعادة البناء الديمقراطي'. وقامت بتنظيم المؤتمر الحملة الاسبانية لمناهضة الاحتلال ومن اجل سيادة العراق، دعت اليه عدد من الأجنحة السياسية فضلا عن شخصيات عراقية مستقلة ومنظمات اوروبية وامريكية داعمة للمقاومة. غير ان الجهة المنظمة أعلنت، في اليوم المحدد لافتتاح المؤتمرعن تعليق نشاطات المؤتمر بسبب 'تهديدات بالقتل ضد أعضاء في المنظمة وعائلاتهم، بالإضافة إلى التهديد بمهاجمة مؤسسات اسبانية.

وقد وجهت السلطات العراقية هذه التهديدات الى الحكومة الإسبانية، بشكل مباشر، مطالبة اياها بإلغاء المؤتمر والأنشطة ذات الصلة. ومن المفترض أن يتم تنفيذ هذه التهديدات من جانب مجموعات شبه عسكرية مرتبطة بحكومة نوري المالكي ذاتها'. وأكد المنظمون في بيان لهم بان وفدا من المؤتمر سيتوجه الى مدريد للقاء عدد من البرلمانيين للمطالبة بتوضيح موقف الحكومة الاسبانية، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وفشلها في توفير الحماية للمنظمين.

وكانت الحكومة الاسبانية قد رفضت منح الفيزا لعدد من المساهمين، على الرغم من ان معظمهم كان قد زار اسبانيا سابقا وشارك في مؤتمرات، كما قامت بسحب الفيزا من عدد آخر وتم كل ذلك خلال ايام قليلة قبل انعقاد المؤتمر. وقد تدارك المنظمون الموقف أثر ذلك معلنين استمرار عقد المؤتمر عن طريق التواصل مع المدعوين العراقيين، سواء كانوا في بغداد او عمان او دمشق، عبر الاقمار الصناعية.

ولعل هذا هو احد الاسباب التي دفعت وزارة الخارجية الى زيادة الضغوط الابتزازية حيث ابلغت المنظمين عن علمها بتهديدات شخصية تستهدف المنظمين فضلا عن التهديدات العامة وكذلك تهديد النظام العراقي بعدم التعاون الاقتصادي مع اسبانيا. وقد ادان المنظمون في مؤتمر صحافي الحكومة الاسبانية لأنها لم تتصرف كحكومة ذات سيادة بل وانها أصغت لتهديدات من قبل مجموعات ارهابية وعملت كقناة لنقل التهديدات ضد مواطنيها الذين خذلتهم في مجال توفير الحماية لهم.

وزاد من تعقيد الصورة عدم اطلاع بلدية وسياسيي مقاطعة استورياس، الداعمة للمؤتمر سياسيا وماديا، على اي قرار بمنع المؤتمر من قبل الحكومة الاسبانية. وحافظ مسؤولو استورياس على موقفهم المبدئي في دعم المقاومة العراقية في كافة المجالات، وذلك خلال استقبالهم وفدا يمثل المؤتمر مؤلف من ناشطين عراقيين وأوروبيين وأمريكيين. حيث تم الاحتفاء بالوفد من قبل عمدة المدينة مرة ومن قبل مسؤولة العلاقات الخارجية في البرلمان المحلي مرة أخرى، وبعد ان أوضح اعضاء الوفد حقيقة ما يجري في العراق، من مآس ونهب وفساد واعتقالات واهانات تستهدف كرامة المواطن، بعيدا عن التضليل الاعلامي وصناعة تقديم الصورة 'الديمقراطية' لاحزاب تستند الى ارهاب الميليشيات.

وقد اتخذ الحاضرون الى خيخون من منظمات وشخصيات مستقلة عراقية واوروبية وامريكية قرارا باصدار بيان يوضح حقيقة ما جرى ويبين موقفهم المبدئي من مقاومة الشعب العراقي وتأكيدهم على استمرار دعمها ودراسة السبل الممكنة لتحقيق ذلك على ضوء تطور موقف الحكومة الاسبانية وخضوعها لهيمنة الولايات المتحدة ومستخدميها في النظام العراقي، خاصة، وان ذلك يشكل استهانة بموقف الشعب الاسباني المناهض للاحتلال وللعلاقات التاريخية التي تربط ما بين الشعبين الاسباني والعراقي.

وينص بيان خيخون، الذي وقعته كل المنظمات والشخصيات الحاضرة، على ان الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي قد خسرا فرصة تاريخية للعب دور مهم في فتح باب الحوار مع مع المقاومة العراقية عبرالأجنحة السياسية التي تدعمها. وجاء الغاء المؤتمر 'نتيجة للضغوط غير الديمقراطية من الدولة الاسبانية والتهديد بالعنف من الحكومة العراقية العميلة التي نصبها الاحتلال الامريكي وتستند في بقائها على استمرار الاحتلال'. ويشرح البيان طبيعة النظام العراقي الحالي المبني على 'أسس الفساد والنهب وتأجيج الصراعات العرقية والطائفية التي أعتمدها الاحتلال للتفرقة، والتي تهدد الآن بانقراض بعض الأقليات العراقية نتيجة التطهير الأثني والديني. بالإضافة إلى ذلك، لقد دمرت سنوات الاحتلال الامريكي السبع الدولة العراقية واقتصادها، وخصوصا في مجال الرعاية الصحية والنظم التعليمية والإقتصاد والبنية التحتية، كما تهدد بتمزيق نسيج المجتمع العراقي بأسره.

أن من الأمثلة المروعة على جرائم الاحتلال استخدام الولايات المتحدة لليورانيوم المنضب وأسلحة الفسفور الأبيض في المدن، مما أدى ويؤدي إلى الاجهاض أوانجاب أطفال مشوهين فضلا عن الأضرار الجينية وانتشار امراض السرطان وتلوث البيئة في عموم البلاد'.
وقد نبه الحاضرون الى تعدد مستويات المقاومة من الثقافية الى المجتمعية ومن السياسية الى المسلحة وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 24/ 33 لعام 1978 الذي يؤكد على: '... شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية والتحرير من السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، لا سيما الكفاح المسلح'.

وأكد البيان على ان المقاومة العراقية هي الممثل القانوني والشرعي للشعب العراقي. وان أولئك الذين جاؤوا للمشاركة اتفقوا على مواصلة العمل في دعم وبناء التضامن مع المقاومة لتحقيق مطالب من بينها: 'الانسحاب الكامل غير المشروط والفوري لجميع القوات والمرتزقة والزام الدول الغازية بدفع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الغزو والاحتلال. الحفاظ على سيادة العراق ووحدته. وجوب تنفيذ القانون الدولي لمنع استمرار دوامة العنف والدمار. احترام حياة الإنسان وكرامته، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والغاء عقوبة الإعدام'. وقد اختتم الحاضرون من اوروبا وامريكا البيان بتوجيه التحية الى المقاومة العراقية لانجازاتها وتوجهاتها التوحيدية.

هنا يطرح سؤال نفسه حول مدى نجاح المؤتمر في مواجهة التهديدات والضغوط وعما اذا كان خطوة الى الامام أو خطوة الى الوراء بالنسبة الى منظميه من جهة والى من كان يفترض بهم الحضور والمساهمة من بعض أجنحة المقاومة السياسية؟
تتطلب الاجابة على السؤال الالمام بالظروف المحيطة بالمقاومة العراقية بكافة مستوياتها وخاصة السياسية والمسلحة واهمية التمييز بين المقاومة على الارض العراقية وحملات التضامن والدعم العالمي لكي لا تختلط المفاهيم ويساء فهمها. فالمقاومة المسلحة محاصرة من كل الجهات تقريبا وليس لها من يدعمها بالمقارنة مع حركات المقاومة تاريخيا كالجزائر وفيتنام. وان لاتزال، على الرغم من كل الضغوط الامريكية وانعدام الدعم العربي والعالمي، تواصل عملياتها ضد المحتل وارهابه. وقد اثبت الارهاب الامريكي والنظام العراقي عقم الانخراط في المقاومة السياسية اذ تم استهداف كل من يناهض الاحتلال وتصفيته جسديا اذا كان في داخل العراق وشل حركته واستهدافه اعلاميا اذا كان خارج العراق. وأمتد اخطبوط الهيمنة الامريكية الى ترويع الحكومات العربية، مستخدما اياها كأدوات لرصد وقمع وشل حركة دعاة تحرير العراق. ولأن، اوروبا، هي الاخرى، وبحكم الازمة الاقتصادية العالمية وحاجتها الى الدعم الاقتصادي الامريكي، ورغبتها في الحصول على جزء من غنيمة العراق، لم تعد ترحب باصوات المقاومة، لذلك حاول الناشطون في اسبانيا، استنادا الى نجاحاتهم السابقة في استقبال شخصيات عراقية ناشطة وداعمة للمقاومة، التنسيق لفتح نافذة (مهما كانت صغيرة) للنقاشات والحوار عن المقاومة وبرنامجها المستقبلي، خاصة وان التغييب والتشويه الاعلامي عن المقاومة بات هو اللغة السائدة.

وكانت طموحات المنظمين كبيرة (يصفها البعض بالسذاجة) وامتدت، مثل الاحلام، لتشمل اعداد بيان نهائي يطرح برنامجا موحدا لفصائل المقاومة السياسية الحاضرة، فجاءت ضغوطات الحكومة الاسبانية مفاجئة للمنظمين، وان حاولوا استخلاص الأمل من رماد الغاء المؤتمر عبر صياغة بيان التضامن النهائي الذي اعتبر المقاومة هي الممثل الشرعي للشعب العراقي. كما قام وفد عراقي اسباني امريكي مشترك بتسليم البيان الى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاسباني بمدريد يوم 21 حزيران/ يونيو. وقدم اعضاء الوفد تفاصيل عن الواقع العراقي بعد مرور 3 اشهر على انتهاء 'الانتخابات الديمقراطية' وانشغال ساسة الاحتلال بالصراعات الطائفية فضلا عن احتضانهم لمرحلة الاستعمار الجديد المتمثلة ببقاء 50 ألف عسكري امريكي بحجة التدريب والاستشارة وابقاء 92 قاعدة عسكرية بالاضافة الى السفارة الامريكية وزيادة عدد المرتزقة وشركات الحماية الامنية والتدريب العسكري.

وقام جون كاتالينوتو، الاستاذ الامريكي وعضو مركز النشاط الدولي بتلخيص موقف اليسار الامريكي المناهض للاحتلال مطالبا اعضاء البرلمان الاسباني بتوضيح سبب تغير موقف الحكومة الاسبانية من المقاومة وعما اذا كان ذلك نتيجة الضغوط الامريكية في وقت تحتاج فيه اسبانيا المساعدات الامريكية.
وكان موقف النواب الحاضرين في إجتماع الناشطين معهم (لم يدع الوفد بانه يمثل المقاومة بل اكد بانه تضامني) داعما للمقاومة بكل اشكالها (باستثناء ممثلة الحزب الاشتراكي). وكما قالت نائبة غاليسيا، 'ان الشعب الذي يعاني الإحتلال هو الذي يقرر انتهاء الاحتلال وليس قوات الاحتلال او المجتمع الدولي'. وسيبقى قرار دعم المقاومة الكلي حتى انهاء الاحتلال بكافة اشكاله، كما جاء في بيان خيخون، نظريا ما لم تجد الشعوب والمنظمات الغربية والامريكية المناهضة للاحتلال ولهيمنة المستعمر واستغلال الشعوب، آلية عمل تدفع فيها حكوماتها على الاصغاء اليها، بخطاب ومثابرة تلائم الظروف السياسية في بلدانها، وتتجاوز التلاعب الأعلامي، آخذة في الحسبان الحالة النفسية في بلدانها تجاه الإنهيار العسكري والإقتصادي الراهن. وهنا نرى التماثل بين العزيمة المطلوبة في بلدان الغرب لإعادة تفعيل حركة التضامن مع شعبنا وبين عزيمة وصمود المقاومة العراقية ذاتها في إستعادة المبادرة، إعلاميا وسياسيا وعسكريا على أرضها. ان هناك مؤشرات عالمية وعراقية في هذا المجال، مع تفهم بمستويات ووتيرة العمل ومرحلياته.