Search This Blog

Wednesday, July 31, 2013

المركزي’’ التونسي يحذر


31-07-2013-16:41: ‘’المركزي’’ التونسي يحذر من تداعيات التطورات الأمنية في تونس على الوضع الاقتصادي

تونس- أفريكان مانجر

حذر اليوم الأربعاء 31 جويلية 2013  البنك المركزي التونسي من تداعيات التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها تونس مؤخرا على الاقتصاد التونسي الذي لا يزال يتحسس طريقه نحو الاستقرار، في وقت قرر فيه ابقاء معدل الفائدة المرجعية للبنوك على حالها وفي حدود 4.74%.
وقال البنك المركزي التونسي في بيان اصدره اليوم على إثر اجتماع مجلس إدارته إنه منشغل  إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية ونبه  إلى مدى خطورة تبعاتها،إن لم يقع تطويقها عاجلا، على النشاط الاقتصادي والتوازنات المالية الداخلية والخارجية.
 وأكد على متابعة البنك المركزي سياسته النقدية الملائمة لتوفير السيولة الضرورية للاقتصاد ومساعدة قطاعات الإنتاج مع المتابعة عن كثب لتطور المؤشرات النقدية والمالية.
 وقرر المركزي  الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير.كما دعا المجلس إلى اتخاذ التدابير الضرورية العاجلة على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتي من شأنها أن تساعد، بتظافر كل الجهود، على تدارك الوضع واستعادة النشاط الاقتصادي بالنسق المطلوب خلال الأشهر الأخيرة من السنة الحالية، وفق تعبير محرر البيان.
ضعف النشاط الاقتصادي
ولاحظ المجلس أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى ضعف نسق النشاط الاقتصادي خلال السداسي الأول من السنة الحالية الشيء الذي يجعل من الصعب، إن استمر هذا النسق، تحقيق الهدف المرسوم بالميزان الاقتصادي بالنسبة للنمو لسنة 2013بالرغم من بعض التطورات القطاعية  الإيجابية ومنها بالخصوص تقدم نسق الإنتاج في القطاع الصناعي خلال شهر أفريل (ارتفاع المؤشر العام للإنتاج الصناعي بـ 1,4٪) وتواصل تحسن مؤشرات النشاط السياحي في جوان للشهر الثاني على التوالي (زيادة الليالي السياحية والمداخيل بـ 4,6٪و5,4٪ على التوالي) وانتعاشة حركة النقل الجوي حسب آخر المعطيات المتعلقة بشهر ماي.
أما بخصوص القطاع الخارجي، فقد لاحظ المجلس استمرار تفاقم عجز المبادلات التجارية مع الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي، وبالتالي تواصل الضغوط على العجز الجاري الذي يبقي في مستوى غير مريح رغم انخفاضه نسبيا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أي 4,2٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4,6٪ قبل سنة. و قد أمكن الحد من آثار هذه التطورات على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حيث بلغت 11.347 مليون دينار أو ما يعادل 104 أيام من التوريد بتاريخ 30 جويلية 2013، بالرغم من تراجع فائض كل من ميزان القروض وميزان الاستثمار الأجنبي،وذلك بفضل تعبئة موارد خارجية هامة.
التضخم مرتفع
وفيما يتعلق بتطور الأسعار، فقد استقرت نسبة التضخم في مستوى مرتفع في حدود 6,4٪ خلال شهر جوان 2013 وذلك للشهر الثالث تباعا، علما أن مؤشرأسعار الاستهلاك قد سجل زيادة بـ0,3٪ خلال شهر جوان 2013 مقارنة بـ0,1٪ خلال الشهر السابق.
وبالنسبة لسوق الصرف سجل الدينار، إلى غاية 29 جويلية ومقارنة بموفى شهر جوان 2013، انخفاضا طفيفا إزاء كل من الأورو واليان الياباني بـ 1,6٪     و 1,1٪، على التوالي، مقابل شبه استقرار إزاء الدولار الأمريكي.
وبخصوص التطورات النقدية، شهدت حاجيات البنوك من السيولة خلال النصف الأول من السنة بعض التقلص، مقارنة بالوضعية السائدة في موفى سنة 2012. إلا أن هذه الحاجيات شهدت بعض الارتفاع بداية من شهر جوان 2013 مما أدى إلى تكثيف البنك المركزي لتدخلاته في السوق النقدية التي بلغت إلى حدود 30 جويلية الحالي أعلى مستوى لها منذ بداية السنة أي 4.814 م.د في المعدل مقابل 4.758 م.د قبل شهر و3.922 م.د في شهر ماي.
وقد استقر معدل نسبة الفائدة الوسطية في  هذه السوق في مستوى 4,74٪ خلال شهر جويلية وهي نفس النسبة لشهر جوان المنقضي. علما وأنه تم إحداث خلية يقظة بالبنك المركزي للمتابعة الدقيقة لآخر تطورات أهم المؤشرات النقدية والمالية وسوق الصرف. كذلك، وفي إطار المتابعة الحينية لتطورات الظرف الاقتصادي والمالي بمشاركة القطاع المصرفي، عقد محافظ البنك المركزي اجتماعا مع مسيري البنوك بتاريخ 30 جويلية تم الوقوف من خلاله،بالخصوص،على السير العادي للمعاملات المصرفية وخاصة المتعلقة بالنقد والصرف.
ولدى تدارسه لنشاط القطاع المصرفي، سجل المجلس تباطؤ نسق ارتفاع قائم الإيداعات خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 (2,4٪ مقابل 4٪) وذلك بالتوازي مع مسار المساعدات للاقتصاد الذي شهد، خلال نفس الفترة، زيادة بـ 3,2٪ مقابل 5,1٪ خلال النصف الأول من سنة 2012، بالعلاقة مع ضعف نسق القروض متوسطة وطويلة الأجل

"La Tunisie est devenue un nouveau front pour Aqmi"

"La Tunisie est devenue un nouveau front pour Aqmi"

-

La zone de Chaâmbi, où ont été tués plusieurs militaires tunisiens par des terroristes, fait l'objet d'une chasse à l'homme intense. Analyse de Mathieu Guidère, spécialiste des mouvements terroristes.

Le 30 juillet 2013, à Kasserine en Tunisie lors des funérailles de l'un des huit soldats tués dans une embuscade terroriste. (AFP -STR)
Le 30 juillet 2013, à Kasserine en Tunisie lors des funérailles de l'un des huit soldats tués dans une embuscade terroriste. (AFP -STR)
Neuf militaires tunisiens ont été tués et dépouillés de leurs armes près de l'Algérie, près du Mont Chaâmbi, où l'armée tente depuis des mois de neutraliser un groupe lié à Al-Qaïda. Les soldats auraient été retrouvés égorgés et leurs armes ainsi que leurs uniformes ont été volés après une embuscade par un groupe armé. La zone de Chaâmbi fait l'objet d'une chasse à l'homme depuis décembre.
Le ratissage de ce mont par l'armée a redoublé au printemps après que plusieurs soldats ont été blessés et tués par des engins explosifs cachés dans cette région. Mathieu Guidère spécialiste des mouvements terroristes, revient de Tunisie où il s'est intéressé de près aux salafistes tunisiens et aux autres groupes terroristes qui ont émergé récemment en Tunisie. Il livre au "Nouvel Observateur" ce qu'il a pu constater sur le terrain.
Les terroristes qui ont tué les soldats tunisiens seraient liés à Al-Qaïda. Qui sont ces combattants qui évoluent depuis quelques mois dans la région du Mont Chaâmbi ?
- Les individus dont on parle ici viennent de plusieurs groupes terroristes différents. Il y a d'abord des membres d'une des cellules de la brigade "Tarik ibn Ziad" qui était dirigée par Abou Zeïd, un des chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) tué dans l'intervention française au Mali. Sa brigade a été pratiquement décimée, mais une section (une trentaine de personnes) a fui, il y a six mois, le nord du Mali vers la frontière algéro-tunisienne et a rejoint un certain nombre de salafistes tunisiens qui étaient déjà en train de s'installer dans ces montagnes du Mont Chaâmbi. Avec de nombreux Algériens qui viennent de la ville de Batna, ville algérienne proche de la frontière tunisienne et qui est un centre d'activité d'Aqmi, ils ont formé le noyau dur d'un groupe qui s'appelle aujourd'hui la brigade de Batna.
J'ai appris aussi lors de mon séjour en Tunisie que des Tunisiens chassés de Syrie après avoir voulu y faire le djihad sont revenus au pays et ont rejoint ce djebel. Selon certains, ils seraient une dizaine à être allés nourrir cette nouvelle brigade.
Depuis quand se sont-ils installés à cet endroit et par qui sont-il armés ?
- Depuis le mois d'avril. L'essentiel des armes sont fournies par les membres d'Al-Qaïda présents en Algérie. Ceux qui sont remontés du Mali ont emporté leurs armes.
Ce sont des individus qui étaient déjà aguerris aux combats en milieu désertique sous la direction d'Abou Zeïd. Ils ont aussi reçu l'appui des Algériens qui leur ont apporté leur expertise, en particulier sur les IED (engin explosif improvisé) dont ils ont une longue expérience. Ce sont des engins artisanaux enfouis sous terre et qu'on fait exploser à distance au passage d'un individu ou d'une patrouille. C'est exactement le même système qu'utilisent les talibans en Afghanistan. Cette brigade embryonnaire est en train de faire dans le Mont Chaâmbi exactement ce que fait Aqmi contre les forces de sécurité algériennes depuis près 20 ans et qui fait des dizaines de morts chaque semaine... La Tunisie est devenue un nouveau front pour Aqmi.
La frontière entre l'Algérie et la Tunisie a été fermée. Comment les deux armées se mobilisent pour lutter contre ces terroristes ?
- Les postes frontières ont été fermés certes, mais la frontière entre l'Algérie et la Tunisie mesure plus de 1.300 kilomètres, on ne peut la sécuriser sur toute sa longueur. Par ailleurs, les Algériens sont réticents à fournir des renseignements pour la lutte anti-terroriste à un pouvoir islamiste qui a un moment donné voulu intégrer les salafistes dans leur gouvernement.
Comment la Tunisie lutte contre ces groupes ?
- On ne peut pas séparer l'aspect politique de l'aspect purement sécuritaire. Le dossier a été mal géré à cause des hésitations de l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel Premier ministre, l'islamiste Ali Larayedh, qui a, en 2012, plus ou moins voulu intégrer les salafistes radicaux qui commençaient à se rassembler dans le Mont Chaâmbi pour éviter leur radicalisation.
Cette hésitation a profité à ces radicaux qui se sont renforcés. Cela a paralysé les services de sécurité et l'armée contre toute action sérieuse de nettoyage de cette zone. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ali Larayedh a changé d'avis et pense qu'il n'a plus aucun espoir de les récupérer. Il a décidé de faire le ménage, et a déclaré la guerre aux salafistes en tenant des discours très fermes. Après la mise en retraite anticipée du chef de l'Etat major des armée, le général Ammar, opposé à une médiatisation des actions anti-terroristes, une des compagnies de l'armée tunisienne, qui était dédiée à la sécurisation des frontières entre la Libye et la Tunisie, a été étendue à toute la frontière. Depuis six mois, la machine sécuritaire tunisienne s'est remise en marche.
Quelles difficultés rencontre-t-elle ?
- Les unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme de l'armée tunisienne ont été formées sous le régime de Ben Ali à la lutte sécuritaire et policière. Elles n'ont pas l'expérience de la contre-insurrection, car elles n'y ont jamais été confrontées. Il y a un saut qualitatif à faire dans ce domaine-là.
Par ailleurs, l'équipement fait défaut. La Tunisie possède ce qu'il faut pour le renseignement classique, l'écoute, les interceptions, les filatures, les surveillances, mais n'est pas équipée pour la lutte sur le terrain. Par exemple, l'armée tunisienne ne dispose pas de caméra de vision technique pour aller au contact de ces unités de djihadistes, sachant qu'ils agissent souvent la nuit pour poser les IED et se ravitailler en nourriture.
Aussi, ce n'est pas l'armée qui va forcément dans les villes de Kasserine de Thala, autour du djebel pour recueillir des renseignements, c'est la police. Or la police est divisée : certains en soupçonnent une partie d'être pro-islamiste.
Ennahda peut-il faire un travail de terrain pour éviter que les Tunisiens ne rejoignent ces djihadistes ?
- Comme en Egypte, les islamistes d'Ennahda ont enfin compris que les salafistes ne vont pas accepter le jeu démocratique. Ils ont donc commencé à interdire les invitations et les séjours des prédicateurs venus des pays du Golfe qui ont une action importante sur le terrain. Depuis la révolution en Tunisie, il y a eu un afflux d'un certains nombre d'imams et de prédicateurs radicaux voire salafistes purs et durs, qui ont tenu des conférences et ont rempli des stades.
Ennahda a lancé ses troupes à la reconquête des mosquées pour éviter que les salafistes ne prennent trop de place surtout en cette période de ramadan, mois le plus spirituel de l'année. Mais pour l'instant, Ennahda a du mal à récupérer le terrain occupé par les salafistes.
Le mouvement salafiste soupçonné d'être proche d'Al-Qaïda, Ansar al-Charia, avait fait beaucoup parler de lui il y a quelques mois. Qu'est-il devenu ?
- Le mouvement Ansar al-Charia représente exactement ce que je viens de vous décrire. Son chef, Abou Iyadh, est en fuite et dans la clandestinité. L'ensemble des responsables du groupe ont été emprisonnés après l'épisode de l'ambassade américaine puis après l'assassinat de Chokri Belaïd. Ceux qui ont réussi à en rééchapper ont rejoint le Mont Chaâmbi. Ils font partis de ceux qui ont fait la jonction entre ceux qui remontaient du Mali et les Algériens.
Le 21 mai, Aqmi diffusait une vidéo qui disait qu'Al-Qaida et Aqmi ne souhaitaient pas attaquer la Tunisie "sauf en cas d'autodéfense". Y a-t-il un risque d'engrenage terroriste dans le pays, comme on a pu le voir en Algérie ?
- Un scénario à l'algérienne est pour l'instant peu envisageable car les terroristes n'ont pas l'assise populaire qu'ils avaient en Algérie, malgré la crise économique et sociale qui sévit en Tunisie. En Algérie, à un moment, il y avait plus de 25.000 combattants dans le maquis ! Mais les terroristes occupent bien le Mont Chaâmbi en mettant des IED, ils ont des abris et s'y entraînent. Ils descendent petit à petit dans les bourgades autour, dans le gouvernorat de Kasserine.
Si le gouvernement tunisien ne met pas en place une stratégie sérieuse, réelle et globale pour cette région, s'il n'envoie pas des troupes de l'armée, et des policiers qui ne sont pas issus de cette région, je crains effectivement que dans les prochains mois la zone ne devienne un foyer à l'algérienne.
Non pas qu'une guerre civile est à craindre mais un terrorisme résiduel est imaginable. C'est un potentiel foyer d'instabilité et de déstabilisation pour le pays.
Interview réalisée par Sarah Diffalah - Le Nouvel Observateur
A voir sur le web: Tunisie : Les Opposants Au Pouvoir Islamiste Restent Dans La Rue

Monday, July 29, 2013

Condoléances: تعزية

تعزية
الله اكبر  الله اكبر  الله اكبر  و انا لله وانا اليه راجعون.

ظروف خاصة وتغيبي عن تونس منذ اسبوع منعتني من حضور جنازة الشهيد محمد البراهمي وتقديم تعازي لعائلته واخوانه و رفاقه
 فرجائي من اصدقائي و كل من يقرأ هذه الكلمة ان يقدم تعازي الحارة الى ارملة الشهيد وكافة افراد عائلته.
رحم الله الشهيد محمد البراهمي واسكنه فراديس جنانه ورزق اهله واصدقاءه الصبر والسلوان.
التوقيع: احمد المناعي

الداخلية التونسية تعجز عن القبض عن المورطين في اغتيال البراهمي

26-07-2013-16:53: الداخلية التونسية تعجز عن القبض عن المورطين في اغتيال البراهمي
وسط تساؤلات حول الجهة الصادرة لأوامر القتل

تونس- أفريكان مانجر

أقر اليوم الجمعة 26 جويلية 2013 وزير الداخلية التونسية لطفي بن جدو بعجز وزارته على القبض على المشتبه فيهم في اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي ظهر أمس رغم توفر الأدلة والبراهين ومعرفة مرتكبي عملية الاغتيال، في وقت يتساءل فيه مراقبون عن الجهات الحقيقية وراء منفذي عمليات الاغتيال السياسي في تونس.
وأعلن اليوم وزير الداخلية لطفي بن جدو في ندوة صحافية عن معرفة المحققين وفي وقت قياسي  المتهم الرئيس في قتل النائب المعارض محمد البراهمي بعد  اطلاق 14 رصاصة عليه ما أحدث نزيف دموي حاد أدى إلى وفاته بعد أقل من نصف ساعة من حادثة الاغتيال التي وقعت ظهر امام بيت النائب في حي الغزالة بتونس العاصمة على بعد أمتار من مكان إقامة القاتل وأيضا على مسافة قريبة من بيت زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي.
استغراب
ورغم اقرار وزير الداخلية بتحركات المتهم الرئيس (بوبكر الحكيم) في عملية اغتيال  أمس وايضا تورطه في اغتيال شكري بلعيد منذ 6 فيفري 2013، يستغرب مراقبون عدم القاء القبض على هذا الأخير خاصة وأن له سوابق مرتبطة بالارهاب في فرنسا وسوريا أساسا في وقت يلاحظ فيه سهولة دخوله وخروجه من تونس رغم أنه ملاحق في قضية أسلحة خطيرة.
وأقرّ وزير الداخلية أن هذا الأخير مورط في عملية أسلحة مدنين والمنيهلة كما تم مداهمة البيت الذي يقيم فيه والعثور على قنبلتين حربيتين ومسدس منذ فترة قصيرة.
وما يثير الاستغراب أيضا أن أبرز الشخصيات المورطة في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي معلومة لدى وزارة الداخلية ولديها تفاصيل تحركاتها وأنها تنتمي جلها إلى تنظيم انصار الشريعة الذي عجزت ايضا وزارة الداخلية عن القبض على زعيمه الملقب بأبي عياض.
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو أنّ قاتل محمد البراهمي هو بوبكر الحكيم سلفي متشدد من تنظيم تكفيري من مواليد 1أوت1983 بباريس، أصيل الفجة المرناقية بولاية منوبة .وهو من قام باطلاق النار على محمد البراهمي بسلاح يدوي 9 ملم وهو نفس السلاح الذي قتل به المعارض اليساري شكري بلعيد وساعده في ذلك "سائق الدراجة النارية" لطفي الزين، وأكّد أيضا أنّ كمال القضقاضي هو المتورط الرئيسي قتل شكري بلعيد.
وكشف لطفي بن جدو  هناك 14 متورطا في عملية اغتيال شكري بلعيد القي القبض على 4 منهم، مردفا بالقول إن هذا الأمر يعتبر انجاز جيدا لوزارته.
ولم يكشف وزير الداخلية عن المكالمة الهاتفية التي تلقاها النائب المغدور والتي دفعته للخروج وقتله مباشرة بالرصاص، بحسب ما شهادات أسرته أمس.
ومن المفارقات أن تحدث هذه الجريمة في وضح النهار وأمام بيت الضحية وما يشير إلى أن القتلة اتخذوا كل الاجراءات والاحتياطات اللازمة لارتكاب بكل أريحية هذه الجريمة السياسية واطلاق 14 رصاصة ومن على متن دراجة نارية خفيفة وبحضور المارة.
واعترف وزير الداخلية بصدمته أن تكون الأعيرة النارية التي تلقاها النائب هي من نفس السلاح الذي تم استخدامه في جريمة اغتيال شكري بلعيد في اشارة إلى تطابق وتشابه كبيرين بين جريمتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما اقر بعلاقة وثيقة بين المتهم الرئيسي في قضية شكري بلعيد (كمال القضقاضي) والمتهم في قضية الحال بوبكر الحكيم الذي هو محل ترصد وملاحقة لتورطه في ادخال أسلحة إلى تونس.
تساؤلات
في هذه الاثناء، يطرح مراقبون تساؤلات عديدة بقيت عالقة ومن دون أجوبة مقنعة حول هوية مصدري أوامر الاغتيال في تونس وعن ممولهم والمستفيد من هذه الاغتيالات السياسية التي لم تعهدها تونس قبل.
كما يبقى السؤال الأبرز هو على أي أساس يتم اختيار ضحايا الاغتيال خاصة وأن النائب الذي تم اغتياله امس لم يكن له الثقل السياسي الذي يدفع إلى قتله والتخلص منه لغرض سياسي.
ع ب م

Saturday, July 27, 2013

Mohamed Moufti, par Ahmed Amri

Il a 45 ans et il est père de deux filles.
Mohamed Moufti, ingénieur en télécommunications et militant du Front populaire, a été tué à Gafsa dans la nuit d'hier par une bombe lacrymogène qui a percuté directement sa tête. Officiellement, il ne serait que "la victime collatérale" d'une action policière visant à disperser la foule de manifestants qui ont tenté d'envahir le siège du gouvernorat.
Officiellement, l'on nous dira que la police n'a pas visé une tête, ni un militant du Front populaire, ni une figure de l'UGTT. Ce ne serait qu'une pure coïncidence si la bombe lacrymogène, traditionnellement tirée en l'air, a été lâchée de façon frontale et à bout portant sur la tête de la victime.
Toujours est-il qu'en comptabilisant nos derniers martyrs assassinés et tués "accidentellement", nous constatons que le principal point de mire des armes assassines est le Front populaire: Chokri Belaid, Mohamed Brahmi, Mohamed Moufti, trois frères d'armes de la même famille politique qui ont payé de leur vie le combat révolutionnaire, trois camarades morts debout sur la même ligne.

Nous constatons aussi qu'au fur et à mesure que le tribut du sang est payé par le FP, ce mouvement consolide davantage ses assises. Et à l'opposé, le courant islamiste au pouvoir et ses auxiliaires de la troïka, Ennahdha et ses acolytes salafistes, les Frères musulmans locaux et leurs ramifications de par le monde, sont partout devenus l'objet d'aversion et de dégoût populaires.
Celui qui vit par le glaive par le glaive périra. Et les balles logées dans les corps de nos militants assassinés par les lâches sont d'ores et déjà des clous enfoncés dans le cercueil des assassins. Le cercueil de nos bourreaux islamistes.

A.Amri
27 juillet 2013

Tunisie-Politique : Pitoyable sortie de Mustapha Ben Jaâfar

Tunisie-Politique : Pitoyable sortie de Mustapha Ben Jaâfar



27 juillet 2013 à 19:42


mustapha ben jaafar 7 9Le pitoyable «tartour» (pantin) du Bardo a cru pouvoir s'adresser aux Tunisiens dans une intervention télévisée ce soir sur la chaine Al Watania 1. Son appel au dialogue traduit son impuissance et son incapacité à peser sur le cours des événements.

Mustapha Ben Jaâfar, président de l'Assemblée nationale constituante (ANC), dont le mandat légal, fixé à une année, a expiré depuis 9 mois, a supplié (et le mot est faible) la cinquantaine de députés de l'opposition ayant annoncé leur retrait de l'assemblée de revenir sur leurs décisions. Il leur a promis un dialogue constructif pour accélérer les échéances politiques (adoption de la constitution, fixation de la date et préparation des élections). Il a aussi appelé à la dissolution des organisations et des ligues violentes (ainsi au pluriel sans oser en nommer aucune), une demande qui avait été acceptée lors du Dialogue national à Dar Dhiafa par le parti Ennahdha, avant que celui-ci ne revienne sur ses engagements.
En parfait pantin, et ne pouvant s'engager sur absolument rien sans l'aval de ses maîtres et employeurs islamistes, il a finalement parlé pour ne rien dire. Il n'était pas seulement pitoyable, il était aussi ridicule.
Au moment où des millions de Tunisiens appellent à la dissolution de l'assemblée et du gouvernement provisoire qui en est issu, où des députés sont tabassés par une nouvelle police sauvage, constituée par Ennahdha, où des citoyens font un sit-in au Bardo pour exiger son départ, où des centaines de partis et d'organisations de la société civile appellent à la désobéissance civile pour mettre fin à un pouvoir provisoire aussi incompétent qu'arrogant et menteur, M. Ben Jaâfar croit pouvoir changer l'opinion des Tunisiens en leur promettant ce qu'il n'a jamais pu réaliser au cours de ses 19 précédents mois à la tête de l'ANC.
Pathétique fin de parcours pour cet homme qui aurait dû, à 77 ans, mieux préparer sa sortie.

Friday, July 26, 2013

Mohsen Kaabi: L'Armée Tunisienne.......................


و أخيرا تسلم الجنرال الجديد محمد الصالح الحامدي منصبه رئيسا لأركان جيش البر خلفا للفريق أول المتنحي رشيد عمار الذي ضرب رقما قياسيا في عدد السنوات المقضات على رأس هذه المؤسسة لأكثر من إحدى عشر سنة. و أعتقد أن تنحيته من على رأس الجيوش الثلاثة كان نتيجة الصورة المهزوزة التي ظهر عليها جيشنا الوطني  في التعاطي مع أحداث الشعانبي و غضب و امتعاض العديد من قيادات الصف الأول لقواتنا المسلحة ، إضافة إلى فشله الذريع في التعاطي مع قضية براكة الساحل التي كان طرفا متواطئا فيها سنة 92 بترؤسه مجالس تأديب صورية أطرد على إثرها عسكريون كانت قد برأتهم الأبحاث و المحاكمات ، زد إلى ذلك عدم تطبيقه للقانون  برفض تفعيل مرسوم العفو العام المؤرخ في 19 فيفري 2011 و الذي جاء لتمكين ضحايا عهود الإفساد والفساد و الاستبداد من نيل حقوقهم المسلوبة  بالعودة للعمل و التعويض ..  
و برأيي فإن الجنرال الحامدي الذي يحظى بثقة القيادة السياسية المنتخبة و بثقة زملائه في القيادة العسكرية الحالية تنتظره العديد من التحديات و الملفات الحارقة داخليا و خارجيا.
على الصعيد الداخلي فانه من الأولوية بمكان إعادة ترتيب البيت من الداخل و العمل و بسرعة على استرجاع هيبة المؤسسة العسكرية ضمن فسيفساء القوات المسلحة بتقوية أداء جنودها تسليحا و عقيدة، و تطوير قدراتها العملياتية و الإستخباراتية و عدم الاحتماء مستقبلا تحت مظلة القوى الكبرى أو التحالف معها ، و ذلك بإعادة النظر في عقيدة الجيش القتالية التي بنيت منذ الاستقلال على تصور مغلوط للعدو الخارجي المفترض إذ تحولت حدودنا البرية مع أشقائنا في الجزائر و ليبيا إلى مصادر محتملة للاستعداء.. و لم تعتقد يوما أن الدول الأوروبية أو الحلف الأطلسي أو الولايات المتحدة الأمريكية هي دول عداء..إذ كانت القيادات السياسية المتعاقبة قيادات فرنكوفونية علمانية بدون مرجعية قومية عربية أو إسلامية تحدد على أساسها عدوها التاريخي الافتراضي ، و تدفعها إلى بناء جيش قوي لحماية كيان دولتنا الصغيرة ذات الموقع الإستراتيجي الهام  داخل المشهد الجيوسياسي و الإستراتيجي المتقلب ..و اعتبار التنمية و التقدم و تطور التعليم غير مفصولا عن تطور الجهاز العسكري..
لقد كان أقصى ما يقوم به جيشنا في السابق هو حماية الحدود مع الجزائر و مع ليبيا ، و اختزال دوره في مهمات لحفظ النظام عندما تتهاوى الأجهزة الأمنية و تفقد فاعليتها، و في تنمية الصحراء ، و التدخل أثناء الكوارث الطبيعية ، و المشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية..
 هذا وقد كانت المؤسسة الأمنية بكل تشكيلاتها منفصلة تماما عن الجيش طيلة عقود من حكم الرئيس المخلوع، متعالية عنه رغم أن قطاعا من إطاراتها الكبرى و من ضباطها تخرجوا من الأكاديمية العسكرية و من كلية القيادة و الأركان و من المعهد الأعلى للدفاع، و كان لوزارة الداخلية اليد الطولى على الجيش خاصة منها جهاز أمن الدولة أثناء الاعتقالات العشوائية للمئات من العسكريين الأبرياء في قضية وهمية نسج خيوطها النظام السابق بالتواطؤ مع القيادة العسكرية العليا آنذاك لتحجيم الجيش و إفراغه من نخبه ذات الكفاءة و الانضباط و الالتزام ..في ما بات يعرف بقضية براكة الساحل سنة 91  ..
لذلك وجب التنسيق مستقبلا بين القيادات العسكرية و الأمنية وفق نصوص قانونية و ترتيبية صالحة لزمن الحرب و زمن السلم و خلال حالات الطوارئ، بعيدا كل البعد عن التنافس بين المؤسستين الذي كان يشجع عليه النظام السابق إلى درجة حصول كراهية بين السلكين..
أما على الصعيد الخارجي ، فكلنا يتذكر تلك الزيارة التاريخية الأولى بعد الثورة ، لوزير الدفاع الأمريكي  "ليون بانيتا" لتونس ،  و التي تضمنت هدايا مؤجلة في شكل شحنات أسلحة متطورة من أجل إعادة بناء و تسليح الجيش التونسي ..هاته الزيارة طرحت و لا زالت تطرح العديد من التساؤلات حول خفايا و غايات هذا الاهتمام المتعاظم لتونس سياسيا و عسكريا ،  و ما خلفيات التركيز على المؤسسة العسكرية تحديدا ؟ و ما هو الدور أو الأدوار التي يراد لتونس و جيشها أن يلعبها في ظل التحولات التسونامية التي يشهدها المشهد الجيوسياسي و الجيواستراتيجي العربي و العالمي؟ ثم وهو الأهم ، ما تداعيات كل ذلك على استقلالية و سيادية القرار التونسي أولا و على الأمن القومي العربي و الإفريقي عموما.. ؟
 لقد ذكر الناطق  الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن "بانيتا" كان يهدف من خلال هذه الزيارة رسم خارطة طريق للعلاقات العسكرية المقبلة بين تونس و واشنطن بإعادة ترتيب الأدوار في ظل المتغيرات الإقليمية و العالمية لتتناغم و الإستراتيجيات العسكرية و الأمنية و الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية ..
هذا إذا المعلن من هذه الزيارة أما ما يخفيه "بانيتا " و من ورائه الإدارة الأمريكية فهو العمل على إعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية التونسية و توجيهها من خلال الدعم المادي و برامج التدريب و طبيعة المهمات و مسارح العمليات ، و العمل على محاولة تشكيل عقيدة عسكرية جديدة للجيش التونسي بما يضمن توظيفها لتأمين المصالح الحيوية و الإستراتيجية الأمريكية ، و ربط تونس و المغرب العربي بالمنظومة العسكرية و الأمنية و الإستخباراتية الأطلسية و تحديدا ما تشرف عليه أفريكوم ( القيادة الإفريقية ) حاليا، مع تأطير الجيوش المحلية و الإقليمية لكي تخوض بالوكالة حروب الولايات المتحدة المستعرة و الكامنة ضد تنظيم القاعدة في بلا د المغرب و في مالي .. بما ينسجم و مقاربة المنظومة الأطلسية..
هذا إذا ما تخفيه زيارة " بانيتا " إلى تونس و على القيادة السياسية و العسكرية في تونس ما بعد الثورة البحث عن أيسر السبل للمناورة الجيدة و المقاربة الأخف ضررا للمحافظة على مصالح تونس الإقليمية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا ، علما و أن النموذج الوليد في الحكم بعد الثورة ( الترويكا ) لا يحتمل أعباء تحالف استراتيجي مكلف في ظل ما تعيشه منطقة المغرب العربي من انفلات أمني و فوضى سلاح و أقطار فاشلة .. مع الانتباه لمضاعفات أي دور محوري على علاقات تونس بدول الجوار، خصوصا الجزائر التي يتربص بها...
إن النفاذ نحو المؤسسة العسكرية لا يشكل حظرا على عقيدة أبنائها فحسب ، بل و يصادر على استقلالية و سيادية القرار الوطني.صحيح أن الوضع التي تمر به تونس دقيق وعلى غاية من الحساسية ، مما يقتضي الحكمة و عدم استعداء من لهم مصلحة في إجهاض الحراك الثوري جنينا ، و لكن ذلك لا يبرر مطلقا أن نمارس نفس نهج نظم مرتهنة و غير شرعية تدين لهم ببقائها و مستعدة للمقايضات لمجرد الاستمرار بالحكم !
الإدارة الأمريكية لا عهد لها و لا ميثاق سوى مصالحها، و كل الذي يحركها أطماعها الإمبريالية..متخفية وراء شعارات دعم " الانتقال الديمقراطي " و أكمة حروب " مكافحة الإرهاب " و فزاعة السلفية الجهادية ..من أجل تحقيق استراتيجيات إمبراطوريتها الكبرى عبر العالم و سعيها المحموم للسيطرة على الموارد الطبيعية و إحكام قبضتها على المنافذ المائية و المناطق ذات الأهمية الجيوستراتيجية الحيوية ..فهي لا تقدم إكراميات و لا هدايا حبا في تونس..بل تقدم مساعدات في تناغم تام مع إستراتيجية بلادها السياسية و العسكرية .. فماذا عن إستراتيجية بلادنا نحن يا ترى ؟
---------------------------------------
* نقيب مهندس / أستاذ العلوم العسكرية بالأكاديمية العسكرية سابقا