|
|||||||||||||||||||||||
16-07-2013-16:46: نائب يتوقع حل التأسيسي يوم 23 أكتوبر المقبل وسط عجز النواب عن التوافق حول دستورهم
| ||||
تونس- أفريكان مانجر
توقع اليوم الثلاثاء 16 جويلية
2013 النائب سليم بن عبد السلام النائب عن
الكتلة الديمقراطية حل المجلس الوطني التأسيسي
خلال اشهر في وقت عجز فيه النواب حول التوافق بشأن مشروع الدستور ووضع أجندا واضحة
فيما بدأ بعضهم يلوح بتقديم استقالتهم من التأسيسي.
وقال
النائب سليم بن عبد السلام إن "حل المجلس التأسيسي يمكن أن تكون يوم 23 اُكتوبر
القادم "، وفق تصريحات لراديو شمس في وقت صرحت فيه نائبة لنفس المصدر أن اليوم سيكون المهلة الأخيرة بشأن التوافق
حول مشروع الدستور.
وأعلنت العضوة في لجنة التوافقات في المجلس الوطني التأسيسي في تونس، لطيفة
حباشي، إن اليوم الثلاثاء سيكون المهلة الأخيرة لتقدم الكتل البرلمانية اقتراحاتها
حول عشر نقاط عالقة"، بشأن مشروع الدستور الجديد للبلاد. في تصريحات إذاعية بقولها:
"سنكتفي بالقضايا الرئيسية ونتجنب مناقشة التفاصيل".
وأنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس، مساء الاثنين، مناقشته العامة الأولى
لمشروع الدستور، وأحال الموضوع على لجنة توافقات، وسط خلافات بشأن عشر نقاط يتضمنها
مشروع الدستور الجديد، تتركز حول العلاقة بين الدولة والدين، وشروط الترشح للرئاسة،
و"الاحكام الانتقالية".
وتستثنى هذه "الأحكام الانتقالية" للقوانين المصادق عليها في
ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية
لمدة ثلاث سنوات. وهيمنت هذه الأحكام على المناقشات وأثارت احتجاج المعارضة حين عرضها
المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها.
استقالات
وفي سياق متصل انتقد النائب أحمد الخصخوصي، الذي أعلن خلال الجلسة استقالته
من عضوية المجلس التأسيسي، مجمل الفصول التي تضمنها مشروع الدستور، متهما هيئة التنسيق
والصياغة بـ"تحريف سبعة فصول لضمان خضوع القضاء للسلطة التنفيذية".
وقال الخصخوصي في تصريحات إذاعية إن
"مشروع الدستور ينطوي على أفخاخ بهدف استغلال ارادة الشعب وارساء نظام
قمعي". ولم تخل مناقشة الدستور التي بدأت في أوائل يوليو من الفوضى والتراشق الكلامي
بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة ومعارضيها.
ولم يحدد أي موعد حتى الآن للتصويت على المشروع الذي يتطلب موافقة غالبية
ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي، وفي حال عدم حصول ذلك يتم إخضاعه لاستفتاء.
في هذه الأثناء بدأ نواب يلوحون باستقالاتهم بعد تلك التي أعلنها امس الخصخوصي،
وقد وردت تهديدات الاستقالة بالأساس من كتلة الجبهة الشعبية اليوم التي تساند بقوة
حركة تمرد شبابية تحاول محاكة التجربة المصرية، فيما دعت الجبهة الشعبية وحزب نداء
تونس المعارضيت إلى إسقاط التأسيسي وتشكيل حكومة انقاذ.
الاتحاد الافريقي على الخط
اقليميا، حثت لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الافريقي السلطات التونسية
وخاصة التأسيسي على اعداد جدول زمني اكثر وضوحا لانهاء مسودة الدستور وتبنيه، بهدف
تجنب احتمالات نفاد الصبر الشعبي.
ودعت اللجنة سلطات البلاد على الاستفادة من الدروس الايجابية من دول افريقية
أخرى حول المسائل الانتقالية والعمل في هذا الصدد مع لجنة الاتحاد الافريقي للقانون
الدولي.
وشددت اللجنة في بيان اصدره الاتحاد الافريقي بأديس أبابا في ختام زيارتها
لتونس على التزام الاتحاد الافريقي بتقديم الدعم لحكومة وشعب تونس لانجاز مرحلة سياسية
سلمية وعبرت عن الرضا ازاء عزم الاطراف السياسية والأطراف المعنية الاخرى في تونس مواصلة
اعطاء اولوية للحوار.
وقال البيان إن السلطات التونسية طلبت من جانبها، من وفد لجنة الحكماء
العمل على التوضيح للاطراف الدولية التقدم المتواصل الذي احرزته المؤسسات الانتقالية
في البلاد لضمان التوافق والشمولية والتي يمكن ان يضمن وحده مواصلة المرحلة الانتقالية
وبناء نهج اكثر شمولية لدعم العملية الانتقالية الجارية في شمال افريقيا وتعزيز رؤية
الاتحاد الافريقي ودعم العملية الانتخابية.
وأضاف البيان أن زيارة وفد لجنة الحكماء والذي ضم اثنين من اعضاء اللجنة
وهما ماري شينري هيسي ومادلين كلالا نجوي جاءت في اطار روح الوحدة والتضامن الافريقي
وخاصة لاظهار الدعم الافريقي المستمر لمواصلة التقدم الذي يحرز من جانب شعب وحكومة
تونس من اجل عملية انتقالية سلسة.
وأشار البيان الى أن مهمة وفد اللجنة ركزت على تقييم مستوى التقدم المحرز
في انهاء مسودة الدستور وذلك في الوقت الذي تستعد فيه تونس لاجراء انتخابات عامة وكذلك
تبادل مع الاطراف التونسية اكثر الدروس الافريقية الايجابية المستفادة من حيث عمليات
الانتقال السياسية والانتخابات وتحديد المجالات التي يمكن بها للاتحاد الافريقي تقديم
المساعدة لضمان تحقيق تعزيز المكاسب التي تحققت في البلاد، وفق ما نقلته تقارير
إخبارية.
|
No comments:
Post a Comment