صـ باح الوطن
بتهمة تعذيب وإهانة عسكريين سنة 1991
دعوى قضائية ضد المخلوع.. القلال.. بن ضياء ومدير أمن الدولة السابق
تقدمت مؤخرا المحامية نجاة العبيدي بدعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع، وعبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق وعبد العزيز بن ضياء وزير الدفاع الأسبق ومحمد علي القنزوعي مدير امن دولة سابق، وكل من سيكشف عنه البحث نيابة عن 13 متقاعدا من
بتهمة تعذيب وإهانة عسكريين سنة 1991
دعوى قضائية ضد المخلوع.. القلال.. بن ضياء ومدير أمن الدولة السابق
تقدمت مؤخرا المحامية نجاة العبيدي بدعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع، وعبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق وعبد العزيز بن ضياء وزير الدفاع الأسبق ومحمد علي القنزوعي مدير امن دولة سابق، وكل من سيكشف عنه البحث نيابة عن 13 متقاعدا من
الجيش الوطني، بتهم مختلفة ابرزها التعذيب والطرد التعسفي والتهديد بالقتل والتصفية..
وطالبت المحامية في عريضة الدعوى إلى فتح بحث تحقيقي في جرائم التعذيب استنادا إلى أحكام الفقرة 2 من الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية ومن فصول 101، و102، و103، و222، و250، من المجلة الجزائية، واحالة المشتكى بهم لمؤاخذتهم من اجل جرائم التعذيب المجرمة من قبل القانون الداخلي للبلاد، والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وطالبت المحامية في عريضة الدعوى إلى فتح بحث تحقيقي في جرائم التعذيب استنادا إلى أحكام الفقرة 2 من الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية ومن فصول 101، و102، و103، و222، و250، من المجلة الجزائية، واحالة المشتكى بهم لمؤاخذتهم من اجل جرائم التعذيب المجرمة من قبل القانون الداخلي للبلاد، والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وجاء في عريضة الدعوى أن المنوبين التحقوا بصفوف الجيش الوطني منذ السبعينات وتحصلوا على رتب عسكرية مختلفة، (معظمهم حاصل على شهادات عليا من مدارس عسكرية دولية مرموقة) وتم ايقافهم من قبل الأمن العسكري خلال شهر ماي 1991 ونقلوا إلى ثكنة العوينة ليتم تجريدهم من رتبهم وبدلاتهم العسكرية من ضباط أقل منهم رتبة وهو ما يمثل اهانة معنوية لهم. ليسلموا اثر ذلك الى وزارة الداخلية اين تعرضوا الى ابشع انواع التعذيب من اعتداء لفظي ومادي كاستعمال الضرب والركل ووضعية الدجاجة وتنزيل رؤوسهم في آنيات مملوءة بالقاذورات البشرية والماء العفن واستعمال الكهرباء بالاضافة إلى الاهانة والمس بالكرامة.
وتواصل التعذيب بمقرات الداخلية مدة زمنية تواصلت ما يزيد عن الشهر مما ادى في بعض الأحيان إلى نقل الضباط الى قسم الانعاش بالمستشفى العسكري تحت اسماء مستعارة (مثل الهادي القلصي، وسالم كردون، والمنصف الزغلامي) كما شهد بعض المنوبين أضرارا جسيمة وحصول سقوط جزئي
.
بعد انتهاء فترة التعذيب تم نقل المنوبين في مرحلة اولى الى ثكنة بوشوشة حيث قضوا عدة ايام في ظروف قاسية للغاية وفي ظل معاناة متواصلة من آثار للتعذيب دون رعاية صحية، وتم نقلهم في مرحلة ثانية الى السجن المدني بمرناق تحت اسماء مستعارة.
وجاء في عريضة الدعوى أنه لم تتم محاكمة العديد من الضباط المعنيين او عرضهم للتحقيق في خرق واضح للقانون، كما تم تهديدهم من قبل اعوان امن الدولة لعدم ذكر أي امر او التعريف بهويتهم الحقيقية..ثم تم نقلهم الى وزارة الداخلية والتقوا بوزير الداخلية السابق، وعدد من المسؤولين الأمنيين مثل محمد القنزوعي مدير الأمن، ومحمد السرياطي، والجنرال "فرزا" وابلغهم القلال بأنه متأسف وقدم اعتذارات الرئيس السابق علما أن القلال كان حاضرا في بعض محطات تعذيب للضباط على غرار ما حصل مع العقيد
بعد انتهاء فترة التعذيب تم نقل المنوبين في مرحلة اولى الى ثكنة بوشوشة حيث قضوا عدة ايام في ظروف قاسية للغاية وفي ظل معاناة متواصلة من آثار للتعذيب دون رعاية صحية، وتم نقلهم في مرحلة ثانية الى السجن المدني بمرناق تحت اسماء مستعارة.
وجاء في عريضة الدعوى أنه لم تتم محاكمة العديد من الضباط المعنيين او عرضهم للتحقيق في خرق واضح للقانون، كما تم تهديدهم من قبل اعوان امن الدولة لعدم ذكر أي امر او التعريف بهويتهم الحقيقية..ثم تم نقلهم الى وزارة الداخلية والتقوا بوزير الداخلية السابق، وعدد من المسؤولين الأمنيين مثل محمد القنزوعي مدير الأمن، ومحمد السرياطي، والجنرال "فرزا" وابلغهم القلال بأنه متأسف وقدم اعتذارات الرئيس السابق علما أن القلال كان حاضرا في بعض محطات تعذيب للضباط على غرار ما حصل مع العقيد
محمد احمد الذي خضع لاستنطاق من قبل القلال وهو في حالة صحية سيئة..
ودائما حسب ما جاء في عريضة الدعوى فإن التهم الموجهة للضباط المذكورين لا اساس لها من الصحة وهي لا تعدو ان تكون مؤامرة اعدتها عناصر مختلفة مثل عبد العزيز بن ضياء، وعبد الله القلال وبأمر من الرئيس السابق وذلك بهدف اضعاف المؤسسة العسكرية وتهميشها، علما ان القلال عقد في تلك الفترة ندوته الصحفية الشهيرة بتاريخ 23 ماي 1991 ليتهم هؤلاء وغيرهم
ودائما حسب ما جاء في عريضة الدعوى فإن التهم الموجهة للضباط المذكورين لا اساس لها من الصحة وهي لا تعدو ان تكون مؤامرة اعدتها عناصر مختلفة مثل عبد العزيز بن ضياء، وعبد الله القلال وبأمر من الرئيس السابق وذلك بهدف اضعاف المؤسسة العسكرية وتهميشها، علما ان القلال عقد في تلك الفترة ندوته الصحفية الشهيرة بتاريخ 23 ماي 1991 ليتهم هؤلاء وغيرهم
بالتحضير لانقلاب عسكري على الحكم.
واستندت المحامية في عريضة الدعوى إلى عدة عناصر منها أن مخلفات التعذيب المادية والنفسية ما تزال ظاهرة على جسم المنوبين، ووقعت ممارسات التعذيب بمقرات الداخلية وبعلم من وزير الدفاع الوطني آنذاك، وبإيعاز من رئيس الجمهورية السابق والقائد الأعلى
واستندت المحامية في عريضة الدعوى إلى عدة عناصر منها أن مخلفات التعذيب المادية والنفسية ما تزال ظاهرة على جسم المنوبين، ووقعت ممارسات التعذيب بمقرات الداخلية وبعلم من وزير الدفاع الوطني آنذاك، وبإيعاز من رئيس الجمهورية السابق والقائد الأعلى
للجيوش المسلحة.
وقالت المحامية أن الدعوى لا تسقط بمرور الزمن فيما يتعلق بجرائم التعذيب تطبيقا لأحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية بتاريخ 1988 وهي بذلك تحتل مرتبة دستورية اعلى من القانون الداخلي، كما ان الفصل 5 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية ينص على أن "مدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني ومادي".
كما استندت إلى اعتبارات مادية وقانونية منها تعرض بعض منوبيها للتعذيب من جديد والايقاف وتهديدهم بالتصفية بالقتل حتى بعد اطلاق سراحهم على غرار الرائد سالم كردون الذي ظل ملاحقا من قبل اعوان أمن الدولة وتعرض للايقاف بمقرات الداخلية إلى حدود نوفمبر 2010. اضافة إلى حرمانهم من العودة إلى عملهم ومن جميع حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والتضييق عليهم في
وقالت المحامية أن الدعوى لا تسقط بمرور الزمن فيما يتعلق بجرائم التعذيب تطبيقا لأحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية بتاريخ 1988 وهي بذلك تحتل مرتبة دستورية اعلى من القانون الداخلي، كما ان الفصل 5 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية ينص على أن "مدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني ومادي".
كما استندت إلى اعتبارات مادية وقانونية منها تعرض بعض منوبيها للتعذيب من جديد والايقاف وتهديدهم بالتصفية بالقتل حتى بعد اطلاق سراحهم على غرار الرائد سالم كردون الذي ظل ملاحقا من قبل اعوان أمن الدولة وتعرض للايقاف بمقرات الداخلية إلى حدود نوفمبر 2010. اضافة إلى حرمانهم من العودة إلى عملهم ومن جميع حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والتضييق عليهم في
سبل عيشهم.
كما استندت المحامية إلى معطى لا يقل اهمية في قبول عريضة الدعوى، وهو ان الشكايات التي قدمت حينها قبل سقوط النظام السابق حفظت وتعرض المحامين الذين تجرؤوا على رفع قضايا في التعذيب الى الهرسلة، كما لم يكن ممكنا من الناحية المنطقية والواقعية تقديم شكايات من قبل المنوبين لتلك الأسباب.
علما أن هؤلاء الضباط وغيرهم (حوالي 200 ضابط) احيلوا على التقاعد الوجوبي دون موجب قانوني رغم كفاءاتهم العلمية والعسكرية، في قضية ما يعرف ب"جماعة براكة الساحل"، واتهموا آنذاك بالتحضير لانقلاب عسكري والانتماء لحركة النهضة المحظورة آنذاك، ومنهم من قدم قضايا للمحكمة الإدارية التي انصفتهم وحكمت بالزامية ارجاعهم إلى سالف عملهم لكن وزارة الدفاع
كما استندت المحامية إلى معطى لا يقل اهمية في قبول عريضة الدعوى، وهو ان الشكايات التي قدمت حينها قبل سقوط النظام السابق حفظت وتعرض المحامين الذين تجرؤوا على رفع قضايا في التعذيب الى الهرسلة، كما لم يكن ممكنا من الناحية المنطقية والواقعية تقديم شكايات من قبل المنوبين لتلك الأسباب.
علما أن هؤلاء الضباط وغيرهم (حوالي 200 ضابط) احيلوا على التقاعد الوجوبي دون موجب قانوني رغم كفاءاتهم العلمية والعسكرية، في قضية ما يعرف ب"جماعة براكة الساحل"، واتهموا آنذاك بالتحضير لانقلاب عسكري والانتماء لحركة النهضة المحظورة آنذاك، ومنهم من قدم قضايا للمحكمة الإدارية التي انصفتهم وحكمت بالزامية ارجاعهم إلى سالف عملهم لكن وزارة الدفاع
رفضت تنفيذ تلك الأحكام.
ومن أشد مطالبهم اليوم محاسبة جلاديهم ورد الاعتبار لهم ولكرامتهم المسلوبة بسبب الظلم والتنكيل والاعتداء الذي لحق بهم وللمؤسسة العسكرية التي تعرضت للاهانة في عهد المخلوع.
رفيق بن عبد الله
________________________________________
ومن أشد مطالبهم اليوم محاسبة جلاديهم ورد الاعتبار لهم ولكرامتهم المسلوبة بسبب الظلم والتنكيل والاعتداء الذي لحق بهم وللمؤسسة العسكرية التي تعرضت للاهانة في عهد المخلوع.
رفيق بن عبد الله
________________________________________
No comments:
Post a Comment