أما آن للحكومة أن يخشع قلبها؟
"وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَاناً نَّصِيراً" الإسراء
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا "
كلت ألستتنا و جفت أقلامنا ونحن نحذر من خطورة الأزمة الاقتصادية التونسية و من خطورة بث الأوهام و الأحلام و الوعود الزائفة. وعدت النهضة ب 590 ألف موطن شغل في 4 سنوات ووعد التكتل بمثلها و دخلت جميع الأحزاب في مزايدات لا يقبلها من كانت له ذرة من علم المنطق. كنا نعتقد أن هذه الوعود تدخل في نطاق ما تقتضيه الحملة الانتخابية من حسابات سياسية و صراع على السلطة، وما راعنا أن الحكومة المنتخبة واصلت في نفس الوعود و هذه هي الطامة الكبرى. إما الحكومة تستهين بالوضع الاقتصادي الحالي و إما هناك حسابات سياسية أخرى وفي تلك الحالتين سيؤدي الأمر إلى خيبة أمل من الممكن أن ينجر عنها انفجار اجتماعي يعصف بالنظام الديمقراطي الناشئ. نحن نؤمن بأن قول الصدق هو الطريق الحق و كنا نؤمل في مصدقيه الأحزاب خاصة "ذوي المرجعيات الإسلامية... صدق عبد الفتاح مورو"ينعلبو السياسة
زمن المعجزات قد ولى... الوضع الاقتصادي بتونس رهين الوضع العالمي وخاصة الأروبى الذي يمر بأزمة مالية و اقتصادية عويصة. وضعت معظم الدول الأوربية سياسة تقشف ستؤدي حتما إلى تقلص الصادرات التونسية و نحن نسأل ماذا ستفعل الحكومة لمساعدة هذا القطاع مع العلم أن تونس تصدر 90% من الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي ؟ أما عن السياحة فحدث و لا حرج : القطاع كان يتهاوى و الأزمة العالمية و تهويل أحداث منوبة و سجنان و غيرهم ساعدوه على السقوط. السياحة و التصدير هما المصدر الأول للعملة الصعبة. كيف ستقاوم الحكومة هذا الوضع؟ ونحن نسأل إن كانت جل حكومات العالم تسعى في أحسن الحالات إلى 1% من التنمية فكيف للحكومة التونسية أن تدعي في العلم معرفة وتواصل في وعودها الزائفة وتواصل تحميل بعض الإضرابات التي لا تتعدى 1% من العمال مسؤولية الوضع الاقتصادي!!!
أما آن لحمادي الجبالي الذي ذاق الأمرين من أجل الحق أن يخشع قلبه لقول الحق؟!!
ركود الاقتصاد سيفاقم البطالة التي ستزيد في تدهور الاستهلاك ، سياسة التقشف الأوروبية سينتج عنها تراجع الصادرات التونسية إلى دول الإتحاد الأوروبي و تراجع السياحة مما يعني انخفاض رصيد العملة الصعبة…. السنوات القادمة ستكون قاسية و شاده تؤكل ما يقدم لها إلا قليلا مما نحصن و لو قمنا بالإصلاحات ستأتي سنوات يغاث فيها الناس و يعصرون.
و نحن ننصح بتدخل قوي للدولة في الاقتصاد عبر البنك المركزي لإنشاء استثمارات و إحداث مواطن شغل، تقسيم عادل للثروات بين العمال و رؤوس الأموال لتقوية الاستهلاك، إنشاء نظام جبائي متدرج و فعال، إحداث دخل وطني لكل المحرومين لكي يعيشوا في كرامة، ، إحداث ضرائب على الممتلكات الخاصة أي أن كل من يملك ممتلكات تفوق حدا معينا عليه دفع ضريبة تمثل نسبة مائوية مما يملك، هذا ما يسمى بالزكاة، و نحن نعجب أن النهضة، تواصل الإقتداء بالحكم الأموي ولا تقر بفرض الزكاة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نحن ندعو أيضا لتخفيض الدينار لمساندة قطاع السياحة ودعم الصادرات. سياسة التخفيض في قيمة الدينار يجب أن تتبع بسياسة تجميد لبعض الأسعار، خاصة المواد الأولية والأساسية.
نرى أيضا بوجوب وضع سياسة تضامن اجتماعي تموله البورجوازية و إنشاء ضريبة استثنائية للمواطنين بالخارج. كل تونسي يدفع ضرائب في بلد آخر عليه أن يدفع نسبة ضئيلة لتونس…
أظهر الشعب التونسي نضجا سياسيا و ووعيا وتحضرا... أما آن الوقت لقول الحق لهذا الشعب العظيم؟
نحن لم نعرج في هذا النص و لو بكلمة على المعارضة و دورها. لست من الجاهلين لأنتظر خيرا من أحمد ابراهيم خميس قسيلة... أو حتى نجيب الشابي...لا توجد معارضة في تونس و هذه طامة أخرى
وليد الحسنى
خبير اقتصادي
No comments:
Post a Comment