Le ministre متواطئ مع الجهاديينdes affaires religieuses

وزير متواطئ مع الجهاديين! بقلم:هادي يحمد

12/04/2013 11:52

تعتزم مجموعة من منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الرابطة التونسية لحقوق الانسان تنظيم مؤتمر وطني حول العنف يوم 18 ماي القادم. المبادرة مهمة وجيدة اذا كان الامر يتعلق في تونس بعنف أسري او مدرسي أو تقليدي بالمعنى الدارج للكلمة والذي ينتشر في كل المجتمعات تقريبا. من المهم القول ان طبيعة العنف الذي استفحل في تونس بعد الثورة يطرح أكثر من سؤال حول جدوى المؤتمر ونتائجه والاهداف التي يرمي الى تحقيقها.

العنف الذي استفحل في تونس بعد الثورة هو عنف سياسي وديني بالاساس، مرتكبوه معروفون و المتواطئون مع مرتكبيه يشار اليهم بالبنان والذين يشجعون عليه بالصمت وتوفير الفضاءات العامة بينة هوياتهم. العنف السياسي والديني الذي أصبح ينخر مجتمعنا لم يعد يحتاج الى مؤتمرات وقاعات واجتماعات تصرف عليها منظمات المجتمع المدني أموالا وتضخ عليها مساعدات المنظمات الدولية بدون حساب.

لا فائدة من اضاعة الوقت وانتظار نتائج بيانات وتوصيات لا تحتاج الى مؤتمرات وصرف للاموال واضاعة للوقت. يكفي ان نزور اليوم بعض مساجدنا لنتأكد انها أصبحت أوكارا للدعوة للعنف والتكفير. يكفي ان يخرج ممثلو المجتمع المدني من قاعاتهم المكيفة لحضور دروس بعض من يدعون المشيخة ليصطدموا ببعض الخطابات المسجدية التي تسمي الشرطة وعناصر الجيش بالطاغوت الذي يحل دمه وماله وعرضه. على منابرنا اليوم دعوات تكفر الحاكم والمحكوم، وعلى رفوف مكتبات مساجدنا اليوم  كتيبات تحث على تكفير الاخ لاخيه واخته وامه وابيه.

اعلانات دروس التكفير في كل مكان. وتحت سمع وبصر وزير شؤون دينية يسمى نور الدين الخادمي تقام دروس التكفير في المساجد وتقام حلقات في مساجدنا تحت عنوان «نواقض الاسلام» وما شابهها من دروس تكفيرية تمثل الينابيع الاولى للخروج للجهاد لا لسوريا والجزائر ومالي فحسب بل الى اعلان الجهاد في شوارعنا وعلى دولتنا وعلى مؤسساتنا. 

ما نحتاجه ليس مجرد مؤتمرات روتينية وبيانات وتوصيات ولكن نحتاج الى تحرك عاجل وتحميل المسؤولية لمسؤولي الدولة الذين يتواطؤون مع مقترفي العنف ويداهنونه ويفسحون له المجال والفضاءات العمومية ويفتحون له مساجدنا. نحتاج ان نحمل وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي المسؤولية كاملة في ما يجري في بيوت الله من دعوات تكفير وعنف. لم يعد يجدي الصمت على وزير لا يملك الصلاحية ولا القدرة على التحكم في ما يجري في مجالات هي من المفروض تحت سلطته المباشرة

.