إنشاء جبهة التغيير الوطني
إن وطننا الحبيب يمر بأزمة خطيرة تتمثل في فقدان السلطة السياسية للشرعية منذ الاستقلال. فهذا النظام الذي تصرف في مؤسسات الدولة و كأنها ملكيته الخاصة، جر البلاد إلى نفق مسدود، و وجد نفسه اليوم عاجزا عن الخروج منه.
إذ على الرغم من واردات البترول الغير المسبوقة للبلاد، فإن هذا النظام عجز عن انتهاج أي خطة استراتيجية بعيدة المدى، متصرفا بعشوائية وارتجال غير راشد في شؤون البلاد، دون مبالاة بأوضاع الشباب الجزائري الذي بات عُرضة للإهانة و التهميش والبطالة وال"حقرة"، التي لم يجد عنها بديلا سوى المغامرة بحياته من خلال الهجرة السرية كوسيلة للحصول على معيشة كريمة – كما يبدو له – بعيدا عن اهتمام الحُكام المتحصنين في قصورهم ، والذين أصبح همهم الوحيد، هو السهر على أعمالهم والتلهف على جمع الثروات.
لقد باءت بالفشل كل المحاولات التضليلية المتعددة والارتجالية، التي ادعى النظام أنها "إصلاحات"، في ظل تغييب إرادة الشعب وعدم مراعاة مصالحه.
وعلى الرغم من حالة التسيب و المُيوعة التي آل إليها هذا النظام المرفوض من طرف الشعب والبعيد كل البعد عن الواقع الوطني، فإنه لا يزال مُصِرا على البقاء في الحكم مهما كان الثمن.
و أمام هذه الأزمة السياسية الخطيرة التي باتت تهدد ب "تسونامي" شعبي قد يتفجر في ظروف اقليمية مشحونة ، فإننا نحن المواطنون والمواطنات من كل الطبقات الاجتماعية ومن كل الحساسيات السياسية، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب. و عقدنا العزم على وضع حد نهائي لمنطق التخريب الذاتي الذي تسبب فيه النظام و و أوقع فيه الأمة.
وعليه، فإننا ننادي كل المواطنين الغيورين على المصالح العليا لوطننا، للانضمام إلى هذه التسوية السياسية التي ستكون الآلية الكفيلة بتخليص الشعب من التسلط المفروض عليه من قِبل نظام غير شرعي.
فمن خلال هذه التسوية التي تسعى إلى جمع كل الإرادات الفكرية و السياسية والشعبية بدون اقصاء، نعبر عن عزمنا الثابت لمواكبة كفاح شعبنا من أجل استعادة سيادته الكاملة وبناء دولة القانون عبر تغيير جذري للنظام بكل الوسائل السلمية المتاحة.
يندرج مشروعنا للتسوية ضمن المبادئ المعلن عنها في بيان أول نوفمبر 1954 وأرضية الصومام اللذان يمثلان جوهر النصوص المؤسسة للثورة الجزائرية.
إن المبادئ الأساسية التي تم عليها الإجماع بيننا ضمن هذه الديناميكية هي كما يلي:
1) – التغيير الجذري للنظام السياسي القائم بالوسائل السلمية.
2) – التشبث بهويتنا الجزائرية ومكوناتها الثلاثة : الإسلام، الأمازيغية و العروبة؛ ولن يُخول لأي شخص أو جمعية أو حزب سياسي، أن يستعمل إحدى هذه المكونات للهوية الوطنية كأداة سياسوية، سواء كانوا في الحكم أو في المعارضة.
3 ( – الاحترام التام لكرامة الإنسان و جميع حقوقه.
4) – احترام الحريات الفردية والجماعية، بصرف النظر عن أي اعتبارات ذات طابع عرقي أو جنسي أو ديني
5) – الالتزام بالسيادة الشعبية ، لكونها المصدرالوحيد للسلطة والشرعية.
6) – اعتماد قواعد الديمقراطية كوسيلة للتسيير السياسي والتنظيم السلمي للمجتمع، مع نبد العنف كوسيلة للتعبير أو لإدارة شؤون المجتمع.
7) – اعتماد التداول على السلطة من خلال الانتخابات.
8) –المؤسسة العسكرية بعد تخليصها من قبضة الاليغارشية التي استحوذت على قيادتها منذ نهاية حرب التحريرـ يجب أن تستعيد مهمتها كمؤسسة جمهورية تُحدد وظيفتها بنص الدستور المنبثق عن إرادة الشعب، عِلما أنْ لا مؤسسة مهما كان موقعها في السلطة تعلو على السيادة الشعبية التي هي المصدر الوحيد للشرعية.
وعلى أساس هذه المبادئ المُجمَع عليها، قررنا تنظيم أنفسنا في إطار "جبهة التغيير الوطني" لتجنيد الشعب الجزائري من أجل تغيير حقيقي وفعلي للنظام القائم. وستضُم هذه الجبهة، كل الفعاليات السياسية والثقافية والشعبية بدون إقصاء إذا تبنت المبادئ المنصوص عليها في التسوية. ولن تكون هذه الجبهة، بأي حال من الأحوال، مجرد تركيبات سياسوية أو ساحة لصراعات إيديولوجية، بل ستكون حاضنا جامعا لكل الإرادات الوطنية الخيرة، على اختلاف حساسياتها، المتطلعة إلى إنجاز مشروع ديمقراطي مشترك، هدفهم الوحيد هو التغيير الجذري و السلمي للنظام السياسي القائم وإرساء دولة القانون.
ستُحل هذه الجبهة، فورَ تحقيق أهدافها المنشودة.
سترفض جبهة التغيير الوطني أي تدخل من قبل القوى الأجنبية في مسار التغيير والمرحلة الانتقالية نحو دولة القانون، انطلاقا من اقتناعها بأن الأزمة السياسية الوطنية لم و لن تحل إلا من طرف الجزائريين أنفسهم.
التغيير الجذري للنظام يمر حتما بالمرحلة الانتقالية التي ستحدد من طرف جبهة التغيير الوطني والمؤسسة العسكرية، كما ستكون الميكانزمات العملية والأهداف المنوطة بهذه المرحلة كما يلي :
1) – تنصيب حكومة مؤقتة تكون مهمتها :
أ – تصريف الأعمال.
ب – التحضير لانتخاب مجلس وطني تأسيسي، وهو السبيل الوحيد و الشرعي لاستعادة الشعب لسيادته الكاملة.
2) تنصيب مجلس استشاري يتكون من شخصيات سياسية وعلمية نزيهة ومحترمة، من أجل مرافقة الحكومة المؤقتة و تقديم الاستشارة لها عند الحاجة.
ستقوم الحكومة المؤقتة فور تنصيبها بالإعلان عما يلي :
أ – إلغاء كل القوانين والقرارات الإدارية المقيدة للحريات الفردية والجماعية.
ب – حل المجالس المفبركة ( المجلس الوطني و مجلس الأمة).
ج ـ استقلالية العدالة عن السلطة التنفيذية.
د – حل أجهزة الشرطة السياسية.
و – رفع القيود عن حرية تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات الحرة و حرية الإعلام.
ه – إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء كل العراقيل ذات الصلة بما فيه عَودة المواطنين من المنفى.
هذا، وفي الخلاصة، نحن المواطنون الممضون أدناه، نتعهد أمام شعبنا بالالتزام حرفيا بهذه التسوية السياسية وبالعمل على تحقيقها على أرض الواقع، خدمة للجزائر، وللجزائر فقط.
وعليه، نناشد ضمائر وقلوب كل الأحرار من الجزائريين والجزائريات، في هذه الظروف الحرجة من أجل أن يستجمعوا مشاعرهم الوطنية و يتجندوا معا للعمل الجماعي دون إقصاء، لإطفاء لهيب الحقد و الضغينة.
نسأل الله عز وجل، القوة والعزيمة، حتى نرقى بمجتمعنا إلى مستوى دولة القانون الحقيقية، في جزائر متصالحة مع نفسها، يسودها التضامن والأخوة بين كل أبنائها.
الجزائر 19 مارس 2011
FChangementNational@gmail.com
ألاعضاء المؤسسون
لياس اكرم. طالب
جعفر امقران. خبير في الطيران المدني
عمار انقراشن. صحفي
سمير آيت افتان. طالب
ابو بكر آيت بن علي. مهندس
عبد المجيد آيت سعدي. مهندس
عبد الكريم باجاجه. مستشار وثائقي
سمير بلاّطش, وبماستر
وسيلة بن الأطرش. جامعية
جمال الدين بن شنوف. صحفي
عبد الوهاب بن يلّس. جامعي
نور الدين بن موهوب. ناشط في مجال حقوق الانسان
يانيس بوعزيز. طالب
سامي بومنجل. مهندس معماري
يحيا بونوار. صحفي
محمد جبارة. جامعي
عادل حريك, مهندس
عبد القادر ذهبي. جامعي
اسكندر دبّاش. صحفي
رشيد زياني الشريف. طبيب
يوسف زيرم . صحفي
ياسين زايد. نقابي
رشيد غريّب. صحفي
عادل سيّاد. كاتب صحفي
صلاح الدين سيدهم, طبيب جراح
عمر شبّالة. صحفي
احمد شوشان. ضابط سابق في الجيش الوطني
سليم صلحي. صحفي ف
ارج طلبي. طالب
الهواري عدّي, استاذ جامعي
زينب عزوز. استاذة جامعية
لوناس كلال. محامي.
نسيم فضيل بورأس. مهندس الطيران
امينة قاضي. استاذة جامعية
نسيمة قطال. مهندسة علم آلي
مليكة لونيس. قانونية
محمد مقدود. استاذ
حسين وقنون. ضابط سابق في الجيش الوطني
إن وطننا الحبيب يمر بأزمة خطيرة تتمثل في فقدان السلطة السياسية للشرعية منذ الاستقلال. فهذا النظام الذي تصرف في مؤسسات الدولة و كأنها ملكيته الخاصة، جر البلاد إلى نفق مسدود، و وجد نفسه اليوم عاجزا عن الخروج منه.
إذ على الرغم من واردات البترول الغير المسبوقة للبلاد، فإن هذا النظام عجز عن انتهاج أي خطة استراتيجية بعيدة المدى، متصرفا بعشوائية وارتجال غير راشد في شؤون البلاد، دون مبالاة بأوضاع الشباب الجزائري الذي بات عُرضة للإهانة و التهميش والبطالة وال"حقرة"، التي لم يجد عنها بديلا سوى المغامرة بحياته من خلال الهجرة السرية كوسيلة للحصول على معيشة كريمة – كما يبدو له – بعيدا عن اهتمام الحُكام المتحصنين في قصورهم ، والذين أصبح همهم الوحيد، هو السهر على أعمالهم والتلهف على جمع الثروات.
لقد باءت بالفشل كل المحاولات التضليلية المتعددة والارتجالية، التي ادعى النظام أنها "إصلاحات"، في ظل تغييب إرادة الشعب وعدم مراعاة مصالحه.
وعلى الرغم من حالة التسيب و المُيوعة التي آل إليها هذا النظام المرفوض من طرف الشعب والبعيد كل البعد عن الواقع الوطني، فإنه لا يزال مُصِرا على البقاء في الحكم مهما كان الثمن.
و أمام هذه الأزمة السياسية الخطيرة التي باتت تهدد ب "تسونامي" شعبي قد يتفجر في ظروف اقليمية مشحونة ، فإننا نحن المواطنون والمواطنات من كل الطبقات الاجتماعية ومن كل الحساسيات السياسية، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب. و عقدنا العزم على وضع حد نهائي لمنطق التخريب الذاتي الذي تسبب فيه النظام و و أوقع فيه الأمة.
وعليه، فإننا ننادي كل المواطنين الغيورين على المصالح العليا لوطننا، للانضمام إلى هذه التسوية السياسية التي ستكون الآلية الكفيلة بتخليص الشعب من التسلط المفروض عليه من قِبل نظام غير شرعي.
فمن خلال هذه التسوية التي تسعى إلى جمع كل الإرادات الفكرية و السياسية والشعبية بدون اقصاء، نعبر عن عزمنا الثابت لمواكبة كفاح شعبنا من أجل استعادة سيادته الكاملة وبناء دولة القانون عبر تغيير جذري للنظام بكل الوسائل السلمية المتاحة.
يندرج مشروعنا للتسوية ضمن المبادئ المعلن عنها في بيان أول نوفمبر 1954 وأرضية الصومام اللذان يمثلان جوهر النصوص المؤسسة للثورة الجزائرية.
إن المبادئ الأساسية التي تم عليها الإجماع بيننا ضمن هذه الديناميكية هي كما يلي:
1) – التغيير الجذري للنظام السياسي القائم بالوسائل السلمية.
2) – التشبث بهويتنا الجزائرية ومكوناتها الثلاثة : الإسلام، الأمازيغية و العروبة؛ ولن يُخول لأي شخص أو جمعية أو حزب سياسي، أن يستعمل إحدى هذه المكونات للهوية الوطنية كأداة سياسوية، سواء كانوا في الحكم أو في المعارضة.
3 ( – الاحترام التام لكرامة الإنسان و جميع حقوقه.
4) – احترام الحريات الفردية والجماعية، بصرف النظر عن أي اعتبارات ذات طابع عرقي أو جنسي أو ديني
5) – الالتزام بالسيادة الشعبية ، لكونها المصدرالوحيد للسلطة والشرعية.
6) – اعتماد قواعد الديمقراطية كوسيلة للتسيير السياسي والتنظيم السلمي للمجتمع، مع نبد العنف كوسيلة للتعبير أو لإدارة شؤون المجتمع.
7) – اعتماد التداول على السلطة من خلال الانتخابات.
8) –المؤسسة العسكرية بعد تخليصها من قبضة الاليغارشية التي استحوذت على قيادتها منذ نهاية حرب التحريرـ يجب أن تستعيد مهمتها كمؤسسة جمهورية تُحدد وظيفتها بنص الدستور المنبثق عن إرادة الشعب، عِلما أنْ لا مؤسسة مهما كان موقعها في السلطة تعلو على السيادة الشعبية التي هي المصدر الوحيد للشرعية.
وعلى أساس هذه المبادئ المُجمَع عليها، قررنا تنظيم أنفسنا في إطار "جبهة التغيير الوطني" لتجنيد الشعب الجزائري من أجل تغيير حقيقي وفعلي للنظام القائم. وستضُم هذه الجبهة، كل الفعاليات السياسية والثقافية والشعبية بدون إقصاء إذا تبنت المبادئ المنصوص عليها في التسوية. ولن تكون هذه الجبهة، بأي حال من الأحوال، مجرد تركيبات سياسوية أو ساحة لصراعات إيديولوجية، بل ستكون حاضنا جامعا لكل الإرادات الوطنية الخيرة، على اختلاف حساسياتها، المتطلعة إلى إنجاز مشروع ديمقراطي مشترك، هدفهم الوحيد هو التغيير الجذري و السلمي للنظام السياسي القائم وإرساء دولة القانون.
ستُحل هذه الجبهة، فورَ تحقيق أهدافها المنشودة.
سترفض جبهة التغيير الوطني أي تدخل من قبل القوى الأجنبية في مسار التغيير والمرحلة الانتقالية نحو دولة القانون، انطلاقا من اقتناعها بأن الأزمة السياسية الوطنية لم و لن تحل إلا من طرف الجزائريين أنفسهم.
التغيير الجذري للنظام يمر حتما بالمرحلة الانتقالية التي ستحدد من طرف جبهة التغيير الوطني والمؤسسة العسكرية، كما ستكون الميكانزمات العملية والأهداف المنوطة بهذه المرحلة كما يلي :
1) – تنصيب حكومة مؤقتة تكون مهمتها :
أ – تصريف الأعمال.
ب – التحضير لانتخاب مجلس وطني تأسيسي، وهو السبيل الوحيد و الشرعي لاستعادة الشعب لسيادته الكاملة.
2) تنصيب مجلس استشاري يتكون من شخصيات سياسية وعلمية نزيهة ومحترمة، من أجل مرافقة الحكومة المؤقتة و تقديم الاستشارة لها عند الحاجة.
ستقوم الحكومة المؤقتة فور تنصيبها بالإعلان عما يلي :
أ – إلغاء كل القوانين والقرارات الإدارية المقيدة للحريات الفردية والجماعية.
ب – حل المجالس المفبركة ( المجلس الوطني و مجلس الأمة).
ج ـ استقلالية العدالة عن السلطة التنفيذية.
د – حل أجهزة الشرطة السياسية.
و – رفع القيود عن حرية تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات الحرة و حرية الإعلام.
ه – إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء كل العراقيل ذات الصلة بما فيه عَودة المواطنين من المنفى.
هذا، وفي الخلاصة، نحن المواطنون الممضون أدناه، نتعهد أمام شعبنا بالالتزام حرفيا بهذه التسوية السياسية وبالعمل على تحقيقها على أرض الواقع، خدمة للجزائر، وللجزائر فقط.
وعليه، نناشد ضمائر وقلوب كل الأحرار من الجزائريين والجزائريات، في هذه الظروف الحرجة من أجل أن يستجمعوا مشاعرهم الوطنية و يتجندوا معا للعمل الجماعي دون إقصاء، لإطفاء لهيب الحقد و الضغينة.
نسأل الله عز وجل، القوة والعزيمة، حتى نرقى بمجتمعنا إلى مستوى دولة القانون الحقيقية، في جزائر متصالحة مع نفسها، يسودها التضامن والأخوة بين كل أبنائها.
الجزائر 19 مارس 2011
FChangementNational@gmail.com
ألاعضاء المؤسسون
لياس اكرم. طالب
جعفر امقران. خبير في الطيران المدني
عمار انقراشن. صحفي
سمير آيت افتان. طالب
ابو بكر آيت بن علي. مهندس
عبد المجيد آيت سعدي. مهندس
عبد الكريم باجاجه. مستشار وثائقي
سمير بلاّطش, وبماستر
وسيلة بن الأطرش. جامعية
جمال الدين بن شنوف. صحفي
عبد الوهاب بن يلّس. جامعي
نور الدين بن موهوب. ناشط في مجال حقوق الانسان
يانيس بوعزيز. طالب
سامي بومنجل. مهندس معماري
يحيا بونوار. صحفي
محمد جبارة. جامعي
عادل حريك, مهندس
عبد القادر ذهبي. جامعي
اسكندر دبّاش. صحفي
رشيد زياني الشريف. طبيب
يوسف زيرم . صحفي
ياسين زايد. نقابي
رشيد غريّب. صحفي
عادل سيّاد. كاتب صحفي
صلاح الدين سيدهم, طبيب جراح
عمر شبّالة. صحفي
احمد شوشان. ضابط سابق في الجيش الوطني
سليم صلحي. صحفي ف
ارج طلبي. طالب
الهواري عدّي, استاذ جامعي
زينب عزوز. استاذة جامعية
لوناس كلال. محامي.
نسيم فضيل بورأس. مهندس الطيران
امينة قاضي. استاذة جامعية
نسيمة قطال. مهندسة علم آلي
مليكة لونيس. قانونية
محمد مقدود. استاذ
حسين وقنون. ضابط سابق في الجيش الوطني
No comments:
Post a Comment