نحن الموقعون أدناه, المدافعين عن حق العراق فى الإستقلال, والسيادة, والوحدة وسلامة اراضيه, والرافضين لمحاولات الدُمَى الحاكمة التى صنعها الإحتلال الأميريكى للمتاجرة بالحقوق الوطنية للعراقين وشرعنة الهندسة الديموجرافية الإجرامية التي فرضت بالقوة عن طريق الاحصاء , نعلن مايلى:
منذ اليوم الأول للإحتلال الأميريكى-البريطانى للعراق بدأ الإحتلال باتخاذ سلسلة من التدابير, إما مُباشَرة أو عن طريق حُلفاءه المحلليين, لتدمير العراق كدولة وأمة. ولتقسيمه على أُسس عرقية وطائفية.
واليوم, فإن حكومة الدُمَى العميلة للإحتلال وشركائها الأكراد يحاولون عمل تعداد سكانى فى محافظة كركوك من شأنه أن يضفى طابعا قانونياً دائماً على الهندسة الإجتماعية الاجرامية(١), مما قد يطلق العنان لحرب أهلية شعواء فى جميع أنحاء العراق, وماقد يؤدى أيضا الى تقسيمه والى حرب اقليمية تليها.
فبالإضافة الى مصرع مايزيد على مليون عراقى فإن أعمال التطهير العرقى وغير ذلك من الوسائل المتبعة بواسطة الولايات المتحدة الأميريكية, بريطانيا, وحلفائهما فى مدن ومناطق العراق المختلفة من أجل تنفيذ عملية تقسيم العراق قد أدت الى الهجرة القسرية لإثنين ونصف المليون عراقى بالإضافة الى نزوح اثنين ونصف المليون اخرين قسريا عن ديارهم.
إن التطهير العرقى الذى يعانى منه السكان فى محافظات الموصل, ديالى, صلاح الدين, ومنطقة بغداد وكذلك على وجه الخصوص فى محافظة كركوك ومايسمى ب "المناطق المتنازع عليها"-حيث يتم فرض إعادة توزيع السكان بطرق مختلفة بما في ذلك عمليات الاغتيال المنظم ، وقصف المدنيين ، والعقاب الجماعي ، والنقل ، والتشريد والإبعاد ، وغيرها من جرائم ضد الإنسانية, وحيث يُرَحلون ليحل محلهم اُناس من محافظات أخرى أو حتى من خارج العراق- لهو الجريمة الاكثر وضوحا على تدمير العراق وتقسيمه الممنهج .
لقد شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما حرباً عدوانية غير مشروعة على العراق واحتلت أراضيه. هذه الحرب فى حد ذاتها هى جريمة يعاقب عليها القانون الدولى. إن القانون الدولى, وبخاصة معاهدة لاهاى لعام ١٩٠٧, واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية لها, وكذلك اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية, تحظر كلها على سلطات الإحتلال اجراء أى تغييرات تهدف الى تغيير الهياكل الأساسية للمناطق المحتلة بشكل دائم, بما فى ذلك القضاء والإقتصاد والمؤسسات السياسية والنسيج الإجتماعى.(٢)
إن القانون الدولى يعتبر أن النقل والترحيل أو تشريد السكان الممنهجين جريمة ضد الإنسانية.(٣) ان سكان المناطق المُتضررة, والقوى الوطنية العراقية,و المشردون وكذلك غالبية أهل العراق يعتبرون هذا التعداد لاغ وباطل. انه بلا اى اثار قانونية تترتب عليه ولايمكن ولايجب أن يستخدم لدعم او تبرير التقسيم الممنهج للعراق.
نحن نطالب أن لا يتم إجراء التعداد قبل عودة كل اللاجئين العراقيين بحرية. نحن نطالب أن لا تستخدم مسألة الاثنية للتحريض على تقسيم العراق وأن تزال تماماً من أى تعداد حالى أو مستقبلى. نحن نعلن زيف المبررات المُساقة بواسطة الإحتلال واعوانه عن الهدف من هذا التعداد فى ظل الوضع الديموغرافى الغير مستقر, والمؤقت, القائم حالياً.
نحن نطالب أن تدعم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل الحكومات والشخصيات والمنظمات والمؤسسات مطالب الشعب العراقى بألا يُعترف بنتائج هذا الاحصاء , وان لا يُساعد على إجراءه. إن هذا التعداد مُصَمَّمٌ لمكافأة المجرمين على جرائمهم على حساب ضحاياهم.
رجاء وقِــع لـدعـــم هـذا البـيـــان
د. إيان دوجلاس, منسق المبادرة الدولية لمحاكمة الإبادة الجماعية الأمريكية في العراق وعضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسل
عبد الاله البياتي ، المحلل السياسي العراقي وعضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسل
هناء البياتى, عضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسل والمبادرة الدولية لمحاكمة الإبادة الجماعية الأمريكية في العراق
ديرك ادريانسن, عضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسل
البروفيسور إم. فرانسوا هوتارت ، شارك في محكمة برتراند راسل لجرائم الحرب على جرائم الولايات المتحدة في فيتنام عام 1967 ، مدير مركز القارات الثلاث (Cetri) ، الأب الروحي وعضو اللجنة الدولية للمنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو اليغري ، السكرتير التنفيذي لمنتدى العالم البديل ، رئيس الرابطة الدولية لحقوق وتحرير الشعوب ، والرئيس الفخري لمحكمة بروكسل ، وكبير مستشاري رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميغيل ديسكوتو بروكمان ، حائز على جائزة اليونسكو (مادانجيت سينغ) لتعزيز التسامح واللاعنف لعام ٢٠٠٩
الأستاذ الدكتور ليفين دى كاتو, الفيلسوف, بادئ K.U Leuven / Rits لمحكمة بروكسل
البروفيسور باتريك دى بووزر, ديموغرافى, جامعة VUB, عضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسل
الأستاذ جان بريكمونت, العالم المتخصص فى الفيزياء النظرية, جامعة كاليفورنيا لوفان, لوس انجليس لانوف, عضو اللجنة التنفيذية لمحكمة بروكسل
وارد تريونين, منتج تلفزيوني سابق -- عضو اللجنة التنفيذية محكمة بروكسل
هوجو فانّر, من شبكة VZW Netwerk Vlaanderen -- عضو اللجنة التنفيذية محكمة بروكسل
ملاحـظــــــات
(١)
التشريد القسرى, وإنشاء الأحياء المعزولة جدارياً والأنظمة المصاحبة لها, من خلال المساهمة فى التغيُرات الديموغرافية بالعراق تتعارض مع القانون الإنسانى الدولى, بما فى ذلك المادة ٤٩ ، الفقرتين ١ و ٥ من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩ ، وعلى هذا النحو فهى تشكل جرائم حرب.
(٢)
المادتين ٤٣ و ٥٥ من لائحة لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ، ١٩٠٧ (الموارد البشرية) ، والمادتان ٥٤ و ٦٤ من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، المعقودة عام ١٩٤٩. وتلتزم سلطات الاحتلال بإدارة موارد الأراضى المحتلة وفقا لقانون الانتفاع فقط. وهذا يعني أنه في حين أنها قد تستخدم الموارد الوطنية حيث يلزم الأمر لضمان سلامة السكان في الأراضي المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة ، المادة ٦٤) فإنها لاتستطيع الاستفادة من استخدام هذه الموارد أو منح نفسها ملكية جزئية أو كاملة لأى من هذه الموارد. الولايات المتحدة لا تزال محتلا غاصباً للعراق.
(٣)
المادة السابعة (١) (د) من عناصر جرائم المحكمة الجنائية الدولية
No comments:
Post a Comment