Washington menace d’envahir la Syrie

Washington menace d’envahir la Syrie

Par Bill Van Auken

Mondialisation.ca, 29 avril 2013

wsws.org

Région : Moyen-Orient et Afrique du Nord

Thème: Guerre USA OTAN

Analyses: SYRIE

 

Les accusations faites jeudi par la Maison Blanche et les secrétaires américains d’Etat et à la Défense que des forces gouvernementales syriennes ont utilisé des armes chimiques conduisent Washington au bord d’une nouvelle guerre au Moyen-Orient.
Une décennie après que le gouvernement Bush s’est servi du tristement célèbre prétexte des « armes de destruction massive » pour lancer une guerre d’agression contre l’Irak, le gouvernement Obama s’apprête à suivre la même voie pour lancer sa propre guerre en faveur d’un changement de régime en Syrie.
Dans une lettre adressée jeudi aux membres du Congrès, la Maison Blanche a dit que les services de renseignement américains croyaient avec plus ou moins de certitude que le régime syrien a fait usage à une petite échelle d’armes chimiques en Syrie, notamment du gaz sarin. »
La lettre réaffirme la menace d’Obama que tout recours aux armes chimiques « est une ligne rouge pour les Etats-Unis d’Amérique », ajoutant que la Maison Blanche « a communiqué le message en public et en privé aux gouvernements du monde entier, y compris au régime d’Assad. »
Le secrétaire d’Etat John Kerry a dit que le régime syrien avait « perpétré deux attaques chimiques, » et à Abou Dhabi le secrétaire à la Défense Hagel a parlé aux journalistes de la lettre de la Maison Blanche, en ajoutant que le recours à de telles armes « porte atteinte à toute convention s’appliquant en temps de guerre. »
Un responsable de la Maison Blanche a dit aux journalistes que « toutes les options sont sur la table en ce qui concerne notre riposte. »
Il n’y a pas davantage de raison de croire au bien-fondé de ces rapports qu’il n’y avait de raison de cautionner les affirmations du gouvernement Bush quant au tube d’aluminium, au yellow cake (concentré d’uranium) du Niger et aux laboratoires mobiles d’armes biologiques.
Aujourd’hui, tout comme il y a une décennie, ces affirmations sont utilisées purement et simplement comme prétexte à une guerre d’agression pour la défense des intérêts géostratégiques américains au Moyen-Orient.
Le Pentagone a déjà dépêché 200 soldats de plus à la frontière jordano-syrienne pour entraîner les soi-disant rebelles et, selon Hagel, « améliorer la détermination et être prêt à répondre à tous les scénarios possibles. » Selon de hauts responsables américains qui ont parlé la semaine passée au Los Angeles Times, ces scénarios comprennent le déploiement de 20.000 soldats et Marines américains pour envahir la Syrie au motif de « sécuriser » ses stocks d’armes chimiques.
Les déclarations du gouvernement Obama ont provoqué un flot de revendications en vue d’une action militaire immédiate.
Comme on pouvait s’y attendre, la coalition bricolée par Washington comprenant des Frères Musulmans et d’autres politiciens exilés a immédiatement réclamé que les pouvoirs occidentaux agissent « rapidement et résolument » pour démontrer que la ligne rouge d’Obama n’est pas juste «des paroles en l’air. » Cette coalition, proclamée par les Etats-Unis et leurs alliés être le « représentant légitime du peuple syrien », se verrait volontiers arriver au pouvoir sur des chars américains.
Le sénateur John McCain, républicain de l’Arizona et ancien candidat présidentiel, a demandé qu’Obama agisse pour appliquer sa « ligne rouge » en établissant sur le territoire syrien une « zone sécuritaire » et une « zone d’exclusion aérienne ». De tels objectifs nécessiteraient un bombardement américain à grande échelle et l’intervention directe de troupes américaines.
La sénatrice Dianne Feinstein (Démocrate de Californie), présidente de la Commission des renseignements au sénat, a affirmé qu’une « action [militaire] doit être menée pour empêcher une utilisation à une échelle plus vaste » des armes chimiques.
Auparavant, le gouvernement Obama avait fait preuve de scepticisme quant aux affirmations israéliennes, britanniques et françaises selon lesquelles le régime d’Assad avait employé des armes chimiques. Le changement d’orientation n’a rien à voir avec de nouveaux renseignements ou de nouvelles preuves scientifiques. Au contraire, l’impulsion immédiate a été un revers de fortune des « rebelles » qui sont soutenus par l’Occident et qui ont subi une série de défaites récentes aux mains de l’armée syrienne, et plus particulièrement la perte de la ville stratégique d’Otaiba, à l’Est de Damas, qui a servi de carrefour clé pour l’acheminement des armes et de l’aide fournies par l’Occident et ses alliés au sein des monarchies du Golfe.
Une intervention directe est en préparation afin d’éviter une déroute écrasante des forces intermédiaires de l’Occident qui sont de plus en plus dominées par les milices islamistes, y compris celles liées à al Qaïda.
Un argument crucial avancé par ceux qui réclament une intervention militaire américaine immédiate en Syrie a été résumée dans une déclaration de Martin Indyk, ancien ambassadeur américain en Israël et membre du groupe de pression pro-Israël, citée jeudi par le New York Times. Il a averti que si le gouvernement Obama donne « l’impression que le président ne souhaite pas appliquer sa ligne rouge, cela aura des conséquences dans la région, notamment pour ce qui est du programme nucléaire de l’Iran. »
En d’autres termes, Washington doit mener une guerre d’agression fondée sur des mensonges en ce qui concerne des armes chimiques de la Syrie dans le but de préparer une guerre encore plus catastrophique contre l’Iran sous le prétexte de freiner son programme nucléaire.
En effet, Hagel a fait ses allégations sur des attaques syriennes à l’arme chimique alors même qu’il faisait une tournée au Moyen-Orient, axée sur un contrat de 10 milliards de dollars de fourniture d’armes à Israël, à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, dont des avions de combat F-16, des missiles de précision air-sol, des avions-citernes de ravitaillement en plein vol et autres système d’armement conçus pour préparer une guerre contre l’Iran.
La motivation pour la guerre est attisée non pas par des préoccupations au sujet « d’armes de destruction massive » ou de vies syrienne, comme le prétendent ses promoteurs. Une guerre américaine contre la Syrie, tout comme celle menée auparavant contre l’Irak, fera des victimes à une échelle encore plus abominable que la guerre civile sectaire qui a été fomentée par l’Occident, et se chiffrera à des centaines de milliers de personnes voire des millions.
Les véritables objectifs qui sous-tendent ces préparatifs de guerre sont ancrés dans la crise continue du capitalisme américain et la tentative de l’oligarchie dirigeante américaine de stopper cette crise en recourant à la force militaire pour exercer le contrôle sur des régions stratégiques et riches en pétrole au Moyen-Orient et en Asie centrale.
Cette politique criminelle rappelle fortement la décision du régime nazi d’arracher le capitalisme allemand de la crise des années 1930 au moyen d’une guerre d’agression et de conquête.
L’agression militaire contre la Syrie et l’Iran représente une guerre bien plus sanglante que celles menées par les Etats-Unis ou cours de cette dernière décennie en Irak et en Afghanistan. Elle risque de provoquer un embrasement bien plus vaste, impliquant la région tout entière tout comme des puissances extérieures, à savoir la Russie et la Chine, dont les intérêts sont menacés.
Ce ne sont pas seulement les populations syriennes et iraniennes qui paieraient le terrible tribut d’une telle guerre mais aussi la population laborieuse américaine, tant en termes de la vie de leurs fils et filles envoyés à la guerre qu’en termes de l’intensification des mesures d’austérité et des attaques contre le niveau de vie afin d’en régler la facture.
Pour empêcher une telle catastrophe il faut construire un nouveau mouvement de masse anti-guerre qui se fonde sur la mobilisation indépendante de la classe ouvrière dans une lutte pour la transformation socialiste de la société.
Article original, WSWS, paru le 26 avril 2013

http://www.mondialisation.ca/washington-menace-denvahir-la-syrie/5333286/

Algérie: Abdelaziz Bouteflika: démission ou destitution ou coup d'Etat ? Par Gilles Munier

Lundi 29 avril 2013

Abdelaziz Bouteflika incapable de gouverner : démission ou destitution ou coup d'Etat ?

Par Gilles Munier

L’annonce de l’hospitalisation, le 27 avril à Paris, du président Abdelaziz Bouteflika, 76 ans, fait l’objet de spéculations en Algérie et dans les chancelleries. S’agit-il d’une nouvelle ruse, concoctée avec son entourage pour revenir en force et organiser une présidentielle anticipée ? L’accident cérébral dont-il a été victime, est-il vraiment « sans gravité » ?

Malade, Bouteflika l’est vraiment, et… gravement. Déjà hospitalisé au Val de Grâce en 2005, il s’en était sorti – selon ses dires – « de façon miraculeuse ». Une dépêche de l’ambassade des Etats-Unis à Alger – datée du 3 janvier 2007 et dévoilée par WikiLeaks - révélait que le président algérien souffrait d’un cancer de l'estomac (en rémission).

Pour le bien de son pays, Bouteflika n’aurait jamais dû se représenter en 2009. Craignant d’être destitué un jour pour incapacité à gouverner – comme le prévoit l’article 88 de la Constitution algérienne – il veut créer un poste de vice-Président de la République et y faire élire un homme de paille. Son clan ne tient pas à ce que, dans ce cas, le président du Sénat assure l’intérim et organise des élections. Trop risqué.

Une chose est certaine: la France sait ce qu’il en est vraiment, et cautionne ce qui se trame. Les Etats-Unis aussi. Selon le quotidien londonien  Al-Qods al-Arabi, généralement bien informé, 800 Marines et 8 avions militaires vont être envoyés sur la base américaine de Moron, en Espagne, en prévision d'un soulèvement populaire en Algérie, pour évacuer le personnel diplomatique et les ressortissants américains qui s'y trouvent.

A Alger, le ministère des Affaire étrangères a qualifié l’article de « tissu d’inepties malveillantes » et « la référence fielleuse faite à la situation politique et à la stabilité en Algérie » de « totalement infondée et absurde ». A voir…

Sur le même sujet, lire aussi :

Abdelaziz Bouteflika, candidat pour un quatrième mandat ?

- « du certain incertain ! »

Interview de Mourad Dhina,

cofondateur du mouvement d’opposition Rachad

http://0z.fr/G4-ro

AfricanManager: La victoire de l'Armée Arabe Syrienne est pour bientôt

: ناشط حقوقي تونسي: ‘’الجيش السوري العربي سينتصر في الأسابيع القليلة القادمة ‘’

تونس- أفريكان مانجر قال اليوم الجمعة 26 أفريل 2013 الناشط الحقوقي و عضو بعثة المراقبين العرب  الأولى إلى سوريا أحمد المناعي لـ" افريكان مانجر "ان الجيش السوري العربي سينتصر في الأسابيع القادمة على "بئر التمرد "، وفق تعبيره. و اوضح المناعي بان "الإرهابيين " المتوافدين على سوريا منذ بداية الحرب بتعلة الجهاد سيرحلون قريبا الى بلدانهم و أشار في هذا السياق بأن عددا من " المقاتلين التونسيين " الذين سافروا الى سوريا خرجوا من ريف حلب و توجهوا نحو الحدود التركية الا ان السلطات التركية منعتهم من الدخول الى ترابها و ترحيلهم الى تونس . و قال إن عدد التونسيين المتواجدين بسوريا لا يتعدى المئات و ليس بالألاف مثل ما يروج له  باعتبار ان الشباب التونسي لم يسافر منذ بداية الحرب على سوريا . و طالب المناعي في حال عودة هؤلاء الشباب أن يتم تطبيق عليهم القانون التونسي القاضي بمحاكمة المتهمين في ممارسة الإرهاب في الخارج قائلا بانه "للأسف هناك تسامح واضحا في التعامل مع العائدين من سوريا "رغم الخطورة التي يمثلونها على أمن تونس و على المنطقة ككل . صفقات مالية و شبكات  عربية مورطة في حرب سوريا و قال المناعي ان أول الشبكات التي جندت  الشباب العربي للسفر الى سوريا بدعوى الجهاد كانت في اليمن مشيرا الى ان في اليمن تواجدت شبكة كبيرة تقوم بإرسال الشباب الى سوريا بمقابل مادي مشددا على ان تركيا مورطة في هذه العملية باعتبار ان هذا الشباب يتنقل من العاصمة صنعاء الى مطار اسطنبول ومن  ثم الى سوريا . و بين ان الشبكة الثانية الكبيرة في مجال تجنيد الشباب و التوجه بهم الى سوريا موجودة بمنطقة "بلوتشستان " وهي احدى محافظات ايران . و أشار المناعي الى ان هذا النوع من الشبكات متواجد أيضا في سوريا  بداية من شهر جانفي 2012 مشيرا الى ان هذه الشبكات تعمل في سوريا عبر ما يعرف "بصناعة الخطف " حيث بدأت العملية بخطف الطوائف لبعضها البعض ثم تحولت الى عملية تجارية يقوم بها الأشخاص المنتمية الى هذه الشبكات بخطف الأشخاص مقابل فدية مالية . من يقف وراء  هذه الشبكات في تونس لم يحاسب و قال المناعي في السياق ذاته ان عددا من نفس الشبكات الموجودة ببلدان الشرق الأوسط متواجدة في تونس قائلا بان وزارة الداخلية اعترفت بتفكيك جملة من هذه الشبكات الا انها لم تقدم اي متهم الى القضاء إلى حد الان بالإضافة الى ان الرأي العام مازال لا يعرف من يقف وراء هذا النوع "من التجارة بالبشر ". هذا و اكدت عدد مصادر إعلامية إن سياسيين و نواباً من المجلس الوطني التأسيسي التونسي وجمعيات "حقوقية وقانونية" متورطة في إدارة شبكات لإرسال شباب تونسيين "للجهاد" في سوريا مقابل أموال ضخمة من قطر عبر عدد من الجمعيات  التي تدير شبكات  لانتداب وإرسال تونسيين  إلى سوريا مقابل 3000 دولار للشخص الواحد .  كما أطاحت المصالح الأمنية في الآونة الأخيرة بعدة شبكات وخلايا اختصت في تسفير وتهريب أو تسهيل سفر الشبان التونسيين الراغبين فيما بات يعرف لدى بعض التيارات الدينية المتشددة بـ"الجهاد". وقالت عدد من المصادر الأمنية عن وجود بعض الشبكات والخلايا التي لا علاقة لغالبيتها بالشأن الديني أو السياسي و التي  أصبحت تستثمر في مثل هذه الأنشطة واندمجت منذ أشهر عديدة في تسفير الشباب التونسي لـ"الجهاد" في سوريا فقط من أجل الربح المادي معتبرة أن الشباب مجرد بضاعة للتجارة. مزاد علني في السعودية لتسفير الشباب الى سوريا  وفي سياق متصل،  اثار مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العالم الفضائية و تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي،  ضجة كبيرة في الأوساط السياسية  خاصة و ان الفيديو يظهر ان هناك عدد من "حفلات المزاد العلني "بأحد الفنادق بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تقام لشراء عدد من الأشخاص بأموال ضخمة لقاء تفجير انفسهم بسوريا. و يظهر مقطع الفيديو المنشور من قبل القناة شخص يدعى "أبو صلاح " يقوم بعرض ولده الثاني للبيع حيث وقفت المقايضة على مبلغ  بقيمة مليون ريال سعودي تمنح له مقابل ارسال ولده الى سوريا للقيام بعملية ". مها قلالة http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=17062/

تعاليق

ASSAHWA: Entretien avec Ahmed Manai

حوار مع الدكتور أحمد المناعي

د. احمدالمناعي،المفكروالمعارضالسياسيلنظامبنعليورئيسالمعهدالتونسيللعلاقاتالدولية ومستشار محكمة بروكسل للعراق. نُفيقسريّابعد انتخابات 1989 وتعرضلمحاولةاغتيالفيفرنساعلىأيديالبوليسالسياسيالمختصفيتعقبالمعارضينفيالعواصمالأوروبية\
 .

كان لنا معه لقاء يوم السبت أثناء وقفة احتجاجية بخصوص الأزمة السورية نضع بين أيديكم أهم ما جاء فيه.

أسباب الوقفة وأهدافها:

هذه الوقفة لمساندة سوريا الوطن، الدولة، الشعب والمجتمع لأنّ سوريا مستهدفة منذ أكثر من عامين بحرب كونية من قدامى المستعمرين والمستعمرين الجدد وأذنابهم من العرب وأنصاف العرب والأتراك.

منذ عامين وسوريا مستهدفة، منذ عامين وسوريا تدمّر ومن جملة الوسائل التي استعملها هذا التحالف هي الوسائل الدبلوماسية ففرضوا على الحكومات الضعيفة قطع العلاقات مع سوريا وكان الأمر كذلك بالنسبةإلى تونس حيث صرحت بطرد السفير السوري (الغير موجود آنذاك في تونس) والآن هناك احتمال جدي لتمكين المعارضة من مقر السفارة السورية وهذا منافٍ لمعاهدة جنيف الخاصة بالعلاقات الدّبلوماسية فالسفارة تمثل الدولة وليس منظّمة أو مجموعة،والسفارة هي ملك للدولة السورية ولا يحق لتونس التصرف فيها، اذا فهذه الوقفة هي من أجل مساندة سوريا واحتجاجا على هذه النوايا المبيّتة.

من بين الشعارات التي رفعت كانت ضد السياسة القطرية:

كنا تحدثنا عن التحالف الدولي وأذناب الاستعمار الإقليمي الجديدومن بين هاته الأذناب قطر والسعودية وتقوم بتنفيذ المخطط الأمريكي الصهيوني على الميدان من تسليح وتدريب .....

قطر مهّدت لمخطط ما يسمى بالربيع العربي وساهمت بشكل مباشر في سقوط النظام الليبي وذلكبإرسال ضباط وتسليح المعارضةوكذلك بالتغطية الاعلامية.

بالنسبة لعلاقة هاته الدولة بتونس من المفترض ان تكون جيدة و أخوية فهي دولة عربية شقيقة لكن القضية أنّ حكّام قطر يريدون بشكل أو بآخرالهيمنة على المنطقة سياسيا واقتصاديا. وللأسف هناك بعض الشخصيات المرموقة تتحمل مسؤوليات كبرى مثل الرئيس محمد المرزوقي والسيد راشد الغنوشي يريدون أن يلعبوا دور التابع وجعلوا من تونس تابعة للتابعين فأصبحنا شعرة في ذنب.

الأزمة السورية الى أين؟

على الميدان نلاحظ تقدم الجيش السوري في كل الجبهات واسترجع عديد المواقع من قرى ومدن، وعلى المستوى الدولي، فالأزمة لم تبق في سوريا بل دخلت عدة دول مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وبعض الدول العربية، بعض هذه الدول بدأت تظهر نية الانسحاب كطرف في الأزمة لكن لازال هناك من بقي غائصا في هذا المستنقع.

وبالنسبة لتصريحات فرنسا وبريطانيا بدعم المعارضة بالسلاح مجرد كلام فهي مسلحة ولديها أكثر ممّا تحتاجه،فهدفهم الضغط لا أكثر ولاأقل.

بالنسبة لقطر وتركيا عندما يأمرهم رئيس أمريكا بالتوقف سيتوقفون فالمسألة بيد الأمريكيين لكن هذه الحرب لصالحهم فهم لا يدفعون دولارا فيها ولا مقاتلين لهم هناك (جنود) "زيتومنّو فيه يقليه يعني من لحيتويعملو شكيمة"، الذين يموتون في سوريا كلهم عرب ومسلمين والأموال التي تنفق في الحرب عربية وهذا يخدم مخططاتهم.

بالنسبة للأردن كل ما تقوم به يكون قد قرر في واشنطن، صحيح لديها خلافات مع قطر والسعودية حول بعض الأمور التي تخص الأزمة السورية لكن الإغراءات المالية كفيلة بإزالتها.

ما يحدث في سوريا هو جزء من كل ولو لم تصمد سوريا لتغيرت خريطة المنطقة ولمُحيت دول ونشأت دول أخرى فالأردن مهددة كذلك لكن وضعت بين خيارين فإما تنخرط في هذا المخطط أو تهدد في قوتها وتركيا أيضا في المخطط ومهددة بالتقسيم والسعودية كذلك.

انتخابات 2014 في سوريا

بالنسبة لولاية الرئيس بشار الأسد تنتهي في 2014 هناك أحيانا تصريحات تخرج هكذا في غير هذا السياق مثلا في وقفة احتجاجية سنة 2011 للمسيحيين الموارنة ذهب رئيس الكنيسة لفرنسا وحثهم على النأي بالنفس في الأزمة السورية، عندما انتهت الزيارة ودّعه ألان جوبي وزير الخارجية آنذاك فقال له وسوريا أجابه سوف نرى في 2014.

فالدول الغربية تضع دائما خطط بديلة وكان من المقرر سلفا ان تبقى الأزمة الى 2014، هذا ما يدبرونه لكن سوريا أيضا لديها خططها والله له تدبيره.

أتذكر في سبتمبر 2011 كلفت قطر منظمة كندية مختصة بسبر الآراء سألت السوريين هل ستنتخبون بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية المقبلة فكانت نسبة المؤيدين 65 %  وانا أقدر اليوم أنه لا أقل من 80 % من السوريين مع بشار الأسد
 الصحوة

Tunisie: le président provisoire sur un siège éjectable

77 députés demandent sa mise à l’écart : le président Marzouki sur un siège éjectable

le 22.04.13 |

Le président provisoire tunisien, Moncef Marzouki, aura à répondre en séance plénière aux reproches de 77 membres de l’Assemblée nationale constituante (ANC) qui ont déposé une requête pour sa mise à l’écart.

Tunisie
De notre correspondant  

L’aboutissement de cette demande dépend de la position des islamistes d’Ennahda, alliés de Marzouki au sein de la troïka gouvernante depuis décembre 2011. Le bureau de l’ANC examinera ce matin de manière formelle la requête déposée par
77 députés pour destituer le président Marzouki. Si jamais cette demande est conforme aux termes de l’organisation provisoire des pouvoirs (ce qui est semble-t-il le cas), une date est fixée pour son passage en plénière.
Ainsi, après la motion de censure contre la ministre de la Femme, Sihem Badi, qui a sauvé son portefeuille ministériel le 16 avril, c’est au tour de Marzouki de subir la colère de l’opposition tunisienne. Quelles sont les raisons de cette montée des périls et pourquoi maintenant ? Tout a commencé le 27 mars suite à une interview de Marzouki sur Al Jazeera, à Doha, où il s’était attaqué à l’opposition, la menaçant de «potences populaires» en pleine rue si jamais elle songeait à déloger la troïka gouvernante. Ces propos ont été mal accueillis par la classe politique, surtout que ce n’est pas la première fois que le président provisoire s’attaque à la Tunisie à partir de l’étranger.

Qui va sauver le «soldat» Marzouki ?
Il avait fait la même chose l’année dernière, à partir de Nouakchott, et on lui avait reproché son attitude. Marzouki n’a donc pas compris la leçon. Pis, selon le député Samir Taïeb, porte-parole du parti Al Massar (centre gauche) et initiateur de la requête, «il n’a pas compris que le peuple tunisien n’admet pas autant de servitude de la part de son président, même provisoire, à l’égard de cette petite principauté du Golfe».
Cette première requête avait réuni 76 signatures, avant que les six représentants d’Al Aridha Chaâbia (courant populiste) ne se désistent. Or, un minimum de 73 voix (le tiers +1) est requis pour faire passer en plénière une requête de destitution. Il avait donc fallu retrouver d’autres voix pour boucler la requête. Et c’est Marzouki lui-même qui a donné, le 11 avril, un nouveau souffle à la requête en proférant, de nouveau, des menaces contre ceux qui s’attaquent au Qatar. Samir Taïeb est ainsi revenu à la charge et est parvenu à réunir 77 signataires. L’organisation provisoire des pouvoirs stipule que le bureau de l’ANC dispose d’une semaine pour examiner la conformité de la requête avec les procédures et qu’il est appelé à fixer une plénière au cours de la semaine suivante si jamais la motion est formellement acceptable, ce qui serait le cas.
Face à un tel engrenage, le cabinet présidentiel a essayé d’éviter au président ce passage en «accusé» devant l’Assemblée.
Le directeur du cabinet, le nouveau secrétaire général du CPR, Imed Daïmi, a ainsi tenté d’influer sur certains constituants pour qu’ils retirent leurs signatures. Mais sa tentative fut vaine. Pis encore, Daïmi a courtisé les membres d’Al Aridha, n’étant pas au courant de leur désistement antérieur. Il leur a offert une invitation au dialogue national se tenant sous l’égide de la Présidence en contrepartie de leur lettre de désistement.
Grande fut la déception de Daïmi lorsqu’il a découvert que ce retrait était caduc dans la mesure où les six membres concernés ne font pas partie de la liste déposée mardi 16 avril au bureau d’ordre de l’ANC réclamant la mise à l’écart de Marzouki. Le dépôt de la requête de destitution ne veut nullement dire que Marzouki va être mis à l’écart. Son sort est maintenant entre les mains des islamistes d’Ennahda. L’opposition a déjà fait le plein en recueillant 77 signataires pour sa motion. Elle ne peut obtenir les 109 voix nécessaires qu’avec l’apport d’Ennahda.
Or, les islamistes ont plutôt besoin d’un président marionnette entre leurs mains qui sera dorénavant plus souple sur les différends concernant le projet de Constitution et l’échéancier électoral. Les islamistes ne vont donc pas lâcher Marzouki mais ce dernier a perdu sur tous les fronts. Il est déjà affaibli au niveau de son clan, divisé en trois partis (CPR, Wafa et le courant démocratique). Il est un pion aux mains d’Ennahda sur l’échiquier politique. A-t-il encore un avenir politique ?

Mourad Sellami

Nidhal Hamadé: La bataille de Damas دمشق أصبحت من الماضي c'est du passé

معركة دمشق أصبحت من الماضي … والحدود الأردنية بيد الجيش السوري .. 

بقلم : نضال حمادة

من يزور سوريا هذه الأيام، يلاحظ حجم التغير الاستراتيجي الكبير الذي دخل على الحرب خصوصا خلال الشهر الماضي من عمر الحرب في سوريا وعليها.
ويبدو التحول الكبير في موضوع الإمساك بزمام المبادرة العسكرية التي ظهر خلال الأشهر الماضية أن المسلحين يديرونها ويملكون مقوماتها بعد سلسلة الهجمات التي قام بها هؤلاء في الزوايا الأربعة للجمهورية العربية السورية. لقد سيطر المسلحون خلالها على مناطق كبيرة وتمكنوا من دخول مدينة حلب والسيطرة على جزء كبير منها ومحاصرة قوات الجيش السوري المتواجدة بداخلها إضافة إلى محاصرة المطارين العسكري والمدني في المدينة. كما أحرزت سياسة الهجوم التي أمسكت المعارضة بزمامها أكثر من نصر عسكري في مطارات عدة في الشمال السوري وفي الجنوب عبر السيطرة على كتائب الدفاع الجوي وعلى الحواجز الرئيسية فضلا عن ريف دمشق الذي تحصنت المعارضات المسلحة في مناطقه الشرقية والجنوبية وقطعت طريق المطار في فترات متقطعة. ومن ثم تمكنت المعارضة المسلحة من السيطرة على مدينة الرقة أول مركز محافظة تسيطر عليها في سوريا ، فيما كان معسكر وادي الضيف الكبير الواقع في ريف حماه يرزح تحت الحصار للشهر الثامن على التوالي.

من مطاري حلب المدني والعسكري بدأت الجماعات المسلحة تفقد زمام المبادرة العسكريّة وكان ذلك في أواخر شهر شباط/فبراير الماضي عندما تمكن رتل عسكري سوري كبير جاء من مدينة سلميّة في ريف حماه وتمكن من الوصول الى تل شغيب في ريف حلب وفك الحصار عن مطار النيرب العسكري ومطار حلب الدولي المدني بعد حركة التفاف ذكية قام بها جنوب شرقي حلب عند منطقة السفيرة حيث التف الرتل حولها وسيطر على بلدات خناصر وتل عرن وتل حاصل ومن ثم تل شغيب وبالتالي فك الحصار عن المطارين.
ثم جاءت معارك حمص في المنطقة الوسطى الاستراتيجية لتنذر بمرحلة جديدة من الصراع لتفقد فيها الجماعات المسلحة زمام المبادرة وقوة الهجوم فسقط حي دير بعلبة الاستراتيجي واستعاد الجيش السوري معبر جوسية الحدودي وسيطر على تل الحنش وجوسية الخراب وحاجز 14 وبذلك سيطر على طرق إمداد المعارضة من منطقة القاع في البقاع الشمالي في لبنان، واستكمل الجيش السوري الطوق على مسلحي القصير وحمص باستعادة تل النبي مندو الاستراتيجي والذي كان موقع “العهد” اول من تحدث عن معركته وعن أهميته الاستراتيجية والعسكرية.

انقلاب الصورة عسكريا، انتقل الى ريف دمشق الذي فقدت فيه المجموعات المسلحة أهم معاقلها خصوصا في الغوطة الشرقية حيث تمكن الجيش من السيطرة على غالبية أحياء مدينة داريا وحصار المجموعات المسلحة في منطقة صغيرة في طرفها عند حدود مدينة المعظمية، فضلا عن السيطرة على جزء من مدينة العتيبة الاستراتيجية التي كانت مقر تخزين السلاح الآتي من لبنان والأردن وتوزيعه على محاور وجبهات ريف دمشق. كما تمكن الجيش من فك الحصار عن اللواء العسكري في مدينة عدرا، وكان التحول الكبير في سيطرة الجيش على معقل المعارضة المسلحة في مدينة عقربا التي كانت المعارضة تحاصر منها مطار دمشق الدولي وتقطعه عن العاصمة. وطهر الجيش أيضا قرى بيت سحم وأطراف قرية شبعا على طريق المطار الذي أصبح آمنا وقد سلكناه مرات عديدة خلال زيارتنا لسوريا منذ عدة أيام.
وفي محور جوبر وسّع الجيش منطقة سيطرته حتى ملعب العباسيين الذي أصبح ثكنة عسكرية وأبعد المعارضة المسلحة عن ساحة العباسيين وبالتالي عن الأحياء القديمة لمدينة دمشق، وبهذه الانجازات أصبحت معركة دمشق التي تتوعد بها المعارضة من الماضي، والتهديد بها أصبح شبيها بالشعوذة الإعلامية التي لا تستند الى أي واقع ميداني حقيقي.
في الجنوب السوري استعاد الجيش السيطرة على خط الحدود الأردنية من السويداء الى معبر نصيب الأساسي مع الأردن ويتقدم الجيش في منطقة خربة غزالة في هجوم يهدف الى طرد المسلحين من مدخل هذه القرية التي يقطعون منها طريق درعا دمشق.

العهد 
الأراء المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الخميس 18-04-2013

Les tambours d'une guerreاستعدادات عسكرية اسرائيلية régionale

‏السبت‏، 20‏ نيسان‏، 2013

أوقات الشام

استعدادات عسكرية اسرائيلية اضافية مستمرة منذ عام في هضبة الجولان، وتقول تقارير اسرائيلية أنه تم تطوير التحصينات العسكرية على طول الحدود، واستبدال قوات الاحتياط بقوات نظامية، كما أدخلت وسائل ومعدات مراقبة متطورة وعوائق الى تلك المنطقة، بينما يستمر العمل في تطوير السياج الحدودي وهذه الاستعدادات لا تقتصر فقط على المجال العسكري، بل تشمل ايضا المجالات السياسية التي تتضمن تقوية وتعزيز التحالفات وزيادة التعاون والتنسيق، حيث ضاعفت اسرائيل في الأشهر الأخيرة من اتصالاتها ولقاءاتها مع مسؤولين في دول عربية، وعقدت لقاءات عسكرية على أعلى المستويات ، وتشير التقارير الى أن دولا عربية أطلعت اسرائيل على قلقها المتعاظم من استمرار الأزمة في سوريا، وتأثير ذلك على الاستقرار في ساحاتها، وكشفت التقارير عن لقاءات استضافتها عاصمة عربية بشكل مكثف لبناء علاقة حميمية بين اسرائيل وقيادات العصابات الارهابية، غير أن هناك انقساما في الرأي داخل قيادة الجيش الاسرائيلي حول القيام بعمليات داخل المناطق السورية، وهناك اجماع في اسرائيل على اقامة حزام أمني وقوة محلية مسلحة مدربة بشكل يرضي اسرائيل وباشرافها، ويضمن حماية هذه القوة للمناطق الحدودية، وهناك طرح عربي باقامة قوة عربية من قوات بعض الدول تنتشر في المناطق السورية في مرحلة متقدمة، مع التركيز على المنطقة الفاصلة بين اسرائيل والمناطق السورية، فالتدخل العسكري في الاراضي السورية هو تدخل من تركيا واسرائيل وامريكا ودول عربية بتمويل خليجي.
وترى هذه التقارير أن تركيا هي الخاسرة الأولى حتى الان في هذه الازمة السورية المتدحرجة، وبشكل خاص بسبب فتح الاراضي التركية الحدودية للعصابات المسلحة واقامة معسكرات التدريب لها، وهناك مخاوف من اثار خطيرة للتدخل العسكري، وتخشى أنقرة من تضاعف أعداد اللاجئين في حال نشوب الحرب. وتشهد القرى الحدودية التركية توترا كبيرا، وسكانها غير راضين عن سياسة اردوغان، واشارت التقارير الاسرائيلية، الى أن آخر تقرير استخباري دوري وضع على طاولة اردوغان جاء فيه، أن تركيا ستحتاج الى سنوات طويلة لتتعافى من تأثيرات الأزمة السورية، وساحتها باتت مفتوحة أمام الاجهزة الاستخبارية المختلفة، وتأثير هذه الأجهزة لن يتلاشى قريبا، حتى بعد انتهاء الازمة السورية، والتواجد الاستخباري الامريكي في القرى التركية الحدودية مع سوريا هو غير مسبوق، وهناك النشاط الاستخباري الفرنسي والاسرائيلي، هذه الاستباحة للأراضي التركية تقلق القائمين على الامن القومي التركي الذي بات يضغط على النظام الرسمي التركي ويدعوه الى ضرورة تغيير السياسة المتبعة بأسرع وقت ممكن، خاصة في ظل استمرار الأزمة السورية، حتى الاستخبارات السورية ليست بعيدة عن الساحة التركية، فهناك المئات من عناصرها ينتشرون على طول المناطق الحدودية ويحرصون على جمع المعلومات حول تحركات العصابات الارهابية.
وكشفت التقارير الاسرائيلية عن تحركات لطيران اسرائيلي بدون طيار على مقربة من الحدود الجنوبية لسوريا، وهي تقوم بنقل المعلومات الاستخبارية الى جهات عربية، كما أن ضباط أمن اسرائيليين كبار يقومون بزيارات متلاحقة الى عدد من الدول العربية، والتقوا خلالها مع ما يسمى بقيادات للمعارضة السورية، ومع قادة العصابات الارهابية في عواصم هذه الدول، واشارت التقارير الى تأهب سلاح الجو الاسرائيلي، في مطارات قريبة من الحدود الاسرائيلية الاردنية للتعامل مع أية طائرات سورية تحاول اختراق الاجواء الاردنية في طريقها الى اسرائيل.

Mohsen Kaabi: Les droits de في ظل التغيّرات العربية الراهنةl'homme

مؤتمر: حقوق الإنسان في ظل التغيّرات العربية الراهنة

بيروت، من 5 إلى7 أبريل / نيسان 2013

                                                

حق شعوب دول الربيع العربي

 في مجابهة ظاهرة الإفلات من العقاب و المحاسبة:

قضيّة برّاكة السّاحل91 في تونس أنموذجا

بقلم : النقيب مهندس/ الأستاذ :  محسن الكعبي

     إنّ إقامة مؤتمر دولي علمي حقوقي بهذا الحجم في بيروت تحت عنوان (حقوق الإنسان في ظل التغيّرات العربية الراهنة) و بدعوة كريمة من مجلس إدارة مركز أبحاث جيل حقوق الإنسان ، لهو فرصة جيدة في حد ذاتها ، إذ ربما يتيح لأول مرة لكثير من المشاركين و الضيوف التباحث في مناخ من الحرية حول قضايا حقوق الإنسان في ظل الانتقال الديمقراطي في دول الربيع العربي. و نأمل كما هو الهدف من المؤتمر الخروج من تناول المحاور المعروضة للدرس برؤية موحدة و تحرك مشترك في سبيل تحقيق الأفضل لمستقبل الأمة في علاقاتها بشعوبها و بغيرها من الأمم..

و ليس غريبا أن تنطلق الدعوة إلى مؤتمر بهذه الأهمية و هذا الاتساع و في هذا الظرف الحرج الذي تمر به بلدان الربيع العربي، من لبنان ، بلد المقاومة الإسلامية الأولى الناجحة في العصر الحديث ، و التي تواجه اليوم تحديات من نوع جديد ، و ربما أقوى مما تعرضت له في السابق . و ليس بعزيز على شباب لبنان الأبي و جماهير أمته تجاوز العقبات بإيمان و بحكمة و صبر بفضل من الله و قيادته الرشيدة حتى يحفظ لبنان ومقاومته الإسلامية الباسلة من كل مكروه ، لأنها المنارة العالية في عالم ظلماته كثيرة..

***

   عاشت تونس منذ استقلالها ( 1956 ) حقبة طويلة اتسمت بغياب الديمقراطية و حرية التعبير و حقوق الإنسان اعتمد نظام الحكم خلالها سياسة ممنهجة لتخويف التونسيين و إبعادهم عن الشأن العام الوطني و تدجينهم و إغراقهم في هموم لقمة العيش لا غير، و أحكم سيطرته على كل مناحي الحياة و سخرت لذلك كل أجهزة الدولة من قضاء و إعلام و أمن و إدارة فضلا عن أجهزة الحزب الحاكم..

فكانت الحصيلة دامية و انتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الفردية و العامة جسيمة ..اغتيالا و تنكيلا و تعذيبا و سجنا و تجويعا و تهجيرا و تجفيفا للمنابع و مراقبة إدارية و إقامة جبرية..و غيرها من ضروب المعاملة القاسية  المهينة و أللإنسانية و التي تعتبر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و للقانون الإنساني الدولي و لجميع المعاهدات و البروتوكولات التي صادقت عليها الدولة التونسية. و قد طالت آلة القمع جميع التيارات الفكرية و السياسية و النقابية و المدافعين عن حقوق الإنسان..و حتى مؤسسات الدولة السيادية..

 فقد هزت تونس في الأشهر الأولى من الثورة التونسية المباركة، ثورة الحرية و الكرامة، قضية تعذيب فريدة من نوعها تعرض لها المئات من العسكريين في بداية التسعينات و اتهم فيها وزراء و قيادات عسكرية و أمنية عليا..
        ما هو مثير في هذه القضية التي تدعى بقضية براكة الساحل 91  و التي تناولها القضاء العسكري بالتحقيق و الحكم ، ليس فقط عدد القضايا المثارة و المنشورة، وكذلك ارتكاب بعضها داخل مباني و دهاليز وزارة الداخلية التي تغاضت بدورها عن التحقيق فيها، بل أيضا في أن كشفها جاء بعد نحو عشرين عاما من بدء وقوعها، وبعد ثلاثة أشهر من تأسيس جمعية أسسها هؤلاء العسكريون الضحايا تدعى جمعية إنصاف قدماء العسكريين و التي أخذت على عاتقها كشف الحقيقة حول ظروف و ملابسات هذه القضية اللغز و ملاحقة مقترفيها قانونيا.. و إنصاف ضحاياها الذين يعدّون بالمئات..
   ما حصل هو أن القيادة العسكرية العليا في تسعينات القرن الماضي تخلت عن مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية و سلّمت أبنائها للتعذيب في سابقة خطيرة في تاريخ الجيوش إذ تعرض خلالها نحو 244 عسكري من مختلف الرتب و الأصناف إلى حالا ت انتهاكات جسيمة و اعتداءات وحشية ممنهجة.. إضافة إلى حالات عديدة أخرى لم يجري التحقيق فيها.. منها قضايا تتعلق بالموت تحت التعذيب التي لم تبدأ بعد التحقيقات بشأنها.. خاصة مع احتمال تورط مسئولين كبار من " أمن الدولة " و من وزراء الحزب الحاكم المنحل.

     سيناريو المؤامرة المزعومة يتمثل أنه في الأشهر الأولى من سنة 1991 ، شهد الجيش التونسي أكبر عملية تحجيم في تاريخه خطط لها الرئيس المخلوع (1) و نفذها وزير الدولة وزير الداخلية آنذاك و مساعدوه في إدارة أمن الدولة. و حسب سيناريو وزارة الداخلية فإن هؤلاء العسكريين قد حضروا اجتماع الإعداد للمؤامرة المزعومة يوم 6 جانفي 1991 بقرية براكة الساحل المجاورة لمدينة الحمامات السّياحية الكائنة بالوطن القبلي.

و لم تكن العملية ممكنة لولا تواطأ وزير الدفاع الأسبق(2) و القيادة العسكرية العليا آنذاك المتمثلة في المجلس الأعلى للجيوش (3)..

و لإقناع الرأي العام التونسي و الدولي قام وزير الداخلية آنذاك (4) بندوة صحفية يوم 22 ماي 1991 ادعى خلالها عن اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم و انتماء أصحابها إلى حركة النهضة المحظورة و توقيف المتورطين فيها من مدنيين (5)و عسكريين .

تم خلال تلك الفترة إيقاف حوالي 244 عسكري من طرف الإدارة العامة للأمن العسكري ليقع تسليمهم بزيهم فيما بعد إلى المصالح المختصة بإدارة أمن الدولة التي تولت بدورها تجريدهم من أزيائهم العسكرية و إخضاعهم للتعذيب الشنيع قصد انتزاع اعترافات وهمية حول انتمائهم إلى حركة النهضة المحظورة آنذاك و قيامهم بمحاولة لقلب نظام الحكم.

و مثّلت تلك التجاوزات بما احتوت عليه من تعذيب و تعذيب حتى الموت (6) انتهاكا صارخا للحق في الحياة و لكرامة العسكريين الأبرياء و للمؤسسة العسكرية ككل..

و تتكون مجموعة عسكريي براكة الساحل من : 25 ضابط سامي ، 88 ضابط ميدان، 82 ضابط صف ،و 49 رجل جيش حسب القائمة الأولية التي ضبطتها المؤسسة العسكرية..و تعتبر هذه المجموعة ( 244) من نخبة الجيش التونسي من حيث الكفاءة و الانضباط و الالتزام و خاصة منهم الضباط الذين تلقوا تعليمهم العالي في أشهر الكليات العسكرية بتونس و أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية و كانوا يشغلون خططا و وظائف قيادية و تكوينية هامة عند اعتقالهم..

و كان من النتائج المدمرة لهذه المظلمة بعد مسلسل الاعتقالات و التوقيف الممنهج و التعذيب من طرف البوليس السياسي سجن 93 عسكريا من مختلف الرتب مثلوا أمام القضاء العسكري و هم أبرياء بغرض الإبقاء على فرضية المؤامرة قائمة أمام الرأي العام المحلي و الدولي و التستر على محاكمتهم بسبب التزامهم بواجباتهم الدينية. و صدرت في شأنهم أحكاما صارمة بالسجن تراوحت بين 3 سنوات و 16 سنة لتهم ملفّقة. و قد بلغت جملة سنوات السجن المقضات من طرف هؤلاء الضحايا 384 سنة. و تمّ طردهم بعد فترة السجن بدون حقوق .. كذلك تم إطلاق سراح البقية الباقية وهم 147 بعدما تعرضوا لقرابة الشهرين من التوقيف لشتى أنواع التعذيب و التنكيل تفوق في فضاعتها ما جرى في سجون قوانتنامو بكوبا،و سجون أبو غريب بالعراق.. و تمّ طردهم من الحياة العسكرية و مطاردتهم في الحياة المدنية و بدون حقوق كذلك . .

و تتجلى معاناتهم بعد الإقصاء و التهميش في المراقبة الإدارية اليومية و البوليسية اللصيقة و المستمرة لمنعهم من العمل يعني تجويعهم و قطع أرزاقهم ، و عدم تمكينهم من العلاج داخل المؤسسات الصحية العسكرية و منعهم من السفر إلى الخارج بسحب جوازات سفرهم  و أوراقهم الثبوتية..

و قد رافق مظلمة براكة الساحل تعتيم كلّي فرضه عليها النظام الاستبدادي السابق لأكثر من عقدين كاملين ، لم يكن بإمكان الضحايا خلالها التظلّم لدى المحاكم التونسية و لا التشكي لدى الهيئات الدولية . و قد زادت حدة المظلمة بفعل هذا التعتيم إذ لم يكن الرأي العام التونسي و الدولي مطلعا على القضية باستثناء ما كتبه المناضل الحقوقي الدكتور أحمد المناعي في كتاب "عذاب تونسي " الحديقة الخلفية للجنرال بن علي (7) ، و مناضلي المجلس الوطني للحريات بتونس(8)  الذين أعدوا تقريرا حول الانتهاكات التي تعرض لها أفراد المجموعة أثناء توقيفهم و التجاوزات التي شهدتها محاكماتهم الجائرة و مجالس التأديب الصورية التي أطردت بموجبها عسكريين برأتهم المحاكم و الأبحاث و التحقيقات العدلية الأولية..أطلقوا عليه عنوان " المحاكمة المنعرج ..انتصاب المحكمة العسكرية ببوشوشة و باب سعدون صائفة 1992 ".

      ثمة مسألة جوهرية هنا تتجاوز فضيحة التسليم و التواطؤ و التعذيب و الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.. في قضية براكة الساحل 91 ، لتصب في صلب موضوع تحقيق العدالة و رد الاعتبار و استرداد الحقوق بعد الثورة و في إطار مسار العدالة الانتقالية، وبالذات ضرورة ألّا يفلت احد من العقاب عن جريمة ارتكبها أو التفصّي من مسؤوليتها، مهما تكن الجريمة ومهما يطل الزمن، وهي قضية تطرح نفسها بشدّة اليوم في بلدنا و في بلدان الربيع العربي التي تمر بتجارب المراحل الانتقالية في فترات ما بعد الثورات التي أطاحت بأنظمة الفساد والاستبداد والجرائم التي ارتكبت تحت سلطتها. وما تثيره التحقيقات في قضية وزيري الدفاع  و وزير الداخلية في بداية التسعينات من القرن الماضي و من لف لفهم من القيادات الأمنية (9) و العسكرية.. هو انه لا ينبغي أبدا أن يكون التقادم، ولا طبيعة الأشخاص المتورطين سببا في إغفال النظر في الجرائم والانتهاكات، حتى ولو كان الأمر يقتصر على مجرد تسليط الضوء على الجريمة وتعرية مرتكبيها بغية تحقيق قدر معقول من العدالة للضحايا وللمجتمع، عبر كشف الجريمة ومعالجة الجراح التي ولدتها وتعويض الضحايا ..

إن ممارسات الإفلات من العقاب تتناقض مع الشرائع السماوية و حتى الوضعية و تتناقض مع التعهدات و الاتفاقيات  الدولية و مع العدالة الإنسانية ، وبالطبع، فإن هذا الأمر منصوص عليه في الإسلام، والقرآن الكريم يشير إلى ذلك بشكلٍ واضح، إذ تقول الآية الكريمة (10) : (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)، كما أشارت إلى ذلك مبادئ حمو رابي المعروفة «العين بالعين، والسن بالسن»، وبالتالي فإن هذه السياسة لم تختلق حديثاً بل كانت موجودة، وأخذت تتبلور بمفهومها الحديث مع تطور الأحداث في العالم.     

 و قد بدأت سياسة منع الإفلات من العقاب بعد الحرب العالمية الثانية، حيث شكل الحلفاء المنتصرون محكمة لمحاكمة النازيين الذين تسببوا بالدمار في العالم، ولحقتها محكمة أخرى لمحاكمة اليابانيين الخاسرين في تلك الحرب.

هذه السياسة ترسّخت في المنظومة الحقوقية في العالم، و تركّز على الجرائم التي لا يجوز أن يشملها العفو العام، كالقتل خارج القانون والتعذيب والتطهير العرقي، خصوصاً إذا تمت الانتهاكات بسياسة ممنهجة، ومن قِبل مسئولين في الدول والحكومات. و إن سياسة الإفلات من العقاب لن تؤدي إلاّ لمزيد من الأحقاد وانفلات الأوضاع، وستؤخّر أي حلّ وأية مصالحة وطنية في بلادنا و في بلدان الربيع العربي، و لا انتقال ديمقراطي بدون عدالة انتقالية..                                                           

عندما نؤكد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية، فلا يعني ذلك بالضرورة أن تتحقق وفق عقاب بدني للمتجاوزين، بل يمكن تحقيقه بإقرار الدولة أو الجهة المحددة بما قامت به من انتهاكات، ولدينا تجارب يمكن النظر إليها في هذا الصدد، كتجارب جنوب إفريقيا وتشيلي والأرجنتين وكمبوديا، التي تمّ العفو فيها عمن قاموا بالانتهاكات، بعد إقرار الجهات المعنية بأخطائها.                                                                                                                  
       ما تشير إليه التجربة التاريخية الحديثة أن الإفلات من العقاب هو أكثر شيوعا في البلدان التي تفتقد لتقاليد حكم القانون وانتشار الفساد فيها، أو لأن القضاء ضعيف و منحاز، أو لأن أجهزة حفظ القانون والنظام تتمتّع بالحماية والحصانة، مما يعني عدم توفر الفرصة أو استحالة جلب المتورطين أمام القضاء. غير أن التجربة أثبتت أيضا أن دولا تشتهر بالديمقراطية وحكم القانون، كالولايات المتحدة وإسرائيل، تشهد هي أيضا حالات من الإفلات من العقاب، خاصة ما يتعلق بأفراد جيوشها وأجهزة مخابراتها عندما يتعلق الأمر بانتهاكات ترتكب في أثناء الحروب والصراعات..
    إن أكثر أوجه هذه القضية إيلاما هو ما يسمى بشيوع ثقافة الإفلات من العقاب والتي تعني أن بعض الأفراد في المجتمع يبدءون بالاقتناع والتصرف بأن بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون دون حساب، أو رقابة، أو مواجهة عواقب القانون لأفعالهم، الأمر الذي يتطلب جهدا معاكسا لمقاومة هذا النوع من الثقافة وتكريس ثقافة بديلة، وهي ثقافة المحاسبة وإتاحة الفرصة للعدالة الانتقالية أن تأخذ مجراها في معاقبة كل من ارتكب جريمة، ومن أعطى الأوامر لتنفيذها، أو حرّض عليها أو من تستّر عليها مهما يطل الوقت أو يقصر. وهذه ليست فقط وظيفة الدولة التي ينبغي عليها العمل على إرساء فلسفة سيادة القانون كقوة لا يمكن تجاوزها أو خرقها من خلال النظام المؤسسي القانوني و الأمني والاجتماعي،بل هي أيضا مهمة مجتمعية ينهض بها المواطنون الفعّالون الذين ينبغي أن يستبسلوا في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم .

    و إذا عدنا إلى جذور فلسفة العدالة الانتقالية فإننا نجدها في تجارب الشعوب التي اختارت النضال السلمي كمنهج لمقاومة الاستعمار أو للنضال ضد النظام الشمولي مثل الذي ابتلينا به نحن في تونس أو بدول الربيع العربي قبل ثورتها، لنتأمل ما قاله غاندي : " إذا قابلنا الإساءة بالإساءة ، فمتى تنتهي الإساءة " . هذا التماشي يقابله تمشي أخر مناقض له تماما و يمثله الفيلسوف الألماني " كانط " الذي يرى أنه لا بدّ من العدالة المطلقة يعني العدالة للعدالة.

لذلك فقد جاءت العدالة الانتقالية مطالبة بحق الشعوب في مجابهة ظاهرة الإفلات من العقاب عبر تجند المنظمات غير الحكومية و المدافعين عن حقوق الإنسان و الحقوقيين و الحركات الديمقراطية في سبعينات القرن الماضي من أجل المطالبة بالعفو عن مساجين الرأي ..مرورا بما شهده العالم في أواخر الثمانينات من عدة تحولات ديمقراطية  و إبرام اتفاقيات سلام أنهت و أوقفت النزاعات المسلحة في بعض البلدان ، في هذه المرحلة طرحت ظاهرة الإفلات من العقاب بشكل جدي و محوري ، من زاوية البحث عن معادلة بين منطق نسيان الماضي الأليم و المظلم ، و بين منطق العدالة التي يطالب بها دوما ضحايا هذا الماضي.

إنّ ما توصلت إليه لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة يؤكد أهمية المسألة و ضرورة أنّ : " الإفلات من العقاب يشجّع تكرار الجرائم ، في حين أن التعويض عن الأضرار المعنوية و المادي يجب أن يشكل حقا لا جدال فيه للمتضررين من انتهاكات الحقوق و ذويهم كذلك..إنّ معاقبة المجرمين من شأنها أن تجعل من علوية القانون نموذجا يسود العلاقات الاجتماعية و كذلك ترسّخ في الذاكرة الجماعية الشعبية تجريم الانتهاكات المرتكبة من الدولة و معاقبة المسئولين عنها كل ذلك من أجل تفادي حصولها مستقبلا." (لجنة حقوق الإنسان لسنة 1992) .

      وانطلاقا من المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد "بفيانا " سنة 1993 ، تواجد توافق مهمّ حول ضرورة مقاومة الإفلات من العقاب و المحاسبة، و كذلك دراسة جميع جوانب هذه الظاهرة التي تتعارض مع مبدأ احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

و يعرّف مصطلح الإفلات من العقاب في المعجم الفرنسي   : "  le petit Larousse"  :

« Le fait de ne pas risquer d’être puni , sanctionné » 

و تقدّم منظمة العفو الدولية تعريفا لغويا لهذا المصطلح يتمثّل في " غياب العقاب " impunité l’ "و في تعريف أوسع يحيل إلى عدّة جرائم يفلت مرتكبوها من العدالة أو لا يحاسبون بجديّة على أفعالهم .

و يمكن تعريف الإفلات من العقاب على أنّه " الغياب القانوني أو الفعلي لتحميل المسؤولية الجزائية لمرتكبي الخروقات و الاعتداءات على حقوق الإنسان، و كذلك مسؤوليتهم المدنية و الإدارية .. بحيث لا يتعرضون لأي بحث أو تحقيق يرمي لاتهامهم و إيقافهم و محاكمتهم و من ثمّ إدانتهم في صورة ثبوت جرائمهم، و تسليط العقوبات عليهم و ما يتبع ذلك من تعويض المتضررين من جرائمهم ".

ويفرّق هذا التعريف بين الإفلات القانوني و الإفلات الفعلي من العقاب ، فالإفلات القانوني هو المؤسّس بقوانين و الغاية منه حماية بعض أشخاص أو مجموعات أشخاص من كل تحقيق أو تتبع قضائي أو عقاب لأفعال إجرامية قاموا بها سابقا و ذلك بغاية و باسم المصلحة الوطنية أو من أجل النبش في الماضي و خشية فتح جراح قديمة من شأنها عرقلة التحول الديمقراطي.

أمّا الإفلات الفعلي فهو يعود إلى ضعف أو فساد المنظومة القضائية، أو لتواصل بقاء النفوذ الأمني و محافظة البيروقراطية على مواقعها في الإدارة، أو بسبب غياب الإرادة لدى النظام أو الشعب لمواجهة الماضي.

و يطرح موضوع الإفلات من العقاب لدى المجتمعات العربية التي تحرّرت لتوّها من النظام القمعي أو الديكتاتوري في خضم الانتقالي الديمقراطي ، اتخاذ التدابير و الإجراءات لإلقاء الضوء على الماضي بغاية السماح للمجتمع الجديد للقطع مع الماضي ، لتضميد الجراح و للتمهيد لقبول فكرة العفو و لما لا النسيان..و من هنا برزت ثلاث مدارس و اتجاهات:

الأولى : تدعو إلى تجاوز ثقل الماضي بإعلان عفو عام بما في ذلك العفو على كل من عبث بحقوق الإنسان أو ارتكب فضاعات و تجنيبهم المحاكمات و العقاب و تمتيعهم ببساطة بمبدأ الإفلات من العقاب.

الثانية : وهي مناقضة تماما للأولى و لمبدأ الإفلات من العقاب ، وهي تطالب بتتبع و معاقبة كل من كان مسئولا عن الاعتداءات السّافرة على الحقوق و الحريات الأساسية ..و إنّ المدافعين عن هذا التوجّه ينتظرون من الحكومة الجديدة الديمقراطية أن تضع مؤسسات تلقي الضوء على الماضي و اتخاذ إجراءات في اتجاه المحاسبة و التعويض ، و تجريم الأفعال و التجاوزات الحاصلة ، و تقديم المسئولين للقضاء ، و التعويض للضحايا و المتضررين.

الثالثة: توفّق بين المدرستين السابقتين، إذ تلبي مطالب و رغبات المنادين بالعدالة لكن في حدود مرسومة بدعوى المحافظة على الاستقرار السياسي، فهي من ناحية تسعى لضمان المصالحة الوطنية و من ناحية أخرى لحماية الديمقراطيات الصاعدة من القوى المعادية للديمقراطية يعني قوى الثورة المضادة..

و من نتائج نشر ثقافة عدم الإفلات من العقاب تفادي تكرار الانتهاكات بتفكيك الأجهزة التابعة للدولة المسئولة عن الانتهاكات ، وإلغاء التشريعات و القوانين التي بموجبها ارتكبت الانتهاكات و تغييرها تشريعات تؤسس لنمط حكم ديمقراطي و حوكمة رشيدة ، و إزاحة كبار المسئولين المتورطين في ارتكاب الانتهاكات. و حفظ الذّاكرة باعتبار أن معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده هو جزء من تراثه الذي يجب صيانته ، و الغاية من ذلك حفظ الذّاكرة الجماعية من ناحية و من ناحية أخرى عدم ترك أي فرصة لظهور أطروحات تحرّف الواقع أو تبرّره أو تنفيه.

     في قضية تعذيب العسكريين لم يكن ممكنا أبدا فتح الملفات القانونية لولا ثورة 14 جانفي 2011  المباركة و لولا شجاعة الضحايا التي أبدوها أمام وسائل الإعلام و مراكز البحوث و الدراسات ليدلوا بشهاداتهم الأليمة (11)عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها أثناء تواجدهم بمقرات الاعتقال و السجون، ثم ليفتحوا الطريق أمام العشرات اللذين كسروا حاجز الصمت والخوف وكشفوا عن تجارب مماثلة.

وعلى الدولة في هذه المرحلة الانتقالية الدور الأكبر في الوقت الحالي لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ، و إذا أردنا تأسيس دولة المؤسسات و القانون ، فيجب تطبيق القانون على الجميع ، و الشخصيات الممثّلة للدولة عليها أولوية في تطبيق القانون ، فإذا لم يقم هؤلاء بتطبيق القانون فلن يقدم الآخرون على تطبيقه أو الالتزام به ، و إنّ إنهاء سياسة الإفلات من العقاب يتطلّب في الأساس وجود إرادة سياسية للدولة  من ملفّ العدالة الانتقالية ، و أن مشروع العدالة الانتقالية ضمانة لعودة الأمور إلى نصابها . و أنّ الخطورة الأكبر من استمرار و منهجة الإفلات من العقاب في أنها تؤدي إلى فصل تام بين مؤسسات الدولة و بين مكونات الشعب ..و عندما تفقد الثقة نصل إلى مرحلة من اليأس تصل إلى الثأر و الانتقام..لا قدر الله.

و انّ القانون بحد ذاته ليس مقياسا على التراجع أو التقدم في احترام حقوق الإنسان ،إذ لا يمكن أن نضع نصوصا جميلة ، و ممارسات قبيحة ،و أي قانون يتحدّث عن احترام حقوق الإنسان لا بد أن يقابله ممارسات موازية على الأرض ، و بالتالي فإن مشكلتنا في بلادنا العربية ليست في غياب القانون الذي يمنع سياسة الإفلات من العقاب بل في بعض الممارسات الخاطئة التي تغذي هذه السياسة و تنمّيها..

و إن ّمظاهر ترسخ ثقافة الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان و المسئولين عن إنفاذ القانون في دول الربيع العربي ، تمّ إدانتها مرارا و تكرارا من قبل الخبراء من المراقبين الدوليين الحقوقيين و القانونيين المدركين للمعايير و الممارسات الدولية الصحيحة، و بالدرجة الأولى فإن مظاهر هذه الثقافة أللإنسانية يلمسها الضحايا و أهاليهم ..و عليه فإن مؤسسات المجتمع المدني عليها أداء دور مهم و أساسي في رفع المعايير الحقوقية باستمرار و التعاون مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية الدولية المعنية لتحسين الواقع الحقوقي في بلداننا ، وكذلك وضع مثل هذه الموضوعات المهمة على أجندات العمل السياسي و ألجمعياتي و إن كان على مدى زمني متوسط أو طويل.. 

وتوفّر المراحل الانتقالية في بلدان الربيع العربي فرصة كبرى لنبذ الممارسات القديمة لأنّه لا يمكن إعادة بناء الدولة المدمرة بسبب سياسات الأنظمة الاستبدادية الفاسدة إلا عبر تحقيق العدالة ، والتي بدورها لا يمكن إقامتها من خلال إصلاح النظام القضائي فقط دون نبذ كلي لثقافة الإفلات من العقاب وإحلالها بثقافة حكم القانون. و إن ّكل التفاف على المطالب المشروعة لضحايا استبداد الدولة يصيبهم بخيبة أمل و يسحب الثقة من حكومتهم، و قد يدفعهم إلى الاعتقاد بأن الوسائل الحضارية و السلمية عاجزة على إقامة العدل و الإنصاف ، و أن الوسيلة الوحيدة المتبقية هي العنف و قد تتحول الرغبة في الانتقام و العدالة خارج إطار القانون .                                                              
     إذا كانت إقامة حكم القانون تعني القصاص من مجرمي الأمس فإنّها تعني أيضا تكريس مبدأ أساسي وهو عدم السّماح، كواجب أخلاقي وقانوني، تكرار تلك الجرائم والانتهاكات في عهود التغيير و الانتقال الديمقراطي، سواء من خلال عمليات الثأر والانتقام، أو عن طريق منح الحكّام الجدد لأنفسهم مرتبة القداسة والحقّ بأن يفعلوا ما يشاءون لمجرّد أنهم أصبحوا سادة في النّظام السياسي الجديد.

1         الرئيس المخلوع و الهارب " الجنرال " زين العابدين بن علي

2     الوزير الحبيب بولعراس ، الإعلامي و المثقف و الكاتب المعروف ، صاحب مسرحية مراد الثالث ، و مؤلف كتاب القائد العسكري "حنبعل" و الذي كافأه الرئيس المخلوع بتعيينه رئيسا لمجلس النواب لتفانيه في تنفيذ المؤامرة القذرة..علما و أنه بقي على رأس وزارة الدفاع من 20 فيفري 1991 الى 10 أكتوبر 1991 .

3     المجلس الأعلى للجيوش : الجنرال محمد الهادي بن حسين رئيس أركان جيش البر، و الجنرال رضا عطار رئيس أكان جيش الطيران ، و الأميرال الشاذلي الشريف رئيس أركان جيش البحر ، و الجنرال محمد حفيظ فرزة مدير عام الأمن العسكري و الجنرال محمد قزقز مدير القضاء العسكري.

4     الوزير عبد الله القلال ( أمين مال حزب التجمع المنحل ّبعد الثورة ) ، الذي اتهم المجموعة و أدانها قبل أن تتم محاكمتها..جريدة الصباح بتاريخ 22 ماي 1991 .علما و أنه تولى وزارة الدفاع من 11 أفريل 1988 الى 20 فيفري 1991 ثم انتقل مباشرة بعدها على رأس وزارة الداخلية لتنفيذ المؤامرة المزعومة بغرض تحجيم الجيش و تجفيف المنابع..

5         أغلب وزراء حزب حركة النهضة حاليا مثل حمادي الجبالي و علي العريض و عبد اللطيف المكي ..

6         الشهداء : الوكيل عبد العزيز المحواشي و الرقيب محمد الناصر الشارني و الرقيب الشريف العريضي، قضوا كلهم تحت التعذيب.

7     كتاب : عذاب تونسي ،الحديقة الخلفية للجنرال بن علي، تأليف الدكتور أحمد المناعي ، تقديم جيل بيرو. منشورات لديكوفارت ، باريس 1995 .Supplice Tunisien, le jardin secret du Général Ben Ali, Ahmed  manai , la découverte Paris 1995

8     رئاسة المرحوم الهاشمي العياري و بمساعدة المناضل الأستاذ عبد الرؤوف العيادي (رئيس حزب وفاء حاليا ) الذي يعدّ من أشد المطالبين بقانون تحصين الثورة ، و أن لا انتقال ديمقراطي بدون عدالة انتقالية يعني مصارحة ، محاسبة و مصالحة.

9     الوزير الحبيب بولعراس ثم الوزير عبد العزيز بن ضياء  من 10 أكتوبر 1991 الى 13 جوان 1996 ، و مدير أمن الدولة عز الدين جنيح و مدير المصالح المختصة محمد علي القنزوعي.

10     سورة البقرة الآية 179

11   شهادة للتاريخ و للتصحيح ، محسن الكعبي ، مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات، تونس في 3 أوت 2012