Walid Hasni: تسييس الخطاب الإقتصاديPolitisation du discours économique

معز الجودي و الديماسي: تسييس الخطاب الإقتصادي

نصب أو تنصب معز الجودي منصب الخبير الاقتصادي الرسمي للإعلام التونسي. حسين الديماسي، بحكم منصبه الوزاري السابق و استقالته و التحاقه بحركة نداء تونس صار أيضا من رواد الإعلام.

اتسمت الجولة الإعلامية الأخيرة "للخبيران" بالكثير من الديماغوجيا و الخطاب الشعوبي اللذي يخلو من كل الأسس العلمية. رغم إختلافنا مع ألنهضة فنحن نعتقد أن تسييس الخطاب الاقتصادي لن ينفع تونس في شيء. للحكومة بعض الطامات سننوه بها في آخر المقال. سنبدأ أولا بتفنيد خطاب "الخبيرين" :.

استقال الديماسي حسب تصريحه لسببين هما صندوق الدعم والتعويض لمن خص بالعفو التشريعي ، و نوه الجودي في لقاء أخير له أن الدولة لا تقدر حتى على تحمل مصاريف الحيطة الإجتماعية لمن خص بالعفو التشريعي..و طالب أيضا بتقليص الدعم:

 

أولا لما يطلب إلغاء أو تقليص الدعم هذا يعني تحميل العبئ على الفقراء و قليلي الدخل فصندوق الدعم يدعم أولا المواد الأولية و  إلغائه هو الحكم على البعض من التونسين  بالجوع. ثانيا دعم المحروقات و لا أضن أن السيد الديماسي فاته أن إرتفاع المحروقات  سيعطيل الحركة الاقتصادية. أما عن التعويضات فهذا أمر هراء، و نحن نعجب من خبراء تتكلم عن موضوع لم تعرف فيه حتى حجم التعويضات. نحن ندعو إلى مراجعة صندوق الدعم فيما يخص المواد الأولية فيكون الدعم مباشرة لضعيفي الحال و يقصى ميسورو الحال. مثلا عوضا عن دعم الخبز ندعم العائلات لمخصوصة

 ..

زعم الديماسي أن نسبة فائظ القرض القطري الذي يبلغ 500 مليون دولار بنسبة 3% على مدة خمسة سنوات فيه إستغلال قطري فاحش..

لو فرضنا جدلا أن تونس بإمكانها الإقتراض على السوق المالية، ستكون نسبة الفائض على الأقل 9%. رغم أننا لا نرى في قطر دولة صديقة و لكن إن آل الأمر يوما إلى الديماسي و زملاؤه فسنرى نسبة الفائض التي سيحصلون عليها.

أكثر الخبيران و خاصة الديماسي من إستعمال لألفاظ الشعبوية و الدرامية ... الإقتصاد خرب في الهاوية العجز سيقتلنا.... وهما في حقيقة الأمر يطالبان بسياسة تقشف و هذه هي الطامة العظمى

 .

أولا أذكر "الخبيران" بأن محمد الغنوشي، رئيس الوزراء السابق،  ترك نسبة  عجز بأقل من 4% و نسبة ديون ب 35%. لكن وراء هذه الصورة الجميلة همشت عدة مناطق وفقر العديد من التونسيون... و رغم نسبة نمو ب 5% تفاقمت البطالة. محمد الغنوشي قام بتكريس نظام ليبرالي تمثل في الخوصصة و تقليص الضرائب على الشركات والبورجوازية، مما أدى إلى خلل في تقسيم الثروات  و في موازين النظام الرأس مالي،انجر عنه إقصاء شرائح عديدة من المجتمع، التي ثارت من أجل العيش الكريم. فإن كان هذا مشروعكم فتبا لهذا المشروع...

السياسة الإقتصادية الإحيائية هي الحل و الحكومة في حاجة ماسة للقروض الخارجية كي تبني البنية التحتية و الإستثمارات اللازمة للنهوض بالدولة. في حالة أزمة اقتصادية المنوال الأنجع هو الكينزي الذي يعتمد على المبادئ التالية:

تدخل قوي للدولة في الاقتصاد عبر البنك المركزي لإنشاء استثمارات و إحداث مواطن شغل، تقسيم  عادل للثروات بين العمال و رؤوس الأموال لتقوية الاستهلاك، إنشاء نظام جبائي متدرج و فعال، 

كان على الحكومة أن تقوم بمراجعة جذرية للنظام الجبائي  تتمثل في النقاط التالية

إلغاء 90% من النظام الشمولي

إحداث شريحتين من الظرائب بنسبة 45 و 55%

إحداث ضرائب على الممتلكات الخاصة، أي أن  كل من يملك ممتلكات تفوق حدا معينا عليه دفع ضريبة تمثل نسبة مائوية مما يملك، هذا ما يسمى بالزكاة،.

رفع السرية البنكية

منع التعامل بالنقد لكل معاملة تفوق ال 500 دينار

عدم مراجعة الدولة للنظام الجبائي هي الطامة العظمى ... هذه المراجعة لم يقبل بها ممولي النهضة و أصدقاء الديماسي والجودي و لذا لم يتطرق إليها الخبيران و ركزوا على المشاكل الثانوية.

. السنوات القادمة ستكون قاسية و شاده تؤكل ما يقدم لها و لو قمنا بالإصلاحات ستأتي سنوات يغاث فيها الناس و يعصرون و الإصلاحات في ثونس ثلاث : التعليم، الجبائية والعدالة الإجتماعية و الجهوية.... سياسة التقشف هي أخطر شيئ على الإقتصادي التونسي.

وليد الحسني