محمد نور الدين للميادين نت: 2014 عام الهزائم الأردوغانية
دخلت أزمة السلطة التركية نقطة اللارجوع على ما تشير إليه
تطورات الأسابيع الأخيرة التي حدثت في تركيا، والتي تمثلت بفضيحة الفساد
التي عصفت بالسلطة، وأطاحت بعدد من الوزراء، وكشفت تورطاً في الفضيحة
لشخصيات أخرى على صلة مباشرة برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغا
نور الدين اعتبر أن توصيف
أردوغان لما يجري بالمؤامرة الخارجية هو محاولة للهروب من المسؤولية
ليست الفضيحة أمراً طارئاً، لكن
يختلف الأمر عندما تكون السلطة في وضع قوي يمنع كشف ممارساتها السلبية،
عنها عندما تضعف ويصبح الهجوم عليها سهلاً وقابلاً للاستثمار السياسي.
وفي هذا الإطار يعتقد الباحث الخبير بالشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين أن "التطورات التركية الأخيرة المتمثلة في فضيحة الفساد التي طالت عدداً كبيراً من وزراء وقيادات حزب العدالة والتنمية، تقع في إطار الترهل الذي أصاب حزب العدالة والتنمية بعد 11عاماً من الحكم، وعجزه عن إيجاد الحلول لمشكلات تركيا الأساسية في الداخل، والانهيار الكامل لسياسته في الخارج، وهو ما جعل الحزب ينحرف عن توجهاته التي بدأ بها وأهمها تعزيز الحريات وترسيخ الديموقراطية".
ويتحدث نور الدين في مقابلة خاصة مع "الميادين نت" عن "تبلور المعطيات الجديدة المتعلقة بتركيا، حيث ظهرت المزيد من الخطوات التي تسعى لتعزيز الاستئثار الفردي بالسلطة من جانب أردوغان، ومحاولته التخلص حتى من أقرب المقربين له مثل رئيس الجمهورية عبدالله غل، وجماعة فتح الله غولن الإسلامية، ونائب رئيس الحكومة بولنت ارينتش، وهو من المدافع الثقيلة في الحزب"، معتبراً أن إحدى نتائج سياسة الاستئثار هي رفض الاعتراف بالأخطاء، وتحميل الآخرين مسؤوليتها.
ويعتقد نور الدين أن "المنحى الاستئثاري بالسلطة هو الأساس البنيوي لما تواجهه تركيا اليوم، كما إن تلافيه لم يعد ممكناً حتى بتغيير السياسات، ويؤكد أن الأمر يحتاج إلى تنحي الطاقم الحاكم، والافساح أمام طبقة جديدة تعيد إنتاج الحلول للمجتمع التركي الذي عانى كثيراً في السنوات الأخيرة".
وليس خافياً تحرك جمهور عريض في تركيا رفضاً لسياسات أردوغان، منها الداخلي، ومنها الخارجي المتعلق بشؤون المنطقة.
ورغم أن الشعارات التي رفعت في الحراك الشعبي التركي كانت داخلية، مطلبية، إلا أنها أفسحت المجال للخارج للتدخل، وتأسيس واقع مستجد خصب للتغيير، ذلك أن "الأساس"، بنظر نور الدين هو داخلي، "ومرتبط بنزعة تمكين سلطة الرجل الواحد والحزب الواحد"، مضيفا أنه "لو لم تكن هذه هي المسببات لما أمكن للخارج أن يتغلغل في حال أراد ذلك".
ولفت نور الدين إلى أن "محاولة إلقاء اللوم من قبل أردوغان على مؤامرة خارجية وراء فضيحة الفساد، والسعي لوقف تقدم تركيا بأدوات داخلية (جماعة غولن) هو محاولة للهروب من المسؤولية، وعدم الإعتراف بالأخطاء التي ارتكبها سواء في الداخل أو في الخارج"، مردفاً إن "العامل الخارجي موجود دائماً في سياق صراعات القوى الإقليمية والعالمية خصوصاً أن تركيا بلد مفصلي وفائق الأهمية في التوازنات والمعادلات".
وفي هذا الإطار يعتقد الباحث الخبير بالشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين أن "التطورات التركية الأخيرة المتمثلة في فضيحة الفساد التي طالت عدداً كبيراً من وزراء وقيادات حزب العدالة والتنمية، تقع في إطار الترهل الذي أصاب حزب العدالة والتنمية بعد 11عاماً من الحكم، وعجزه عن إيجاد الحلول لمشكلات تركيا الأساسية في الداخل، والانهيار الكامل لسياسته في الخارج، وهو ما جعل الحزب ينحرف عن توجهاته التي بدأ بها وأهمها تعزيز الحريات وترسيخ الديموقراطية".
ويتحدث نور الدين في مقابلة خاصة مع "الميادين نت" عن "تبلور المعطيات الجديدة المتعلقة بتركيا، حيث ظهرت المزيد من الخطوات التي تسعى لتعزيز الاستئثار الفردي بالسلطة من جانب أردوغان، ومحاولته التخلص حتى من أقرب المقربين له مثل رئيس الجمهورية عبدالله غل، وجماعة فتح الله غولن الإسلامية، ونائب رئيس الحكومة بولنت ارينتش، وهو من المدافع الثقيلة في الحزب"، معتبراً أن إحدى نتائج سياسة الاستئثار هي رفض الاعتراف بالأخطاء، وتحميل الآخرين مسؤوليتها.
ويعتقد نور الدين أن "المنحى الاستئثاري بالسلطة هو الأساس البنيوي لما تواجهه تركيا اليوم، كما إن تلافيه لم يعد ممكناً حتى بتغيير السياسات، ويؤكد أن الأمر يحتاج إلى تنحي الطاقم الحاكم، والافساح أمام طبقة جديدة تعيد إنتاج الحلول للمجتمع التركي الذي عانى كثيراً في السنوات الأخيرة".
وليس خافياً تحرك جمهور عريض في تركيا رفضاً لسياسات أردوغان، منها الداخلي، ومنها الخارجي المتعلق بشؤون المنطقة.
ورغم أن الشعارات التي رفعت في الحراك الشعبي التركي كانت داخلية، مطلبية، إلا أنها أفسحت المجال للخارج للتدخل، وتأسيس واقع مستجد خصب للتغيير، ذلك أن "الأساس"، بنظر نور الدين هو داخلي، "ومرتبط بنزعة تمكين سلطة الرجل الواحد والحزب الواحد"، مضيفا أنه "لو لم تكن هذه هي المسببات لما أمكن للخارج أن يتغلغل في حال أراد ذلك".
ولفت نور الدين إلى أن "محاولة إلقاء اللوم من قبل أردوغان على مؤامرة خارجية وراء فضيحة الفساد، والسعي لوقف تقدم تركيا بأدوات داخلية (جماعة غولن) هو محاولة للهروب من المسؤولية، وعدم الإعتراف بالأخطاء التي ارتكبها سواء في الداخل أو في الخارج"، مردفاً إن "العامل الخارجي موجود دائماً في سياق صراعات القوى الإقليمية والعالمية خصوصاً أن تركيا بلد مفصلي وفائق الأهمية في التوازنات والمعادلات".
"المشروع العثماني" ارتد على تركيا غضباً من دول المنطقة
نورالدين توقع أن يسعى أردوغان لتحسين صورته لكنه لن ينجح في ذلك
ومن جانب آخر للأزمة، وهو أشد
عمقاً من الأسباب الطارئة، يتعلق بالسعي التركي لتنفيذ أجندة خاصة بها تحت
عنوان "المشروع العثماني" الذي عكس قصوراً في قراءة الحقائق وتقدير
المواقف، بحسب نور الدين.
إذ أن المشروع العثماني أوهم السلطة التركية بضرورة التدخل في الشؤون الإقليمية، وعلى الأخص السورية، وبهذا الصدد، يعتقد نور الدين أن "سياسات تركيا التوسعية التي قادتها في السنوات الثلاث الأخيرة، ولا سيما بعد بداية ما يسمى بالربيع العربي"، هي التي أثارت يقظة وغضب الشعوب، والدول المجاورة لتركيا في المنطقة دون استثناء.
تدخل تركيا في الشؤون الاقليمية على خلفية وهم المشروع العثماني أدخل حكم أردوغان في مناخات أزمات المنطقة، فارتدت عليه الأحداث المصرية والتونسية المتمثلة بالانقلاب على سلطة "الإخوان المسلمين"- التي تعتبر السلطة الحاكمة التركية امتدادا لها.
في هذا الإطار، يؤكد نور الدين أن "هناك رابط عضوي بين تراجع حركة الإخوان المسلمين" في مصر، والعالم العربي، وبين تراجع المشروع التركي الذي كان قوامه العامل الإيديولوجي الإخواني الذي اصطدم بكل من يعارضه، خصوصاً أن هذا المشروع قد وضع هدفاً معلناً له وهو إضعاف نفوذ القوى الدينية، والمذهبية الأخرى، مثل محور المقاومة، والدول الخليجية، والحركة الوهابية".
ويرى نور الدين أن "تركيا أصبحت دولة معزولة بعد تصفير علاقاتها مع معظم دول المنطقة، وهذا لا شك يشجع القوى المعارضة لأردوغان في الداخل، والقوى الخارجية التي يمكن أن تستغل هذا التراجع، للتخلص من حكومة أردوغان التي باتت تشكل عبئاً على المسارات الجديدة التي تشهدها المنطقة والعالم من تسويات أو صدامات".
وإذ شهد الحكم التركي العام 2013 الكثير من الهزائم للسياسة الخارجية التركية سواء في سورية أو العراق أو مصر أو في العلاقات مع دول الخليج باستناء قطر، فقد كان أيضا عام التحديات في الداخل منذ انتفاضة "تقسيم"، وأخيراً فضيحة الفساد التي ضرب فيها اردوغان "صورته النظيفة" التي كان يحاول إبرازها للرأي العام، مروراً بالفشل في حل المشكلة الكردية والعلوية واعداد دستور جديد.
وإنطلاقا من ذلك، يرى نور الدين أن "أردوغان سيسعى لتحسين صورته قدر الإمكان، وتجاوز التحديات التي واجهته في العام 2013، لكن ذلك غير ممكن موضوعياً، إذ أن العد العكسي لنهايته قد بدأ منذ انتفاضة "تقسيم"، ومن ثم كانت فضيحة الفساد محطة أخرى كبيرة ليس إلا في هذا الانحدار".
ورغم أن نور الدين يعتقد بأن "الانحدار يبدو متدرجاً، وقد يستغرق وقتاً"، إلا أنه يرى أنه "لم يعد بالإمكان إنقاذ العربة من المسار الانحداري"، خالصا إلى الجزم أن "العام 2014باستحقاقاته الانتخابية البلدية، والرئاسية سيكون إمتحاناً صعباً لأردوغان الذي لم يعد يرى أحد سوى أنه انتهى كمنقذ ومخلص لتركيا، وتحول إلى عبء كامل عليها وعلى تقدمها".
إذ أن المشروع العثماني أوهم السلطة التركية بضرورة التدخل في الشؤون الإقليمية، وعلى الأخص السورية، وبهذا الصدد، يعتقد نور الدين أن "سياسات تركيا التوسعية التي قادتها في السنوات الثلاث الأخيرة، ولا سيما بعد بداية ما يسمى بالربيع العربي"، هي التي أثارت يقظة وغضب الشعوب، والدول المجاورة لتركيا في المنطقة دون استثناء.
تدخل تركيا في الشؤون الاقليمية على خلفية وهم المشروع العثماني أدخل حكم أردوغان في مناخات أزمات المنطقة، فارتدت عليه الأحداث المصرية والتونسية المتمثلة بالانقلاب على سلطة "الإخوان المسلمين"- التي تعتبر السلطة الحاكمة التركية امتدادا لها.
في هذا الإطار، يؤكد نور الدين أن "هناك رابط عضوي بين تراجع حركة الإخوان المسلمين" في مصر، والعالم العربي، وبين تراجع المشروع التركي الذي كان قوامه العامل الإيديولوجي الإخواني الذي اصطدم بكل من يعارضه، خصوصاً أن هذا المشروع قد وضع هدفاً معلناً له وهو إضعاف نفوذ القوى الدينية، والمذهبية الأخرى، مثل محور المقاومة، والدول الخليجية، والحركة الوهابية".
ويرى نور الدين أن "تركيا أصبحت دولة معزولة بعد تصفير علاقاتها مع معظم دول المنطقة، وهذا لا شك يشجع القوى المعارضة لأردوغان في الداخل، والقوى الخارجية التي يمكن أن تستغل هذا التراجع، للتخلص من حكومة أردوغان التي باتت تشكل عبئاً على المسارات الجديدة التي تشهدها المنطقة والعالم من تسويات أو صدامات".
وإذ شهد الحكم التركي العام 2013 الكثير من الهزائم للسياسة الخارجية التركية سواء في سورية أو العراق أو مصر أو في العلاقات مع دول الخليج باستناء قطر، فقد كان أيضا عام التحديات في الداخل منذ انتفاضة "تقسيم"، وأخيراً فضيحة الفساد التي ضرب فيها اردوغان "صورته النظيفة" التي كان يحاول إبرازها للرأي العام، مروراً بالفشل في حل المشكلة الكردية والعلوية واعداد دستور جديد.
وإنطلاقا من ذلك، يرى نور الدين أن "أردوغان سيسعى لتحسين صورته قدر الإمكان، وتجاوز التحديات التي واجهته في العام 2013، لكن ذلك غير ممكن موضوعياً، إذ أن العد العكسي لنهايته قد بدأ منذ انتفاضة "تقسيم"، ومن ثم كانت فضيحة الفساد محطة أخرى كبيرة ليس إلا في هذا الانحدار".
ورغم أن نور الدين يعتقد بأن "الانحدار يبدو متدرجاً، وقد يستغرق وقتاً"، إلا أنه يرى أنه "لم يعد بالإمكان إنقاذ العربة من المسار الانحداري"، خالصا إلى الجزم أن "العام 2014باستحقاقاته الانتخابية البلدية، والرئاسية سيكون إمتحاناً صعباً لأردوغان الذي لم يعد يرى أحد سوى أنه انتهى كمنقذ ومخلص لتركيا، وتحول إلى عبء كامل عليها وعلى تقدمها".
المصدر:
الميادين نت
No comments:
Post a Comment